< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

98/10/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 


موضوع:
مسائل بحث اباحه مکان /مکان مصلی /کتاب الصلاة


خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به رضایت تقدیری بود و مرحوم خویی دو مثال بیان کردند که در یک مثال رضایت تقدیری و در مثال دیگری رضایت فعلی با کراهت تقدیری وجود داشت و در هر دو صورت قائل به جواز تصرف شدند. در جلسه قبل راجع به آن، بحث شد.

 

1مسأله 16

لا يجوز التصرف حتى الصلاة في ملك الغير إلا بإذنه الصريح أو الفحوى‌ أو شاهد الحال و الأول كأن يقول أذنت لك بالتصرف في داري بالصلاة فقط أو بالصلاة و غيرها و الظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه بل يكفي الظن الحاصل بالقول المزبور لأن ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء و الثاني كأن يأذن في التصرف بالقيام و القعود و النوم و الأكل من ماله ففي الصلاة بالأولى يكون راضيا و هذا أيضا يكفي فيه الظن على الظاهر لأنه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفا و إلا فلا بد من العلم بالرضا بل الأحوط اعتبار العلم مطلقا و الثالث كأن يكون هناك قرائن و شواهد تدل على رضاه كالمضايف المفتوحة الأبواب و الحمامات و الخانات و نحو ذلك و لا بد في هذا القسم من حصول القطع‌ بالرضا لعدم استناد الإذن في هذا القسم إلى اللفظ و لا دليل على حجية الظن الغير الحاصل منه‌

1.1رضایت تقدیری

1.2بیان دو مثال در کلام مرحوم خویی

بحث در این بود که فردی به یک عنوان، مشمول رضایت مالک نسبت به تصرف در ملک او می باشد و به عنوان دیگر، مشمول کراهت مالک است. مرحوم خویی فرمودند مهم عنوانی است که متعلّق رضایت مالک است و مجوّز تصرف می شود و لذا ایشان دو صورت ذکر کردند و در هر دو صورت قائل به جواز تصرف شدند؛

صورت أول این بود که
: مثلاً مالک فکر می کرد زید، دشمن او می باشد ولی دوست او باشد و مالک راضی به تصرف زید به عنوان دوست می باشد ولی چون فکر می کند زید دشمن او می باشد بالفعل راضی به تصرف او نیست. مهم این است که رضایت مالک به تصرف دوست تعلّق گرفته است و تنها خبر ندارد که زید، دوست او است و علم به انطباق ندارد. در اینجا رضایت تقدیری دارد و اگر ملتفت شود که زید، دوست او است راضی به تصرف او است و این رضا در جواز تصرف کافی است هر چند کراهت فعلیه به تصرف زید دارد و فکر می کند زید دشمن اوست ولی کراهت فعلیه موضوع عدم جواز تصرف نیست و موضوع جواز تصرف، رضا أعم از تقدیری و فعلی است که در اینجا وجود دارد.

ممکن است اشکال شود که: به نظر شما اگر مالک بفهمد مصلحت در این است که راضی شود مجوّز تصرف در ملک او نمی باشد و این مقدار که «لو علم بأنه مصلحة لرضی» کافی نیست؛ پس بین این که «اگر بداند تصرف زید به مصلحت او می باشد راضی می شود» و بین این که «اگر بداند زید دوست او می باشد راضی می شود» چه فرقی است با این که در هر دو رضایت فعلی وجود ندارد؟

مرحوم خویی فرموده است: این دو مثال تفاوت دارند و در مثال دوم رضایت تقدیری بالفعل وجود دارد و الآن راضی به تصرف دوستش در ملک او می باشد و اگر الآن راضی نیست که زید در ملک او تصرف کند به این خاطر است که مالک علم به انطباق عنوان دوست بر زید، ندارد و بالأخره رضایت مالک به تصرف دوستش در ملک او، وجود دارد؛ ولی در مثال علم به مصلحت، معهود نیست که افراد رضایت کلی داشته باشند که «هر تصرفی که به مصلحت من باشد، راضی به آن هستم» بلکه معهود چنین است که مالک ابتدا مصلحت را بررسی می کند و بعد، تصمیم می گیرد که راضی شود یا راضی نشود؛ یعنی علم به مصلحت حیثیّت تعلیلیه در رتبه سابقه بر انقداح رضای نفسانی مالک است و اگر مصلحت بداند راضی می شود نه این که از ابتدا یک رضایت کلی داشته باشد که «هر تصرفی که مصلحت در آن است راضی به آن هستم» و تنها نداند که این تصرف، به مصلحت است یا به مصلحت نیست؛ این مطلب، معهود نیست ولی در تصرف دوست، مالک راضی به تصرف دوست است و می توان به جای عنوان «دوست» عنوان «پدر» را قرار دارد که وجود رضایت قبل از علم به عنوان پدر، واضح تر خواهد بود.

صورت دوم این بود که
: مالک فکر می کند زید، دوست او است در حالی که در واقع دوست او نیست و دشمن اوست؛ در این صورت به خاطر وجود رضایت فعلی، تصرف جایز است و مالک اگر بداند که زید، دوست او نیست راضی به تصرف نخواهد بود ولی به هر حال الآن که فکر می کند زید، دوست او است راضی به تصرف او می باشد. و سیره متشرعه بر همین است وگرنه اگر مالک خصوصیات واقعی افراد را بداند ممکن است از خیلی از تصرفات ناراضی باشد و اذن در خیلی از تصرفات از باب حسن ظن است.

1.3بررسی دو مثال مرحوم خویی

ما عرض کردیم که: باید بین قید و داعی تفاوت گذاشته شود؛ تخلّف داعی مضرّ نیست مثل این که مالک فکر می کند زید أهل نماز شب است و لذا راضی به دخول زید به خانه اش می شود و اگر بفهمد زید أهل نماز شب نیست، از رضایت خود دست بر می دارد و می گوید «اشتباه کردم که راضی شدم» ولی واقعاً راضی شده بود و می گوید از این رضایتی که داشتم پشیمانم و لذا از باب تخلّف داعی خواهد بود که کشف نمی کند رضایت مالک معلّق بر وجود وصف است. ولی در مورد قید، ظاهر این است که أصلاً رضایت مالک مقیّد به وجود این وصف در متصرف است.فرعی در اسقاط خیار غبن در مکاسب مطرح شده و آقای سیستانی نیز آن را بیان کرده اند؛ گاهی بایع جنسی را بدون اطلاع از عتیقه بودن آن می فروشد و خیار غبن فاحش را اسقاط می کند و فکر می کند این جنس اگر یک میلیون فروخته باشم نهایت دومیلیون ارزش داشته باشد لذا خیار را اسقاط می کند ولی بعد متوجه می شود که این جنس، عتیقه است و یک میلیارد ارزش دارد؛ بحث است که اسقاط خیار غبن توسط این شخص شامل این فرض هم می شود یا ظاهر اسقاط خیار این است که أفحش نبودن غبن، قید است و به تعبیر آقای سیستانی، غالباً این طور است که از باب قید است و خیار غبن معلّق بر عدم غبن أفحش است و از باب داعی نیست.

و این تعلیق، ذاتی است یعنی اگر سؤال کنند می گوید به این مقدار اسقاط خیار غبن کردم که أفحش نباشد ولی در فرض داعی، می گوید اسقاط خیار غبن کردم و البته اگر می دانست که ممکن است جنسی که یک میلیون می فروشد واقعاً دو میلیون ارزش داشته باشد آن را نمی فروخت و فکر می کرد ممکن است یک میلیون و دویست باشد و او یک میلیون می فروشد و اگر بداند این جنسی که یک میلیون فروخته واقعاً دو میلیون ارزش داشته است، اسقاط خیار غبن نمی کرد ولی حال که نمی دانسته است متفاهم عرفی این است که خیار غبن را بدون تعلیق بر این که غبن أفحش نباشد، اسقاط کرده است و این بحث عرفی است و ما برای هر دو مثال داریم.

حال در ما نحن فیه اگر دو فرد را با هم اشتباه بگیرد و فکر می کرد کسی که قرار است به او وام بدهد زید است در حالی که در واقع عمرو است و به این جهت زید را به رستوران دعوت می کند و زید هم می داند که این شخص، او را با عمرو اشتباه گرفته است که در این فرض ما قائل به قیدیّت هستیم؛ یعنی مالک راضی است که عمرو به مهمانی او برود و لکن عمرو را اشتباهاً بر زید تطبیق کرده است؛ ولی گاهی یک نفر وجود دارد و مثلاً فکر می کند اگر از زید پذیرایی کند به او وام می دهد و زید هم بنای وام دادن به او را ندارد، در این صورت بحث تخلّف داعی پیش می آید و تخلّف داعی مضرّ به رضایت مالک نیست؛ هر چند رضایت مالک، معلوم اشتباه مالک است ولی بالأخره مالک اعتقاد اشتباه دارد و منشأ رضایت فعلی مطلق مالک به تصرف زید شده است؛ ولی اگر به نحو قید باشد و اباحه تصرف معلّق بر وجود قید باشد، به مرحوم خویی اشکال می شود که اباحه و رضایت فعلی وجود نخواهد داشت و اباحه فعلیه معلّق بر وجود عنوان است که موجود نیست و لذا ادّعای وجود سیره و ادّعای انطباق «طیبة نفسه» بر آن صحیح نیست.

در مواردی که شخص، مالک را فریب می دهد انصافاً ظهور عرفی آن در قیدیت است؛ مثل این که زید مالک را فریب دهد و خود را ملتزم به خواندن زیارت عاشورا معرفی کند تا از ملک مالک استفاده کند؛ ظاهر اذن تصرف مالک و متفاهم عرفی این است که کسی او را فریب نداده باشد و ظهور در تعلیق دارد و لذا عرف، پولی را که زید با فریب از مالک می گیرد و در آن تصرف می کند أکل مال به باطل می شمارد. و اگر شک کنیم که رضایت به نحو تعلیق بر عنوان است یا به نحو داعی است و رضایت مطلق است و با نبود عنوان هم وجود دارد، در فرض انتفای عنوان، مقتضای أصل استصحاب عدم رضایت مالک به تصرف است؛ بلکه به نظر ما نیازی به استصحاب نیست و أصل عقلایی در أموال مردم این است که تا رضایت مالک احراز نشود تصرف در آن جایز نخواهد بود؛ شبیه این که توارد حالتین در مورد مالک اتفاق بیفتد و یک روز راضی باشد و یک روز ناراضی باشد و مقدم و مؤخر را معلوم نباشد که استصحاب عدم اذن با استصحاب عدم اذن تعارض می کند و لکن عقلاء قبیح می دانند که شخص به منزل مالک برود و أصل برائت از حرمت تصرف جاری کند و أصل برائت از حرمت تصرف از این مورد، انصراف دارد زیرا ارتکاز عقلاء بر خلاف این مطلب است و به نظر عقلاء، احراز مالک لازم است.

مرحوم خویی در همین مواردی که فریب در کار است قائل به جواز شده اند و فرموده اند اگر مالک درب خانه اش ایستاده و مجلس عروسی برقرار باشد و فکر کند زید فامیل داماد است و راضی به ورود او شود استفاده از خانه و غذا برای او جایز خواهد بود در حالی که به نظر ما ظهور در قیدیت دارد و ورود جایز نیست.

و مثال ها متفاوت است؛ متفاهم عرفی در برخی مثال ها داعویت است که تصرف جایز خواهد بود و ظهور برخی مثال ها در قیدیت است که در اینجا به نظر ما تصرف جایز نیست و در برخی موارد نسبت به قیدیت و داعویت شک می شود که مقتضای استصحاب عدم رضایت و أصل عقلایی، حرمت تصرف است. و گاهی ظهور عرفی اطلاق کلام، مقتضی رضایت مطلق است و دلالت بر داعی بودن دارد و اگر چنین ظهوری منعقد شود حجت خواهد بود و با آن، احتمال قیدیت و تعلیق نفی می شود ولی اگر چنین ظهور نباشد استصحاب حکم به عدم جواز تصرف می کند و وجهی برای ورود به منزل مالک وجود ندارد.

توجه شود که تعبیر «لو تکاشفتم لما تدافنتم» یا «اذا لرفضونی» ربطی به تصرف ندارد؛ أولاً این که خدا ما را مفتضح نکرده است و اسرار ما را کتمان کرده و آبروی ما را حفظ کرده است موجب نمی شود که تصرف در ملک مالکی که رضایت او عرفاً معلق بر یک عنوان و وصف در شخص است، جایز باشد. این که مردم در زندگی به خاطر عدم علم به اسرار و اوصاف واقعی به همدیگر احترام می گذارند ربطی به اینجا ندارد و جواز تصرف بحث دیگری است. ثانیاً در بحث جواز تصرف هم برخی موارد، از باب تخلف داعی است که ما هم جواز تصرف را قبول داریم و تخلّف داعی به این معنا است که اگر بداند این شخص، این وصف را ندارد از رضایتش بر می گردد نه این که بگوید «معلوم است که رضایت من منوط به این بود که این وصف را داشته باشد و فلان وصف را نداشته باشد».

خلاصه این که اگر رضایت در موردی معلّق بر وجود یک عنوان در شخص باشد و آن عنوان در واقع در آن شخص وجود نداشته باشد، دلیلی بر وجود سیره بر جواز تصرف نسبت به این صورت نداریم. و این مطلب را تکرار می کنیم که اگر ظهور عرفی کلامی در این باشد که عنوان و وصف از باب داعی است قبول داریم که تصرف جایز است هر چند آن وصف وجود نداشته باشد و لکن بحث در مورد قید است که مرحوم خویی به خاطر سیره قائل به جواز آن شده اند و ما قبول نداریم و می گوییم حتّی اگر شک هم داشته باشیم تصرف جایز نیست و ادعای سیره بر جواز تصرف در فرض شک نیز مشکل است.

أما راجع به صورت دوم که پدر مالک اذن تصرف می گیرد و مالک فکر می کرد که دشمن اوست و اعلام عدم رضایت می کند؛ در این صورت، ظاهر این است که مالک راضی به آمدن پدرش می باشد ولو در تشخیص اشتباه کرده باشد به این خاطر که مالک را می شناسیم و گفته است پدر و برادرم هر زمانی بخواهند وارد این منزل شوند اشکالی ندارد که ظاهرش این است که رضایت به عنوان واقعی پدر و برادر تعلّق گرفته است و لذا تصرف پدر اشکالی ندارد.

ولی گاهی فکر می کند شخصی دشمن او است و در واقع پدر اوست یا فکر می کند وهابی است ولی در واقع شیعه است و به خاطر این فکر دیگر الآن رضایت به ورود آن شخص به منزلش ندارد حتّی اگر فی علم الله پدرش باشد یا شیعه باشد. که به نظر ما در این صورت نیز تصرف جایز نیست. البته توجه شود که اگر اطلاق داشته باشد و رضایت او شامل این فرض شود که بحثی نیست ولی اگر اطلاقی وجود نداشته باشد و احتمال داده شود که مالک رضایتی به ورود این شخص به منزلش ندارد به این خاطر که فکر می کند دشمن اوست یا وهابی است، هر چند در واقع پدر او باشد یا شیعه باشد، اثبات جواز تصرف مشکل خواهد بود.

و این که اگر بداند شیعه است راضی به تصرف او می شود کفایت نمی کند زیرا مراد از رضایت تقدیری این است که «لو التفت إلی التصرف لرضی به» نه این که «اگر ملتفت شود که فلان عنوان بر زید منطبق می شود راضی می شود»؛ لذا در مورد مثالی که شخص فکر می کند زید دشمن او است ولی در واقع پدر مالک است باید بررسی کرد؛ اگر از مالک سؤال شود که اگر فی علم الله این شخص، پدرت باشد همین الآن که فکر می کنی دشمنت است راضی به دخول او به منزلت می باشی؟ اگر بگوید بله، تصرف جایز خواهد بود ولی اگر بگوید اگر بفهمم که پدرم است آن وقت راضی می شوم و الآن که فکر می کنم دشمنم است راضی نیستم حتی اگر فی علم الله پدرم باشد، تصرف جایز نخواهد بود.

و اگر مالک خود را ملامت کند که چرا پدرم را نشناختم شاید بتواند ظهوری در جواز تصرف او داشته باشد ولی گاهی ملامت وجود ندارد و مثلاً می گوید پدرم مقصر است که در این سال ها ما را رها کرده است. به هر حال اگر از مناشئ عقلائیه و از مقدمات عقلائیه اطمینان حاصل شود که مالک همین آلان راضی است که این شخص که در واقع پدر او و در ظاهر دشمن مالک است، وارد منزل او شود، تصرف جایز خواهد بود و بحثی نیست؛ لکن اگر بگوید الآن راضی نیستم و اگر بفهمم پدرم است راضی می شوم، یا احتمال دهیم که رضایت او به این نحو باشد، تصرف آن شخص در ملک مالک با مشکل مواجه خواهد شد. این که اگر مالک بداند زید پول خرید نان ندارد راضی می شود که از باغ او استفاده کند مجوز تصرف نیست و باید مالک ملتفت به عنوان تصرف شود به چیز های دیگر؛ یعنی باید در ارتکازش رضایت به تصرف باشد تا تصرف جایز شود نه این که اگر بداند که زید نان ندارد، راضی شود. بله اگر احراز شود که مالک بالفعل نسبت به کسی که پول خرید نان ندارد راضی است که از باغ او استفاده کند، حرفی نیست و تصرف جایز خواهد بود.

و فرمایش مرحوم خویی یک بام و دو هوا است که می فرماید اگر مالک اشتباه فکر می کند که زید دشمن اوست، تصرف جایز است و اگر اشتباه فکر می کند که زید پدر اوست نیز تصرف جایز است؛ بالأخره واقع را معیار قرار می دهید یا ظاهر را؟ در صورتی که فکر می کند زید أهل زیارت عاشوراء نیست بالفعل راضی به دخول او به منزلش نیست هر چند اگر بفهمد اشتباه کرده است و زید أهل زیارت عاشوراء بوده است راضی می شود ولی الآن راضی نیست و مجوزی برای دخول به منزل وجود ندارد. و البته تکرار می کنیم که اگر از خارج احراز کنیم که رضایت فعلی دارد مشکلی نیست مثل این که بگوید «اگر من اشتباه کردم و فکر کردم شخصی زیارت عاشورا خوان نیست ولی واقعاً زیارت عاشورا خوان بود، راضی هستم».

در برخی مثال ها رضایت فعلی احراز می شود مثل این که زید پدر مالک باشد و عمرو دشمن مالک باشد و مالک در تماس زید با او، دچار اشتباه شد و فکر کرد عمرو با او تماس گرفته است و لذا رضایت به ورود او به باغ خود را نداد؛ در این صورت ظهور عرفی وجود دارد که مالک راضی به دخول پدر خود می باشد و این شخص هم در واقع پدر او است و این را منکر نیستم. ولی اگر شخصی بیاید که مالک در انطباق عنوانی بر او مشکل داشته باشد و فکر کند این شخص وهابی است ولی در واقع از شیعه های ناب باشد، هر چند اگر می دانست شیعه است راضی به تصرف او می شد ولی الآن که فکر نمی کند شیعه است آیا بالفعل راضی به تصرف او است یا اگر بفهمد شیعه است بعد از علم، راضی می شود؟ رضایت بالفعل مالک باید احراز شود و نمی توان قانون کلی ذکر کرد. و بحث، بحثی صغروی خواهد بود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo