درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسائل بحث اباحه مکان مصلی /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

در دو جلسه قبل مطالبی در رابطه با مسأله 11 و حکم مجهول المالک بیان شد.

1مسائل بحث اباحه مکان مصلی

1.1مسأله 11 (نماز در مکان های مجهول المالک)

1.2عام بودن مصرف مجهول المالک

بحث راجع به مجهول المالک بود و صحیحه داود بن أبی یزید را بیان کردیم؛

وَ رَوَى الْحَجَّالُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ مَالًا وَ إِنِّي قَدْ خِفْتُ فِيهِ عَلَى نَفْسِي فَلَوْ أَصَبْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ وَ تَخَلَّصْتُ مِنْهُ قَالَ لَهُ فَوَ اللَّهِ لَوْ أَصَبْتَهُ كُنْتَ تَدْفَعُ إِلَيْهِ قَالَ إِي وَ اللَّهِ‌ قَالَ ع فَلَا وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي قَالَ وَ اسْتَحْلَفَهُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى مَنْ يَأْمُرُهُ قَالَ فَحَلَفَ قَالَ اذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِي إِخْوَانِكَ وَ لَكَ الْأَمَانُ فِيمَا خِفْتَ قَالَ فَقَسَمَهُ بَيْنَ إِخْوَانِهِ‌[1]

بیان کردیم که ظاهر روایت این است که ولایت مال مجهول المالک با ولی أمر است که در زمان معصومین امام معصوم بوده است و در عصر معصوم، قدرمتیقّن فقیه عادل مقبول نزد عامه مؤمنین است که بر أمر مجهول المالک ولایت دارد و به نظر ما خلافاً للمشهور، مصرف آن خصوص صدقه نیست و این که در روایت صحیحه تعبیر «تصدق علی أهل الولایه» را بیان کرد به عنوان تعیین مصرف در آن مورد بر اساس ولایت بر آن مال، بوده است؛ زیرا صحیحه داود بن أبی یزید دلالت می کند که اختیار مجهول المالک با ولی أمر است و اگر مصرف خاصی متعیّن می بود تعبیر «والله ما له صاحب غیری» به کار برده نمی شد؛ چرا که عرفی نیست مثلاً در بانک که مصرف أموالش مشخص است رئیس بانک تعبیر کند که «صاحب این أموال من هستم» بلکه تعبیر مذکور در صورتی عرفی است که آن شخص بر صرف أموال بر اساس آنچه خودش صلاح می داند، ولایت داشته باشد. علاوه بر این که در این روایت بیان نکرد که آن مال را صدقه بده و تعبیر «قسّمه بین إخوانک» را به کار برد که اطلاق دارد و فقراء و غیر فقراء را شامل می شود و انصرافی به فقراء ندارد؛ چرا که امام علیه السلام مصلحت دیده اند که این مال برای مؤمنین ولو غیر فقیر مصرف شود. و بر فرض داود بن أبی یزید هم فقیر باشد تعبیر «اخوانک» به معنای برادرهایی که در فقر و نداری به تو شباهت دارند، نیست بلکه به معنای برادر های مؤمن خودت است که هم شیعه های غنی و هم فقیر، اخوان داود بن أبی یزید محسوب می شود.

و اما این‌که گفته شود روایت شامل مجهول المالک نمی‌شود صحیح نیست؛ چرا که روایت مطلق بوده و «أصبت مالا» مختص لقطه نیست و اگر از أموال حکومت غیر شرعی چیزی به دست بیاید نیز این تعبیر صادق است و البته تعبیر «اصبت مالاً» شامل لقطه هم می شود ولی دلیل مخصّص داریم که حکم لقطه تفاوت دارد و باید تا یک سال تعریف شود و بعد از یکسال بین تملّک و صدقه دادن و حفظ آن برای مالکش مخیّر است.

1.3روایت دالّ بر جواز تملّک مجهول المالک

نکته؛ محقق همدانی و مرحوم ایروانی راجع به مجهول المالک فرموده اند: صحیحه علی بن مهزیار در باب خمس چنین دارد؛

مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَرَأْتُ أَنَا كِتَابَهُ إِلَيْهِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ إِنَّ الَّذِي أَوْجَبْتُ فِي سَنَتِي هَذِهِ وَ هَذِهِ سَنَةُ عِشْرِينَ وَ مِائَتَيْنِ فَقَطْ لِمَعْنًى مِنَ الْمَعَانِي أَكْرَهُ تَفْسِيرَ الْمَعْنَى كُلِّهِ خَوْفاً مِنَ الِانْتِشَارِ وَ سَأُفَسِّرُ لَكَ بَقِيَّتَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌ إِنَّ مَوَالِيَّ أَسْأَلُ اللَّهَ صَلَاحَهُمْ أَوْ بَعْضَهُمْ قَصَّرُوا فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَعَلِمْتُ ذَلِكَ وَ أَحْبَبْتُ أَنْ أُطَهِّرَهُمْ وَ أُزَكِّيَهُمْ بِمَا فَعَلْتُ فِي عَامِي هَذَا مِنَ الْخُمُسِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَ أَنَّ اللّهَ هُوَ التَّوّابُ الرَّحِيمُ وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ وَ لَا أُوجِبُ عَلَيْهِمْ إِلَّا الزَّكَاةَ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ إِنَّمَا أُوجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ لَمْ أُوجِبْ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فِي مَتَاعٍ وَ لَا آنِيَةٍ وَ لَا دَوَابَّ وَ لَا خَدَمٍ وَ لَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ وَ لَا ضَيْعَةٍ إِلَّا ضَيْعَةً سَأُفَسِّرُ لَكَ أَمْرَهَا تَخْفِيفاً مِنِّي عَنْ مَوَالِيَّ وَ مَنّاً مِنِّي عَلَيْهِمْ لِمَا يَغْتَالُ السُّلْطَانُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ لِمَا يَنُوبُهُمْ فِي ذَاتِهِمْ فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللّهُ عَلى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ وَ الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا وَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ وَ الْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ وَ مِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ فَيُؤْخَذُ مَالُهُ وَ مِثْلُ الْمَالِ يُؤْخَذُ وَ لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبٌ وَ مَا صَارَ إِلَى مَوَالِيَّ مِنْ أَمْوَالِ الْخُرَّمِيَّةِ الْفَسَقَةِ فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَمْوَالًا عِظَاماً صَارَتْ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْ‌ءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُوصِلْ إِلَى وَكِيلِي وَ مَنْ كَانَ نَائِياً بَعِيدَ الشُّقَّةِ‌ فَلْيَتَعَمَّدْ لِإِيصَالِهِ وَ لَوْ بَعْدَ حِينٍ فَإِنَّ نِيَّةَ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ مِنَ الضِّيَاعِ وَ الْغَلَّاتِ فِي كُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ وَ مَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ لَا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ.[2]

در این روایت بیان می کند که «مالی که پیدا می شود و مالک آن را نمی شناسید باید خمس آن را بدهید»؛ یعنی تملّک آن بر شما جایز است و تنها باید خمس آن را پرداخت کنید. و لذا بر اساس این صحیحه تملّک مجهول المالک جایز است و نیازی به صدقه آن نیست. البته محقق همدانی فرموده اند اعتماد بر این ظهور، مشکل است؛ زیرا مخالف اجماع است. و مرحوم ایرانی نیز فرموده اند این روایت صریح در جواز تملّک مجهول المالک بعد از اخراج خمس است و لکن به مضمون آن، فتوا نمی دهد.

1.3.1مناقشه

به نظر ما این روایت دلالتی بر جواز تملّک مجهول المالک به صورت مطلق نمی کند؛

أولاً: روایت در مقام بیان این حیث نیست و می فرماید هر مالی که أخذ می شود یعنی تملّک می شود و صاحبی برای آن مشخص نیست مصداق فائده است و خمس دارد ولی در مقام بیان نیست که «هر مالی که لایعرف له صاحبٌ در موردش صدق می کند را می شود تملّک کرد»؛ شبیه جمله «عدو یصطلم فیؤخذ ماله» است که بیان می کند اگر دشمنی را شکست دادی و مالش را گرفتی مصداق فائده است و باید خمس آن پرداخت شود و بیان نمی کند که «مال هر عدوی را می توان أخذ کرد: یجوز تملّک مال العدو الذی یصطلم» و از این حیث در مقام بیان نیست؛ بلکه در مقام این است که اگر مال عدو را تملّک صحیح کردی مصداق فائده است و باید خمس آن را پرداخت کنی.

پس روایت یا ناظر به لقطه است که بنابر قول به جواز تملک آن، می‌توان بعد از یکسال آن را تملک کرد. و یا اگر ناظر به بحث مجهول المالک باشد اطلاق ندارد و قدر متیقن از آن جایی است که اصلا ندانیم مال مذکور مالکی دارد و یا ندارد؛ اما این‌که مطلق مجهول المالک را بتوان تملک کرد از روایت بر نمی‌آید.

ثانیاً: به قول بزرگانی مثل مرحوم خویی بین «لایعرف صاحبه» و «لایعرف له صاحب» تفاوت وجود دارد و در تعبیر أول أصل وجود صاحب معلوم است و ما آن را نمی شناسیم ولی در تعبیر دوم أصل وجود صاحب مشکوک است و احتمال دارد که صاحبی نداشته باشد؛ شبیه دو تعبیر «لایعرف استاذه: معلوم نیست استاد زید چه کسی است» و «لایعرف له استاذ: برای زید استادی نمی شناسیم»؛ البته گاهی تعبیر دوم در موردی که وجود صاحب برای آن معلوم است به کار می رود مثل «لایعرف له أب، لایعرف له وارث و لا بلد»؛ در این دو مورد قرینه‌ی واضحه وجود دارد زیرا واضح است شخص قطعا در بلدی متولد شده و از پدری تکون یافته است. و لکن تعبیر مذکور ظهوری ندارد که صاحب دارد و ما آن را نمی شناسیم و احتمال دارد که صاحبی نداشته باشد و این فرض، قدرمتیقّن است.

خلاصه اشکال دوم این‌که ظهور اطلاقی روایت -به این‌که هم شامل مالی شود که صاحب دارد و صاحبش مجهول است و هم شامل مالی شود که اصل صاحب داشتنش معلوم نیست- محرز نیست.

البته برخی نسخه ها تعبیر «لایعرف له صاحبه» وجود دارد که قطعاً غلط است و جمع بین «له» و «صاحبه» رکیک است و یا باید گفته شود «لایعرف له صاحب» و یا باید گفته شود «لایعرف صاحبه» و تعبیر «لایعرف له صاحبه: برای او صاحبش شناخته شده نیست» رکیک است. علاوه بر این‌که نسخ دیگری تعبیر «لایعرف له صاحب» را ضبط کرده‌اند، فلذا اگر هم قطعیت مغلوط بودن نسخ واجد تعبیر «لایعرف له صاحبه» را نپذیریم لا اقل این است که نسخه «لایعرف له صاحبه» ثابت نیست.

ممکن است کسی اشکال سومی مطرح کند که: پرداخت خمس در مجهول المالک با این که امام علیه السلام ولایت بر مصرف مجهول المالک داشته باشد قابل تطبیق است؛ یعنی امام علیه السلام از باب ولایت در این مورد دستور داده اند که خمس آن پرداخت شود و بقیه را خود شخص تملّک کند.

در جواب گفته می شود: این روایت تعبیر «فی کل عام» دارد که ظاهر آن این است که حکم الله این است و همچنین در ابتدای روایت آیه «اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ» را بیان کرد که ظاهرش این است که به صدد بیان حکم الله است.

و لذا تنها اشکال این است که جواز تملّک مجهول المالک به صورت مطلق از آن استفاده نمی شود. و تنها روایت داود بن أبی یزید باقی می ماند که به نظر ما دلالت آن بر ولایت ولی أمر بر مجهول المالک تام است و لذا مشکلاتی که مرحوم خویی و مرحوم تبریزی به واسطه‌ی قائل شدن به مجهول المالک بودن اموال دولتی و انحصار مصرف آن در صدقه، با آن مواجه شده بودند، مرتفع می‌شود.

بررسی نظریه مجهول المالک بودن أموال دولتی

توضیح این که: نظریه مجهول المالک بودن أموال دولتی، نظریه ای رایج است و بزرگانی مانند شیخ حسین حلّی، مرحوم حکیم، مرحوم خویی، مرحوم تبریزی و آقای سیستانی این نظریه را اختیار کرده اند؛ همچنین شخصیتی مثل شهید صدر که متفکّر و آشنا با مسائل روز بوده است و به صدد حل مشکلات فقهی اجتماعی روز بوده است نتوانسته نظریه مجهول المالک بودن أموال دولتی (که نظریه مشکل سازی است) را حل کند؛ در مقابل مرحوم امام أموال دولت ها را حتّی دولت های طاغوتی را ملک دولت می دانستند و لذا در زمان طاغوت با أموال دولت معامله ملکیّت دولت می کردند و معتقد بودند که سیره عقلاء یا متشرعه بوده است که با أموالی که در اختیار دولت های جائر بوده است معامله ملک دولت های جائر می کردند مگر این که بدانند به ناحق گرفته شده است.

لذا نظریه مجهول المالک بودن أموال دولتی نظریه ای پرطرفدار است و انصافاً از نظر فنّی جواب و ردّ آن، بسیار مشکل است که وارد آن بحث نمی شویم.

1.3.2اشاره به فائده این نظریه

در اینجا عرض می کنیم که نظریه مجهول المالک بودن أموال دولتی، فوائدی دارد؛ مرحوم خویی که قرارداد کارمندی کارمندان دولت را تنفیذ نکرده بودند می فرمودند اگر حقوق به حساب آن ها ریخته شود اگر سال ها در حساب آن ها بماند، خمسی به ذمّه آن ها ثابت نمی شود؛ زیرا حقوق به ملک شخص در نمی آید. و البته آقای سیستانی قرارداد استخدام کارمندان دولت را در صورتی که عملشان مباح باشد تنفیذ می کردند که با این کار، کارمند استخدامی در ذمّه دولت مالک حقوق می شود و شبیه کارمند یک شرکت خصوصی می شود که هر چند پول را از کارت خود برداشت نکنند ولی باید خمس آن را بدهند (و البته مال بانک از مجهول المالک بودن خارج نمی شود)؛ لکن آقای سیستانی در غیر حقوق کارمندی نیز مطلب مرحوم خویی را بیان کرده اند لذا در حقوق های که بر اساس استخدام نیست مانند یارانه ها و حقوق بنیاد هایی که به افراد مزد نمی دهند مثل صندوق بازنشستگی، اگر پول دریافت نشود مالک چیزی نخواهد بود و پرداخت خمس آن لازم نیست.

البته این فائده برای این نظریه جای بحث دارد زیرا هر چند ملک شخص نمی شود ولی چه بسا گفته شود در صدق فائده ملکیّت شرط نباشد و وقتی پول در اختیار شخص باشد و هر لحظه بتواند پول را از بانک بردارد تعبیر «الخمس فیما أفاد الناس» عرفاً صدق می کند. و لذا این شبهه باید بررسی شود. و فرض هم این است که حاکم شرع اذن داده است که پول را از حساب خود بردارد و برداشتن پول از حساب خود، حرام نیست.

1.3.3اشاره به مشکلات این نظریه و راه حل ها

و مشکلات نظریه مجهول المالک بودن أموال دولتی بنا بر این که مصرف آن صدقه باشد بسیار زیاد بود. همین الآن آقای سیستانی با کسانی مواجه است که بر تقلید مرحوم خویی باقی مانده اند؛ مقلّدین خود ایشان مشکلی ندارند و هر چند پول بانک مجهول المالک است ولی به نظر ایشان مصرف مجهول المالک صدقه نیست و لذا اجازه می دهند که جایزه های بانکی گرفته شود و صدقه دادن آن، لزومی ندارد. ولی در سود های بانکی در سپرده های بانکی فرموده اند نصف آن را صدقه بدهند تا بتوانند نصف دیگر را تملّک کنند. لکن مرحوم خویی مصرف مجهول المالک را فقط صدقه به فقراء می دانند و لذا آقای سیستانی برای حل این مشکل فرموده اند: ما از عده ای از فقراء که برای این کار شأنیت دارند وکالت گرفتیم و به مقلّدین مرحوم خویی اجازه دادیم که پولی را که از بانک دریافت می کنند به نیت این فقراء دریافت کنند؛ یعنی وکیل فقراء در قبض مجهول المالک باشند. حال با اخذ وکالتی اموال از بانک، فقراء مالک این اموال می‌شوند؛ لکن آخذ این اموال، اموال مذکور را برای خود برمی‌دارند. حال باید برای این‌که اموال از ملکیت فقراء به ملکیت آخذین آن در آید، توجیهی بیابیم؛

توجیهی که مرحوم خویی در اوائل ارائه داده اند برای این که أموال فقیر به ملک خود شخص دربیاید، این بود که: کار شخص آخذ مال مجهول المالک ارزش دارد و اگر این شخص به بانک نرود و از حساب خود برداشت نکند چیزی به فقراء نخواهد رسید و لذا به خاطر أجرت کارش، بخش زیادی از پول را به عنوان اجرت کار خود بردارد و بخش مختصری را به فقراء صدقه بدهد. و البته این کار عملاً اجرا نمی شود و اشخاص هر روز به حساب بانکی خویش پول واریز کرده و از آن پول برداشت می‌کنند و بر فرض نیّت توکیل را داشته باشد دیگر به صدد پرداخت صدقه بخشی از آن مال نخواهد بود. لذا این بخش از مشکل به خاطر متعیّن بودن مصرف مجهول المالک در صدقه است و اگر این نظریه را قائل نشویم دست ما باز تر است؛ کما این که آقای سیستانی که صدقه را متعیّن ندانسته و فرموده اند ما مصلحت می دانیم که به اغنیاء هم اذن دهیم که مجهول المالک ها را بردارند. البته اگر قبلاً پولی داخل بانک گذاشته اند ایشان اذن می دهند که به عنوان طلبشان از بانک، آن پول را بردارند و اگر حقوق است اذن می دهند که بابت دین دولت به آن ها، پول را بردارند و اگر پول جدید و هدیه باشد اذن در تملّک می دهند و لکن باید آخر سال، خمس آن پرداخت شود.

و این که آقای سیستانی در رساله خود گفته بودند (و شاید الآن هم در مسائل مستحدثه ذکر کرده باشند) که پول گذاشتن در بانک های دولتی قبل از پرداخت خمس آن حرام است؛ به این خاطر بوده است که اتلاف مال است. این فتوا مربوط به قبل از اجازه حاکم شرع است و حکم شرعی أولی در نظریه مجهول المالک است وگرنه ایشان پول گذاشتن در بانک را که در حقیقت قرض دادن به بانک است را تنفیذ می کنند و وقتی تنفیذ شد دیگر پول گذاشتن در بانک دولتی با بانک خصوصی تفاوتی نمی کند و دیگر اتلاف نخواهد بود و لذا قبل از تخمیس نیز می توان پول را داخل بانک گذاشت.

مرحوم تبریزی راه حل دیگری بیان کرده اند که آن را نیز بیان می کنیم و از این بحث عبور می کنیم و مشکلات این بحث را به محل خود واگذار می کنیم؛ البته ما از مجموع این مشکلات، مطمئن شدیم که نظریه مجهول المالک بودن أموال دولتی چیزی نیست که موافق با حکم واقعی باشد؛ زیرا از آن تالی فاسدهای زیاد و مشکلات عدیده ای ایجاد می شود که ما احتمال نمی دهیم حکم شرعی واقعی این گونه باشد که فعلاً مجال بحث از آن نیست.

راه حل مرحوم تبریزی این است که: کسانی که پول داخل بانک می گذارند در اموال بانک به نحو مشاع شریک می شوند و ما اذن در افراز می دهیم که سهم مشاع خود را جدا کنند و دیگر نیازی به صدقه نیست.

لکن مشکل این است که: وقتی شخصی مالی داخل بانک می گذارد باقی نمی ماند و مصرف می شود و شریک در جایی است که مال مشترک موجود باشد؛ و أصلاً پول گذاشتن اشاعه نمی آورد.

و یکی از مشکلات مهم تر این است که: عملاً پول ها رد و بدل نمی شود؛ و آقای سیستانی فرموده اند کارمزد 4 درصد یا 18 درصد یا 1 درصد که بانک های خصوصی و یا دولتی می گیرند به هر عنوانی باشد ربا و حرام است؛ لکن در بانک دولتی به این خاطر که أموال مجهول المالک است قصد قرض از بانک نکنید و قرارداد را صوری امضا می کنید و وقتی پول را بانک به شما داد به دست خود بگیرید و بگویید این پول را به خودم قرض دادم؛ یعنی انشای قرض کنید و البته با اجازه آقای سیستانی این کار صورت می گیرد و لذا آن پول، قرض الحسنه می شود و آقای سیستانی اجازه داده اند که اقساط قرض الحسنه را به بانک پس بدهید اما کارمزد را نیز شما نمی‌دهید بلکه بانک به جبر قانونی از شما اخذ می‌کند و لذا کار شما حلال می شود؛ مسأله این است که وقتی شخصی از بانک قرض می گیرد پولی دریافت نمی کند بلکه به صورت کارت به کارت است و قبض پول و انشای قرض مطابق با واقع نیست. مگر این که ایشان بفرماید که اگر کارت به کارت باشد که مشکل آسان تر است به این خاطر که قرارداد که به صورت صوری امضاء شد و چون کارت به کارت شده است چیزی را شخص مالک نمی شود که او هم می تواند کارت به کارت کند و از پول استفاده کند.

تذکّر: این بحث ها الکلام یجرّ الکلام دارد و ما قصد ورود تفصیلی در این بحث را نداریم چون محل بحث آن در این مقام نیست و لذا تنها به برخی نکته ها اشاره می کنیم.

نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که: اگر به آقای سیستانی مطرح کنید که مقلّد مرحوم خویی هستم دیگر بحث قرض با اجازه ایشان مطرح نخواهد شد بلکه بیان کرده اند که مقلّدین مرحوم خویی پول را، طبق وکالتی که از فقراء گرفته ایم، از بانک قرض کنند و ملک فقراء شود و ما از طرف آن فقراء که وکالت از آن ها گرفته ایم به شما قرض می دهیم؛ سؤال می شود که این فقراء که این همه پول را مالک می شوند هنوز فقیر هستند؟ البته در جواب گفته می شود که کسی یک ریال هم به این فقراء نمی دهد و تنها به وکالت از آن ها پول ها را جابجا می کنند. جابجایی این حجم از پول‌ به وکالت از فقراء مشکلاتی دارد من جمله این که جابجایی چنین حجمی از پول و در عین حال عدم رفع فقر فقراء، تضییع حقوق آنان است.

مرحوم تبریزی مانند آقای سیستانی عقد کارمندی را تنفیذ می کنند البته به این شرط که صلاحیّت تنفیذ وجود داشته باشد؛ برخی از قرارداد ها غرری است و حقوق معلوم نیست. و این اشکال به آقای سیستانی هم وارد است که ایشان این قراردادها را چگونه تنفیذ می کنند؟ مثل این که گفته می شود حقوق بر اساس مصوبات دولت است؛ یعنی حقوق مشخص نیست چه مقدار است و غرری است و نمی توان آن را تنفیذ کرد.

ولی صحبت این است که حقوقی که کارمندها می گیرند مجهول المالک است و آقای سیستانی مصرف را خصوص صدقه نمی دانند و مرحوم تبریزی اظهار نمی کردند که مصرف مجهول المالک را خصوص صدقه می دانم. اوائل تصریح می کردند که کارمندها به وکالتی که از فقراء داریم پول را أخذ کنند و أکثر آن را به عنوان مزد عملشان بردارند و بخشی از آن را صدقه دهند؛ لکن بعدها دیگر این مطلب را نمی فرمودند و بنده نشنیدم و البته خلافش را هم از ایشان نشنیدم؛ لکن عملاً هیچ کارمندی به این مطلب ملتزم نیست.

و واقع مطلب این است که: این ها همه از مشکلات مجهول المالک بودن أموال دولتی است أولاً، و بیشتر مشکلاتش هم از نظریه لزوم صدقه به مجهول المالک است ثانیاً؛ و ما مطلب دوم را بحث کردیم و بیان کردیم که مصرف، فقط صدقه نیست ولی این که أموال دولت ها مجهول المالک نیست بحث مفصلی می طلبد که جای آن در این مقام نیست.

تذکّر: وقتی این مطالب بیان می شود گاهی به نظریه مجهول المالک بودن أموال دولتی استخفاف می شود و لکن باید بگوییم بزرگانی مثل آسید محمد باقر صدر و برخی شاگردان ایشان که أهل فکر بودند و در مشکلات اجتماعی نیز راه حل داشتند، نتوانستند از این نظریه عبور کنند و لذا مسأله، مسأله مشکلی است و دلیلی بر ولایت حکّام غیر شرعی وجود ندارد. مثلاً رئیس جمهور فلان کشور اسلامی چه ولایت شرعی دارد یا رئیس بانک فلان کشور اسلامی چه ولایت شرعی دارد و أموال بانک، مال شخصی نیست و مال دولتی است.

مشکل دیگر این است که این بانک ها همیشه با مردم قرارداد شرعی ندارند بلکه جریمه های دیرکرد و أمثال آن را به جبر قانون أخذ می کنند پولی که خود بانک یا دولت به اجبار أخذ می کند و شخص راضی به پرداخت آن نیست و این أموال در بانک ها جمع می شود و برخی از افرادی که پول از آن ها گرفته می شود از قصّر (صبی و مجنون) اند.