درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسائل بحث اباحه مکان مصلی /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مسأله 11 و حکم مجهول المالک بود و نظریه مجهول المالک بودن أموال دولتی نیز مورد بحث واقع شد.45ف6ف4

1مسائل بحث اباحه مکان مصلی

1.1مسأله 11 (نماز در مکان های مجهول المالک)

1.2بررسی نظریه مجهول المالک بودن أموال دولتی

نکته ای راجع به بحث دیروز بیان می کنیم؛

ما خلاصه استدلال طرفین در این بحث که «آیا أموال دولت ها و بانک های دولتی مجهول المالک است یا خیر؟» را بیان می کنیم تا مشخص شود وجه این که بزرگانی طرفدار نظریه مجهول المالک شده اند به چه دلیل است که به سبب حفظ این نظریه و با توجّه به این که مشهور مصرف مجهول المالک را صدقه بر فقراء می دانند (که مفاد برخی از روایات بود و البته ما جواب دادیم) مجبور شده اند راه حل هایی ارائه دهند که هم فهم آن سخت است و هم به آن سخت است.

طبعاً این راه حل ها از باب جمع بین دو مطلب بوده است؛ این که مقتضای قاعده عدم مالکیّت دولت ها است و دیگر این که تصرفات غیر مالک نافذ نیست و لذا با معاملاتی که انجام می دهند برای آن ها ملکیّت حاصل نمی شود و مال در ملک مالک سابق که مجهول است باقی می ماند. و از طرف دیگر مصرف مجهول المالک صدقه بر فقراء است و بعد از جمع بین این دو مطلب باید راه حل ارائه داده شود و طبعاً چه بسا راه حل ها با ارتکاز ما سازگاری نداشته باشد ولی بالأخره این راه حل ها را بر اساس ضوابطی که دارند، برای حل مسأله ارائه داده اند و این ها افراد بزرگی بوده اند؛ لذا باید دلیل این بزرگان را بررسی کنیم. و در مقابل دلیل کسانی که أموال دولت ها را مجهول المالک نمی دانند را بررسی کنیم. ما در این جلسه نیز قصد بحث مفصل نداریم و به طور خلاصه بیان می کنیم.

1.3دلیل مجهول المالک بودن أموال دولتی

دلیل مجهول المالک بودن أموال دولتی این است که؛ تصرف باید از مالک یا ولی مالک یا ولی شرعی مالک صادر شود وگرنه تصرف، نافذ نخواهد بود؛ مثلاً اگر مادری أموال فرزند خود را بفروشد، نافذ نخواهد بود.

بحث ما در مورد حکومت‌های غیر شرعی است و بدون شک شارع ولایت امر متولیان چنین حکومت‌هائی را قبول ندارد. وگرنه در مورد حکومت های شرعی مثل حکومت أمیر المؤمنین و حکومت مالک أشتر که منصوب از طرف حضرت بوده است، بحثی نیست که اگر معاملاتی انجام دهد نافذ است و به عنوان ولایت شرعی بر شخصیت حقوقی حکومت و دولت حکم به امضاء آن می شود.

لکن در کشورهایی که همه قبول دارند حکومت آن شرعی نیست حکم چیست؟ مثلاً خود امام ره حکومت شاه را حکومت شرعی نمی دانست و لذا تصرفات هم ناشی از تصرف حاکم شرعی نخواهد بود. و واضح است تصرفاتی که در دولت انجام می گیرد برای اشخاص خاص صورت نمی گیرد و مثلاً مسئول بانک برای خودش قرارداد نمی بندد و پول هایی که أخذ می کند را برای خود بر نمی دارد؛ بلکه به عنوان نخست وزیر یا رئیس بانک و به عنوان سرپرست یک حکومت اقدام به چنین عملی می کند که اگر ولایت شرعی وجود نداشته باشد به چه عنوان تصرفات آنها می تواند نافذ باشد؟!

أشخاص مثل رئیس جمهور و رئیس بانک، می توانند به دیگران وکالت بدهند که دیگران در أموال خصوصی آنها تصرف کنند ولی نمی توانند به دیگران وکالت دهند که در أموال عامه تصرف کنند و تنها ولی شرعی می تواند اذن دهد.

و این که کسی بگوید هر کسی منتخب أکثریّت مردم باشد ولایت شرعیه دارد صحیح نیست؛ زیرا ولی شرعی شرایط دارد «و لعمری ما الامام إلا العالم بالکتاب القائم بالقسط» و اگر اکثر مردم بخواهند فاسق فاجری را انتخاب کنند شارع ولایت شرعی او را امضا نخواهد کرد.

و لذا تصرفات کسانی که متصدّی عرفی اند امضاء نشده است؛ شبیه شخصی که به واسطه‌ی کودتا چند صباحی حکومت را دست بگیرد که قرار دادهای وی ملغا بوده و معتبر نیست، چرا که دنیا او را به رسمیّت نمی‌شناسد. در مقام نیز تصرفات منتخب اکثریت از جانب شرع، امضاء نشده است. و لذا جواب از این اشکال به آسانی قابل جواب نیست.

این که بانک جریمه دیرکرد می گیرد و یا پول های دیگری که مردم راضی نیستند و شرعیت ندارد، بحث دیگری است؛ بحث ما أعم است و حتّی شامل فرض که شخص پولی را داخل بانک بگذارد می شود که این شخص پول را به کارمند بانک قرض نمی دهد؛ زیرا این کارمند یا بازنشسته می شود و یا به شعبه دیگر منتقل می شود و لذا پولی که به بانک داده می شود به شخصیّت حقوقی بانک قرض داده می شود. و شخصی که پول را أخذ می کند چه ولایتی بر شخصیت حقوقی بانک دارد که پول را از طرف او قبول می کند؛ مثل این که کسی پسری را از خیابان پیدا کرده باشد و این پسر دارای أموالی باشد که در این مثال، شخص مذکور حق تصرف در أموال این کودک و اجاره کودک برای کار را ندارد زیرا هیچ ولایتی بر این پسر ندارد؛ نه پدر او است و نه جدّ او است و نه ولی شرعی این پسر است.

لذا این اشکال، قوی است و البته در حکومتی که ولایت شرعی دارد بحثی نیست و ممکن است بحث های صغروی بیان شود که حاکم چه شرایطی باید داشته باشد؛ لکن از جهت کبروی ندیدیم کسی اشکال کند و حکومت أمیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، مسلّماً ولایت شرعی بر امور عامه دارد و در آن بحثی نیست. لکن فرض کنید کسی که در عراق یا کویت زندگی می کند و با دولت قرارداد می بندد، سرپرست دولت چه ولایت شرعی دارد؟

و این که گفته شود وکالت وجود دارد صحیح نیست زیرا برخی از دولت ها منتخب مردم نیستند و در مواردی که منتخب مردم هستند بر اساس رأی أکثریّت مردم است و این که أکثریّت شخصی را حاکم خود قرار دهند موجب ولایت بر أقلیّت و بر امور عامه نمی شود.

1.4راه حل های رفع مشکل مجهول المالک بودن أموال دولتی

در جواب از این اشکال، که قوی است و ما از نظر فنّی واقعاً در حل آن دچار مشکل شده ایم، راه حل هایی ذکر می شود؛

1.51-شرعیت طولی تصرفات حاکم جائر

راه حل مرحوم ایروانی این است که: حاکم جائر نیز در طول غصب منصب، وظائفی دارد که باید به آن ها عمل کند و امور کشور را اداره کند؛ یعنی هر چند غاصب است و شرعاً مجاز نیست متصدّی این منصب شود و لکن حال که متصدّی شده است باید امور کشور را اداره کند؛ شبیه این که کسی کودکی را برباید و به خانه خود ببرد که کار او درست نیست لکن در طول ربودن او، وظیفه دارد او را اداره کند.

1.5.1مناقشه

این وجه، دلیلی ندارد و غصب منصب موجب نافذ شدن تصرفات دولت نمی شود و تصرفات دولت نیز غاصبانه خواهد بود.

1.62-سیره عقلاء

راه حل دوم برای نافذ بودن تصرفات دولت ها، چه شرعی و چه غیر شرعی، تمسّک به سیره عقلاء در زمان شارع است که در زمان شارع حکومت های غیر شرعی مثل حکومت بنی أمیّه و حکومت بنی عبّاس وجود داشته و مردم با آن ها نسبت به تصرفاتی که در أموال دولتی می کردند، معامله مالک می کردند.

1.6.1مناقشه

اگر این ارتکاز عقلایی در زمان شارع واضح شود کسانی که ارتکاز را کاشف از حکم شارع می دادند می توانند به آن استدلال کنند؛ لکن مشکل أصلی کشف این ارتکاز است؛ زیرا در آن زمان دولت ها در أموال عامه حداقل تصرفات را داشته اند.

این که بگوییم در ارتکاز مردم، ولو یک حکومت را ناحق بدانند، تصرفات یک حکومت ناحق را نافذ می بینند أول الکلام است؛ زیرا ممکن است مردم در خیلی موارد حکومت های خود را قبول داشته باشند و آن را به عنوان حکومت رسمی و قانونی بپذیرند؛ ولی اگر مردم حکومتی را مصداقاً غیر قانونی می دیدند باز این مردم تصرفات دولت در أموال عامه را نافذ می دانستند؟! این ارتکاز محرز نیست؛ البته صغرویاً در هر زمانی عده ای حکومت خود را مشروع می دانند و تصرفات آن را نافذ می بینند؛ لکن مردمی که حکومت را نامشروعی می دانند چه ذهنیّتی داشتند؛ یعنی آیا شیعه در زمان یزید، تصرفات او را نافذ می دانست تا بگوییم أئمه هم ردع نکردند تا کاشف از امضاء باشد؟! دون اثباته خرط القتاد.

وقتی از معاویه و خلفای دیگر هدایایی به مؤمنین می رسید اباء می کردند ولی أئمه علیهم السلام می فرمودند قبول کنید زیرا حقی که در بین المال دارید بیش از این مقدار است و بیان نکردند که این أشخاص ولایت دارند و اگر ولایت داشتند طبق تشخیص مصلحت به هر کسی که بخواهد (حال مغیره لعنة الله علیه باشد یا شخصی شیعه باشد) می تواند هدیه دهد. لذا بحث این است که به نظر متشرعه أصل تصرّفات بدون ولایت شرعی است و حرام است.

1.73-روایات

وجه سوم روایات است: از آن استفاده شده است که شیعه می تواند أموال را طبق قانون دولت ها أخذ کند.

مثلاً اگر کسی از عامل زکات شتر یا گندم خریداری کند در روایت بیان شده است که اشکالی ندارد. «لا بأس ما لم تعلم أنه ظلم فیه أحدا».

1.7.1مناقشه

این مطلب بیش از این دلالت نمی کند که أئمه فی الجمله أخذ أموال توسط شیعه را امضاء کرده اند؛ نه این که تصرفات حکومت را امضاء کرده باشند و تصرفات آن ها در أموال عامه نافذ باشد.

1.8نتیجه

و لذا انصاف این است که هیچ دلیلی بر این که تصرفات حکومت هایی که ولایت شرعی ندارند، نافذ است و می شود با این أموال معامله تصرف صحیح کرد، نداریم؛ لذا بزرگانی مثل شهید صدر و برخی از شاگردان ایشان که متفکّر بودند و به صدد حل مشکلات اجتماعی بودند قائل به مجهول المالک بودن أموال دولتی، به جز حکومت های شرعی، شده اند.

توجّه شود که وقتی کسی پول در بانک می گذارد (که معنایش قرض به بانک است) از آنجا که آخذ پول یعنی کارمند بانک ولایتی بر شخصیت حقوقی بانک ندارد، آن پول بر ملک شخص مذکور باقی می ماند؛ حال اگر پولی را به مسئول بانک بدهد و شخص دیگری در همان لحظه آن پول را بگیرد و بداند که شخص أول راضی است که بحثی نیست؛ لکن وقتی پول داخل صندوق بانک قرار می گیرد با پول های دیگر (و نیز با جریمه های دیرکرد و أمثال آن که چه بسا به زور از مردم گرفته می شود) مخلوط می شود و مجهول المالک می شود و رضایت صاحب أموال هم احراز نمی شود.

1.94-حرج نوعی

ما از این جهت که نظریه مجهول المالک بودن أموال دولتی مستلزم حرج نوعی است خواسته ایم این مشکل را حل کنیم و بگوییم از مذاق شارع که دین سهله و سمحه ای دارد فهمیده ایم شارع قانونی جعل نمی کند که اگر بخواهد به آن ملتزم شود مسلتزم حرج نوعی شود.

و ممکن است کسی بگوید: حرج نوعی در صورتی است که قائل به مبنای صدقه دادن مجهول المالک شویم؛ لکن اگر مبنای آقای سیستانی را قبول کنیم و بگوییم أمر مجهول المالک به ید ولی أمر شرعی است دیگر حرج نوعی نخواهد داشت و طبق اجازه ولی أمر شرعی عمل می شود. پس این که مصرف مجهول المالک صدقه باشد مستلزم حرج نوعی است و توالی فاسد زیادی دارد که برخی از این موارد را در جلسه قبل بیان کردیم و تالی فاسد به این معنا که التزام به آن مشکل است و کار مردم سخت می شود نه این که به لحاظ فقهی غیر قابل قبول باشد.

لذا ما فعلاً در این حد بیان می کنیم که: اثبات مالکیّت دولت هایی که ولایت شرعی ندارند (این قید را در نظر داشته باشید و بحث در این مورد است) و نافذ بودن تصرفات آن ها در غایت اشکال است. و البته از تالی فاسد های نظریه مجهول المالک متوجّه می شویم که مصرف آن خصوص صدقه نیست. و فعلاً بیش از این مقدار بیان نمی کنیم.[1]

دلیل مالکیّت دولت ها یکی وجه مرحوم ایروانی بود که دلیلی بر آن وجود ندارد. دلیل دیگر، که عمده دلیل است، سیره عقلاء بود که مورد اشکال واقع شد و احراز آن در زمان أئمه مشکل است. و دلیل دیگر روایات بود که بیان شد از روایات بیش از امضای تصرف شیعه و أخذ شیعه نسبت به اموالی که دریافت می کنند استفاده نمی شود و شاید جواز تصرف از باب اعمال ولایت توسط أئمه بوده است و دلیل نمی شود حکم شرعی کلی این گونه باشد.

1.10نکته ای راجع به مؤسسات

البته توجه شود که به نظر بزرگان مالک بانک خصوصی، شخص است؛ و این که الآن تعبیر به مؤسّسات حقوقی می شود از باب قوانینی است که اگر مؤسّسه ای ورشکسته شد دیگر به أموال شخصی هیئت مدیره کاری نداشته باشند وگرنه اگر شخص بدهکار می شد اگر خانه پدری ارثی هم داشته باشد باید گرفته شود و به طلبکار ها داده شود. و لذا شخص مؤسسه حقوقی ثبت می کند تا بدهکاری و طلبکاری به اسم مؤسسه ثبت شود و این شخص هم سرپرست شود و به اموال او کاری نداشته باشند. و خیلی از بزرگان مثل مرحوم تبریزی فرموده اند که این مؤسسات در واقع شخص حقیقی است که با قانونی که قرار داده شده است به این شکل درآمده است. لذا اگر مالکیّت شخصی در کار باشد به این معنا خواهد بود که مثلاً صد هزار سهام دار به این هیئت مدیره وکالت داده اند و گاهی وکالت به این نحو است که أکثریّت هر تصمیمی بگیرد انجام شود شبیه هیئت مدیره ساختمان که بر اساس قوانینی که از ابتدا افراد با هم توافق کرده اند عمل می کنند و چه بسا افرادی که طبقه أول قرار گرفته اند در رابطه با پول أخذ شده بابت تعمیر آسانسور راضی نباشند و لکن عدم رضایت او اشکالی ندارد زیرا قرار دادی بین اعضاء (و لو از باب انصراف به متعارف) وجود دارد و همان سهمی که ساکن طبقه هشتم دارد ساکن طبقه أول نیز دارد و هر دو به یک میزان باید بهای تعمیرات و شارژ را پرداخت کنند.

وگرنه اگر هیئت مدیره شخصیت حقوقی باشد به چه دلیل تصرفات این هیئت مدیره نافذ باشد؟ و سیره عقلائیه در این رابطه در زمان أئمه نبوده است و ادعای آن و امضای شارع ادّعایی بیش نیست و اگر سیره ثابت بود بزرگان ما در این رابطه توقّف نمی کردند.

1.11تفاوت بین حکم تکلیفی و وضعی تصرفات حکومت

هر چند بر دولت ها واجب تکلیفی باشد که مرزها را حفظ کنند ولی این نکته دلیل بر نفوذ تصرفات آن ها نیست. آقای سیستانی دولت عراق را شرعی نمی داند تا تصرفات آن را نافذ بداند ولی چه بسا برای حفظ نظام به صورت تکلیفی اجازه دهد که استخدام شود یا اجازه قاضی شدن می دهد تا فجار و فساق این پست را به دست نگیرند ولی اجازه تکلیفی به این معنا نیست که تصرفاتی هم که انجام می شود وضعاً نافذ باشد و نهایت از باب ضرورت جایز باشد ولی دلیل ندارد تصرفات نیز نافذ باشد و بحث در این رابطه است.

و ما فعلاً راجع به این که شرایط شرعیت حکومت چیست و آیا رأی أکثریت جامعه موجب شرعیّت حکومت می شود یا نه، بحث نمی کنیم. و بحث ما در رابطه با حکومتی است که ولایت شرعی ندارد.

الآن عملاً حرج نوعی وجود دارد و حتّی راجع به مؤسّسات حقوقی نیز اگر ثابت شود ملک شخصی نیست بعید نیست از باب حرج نوعی بتوان آن را تصحیح کرد زیرا عملاً اگر تصرفات را نافذ ندانیم زندگی مردم مختل می شود؛ ولی اگر شخص حقیقی باشد دیگر با تاجری که برای خود تجارت می کند تفاوتی نخواهد داشت (که مرحوم تبریزی این گونه می فرمودند و مؤسسات را شخصیّت حقیقی می دانستند).

1.12مسأله 12

اگر خانه ای مشترک باشد بدون اجازه دیگران نمی توان در آن خانه تصرف کرد؛ مگر این که ارتکازی وجود داشته باشد که در شراکت ها نباید شخص بی جهت اعلام نارضایتی کند.