درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسائل بحث اباحه مکان مصلی /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل مسأله 6 و 7 مورد بررسی قرار گرفت.

1مسائل بحث اباحه مکان مصلی

1.1ادامه مسأله 7

ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط خرجها (جرحها[1] ) بخيط مغصوب‌ و هذا أيضا مشكل لأن الخيط يعد تالفا و يشتغل ذمة الغاصب بالعوض إلا إذا أمكن رد الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته‌

1.1.1حکم فرض سقوط نخ بخیه دابه از مالیّت

صاحب عروه فرمودند: اگر جراحت حیوان با نخ غصبی دوخته شود در صورتی که ردّ نخ بخیه به مالک با بقای مالیّت نخ ممکن است نماز بر روی حیوان مشکل پیدا می کند، ولی اگر ردّ نخ بخیه بدون پاره کردن آن ممکن نیست نخ بخیه عرفاً تالف است و غاصب، ضامن بدل آن خواهد بود و نخ بخیه ملک غاصب شده و از ملک مالک خارج خواهد شد و لذا نماز روی حیوان در این صورت صحیح است.

بیان کردیم که: تلف شدن موجب خروج مال از ملکیّت مالک نمی شود؛ لذا اگر شخصی جراحت خود را با پانسمان غصبی ببندد هر چند آن پانسمان دیگر مالیّت ندارد، ولی عقلاء مالک را ذی حق می دانند و «لایحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة نفسه» شامل این مال هم می شود و عرفاً مراد از «مال» در این روایت همان طور که مرحوم امام فرموده اند ملک است و وقتی گفته می شود «این شیء مال من است» ظهور عرفی آن این است که «این شیء ملک من است»؛ لذا نمی توان بدون اجازه از ملک دیگران استفاده کرد و لذا اگر یک عدد نخودچی روی زمین افتاده باشد هر چند مالیّت ندارد ولی به استناد همین روایت نمی توان بدون اجازه از آن استفاده کرد (ولی دیگران حرمت تصرف در یک دانه نخودچی را از باب عمومات ظلم و عدوان اثبات کرده اند) و همچنین «لایحل التصرف فی مال غیره بدون اذنه» عرفاً شامل چیزی که مالیّت ندارد ولی ملکیّت دارد -مثل پانسمان محل بحث- می شود. علاوه بر این که تصرف در آنچه مالیّت ندارد ولی ملکیّت دارد در نظر عقلاء ظلم است و عمومات ظلم و عدوان شامل آن می شود و صرف تلف مالیّت موجب خروج مال از ملکیت مالک أصلی نمی شود و وقتی مالک راضی به تصرف در پانسمانی که غاصب به دست خود بسته نباشد بقاءً هم ظلم وجود دارد و عقلاء نیز ظلم می دانند.

و اگر در بقای ملکیّت شک صورت بگیرد استصحاب بقای ملکیّت جاری می شود و لکن همچنان این بحث جاری است که تصرف در ملک جایز است یا جایز نیست و باید دوباره به «لایحل لأحد أن یتصرف فی مال غیره بدون اذنه» یا عمومات ظلم و عدوان تمسّک کنیم.

و لذا به نظر ما لباسی که با خیط مغصوب دوخته شده است یا دابه ای که جراحت آن با خیط مغصوب بخیه شده است تصرف در خیط بدون رضایت مالک آن، حرام است مخصوصاً این که خیط الآن قابل انتفاع است هر چند اگر بخواهیم آن را باز کنیم باید پاره کنیم و از انتفاع و مالیّت ساقط می شود.

و جالب این است که: مرحوم خویی در خیط مغصوب در لباس مباح قائل به حرمت تصرف شده اند ولی در مورد خیط مغصوب مستعمل در بخیه جراحت حیوان، قائل به جواز تصرف شده اند به این خاطر که ذمه غاصب به عوض مشغول می شود و خیط مغصوب ملک غاصب می شود و مرحوم خویی خلاف مبنای خودشان صحبت کرده اند.

لذا به نظر ما حق با امام ره است که فرموده اند تصرف در خیط مغصوب ولو تلف شده باشد و مالیّت آن از بین رفته باشد جایز نیست و خیط بخیه برای مالک است و ابقای آن بدون رضایت مالک آن حرام است. یا مثلاً اگر با شکر غصبی و آبلیموی غصبی شربت تهیه شود عرفاً شکر و آبلیمو تلف شده است (شکر با حل شدن در آب، وصفی از آب می شود و آب شیرین می شود و دیگر شکر تلف شده است) و طبق نظر صاحب عروه خوردن این شربت حلال است به این خاطر که عوض تالف به ذمّه غاصب آمده است؛ و این مطلب خلاف مرتکز عرف است.

1.1.2حکم فرض مالیّت داشتن نخ بخیه دابه

مطلب دیگر این است که صاحب عروه فرموده است: اگر نخ بخیه مالیّت داشته باشد انتفاع از دابه جایز نیست و نماز بر روی آن باطل است.

به نظر صاحب عروه نخ بخیه غصبی، در صورتی که وجود و عدمش در سوار شدن بر دابه تأثیر نداشته باشد، موجب حرمت انتفاع و حرمت سوار شدن بر دابه نخواهد بود؛ ولی اگر نخ بخیه غصبی، برای سوار شدن بر دابه لازم باشد و اگر نباشد دابه نمی تواند راه برود و سواری بدهد، در این صورت سوار شدن بر دابه حرام خواهد بود؛ مانند انتفاع از خیمه ی غیر، که در صورتی که ماندن در مکان زیر خیمه و انتفاع از آن مکان متوقّف بر وجود خمیه باشد، انتفاع حرام می شود و نماز باطل می شود.

این مطلب صاحب عروه اشکال دارد؛ و به نظر ما حتّی در صورتی که انتفاع از دابه متوقف بر وجود این نخ بخیه است نیز انتفاع حرام نیست و کسی که با نخ غصبی بدن حیوان را بخیه زد غصب را انجام داد و مرتکب حرام شد ولی شخص دیگری که سوار حیوان می شود کار حرامی انجام نمی دهد و در نخ بخیه هم تصرفی انجام نمی دهد.[2] و بر فرض انتفاع به مال غیر در این صورت حرام باشد با نماز بر روی این دابّه اتحاد ندارد.

نکته: در یک چاپ از چاپ های عروه تعبیر «خرجها» به جای «جرحها» دارد ولی این نسخه اشتباه است و در تمام نسخه ها تعبیر «جرحها» است و تنها در عروه ای که بدون حاشیه است این نسخه ذکر شده است؛ ولی اگر بحث صاحب عروه از خورجین باشد بحثش روشن است که اگر بر خیط سجده کند نماز اشکال پیدا می کند ولی اگر بر خیط سجده نمی کند نمازش اشکالی نخواهد داشت.

1.2مسأله 8

1.2.1حکم نماز محبوس در مکان مغصوب

برخی فرموده اند: کسی که در مکان مغصوب حبس شده است چون مضطر به نماز اختیاریه در مکان مغصوب نیست باید ایستاده و با اشاره به رکوع و سجود نماز بخواند زیرا اگر بخواهد نماز اختیاری بخواند مستلزم غصب زائد است.

صاحب جواهر فرموده است: این ظلمی که این آقایان در حق محبوس می کنند کمتر از ظلمی که ظالم در مورد محبوس انجام داده است نیست؛ زیرا صرفاً بحث نماز نیست و نتیجه استدلال بالا این است که شخص محبوس باید به همان شکلی که وارد مکان غصبی شده است باقی بماند و نباید تکان بخورد و اگر تکان بخورد مستلزم غصب زائد است مگر این که لاحرج بخواهد تکلیف را نفی کند. و لذا مشهور فرموده اند محبوس در مکان مغصوب نماز اختیاری می خواند.

مرحوم خویی در توجیه کلام صاحب عروه فرموده اند: گاهی شخص در مکانی محبوس است و جلوی او فرشی وجود دارد و برای سجده لازم است سر خود را روی فرش بگذارد؛ در این صورت که سجده کردن مستلزم تصرف در فرش غصبی است خواندن نماز اختیاری مورد اضطرار نیست و جایز نیست ولی اگر مکان ایستادن و مکان سجده او یکسان باشد در این صورت ایستادن و راه رفتن و خوابیدن و رکوع کردن و سجود کردن با هم فرقی نخواهد داشت و غصب زائدی محقق نمی شود؛ زیرا با آمدن در این مکان، القای ثقلی انجام می دهم و فضایی را اشغال می کنم و القای ثقل و اشغال فضا در فرض ایستادن و خوابیدن و راه رفتن یکسان است و تنها در سجده مماسه با سطح زمین بیشتر می شود و تماس بیشتر با زمین حرام نیست و مجرد مماسه با زمین قطعاً تصرف در زمین محسوب نمی شود؛ زیرا اگر مجرد مماسه مصداق تصرف در زمین باشد باید به محبوس گفته شود که حتی الامکان یک پای او روی زمین قرار بگیرد و تا جایی که به حرج نیفتد باید این کار را انجام دهد و مثلاً پا را جابجا کند تا خسته نشود؛ در حالی که کسی به این مطلب ملتزم نشده است.

عبارت مرحوم خویی چنین است: «التصرف في الأرض الذي هو أمر في قبال الاستيلاء و الإتلاف كما مرّ لا نعقل له معنى عدا إشغال الفضاء المجاور لها الذي لا يختلف الحال فيه و لا يتغير عما هو عليه باختلاف الطوارئ، و الهيئات باعتراف الخصم، و أما مجرّد المماسة مع سطح الأرض فهي و إن اختلفت سعة و ضيقاً و لم تكن من لوازم الكون كما ذكر لكنها بما هي مماسة لا تعدّ تصرفاً في الأرض بالضرورة و إلّا لزم على المحبوس اختيار الوقوف على الجلوس مهما أمكن، بل اختيار الوقوف على إحدى قدميه بقدر الإمكان تقليلًا للمماسة، و ليس كذلك قطعاً كما لا قائل به أصلًا»[3]

و لذا نماز اختیاری در مکان مغصوب برای شخص محبوس جایز بلکه واجب است مگر این که فرش غصبی جلوی او باشد و با سجده کردن تصرف در فرش غصبی محقق شود که در این صورت باید با اشاره نماز بخواند.

به نظر ما این فرمایش مرحوم خویی ناتمام است: این که جای ایستادن او شی ای باشد و جای سجده او شیء دیگری باشد چه فرقی دارد با این که جای ایستادن و سجده کردن شخص یک شیء باشد؟! اگر تماس با سنگ، غصب آن نیست تماس با فرش هم غصب نخواهد بود و اگر تماس با فرش مصداق غصب محرم است تماس با سنگ فرش هم مصداق غصب محرم خواهد بود.

و بر فرض مقصود مرحوم خویی این باشد که سنگ برای شخصی و فرش ملک دیگری باشد همچنان وجهی برای تفاوت وجود ندارد.

و انصافاً اگر بخواهیم به صورت دقّی بحث کنیم اشغال فضا که در هر صورت وجود دارد ولی تماس با مکانی که بر آن سجده می کنیم، غصب زائد است؛ زیرا اگر بایستم به اندازه دو پا با شیء مغصوب تماس پیدا می کنم ولی اگر سجده کنم تماس بیشتری با زمین پیدا می کنم و تماس با مال غیر بدون اذن غیر حرام است؛ مثلاً دست کشیدن به رایانه دیگران، دست کشیدن به عبای دیگران و أمثال آن بدون اجازه صاحبش حرام است.

به نظر ما اشکالی که بعض فقهاء کرده اند و صاحب جواهر ره به آن ها اشکال فرمودند، اشکالی فنّی بوده است و لذا مرحوم حکیم فرموده اند هر چند به لحاظ اشغال فضا تفاوتی در حالات شخص وجود ندارد ولی به لحاظ القای ثقل حالات أثر گذار است و میزان القای ثقل با تغییر حالات، تغییر می کند و لذا از این جهت ایشان اشکال می کنند.

راه حل ما این است که: حرمت تصرف در مال غیر تعبّدی محض نیست و امضای بنای عقلاء است و ارتکاز عقلاء از این که سخت گیری کنیم استیحاش دارد. در ارتکاز عقلاء این بوده است که اگر کسی را در مکان غصبی حبس می کردند بین خوابیدن و راه رفتن و نشستن فرقی نمی گذاشتند و محدودیّت به جهت محقق نشدن غصب زائد، خلاف ارتکاز عقلاء است؛ و در مورد مثال مرحوم خویی نیز به همین شکل است که عقلاء بین خوابیدن روی سنگ فرش و خوابیدن روی سنگ فرش و فرش تفاوتی ندارد؛ البته تصرف غیر متعارف مثل استفاده از تخت مخصوص خواب در اتاق حبس، جایز نیست. ولی به هر حال سیره عقلایی در بین محبوسین این بوده است که تفاوتی در نوع تصرفات نمی گذاشتند و این ارتکاز، ارتکازی استنکاری است؛ یعنی حکم به این که «محبوس باید روی یک پای خود بایستد و اگر به حرج افتاد روی دو پای خود بایستد و اگر به حرج افتاد بنشیند و هکذا و نمی تواند از همان ابتدا در اتاق حبس بخوابد» خلاف ارتکاز عقلاء است و این ارتکاز استنکاری و استیحاشی است و همین ارتکاز استیحاشی موجب انصراف «لایحل لأحد أن یتصرف فی مال غیره بدون اذنه» خواهد بود نه این که تصرف زائد نباشد بلکه تصرف زائد است ولی به خاطر این انصراف، حرمت ندارد.

بله اگر شخصی به سوء اختیار خود در مکان غیر حبس شود تنها به مقدار ضرورت عرفی می تواند تصرف کند؛ مثل این که کسی بدون اجازه وارد خانه یا باغ دیگری شد و صاحب ملک هم بدون اطلاع از ورود این شخص، درب را قفل کند؛ در این مثال که محبوس به سوء اختیاری است واقعاً ارتکاز وجود ندارد و بعید نیست ملتزم شویم که به مقدار ضرورت می تواند تصرف کند زیرا فعل او مبغوض است؛ لذا باید روی خاک بخوابد و نمی تواند روی فرش بخوابد؛ ولی بر محبوس به غیر سوء اختیار لازم نیست که روی خاک بخوابد و می تواند روی فرش بخوابد.

1.2.2حکم نماز مضطر در مکان مغصوب

فرض دوم در این مسأله مربوط به کسی است که مضطر به نماز در مکان مغصوب باشد؛

صاحب عروه فرموده است: در صحت نماز مضطر اشکالی وجود ندارد.

فرض دوم مربوط به کسی است که مضطر به نماز اختیاریه است؛ مانند این که امام جائری در مکان غصبی نماز می خواند و فردی سرشناس نیز ملزم به شرکت در این مجلس شده است که اگر بخواهد نماز ایمائی بخواند مشخص می شود و لذا به ناچار باید نماز اختیاری بخواند و مضطر به نماز اختیاری در این مکان مغصوب است.

حال در همین مثال اگر شخص مضطر به جامع باشد یعنی با خواندن نماز ایمائی نیز اضطرارش برطرف می شود (مثل این که می تواند بهانه مریضی و درد زانو بیاورد) شبیه فرض أول خواهد بود و مباحث آن جاری خواهد بود و فرض جدیدی نمی شود و لذا مرحوم حکیم فرموده اند چرا فرض دوم مطرح شده است با این که فرض جدیدی نیست؟! که در جواب می گوییم فرض دوم در صورتی که شخص مضطر به نماز اختیاری باشد فرض جدیدی خواهد بود؛ ولی حکم مضطر به جامع بین نماز اختیاری و نماز ایمائی شبیه حکم محبوس است. و لذا ما بیان کردیم که فرض دوم ظاهر در اضطرار به صلاة اختیاریه است و کلام صاحب عروه هم صحیح است که اشکالی در صحت نماز شخص مضطر نیست.

و توجه شود همین که ابتدای وقت مضطر به صلاة در مکان مغصوب شود حرمت برطرف می شود و نماز در مکان مغصوب صحیح خواهد بود؛ زیرا بطلان نماز از باب امتناع اجتماع أمر و نهی بود و اضطرار حرمت را برداشت. و توجه شود که فرض بحث اضطرار است یعنی صرف این نیست که اگر نماز نخواند نمازش فوت می شود بلکه اگر در اتاق حاکم جائر نماز نخواند او را زندان می کنند و لذا در همان ابتدای وقت مضطر به خواندن نماز است. و نماز در مکان غصبی با نماز در حریر تفاوت دارد؛ زیرا مانعیّت حریر در نماز شرط شرعی است و اگر شخص در ابتدای وقت مضطر به نماز در حریر شود حرمت تکلیفیه آن ساقط می شود ولی حرمت وضعیه آن باقی است و غیر از «لاتلبس الحریر» تعبیر «لاتصل فی الحریر» نیز وجود دارد و موجب بطلان نماز می شود؛ و لکن در بحث غصب تنها تعبیر «یحرم الغصب» و حرمت تکلیفی وجود دارد و مانع از صحت نماز وجود حرمت تکلیفی و قول به امتناع اجتماع أمر و نهی بود که با رفتن حرمت تکلیفی مانع از صحت برداشته می شود.

1.3مسأله 9

اگر کسی با اعتقاد به غصبیّت مکان، نماز را خواند و بعد متوجّه شد مکان غصبی نبوده است تجرّی کرده است و صاحب عروه نماز را در صورت تمشّی قصد قربت صحیح دانسته است ولی بزرگانی همچون محقق عراقی، مرحوم بروجردی و مرحوم صدر این نماز را مصداق قبیح دانسته و قائل به بطلان نماز شده اند.