درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسائل بحث اباحه مکان مصلی /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در کفایت رضایت باطنی در تصرف در مال غیر بود و در جلسه قبل، مطالبی در این زمینه بیان شد.

1- مسائل بحث اباحه مکان

2- مسأله 16

لا يجوز التصرف حتى الصلاة في ملك الغير إلا بإذنه الصريح أو الفحوى‌ أو شاهد الحال و الأول كأن يقول أذنت لك بالتصرف في داري بالصلاة فقط أو بالصلاة و غيرها و الظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه بل يكفي الظن الحاصل بالقول المزبور لأن ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء و الثاني كأن يأذن في التصرف بالقيام و القعود و النوم و الأكل من ماله ففي الصلاة بالأولى يكون راضيا و هذا أيضا يكفي فيه الظن على الظاهر لأنه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفا و إلا فلا بد من العلم بالرضا بل الأحوط اعتبار العلم مطلقا و الثالث كأن يكون هناك قرائن و شواهد تدل على رضاه كالمضايف المفتوحة الأبواب و الحمامات و الخانات و نحو ذلك و لا بد في هذا القسم من حصول القطع‌ بالرضا لعدم استناد الإذن في هذا القسم إلى اللفظ و لا دليل على حجية الظن الغير الحاصل منه‌

2.1- بررسی کفایت رضایت باطنی در جواز تصرف در مال غیر

بحث راجع به این بود که؛ در بنای عقلاء، مجرد رضای باطنی مالک در تصرف در ملک او، کافی است هر چند ابراز نکند

و نیز هر چند به خاطر مصلحت، اگر از رضایت او سؤال کنیم جواب روشنی نسبت به رضایت در تصرف، ندهد. و در نظر عقلاء، علم به رضایت در صورتی که از مناشئ عقلائیه باشد و از خواب دیدن و مانند آن نباشد، قابل اعتماد است. و موثقه سماعه[1] [2] و صحیحه زید شحّام[3] [4] نیز، رضایت را بیان کرده است: «لایحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة نفسه».

2.2- دلیل بر لزوم اذن و عدم کفایت رضایت باطنی

لکن در مقابل، در توقیع شریف [وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: كَانَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيَّ مِنَ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ فِي جَوَابِ مَسَائِلَ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَلَئِنْ كَانَ كَمَا يَقُولُ النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَ تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ فَمَا أَرْغَمَ أَنْفَ الشَّيْطَانِ شَيْ‌ءٌ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ فَصَلِّهَا وَ أَرْغِمِ الشَّيْطَانَ أَنْفَهُ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْوَقْفِ عَلَى نَاحِيَتِنَا وَ مَا يُجْعَلُ لَنَا ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ فَكُلُّ مَا لَمْ يُسَلَّمْ فَصَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ وَ كُلُّ مَا سُلِّمَ فَلَا خِيَارَ لِصَاحِبِهِ فِيهِ احْتَاجَ أَوْ لَمْ يَحْتَجْ افْتَقَرَ إِلَيْهِ أَوِ اسْتَغْنَى عَنْهُ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ مَنْ يَسْتَحِلُّ مَا فِي يَدِهِ مِنْ أَمْوَالِنَا وَ يَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفَهُ فِي مَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِنَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مَلْعُونٌ وَ نَحْنُ خُصَمَاؤُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ قَدْ قَالَ النَّبِيُّ ص الْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِي وَ لِسَانِ كُلِّ نَبِيٍّ مُجَابٍ فَمَنْ ظَلَمَنَا كَانَ فِي جُمْلَةِ الظَّالِمِينَ لَنَا وَ كَانَتْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَلا لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظّالِمِينَ- وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ عَنْ أَمْرِ الْمَوْلُودِ الَّذِي نَبَتَتْ غُلْفَتُهُ بَعْدَ مَا يُخْتَنُ مَرَّةً أُخْرَى فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُقْطَعَ غُلْفَتُهُ فَإِنَّ الْأَرْضَ تَضِجُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْمُصَلِّي وَ النَّارُ وَ الصُّورَةُ وَ السِّرَاجُ بَيْنَ يَدَيْهِ هَلْ يَجُوزُ صَلَاتُهُ فَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ قِبَلَكَ؟ فَإِنَّهُ جَائِزٌ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَوْلَادِ عَبَدَةِ الْأَصْنَامِ وَ النِّيرَانِ أَنْ يُصَلِّيَ وَ النَّارُ وَ السِّرَاجُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِمَنْ كَانَ مِنْ أَوْلَادِ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَ النِّيرَانِ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَهُ عَنْهُ عَنْ أَمْرِ الضِّيَاعِ الَّتِي لِنَاحِيَتِنَا؟ هَلْ يَجُوزُ الْقِيَامُ بِعِمَارَتِهَا وَ أَدَاءِ الْخَرَاجِ مِنْهَا وَ صَرْفِ مَا يَفْضُلُ مِنْ دَخْلِهَا إِلَى النَّاحِيَةِ احْتِسَاباً لِلْأَجْرِ وَ تَقَرُّباً إِلَيْكُمْ-؟ فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَكَيْفَ يَحِلُّ ذَلِكَ فِي مَالِنَا مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِغَيْرِ أَمْرِنَا- فَقَدِ اسْتَحَلَّ مِنَّا مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ مَنْ أَكَلَ مِنْ أَمْوَالِنَا شَيْئاً فَإِنَّمَا يَأْكُلُ فِي بَطْنِهِ نَاراً وَ سَيَصْلَى صعيرا [سَعِيراً وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الرَّجُلِ الَّذِي يَجْعَلُ لِنَاحِيَتِنَا ضَيْعَةً وَ يُسَلِّمُهَا مِنْ قَيِّمٍ يَقُومُ بِهَا وَ يَعْمُرُهَا وَ يُؤَدِّي مِنْ دَخْلِهَا خَرَاجَهَا وَ مَئُونَتَهَا وَ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنَ الدَّخْلِ لِنَاحِيَتِنَا فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِمَنْ جعله [جَعَلَ الضيعة [لِلضَّيْعَةِ قَيِّماً عَلَيْهَا إِنَّمَا لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنَ الثِّمَارِ مِنْ أَمْوَالِنَا يَمُرُّ بِهِ الْمَارُّ فَيَتَنَاوَلُ مِنْهُ وَ يَأْكُلُ هَلْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ-؟ فَإِنَّهُ يَحِلُّ لَهُ أَكْلُهُ وَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ حَمْلُهُ‌[5] ] تعبیر «لایحل لأحد أن یتصرف فی مال غیره بدون اذنه» ذکر شده است و اذن را بیان کرده است و ظاهر اذن، ابراز رضایت است.

2.2.1- مناقشه مرحوم حکیم در دلیل لزوم اذن

مرحوم حکیم در مستمسک فرموده اند: ظاهر «اذن» در توقیع شریف، اذن انشائی است و صرف طیب نفس باطنی، اذن نیست؛ لکن چون در خطاب دیگر، تعبیر «طیبة نفسه» وارد شده است مقتضای جمع عرفی بین دو خطاب (یعنی لایحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه - لایحل ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه) این است که اذن بما هو کاشف عن الرضا، در خطاب أخذ شده است و «لایحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه» را بر موضوعیت رضایت باطنی در جواز تصرف، حمل می کند که اذن، کاشف از آن رضایت است؛ یعنی اذن، موضوع برای جواز تصرف ظاهری است و در فرض اذن اگر شک در طیب نفس وجود داشته باشد، اذن مالک طریق و کاشف از رضای باطنی او خواهد بود.

و اگر این جمع عرفی قبول نشود، مقتضای قاعده این است که هم اذن و هم طیب نفس شرط باشد؛ زیرا در یک خطاب بیان می کند که «بدون طیب نفس مالک، تصرف جایز نیست» و خطاب دیگر بیان می کند «بدون اذن، تصرف جایز نیست» و در یکی اذن و در دیگری طیب نفس را شرط می کند؛ شبیه این که در یک خطاب «لاصلاة الا بطهور» و در خطاب دیگر «لاصلاة إلا إلی القبلة» بیان شود که مقتضای قاعده این است که هم طهارت و هم قبله برای نماز، شرط است.

2.2.1.1- جواب مرحوم خویی از مناقشات مرحوم حکیم

مرحوم خویی در مناقشه در کلام مرحوم حکیم فرموده اند؛

أولاً: این توقیع در احتجاج به صورت مرسل نقل شده است و اعتباری ندارد.

ثانیاً: این دو خطاب با همدیگر تعارضی ندارند تا نیاز به جمع عرفی باشد و اگر فقط توقیع شریف «لایحل لأحد أن یتصرف فی مال غیره بدون اذنه» می بود، عرف آن را به مناسبت حکم و موضوع بر طریقیّت حمل می کند؛ توضیح این که برخی عناوین، ظاهر در طریقیت است، شبیه آیه ﴿...كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر...﴾[6] ، که ظاهر عرفی آیه، این است که تبیّن بما هو طریق إلی واقع طلوع الفجر، در خطاب أخذ شده است و موضوع وجوب واقعی امساک، واقع طلوع فجر است و تبیّن، حتّی به عنوان جزء الموضوع خطاب نیست، بلکه طریق محض به موضوع وجوب واقعی امساک، یعنی طلوع فجر، است.

ثالثاً: اگر ظاهر «لایحل أن یتصرف فی مال غیره بدون اذنه»، موضوعیت اذن باشد و حمل بر طریقیّت محضه خلاف ظاهر باشد، نسبت بین توقیع و موثقه سماعه ،عموم من وجه خواهد بود و در مورد فرضی که طیب نفس وجود دارد و اذن وجود ندارد، تعارض و تساقط می کنند و مرجع بعد از تساقط، بنای عقلاء است که تصرف در مال غیر در فرض طیب نفس را جایز می دانند و اذن را لازم نمی دانند[7] .

توضیح نسبت عموم من وجه این است که: موثقه سماعه بیان می کند «تصرف در مال دیگران بدون رضایت باطنی جایز نیست چه اذن داشته باشد و چه اذن ،نداشته باشد» و توقیع شریف بیان می کند «تصرف در مال دیگران بدون اذن جایز نیست چه طیب نفس داشته باشد و چه طیب نفس نداشته باشد»؛ در جایی که اذن است ولی طیب نفس نیست یا طیب نفس هست ولی اذن نیست، مقتضای یکی حلیّت تصرف است و مقتضای دیگری عدم حلیّت تصرف است؛ زیرا جمله استثنائیه یک عقد مستثنی منه و یک عقد مستثنی دارد؛ در مورد «لایحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة نفسه»، عقد مستثنی منه «لایحل مال امرئ مسلم مع عدم طیبة نفسه سواء اذن أم لا» است که با عقد مستثنی در جمله «لایحل أن تیصرف فی مال غیر الا باذنه» -یعنی با «یحل التصرف فی مال غیره باذنه سواء رضی باطناً أم لا»- تعارض دارد؛ از طرف دیگر عقد مستثنی در جمله أول «اذا کان بطیبة نفسه فالتصرف حلال سواء اذن أم لا» با عقد مستثنی منه در جمله دوم «لایحل التصرف فی مال غیره بدون اذنه سواء رضی باطناً أم لا» تعارض می کند و نسبت عموم من وجه می شود؛ اگر طیب نفس باشد ولی اذن نباشد، اطلاق عقد مستثنی درموثقه سماعه بیان می کند که تصرف جایز است ولی اطلاق عقد مستثنی منه در توقیع شریف، بیان می کند که تصرف جایز نیست.

2.2.1.1.1- بررسی جواب مرحوم خویی

1-راجع به مناقشه أول که فرمودند «توقیع مروی در احتجاج است که ضعیف السند است» کم لطفی از ایشان بوده است؛ زیرا شیخ صدوق این روایت را در کمال الدین با چهار راوی نقل می کند: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الشَّيْبَانِيُّ وَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقُ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُؤَدِّبُ وَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيَّ مِنَ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ فِي‌ جَوَابِ‌ مَسَائِلِي‌ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَلَئِنْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ وَ تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ فَمَا أَرْغَمَ أَنْفَ الشَّيْطَانِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ فَصَلِّهَا وَ أَرْغِمْ أَنْفَ الشَّيْطَانِ‌[8] وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْوَقْفِ عَلَى نَاحِيَتِنَا وَ مَا يُجْعَلُ لَنَا ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ فَكُلُّ مَا لَمْ يُسَلَّمْ فَصَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ وَ كُلُّ مَا سُلِّمَ فَلَا خِيَارَ فِيهِ لِصَاحِبِهِ احْتَاجَ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ أَوْ لَمْ يَحْتَجْ افْتَقَرَ إِلَيْهِ أَوِ اسْتَغْنَى عَنْهُ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ مَنْ يَسْتَحِلُّ مَا فِي يَدِهِ مِنْ أَمْوَالِنَا وَ يَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفَهُ فِي مَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِنَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مَلْعُونٌ وَ نَحْنُ خُصَمَاؤُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ص الْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِي وَ لِسَانِ كُلِ‌ نَبِيٍّ فَمَنْ ظَلَمَنَا كَانَ مِنْ جُمْلَةِ الظَّالِمِينَ وَ كَانَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى‌ أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ‌ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْمَوْلُودِ الَّذِي تَنْبُتُ غُلْفَتُهُ بَعْدَ مَا يُخْتَنُ هَلْ يُخْتَنُ مَرَّةً أُخْرَى فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُقْطَعَ غُلْفَتُهُ فَإِنَّ الْأَرْضَ تَضِجُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْمُصَلِّي وَ النَّارُ وَ الصُّورَةُ وَ السِّرَاجُ بَيْنَ يَدَيْهِ هَلْ تَجُوزُ صَلَاتُهُ فَإِنَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ قِبَلَكَ فَإِنَّهُ جَائِزٌ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَوْلَادِ عَبَدَةِ الْأَصْنَامِ أَوْ عَبَدَةِ النِّيرَانِ أَنْ يُصَلِّيَ وَ النَّارُ وَ الصُّورَةُ وَ السِّرَاجُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِمَنْ كَانَ مِنْ أَوْلَادِ عَبَدَةِ الْأَصْنَامِ وَ النِّيرَانِ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الضِّيَاعِ الَّتِي لِنَاحِيَتِنَا هَلْ يَجُوزُ الْقِيَامُ بِعِمَارَتِهَا وَ أَدَاءِ الْخَرَاجِ مِنْهَا وَ صَرْفِ مَا يَفْضُلُ مِنْ دَخْلِهَا إِلَى النَّاحِيَةِ احْتِسَاباً لِلْأَجْرِ وَ تَقَرُّباً إِلَيْنَا[9] فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَكَيْفَ يَحِلُّ ذَلِكَ فِي مَالِنَا مَنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَمْرِنَا فَقَدِ اسْتَحَلَّ مِنَّا مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ أَكَلَ مِنْ أَمْوَالِنَا شَيْئاً فَإِنَّمَا يَأْكُلُ فِي بَطْنِهِ نَاراً وَ سَيَصْلَى سَعِيراً وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الرَّجُلِ الَّذِي يَجْعَلُ لِنَاحِيَتِنَا ضَيْعَةً وَ يُسَلِّمُهَا مِنْ قَيِّمٍ يَقُومُ بِهَا وَ يَعْمُرُهَا وَ يُؤَدِّي مِنْ دَخْلِهَا خَرَاجَهَا وَ مَئُونَتَهَا وَ يَجْعَلُ مَا يَبْقَى مِنَ الدَّخْلِ لِنَاحِيَتِنَا فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِمَنْ جَعَلَهُ صَاحِبُ الضَّيْعَةِ قَيِّماً عَلَيْهَا إِنَّمَا لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الثِّمَارِ مِنْ أَمْوَالِنَا يَمُرُّ بِهَا الْمَارُّ فَيَتَنَاوَلُ مِنْهُ وَ يَأْكُلُهُ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ فَإِنَّهُ يَحِلُّ لَهُ أَكْلُهُ وَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ حَمْلُه‌»[10]

و هر چند این چهار نفر توثیق ندارند؛ لکن انصاف این است -خود مرحوم خویی این مطلب را قبول دارند- که نمی توان گفت و محتمل نیست که در چهار نفر از مشایخ شیخ صدوق، هیچکدام ثقه نباشند، خصوصاً این که ظاهر این است که خود صدوق تعبیر «رضی الله عنهم» را در مورد آن ها به کار برده است (نه این که مستنسخین آن را اضافه کرده باشند). و محمد بن جعفر أسدی که این چهار نفر از او نقل می کنند، شکی در وثاقتش نیست و نجاشی و نیز شیخ طوسی در کتاب الغیبة او را توثیق می کند.

2-أما این که مرحوم خویی فرمودند: «ظاهر اذن این است که بما هو طریق إلی کشف الرضا و طیب النفس است» انصافاً صحیح است. و حداقل این است که وقتی امام علیه السلام می فرماید «تصرف در مال دیگران بدون اذن جایز نیست» در حالی که ارتکاز عقلاء بر این است که طیب نفس کافی است، از این خطاب می فهمد که اذن به این خاطر لازم است که رضایت، احراز شود و عرف این گونه معنا می کند. و حتّی اگر ارتکاز عقلاء مجمل باشد و احتمال ارتکاز عقلاء بر این که اذن، طریق به طیب نفس است وجود داشته باشد دیگر شرطیّت اذن، احراز نخواهد شد.

و البته اگر اذن بدهد ولی بدانیم که باطناً راضی نیست، قطعاً کافی نیست؛ لکن بیان کردیم که مراد از طیب نفس، رضای فعلی بعد از کسر و انکسار است و مراد ابتهاج نفس و ذوق شخص در تصرف نیست و چه بسا گاهی شخص نسبت به تصرف ما ذوقی نداشته باشد ولی به خاطر رودربایستی ها و ملاحظات دیگر راضی می شود که مثلاً برای مهمانی به خانه او برویم. و تعبیر مشهور «المأخوذ حیائاً کالمأخوذ غصباً»، حدیث نیست بلکه در کلام فقهاء آمده است و باید توجیه کرد و لابد مراد از آن، جایی است که شخص، راضی نیست و به خاطر اصرار زیاد از باب دفع شر می گوید راضی شدم و معلوم است که این اعلام رضایت او، لقلقه زبان است. این تعبیر را باید این گونه معنا کرد وگرنه اگر واقعاً با اصرار زیاد، راضی شود –که خیلی از موارد این گونه است- کفایت می کند، ولی به هر حال اذن بدون رضایت فعلی قطعاً کافی نیست.

3-این که مرحوم خویی فرمودند: «مرجع بعد از تساقط، بنای عقلاء است» به نظر ما صحیح نیست؛ زیرا اگر واقعاً تعارض به نحو عموم من وجه است و ظهور «لایحل أن یتصرف فی مال غیره بدون اذنه» در عدم کفایت رضایت باطنی و در ردع ارتکاز عقلاء است که مبتلا به معارض شده است، هر چند رادع به ما واصل نیست و لکن امضای ارتکاز عقلاء بر کفایت طیب نفس نیز احراز نخواهد شد. و لذا باید به أصل عملی رجوع شود و همه جا أصل عملی، أصالة البرائة نیست و گاهی -حداقل طبق نظر مشهور- استصحاب حرمت جاری می شود به این خاطر که قبلاً تصرف، حرام بود و استصحاب می گوید هنوز هم حرام است.

البته اگر خطاب، مجمل باشد عرفی نیست که رادع سیره باشد و مردم با خطاب مجمل نمی فهمند که مولا، بنای عقلاء را قبول ندارد؛ لکن وقتی گفته می شود توقیع ظهور در لزوم اذن و عدم کفایت رضایت باطنی دارد و مردم از این خطاب می فهمند که رضایت باطنی کفایت نمی کند، هر چند مبتلا به معارض شود و لکن دیگر با وجود این خطاب معارض، امضای بنای عقلاء احراز نخواهد شد.

لذا مهم اشکال دوم مرحوم خویی است و ما قبول می کنیم که اذن ولو به مناسبت ارتکاز عقلاء، انصراف به طریقیت برای کشف طیب نفس دارد.

4-أما این که مرحوم خویی فرمودند: «نسبت بین این دو خطاب، عموم من وجه است» به نظر ما صحیح نیست؛ زیرا شرط تعارض به عموم من وجه این است که هر کدام از دو خطاب عام من وجه قابل حمل بر مورد افتراق خود باشد و اگر حمل عام من وجهی بر مورد خودش عرفی نباشد، نص در مورد اجتماع خواهد شد؛ در محل بحث مورد افتراق توقیع از موثقه سماعه، جایی است که اذن باشد ولی طیب نفس نباشد و حمل بر این مودر خلاف ظاهر است؛ زیرا ظاهر اذن این است که بما هو مبرز للرضا، أخذ شده است. لذا توقیع شریف ظهور دارد که در فرض وجود طیب نفس سخن می گوید که در این فرض، اذن هم لازم است؛ یعنی در فرضی که اذن کاشف از طیب نفس است، اذن نیز مانند طیب نفس ،خصوصیت دارد. (و یا اگر موضوعیت ندارد طریق محض به رضایت است). پس کلام ما این است که اذن را کاشف محض از واقع رضا ندانیم و قائل به ظهور اذن در موضوعیت شویم، به این معنا خواهد بود که علاوه بر طیب نفس، اذن هم لازم است نه این که اگر طیب نفس هم نباشد مهم نیست و اذن در تصرف کافی است و این مطلب خلاف مرتکز عرفی است؛ مثلاً در مورد تعارفهای صوری، اذن انشائی وجود دارد ولی رضایت باطنی وجود ندارد و عقلاء قطعاً به این اذن انشائی اعتناء نمی کنند.

خلاصه این که تنها جواب این است که: بگوییم ظهور عرفی اذن در این است که بما هو طریق محض الی احراز الرضا اخذ شده است و لااقل مقتضای جمع عرفی با موثقه سماعه همین است؛ مثلاً در یک خطاب «من کان مریضا فعدة من ایام أخر» و در خطاب دیگر «من خاف الضرر فلیفطر» ذکر شده است، که اگر این دو خطاب را به عرف بدهیم، می گوید خوف ضرر و خوف مرض، طریق به وواقع ضرر است و واقع ضرر، موضوع جواز افطار است و اگر واقعاً مریض باشد ولی خوف ضرر نداشته باشد و روزه اش را بخورد، کفاره ندارد.

2.2.1.2- جواب آقای سیستانی از مناقشات مرحوم حکیم

آقای سیستانی در اشکال به مرحوم حکیم فرموده اند:

أولاً: سند توقیع ضعیف است و هر چند صدوق این روایت را در کتاب کمال الدین از چهار نفر نقل می کند لکن این چهار نفر توثیق ندارند.

ثانیاً: توقیع، ربطی به تصرف تکوینی در مال غیر –مثل وضو گرفتن، آب خوردن، نماز خواندن در ملک غیر- ندارد؛ بلکه در رابطه با تصرفات اعتباریه –مثل خرید و فروش مال غیر- است؛ شاهد مطلب این است که قبل از جمله محل بحث، در روایت چنین دارد: «و اما ما سألت عنه عن امر الضیاع التی لناحیتنا هل یجوز القیام بعمارتها و اداء الخراج منها و صرف ما یفضل من دخلها الی الناحیة؟ احتساباً للاجر و تقربا إلینا»، یعنی سؤال این بوده است که آیا جایز است زمین های کشاورزی مربوط به ناحیه مقدسه را آباد کنیم و خراج آن را به سلطان بدهیم و مازاد آن را برای ناحیه مقدسه بفرستیم؟ و در جواب این سؤال بیان شد که «لایحل ان یتصرف فی مال احد الا باذنه فکیف بمالنا».

در این سؤال، طیب نفس مالک را مفروغ عنه گرفته است زیرا تعبیر به «احتسابا للاجر و تقربا الینا» می کند یعنی سؤال از تصرف در زمین های کشاورزی و باغات مربوط به ناحیه مقدسه، به قصد قربت برای خدمت به امام علیه السلام بوده است و امام علیه السلام می فرماید اذن هم لازم است برای این که این شخص می خواهد تصرفات اعتباریه مثل فروختن محصول زمین های کشاورزی، را انجام دهد، و بحث از تصرفات اعتباری ربطی به بحث ما که تصرفات تکوینی است، ندارد.

این اشکال اول آقای سیستانی. پس توقیع مربوط شد به تصرف اعتباری که بلااشکال در تصرف اعتباری اذن انشائی لازم است.

ثالثاً: اگر توقیع شریف به اطلاقش شامل تصرف تکوینی در مال غیر شود، نیاز به جمع عرفی بین توقیع و موثقه سماعه نخواهد بود؛ زیرا همان طور که وجداناً جمله «لاصلاة إلا بطهور» اثبات شرطیت طهارت می کند با خطاب «لاصلاة إلا الی القبله» که اثبات شرطیت قبله می کند، تنافی ندارد به این خاطر که اثبات شیء، نفی ماعدا نمی کند، در محل بحث نیز خطاب «لایحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة نفسه» شرطیت طیب نفس و توقیع، شرطیت اذن را ثابت می کند و با هم تنافی ندارند و معنایش این است که هر دو شرط اند. حتّی اگر این خطاب از أدله شرطیّت نباشد و جمله استثنائیه باشد باز به همین شکل است زیرا جمله استثنائیه ظهوری در بیان حکم مستثنی ندارد؛ مثلاً معنای جمله «لاآکل من الطعام الا ما کان مالحا» این است که «من هیچ غذایی نمی خورم مگر نمک داشته باشد، بی‌نمک نباشد» و معنایش این نیست که «هر غذایی که نمک دارد ولو مثلاً با ملخ تهیه شده باشد را می خورم»، یا مثلاً معنای جمله «لااطالع کتابا الا ما کان عربیا» این است که «هیچ کتابی را نمی خوانم مگر اینکه عربی باشد» نه این که «هر کتابی که عربی است را می خوانم». خلاصه این که جمله استثنائیه به لحاظ عقد مستثنی اطلاق و عموم ندارد.

رابعاً: این که مرحوم حکیم فرموده اند مقتضای جمع عرفی بین دو خطاب این است که اذن را بر طریقیّت محض به کشف رضایت، حمل کنیم، صحیح نیست؛ زیرا اذن در توقیع به معنای اذن کاشف از رضا نیست بلکه به معنای توکیل است و شاهد آن این است که در ذیل روایت، بعد از جمله محل بحث، چنین می گوید: «فکیف یحل ذلک فی مالنا من فعل شیئا من ذلک بغیر امرنا فقد استحل منه ما حرم الله» و از تعبیر «أمر» استفاده کرد و اذن را به کار نبردند و مراد از «أمر» توکیل است و توکیل ربطی به اذنی که کاشف از طیب نفس است ندارد.

2.2.1.2.1- بررسی جواب آقای سیستانی

به نظر ما اشکالی های آقای سیستانی وارد نیست؛

أولاً: اشکال سندی ایشان صحیح نیست؛ زیرا این احتمال عرفی نیست که بگوییم چهار نفر از مشایخ شیخ صدوق (که به عنوان مؤیّد بیان کردیم شیخ صدوق تعبیر رضی الله عنهم راجع به آن ها به کار برده است) هیچکدام ثقه نبوده اند و این چهار نفر که هیچکدام ثقه نبوده اند از محمد بن جعفر أسدی روایت را نقل کرده اند. و این که شاید ثقه در نقل روایت اشتباه کرده باشد با أصل عقلایی عدم خطا کنار می رود.

ثانیاً: انصافاً توقیع شریف، اطلاق دارد و شامل فرض تصرف تکوینی می شود و شخص سائل، تصرف تکوینی را هم فرض کرده است و بیان کرده است که زمین کشاورزی مربوط به ناحیه مقدسه را آباد کند که خود یک تصرف تکوینی است. و نیز خود أدای خراج، یک تصرف تکوینی است و فرستادن محصول به نواب امام نیز تصرفی تکوینی است. و فروش محصول هم ممکن باشد ولی تصرف تکوینی قطعاً بوده است.

ثالثاً: از روایت استفاده نمی شود که طیب نفس امام مفروغ عنه بوده است و تعبیر «احتساباً للأجر» به این معنا نیست که طیب نفس امام علیه السلام را احراز کرده است بلکه برای بیان هدف است که قصد سائل پول نیست بلکه قصدش ثواب است و برای رضای خدا می خواهد در زمین های کشاورزی و باغ هایی که معطل مانده است، کار کند و خدمتی به ناحیه مقدسه کند. و چه بسا غافل بوده است که طیب نفس امام علیه السلام معتبر است. به هر حال اگر هم فکر می کرده است که امام علیه السلام طیب نفس دارد، در روایت مفروغ عنه گرفته نشده است.

رابعاً: ما در مورد لسان شرطیت قبول داریم که اثبات شیء، نفی ماعدا نمی کند و «لاصلاة إلا بطهور» نفی شرطیت استقبال قبله نمی کند؛ أما عموماتی که مشتمل بر استثناء اند نسبت به عقد مستثنی، اطلاق و عمومشان منعقد می شود؛ مثلاً مولا به عبد خود می گوید: «لاتدخل علیّ‌ احدا الا من کان عالما» و اگر عبد، عالمی که عادل نیست را راه بدهد و مولا به عبد اعتراض کند که چرا این شخص را راه دادی؟ عبد در جواب خواهد گفت که خودت گفتی «لاتدخل علی احدا الا من کان عالما» و این شخص هم عالم است و نگفتی «الا من کان عالماً عادلا» تا این شخص را راه ندهم.

و أما عبارت «لاآکل من الطعام إلا ما کان مالحاً» لسان شرطیت دارد؛ یعنی شرط غذا خوردن را بیان می کند که بی نمک نباشد یا در عبارت «لااطالع الا ما کان عربیا» شرط کتاب مورد مطالعه خود را بیان می کند که به عربی نوشته شده باشد و در این جا قبول داریم که شرطیّت را بیان می کند و انحصار شرطیّت را بیان نمی کند و شاید علاوه بر این شرط، شرائط دیگری نیز وجود داشته باشد؛ لکن در خطاب عام که مذیل به جمله استثناء است وجهی ندارد بگوییم نمی شود به اطلاق عقد استثناء تمسک کرد؛مثلاً درمورد «لاتأکلوا اموالکم بالباطل الا ان تکون عن تجارة منکم» عقلاء به اطلاق «تجارة عن تراض» تمسک می کنند. و لذا در مورد «لایحل ما امرئ مسلم إلا بطیبة نفسه» ظاهرش این است که طیب نفس، مجوز أکل مال غیر است و نسبت به مستثنی اطلاق دارد.