درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسائل بحث اباحه مکان /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به مسأله 13 بود؛ در جلسه قبل راجع به خرید با مال زکوی و کیفیّت تعلّق زکات به مال، بحث شد.

1مسائل بحث اباحه مکان مصلی

2مسأله 14

«مظالم» عبارت از أموالی است که از مردم تلف کرده است و ضامن آن ها شده است که اگر صاحبان آن ها را می شناسد باید به خود آن ها بدهد و اگر نمی شناسد باید با اجازه حاکم شرع به فقیر بدهد و از باب تصدّق به مجهول المالک است؛ و افرادی که أموال دولتی در کشور های اسلامی را اتلاف می کنند اگر می توانند به همان اداره، که مالک آن أموال است، برگردانند باید به همان اداره برگردانند و اگر نمی توانند باید صدقه دهند و این هم از قبیل ردّ مظالم است. [نکته: دولت حتّی به نظر قائلین به نظریه مجهول المالک بودن أموال دولتی، صلاحیّت مالک شدن دارد ولی نیاز به تنفیذ حاکم شرع دارد و حاکم شرع تنفیذ کرده است و أموال وزارت خانه و اداره ملک آنها می باشد و لذا تصرف در آن موجب ضمان است]

صاحب عروه فرموده است: اگر ذمّه میّت به مظالم یا خمس یا زکات مشغول باشد، ورثه نمی توانند در ترکه تصرف کنند و حتّی نماز در خانه قبل از أداء حقوق مذکور، جایز نیست.

راجع به زکات و خمس، دو فرض وجود دارد؛ گاهی به عین تعلّق گرفته است و گاهی به ذمّه آمده است و میّت، بدهکار خمس و زکات است؛ مثل این که مال متعلّق خمس و زکات را اتلاف کرده باشد که زکات و خمس به ذمّه او خواهد آمد. حکم این دو متفاوت است.

3حکم تعلّق خمس و زکات به عین مال

اگر زکات و خمس به عین مال تعلّق گرفته باشد؛ حکم این صورت، شبیه مسأله سابق می شود (مسأله قبل راجع به خرید با مال غیر مخمّس و غیر مزکّی بود و این فرض، ارث بردن مال غیر مخمّس و غیر مزکّی است) و طبیعتاً مشهور می فرمایند ورثه باید خمس را أداء کنند و أصحاب خمس به مقدار خمس با ورثه شریک اند و تصرف در آن جایز نیست.

و اگر کسی در خمس مبنای اشاعه در عین را قبول کند عدم جواز تصرف واضح خواهد بود. و نیز اگر کسی قائل به اشاعه در مالیّت شود و قائل باشد که در فرض شرکت در مالیّت، تصرف بدون اذن شریک جایز نیست، ورثه حق تصرف نخواهند داشت. و اگر کسی مانند صاحب عروه و آقای زنجانی قائل شود که تعلّق خمس به نحو کلی فی المعین است، تصرف در خانه در صورتی که غیر از خانه، مال دیگری نداشته باشد، جایز نخواهد بود و نیز اگر یک خانه متعیّناً متعلّق خمس باشد تصرف در آن جایز نیست چون تصرف در خانه، عرفاً تصرف در تمام خانه می باشد (و البته اگر تصرف در بخشی از خانه، تصرف در تمام خانه محسوب نشود تا به اندازه چهار پنجم حق تصرف خواهد داشت)؛ ولی اگر خمس مثلاً به پنج واحد خانه تعلّق گرفته باشد ورثه می توانند در چهار خانه تصرف کنند ولی حق تصرف در همه این خانه ها را ندارند و یک خانه را باید باقی بگذارند. این مطلب با قطع نظر از أخبار تحلیل است.

4بررسی شمول أخبار تحلیل خاص راجع به ارث

در صورتی که میّت از روی عصیان یا جهل (ولو جهل قصوری؛ مثل این که مقلّد کسی است که قائل به عدم لزوم خمس در هدیه باشد) یا نسیان، خمس را نپرداخته باشد، و آن أموال به ورثه ارث برسد، راجع به شمول أخبار تحلیل خاص نسبت به ارث اختلاف است؛

مرحوم خویی فرموده است: اگر خمس به عین تعلّق گرفته باشد «تقع فی أیدینا الأموال» [که در روایت مربوط به تحلیل خاص بیان شده است: وَ رُوِيَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْرِفُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ إِنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ ع مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ[1] ] صدق می کند ولی اگر خمس به ذمّه میّت آمده باشد دین میّت خواهد بود و لذا طبق دلیل «من بعد وصیه یوصی بها أو دین» از ابتدا ما بقی دین و وصیت، به ارث می رسد و دین و وصیت به ورثه منتقل نمی شود و چون به ورثه منتقل نمی شود، تعبیر «تقع فی أیدینا» صدق نمی کند. البته مرحوم خویی در بحث استدلالی چنین می فرمایند ولی در فتوا احتیاط می کنند که ورثه، خمس را در هر دو صورت پرداخت کنند

در مقابل تفصیل مرحوم خویی بین دین بودن خمس و عین بودن خمس، دو نظر وجود دارد؛

آقای سیستانی فرموده اند: چه خمس به عین تعلّق گرفته باشد و چه به ذمّه میّت آمده باشد عرفاً «تقع فی أیدینا الأموال» صدق می کند و نیز تعبیر «میراثاً یصیبه» [که در روایت دیگر أخبار تحلیل خاص بیان شده است: عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ الطَّرِيقَ إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أَعْطَاهُ[2] قَالَ هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلَالٌ الشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَ الْغَائِبِ وَ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ وَ الْحَيِّ مَنْ تَوَلَّدَ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ أَمَا وَ اللَّهِ لَا يَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْطَيْنَا أَحَداً ذِمَّةً وَ مَا بَيْنَنَا لِأَحَدٍ هَوَادَةٌ وَ لَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا مِيثَاقٌ.[3] ] صدق می کند؛ بلکه به نظر مشهور که مطابق با نظر آقای سیستانی است اگر میّت دینی داشته باشد تمام ترکه متعلّقاً لحق الدیّان به ورثه منتقل می شود؛ لذا طبق نظر مشهور، تعبیر «تقع فی أیدینا الأموال، میراثاً یصیبه» حقیقتاً صدق می کند. و طبق نظر مرحوم خویی که مقدار خمس بر ملک میّت باقی می ماند و به ورثه منتقل نمی شود، نیز عرفاً تعبیر مذکور صدق می کند؛ یعنی با قطع نظر از حق امام علیه السلام، تقع فی أیدینا الأموال یا میراثاً یصیبه، حاصل شده است. و انصافاً این مطلب آقای سیستانی، مطلبی کاملاً عرفی است.

مرحوم تبریزی فرموده اند: أخبار تحلیل خاص مطلقاً شامل ارث نمی شود؛ در مورد خمسی که به ذمّه آمده است به این جهت که دین بر ملک میّت باقی می ماند و به ورثه منتقل نمی شود و لذا «تقع فی أیدینا، میراثاً یصیبه» صدق نمی کند. و اگر خمس به عین تعلّق گرفته باشد ارث غیر مخمّس، در صورتی تحلیل می شود که خمس به ذمّه منتقل منه، یعنی میّت، ثابت شود و میّت بریء الذمه نمی شود؛ لذا از وجود تحلیل، عدم تحلیل لازم می آید که محال است؛ أخبار تحلیل می گوید خمس از عین برداشته می شود و به ذمّه منتقل منه ثابت می شود و أدله می گوید «الارث بعد الدین» و دین به ارث برده نمی شود و خمسی که به ذمه میّت آمده است به ورثه منتقل نمی شود.

مرحوم استاد به همین مقدار برای ما توضیح دادند و ما در این مطلب اشکال می کنیم که «أو میراثاً یصیبه»، «تقع فی أیدینا الأموال» اطلاق دارد و شامل دین و عین خمس می شود و وقتی عین متعلّق خمس به ورثه تحلیل می شود خمس به ذمّه میّت می آید و در صورتی که میّت، وصیت نکرده باشد لزومی ندارد خمس پرداخت شود؛ خمس حق امام علیه السلام است که در مورد ارث نیز تحلیل نسبت به آن صورت گرفته است و خمس به ذمه میّت منتقل می شود.

البته مرحوم صاحب حدائق راجع به تحلیل خمس نسبت به سادات فرموده اند: تحلیل خمس، تحلیل ولایی است و هر امامی نسبت به زمان خود، نسبت به أهل زمان خود تحلیل کرده است؛ و امام زمان عج در توقیع اسحاق بن یعقوب فرموده است «و أما الخمس فقد ابیح لشیعتنا إلی أن یظهر أمرنا»[4] . و ایشان فرموده است: البته حق سادات را نمی توان ضایع کرد و امام علیه السلام نمی تواند سادات را که نمی توانند از زکات استفاده کنند، از حق خمس محروم کند و لذا سهم سادات بخشیده نشده است.

جواب این کلام صاحب حدائق این است که: تمام خمس حق امام است و در توقیع نیز تعبیر به «و أما الخمس فقد ابیح لشیعتنا» شده است که ظاهر روایت تحلیل تمام خمس است و لذا برای تأمین سادات فقیر باید راه دیگری در پیش گرفته شود؛ مثلاً مردمی که خمس اموال خود را پرداخت کنند کم نیستند تحلیل خاص برای نفر دست دوم صورت گرفت و برای نفر دست أول، تحلیل صورت نگرفت و لذا می توان از طریق همین پرداخت ها، سادات فقیر را تأمین کرد.

البته ما سند توقیع اسحاق بن یعقوب که در صدر آن تعبیر «و أما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا» و در ذیل آن تعبیر «و أما الخمس فقد ابیح لشیعتنا» وارد شده است، را قبول نداریم و اسحاق بن یعقوب توثیق ندارد.

و دلالت روایت را نیز در محل بحث قبول نداریم؛ زیرا احتمال دارد «ال» در کلمه «الخمس» ذکری باشد؛ زیرا اسحاق بن یعقوب می گوید مسائلی بود که بر من مشکل بود و از ناحیه مقدسه سؤال کردم و جواب آن آمد، و در روایت سؤال بیان نشده است و تنها جواب بیان شده است و در جواب چنین آمده است «و أما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا، و أما الخمس فقد ابیح لشیعتنا» و لذا احتمال دارد که مراد از «الخمس» خمسی باشد که سائل در سؤال خود مطرح کرده است و احتمال دارد خمسی که سائل در سؤال خود مطرح کرده است مربوط به أموالی بوده است که از دیگران، در حالی که متعلّق خمس است، به دست شخص دوم می رسد.

علاوه بر این که احتمال دارد: اباحه در روایت مربوط به تحلیل مناکح باشد و ربطی به تحلیل خاص نداشته باشد و تعبیر «لتطیب ولادتهم» قرینه متصله بر این مطلب است؛ و اگر توسعه دهیم نهایت شامل مناکح و مآکل می شود که راجع به حلیّت این دو روایت صحیحه داریم «سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع هَلَكَ النَّاسُ فِي بُطُونِهِمْ وَ فُرُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا أَلَا وَ إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وَ آبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ»[5] که این روایت را از أخبار عام تحلیل شمرده اند و بحث از آن و جواب هایی که علماء داده اند، مفصل است.

نکته: اگر میّت وصیت کرده باشد خمس مالش را در راه خیر مصرف کنند، باید به وصیت او عمل شود و تعبیر «تقع فی أیدینا» مربوط به أموالی است که متعلّق خمس است و به افراد می رسد و ربطی به وصیت به خمس ندارد.

خلاصه این که
: بیان شد که خمس و زکات گاهی به عین تعلّق گرفته اند که حکم آن، همان حکم در مسأله سابق است. و راجع به این که أخبار تحلیل شامل أخبار ارث می شود یا نه، بحث کردیم. و البته صاحب عروه تعلّق خمس را به نحو کلی فی المعیّن می دانند و لذا علی القاعده تصرف در یک پنجم خانه اشکالی ندارد و شاید صاحب عروه فرض کرده است که آمدن به خانه و تصرف در خانه، تصرف در تمام خانه است.

5حکم تعلّق خمس و زکات به ذمّه میّت

لکن أصل این مسأله راجع به دیون میّت است و بیان می کند که دین میّت نسبت به مظالم و خمس و زکات، مانع از تصرف ورثه است و حتّی نماز ورثه در خانه میّت جایز نیست؛

اشکال ما به صاحب عروه این است که: چه وجهی برای منع ورثه از تصرف در ترکه وجود دارد؛

    1. اگر دین مستوعب باشد که بحث مسأله بعد صاحب عروه است و به زودی بحث خواهیم کرد.

و البته امام ره در دین مستوعب نیز فرموده اند: تصرفات متعارف ورثه مثل نماز خواندن، مجلس گرفتن جایز است؛ البته ما شبهه داریم و سیره در دین مستوعب برای ما روشن نیست؛ زیرا سیره ها بیشتر در دین غیر مستوعب قابل احراز است و تعداد ورشکسته هایی که تمام دارایی آن ها مکفی به دین نباشد خیلی کم است و احراز این که ورثه های این أشخاص نیز در ترکه تصرف می کردند مشکل است.

    2. اگر دین، غیر مستوعب باشد اشکال ما به صاحب عروه این است که؛

أولاً:
سیره قطعیه وجود دارد که ورثه در ترکه تصرف می کردند؛ زیرا به هر حال نوعاً مردم بدهکار بوده اند و از دنیا می رفتند ولو این که به قصاب محل و مغازه دار محل یا حمامی محلّ، بدهکار باشند و فوت با بدهکاری در بین معصومین هم وجود داشته است؛ «مات النبی و علیه دین، مات علی و علیه دین، مات الحسن و علیه دین، مات الحسین و علیه دین» و با این که نوعاً أموات، بدهکار بوده اند ولی ورثه آن ها در أموال آن ها قبل از أدای دین، تصرف می کردند و لذا حرمت تصرف خلاف سیره قطعیه متشرعه است.

ثانیاً از نظر فنی نیز باید بررسی کنیم؛

    1. اگر بگوییم دین، مانع از ارث نیست و ترکه متعلّقاً لحق الدیّان به ورثه منتقل می شود و مراد از «من بعد وصیه یوصی بها أو دین» بعدیّت تزاحمیه است؛ یعنی هر چند ترکه به ورثه منتقل می شود ولی حقّ دیّان در مقام أداء مقدّم بر ارث است و ارث نباید مانع از حق دیّان شود؛ مانند تعبیر «أنأ مسلم قبل أن أکون عراقیاً» که مراد آن، بعدیّت تزاحمیه است یعنی در هنگام تزاحم بین مسلم بودن و عراقی بودن، مقتضای مسلم بودن را تقدیم می کنم؛ و این نظر، نظر مشهور است و آقای سیستانی مدافع این نظریه می باشد؛ طبق این نظر، تصرف ورثه در ترکه تا جایی که موجب تضییع حق دیّان نباشد اشکالی ندارد.

    2. و اگر بگوییم بعدیّت در ارث، بعدیّت رتبیه و لحاظیه است؛ یعنی مقدار دین بر ملک میّت باقی می ماند و ما عدای آن به ورثه منتقل می شود (و به تعبیر عرفی معنای «الارث بعد الدین» این است که مقدار دین به کنار، بقیه به ارث می رسد) و میّت با ورثه به نحو کلی فی المعیّن شریک خواهد بود؛ زیرا مقدار دین معیّن است و سهم مشاع (مثل یک سوم، یک پنجم) نیست و لذا ظهور در کلی فی المعیّن دارد، (کما این که اگر میّت وصیت کند که یک میلیون از أموالم برای زید است ظاهرش این است که این یک میلیون را موصی له مالک است و لذا اگر ارث میّت بعد از موتش کم یا زیاد شود سهم موصی له تغییر نمی کند؛ در حالی که اگر به نحو مشاع می بود و مثلاً یک دهم برای موصی له می شد، با کم و زیاد شدن ارث، سهم موصی له نیز تغییر می کرد). و البته شراکت به نحو کلی فی المعیّن در مالیّت ترکه است[6] ؛ زیرا ورثه می توانند از مال آخری دین میّت را پرداخت کنند که نشان می دهد شرکت در عین نیست: این نظر، نظر مرحوم خویی است و به نظر ما نیز ظاهر «الارث بعد الدین» بعدیت رتبیه است و روایت تعبیر به «الارث بعد أداء الدین» نکرد؛ طبق این نظر، تصرف ورثه در ما عدای کلی فی المعیّن اشکال ندارد.

    3. مبنای دیگر مبنای مرحوم داماد است که بعدیّت در آیه، بعدیّت خارجیه است؛ یعنی تا دین میّت أداء نشود هیچ مقداری به ارث برده نمی شود. و این مطلب از آیه استفاده نمی شود زیرا در آیه تعبیر به «من بعد أداء دین» نکرد؛ لکن روایاتی وجود داشت که انصافاً ظهور آن در بعدیّت خارجیه مسلّم بود و این روایات را قبلاً مطرح کردیم ولی سیره قطعیه بر خلاف این روایات است؛ در جلسه بعد اجمالاً این روایات و نظر بزرگان را بیان خواهیم کرد.