درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسائل بحث اباحه مکان /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در دلیل بر لزوم اذن، علاوه بر طیب نفس بود و توقیع شریف بیان شد و نظرات راجع به نسبت بین توقیع و موثقه سماعه و دلالت آن ها مورد بررسی قرار گرفت.

1مسأله 16

1.1نکته باقیمانده

قبل از بیان مطلب سوم، راجع به بحثی که در جلسات قبل مطرح کردیم که به اجمال، توضیحی می دهیم؛

در رابطه با موثقه سماعه «لایحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة نفسه» و توقیع شریف «لایحل لأحد أن یتصرف فی مال غیره الا باذنه» بیان کردیم به این خاطر که مورد متعارف در توقیع، فرض طیب نفس است، اذن بدون طیب نفس نادر خواهد بود و لذا عرفاً این خطاب، أخص مطلق از موثقه سماعه خواهد بود. و اگر اذن بر طریق محض بودن به کشف از رضا حمل شود که مشکلی ندارد و ما این مطلب را قبول کردیم؛ ولی اگر اذن موضوعیّت داشته باشد موثقه سماعه را تقیید می زند که علاوه بر طیب نفس، اذن نیز شرط است.

لکن به نظر می رسد این بیان تمام نباشد و مثالی می زنیم که در اصول مطرح نشده است و مناسب است مطرح شود؛

اگر مولا بگوید «لاتکرم الا العالم» و در جایی دیگر بگوید «لاتکرم الا الفقیه» که فقیه أخص مطلق از عالم است شبیه محل بحث که اذن -که طیب نفس احراز شده است- أخص مطلق از طیب نفس است؛ لکن اگر دقت کنیم نسبت بین این دو دلیل عموم و خصوص من وجه است و مطلق نیست زیرا هر چند فقیه، أخص از عالم است؛ لکن نسبت بین دو دلیل عموم من وجه است به این خاطر که یک دلیل در عقد مستثنی منه بیان می کند «اکرام غیر فقیه حرام است چه عالم باشد یا عالم نباشد» و دلیل دیگر بنا بر این که عقد مستثنی اطلاق دارد –کما هو الصحیح- بیان می کند «اکرام عالم جایز است چه فقیه باشد و چه غیر فقیه باشد» و نسبت به عالمی که فقیه نیست به عموم من وجه تعارض و تساقط می کنند.

البته اگر به صورت «لاتکرم الا العالم» با «لاتکرم الا العالم العادل» نسبت عموم و خصوص مطلق خواهد بود زیرا وصف مفهوم دارد و مفهوم وصف یعنی موصوف گفته شود و بعد وصف بیان شود که این بیان ظهور دارد در این که موصوف، تمام الموضوع نیست وگرنه ذکر وصف، لغو می شد ولی در مثال أول وصف وجود ندارد و لقب به کار برده شده است. در محل بحث نیز یک خطاب می گوید «تصرف در مال غیر با رضای او حلال است چه اذن داده باشد و چه اذن نداده باشد» و خطاب دیگر بیان می کند «تصرف در مال غیر بدون اذن او حرام است چه راضی باشد و چه راضی نباشد» و نسبت عموم من وجه می شود و تعارض باقی است و لذا تنها جواب صحیح این است که بگوییم عرف «اذن» را بر طریقیّت محضه برای کشف از رضایت باطنی حمل می کند.

1.2رضایت تقدیری

مطلب سوم این است که: رضایت مالک أعم از رضایت فعلی و رضایت تقدیری است. و رضایت تقدیری به این معنا است که «اگر مالک، ملتفت به تصرف در مالش بشود، راضی است»؛ مثلاً اگر بداند که شخصی وارد باغ او شده است راضی به تصرف او می باشد هر چند به خاطر عدم التفات، رضایت فعلی ندارد.

مرحوم حکیم فرموده اند: دلیل بر کفایت رضایت تقدیری تسالم أصحاب است؛ وگرنه هر عنوانی، ظهور در عنوان فعلی دارد و در مورد «اذا تغیّر الماء تنجّس» فرموده اند که ظهور «تغیّر» در تغیّر فعلی است و شامل تغیّر تقدیری نمی شود. و تغیّر تقدیری یعنی اگر این میته در تابستان در آب می افتاد موجب تعفّن آب می شد ولی حال که زمستان است تعفّن ایجاد نشده است.

به نظر ما در فرض رضایت تقدیری در صقع نفس مالک، عرفاً رضایت وجود دارد و رضایت نفسانی ارتکازیه دارد و تنها التفات تفصیلی به آن ندارد نه این که رضایتی نداشته باشد و بعد از التفات، رضایت ایجاد شود؛ شبیه نیّت ارتکازیه که بیان می کنند مثل این که شخصی در هنگام غسل، توجه تفصیلی به غسل نداشته باشد و مشغول فکر یا بحث و گفتگو با دیگری شود و توجه تفصیلی نسبت به غسل نداشته باشد و نیّت قبل از غسل را فراموش می کند: آقایان گفته اند در این صورت اگر نیّت ارتکازی داشته است و اگر از او می پرسیدند چه می کنی؟ جواب می داد مشغول غسل هستم، کفایت می کند و غسل او صحیح است. و به این معنا نیست که نیّت تقدیریه کافی است بلکه نیّت ارتکازی همین الآن در ذهن این شخص وجود دارد. و در نیّت ارتکازی لازم نیست که حتماً تصرف تصور شود تا رضایت ارتکازی به آن تعلّق بگیرد و شبیه این که وقتی مهمان می آید بدون توجّه، چای را برای میهمان می بریم و توجّهی نداریم که «این چای را برای مهمان می بریم» ولی اگر سؤال کنند جواب می دهیم که این چای را برای مهمان می بریم. و اگر بعد از التفات، مالک راضی شود کافی در جواز تصرف نخواهد بود مثل این که فقر و نداری فردی که وارد باغ زید می شود بدیهی باشد و زید با التفات به ورود این آقا، همان لحظه در ذهنش حس ترحّم صورت می گیرد و راضی به تصرف او می شود که این مقدار رضایت کافی نیست؛ زیرا فعلاً حسّ ترحّم ندارد و این حسّ ترحّم بعد از التفات رخ می دهد و بعد از آن، راضی می شود و لکن حس ترحّم و رضایت آن قدر سریع رخ می دهد که انسان فکر می کند هیچ فاصله ای بین آن دو نیفتاده است و این، کافی نیست.

و جالب این است که مرحوم خویی فرموده است: مالک در صورتی که بداند شخصی که وارد خانه او می شود برادر او می باشد راضی است و تنها باید ملتفت به انطباق عنوان «أخ» بر این شخص شود و این مقدار رضایت کافی است؛ می گوییم مالک الآن فکر می کند که برادر ندارد و اگر بفهمد که برادری دارد و این شخصی که وارد خانه او شده است برادر او است راضی می شود و این مقدار کافی نیست؛ بلکه باید در صقع نفس و در ارتکاز نفس او طیب نفس وجود داشته باشد و فقط، التفات تفصیلی به آن ندارد.

اشکال نکنید که رضایت ذات اضافه است و باید به أمری تعلّق بگیرد و لذا باید تصرف مورد رضایت، تصور شود و رضایت تقدیری معنا ندارد؛ زیرا در جواب می گوییم تعلّق رضایت به أمر ارتکازی نفسانی استبعاد ندارد و خیلی از مطالب وجود دارد که در ضمیر ناخودآگاه انسان وجود دارد و انسان، التفات تفصیلی نسبت به آن ندارد. و این گونه نیست که مطالبی که در ضمیر ناخودآگاه است ابتدا در ضمیر خودآگاه قرار بگیرد و تفصیلا به آن التفات صورت بگیرد و بعد وارد ضمیر ناخودآگاه شود بلکه گاهی مطلبی از ابتدا وارد ضمیر ناخودآگاه می شود مثل بچه که خیلی از مطالب در ضمیر ناخودآگاه او قرار می گیرد. و گاهی با هیپنوتیز ضمیر ناخودآگاه افراد را کشف می کنند و شخص را به گذشته دور می برند و می توان این بخش را نیز اصطلاحاً علم نامید. خلاصه این که عرض ما این است که طیب نفس هم باید به این شکل باشد و در ضمیر ناخودآگاه باید وجود داشته باشد.

نگویید که رضایت داشتن به تصرف، یک أمر تصدیقی است و باید تصور صورت بگیرد تا تصدیق حاصل شود زیرا در جواب می گوییم که تصدیق مربوط به مرحله التفات تفصیلی است و به نظر ما ظاهر «لایحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة نفسه» ولو به مناسبت حکم و موضوع و ارتکاز عرف، أعم از طیب نفس تفصیلی و طیب نفس ارتکازی –که از آن تعبیر به رضایت تقدیری می شود- می باشد؛ لکن بیان کردیم که رضایت تقدیری، رضایت معدوم بالفعل نیست و نباید با تغیّر تقدیری قیاس کرد که بالفعل، تغیّری وجود ندارد و در رضای تقدیری به نظر ما در صقع نفس، رضایت وجود دارد و فقط التفات تفصیلی به آن ندارد. و لذا اگر واقعاً الآن در صقع نفس راضی نباشد و باید به مقدماتی –ولو به صورت سریع- ملتفت شود تا راضی شود کافی نخواهد بود مثل این که مالک «اگر اذن بگیریم راضی است» که بدون اذن نمی توان در مال او تصرف کرد، یا مثلاً اگر مالک بداند که ما چقدر خسته هستیم و بیرون باغ هم سرد است و در حوزه هم درس خوانده ایم و این شخص به حوزوی علاقه مند است، قطعاً راضی می شود که ما وارد باغ او بشویم؛ در این مثال صرف این که می دانیم اگر این مقدمات باشد مالک راضی می شود مجوّز نخواهد بود که وارد باغ او بشویم زیرا نه رضایت فعلی و نه رضایت تقدیری وجود ندارد و اگر واقعاً در همین موارد نیز احراز شود که این مالک با وجود این ملاک ها واقعاً در صقع نفس، رضایت کلی به تصرف دارد، کفایت می کند؛ لکن کلام این است که اگر بعد از التفات به این ملاک ها رضایت حاصل شود و در صقع نفسش قبل از آن رضایتی وجود نداشته باشد، کفایت نمی کند.

نتیجه: رضایت تقدیری در جواز تصرف کفایت می کند و به نظر ما به معنای رضایت فعلی است که مورد التفات تفصیلی نیست و مانند قصد ارتکازی در نیّت أعمال است و رضایت تقدیری به تعبیر دیگران «رضایت معلّق بر التفات به این تصرف» است نه «رضای معلّق بر التفات به مصالح یا بر نیاز متصرف».

1.3خطای در تطبیق نسبت به رضایت

یکی از مباحث مهم این است؛ گاهی در تطبیق، خطا رخ می دهد و مالک به یک عنوان راضی نیست و به عنوان دیگر راضی است ولی در تطیبق این عنوان ها خطاب می کند.

مرحوم خویی دو مثال بیان می کنند؛

مثال أول:
مالک اعتقاد دارد که زید دشمن اوست ولی واقعاً زید، پدر مالک است و مالک راضی است که پدر او وارد منزل او بشود ولی راضی به دخول عدوّ در خانه اش نیست و لذا از این جهت که فکر می کند این شخص، دشمن او می باشد راضی نیست. آیا در این فرض جایز است که زید، وارد منزل مالک شود؟ مرحوم خویی می فرماید دخول در خانه جایز است به این خاطر که مالک علی تقدیر انطباق عنوان الأب، راضی به دخول زید در خانه است و تنها علم به انطباق این عنوان بر زید ندارد.

مثال دوم:
مالک اعتقاد دارد که زید پدر اوست ولی زید می داند که پدر او نیست و زید یا عدوّ مالک است و یا أجنبی است و مالک راضی نیست؛ مرحوم خویی فرموده است در اینجا نیز به این خاطر که مالک رضای فعلی به دخول این شخص می باشد، دخول او جایز است.

لذا ایشان در هر دو مثال، دخول در خانه را جایز دانسته است و در مثال أول که مالک فکر می کند زید، دشمن او است به رضایت تقدیری تمسّک می کند. و در مثال دوم به این خاطر که علم به رضایت فعلی به خاطر تخیّل این که زید، پدر او است، دارد و لذا دخول، جایز است و موضوع جواز تصرف، رضایت تقدیری یا فعلی است وطبعاً موضوع عدم جواز تصرف جایی است که رضایت فعلی و رضایت تقدیری وجود نداشته باشد و در مثال أول رضایت تقدیری و در مثال دوم رضایت فعلی وجود دارد و لذا تصرف جایز شد و کراهت تقدیری در مثال دوم وجود دارد ولی موضوع عدم جواز تصرف نیست.

این بحث مهم است و گاهی افراد فکر می کنند که ما مثلاً هم مسلک او هستیم مثل این که در مکه و مدینه از صاحب ملکی اجازه می گیریم که از خانه او استفاده کنیم؛ حال گاهی می فهمد که ما ایرانی هستیم و اجازه نمی دهد ولی گاهی نمی فهمد و فکر می کند ما از خود آن ها هستیم (به این خاطر که شکل این شخص شبیه مالک وهّابی است) و اجازه تصرف در خانه می دهد؛ در این فرض آیا جایز است که این شخص، در ملک مالک تصرف کند؟ یا مثلاً شخص شیعه، اگر بداند شخصی وهابی یا داعشی است او را به خانه راه نمی دهد و سوار ماشین نمی کند؛ حال آیا جایز است این شخص، در فرض عدم شناخت مالک نسبت به او، در ملک مالک تصرف کند.

و می توان این مطلب را توسعه داد که گاهی انسان در مسائل پایین تر با مالک هم فکر و هم مسلک نیست و مالک هم نمی داند و اگر بداند راضی به دخول در خانه او نخواهد بود. و مثال زیاد است مثل این که برخی مردم فکر می کنند طلبه ای تالی تلو معصوم است و أهل نماز شب و غیره است ولی در واقع این طور نیست و اگر مردم این را می دانستند اجازه نمی دادند که طلبه غیر مقیّد وارد خانه آن ها شود.

مرحوم داماد در مورد دو مثال مرحوم خویی فرموده اند: در مثال أول چون بالأخره در واقع راضی به دخول أب می باشد و راضی به دخول عدوّ نیست و این شخص هم عدوّ نیست بلکه أب است، دخول جایز خواهد بود؛ لکن در مثال دوم، دخول در خانه و تصرف جایز نیست زیرا راضی به دخول عدو نیست و این شخص هم در واقع عدو مالک می باشد.