درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسائل بحث اباحه مکان /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به مسأله 16 بود و در جلسات قبل مطالبی راجع به رضایت تقدیری و دو مثال مرحوم خویی بیان شد.

1مسأله 16

1.1راههای کشف رضایت

صاحب عروه فرمودند: کاشف از رضایت مالک به نماز خواندن در ملک او، یکی از سه چیز است: اذن صریح یا اذن فحوی یا شاهد حال.

1.21-اذن صریح

اذن صریح مثل این که مالک بگوید «اذنت لک بالصلاة فی داری» که اذن خاص است و گاهی اذن به صورت عام است «أذنت لک بالتصرف فی داری» که اطلاق آن شامل نماز در خانه او نیز می شود، به این شرط که از نماز در خانه او، انصراف نداشته باشد؛ زیرا گاهی مناسبات قرینه خاصه است و منشأ انصراف به معنای خاص می شود؛ شبیه آنچه در روایت ذکر شده است که زنی به شوهر خود پولی می دهد که هر نوع تصرفی در آن انجام دهی مانعی ندارد. از امام علیه السلام سؤال کردند که آیا این شوهر می تواند با این پول، کنیز برای استمتاع بخرد؟ حضرت فرمود جایز نیست و این زن پول را نداده است که شوهر با آن، کنیز بخرد. علّت این حکم مناسبات حکم و موضوع است و اگر زن پولی به شوهر بدهد و بگوید «هر کاری می خواهی با آن انجام بده» از امثال این أمور انصراف دارد و لذا اگر پول را پدر به این شخص می داد و به او می گفت «با این پول هر کاری می خواهی انجام بده» دیگر از أمثال موارد مذکور انصراف ندارد. خلاصه این که این ها قرینه خاصه است و اگر قرینه خاصه نباشد اطلاق تصرف شامل نماز هم خواهد شد.

1.2.1بررسی لزوم ظنّ در فرض اذن صریح

صاحب عروه فرموده است: اذن صریح در مقابل اذن فحوی است و اذنی است که ظاهرش ولو به عموم و اطلاق، نماز را شامل شود و لذا اذن عام و مطلق نیز اذن صریح محسوب می شود. و لازم نیست این ظهور اطمینان آور باشد بلکه اگر ظنّ به رضایت مالک هم ایجاد شود کافی است.

اشکال این مطلب این است که با وجود ظهور، ظنّ نیز لازم نیست؛ اگر مراد از ظنّ، ظن نوعی است؛ یعنی نوع ظهور ها ظنّ آور است، بحثی ندارد ولی این که شرط کنیم که این ظهور، موجب ظنّ به رضای مالک به نماز در ملک او شود، وجهی ندارد و ممکن است این ظهور، به خاطر قرینه منفصله منشأ ظنّ شخصی یا ظنّ برای نوع عقلاء به رضای مالک نشود؛ قرینه منفصله مثل این که غیر ثقات نقل کرده اند که این مالک مشابه این اذن را در تصرف یک شیعه داد و وقتی فهمید این شیعه بر مهر سجده می کند از تصرف او منع کرد و سجده بر مهر را شرک دانست؛ حال الآن که مالک می گوید «هر نوع تصرفی در ملک من برای شما بدون مانع است» به خاطر نقلی که شده است دیگر ظنّ شخصی به رضایت مالک نسبت به نماز خواندن در این خانه به نحو نماز شیعی حاصل نمی شود و برای نوع عقلاء نیز ظنّ فعلی حاصل نمی شود و لکن این مهم نیست و مهم این است که نوع ظهورات کاشفیّت ظنیه از واقع دارد و این، منشأ شده است که عقلاء، ظهور را حجّت بدانند و لذا حجیّت ظهور شامل مواردی که ظن به مطابقت با واقع وجود نداشته باشد، نیز می شود.

البته این نظر، نظر مشهور است و حتّی آقای سیستانی که در بحث حجّیت خبر ثقه می فرمایند حجّیت خبر ثقه عندالعقلاء مختص به جایی است که برای انسان وثوق به مطابقت این خبر با واقع حاصل شود؛ ولی در مورد ظهور، عمل به ظهورات را میثاق عقلایی می دانند و دائر مدائر افاده وثوق و حتّی افاده ظنّ نمی دانند. و مرحوم صدر که در حجیّت خبر ثقه در فرض وجود ظنّ نوعی به خلاف، مثل موارد اعراض مشهور، اشکال می کردند و اعراض مشهور قدماء را موجب ظنّ نوعی به عدم مطابقت خبر ثقه ظنّی به واقع می شود و موهن حجّیت آن است.

اگر خبر ثقه ظنّی نباشد بلکه علم آور باشد اعراض مشهور، اعراض از دلالت آن خبر است که مهم نیست یعنی موجب عدم ظنّ به مطابقت ظهور آن با واقع می شود که مهم نیست زیرا ظهور مطلقاً حجّت است؛ أما اگر از سند یک خبر نه از دلالت آن، اعراض کنند (مثل این که مشهور از برخی أخبار معتبره که دلالت می کند مطوّق بودن هلال دلیل بر این است که ماه شب دوم است، اعراض کرده اند) اعراض مشهور از سند حدیث، موهن حجیّت آن خواهد بود زیرا ظنّ نوعی به خطای راوی پیدا می شود ولی در ظهور این مطلب را قبول نداشته و ظهور را حجّت می دانند ولو أماره ظنیه بر خلاف اقامه شود و لذا اعراض مشهور از دلالت را موهن ظهور نمی داند.

این نظری است که مشهور به آن قائل شده اند ولی در مقابل این نظر، برخی فرموده اند و ظاهر کلام آقای وحید چنین است: که ظهور با وجود ظن شخصی به خلاف حجت نیست؛ لذا اگر ظاهر کلام مالک این باشد که راضی است در خانه او نماز خوانده شود ولی ظن وجود داشته باشد که ظهور کلام مالک، مطابق واقع نباشد (و مناشئ ظن مختلف است گاهی مالک تعارف می کند و گاهی در رودربایستی مانده است، یا مالک دورو است و از کلام او ظن به خلاف ایجاد می شود) نماز در خانه او جایز نخواهد بود. و ایشان در خبر ثقه نیز چنین می فرمایند.

برخی از معاصرین در حاشیه عروه ای که با حاشیه های اختصاصی ایشان چاپ شده است بالاتر فرموده اند: أمارات عقلائیه، چه خبر ثقه و چه ظهورات، از باب وثوق و اطمینان مورد عمل عقلاء است. و در همین جا حاشیه زده اند که ظهور کلام مالک باید وثوق آور باشد؛ لکن این مقدار را پذیرفته اند که عقلاء در مقام احتجاج (که بین مولا و عبد و بین خود مردم وجود دارد) وثوق نوعی را کافی می دانند هر چند در أغراض شخصیه که دنبال منافع اند وثوق شخصی را لازم می دانند؛ لذا اگر ظهور کلام پزشک وثوق آور نباشد به آن عمل نمی شود زیرا بیمار دنبال وثوق نوعی و احتجاج نیست بلکه دنبال بهبود یافتن از بیماری و واقع است. یا مثلاً اگر آدرسی بپرسد و وثوق شخصی به ظهور کلام جواب دهنده، پیدا نکند از چند نفر دیگر نیز سؤال خواهد کرد.

و آقای زنجانی همین مطلب را بیان می کردند که عقلاء بین خبر ثقه و ظهورات تفاوت نمی گذارند و در مقام احتجاج باید وثوق نوعی حاصل شود. و مقتضای این مطلب این است که باید در اینجا بگویند ظهور کلام مالک باید افاده وثوق کند.

لکن به نظر ما انصافاً ظهور کلام نزد عقلاء حجّت است و به ظهور کلام مالک احتجاج می کنند که مثلاً «خودت گفتی که مجازی در خانه من هر تصرفی را انجام دهی» و این کلام شما از نماز هم انصرافی نداشت و لذا من در این خانه نماز خواندم؛ در اینجا عقلاء هر چند اطمینان و وثوق نوعی حاصل نشود، تصرف می کنند؛ عدم حصول وثوق نوعی مثل این که شخص غیر ثقه ای تشکیک کند و بگوید این مالک وهابی است و معلوم نیست راضی باشد در خانه او نماز شیعیان را بخوانی؛ که در این مثال ولو ظن نوعی به خلاف باشد می تواند نماز شیعیان را در خانه بخواند و عقلاء به ظهور کلام مالک احتجاج می کنند و فرض این است که ظهور کلام محفوظ است و ظن نوعی به خاطر قرائن منفصله ایجاد شده است و اگر مناسبات حکم و موضوع و عرفیه و قرائن متصله، ظهور کلام را مختل کند دیگر بحثی ندارد.

اگر خبر ثقه ای بیان کند که مالک راضی است که هر تصرفی در ملک او انجام دهی، کاشفیّت دارد و با این که مفاد کلام خود مالک این باشد که هر تصرفی می توانی انجام دهی، تفاوت دارد؛ مفاد کلام خود مالک موضوعیّت دارد و «لایحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة نفسه» که در این فرض به نظر ما ظهور کلام مالک عندالعقلاء مطلقاً حجت است ولی در مورد خبر ثقه که خبر از رضایت کلی مالک به تصرف در خانه او می دهد بحث دیگری است و ممکن است کسی بگوید این خبر ثقه باید مفید وثوق باشد و ما فعلاً راجع به آن بحث نمی کنیم و بحث فعلی راجع به ظهور کلام مالک است که عندالعقلاء و در دادگاه ها به آن احتجاج می شود.

و در مواردی که به مناسبت حکم و موضوع انصراف وجود دارد از ابتدا، ظهوری منعقد نمی شود مثل این که مردی از زن خود که نصف خانه را مالک است اجازه بگیرد که دیگران را به خانه دعوت کند که به مناسبت حکم و موضوع، انصراف به فرضی دارد که زن دیگری که با او عقد بسته است را به خانه نیاورد.

به نظر ما، ظهور حجّت است و ظن شخصی به مخالفت ظاهر با واقع اگر به اختلال در ظهور برنگردد مانع از حجّیت نخواهد بود و ظن شخصی گاهی به ظهور برگشت نمی کند و ناشی از قرائن منفصله غیر معتبر است که به ظهور، اختلال وارد نمی کند.

و فرض بحث این است که از کلام اذن فهمیده شده است و لذا این که گاهی هنگام خداحافظی تعارف می کنند و می گویند «بفرما خانه» أصلاً ظهوری در ابراز رضایت ندارد و ربطی به محل بحث ندارد و فرض محل بحث این است که ظاهر کلام مالک، اذن است و ظهور در اذن، منعقد شده است.

تذکر:
قرینه حالیه نوعیه (مثل زنی که پولی به شوهرش می دهد و می گوید هر کاری می خواهی با آن انجام بده) موجب انصراف کلام می شود. و قرائن معتبره منفصله مثل خبر ثقه بنا بر نظر مرحوم خویی و تبریزی که خبر ثقه در موضوعات حجت است، موجب تخصیص اطلاق کلام مالک می شود (ولی به نظر ما وفاقاً للمشهور و السید السیستانی خبر ثقه در موضوعات حجت نیست و نیاز به بینه یا اطمینان است) ولی قرائن غیر معتبره منفصله مثل شهادت شخص مجهول الحال یا غیر ثقه، تنها موجب ظن به خلاف اطلاق کلام مالک می شود.

1.32-اذن فحوی

صاحب عروه فرموده است: اذن فحوی این است که مالک اذن به دخول به خانه و أکل و نوم و شرب می دهد که به أولویت اذن در نماز خواندن نیز داده است؛ و لازم نیست وثوق به رضایت نسبت به نماز خواندن در خانه او پیدا شود زیرا خود اذن فحوی ظهور است و از نوع ظهور التزامی است و همین که ظن به مطابقت آن با واقع حاصل شود کفایت می کند و نیازی به وثقو نیست.

و اذن فحوی مدلول مطابقی نیست بلکه نهایت مانند «لاتقل لهما اف» خواهد بود و مدلول التزامی است.

مرحوم خویی فرموده است: دلالت بالأولویت اذن مالک بر نماز خواندن صحیح نیست و منشأ دلالت فحوی این است که یا ملازمه عقلیه بین دو چیز باشد مثل این که اذن در وضوی از حوض منزل می دهد که ملازمه عقلیه دارد که از محلی که ایستاده است تا حوض، راه برود؛ یا این که ظهور یک کلام در هر عرف و لغتی در این باشد که قصد تفهیم لازم را دارد مثل «لاتقل لهما افّ» که در هر لغتی به کار برود ظهور دارد در این که مثال برای أدنی مراتب ایذاء و عقوق است. یا مثل این که در مورد ظلمه بیان شده است «لاتعنهم علی بناء مسجد» یعنی حتی در ساخت مسجد به ظلمه کمک نکنید که مسجد به عنوان أدنی فرد مطرح شده است.

و مرحوم خویی راجع به مثال صاحب عروه فرموده است: در مثال مذکور فحوایی وجود ندارد و ممکن است مالک کافر باشد یا مثلاً بادیه نشینی باشد که نماز خواندن در خانه اش را شوم می پندارد با این که خیلی مهمان دوست است.

جواب مرحوم خویی این است که: گاهی ملازمه عادیه وجود دارد و مواردی که مرحوم خویی مثال می زنند خلاف ظاهر است. خود مرحوم خویی نیز ملازمه عادیه را بیان کرده اند و این گونه مثال می زنند که «مالک بیان می کند می توانی در منزل من سکونت کنی» و سکونت در منزل ملازمه دارد با این که «می توانی در منزل من غذا بخوری و بخوابی» ولی با نماز خواندن ملازمه عادیه ندارد؛ لکن به نظر ما در عرف ما، ماندن در یک مکان ملازمه عادیه با نماز خواندن دارد و وقتی افراد جایی می روند نماز هم می خوانند. بله اگر مالک وهابی باشد اذن در سکونت در خانه، ملازمه با نماز خواندن به سبک شیعی ندارد. خلاصه این که ملازمه عرفیه منشأ ظهور می شود.