درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسائل بحث اباحه مکان مصلی /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به مسأله 14 بود و در جلسه قبل راجع به شمول أخبار تحلیل خاص نسبت به ارث بحث شود و حکم تعلّق خمس و زکات به عین و تعلّق به ذمه، مورد بررسی قرار گرفت.

1مسائل بحث اباحه مکان مصلی

1.1ادامه مسأله 14

1.2دلیل عدم جواز تصرف ورثه در ترکه در دین غیر مستوعب

صاحب عروه فرمودند: اگر کسی بمیرد و به گردن او حق الناس مثل مظالم، خمس و زکات وجود داشته باشد، برای ورثه تصرف در خانه حتّی به نماز خواندن در آن، قبل از أدای حقوق میّت جایز نیست.

ظاهر عبارت این است که برای ورثه حتّی در دین غیر مستوعب، تصرف در ترکه میّت جایز نیست؛ این مطلب دو توجیه دارد؛

یک توجیه این است که بگوییم: ارث به ورثه منتقل می شود ولی ورثه از تصرف در آن، مهجور اند.

توجیه دیگر این است که: مراد از بعدیّت در آیه مربوط به ارث، بعدیّت خارجیه است یعنی بعد از عمل به وصیت و أدای دین، ترکه به ورثه میّت منتقل می شود و تا دین میّت أداء نشود ترکه بر ملک میّت، باقی می ماند؛ این مطلب به میرزای قمی نسبت داده شده است و مرحوم داماد فرموده اند ظاهر «من بعد وصیه یوصی بها أو دین» همین است و نیز از برخی روایات این مطلب استفاده می شود. و ما نیز قبول داریم که ظاهر برخی روایات این است که تا ورثه، دین میّت را أداء نکنند أموال میّت به هیچ وجه به ورثه منتقل نمی شود؛

مثلاً در موثقه عباد بن صهیب چنین آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ فَرَّطَ فِي إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ حَسَبَ جَمِيعَ مَا كَانَ فَرَّطَ فِيهِ مِمَّا لَزِمَهُ مِنَ الزَّكَاةِ ثُمَّ أَوْصَى بِهِ أَنْ يُخْرَجَ ذَلِكَ فَيُدْفَعَ إِلَى مَنْ يَجِبُ لَهُ قَالَ جَائِزٌ يُخْرَجُ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يُؤَدُّوا مَا أَوْصَى بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ[1] »؛ یعنی اگر میّت زکات را نپرداخته باشد و بدهکار زکات باشد، ورثه مالک هیچ چیز نمی شوند مگر این که آن زکات را که دین بر میّت است، أداء کنند.

انصافاً ظاهر روایت این است که بعدیّت ارث، بعدیّت خارجیه است یعنی مال میّت بعد از أدای دین میّت، به ورثه منتقل می شود.

و در روایت مالک بن عطیّه که سند آن صحیح است چنین آمده است؛ «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُكَاتَبٍ مَاتَ وَ لَمْ يُؤَدِّ مُكَاتَبَتَهُ وَ تَرَكَ مَالًا وَ وَلَداً قَالَ إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ حِينَ كَاتَبَهُ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ عَنْ‌ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ وَ كَانَ قَدْ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ فَمَا تَرَكَ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ وَ ابْنُهُ رَدٌّ فِي الرِّقِّ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ قَبْلَ الْمُكَاتَبَةِ وَ إِنْ كَانَ كَاتَبَهُ بَعْدُ وَ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ فَإِنَّ ابْنَهُ حُرٌّ فَيُؤَدِّي عَنْ أَبِيهِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ وَ لَيْسَ لِابْنِهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْمِيرَاثِ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَبُوهُ تَرَكَ شَيْئاً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَى ابْنِهِ»[2] ؛ یعنی شخصی که فوت می کند و بدهکار است تا فرزند او بدهی را أداء نکند، چیزی از ترکه به او نمی رسد.

1.2.1مناقشه

لکن انصاف این است که؛ این دو توجیه خلاف سیره قطعیه متشرعیه است که این سیره تا امروز استمرار داشته است و این سیره قطعاً ردع نشده است وگرنه استمرار پیدا نمی کرد و سیره قطعیه بر این بوده است که ورثه، خود را در دین غیر مستوعب مالک ما عدای دین می دانستند و این طور نبوده است که از خانه بیرون بروند و بگویند این خانه برای ما نیست به این خاطر که پدر ما مثلاً ده هزار تومان به بقّال محله بدهکار می باشد.

علاوه بر این که صحیحه عبدالرحمن بن حجاج بر خلاف این دو توجیه، دلالت می کند: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ عِيَالًا وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِهِ قَالَ إِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي عَلَيْهِ يُحِيطُ بِجَمِيعِ الْمَالِ فَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِنْ فَلْيُنْفِقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ كَانَ يُسْتَيْقَنُ أَنَّ الَّذِي تَرَكَ يُحِيطُ بِجَمِيعِ دَيْنِهِ فَلَا يُنْفَقُ عَلَيْهِمْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يُسْتَيْقَنُ فَلْيُنْفَقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ[3] » شخصی که از دنیا می رود و عیالی دارد و بدهکار نیز می باشد؛ آیا می توان از ترکه برای عیال او مصرف کرد؟ حضرت فرمود: اگر وصی میّت یقین دارد که دین، مستوعب جمیع ترکه است از ترکه مصرف نکند ولی اگر یقین ندارد که دین مستوعب است مانعی ندارد از وسط مال بر ورثه خرج کند و بیان کردیم که بعید نیست مراد از «وسط المال» این باشد که از داخل مال خرج کند و تمام مال را خرج نکند و بگذارد مقداری از مال باقی بماند. و یا به این معنا است که به نحو متوسط خرج کند و معنای «وسط» مانند تعبیر «من أوسط ما تطعمون أهلیکم» خواهد شد.

لذا طبق این روایت اگر یقین به استیعاب جمیع ترکه نداریم جایز است برای ورثه میّت، مصرف شود و ظاهرش این است که أموال برای خود ورثه می باشد که برای آن ها مصرف می شود.

به نظر ما این صحیحه و سیره، قرینه می شود که روایت عباد بن صهیب را توجیه کنیم (و هر چند عباد بن صهیب عامی است ولی ثقه است و خبرش موثق است. و سند شیخ ره به کتب ابن فضال صحیح است: هم از این جهت که تعویض سند دارد و سند دوم نجاشی به کتب ابن فضال صحیح است و هم از این جهت که ما گفته ایم کتب ابن فضال از کتب معروفه بوده است و نیازی به سند خاص ندارد) که مراد از «لیس للورثه شیء حتّی یؤدوا ما أوصی به من الزکاة» این است که «لیس للورثة شیء یتصرفون فیه کیف شاؤوا حتّی یؤدوا ما أوصی به من الزکاة». و ظاهر سیره و صحیحه عبدالرحمن بن حجاج این است که ورثه در مال خودشان تصرف می کنند، نه این که در مال میّت تصرف می کنند و مرتکز در أذهان این مطلب است. و قدرمتیقّن سیره در دین غیر مستوعب است.

روایت عباد بن صهیب را نمی توان بر دین مستوعب حمل کرد و ظاهرش این است که وقتی ورثه «ما أوصی به من الزکاة» را أداء می کنند همچنان ترکه موجود است. و توجه شود که زکات خصوصیت ندارد زیرا در موثقه عباد تعبیر می کند «انما هم بمنزلة دین علیه» و ظاهرش این است که بحث دین است.

1.3أدله انتقال ترکه به ورثه با وجود دین برای میّت

بعضی به برخی روایات استدلال کرده اند و فرموده اند با وجود دین میّت، تمام ترکه به ورثه منتقل می شود و لذا با این روایات، بعدیّت تزاحمیه اثبات می شود (و بعدیّت خارجیه و رتبیه نفی می شود: و بعدیّت خارجیه یعنی ترکه بعد از أدای دین به ورثه منتقل شود. و بعدیّت رتبیه، که مرحوم خویی فرموده اند و منسوب به أکثر است «علیه الأکثر» به این معنا است که مقدار دین بر ملک میّت باقی می ماند و ما عدای مقدار دین، به ورثه منتقل می شود) و بعدیّت تزاحمیه نظریه منسوب به مشهور در کلامه علامه حلی ره است که فرموده است «انتقال جمیع ترکه متعلّقاً لحق الدیان قول أشهر است» و علاوه بر این که به نظر آقای سیستانی که موافق قول مشهور است تعبیر آیه «الارث بعد الدین» نیز ظهور در بعدیّت تزاحمیه دارد؛ برخی روایات مؤیّد بعدیّت تزاحمیه است که ذکر می کنیم؛

1-صحیحه زراره: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ حَلَّتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ مَاتَ أَبُوهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فِي دَيْنِ أَبِيهِ وَ لِلِابْنِ مَالٌ كَثِيرٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَبُوهُ أَوْرَثَهُ مَالًا ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ يَوْمَئِذٍ فَيَقْضِيَهُ عَنْهُ قَضَاهُ مِنْ جَمِيعِ الْمِيرَاثِ وَ لَمْ يَقْضِهِ مِنْ زَكَاتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْرَثَهُ مَالًا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَحَقَّ بِزَكَاتِهِ مِنْ دَيْنِ أَبِيهِ فَإِذَا أَدَّاهَا فِي دَيْنِ أَبِيهِ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ.[4] یعنی اگر فرزندی باشد که پدر او مالی را برای او به ارث گذاشته است و بعد ثابت شود که این پدر، بدهکار است، بر این فرزند واجب است دین پدر را از جمیع میراث، یعنی از أصل ترکه، پرداخت کند؛ نه این که از ثلث ترکه، پرداخت شود و لذا اگر دین، نصف ترکه را شامل شود باید نصف ترکه را بابت دین بدهند؛ بر خلاف وصیت که از ثلث میراث خارج می شود.

گفته می شود که امام علیه السلام تعبیر «أورثه مالاً» و تعبیر «قضاه من جمیع المیراث» را به کار برد یعنی تمام مال را به عنوان میراث محسوب کرد و تنها فرمود که دین را از أصل میراث أداء کنید و از ثلث أداء نکنید.

2- در صحیحه أبی ولّاد حنّاط چنین آمده است: وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً بِالْمَدِينَةِ وَ سَمَّاهَا لَهُ وَ الَّذِي أَمَرَهُ بِالْعِرَاقِ فَخَرَجَ الْمَأْمُورُ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ ثُمَّ قَدِمَ إِلَى الْعِرَاقِ فَوَجَدَ الَّذِي أَمَرَهُ قَدْ مَاتَ قَالَ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الْمَأْمُورُ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الْآمِرُ ثُمَّ مَاتَ الْآمِرُ بَعْدَهُ فَإِنَّ الْمَهْرَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ الْمِيرَاثِ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ وَ إِنْ كَانَ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ بَعْدَ مَا مَاتَ الْآمِرُ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَى الْآمِرِ وَ لَا عَلَى الْمَأْمُورِ وَ النِّكَاحُ بَاطِلٌ[5] : یعنی مهر زوجه که دین بر زوج است در جمیع میراث است؛ یعنی از ثلث خارج نمی شود و مانند سایر دیون از أصل خارج می شود.

در این روایت تعبیر «المهر فی جمیع المیراث» بیان شد و ظاهر آن این است که تمام مال به ارث می رسد و تمام دارایی میّت، ارث است و لکن دین از أصل این ارث برداشته می شود.

3-در معتبره فضل بن یونس کاتب چنین دارد؛ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ الْكَاتِبِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع فَقُلْتُ لَهُ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يَمُوتُ وَ لَمْ يَتْرُكْ مَا يُكَفَّنُ بِهِ أَشْتَرِي لَهُ كَفَنَهُ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ أَعْطِ عِيَالَهُ مِنَ الزَّكَاةِ قَدْرَ مَا يُجَهِّزُونَهُ فَيَكُونُونَ هُمُ الَّذِينَ يُجَهِّزُونَهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ لَا أَحَدٌ يَقُومُ بِأَمْرِهِ فَأُجَهِّزُهُ أَنَا مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِنَّ حُرْمَةَ بَدَنِ الْمُؤْمِنِ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ حَيّاً فَوَارِ بَدَنَهُ وَ عَوْرَتَهُ وَ جَهِّزْهُ وَ كَفِّنْهُ وَ حَنِّطْهُ وَ احْتَسِبْ بِذَلِكَ مِنَ الزَّكَاةِ وَ شَيِّعْ جَنَازَتَهُ قُلْتُ فَإِنِ اتَّجَرَ عَلَيْهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ بِكَفَنٍ آخَرَ وَ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُكَفَّنُ بِوَاحِدٍ وَ يُقْضَى دَيْنُهُ بِالْآخَرِ قَالَ لَا لَيْسَ هَذَا مِيرَاثاً تَرَكَهُ إِنَّمَا هَذَا شَيْ‌ءٌ صَارَ إِلَيْهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلْيُكَفِّنُوهُ بِالَّذِي اتُّجِرَ عَلَيْهِ وَ يَكُونُ الْآخَرُ لَهُمْ يُصْلِحُونَ بِهِ شَأْنَهُمْ.[6]

شخصی از دنیا می رود و پول کفن ندارد؛ مؤمنین از زکات برای او کفن خریداری می کنند و بعد شخصی دیگر برای این میّت کفنی می آورد (اتّجر علیه یا از «أجر» است یعنی برای این کار طلب أجر معنوی کرد و یا این که از «تجارت» است، یعنی برای این کار تجارت معنوی کرد و برای رسیدن به ثواب، این کفن را آورد تا میّت را با آن کفن کنند) لذا یک کفن از زکات و یک کفن از برادران دینی برای او مهیّا می شود و این میّت، بدهکار نیز می باشد؛ آیا با یکی از آن دو میّت را کفن کنیم و با دیگری دین میّت را أداء کنیم؟ حضرت فرمودند: نه، این کفن میراث نیست تا دین از آن، أداء شود.

در تقریب استدلال به این روایت بر این که تمام ترکه به ارث برده می شود گفته می شود: در روایت تعبیر کرده است «لیس هذا میراثا ترکه کی یخرج منه الدین» و معنایش این است که «یخرج الدین من المیراث الذی ترکه» و این دو کفن، میراث نیست بلکه بعد از وفات به میّت رسیده است و لذا این روایت هم بیان می کند که تمام مال میّت ولو دین داشته باشد، ارث است.

1.3.1مناقشه

انصاف این است که صرف تعبیر به «میراث» ظهوری در میراث فعلی ندارد و تنها «ما ترکه المیّت الذی من شأنه أن یورث» و میراث شأنی را بیان می کند؛ هر چند ارث فعلی در مقدار ما زاد بر دین است و عرف به ترکه میّت، میراث می گوید. و از این روایات استفاده نمی شود که تمام ترکه ولو میّت بدهکار باشد، به ورثه منتقل می شود و لاأقل مقتضای جمع بین این روایات و بین ظهور «الارث بعد الدین» در بعدیّت رتبیه، همین است؛ از یک طرف بیان می کند که أولین چیزی که از ترکه خارج می شود دین و بعد کفن و بعد ارث است و نیز آیه تعبیر به «لکم نصف ما ترک أزواجکم من بعد وصیه یوصین بها أو دین» دارد که ظاهرش این است که أموال بعد از دین و وصیت به ارث برده می شود.

1.4مسأله 15 (حکم دین مستوعب)

صاحب عروه می فرماید: اگر دین میت، مستغرق ترکه باشد تصرف در ترکه برای ورثه و غیر ورثه، قبل از أدای دین جایز نیست و نیز در دین غیر مستوعب (مثل این که ده هزار تومان به مغازه محله بدهکار باشد) تصرف قبل از أدای دین جایز نیست؛ البته چون دین در محل بحث شخصی است و مثل ردّ مظالم و خمس و زکات نیست، در صورتی که در دین غیر مستوعب، ورثه بدانند که طلبکار راضی به تصرف است دیگر مشکلی نخواهد داشت؛ ولی اگر علم به رضایت طلبکار ها وجود نداشته باشد تصرف و حتّی نماز در خانه جایز نخواهد بود و همان زمانی که میّت فوت می کند باید ورثه از خانه بیرون بروند و مجلس عزا را در جایی دیگر برقرار کنند. و همچنین اگر میّت، کودک خردسال داشته باشد ماندن در خانه جایز نیست و ولی شرعی باید سریع برای آن ها قیّم شرعی تعیین کنند و طبق اجازه قیّم شرعی تصرف کنند.

نکته: تعبیر «بأن کان الدین قلیلا و ...» مثال متعارف برای علم به رضایت دیان است.

امام قدس سره در حاشیه بر کلام صاحب عروه، فرموده اند: «محلّ تأمّل في التصرّفات الجزئيّة المتعارفة في أمر التجهيز و لوازمه‌ المتداولة المعمولة، و أولى بذلك الدين الغير المستغرق، بل لا يبعد جواز التصرّفات الغير الناقلة أو المعدمة لمحلّ الحقّ مع بنائهم على أداء الدين و عدم تسامحهم فيه في غير المستغرق»: در دین مستغرق، تصرفات جزئیه متعارفه، عدم جواز تصرف محل تأمل است و این حکم در دین غیر مستغرق أولی است.

ایشان در دین مستغرق فتوا نداده است و تنها فرموده اند کلام صاحب عروه محل تأمل است.

در دین مستغرق، معمولاً نظر صاحب عروه را پذیرفته اند؛ برخی مثل آقای سیستانی فرموده اند تصرف ورثه در دین مستغرق در صورتی که مزاحم أدای دین مستوعب نباشد، اشکالی ندارد مثل این که چند روزی در خانه بمانند؛ و وجه جواز تصرف این است که ترکه، متعلّقاً لحق الدیّان به ورثه منتقل می شود و لذا اگر تصرف ورثه، منافاتی با حق دیّان نداشته باشد اشکالی نخواهد داشت.

فقهاء در این مسأله اختلاف شدید دارند؛

شیخ طوسی ره در خلاف فرموده اند: «إذا مات و خلف تركة، و عليه دين، فان كان الدين يحيط بالتركة لم ينتقل التركة إلى وارثه، و كانت مبقاة على حكم ملك الميت، فان قضى الدين من غيرها ملكها الوارث الآن، و ان كان الدين محيطا ببعض التركة لم ينتقل قدر ما أحاط الدين به منها إلى ورثته، و انتقل إليهم ما عداه. و به قال الإصطخري من أصحاب الشافعي و قال أبو حنيفة: ان كان الدين محيطا بالتركة لم ينتقل إلى الورثة كما قلناه، و ان لم يكن محيطا بها انتقلت كلها إلى الورثة و قال الشافعي و أصحابه إلا الإصطخري: إن التركة ينتقل كلها إلى الورثة، سواء كانت وفق الدين أو أكثر، و الدين باق في ذمة الميت، و تعلق حق الغرماء بها كالرهن، و لهم أن يقضوا الدين من عين التركة و من غيرها.

دليلنا: قوله تعالى «وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ- إلى قوله- مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ» فأخبر أن ذلك لهم بعد الدين، و كذلك في قوله «يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ» الآية. و لأن التركة لو انتقلت إلى الوارث لوجب إذا كان في تركته من يعتق على وارثه أن يعتق عليه، مثل أن ورث الرجل أباه أو ابنه، بيانه كان له أخ مملوك و ابن المملوك حر، فمات الرجل و خلف أخاه مملوكا، فورثه ابن المملوك، فإنه لا يعتق عليه إذا كان على الميت دين بلا خلاف، دل على أن التركة ما انتقلت إليه. و كذلك لو كان أبوه أو ابنه مملوكا لابن عمه، فمات السيد، فورثه عن ابن عمه، كان يجب أن ينعتق و يبطل حق الغرماء، و قد أجمعنا على خلافه[7] » اگر دین مستوعب باشد ترکه میّت به وراث منتقل نمی شود و بر ملک میّت باقی می ماند و اگر ورثه یا أفراد دیگر، دین میّت را از مال دیگری أداء کنند ورثه مالک ترکه میّت می شوند؛ ولی اگر دین، مستوعب نباشد مقدار دین غیر مستوعب بر ملک میّت باقی می ماند و ما عدای آن به ورثه منتقل می شود؛ معلوم می شود که شیخ ره در خلاف، نظر بعدیّت رتبیه را قبول دارد.

محقق حلی نیز در شرایع شبیه کلام شیخ طوسی ره را بیان کرده است.

شهید ثانی ره در مسالک فرموده اند: «إنما لم تنتقل التركة مع وجود الدّين إلى الوارث لأن اللّه تعالى جعل الإرث بعد الدّين، لقوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ، فإذا كان الدّين مستوعبا لم يتحقّق الإرث، إذ ليس بعده شي‌ء يورث. و إن لم يستوعب فالفاضل عنه ينتقل إلى الوارث، عملا بظاهر الآية. و هذا اختيار الشيخ و الأكثر.

فعلى ما اخترناه يمنع الوارث من التصرّف في التركة- كمنع الراهن من التصرّف في ماله المرهون- إلى أن يوفي الدّين منها أو من غيرها، و هو مخيّر في جهات القضاء. و لو لم يستوعب التركة ففي منعه من التصرّف مطلقا، أو فيما قابل الدّين خاصّة، وجهان أجودهما الثاني، لكن يكون التصرّف مراعى بوفاء الباقي بالدّين، فلو قصر لتلف أو نقص لزم الوارث الإكمال. فإن تعذّر الاستيفاء منه ففي تسلّط المدين أو الحاكم على نقض تصرّفه اللازم في الزائد وجهان أجودهما ذلك»[8]

شهید ره قولی که شیخ ره در خلاف بیان کرد را اختیار أکثر، می داند. و لکن أقوی به نظر خود ایشان این است که تمام ترکه متعلّقاً لحق الدیان به ورثه منتقل می شود.

شهید ثانی ره فرموده اند؛ فائده این نزاع در نماء متخلّل ظاهر می شود و اگر میّت مثلاً 4 گاو داشته باشد، گوساله ای که از این گاوها متولد می شود تابع أصل است و دین به آن تعلّق می گیرد و لذا اگر دیون میّت بیش از این چهار گاو باشد، گوساله هایی که از این گاو ها متولد شده است نیز بابت أداء دین باید پرداخت شود. ولی طبق نظر شهید ثانی ره، چهار گاو متعلّقاً لحق الدیان به ورثه منتقل می شود و لذا گوساله این گاو ها برای ورثه است هر چند دین میّت بیش از این چهار گاو باشد.