درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسائل بحث اباحه مکان /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات قبل مسأله 15 مورد بررسی قرار گرفت.

1- ^مسأله 15

إذا مات و عليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة و لا لغيرهم التصرف في تركته قبل أداء الدين‌ بل و كذا في الدين الغير المستغرق إلا إذا علم رضاء‌ الديان بأن كان الدين قليلا و التركة كثيرة و الورثة بانين على أداء الدين غير متسامحين و إلا فيشكل حتى الصلاة في داره و لا فرق في ذلك بين الورثة و غيرهم و كذا إذا لم يكن عليه دين و لكن كان بعض الورثة قصيرا أو غائبا أو نحو ذلك‌

1.1- ^^حکم تصرف در ترکه با وجود فرزند صغیر

صاحب عروه در انتهای مسأله 15 فرموده اند: «و كذا إذا لم يكن عليه دين و لكن كان بعض الورثة قصيرا أو غائبا أو نحو ذلك»‌؛ یعنی همان اشکال نسبت به تصرف در ترکه در فرض وجود دین مستوعب یا غیر مستوعب، در فرض وجود وارث صغیر برای میّت نیز لازم می آید ولو میّت، بدهکار نباشد.

انصافاً اشکال در این فرض، أشدّ است؛ زیرا در دین غیر مستوعب بیان کردیم مقدار دین به نحو کلی فی المعیّن، در ملک میّت باقی است و مشهور، علی ما نسب إلیهم العلامة الحلی، قائل به انتقال ترکه به ورثه متعلّقاً لحق الدیان شدند و لذا علی القاعده ورثه مشکلی ندارند و تصرفی که موجب تضییع حق دیان نباشد در این صورت اشکال ندارد.

أما در جایی که یکی از وراث، صغیر باشد به نحو مشاع شریک است و اگر دو فرزند باشد و یکی صغیر و دیگری کبیر باشد نصف ترکه برای صغیر است و نسبت به هر چیزی که بخواهد تصرف کند نصف آن برای صغیر است؛ لذا تصرف بدون اذن از ولی شرعی صغیر، جایز نخواهد بود.

1.2- ^^بررسی مقدار سیره بر تصرف

البته اگر سیره ای ثابت شود و از باب عدم مبالات در دین نباشد و اتصال آن به زمان ائمه ثابت شود، تصرف در أموال میّت بدون اذن ولی صغیر، برای شخص کبیر جایز خواهد بود. و تا سیره متشرعه متصل به زمان معصومین احراز نشود تصرف، جایز نخواهد بود؛ و سیره های فعلیه که از باب بی مبالاتی است و بدون توجه به قیّم شرعی یتیم، در خانه میّت رفت و آمد می کنند و ناهار و شام در آن خانه صرف می کنند و در أموال آن ها تصرف می کنند؛ این سیره قطعاً خلاف شرع است و قطعاً کاشف از سیره در زمان معصومین نیست زیرا سیره مذکور خلاف نصوصی است که بیان می کند صبی، نیاز به قیّم شرعی دارد و بدون اجازه از قیّم شرعی نمی توان در أموال صبی، تصرف کرد.

لذا هر مقدار که سیره متشرعه متدیّنین را احراز کنیم به نحوی که این سیره متصل به زمان معصومین باشد ملتزم می شویم و در هر جا شک کردیم، أصل بر عدم جواز تصرف است مگر این که ولی صغیر اجازه دهد و البته ولی صغیر باید مصلحت صغیر را در نظر بگیرد.

مرحوم خویی فرمودند تصرف بدون اذن ولی صغیر مطلقاً جایز نیست. لکن امام ره فرموده اند: «لا يبعد الجواز في التصرّفات اللازمة بحسب التعارف لتجهيز الميّت من الورثة، بل و غيرهم»[1] ؛ یعنی تصرفات لازمه ی متعارفه برای تجهیز میّت و این که میّت را از زمین بردارند سیره بوده است که بدون استئذان از حاکم شرع اقدام می کردند با این که ممکن بوده است میّت، وراث صغیر داشته باشد؛ أما این که بعد از دفن میّت، همسایه ها و أقوام میّت، یک هفته برای غذا خوردن به خانه میّت رفت و آمد کنند، جایز نیست.

نکته ای راجع به تجهیز میّت از أصل مال: البته راجع به روایت «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوَّلُ شَيْ‌ءٍ يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْكَفَنُ ثُمَّ الدَّيْنُ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ ثُمَّ الْمِيرَاثُ»[2] اختلاف است که آیا کفن که از أصل ترکه خارج می شود، خصوصیّت دارد؟ ما بعید نمی دانیم که خصوصیت نداشته باشد؛ لکن چون تجهیز میّت غیر از کفن، هزینه چندانی نداشته است و در آن زمان، پول قبر نمی دادند، در این روایت کفن را بیان کرده است ولی عرفاً خصوصیت ندارد و لذا الآن که پول قبر و شهرداری و أمثال آن به مراتب بیشتر از کفن است نیز از أصل مال خارج می شود. و البته کفن و قبر و أمثال آن که از أصل مال خارج می شود باید به حداقل اکتفا کرد ولی این حداقل باید به اندازه مناسب شؤون میّت باشد و لذا نمی توان گفت که شخصی که أموال زیادی داشته است را در بیابان دفن کرد تا مجانی باشد.

این که بدون فاصله بعد از فوت میّت، از حاکم شرع استیذان کنند، سیره بر آن نبوده است ولی این گونه نیز نبوده است که أصلاً از ولی شرعی، استیذان نکنند و بالأخره طفل صغیر اگر قیّم دارد و پدر پدر دارد که ولی شرعی برای صغیر است و اگر پدر طفل، قیّم شرعی نصب کرده باشد آن قیّم همه کاره طفل خواهد بود و اگر قیّم شرعی نصب نکنند حاکم شرع، ولی طفل خواهد بود؛ خلاصه این که قطعاً سریع رفتن پیش حاکم شرع برای استیذان لازم نیست و بعید نیست که نسبت به تصرفات لازمه ماندن در خانه نیز سیره بوده است و در خانه زندگی می کرده اند ولی این گونه نبوده است که تا آخر، برای طفل صغیر قیّم قرار ندهند. بله این سیره در مورد أفراد بی مبالات وجود دارد ولی این سیره ارزش ندارد و اتصالش به زمان معصوم ثابت نمی شود. لذا أولین فرصت میسور در استیذان از حاکم شرع را باید در نظر بگیرند.

1.3- ^^فرض شک در وجود سیره و تمسک به عمومات

و توجه شود که عمومات بیان می کند تصرف درمال غیر بدون اذن او، جایز نیست و این عموم منعقد شده است. ما در مواردی می گوییم ظهور منعقد نمی شود که در هنگام شنیدن خطاب یک قرینه حالیه نوعیه مثل ارتکاز نوعی متشرعی وجود داشته باشد که مثلاً از «اغتسل للجمعه» وجوب نفهمند که اگر احتمال ارتکاز متشرعی هم باشد کافی است که ظهور «اغتسل للجمعه» در وجوب منعقد نشود زیرا شاید مقارن با ارتکاز متشرعی واضح بوده است و دیگر انعقاد ظهور خطاب در وجوب احراز نمی شود؛ لکن در مورد «لایحل مال امری مسلم إلا بطیبة نفسه» ظهور آن منعقد شده است و ارتکاز واضحی در کنار آن وجود ندارد؛ البته سیره متشرعیه خارجیه در مورد وارث صغیر ممکن است، و از حاکم شرع استیذان نمی کردند بلکه بقیه ورثه با رعایت مصلحت وارث صغیر اقدام می کردند؛ و صرف احتمال سیره کافی نیست که از ظهور خطاب که در عموم منعقد شده است رفع ید کنیم.

آقای سیستانی فرموده اند: «لایجوز التصرف فی الترکه حینئذ إلا بإذن ولیه نعم لابأس بالتصرفات المتعارفة مقدمة لتجهیز المیّت بالحدود اللتی جرت علیها سیرة المتشرعه»، ایشان نیز از تصرفات متعارفه ای که مقدمه تجهیز میّت است بحث می کند که سیره متشرعه بر این بوده است که بدون استیذان از ولی صغیر، بر این امور اقدام می کردند.

البته اگر ولی میّت مثل جدّ میّت، حاضر باشد انصافاً سیره محرز نیست؛ بلکه بعید نیست سیره نباشد و بدون اذن جدّ پدری که ولیّ میّت و مأمور به تجهیز میّت است و ولی أطفال میّت است، تصرف جایز نیست.

انصافاً این مطلب که سیره بر تجهیز میّت طبق متعارف بدون استیذان از حاکم شرع بوده است ولو بعض ورثه قاصر باشند، این سیره قابل انکار نیست. و در زمان معصومین نیز هر چند خود أئمه در همه شهر ها حضور نداشته اند ولی بالأخره نماینده امام علیه السلام در شهر حضور داشته است و می توانسته اند از نماینده حضرات معصومین، اجازه بگیرند ولی این کار را انجام نمی دادند.

نکته ای در رابطه با تفاوت حاکم شرع با ولی شرعی؛ توجه شود اگر ولی میّت، ولی شرعی باشد مانند جدّ پدری یا قیّم منصوب از طرف پدر (مثل این که بگوید بعد از فوت من، مادر این طفل، قیّم او باشد) مجاز در تصرف است و عدم مفسده کافی است ولی در مورد حاکم شرع باید بر اساس مصلحت عمل کند و بدون مصحلت طفل نمی تواند تصرفی انجام دهد و فتوا نیز بر همین است ومقتضای قدرمتیقّن از ولایت حاکم شرع نیز همین است و مقتضای «لاتقربوا مال الیتیم إلا بالتی هی أحسن» نیز این است که تصرف باید به مصلحت طفل باشد.

نکته ای از بحث های گذشته باقی مانده که بیان می کنیم:

اگر میّتی ده مرغ تخم گذار داشته باشد و قیمت آن 500 هزار تومان باشد، بنا بر نظر کسانی مانند آقای سیستانی، که قائل به انتقال ترکه به ورثه متعلّقاً لحق الدیان اند، در صورتی که مرغ ها تخم بگذارند، برای ورثه خواهد بود هر چند دین میّت از 500 هزار تومان بیشتر شود زیرا وقتی مرغ ها به ورثه منتقل شد تخم مرغ ها برای ورثه می شود و مال میّت را باید در راه أدای دین او صرف کرد و این تخم مرغ ها مال میّت نیست؛ لکن بنا بر نظر ما که مقدار دین میّت را باقی بر ملک میّت دانستیم این ده مرغ بر ملک میّت باقی می ماند و در واقع این تخم مرغ ها در ملک میّت واقع می شود و لذا باید با آن ها دین میّت را أداء کنند.

و اگر دین میت تنها همین 500 هزار تومان باشد ده مرغ برای میّت خواهد بود و تخم مرغ ها برای دیّان نیست؛ زیرا تنها به اندازه 500 هزار تومان طلب داشتند که با همان مرغ ها، أداء می شود و میّت هم نیازی به تخم مرغ ندارد؛ لکن ما می گوییم ترکه میّت بیشتر شده است و تا مقدار دین میّت را در برنگیرد به ارث نمی رسد ولی اگر از دین میّت بیشتر شود، ترکه ما زاد بر دین میّت خواهد بود و به عنوان ترکه میّت به وراث می رسد.

لذا ثمره این شد که به نظر آقای سیستانی اگر دین میت بیشتر از قیمت ده مرغ باشد (قیمت ده مرغ 500 هزار تومان و دین میّت یک میلیون تومان باشد) در صورتی که قیمت ده مرغ بیشتر شود یا مرغ ها چاق شوند به نفع دیان است ولی اگر تخم گذاری کنند چیزی به دیان داده نمی شود هر چند بدهی میّت با پول فروش آن ده مرغ أداء نشود. (به این خاطر که مرغ ها به ورثه منتقل شده اند، تخم مرغ ها برای ورثه است و حق دیان که تخم گذاری نکرده است بلکه ملک ورثه تخم گذاری کرده است و چون این مرغ ها متعلّق حق دیان است در صورتی که چاق شوند یا قیمت آن افزایش پیدا کند دیگر بین وصف و موصوف تفکیک نمی کنند و حق به این ده مرغ تعلّق گرفته است ولو این که چاق شوند و لذا بقیه‌ی دین دیّان از همین مرغ ها پرداخت می شود) در حالی که طبق نظر ما باید از این تخم مرغ ها آن قدر به دیّان بدهند تا بدهی میّت تمام شود و زمانی که بدهی تمام شد، بقیه تخم مرغ ها برای ورثه خواهد بود زیرا ترکه میّت روز به روز اضافه شده است.

و در مورد دیه مقتول، روایت بیان می کرد که از أموال میّت محسوب می شود و به حسب سهام ارث تقسیم می شود و دیه را به عنوان مال میّت، حساب کرده اند. و همین بیان در مورد أموالی که بعد از موت میّت، ملک میّت می شود جاری خواهد بود شبیه مثالی که بیان می کردیم که اگر کسی توری در دریا بیندازد و فوت کند، ماهی هایی که بعد از موت او به تور وارد می شوند ابتدا ملک میّت می شود و بعد برای وصیت و دین و ارث به مصرف می رسد و در این مثال فتوا این گونه است و بنای عقلاء نیز به همین شکل است و ورثه حیازت نکرده اند تا ماهی به ملک آن ها دربیاید (و فرض هم این است که تور ماهی، عاریه است و برای خود میّت نیست که به ارث برسد تا کسی بگوید تور به ورثه می رسد و لذا حیازت ورثه صادق خواهد بود) بلکه ابتدا به ملک میّت در می آید و بعد به ورثه منتقل می شود.

نکته ای در رابطه با پرداخت دیون میّت توسط امام: روایاتی داریم که در بین کلمات فقهاء مطرح نشده است ولی در بابی از وسائل ذکر شده است و از آن استفاده می شود که اگر شخصی بدهکار بود و فوت کرد و مالی ندارد که بدهی را پرداخت کند، بر امام واجب است که دین او را أداء کند؛ یعنی دولت اسلامی باید بدهی افراد بدهکاری که ترکه آن ها وافی به أدای دینشان نیست را أداء کند. و روایات متعدّدی در این باب وجود دارد و برخی از این روایات بیان می کند که غارمین یکی از مصارف زکات است و لذا باید دین آن ها از زکات، صاف شود؛ که ما بیان کردیم تا زمانی که زکات وجود دارد دین را أداء کنند البته به شرطی که دین او «من غیر سرف» باشد یعنی بدون اسراف و تبذیر بدهکار باشد. که می توانید به باب «یجب علی الامام أداء دین المیّت إن لم یکن له مال» مراجعه کنید و این هم یک راه برای پرداخت بدهی أموات است ولی به هر حال بر ورثه لازم نیست که بدهی میّت را از أموال خودشان، پرداخت کنند و لذا اگر تخم مرغ ها برای ورثه باشد و مرغ ها مکفی به دین میّت نباشد، لازم نیست آن ها را به عنوان دین میّت پرداخت کنند.

روایتی راجع به أدای دین میّت وجود دارد؛

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ وَ عَلِيٌّ أَوْلَى بِهِ مِنْ بَعْدِي فَقِيلَ لَهُ مَا مَعْنَى ذَلِكَ فَقَالَ قَوْلُ النَّبِيِّ ص مَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَعَلَيَّ وَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ فَالرَّجُلُ لَيْسَتْ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ وِلَايَةٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ لَيْسَ لَهُ عَلَى عِيَالِهِ أَمْرٌ وَ لَا نَهْيٌ إِذَا لَمْ يُجْرِ عَلَيْهِمُ النَّفَقَةَ وَ النَّبِيُّ وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ مَنْ بَعْدَهُمَا أَلْزَمَهُمْ هَذَا فَمِنْ هُنَاكَ صَارُوا أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ مَا كَانَ سَبَبُ إِسْلَامِ عَامَّةِ الْيَهُودِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ هَذَا الْقَوْلِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِنَّهُمْ آمَنُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ عَلَى عِيَالاتِهِمْ.[3]

در سند روایت «قاسم بن محمد اصبهانی کاسولا» وجود دارد که لیس بالمرضیّ. و مراد از «ضیاع» کودکانی است که خرج معاش را ندارند.

در روایت بیان می کند که اگر میّتی دین یا ضیاع داشته باشد بر عهده من است که دین را پرداخت کند و به کودکان او رسیدگی کنم و اگر مالی را باقی بگذارد برای ورثه او خواهد بود. خود شخص وقتی مال ندارد ملزم به أداء دین نیست ولی پیامبر أولی به مؤمنین من أنفسهم است و لذا او موظّف به أدای دین این شخص می شود و یهودی ها که همیشه منفعت طلب بوده اند وقتی شنیدند پیامبر، أموات مسلمین را تأمین اجتماعی کرد و بدهی آن ها را بیمه کرد، مسلمان شدند.

و در صحیحه حلبی چنین دارد؛

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَيْنَا دَيْنُهُ وَ إِلَيْنَا عِيَالُهُ وَ مَنْ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوَالٍ فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.[4] یعنی هر کسی از دنیا برود و دینی داشته باشد بر عهده ما است که پرداخت کنیم و خرج عیال او را هم بدهیم.

روایات در این رابطه زیاد است و نیاز به بحث فقهی مفصل در رابطه با وظیفه دولت های اسلامی دارد که آیا لازم است بدهی میّتی که توان پرداخت بدهی خود را ندارد، پرداخت کند؟ که این بحث، بحث مهمی است.

و در این رابطه در روایت صحیحه تعبیر به زکات دارد؛

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِيَعُودَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ، كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنْ غُلِبَ فَلْيَسْتَدِنْ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ، فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَقْضِ كَانَ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاؤُهُ، فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ [إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى] وَ الْغارِمِينَ فَهُوَ فَقِيرٌ مِسْكِينٌ مُغْرَمٌ[5]

کسی که برای قوت عیال خود قرض می گیرد بر امام لام است که دین او را پرداخت کند و بعد حضرت آیه زکات را ذکر می کنند.

بعید نیست گفته شود که مقتضای تعلیل به آیه این است که واجب است امام از سهم غارمین در زکات، دین این افراد را أداء کند، و أداء در صورتی خواهد بود که زکات به اندازه کافی جمع شده باشد. و البته از طرف دیگر ذکر شده است که امام علیه السلام وارث من لاوارث له است.

2- ^مسأله 16

لا يجوز التصرف حتى الصلاة في ملك الغير إلا بإذنه الصريح أو الفحوى‌ أو شاهد الحال و الأول كأن يقول أذنت لك بالتصرف في داري بالصلاة فقط أو بالصلاة و غيرها و الظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه بل يكفي الظن الحاصل بالقول المزبور لأن ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء و الثاني كأن يأذن في التصرف بالقيام و القعود و النوم و الأكل من ماله ففي الصلاة بالأولى يكون راضيا و هذا أيضا يكفي فيه الظن على الظاهر لأنه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفا و إلا فلا بد من العلم بالرضا بل الأحوط اعتبار العلم مطلقا و الثالث كأن يكون هناك قرائن و شواهد تدل على رضاه كالمضايف المفتوحة الأبواب و الحمامات و الخانات و نحو ذلك و لا بد في هذا القسم من حصول القطع‌ بالرضا لعدم استناد الإذن في هذا القسم إلى اللفظ و لا دليل على حجية الظن الغير الحاصل منه‌

تصرف در مال غیر حتّی به نماز خواندن در آن جایز نیست مگر با اذن صریح او یا اذن فحوا و یا شاهد حال.

جهاتی در این مسأله وجود دارد:

2.1- ^^بررسی کفایت رضایت باطنی در جواز تصرف در مال غیر

جهت أول این است که: مرتکز عقلاء این است که در تصرف تکوینی در مال غیر، رضایت باطنی کافی است و نیازی به ابراز ندارد؛ لذا اگر یقین دارید که دوست شما راضی است که در مال او تصرف کنید، هر چند به شما نگفته باشد و نیز هر چند از او بپرسید ظاهر کلام او این باشد که راضی نیست ولی می دانید که باطناً راضی است و قصد جدّی ندارد، همین مقدار در جواز تصرف کافی است و مرتکز عقلاء همین است و هم موثقه سماعه «رَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص‌ وَقَفَ بِمِنًى حِينَ قَضَى مَنَاسِكَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ وَ اعْقِلُوهُ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ فِي هَذَا الْمَوْقِفِ بَعْدَ عَامِنَا هَذَا ثُمَّ قَالَ أَيُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الْيَوْمُ قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الشَّهْرُ قَالَ فَأَيُّ بَلْدَةٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذِهِ الْبَلْدَةُ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَهُ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ أَلَا وَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ فَلَا تَظْلِمُوا أَنْفُسَكُمْ وَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً‌[6] « و زید شحّام «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَفَ بِمِنًى حِينَ قَضَى مَنَاسِكَهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ وَ اعْقِلُوهُ عَنِّي فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ فِي هَذَا الْمَوْقِفِ بَعْدَ عَامِنَا هَذَا ثُمَّ قَالَ أَيُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الْيَوْمُ قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الشَّهْرُ قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الْبَلَدُ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَهُ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ أَلَا مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ وَ لَا تَظْلِمُوا أَنْفُسَكُمْ وَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً.[7] » همین مطلب را بیان می کند:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَفَ بِمِنًى حِينَ قَضَى مَنَاسِكَهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ وَ اعْقِلُوهُ عَنِّي فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ فِي هَذَا الْمَوْقِفِ بَعْدَ عَامِنَا هَذَا ثُمَّ قَالَ أَيُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الْيَوْمُ قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الشَّهْرُ قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الْبَلَدُ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَهُ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ أَلَا مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ وَ لَا تَظْلِمُوا أَنْفُسَكُمْ وَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً.[8] »

و دقت کنید که مراد از رضا و طیب نفس، ابتهاج نفس نیست که ظاهر کلام مرحوم تبریزی این است که رضا به معنای طیب نفس و ابتهاج نفس است؛ بلکه مراد رضایت فعلی است که گاهی بعد از تزاحم اغراض و کسر و انکسار محقق می شود؛ وگرنه ما می بینیم که در بعضی مهمانی ها، میزبان چندان راضی به سور دادن نیست ابتهاج نفس نسبت به پذیرایی از مهمان ندارد ولی به خاطر مصالح دیگری راضی به سور دادن می شود؛ مثلاً شخصی برای خانه موز خریداری کرده است و مهمانی وارد خانه می شود و او رضایتی نداشته که موز را جلوی مهمان قرار دهد ولی فرزند صغیر این میزبان وقتی می گوید که پدر ما موز خریداری کرده است، مجبور می شود موز را جلوی مهمان قرار دهد ولی وقتی موز را جلوی مهمان می گذارد رضایت فعلی دارد و همین رضای فعلی کافی است.

بحث در این است که همین رضایت کافی است یا این که مبرز لازم دارد؛ در توقیع شریف آمده است که «لایحل أن یتصرف فی مال غیره الا بإذنه» و برخی گفته اند که ظاهر روایت این است که اذن لازم است و طیب نفس باطنی کافی نیست بلکه ابراز رضا می خواهد.