درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسائل بحث اباحه مکان مصلی /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به أخبار تحلیل خاص بود و در جلسه قبل سند و دلالت معتبره أبی خدیجه بررسی شد و روایت أبی بصیر که معارض روایت أبی خدیجه بود نیز بیان شد.

1مسائل بحث اباحه مکان مصلی

1.1مسأله 13 (خرید با مال غیر مزکّی یا غیر مخمّس)

1.2خلاصه ای از بحث خرید با مال غیر مخمّس

بحث در این بود که اگر کسی با ثمن متعلّق خمس یا زکات، خانه ای خریداری کند، حکم نماز در آن خانه چیست؟ راجع به خرید خانه با ثمن متعلّق خمس بحث شد؛ نتیجه این شد که اگر ثمن، کلی فی الذمه باشد، خانه بر مشتری مباح است و اگر مالک قبلی خانه، شیعه اثنا عشری باشد أدای ثمن با ثمن متعلّق خمس صحیح است و ذمّه مشتری به خمس مشغول خواهد بود.

و اگر ثمن شخصی باشد و با عین پول متعلّق خمس، خانه را خریداری کرده باشد؛ طبق نظر مرحوم خویی و مرحوم تبریزی و آقای سیستانی که فرموده اند أخبار تحلیل ظهور در امضای معامله دارد، خمس از ثمن به خانه منتقل می شود و یک پنجم خانه ملک أصحاب خمس می شود و تصرف مشتری در خانه قبل از أدای خمس آن جایز نخواهد بود.

در حالی که طبق نظر مشهور که أخبار تحلیل را در مورد شیعی غیر ملتزم به أدای خمس، قبول ندارند، خرید نسبت به یک پنجم خانه فضولی است و تا حاکم شرع آن را امضاء نکند، یک پنجم خانه بر ملک بایع باقی می ماند و این مطلب به نفع مشتری است زیرا چه بسا مشتری می گوید مطمئن هستم که مالک راضی است در این خانه تصرف کنم و أهمیتی نمی دهد که ثمن متعلّق خمس است یا متعلّق خمس نیست و با گرفتن پول متعلّق خمس هم راضی است که در خانه تصرف صورت بگیرد.

1.3خرید با مال زکوی

راجع به نحوه تعلّق زکات در ضمن مسأله 9 لباس مصلی به صورت مفصل بحث کردیم؛

1.4نحوه تعلّق زکات به مال

1.4.11-به نحو شراکت

خلاصه بحث این شد که در بحث زکات یک مبنا شرکت أصحاب زکات -یعنی عنوان فقراء- در مال متعلّق زکات است؛ مثلاً أصحاب خمس در 40 گوسفند به اندازه یک گوسفند شریک اند؛

    1. امام ره قائل به شرکت در عین به نحو اشاعه شدند و لذا یک چهلم زکات ملک أصحاب زکات می شود.

    2. مرحوم خویی و مرحوم صدر و مرحوم تبریزی قائل شده اند که شرکت أصحاب زکات در مال به نحو شرکت در مالیّت است؛ یعنی مالیّت یک چهلم گوسفند ها ملک أصحاب زکات است؛ در این صورت تصرف، جایز نیست؛ مثل زوجه که از قیمت و مالیّت یک هشتم بناء، ارث می برد که تصرف در خانه، تصرف در مالی است که یک هشتم مالیّت آن ملک غیر است و لذا «لایحل مال امری مسلم إلا بطیبة نفسه» شامل آن می شود.

    3. برخی مثل صاحب عروه قائل به شرکت به نحو کلی فی المعیّن شده اند و معروف است که مشهور نیز قائل به این نظر شده اند؛ یعنی از این چهل گوسفند یک گوسفند به نحو کلی فی المعین برای أصحاب زکات است و تصرف در تمام این چهل گوسفند به صورت یکجا حرام خواهد بود ولی تصرف در 39 گوسفند اشکالی ندارد؛ توجه شود که از نظر عرف در کلی فی المعیّن، تملیک عین خارجی صورت می گیرد و یک فرد معیّن به صورت مردّد ملک أصحاب زکات است و فرد مردّد به نظر عرف، اشکال ندارد؛ لذا اگر چهل گوسفند شیرده باشند این منفعت برای أصحاب زکات نیز ثابت می شود؛ شبیه این که اگر کسی یکی از دو مرغ را به نحو کلی فی المعیّن به دیگری بفروشد و هر دو مرغ، تخم گذاشتند در نظر عرف یکی از دو مرغ خارجی برای خریدار است و یکی از دو تخم مرغ نیز برای او خواهد بود؛ در حالی که در کلی فی الذمه که مرغ خارجی به ملک خریداری در نمی آید منفعتی به خریدار نمی رسد و هر دو تخم مرغ برای فروشنده خواهد بود. در خرید به نحو کلی فی المعین و کلی فی الذمه، فتوا بر همین است و ارتکاز نیز به همین شکل است.

این مطلب در صورتی است که زکات به نحو شرکت باشد و به نظر ما ظاهر أدله همین است «ان الله أشرک الفقراء فی أموال الأغنیاء» [مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَشْرَكَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِي الْأَمْوَالِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوا إِلَى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ[1] ]؛ در این روایت تعبیر به «أشرک» کرد و ظاهر آن شرکت است حال یا به نحو اشاعه در عین (که نظر امام ره است) یا به نحو شرکت در مالیّت (که نظر مرحوم خویی است) و یا به نحو کلی فی المعیّن (که نظر صاحب عروه است).

1.4.22-از قبیل حقّ

اگر بگوییم زکات به نحو تعلّق حق است، باید بررسی کنیم این حق به چه نحوی است؛

    1. اگر تعلّق حق زکات به نحو حقّ الجنایه باشد مانع از بیع نخواهد بود؛ حق الجنایه این است که اگر عبدی، مؤمنی را به قتل برساند، ولی مقتول حق الجنایه دارد و می تواند این عبد را تملّک کند و یا او را قصاص کند؛ لکن این حق الجنایه مانع از بیع عبد نیست و مالک می تواند عبد را بفروشد و این عبد، متعلّقاً لحق الجنایة به مشتری منتقل می شود و اساساً ولی مقتول دیگر با مالک أصلی کاری ندارد و سراغ مشتری می رود (و فرض این است که مشتری عالم به تعلّق مذکور می باشد و خیار غبنی برای او ثابت نیست). لذا اگر زکات به نحو حق الجنایه باشد در صورتی که مالک، چهل گوسفند را بفروشد از حق الزکاة بریء می شود.

    2. و اگر تعلّق حق الزکاة به نحو حق الرهانه باشد، طبق نظر مشهور مانع از بیع خواهد بود.

نکته:
کسانی که خانه خود را رهن بانک قرار می دهند در صورتی که این رهن، رهن شرعی باشد در فروش آن مشکل پیدا می کنند؛ زیرا مشهور بیع مال مرهون را صحیح و نافذ نمی دانند (ولی به نظر ما همان طور که مرحوم خویی و مرحوم تبریزی فرموده اند بیع مال مرهون صحیح و نافذ است)؛ البته مشهور در صحت رهن، قبض را معتبر می دانند و چون در عمده رهن های بانکی قبض صورت نمی گیرد و سند به نام بانک زده نمی شود بلکه در سند می نویسند که رهن بانک است، مشکلی ایجاد نمی شود؛ لکن اگر رهن، شرعی باشد بیع آن مشکل می شد و به نظر مشهور راهن و مرهون ممنوع التصرف اند «الراهن و المرهون کلاهما ممنوعان من التصرف». و أمثال این خلأها در قانون وجود دارد و اگر کسی پیگیر باشد می تواند از آن سوء استفاده کند و مثلاً اگر خانه ای که رهن بانک بوده است را به کسی می فروشد و وقتی قیمت خانه چند برابر می شود از این حکم مشهور استفاده می کند و می گوید بیع مال مرهون شرعاً و قانوناً نافذ نیست و خانه را پس می گیرد.

1.4.2.1نظر آقای سیستانی

3-آقای سیستانی فرموده اند: از روایتی استفاده می شود زکات به نحو حقّ است و به نحو شرکت (در مالیّت یا اشاعه یا کلی فی المعین) نیست؛ و این حق مانند حق جنایه و حق رهانه نیست بلکه به نحو حق آخری است[2] .

مستند آقای سیستانی صحیحه عبدالرحمن بصری است؛

حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاتَهُ عَامَيْنِ فَبَاعَهَا عَلَى مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضَى قَالَ نَعَمْ تُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاتُهَا وَ يَتْبَعُ بِهَا الْبَائِعَ أَوْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهَا الْبَائِعُ.[3]

شخصی گوسفندانی داشت که زکات به آن ها تعلّق گرفت (یعنی در بیابان می چریدند) و زکات آن ها را در دو سال پرداخت نکرد (برای این که فرض شود دو سال زکات به آن تعلّق گرفته است باید بگوییم بیش از چهل گوسفند داشته است تا اگر در سال أول یک گوسفند به عنوان زکات خارج شد چهل گوسفند دیگر باقی بماند) و این گوسفندان را به مشتری فروخت؛ آیا مشتری وظیفه دارد زکات این گوسفندان را پرداخت کند؟ حضرت فرمود: بله زکات از مشتری گرفته می شود؛ ولی مشتری هم به بایع رجوع می کند و مقدار زکاتی که از او گرفته اند را از بایع می گیرند؛ مگر این که خود بایع زکات گوسفندان را بدهد که در این صورت مشتری بریء می شود.

آقای سیستانی فرموده اند: از این روایت نکاتی استفاده می شود؛

أول:
از روایت استفاده می شود که معامله صحیح است؛ زیرا تعبیر به «یتبع بها البایع» می کند و اگر بیع، نسبت به یک چهلم نافذ نمی بود و فضولی می بود، مشتری یک چهلم ثمن المسمّی را از بایع پس می گرفت؛ لکن در روایت بیان شده است که از مشتری یک گوسفند یا پول به روز آن را که چه بسا بیشتر یا کمتر از ثمن المسمّی است، أخذ می شود و مشتری نیز همان مقداری که از او أخذ شده است را از بایع أخذ می کند.

لذا ثابت می شود تعلّق زکات به نحو حقّ است و به نحو شرکت در عین نیست وگرنه بیع، فضولی می شد.

دوم:
از روایت استفاده می شود که تعلّق زکات به نحو حق الرهانه نیست؛ زیرا اگر به نحو حق الرهانه می بود، مانع از نفوذ بیع می شد در حالی که امام علیه السلام در روایت، حکم به نفوذ بیع کردند.

سوم:
از روایت استفاده می شود که تعلق حق زکات به نحو حق الجنایة نیست؛ زیرا در حق الجنایة، مالک أول نسبت به عبد قاتل بیگانه می شود (و فرض هم این است که مشتری عالم به حال است و خیار غبن برای او ثابت نیست تا اعمال خیار کند) و ولی مقتول دیگر نمی تواند سراغ مالک أول برود بلکه باید سراغ مشتری عبد برود؛ در حالی که در روایت راجع به حق زکات بیان می کند «یتبع بها البایع أو یودی زکاتها البایع» یعنی ذمه بایع به زکات مشغول شده است.

1.4.2.2مناقشه

هر چند فرمایش آقای سیستانی دقیق است و لکن اشکال دارد؛

ظاهر «ان الله أشرک الفقراء فی أموال الأغنیاء» و ظاهر «فیما سقت السماء العشر» و ظاهر «فی کل أربعین شاة شاة» شرکت است و نمی توان انکار کرد که ظاهر این موارد شرکت است؛ و به نظر ما این روایت صحیحه، صلاحیّت قرینیت بر نفی شرکت و اثبات حق بودن زکات ندارد؛ زیرا این که حضرت فرمودند «زکات بر مشتری واجب شده و از او أخذ می شود» شاید به این جهت باشد که مشتری بر مال زکات، مستولی شده است و بر آن ید گذاشته است و باید این مال زکوی را به أصحاب زکات بدهد؛ مثل این که طلا فروشی طلایی خریداری کند و متوجّه شود غصبی بوده است که نمی تواند بگوید طلا را پس می دهم و پول را پس می گیرم زیرا این شخص طلا فروش، بر این طلا، ید گذاشته است و حق ندارد آن را به سارق پس بدهد و باید مالک أصلی را پیدا کند و اگر پیدا نکرد آن را صدقه دهد؛ حال اگر توانست پول خود را از سارق پس می گیرد.

و البته شارع در مورد زکات، تعبّداً فرموده است اگر این وظیفه را انجام دادی و زکات را پرداخت کردی، به مقداری که زکات می دهی می توانی از بایع بگیری (در حالی که در مثال مذکور، طلا فروش تنها می تواند به مقدار ثمنی که به سارق داده است مطالبه کند و نمی تواند به مقدار پول طلا از سارق، مطالبه کند)؛ حال یا از این باب که بعد از أدای زکات، مالک می شود و از باب «من باع ثم ملک» است و یا این که از باب تعبّد خاص است و دلیل نمی شود که بگوییم از ابتدا، بیع نافذ است بلکه بعد از این که مشتری، زکات را أداء کرد شارع تعبّد کرده است که مالک چهل گوسفند شده است و بعد از أدای زکات توسط مشتری معامله را امضاء کرده است و مشتری حق دارد به نرخ روز از بایع بگیرد.

و لذا از روایت کشف نمی شود که از ابتدا معامله نافذ بوده است و مشتری حق تصرف در این چهل گوسفند را داشته است و تنها یک تکلیفی به عهده مشتری بوده است که زکات را پرداخت کند و قبل از أدای زکات، تصرف متلف انجام ندهد. لذا روایت بیش از این ظهور ندارد که بعد از أدای زکات توسط مشتری، معامله نافذ می شود و مثمن ملک او می شود؛ و از روایت نمی توان استفاده کرد که از ابتدا معامله نافذ بوده است زیرا در روایت بیان نشده است که مشتری از ابتدا مالک چهل گوسفند است بلکه در روایت بیان شده است که مشتری زکات این چهل گوسفند را بدهد به این خاطر که بر مال فقراء استیلاء پیدا کرده است و نباید آن را به بایع پس بدهد که بایع زکات را پرداخت نمی کند و زکات هم ملک بایع نیست که به او داده شود و ملک فقراء است و باید به فقراء داده شود. و شارع بعد از أدای زکات توسط مشتری حکم به نفوذ بیع سابق می کند. و توجه شود بناء نیست همه احکام را به قواعد برگردانیم و در اینجا تعبّد خاص صورت گرفته است و مشکلی ندارد.

و توجه شود که وقتی بیع و خرید چهل گوسفند در مقابل چهل میلیون نافذ شود، بایع، ضامن ثمن المثل گوسفند خواهد بود و مشتری نمی تواند ثمن المسمّی را أخذ کند. و «من باع ثم ملک» از باب تعبیر معروف باب است و در صورتی که بایع زکات را پرداخت کند این تعبیر صادق است ولی اگر مشتری زکات را پرداخت کند شبیه «من باع ثم ملک» خواهد بود و شارع بعد از أدای زکات توسط مشتری، حکم به نفوذ معامله سابق می کند و کأنّه مشتری مالک این چهل گوسفند شده است ومشتری می تواند پول زکات را به این خاطر که در ابتدا به عهده بایع بوده است، أخذ کند.

ممکن است کسی ادّعا کند؛ روایت اطلاق دارد و اگر مشتری هنوز چهل گوسفند را در اختیار نگرفته باشد و ید بر آن پیدا نکرده باشد این روایت شاملش می شود و مشتری باید زکات را پرداخت کند و از این اطلاق فهمیده می شود معامله نافذ است زیرا در این صورت توجیه استیلاء و ید داشتن وجود ندارد.

در جواب این ادّعا می گوییم؛ اگر این اطلاق ثابت شود ظهور عرفی در امضای معامله پیدا خواهد کرد و لکن به نظر ما این روایت انصراف به فرضی است که مشتری این گوسفندان را تحویل گرفته است و تعبیر «تؤخذ منه زکاتها» ظاهر در این است که متعلّق زکات در دست مشتری است که از او می گیرند. و نیز اگر مشتری ید نداشته باشد خلاف مرتکز است که وظیفه ای نسبت به پرداخت زکات داشته باشد.

خلاصه این که:
به نظر ما این روایت ظهوری در نفوذ معامله از ابتدا ندارد و لذا ما بر همان ظهور أولی أدله که شرکت است پایبند می مانیم.