درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسائل بحث اباحه مکان مصلی /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مسائل بحث اباحه مکان مصلی بود و در جلسه قبل مسأله 7 و 8 مورد بررسی قرار گرفت.

1مسائل بحث اباحه مکان مصلی

1.1مسأله 9

1.1.1نماز در مکان مباح با اعتقاد به غصبیّت

اگر کسی با اعتقاد به غصبیّت مکان، نماز را خواند و بعد متوجّه شد مکان غصبی نبوده است تجرّی کرده است.

صاحب عروه در صورت تمشّی قصد قربت نماز را صحیح دانسته است ولی بزرگانی همچون محقق عراقی، مرحوم بروجردی و مرحوم صدر این نماز را مصداق قبیح دانسته و قائل به بطلان نماز شده اند.

مرحوم خویی فرموده اند: اگر قائل به حرمت تجرّی شویم قائل به بطلان نماز می شویم زیرا هر چند نماز را در مکان مغصوب نخوانده است ولی همین نماز در این مکان مصداق تجرّی است و حرام است و دیگر نمی تواند متعلّق أمر واقع شود. ولی به نظر ما تجرّی حرام نیست.

1.1.2بحثی راجع به حرمت تجرّی

وجه این که مرحوم خویی قائل به حرمت تجرّی نیستند که مسلک مشهور است مفصل است و ما در اینجا شبهه ای در این رابطه بیان می کنیم؛

مشهور تجرّی را حرام نمی دانند به این خاطر که حرمت تجرّی لغو است و شخصی که تجرّی می کند اعتقاد به حرمت دارد؛ حال اگر این اعتقاد به حرمت، صلاحیّت زاجریّت داشته باشد نماز در آن مکان را رها می کند و اگر اعتقاد به حرمت، صلاحیّت زاجریّت نداشته باشد اگر شارع هم حرمت را بیان کند بالاتر از اعتقاد به حرمت متجرّی نیست؛ زیرا اگر شارع تجرّی را حرام کند باید به مکلف برسد و اعتقاد به حرمت پیدا کند تا زاجر باشد، در حالی که شخص متجرّی از ابتدا اعتقاد به حرمت دارد و زاجر او نیست.

ما دو اشکال به استدلال مشهور بیان کردیم؛

أولاً: تجرّی مختص به مخالفت با قطع نیست و مخالفت با حجّت معتبره نیز مصداق تجرّی است؛ مثلاً استصحاب می کند که مالک راضی نیست و بعد معلوم می شود که مالک راضی بوده است که اگر در ملک تصرف کند به سبب مخالفت با حجّت تجرّی کرده است؛ و در این صورت جعل حرمت برای تجرّی لغو نیست؛ زیرا فعلاً حجّت بر حرمت وجود دارد که گاهی مصیب به واقع و گاهی غیر مصیب است؛ ولی اگر شارع تجرّی را حرام کند حرمت صد در صد می شود و مسلّم زاجریّت آن أقوی است؛ شبیه این که مردم سؤال می کنند که این مطلب احتیاط واجب است یا فتوا است که تفاوت دارد و فتوا قوی تر از احتیاط واجب است و راهی برای فرار مکلف قرار نمی دهد با این که احتیاط واجب مانند فتوا موجب تنجّز حرمت می شود و لکن برای مردم مراتب حکم مهم است؛ لذا استصحاب ممکن است خلاف واقع باشد ولی اگر شارع تجرّی را حرام کند صد در صد می شود و أقوی در زاجریّت است.

ثانیاً: در فرض اعتقاد به حرمت، انشای حرمت تجرّی لغو است ولی روح حرمت که مبغوضیّت تجری است محفوظ است و مولا از تجرّی بدش می آید و تجرّی قبیح و ظلم به مولا است

آقای سیستانی فرموده اند: آیه ﴿وَ قَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطاً أُمَماً وَ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَ ظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَ مَا ظَلَمُونَا وَ لكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾[1] دلالت می کند که گناهکار هم به خدا ظلم نمی کند تا چه رسد به متجرّی که در واقع مرتکب گناهی نمی شود.

در جواب از این استدلال آقای سیستانی می گوییم؛ ظلم به معنای تضییع حق مولا یا غیر مولا است و «ما ظلمونا» یعنی ستمی که موجب آسیب به ما بشود نمی توانند انجام بدهند؛ مانند پدری که به پسر خود می گوید «معتاد نباش، ولگرد نباش» و پسر او گوش نمی دهد و پدر به او می گوید «ای پسر تو به من ستم و ظلم نمی کنی و به خودت ظلم می کنی»: که متفاهم عرفی از این جمله این است که ستمی که به شخص من آسیب وارد کنی انجام نمی دهی؛ وگرنه همین که از دستور پدر نافرمانی می کند ستم در حق پدر است و تضییع حق پدر است.

پس ظلم به معنای آسیب زدن به مظلوم در مورد مخلوقین نسبت به خالق وجود ندارد بلکه طبق این معنا، مردم کوفه هم به حضرت علی علیه السلام ظلم نکردند و مردم که از وجود حضرت نافرمانی کردند به خود ستم کردند و حضرت به فوز عظیم رسیدند «فزت و رب الکعبه» ولی به هر حال مردم کوفه حق علی علیه السلام را تضییع کردند و حق حضرت این بود که از او اطاعت کنند و تضییع حق به معنای ظلم است.

خلاصه این که ظلم به معنای تضییع حق هم در عصیان و هم در تجرّی صادق است؛ و حق خدای متعال است که کاری که می دانیم عصیان خدای متعال است انجام ندهیم و این کار عقلاً حق خداوند است و تضییع آن، ظلم عقلی است. و تعبیر «ما ظلمونا و لکن کانوا انفسهم یظلمون» به معنای «لاتضره معصیه من عصاه» است.

و هر چند آقای سیستانی و مرحوم امام اعتقاد دارند که متجرّی، مستحق عقاب نیست ولی به نظر ما بالوجدان مستحق عقاب است؛ مثلاً کسی که با زوجه خود به تخیّل این که أجنبیه است هم بستر شود به این خاطر که اقدام بر زنا کرده است مستحق عقاب است و البته عقاب زنا با عقاب تجرّی بر زنا تفاوت دارد. لذا در تجرّی هم استحقاق عقاب وجود دارد و هم مبغوضیّت وجود دارد ولو این که حرمت انشایی لغو باشد؛ مانند این که مرحوم خویی در ناسی مقصّر فرموده اند که اگر خود شخص غاصب باشد و در هنگام نماز غصب را فراموش کند به خاطر نسیان شمول خطاب «لاتغصب» نسبت به او لغو است ولی مبغوض بودن فعل محفوظ است و مبغوضیّت فعل با اطلاق أمر قابل جمع نیست.

برای تقویت شبهه گفته ایم: اگر این مطالب را کنار بگذاریم راه دیگری نیز وجود دارد؛ روایت بیان می کند که هر چیزی حکمی در کتاب یا سنّت دارد:«عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا وَ فِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ»[2] و تجرّی هم شیء محسوب می شود و داخل در اطلاق این روایت است و لذا تجرّی هم حکمی دارد که باید حکم آن را بیان کنیم؛ جایی که حکم تجرّی لغو است بحث دیگری است ولی اگر حکم تجرّی لغو نباشد چه حکمی خواهد داشت؟ آیا می توان گفت تجرّی مکروه است یعنی ترخیص در ارتکاب وجود دارد و خداوند اذن در تضییع حق خود داده است زیرا حق مولای حقیقی این است که بنده نه تنها گناه نکند بل اقدام بر گناه نیز نکند و مفسده لازم نیست در خارج باشد و خود مفسده نافرمانی خود مفسده مهمی است؛ وگرنه در روایت داریم که خدای متعال أمر به وضو کرده است نه به این خاطر که مؤمن نجس می شود و باید خود را بشوید بلکه به این خاطر که شخص مطیع از عاصی، متمایز شود؛ یعنی طبق این روایت مصلحت ملزمه ای در وضو وجود ندارد و مصلحت در اطاعت دستور خدای متعال نسبت به وضو گرفتن است و اگر شخص وضو نگیرد أمر خدا را عصیان کرده است و از این جهت مفسده دارد؛ البته در مورد وضو دلیل بر وجود مصلحت در خود وضو وجود دارد ولی در موارد دیگر دلیل بر خلاف وجود ندارد.

لذا عرض ما این است که: نفس نافرمانی خدای متعال و تجرّی، قبیح و مبغوض است؛ بلکه طبق روایت «ما من شیء إلا و فیه کتاب أو سنّه» شبهه این است که تجرّی شیءٌ و نمی تواند حلال باشد و لذا حکم آن حرمت است.

اشکالی که در این رابطه وجود دارد این است که ممکن است گفته شود روایت مذکور اطلاق ندارد و شامل همه عناوین نمی شود بلکه تنها نظر به اشیای خارجی می شود (یعنی هر جیزی که در خارج وجود دارد حکمی دارد) و لازم نیست که یک شیء بر اساس تمام عناوینش حکم داشته باشد؛ یعنی شاید روایت بیان می کند که «شرب الماء» به عنوان أولی آن حکم دارد ولی معلوم نیست که «شرب الماء» به عنوان ثانوی هم حتماً دارای حکم باشد. و اطلاق روایت برای ما خیلی واضح نیست.

أما به هر حال شبهه مبغوضیّت وجود دارد که تجرّی نمی تواند مرضیّ خداوند باشد پس مبغوض است و اجتماع مبغوضیّت و محبوبیت هم محال است.

تذکّر: مولویّت موالی دنیویه، مولویّت اعتباریه است و لذا اگر در زمان های قدیم که موالی و عبید وجود داشت و مولا فراتر از قانون نسبت به عبید خود اختیار داشت اگر عبد او گوسفندی که ملک خودش بود به خیال این که ملک یک یتیم است را ذبح می کرد و مصرف می کرد، اگر مولا متوجّه نیّت او شود او را مجازات می کند و عقلاء نیز مجازات مولا در این صورت را تقبیح نمی کردند و به این مولا حق می دادند. ولی امروز موالی و عبید بر اساس قانون عمل می کنند و هیچ کس را به خاطر تجرّی و این که فکر می کرده چراغ قرمز بوده است ولی در واقع سبز بوده است، مجازات و جریمه نمی کنند به این خاطر که قانون شامل او نمی شود و مولای حقیقی و بندگان را باید به موالی و عبید در زمان های قدیم تشبیه کرد (و البته این تشبیه هم کامل نیست).

اگر کسی نیّت ترور کرد و پشیمان شد و این کار را انجام نداد او را عقاب نمی کنند ولی اگر نتوانست ترور را انجام دهد و ناموفق بود آیا از واضحات است که این شخص را عقاب نمی کنند؟

به فرمایش مرحوم خویی بر می گردیم و شبهه بالا را در ذهن داشته باشید هر چند این شبهه در بحث تأثیری ندارد و لذا فعلاً روی آن تأکید نمی کنیم.

مرحوم خویی فرمودند: به نظر ما تجرّی حرام نیست و تجرّی عنوان قبیحی است که بر فعل منطبق است ولی فعل بر همان حالت خود باقی می ماند وهر چند مصداق طغیان و تجاسر و تعدّی شدن بر مولا شده است آن فعل حرام نیست و بر همان حکم أولی باقی می ماند و اشکالی ندارد که با آن تقرّب حاصل شود؛ البته به شرط این که علم به بطلان نداشته باشد و هر چند می داند این مکان، مغصوب است و تجرّی می کند ولی احتمال صحّت نماز را بدهد وگرنه قصد قربت از او متمشّی نمی شود.

این فرمایش مرحوم خویی مورد قبول بسیاری از بزرگان از جمله مرحوم بروجردی در بحث وضو به آبی که تخیل غصبی بودن آن را دارد (و در اینجا حاشیه نزده اند)، و مرحوم عراقی، مرحوم حکیم و مرحوم صدر واقع نشده است و قائل به بطلان نماز شده اند به این خاطر که این فعل معنون به عنوان قبیح است که صلاحیّت مقربیّت ندارد؛ و خود مرحوم خویی فرمودند که فعل متجرّی به به عنوان تجرّی قبیح می شود و فعلی که قبیح است یعنی مولا آن را زشت می بیند و لذا چگونه می توان با آن به خداوند تقرّب جست؟! نمی توان آن کار را به خاطر خدا انجام داد.

و لذا به نظر ما نماز در مکانی که اعتقاد به غصبیت آن دارد ولی در واقع مباح است، باطل است. و توجه شود که قصد قربت کردن این شخص غیر از این است که این عمل صلاحیّت مقربیّت داشته باشد و عمل قبیح صلاحیّت مقربیّت ندارد. مانند شخصی که در شب أول ماه رمضان که نزدیکی مستحب است با زوجه خود با اعتقاد به این که زن أجنبیه است (و یا حجّت بر آن) هم بستر می شود که این فعل صلاحیّت مقربیّت ندارد و این شخص نمی تواند این فعلی که انجام می دهد را به عنوان فعل مستحب در شب أول ماه رمضان قرار دهد.

و لذا می گوییم حداقل این است که در اینجا بگوییم در صحت این نماز اشکال است.

1.1.3نماز در مکان غصبی با اعتقاد به اباحه

صاحب عروه می فرماید: اگر شخص با اعتقاد به اباحه مکان در مکانی نماز بخواند ولی در واقع غصبی باشد، نماز صحیح است زیرا نهی از غصب تا منجّز نشود مانع از صحّت واقعی نخواهد بود؛ مگر این که اعتقاد به اباحه همراه با تقصیر باشد که نماز باطل خواهد بود؛ یعنی در مقدمات تقصیر کرده باشد و با مقدمات غیر عقلایی به این نتیجه رسیده باشد که گرفتن مال غیر مسلمان مطلقاً جایز است. لذا اگر اعتقاد شخص ناشی از تقصیر باشد عمل او مبغوض است ولی اگر قاصر باشد نهی واقعی منجّز نخواهد بود و مانعی از صحت نماز وجود ندارد.

و برخی مثل مرحوم خویی می فرمایند: با اعتقاد به اباحه، نهی واقعی ساقط می شود؛ زیرا وجود نهی صلاحیّت زاجریّت به هیچ وجهی ندارد و لذا بقای نهی لغو خواهد بود.

توجه شود که ما هر چند قائل به جواز اجتماع أمر و نهی می باشد و لکن چون نماز أمری تعبّدی است لذا اگر نهی منجّز وجود داشته باشد دیگر عمل صلاحیّت مقربیّت نخواهد داشت و نماز باطل خواهد بود. و البته مرحوم امام اشکال نمی کنند و می فرمایند اشکالی ندارد که از یک حیث مبعّد و از یک حیث دیگر مقرّب باشد و تنها به خاطر اجماع قائل به بطلان نماز شده اند.

1.2مسأله 10

اگر شخصی علم به غصبی بودن مکان داشته باشد ولی علم به حرمت تصرف در آن مکان نداشته باشد نمازش در آن مکان صحیح است؛ مانند این که در خانه با همسر خود یا شخص دیگری شریک باشد و شریک او راضی نباشد و این شخص به این خاطر که نصف خانه برای خودش است بودن در خانه را جایز می پندارد. البته احتیاط این است که نماز باطل باشد و این احتیاط، مستحب است زیرا ابتدا فتوا را بیان کرده اند و بعد احتیاط در مسأله را بیان کرد.

و صاحب عروه فرموده است: اگر جاهل مقصّر باشد احتیاط در حکم به بطلان قوی تر است.

در اشکال به ایشان می توان گفت: اگر جاهل مقصّر باشد وجهی برای احتیاط وجود ندارد؛ زیرا جاهل مقصّر کالعامد است در این که عمل او مبغوض مولا و مبعّد از مولا است و عمل صلاحیّت مقربیّت ندارد هر چند جاهل مقصّر و همچنین عامد می توانند قصد تقرب کنند لکن عمل صلاحیّت تقرب ندارد. و کسانی مثل مرحوم خویی که قائل به امتناع اجتماع أمر و نهی اند نه تنها نماز جاهل مقصّر بلکه نماز جاهل قاصر ملتفت را نیز باطل می داند.

1.3مسأله 11 (مکان های مجهول المالک)

صاحب عروه فرموده است: تصرف و نماز در مکان های غصبی مجهول المالک جایز نیست و نیاز به اذن حاکم شرعی دارد.

و این مسأله مسأله ای مهم است؛ مثل این که در برخی روستاها گفته می شود که در زمان شاه بر اساس اصلاحات أرضی، این زمین ها برای مالکین سابق بوده است که معلوم نیستند یا اگر معلوم اند دسترسی به آن ها ممکن نیست که در حکم مجهول المالک اند که صاحب عروه فرموده است باید سراغ حاکم شرعی رفت.

مرحوم خویی فرموده است: وظیفه مکلف در مجهول المالک بر اساس روایات، صدقه است و اذن حاکم شرع هم لازم نیست.

مرحوم خویی دو مطلب را بیان کردند: أول این که مصرف مجهول المالک صدقه است و مشکل این می شود که شخصی که می خواهد داخل زمین مجهول المالک شود فقیر نیست و لذا چگونه می تواند اذن بگیرد؟ و بحث خواهیم کرد که آیا با صدقه دادن اجرت آن می تواند نماز بخواند یا خیر.

و مطلب دوم این که صدقه نیاز به اذن حاکم شرع ندارد؛ زیرا روایت بیان کرد «تصدّق» و دستور به تصدّق به اذن حاکم شرع نداد. این مطلب دوم ایشان خلاف بحث های دیگر ایشان می باشد که در جلسه آینده راجع به آن و راجع به مصرف مجهول المالک بحث خواهیم کرد.