درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسائل بحث اباحه مکان مصلی /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مسأله 11 و حکم نماز در مکان مجهول المالک بود که به تبع بحث در حکم مجهول المالک واقع شد و نظر مشهور و نظر مرحوم خویی بیان و بررسی شد.

1مسائل بحث اباحه مکان مصلی

1.1مسأله 11 (نماز در مکان های مجهول المالک)

بحث در زمین یا منزلی بود که مجهول المالک است یا معلوم المالک است ولی امکان وصول به آن وجود ندارد؛ صاحب عروه فرمودند تصرف در آن بدون اجازه حاکم شرعی جایز نیست و طبق نظر مشهور اذن حاکم شرعی باید به مصلحت فقراء (که مصرف مجهول المالک اند) باشد ولی عرض کردیم که اگر کسی بخواهد در مکانی (مثل سفارت خانه) نماز بخواند توان پرداخت اجرت تمام آن ساختمان را ندارد و لذا با اجازه حاکم شرع به اندازه ای که تصرف می کند اجرت آن را به فقیر صدقه می دهد و مراجع این کار را انجام می دهند.

1.1.1دلیل بر عام بودن مصرف مجهول المالک

ما عرض کردیم بعید نیست بگوییم مصرف مجهول المالک خصوص مصرف بر فقراء نیست و برخی فقهاء مثل آقای سیستانی این نظر را صریحاً مطرح کرده اند و مرحوم استاد نیز به این نظر تمایل داشتند ولی صریحاً بیان نمی کردند؛ دلیل آقای سیستانی روایت داود بن أبی یزید است که در کافی نقل شده است؛

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ[1] عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ مَالًا وَ إِنِّي قَدْ خِفْتُ فِيهِ عَلَى نَفْسِي فَلَوْ أَصَبْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ وَ تَخَلَّصْتُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّهِ إِنْ لَوْ أَصَبْتَهُ كُنْتَ تَدْفَعُهُ إِلَيْهِ قَالَ إِي وَ اللَّهِ قَالَ فَأَنَا وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي قَالَ‌ فَاسْتَحْلَفَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى مَنْ يَأْمُرُهُ قَالَ فَحَلَفَ قَالَ فَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِي إِخْوَانِكَ وَ لَكَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ قَالَ فَقَسَمْتُهُ بَيْنَ إِخْوَانِي.[2]

راوی بیان می کند که: مالی به دست آوردم و در مورد آن بر خودم می ترسم یعنی می ترسم که نگه داری این مال اشکال دینی داشته باشد و اگر صاحب مال را پیدا کنم این مال را به او خواهم داد. حضرت فرمود واقعاً اگر صاحب آن را بشناسی به او می دهی؟ گفت: بله. حضرت فرمودند که صاحب این مال من هستم و صاحب دیگری غیر از من ندارد. حضرت در ادامه فرمودند که قسم می خوری که این مال را به هر کسی که بگویم بدهی؟ آن شخص قسم خورد. حضرت هم فرمودند آن مال را بین برادرانت تقسیم کن.

1.1.2بررسی سندی

راجع به سند روایت بیان کردیم که سند مشتمل بر موسی بن عمر است که مشترک بین موسی بن عمر بن بزیع است که نجاشی او را توثیق کرده است و بین موسی بن عمر بن یزید که توثیق ندارد.

1.1.2.1راههای توثیق موسی بن عمر بن یزید

1.1.2.2راه أول (توثیق عام کامل الزیارات)

راه أول در توثیق موسی بن عمر بن یزید این است که کسی قائل شود که از دیباجه کامل الزیارات توثیق عام استفاده می شود؛ و قد علمنا أنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى و لا في غيره لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته و لا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث و العلم و سميته كتاب كامل الزيارات[3] : ابن قولویه در این عبارت در دیباجه کامل الزیارات می فرماید که ما به همه أحادیث در باب زیارات أئمه احاطه نداریم ولی آنچه از طریق مشایخ ثقات به دست ما رسیده است را نقل می کنیم.

مرحوم خویی می فرمودند: این عبارت دلیل بر توثیق جمیع رجال در اسناد کامل الزیارات است و یکی از این رجال، موسی بن عمر بن یزید است؛ ولی ایشان از این مبنا عدول کردند به این خاطر که روایت از مراسیل با واسطه، زیاد است و نیز روایت ضعاف (از جمله عائشه) زیاد وجود دارد که قرینه بر این می شود که مراد ابن قولویه توثیق عام نیست و توثیق ایشان بر توثیق مشایخ بلاواسطه ابن قولویه حمل می شود.

ولی برخی بزرگان (مثل میرزا کاظم تبریزی) این عدول را صحیح نمی دانستند و این موارد را از باب تخصیص و «ما من عام إلا و قد خص» توجیه می کردند.

نظر ما این است که: تعبیر ابن قولویه بیش از توثیق مشایخ بلاواسطه ظهور ندارد (و به قول استاد ما مرحوم تبریزی تعجّب از این بود که چرا مرحوم خویی ابتدا نظریه توثیق عام را قبول کرد که بعد از آن، عدول کند) زیرا ابن قولویه بیان می کند که من نه در این باب و نه در غیر این باب به همه روایات احاطه ندارم و تنها به آنچه از مشایخ ثقات به من رسیده است احاطه و اطلاع دارم و بحث نقل کردن در کتاب نیست بلکه بحث در احاطه است؛ لذا اگر مشایخ ثقات به او گفته باشند ولو راوی بعدی ضعیف باشد ابن قولویه به آن روایت احاطه پیدا می کند چون مشایخ ثقات برای او نقل کرده اند. و لذا عبارت مذکور بر بیش از توثیق مشایخ بلاواسطه دلالت نمی کند.

آقای سیستانی فرموده اند: توثیق مشایخ بلاواسطه هم از عبارت به دست نمی آید؛ زیرا در ادامه چنین تعبیر می کند «و لا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يأثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث و العلم»؛ یعنی ابن قولویه بیان می کند که از افراد شاذّ و ضعیف، حدیث نقل نمی کنم در صورتی که راوی از این ها افراد معروف نباشند و مفهومش این است که اگر یک ضعیفی باشد که المشهورین بالحدیث المعروفین بالعلم از این فرد شاذّ و ضعیف، نقل حدیث می کنند من هم از او ولو بدون واسطه نقل حدیث می کنم. و ایشان «شذاذ» را به معنای «ضعفاء» گرفته اند و عبارت را چنین معنا می کنند: «یروی غیرُ المعروفین بالروایه و غیر المشهورین بالحدیث و العلم ذلک الحدیثَ عن هؤلاء الشذاذ». به عبارت دیگر ابن قولویه شرط عدم نقل از ضعفاء را این نکته گرفته است که نقّاد حدیث (مثل محمد بن حسن بن ولید) از او نقل حدیث نکرده باشند ولی اگر نقّاد حدیث از او نقل حدیث کرده باشند شاذّ تقویت می شود هر چند توثیق نمی شود.

انصافاً این فرمایش آقای سیستانی اشکال دارد؛

أولاً: ظاهر «و لا أخرجت فيه حديثا رُوي عن الشذاذ من الرجال» این است که حدیثی که با واسطه از شاذّ نقل شده است را در کتاب ذکر نمی کنم و برای حدیثی که بدون واسطه از شاذّ نقل می شود تعبیر «و روی عن الشذاذ» به کار برده نمی شود.

ثانیاً: «شذّاذ» به معنای «ضعاف» نیست بلکه به معنای افراد گمنام است و شاذّ در مقابل معروف است یعنی ابن قولویه می فرماید که اگر از افراد گمنام حدیثی نقل شود من آن حدیث را نقل نمی کنم و «یأثر ذلک عنهم»: یعنی «ینقل و یروی الحدیث عن الأئمه: این شذّاذ احادیث را از ائمه نقل می کنند» و اگر «یؤثر ذلک عنهم» باشد به معنای «أحادیثی که از شذّاذ نقل شده است» می باشد و عطف تفسیری (نسبت به «روی عن الشذاذ من الرجال») است (لذا بر اگر «یأثر» خوانده شود ضمیر «عنهم» به أئمه علیهم السلام رجوع می کند و اگر «یُؤثَر» خوانده شود که مجهول است ضمیر «عنهم» به شذاذ رجوع می کند) و تعبیر «غیر معروفین بالعلم و غیر المشهورین» وصف شذّاذ است و نسخه های چاپ شده کامل الزیارات مشتمل بر تصحیف است و در مستدرک و کتاب های دیگر این عبارت را دقیق تر نقل کرده است.

و لذا ما مشایخ بلاواسطه ابن قولویه را قبول داریم و موسی بن عمر بن یزید از مشایخ بلاواسطه نیست و لذا از این جهت توثیق نمی شود.

1.1.2.3راه دوم (عدم استثنای ابن ولید)

راه دیگر برای توثیق ابن یزید این است که بگوییم: ابن ولید تمام روایات محمد بن أحمد بن یحیی (چه روایات نوادر و چه غیر آن) را قبول کرد و عده ای را استثناء کرد و ابن زید داخل این موارد نیست.

محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعري القمي‌: أبو جعفر، كان ثقة في الحديث. إلا أن أصحابنا قالوا: كان يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل و لا يبالي عمن أخذ و ما عليه في نفسه مطعن في شي‌ء و كان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني، أو ما رواه عن رجل، أو يقول بعض أصحابنا، أو عن محمد بن يحيى المعاذي، أو عن أبي عبد الله الرازي الجاموراني، أو عن أبي عبد الله السياري، أو عن يوسف بن السخت، أو عن وهب بن منبه، أو عن أبي علي النيشابوري (النيسابوري)، أو عن أبي يحيى الواسطي، أو عن محمد بن علي أبي سمينة، أو يقول في حديث، أو كتاب و لم أروه، أو عن سهل بن زياد الآدمي، أو عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع، أو عن أحمد بن هلال، أو محمد بن علي الهمداني، أو عبد الله بن محمد الشامي، أو عبد الله بن أحمد الرازي، أو أحمد بن الحسين بن سعيد، أو أحمد بن بشير الرقي أو عن محمد بن هارون، أو عن ممويه بن معروف، أو عن محمد بن عبد الله بن مهران، أو ما ينفرد (يتفرد) به الحسن بن الحسين اللؤلؤي و ما يرويه عن جعفر بن محمد بن مالك، أو يوسف بن الحارث، أو عبد الله بن محمد الدمشقي. قال أبو العباس بن نوح: و قد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله و تبعه أبو جعفر بن بابويه رحمه الله على ذلك إلا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رابه فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة و الثقة.[4]

آقای زنجانی به این راه اعتماد می کنند و لکن هر چند ظاهر استثنای ابن ولید این است که به بقیه روایات عمل می کند (البته ما سابقا اشکال می‌کردیم که چه بسا استثنای ابن ولید ناظر به مواردی بوده است که اشکال آن‌ها بر وی محرز بوده است و اما این‌که ایشان به ابقی روایات عمل کرده باشند معلوم نیست و چه بسا مشکوکاتی نیز در بین باقی موارد بوده است که چون اشکال آن‌ها محرز نشده است، در مستثنی ذکر نشده‌اند؛ ولی این اشکال خلاف ظاهر است و ظاهر این است که روایات محمد بن أحمد بن یحیی به این خاطر که مورد اعتماد بوده است مورد بررسی قرار گرفته است و این موارد استثناء شده است تا به بقیه عمل کنند. هم چنین در فهرست تعبیر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته.. قال الصدوق الا ما کان ...» وجود دارد و ظاهر أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته این است که به جز موارد استثناء، بقیه موارد برای ما قابل اعتماد است) ولی اشکالی که ما داریم این است که متابعت صدوق و ابن نوح، تبعی و از باب متابعت از شیخ خود ابن ولید است (صدوق در رجال تابع محض ابن ولید است) و راجع به استنثای ابن ولید این اشکال وجود دارد که چه بسا مبنای ابن ولید در حجّیت خبر با ما متفاوت باشد و شاید به نظر ایشان خبر امامی ممدوح ولو ثقه نباشد حجّت باشد و شاید خبر مفید وثوق نوعی ولو ثقه نباشد را حجّت می دانسته است و به این خاطر که أکثر مضامین روایات موسی بن عمر بن یزید مطابق با ضوابط بوده است، به آن اعتماد می کرده است و مبنای ابن ولید در باب حجیّت خبر را نمی دانیم تا بدانیم که آیا با مبنای ما متّحد بوده است یا نه؟

ما برای تصحیح این روایت راهی را بیان کردیم و این راه چه بسا برای موارد دیگر نیز مفید باشد؛

بیان کردیم که صدوق این روایت را از حجّال از داوود بن أبی یزید نقل می کند که هر دو ثقه اند؛

[وَ رَوَى الْحَجَّالُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ مَالًا وَ إِنِّي قَدْ خِفْتُ فِيهِ عَلَى نَفْسِي فَلَوْ أَصَبْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ وَ تَخَلَّصْتُ مِنْهُ قَالَ لَهُ فَوَ اللَّهِ لَوْ أَصَبْتَهُ كُنْتَ تَدْفَعُ إِلَيْهِ قَالَ إِي وَ اللَّهِ‌ قَالَ ع فَلَا وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي قَالَ وَ اسْتَحْلَفَهُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى مَنْ يَأْمُرُهُ قَالَ فَحَلَفَ قَالَ اذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِي إِخْوَانِكَ وَ لَكَ الْأَمَانُ فِيمَا خِفْتَ قَالَ فَقَسَمَهُ بَيْنَ إِخْوَانِهِ‌[5] ] و در مشیخه صدوق نمی گوید که «ما رویته عن الحجال فقد رویته عن الفلان» که اگر این گونه بیان می کرد خوب بود بلکه فرموده است «ما کان رویته عن داود بن أبی زید فقد رویته عن فلان...» که سندش صحیح است؛ و ما كان فيه عن داود بن أبي يزيد فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن أبي محمّد الحجّال، عن داود بن أبي يزيد[6]

شبهه ای که وجود دارد این است که: ظاهر و منصرف إلیه «ما کان عن داود بن أبی یزید» این است که بگوییم این سند برای مواردی است که صدوق بدء سند به داود بن أبی یزید کرده باشد و در روایت محل بحث به حجّال بدء سند کرده است و لذا این سند شامل این روایت مذکور در کتاب فقیه نمی شود.

و لکن این شبهه به نظر ما خلاف اطلاق است؛ اگر تعبیر به شکل «ما رویته عن داود بن أبی یزید» می بود وجهی داشت که شبهه شود این روایت «ما روی الصدوق» نیست بلکه «ما روی الحجّال» است و لکن تعبیر «ما کان فیه عن داود بن أبی یزید» است که اطلاق دارد و در آخر سند هم «عن الحجّال عن داود بن أبی یزید» دارد و لذا این سند مشکلی ندارد که شامل روایت «روی الحجال عن داود بن أبی یزید» شود.

البته ترتیب مشیخه صدوق عادتاً بر اساس ترتیب احادیث در کتاب فقیه بوده است و بر اساس ترتیب حروف الفبا نبوده است ولی به این معنا نیست که تعبیر «ما کان فیه عن داود» شامل «روی الحجال عن داود» نشود. و صدوق به حجال سند ذکر نمی کند تا قرینه شود که سند مذکور شامل روایت محل بحث در فقیه نمی شود.

1.1.3بررسی دلالی

شبهه ای که در دلالت روایت وجود دارد و شیخ انصاری ره آن را بیان کرده اند و مرحوم خویی در مصباح الفقاهه آن را پذیرفته اند این است که چه بسا مال، ملک شخصی حضرت بوده است. (نکته: علی القاعده آقای سیستانی سند روایت را قبول کرده اند که بر اساس مضمون آن فتوا داده اند که مجهول المالک در اختیار حاکم شرع است و در هر موضعی بخواهد مصرف می کند؛ چرا که دلیل فقط همین روایت است)

و لکن انصافاً این شبهه خلاف ظاهر است: ظاهر روایت این است که مال مجهول المالک است؛ زیرا رجل می گوید «انی اصبت مالا، انی خفت علی نفسی» و حضرت بدون این که از این شخص علامت آن مال را سؤال کند می فرماید که صاحب آن مال من هستم. و بعد حضرت قسم می دهند که اگر دستور بدهم در راهی خرج کنی این کار را انجام می دهی. وقتی شخص قبول می کند حضرت می فرماید «و لک الأمن مما خفت منه» و واضح است که اگر مال، ملک شخصی حضرت می بود دیگر نیازی به این تعبیر نبود و همین که بفرمایند «مال من است آن را به شیعه ها پرداخت کن» کفایت می کرد و دیگر جایی برای نگرانی یابنده مال نمی بود تا حضرت بخواهند تعبیر «و لک الأمن» را به کار ببرند؛ شبیه این که کسی مقداری پول پیدا کند و دیگری تمام نشانه ها را بگوید و یقین کند که این پول برای آن شخص است در این صورت اگر به پیدا کننده پول بگوید که آن پول را به فقرای شیعه بده آیا عرفی است که در ادامه بگوید «و لک الأمن»؟ لذا این تعبیر نشان می دهد که این مال هنوز مجهول المالک است و امام علیه السلام می خواهند بفرمایند که مصرف این مال طبق اذن من انجام می شود و طبق اذن من این مال را به مصرف برسان و دیگر نگران نباش.

خلاصه این که نپرسیدن علائم مال و به کار بردن عبارت «و لک الأمن» قرینه واضحه است که مال مذکور ملک شخصی امام علیه السلام نبوده است.

همچنین شبهه این که شاید آن مال «ارث من لا وارث له» بوده است که ملک امام می شود، صحیح نیست زیرا در روایت بیان نشد که وارث دارد یا ندارد و این مطالب خلاف ظاهر است و ظاهر روایت این است که مال مذکور مجهول المالک بوده است؛ البته اطلاق «أصبت» شامل لقطه هم می شود ولی در لقطه دلیل داریم که باید یک سال تعریف شود و بعد از آن، مکلف بین صدقه و تملّک و ابقاء مخیّر است و دلیل خاص داریم ولی در مجهول المالک اطلاق روایت محکّم است.

ممکن است کسی بگوید که امام معصوم علیه السلام بر مجهول المالک ولایت دارد و دلیلی بر ولایت فقیه بر مجهول المالک وجود ندارد؛ که در جواب می گوییم انصافاً عرف مجهول المالک را از امور حسبیّه می داند؛ وقتی أمر مجهول المالک به ید امام معصوم بود و ظاهر «ما له صاحب غیری» این است که امام معصوم هر کاری بخواهد طبق مصلحت انجام می دهد و لذا فرمود «فاقسمه بین اخوانک» و تعبیر «بین اخوانک الفقراء» نکرد؛ ظاهر روایت این است که امام علیه السلام بما هو ولی الأمّه این مطلب را فرموده است و امور در عصر غیبت بدون ولی الأمّه تنظیم نمی شود.

و مرحوم شیخ انصاری که متّهم به ضد ولایت فقیه است و دون اثباته خرط القتاد، صریحاً فرموده است که برخی امور در شرع و در بین عقلاء نیاز به ولی أمر دارد و بدون ولی أمر انجام نمی شود و ما از أدله استفاده کرده ایم که در این امور باید به فقیه عادل رجوع کنیم. و ایشان منکر ولایت مطلقه فقیه اند وگرنه ایشان تصریح می کنند که در اموری که محتاج به رجوع به ولی أمر است در عصر غیبت باید به فقیه عادل رجوع شود.

1.1.4کیفیّت قدرمتیقّن گیری در مقام

آقای سیستانی فرموده اند: در مجهول المالک های کلی قدرمتیقّن فقیه عادل مقبول لدی عامة المؤمنین است و در مجهول المالک های جزئی (مثل این که خودکاری پیدا شده باشد که البته اگر لقطه باشد و بدون علامت باشد نیازی به تعریف ندارد و می توان آن را برداشت و تعبیر روایت «فهی لواجده» است) هر فقیه عادلی ولایت دارد و آقای سیستانی أموال دولت ها را مجهول المالک می داند به این خاطر که در ولایت شرعی متصدّیان اشکال می کنند هر چند در صلاحیّت شخصیّت حقوقی دولت برای مالک شدن اشکال نمی کنند. ما فعلا وارد این بحث ها نمی شویم.

وجه این که ما بیان کردیم قدرمتیقّن فقیه عادل است این است که فقیه بودن قطعاً مانع نیست و اگر احتمال دخل شرایط دیگر نیز داده می شود اگر احتمال عقلایی باشد آن احتمالات نیز أخذ می شود؛ لذا ما می گوییم فقیه بودن احتمال دخالت دارد؛ (یعنی واقعاً احتمال می دهیم امام زمان می خواهد کارها نزد علماء باشد و زعامت برای فقهای شیعه باشد و احتمال صدور توقیع «و أما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا» وجود دارد) و نمی گوییم که مقبول لدی العامه بودن احتمال دخالت ندارد یا عارف بودن به مصارف مجهول المالک احتمال دخالت ندارد؛ و لذا در قدرمتیقّن گیری می گوییم یک شرط این است که فقیه یا مأموذن از جانب فقیه باشد و لاأقل احتیاط واجب این است که از فقیه اذن گرفته شود و خودمان مصرف نکنیم. و مصرف مجهول المالک هم خصوص صدقه بر فقراء نیست و در تعبیر «تصدق بثمنه» امام علیه السلام اعمال ولایت کرده اند و صدقه دادن خصوصیت ندارد.

آقای سیستانی أموال بانک ها را مجهول المالک می داند و مرحوم خویی نیز همین را می فرمود و این مبنا بین أهل نجف، مبنای رایجی است و حتّی بزرگانی که ایران آمدند و در نظام داخل شدند در رساله خود گفته اند «أموال البنوک الحکومیه مجهول المالک» مگر دولتی که ولی شرعی آن را اداره کند و لذا أموال بانک های کویت، عراق، پاکستان، افغانستان و أمثال آن مجهول المالک است و کارمند بانک فقیر نیست تا بتواند حقوق خود را از أموال بانک بگیرد؛ که در این رابطه راه حل های پیچیده ای بیان کرده اند که در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.