درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسائل بحث اباحه مکان مصلی /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل بحث در مسأله 13 واقع شد و مطالبی در رابطه با این مسأله بیان شد.

1مسائل بحث اباحه مکان مصلی

1.1مسأله 13 (خرید با مال غیر مزکّی یا غیر مخمّس)

بحث راجع به این بود که اگر مکلّف با عین ثمن متعلّق خمس، خانه ای خریداری کند معامله به اندازه خمس، فضولی خواهد بود؛ البته خرید با ثمن شخصی، متعارف نیست و لکن اگر فرض کنیم ثمن، شخصی بوده است یا مبنای امام رضوان الله تعالی علیه را پذیرفتیم که معامله با ثمن کلی فی الذمه به قصد أدای از ثمن حرام، در حکم معامله شخصیه با ثمن حرام است، در این صورت، معامله نسبت به مقدار خمس، فضولی خواهد بود.

1.2أخبار تحلیل خمس

بیان کردیم که أخباری راجع به تحلیل خمس وجود دارد؛ یک دسته أخبار تحلیل عام است که برخی بر اساس این أخبار قائل شده اند که خمس در عصر غیبت، حلال شده و اباحه شده و بخشیده شده است؛ که به نظر ما این مطلب، صحیح نیست.

دسته دیگر أخبار تحلیل خاص است که برخی از فقهاء مثل مرحوم خویی به آن ملتزم اند و می فرمایند نفر دست دوم؛ یعنی بر اساس روایات کسی که مال متعلق خمس به وی منتقل شده است مشروط بر این‌که شیعی اثناعشری باشد، آن مال بر وی حلال است؛ مثل این که مشتری با ثمن متعلّق خمس، خانه را خریداری کند که ثمن، ملک بایع می شود. و مرحوم خویی فرموده است ظاهر ملکیّت ثمن این است که شارع این بیع را امضاء کرده است و این ظاهر از روایات نیز استفاده می شود؛ نتیجه امضاء این می شود که خمس از ثمن به مثمن که خانه است، منتقل می شود و تصرف در خانه بر مشتری حرام است زیرا یک پنجم آن برای امام علیه السلام است ولی بایع، مالک کل ثمن می شود؛ و گویا بایع، یک پنجم خانه را به امام علیه السلام فروخته است و ثمن را از امام علیه السلام دریافت کرده است.

البته اگر معامله خانه با ثمن کلی فی الذمه باشد و با ثمن متعلّق خمس، أداء صورت بگیرد خانه ملک مشتری می شود و ثمن شخصی ملک بایع می شود و چون مشتری این مال متعلّق خمس را اتلاف کرده است، خمس آن به ذمّه او خواهد آمد. و همین طور اگر مال متعلّق خمس را هدیه دهد یا اباحه کند (مثل این که برنجی که متعلّق خمس است را جلوی مهمان قرار دهد) که در این صورت تصرف در هدیه و غذای اباحه شده جایز است و خمس به ذمّه مالک أصلی می آید و ضامن خمس خواهد بود.

البته مشهور أخبار تحلیل را قبول ندارند و لذا آقای زنجانی فرموده اند: ما از باب ولایت حاکم شرع اجازه می دهیم این مهمان برنج را میل کند و بعداً خمس برنج ها را پرداخت کند و چند ساعتی هم که در خانه متعلّق خمس بوده است اجرت آن را حساب کند و خمس آن را به حاکم شرع تحویل دهد، به این خاطر که صاحب خانه، خمس نمی دهد. پس مشهور فی حد ذاته منع می کنند و لکن به عنوان ولی خمس، اذن می دهند که مهمان با ضمان، غذا را میل کند و این مقدار ولایت حاکم را احراز کرده اند؛ و اگر مثل آشیخ عبدالکریم حائری در این مقدار ولایت نیز اشکال می شد، مهمان یا باید از سر سفره بلند شود و غذا، میل نکند و یا این که قبل از میل غذا، از أصحاب خمس وکالت بگیرد و قدرمتیقّن این است که فقیه عادل متصدّی أخذ خمس می باشد و هنگام غذا خوردن، پولی را از جیب خود برداشته و به وکالت از فقیه عادل بابت خمس غذا قبول می کند تا آن پول به عنوان خمس، محسوب شود و بعد از آن، شروع به غذا خوردن می کند. و میزبان حق تصرف در برنج ندارد مگر این که مهمان از فقیه عادل وکالت بگیرد که خمس برنجی که میزبان می خورد را نیز پرداخت نمایید.

البته برخی گفته اند: اگر شخصی مکلّف به خمس باشد خود او باید خمس را پرداخت کند و لذا این که بخواهد ابتدا خمس غذا را کنار بگذارد و غذا را میل کند صحیح نیست؛ لکن آقای زنجانی اذن در اتلاف با ضمان می دهند و بعد از اتلاف، شخص ضامن خواهد بود مثل این که کسی فرش متعلّق خمس را بسوزاند که ضامن خمس و بدهکار خواهد شد. و ما فعلاً وارد این بحث های جزئی نمی شویم.

1.3أخبار تحلیل خاص (تحلیل برای نفر دست دوم)

مستند فرمایش مرحوم خویی، مرحوم تبریزی، مرحوم صدر و آقای سیستانی که قائل به تحلیل خاص شده اند، دو روایت است و یک روایت را نیز محقق عراقی مطرح کرده است که آن را نیز ذکر می کنیم؛

1.3.1روایت أول (صحیحه یونس بن یعقوب)

وَ رُوِيَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْرِفُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ إِنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ ع مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ[1]

شخصی از قمّاطین (که شغلی بوده است) به حضرت بیان می کند که در دست ما ارباح و أموالی و تجاراتی می رسد و علم داریم که حق شما در آن ها ثابت است و ما در پرداخت آن کوتاهی می کنیم؛ مثلاً هدیه ای به ما می دهند که می دانیم متعلّق خمس است ولی آن را أخذ می کنیم و مصرف می کنیم و در أدای خمس آن کوتاهی می کنیم. حضرت می فرماید: ما با شما انصاف نداشته ایم اگر بخواهیم امروز به شما زحمت دهیم و بگوییم مالی که از دست دیگری به شما منتقل شده است و خمس آن را نپرداخته است، شما خمس آن را پرداخت کنید؛ این حکم، سختگیری به شما است و خلاف انصاف با شما است.

تعبیر «حقّک» در روایت مطلق است و خمس و غیر خمس را شامل می شود.

در استدلال به این روایت برای تحلیل خمس برای نفر دست دوم فرموده اند؛ ظاهر روایت این است که در رتبه ای که مال به دست او می رسید، مال متعلّق خمس بود نه این که بعد از این که به دست او رسید به این خاطر که فائده آن شخص محسوب می شد خمس به آن تعلّق می گرفت؛ یعنی مورد روایت مربوط به نفر دست دوم است که مالی که متعلّق خمس است به نفر دوم منتقل شده است. لذا ارث از کسی که خمس نمی دهد، مصداق این روایت خواهد بود.

1.3.2روایت دوم (معتبره أبی خدیجه)

أبی خدیجه سالم بن مکرم راوی روایت است که به نظر ما ثقه است: عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ الطَّرِيقَ إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أَعْطَاهُ[2] قَالَ هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلَالٌ الشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَ الْغَائِبِ وَ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ وَ الْحَيِّ مَنْ تَوَلَّدَ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ أَمَا وَ اللَّهِ لَا يَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْطَيْنَا أَحَداً ذِمَّةً وَ مَا بَيْنَنَا لِأَحَدٍ هَوَادَةٌ وَ لَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا مِيثَاقٌ.[3]

أبی خدیجه می گوید: من نشسته بودم که شخصی به امام صادق علیه السلام عرض کرد «حلل لی الفروج»؛ حضرت با تعجّب وحشت گونه نگاهی به این شخص کردند (یعنی به حسب علم عادی حضرت از این نحوه پرسش، اظهار تعجّب کردند). مردی که دوست این شخص بود بیان کرد که مقصود این شخص این نیست که اجازه بده راهزنی کنم و زن ها و کنیز ها را بربایم؛ بلکه درخواست این شخص راجع به این موارد است؛ خرید کنیزی که حق شما در آن ثابت بوده است (که کنیز، غنیمت جنگی بوده است که در جنگ بدون اذن امام علیه السلام همه اش برای امام علیه السلام است و در جنگ با اذن امام علیه السلام، خمس آن برای امام علیه السلام است و لذا کنیز متعلّق حق امام علیه السلام است)، ازدواج با زنی با مهریه ای که حق شما در آن وجود دارد، ارثی که به او می رسد، هدیه ای که به او می رسد (و از جواب امام علیه السلام فهمیده می شود که این موارد سؤال از مواردی بوده است که متعلّق حق امام علیه السلام بوده است و راوی از این جهت، سؤال کرده است). حضرت در جواب فرمودند: این موارد فقط برای شیعه حلال است.

و مهریه را باید به این شکل معنا کنیم که از دیگری درحالی که متعلّق خمس بوده است به دست این شخص رسیده است و این شخص این مال که شخص أول خمس آن را نداده است را به عنوان مهریه زن خود قرار می دهد. و یا این که سابقه این زن، کنیز بوده باشد که بعد آزاد شده است؛ که آزاد کردن آن کنیز بدون اذن امام، صحیح نیست.

در تقریب استدلال به این دو روایت فرموده اند: مورد این دو روایت جایی است که مالی از کسی که خمس را نمی دهد به دست انسان برسد و فرقی ندارد که از روی عصیان، نسیان، جهل ولو جهل قصوری باشد.

جهل قصوری مثل این که: این شخص مقلّد امام ره باشد که قائل به عدم خمس هدیه است و به ما که مقلّد مرحوم خویی یا آقای سیستانی که قائل به خمس هدیه اند، هدیه دهد؛ یا مثل این که امام ره قائل به عدم خمس سهم امام اند ولی مرحوم خویی قائل اند سهم امام تا عین آن موجود است خمس ندارد ولی وقتی با آن کالایی خریداری شود و یکسال بر آن بگذرد، خمس دارد و آقای سیستانی می فرمایند عین سهم امام که به ملک انسان در می آید نیز خمس دارد. لذا بر اساس أخبار تحلیل کسی که هدیه یا سهم امام دریافت کرده است و مرجع او قائل به عدم لزوم خمس باشد مشکلی ندارد که مقلّدین مرحوم خویی و آقای سیستانی این أموال را گرفته و در آن تصرف کنند زیرا نفر دست دوم می شود.

1.3.3روایت سوم (معتبره ریان بن صلت)

وَ رَوَى الرَّيَّانُ بْنُ الصَّلْتِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع مَا الَّذِي يَجِبُ عَلَيَّ يَا مَوْلَايَ فِي غَلَّةِ رَحًى فِي أَرْضِ قَطِيعَةٍ لِي وَ فِي ثَمَنِ سَمَكٍ وَ بَرْدِيٍّ وَ قَصَبٍ أَبِيعُهُ مِنْ أَجَمَةِ هَذِهِ الْقَطِيعَةِ فَكَتَبَ يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الْخُمُسُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.[4] : به امام عسکری علیه السلام نامه نوشتم که در گندمی که آسیاب شده و به آرد تبدیل شده است چه چیزی بر من واجب است؟ و نیز در ثمن ماهی های که به فروش رفته است و نیز در بردیّ (که از خانواده نی می باشد) و قصب که از نیزار مزرعه می چینم و می فروشم؟ حضرت نوشتند که خمس در آن واجب است.

مرحوم محقق عراقی در حاشیه عروه به این روایت معتبره اشاره می کند و ریان بن صلت أشعری قمی ثقه است که نجاشی راجع به او می گوید «ريان بن الصلت الأشعري القمي‌ أبو علي روى عن الرضا عليه السلام، كان ثقة صدوقا. ذكر أن له كتابا جمع فيه كلام الرضا عليه السلام في الفرق بين الآل و الأمة. قال أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله رحمه الله: أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن جعفر عن الريان بن الصلت به، و قال: رأيت في نسخة أخرى: الريان بن شبيب[5] » و سند شیخ طوسی در تهذیب به ریان بن صلت صحیح است زیرا در فهرست چنین می گوید: «الريان بن الصلت‌ له كتاب أخبرنا به الشيخ المفيد و الحسين بن عبيد الله عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه و حمزة بن محمد و محمد بن علي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الريان بن الصلت»[6] که سند أجلّایی است.

و اگر کسی اشکال کند که: در فهرست تعبیر به «له کتاب» می کند و سند به کتاب ریان بن صلت را نقل می کند و معلوم نیست این روایتی که در تهذیب بیان شده است از کتاب ریان بن صلت باشد.

جواب این است که: شیخ ره در تهذیب فرموده است وقتی بدء سند به کسی داشته باشم به این معنا است که از کتاب او روایت را نقل می کنم و در این روایت هم به ریان بن صلت، بدء سند شده است و لذا سند روایت صحیح است.

محقق عراقی در استدلال به این روایت فرموده اند: در این روایت، ثمن سمک و ثمن بردی و ثمن قصب مطرح شد و حضرت فرمودند خمس دارد؛ یعنی بیع آن نافذ است؛ زیرا أولاً و بالذات مبیع متعلّق خمس بود و اگر بیع فضولی باشد دیگر ثمن، متعلّق خمس نخواهد بود و لذا معلوم می شود که امام علیه السلام ولایت مالک بر بیع مال متعلّق خمس را پذیرفته اند. تعبیر محقق عراقی چنین است: «الأقوى ولاية المالك على بيع ما فيه الخمس و تعلّق حقّهم بثمنه كما يشهد له رواية ثمن البردي و القصب. (آقا ضياء).»[7] و توجّه شود که از زمان حدوث ربح، خمس به قصب و بردی تعلّق می گیرد.

1.3.4مناقشه در دلالت روایت سوم

أولاً: اگر روایت در مقام بیان از حیث جواز بیع می بود می گفتیم روایت اطلاق دارد و شامل قبل مضیّ سنه و بعد مضیّ سنه می شود؛ لکن در مقام بیان این حیث نیست؛ بلکه در مقام بیان حیث وجوب خمس است و لذا هر چند فی الجمله، نفوذ بیع را می فهمیم ولی در مقام بیان نیست تا از آن اطلاق گیری کنیم و قدرمتیقّن این است که قبل از گذشت سال، این ها را فروخته است و پول آن را نگه داشته است.

ثانیاً: بر فرض بعد از گذشت سال، فروخته باشد شاید امام علیه السلام امضای ولایی کرده باشند؛ شبیه این که شما به حاکم شرع نامه ای بدهید و بگویید «مغازه ای داشتم و خمس آن را ندادم و آن را فروختم، حکم چیست؟» و حاکم شرع هم بگوید «مغازه را که فروختی خمس آن را به ما بده» که در این مثال حاکم شرع بالالتزام بیان می کند که بیع مغازه را ولو از باب امضای ولایی قبول دارم و در مقام بیان از این حیث نیست تا بگوییم ظهور در حکم شرعی دارد بلکه بالالتزام فهیمدیم و شاید نفوذ بیع از باب امضای ولایی حاکم بوده است. و لذا عمده، دو روایت أول است.

ما سابقاً در هر دو روایت اشکال می کردیم (و دلالت روایت ریان بن صلت به هیچ وجه قابل قبول نیست) که؛

1.3.5مناقشه در دلالت روایت أول

صحیحه یونس دو اشکال دارد و نمی تواند برای اثبات تحلیل خاص به آن استدلال کرد؛

أولاً: «نعرف أنّ حقک فیها ثابت» نسبت به جایی که در رتبه متأخره از وقوع ربح در دست مکلف، آن مال متعلّق خمس واقع شود، اطلاق دارد؛ یعنی راوی بیان می کند که ما سود هایی می کنیم و می دانیم شما در این ها حق دارید؛ و بیان نمی کند که چه زمان حقّ پیدا شده است؛ قبلاً حق پیدا کردید یا بعد از این که برای ما سود شد حق پیدا کردید؛ این روایت اطلاق دارد و اختصاصی به منتقل إلیه ندارد. شبیه این که به اداره دارایی گفته شود «ما دارایی هایی داریم و می دانیم دولت حقی نسبت به این دارایی های ما دارد ولی در این شرایط سخت است مالیات بدهیم؛ آیا می شود مالیات ما را ببخشید؟» این عبارت ظهوری ندارد در این که در رتبه سابقه، متعلّق حق شده است و اطلاق دارد.

و لذا این روایت از أخبار مطلقه تحلیل خواهد شد و فرض این است که أخبار مطلقه تحلیل جواب داده شده است که با أخبار وجوب خمس تعارض دارد. ولی اگر تحلیل خاص ثابت شود دیگر معارضه ای با أخبار وجوب خمس نخواهد داشت و آن ها را تخصیص می زند.

البته مرحوم آقای خوئی برای حل تعارض بین اخبار وجوب خمس و اخبار مطلقه‌ی تحلیل جوابی ذکر کرده‌اند به این‌که: هر چند اخبار وجوب خمس با اخبار تحلیل مطلق تباین دارد؛ لکن خطاب سومی وجود دارد که نسبت به نفر دست أول خمس واجب است که مرحوم خویی این وضعیت را منشأ انقلاب نسبت دانسته است؛ شبیه خطاب «اکرم العالم، لاتکرم العالم» که خطاب سوم «اکرم العالم العادل» است که خطاب سوم، خطاب «لاتکرم العالم» را تخصیص می زند و تبدیل به «لاتکرم العالم الفاسق» می شود و «لاتکرم العالم الفاسق» أخص مطلق از «اکرم العالم» خواهد شد و لذا «اکرم العالم» بر عالم عادل حمل خواهد شد. در اینجا نیز اخبار مطلقه تحلیل به خطاب سوم تخصیص می خورد که بیان می کند «یجب علیک خمسه: نفر دست أول باید خمس را بدهد» و روایات معتبره ای بر این خطاب سوم دلالت می کند، و لذا أخبار تحلیل مطلق مختص به نفر دست دوم خواهد شد و أخبار مطلقه وجوب خمس نیز بر نفر دست أول حمل خواهد شد. این مطلب مبتنی بر نظریه انقلاب نسبت است که ما قبول نداریم، و البته با این نظریه دیگر نیازی به این دو حدیث برای اثبات تحلیل خاص نخواهیم بود.

خلاصه اشکال أول این شد که: روایت مطلق است و مختص به نفر دست دوم نیست و لذا با أخبار وجوب خمس تعارض می کند.

ثانیاً: جواب امام علیه السلام اطلاق ندارد؛ زیرا تعبیر «الیوم» دارد و شاید به خاطر شرایط آن زمان، مصلحت بوده است که اجبار بر پرداخت خمس صورت نگیرد مثل این که مشکلات اقتصادی وجود داشته و شیعه در أقلیّت بوده است و حکّام به شیعیان سخت گیری می کردند و حق آن ها را می خوردند.

لذا به عام فوقانی رجوع می شود که خمس را در این مال ثابت می داند و جای رجوع به استصحاب نیست.

نکته: کسانی مثل آقای زنجانی که قائل به سرایت اجمال مخصص منفصل به عام شده اند در عناوین مجمل به عنوان أولی این کلام را مطرح می کنند مثل این که عام «اکرم العالم» باشد و خطاب خاص منفصل «لاتکرم العالم الفاسق» باشد و فاسق مجمل باشد و شبهه مفهومیه دارد که شامل مرتکب صغیره می شود یا نه. ولی خطاب تحلیل خطاب به عنوان ثانوی است یعنی ابتدا خمس فرض شده است و حق امام علیه السلام فرض شده است و به عنوان ثانوی می خواهد تحلیل کند؛ که در این صورت اجمال عنوان ثانوی به عنوان عام أولی سرایت نمی کند و آقای زنجانی نیز اطلاق خطاب أول را محکم می دانند.

و توجّه شود که تعبیر «نعرف أن حقک فیها ثابت» صفت «الأموال و الارباح و تجارات» نیست تا کسی بگوید که نظر به تعلّق خمس در رتبه سابقه دارد؛ بلکه جمله ای جدا است و باید با کمی مکث خوانده شود.[8] لذا روایت این گونه می شود که ارباحی به دست ما می رسد که می دانیم حق شما در آن ثابت است ولو به لحاظ فائده ای که به دست آورده ایم و تعلّق خمس با زمان حصول ربح، مقارن است و متأخّر نیست و به مجرّد حصول ربح، خمس تعلّق می گیرد. بله اگر خمس بعد از یکسال تعلّق می گرفت مطلب ثابت می شد و روایت مختص به تعلّق خمس در زمان سابق بر أخذ مال می شد.