< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

98/08/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 


موضوع:
مسائل بحث اباحه مکان مصلی /مکان مصلی /کتاب الصلاة


خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مسائل بحث اباحه مکان مصلی بود و در جلسه قبل مسأله 5 مورد بحث واقع شد.

 

1مسائل بحث اباحه مکان مصلی

1.1مسأله 6 (حکم نماز در کشتی غصبی)

إذا صلى في سفينة مغصوبة بطلت‌ و قد يقال بالبطلان إذا كان لوح منها غصبا و هو مشكل على إطلاقه بل يختص البطلان بما إذا توقف الانتفاع‌ بالسفينة على ذلك اللوح‌

صاحب عروه می فرماید: نماز در کشتی غصبی باطل است. و این که برخی فرموده اند: «اگر یک تخته از کشتی، از تخته هایی که روی آب قرار دارد نه تخته ای که در اتاق پذیرایی قرار دارد و روی آن غذا صرف می کنند، غصبی باشد نماز در کشتی باطل خواهد بود هر چند روی آن تخته نماز نخواند» به اطلاقش صحیح نیست و تنها در صورتی که انتفاع از سفینه متوقّف بر آن تخته باشد (و اگر نباشد کشتی در آب فرو می رود) نماز مصداق تصرف در لوح خواهد بود و باطل است ولی اگر لوح غصبی، لوحی است که با برداشتن آن، آب در کشتی جمع نمی شود و تنها باد داخل اتاق های کشتی می شود نماز در آن کشتی تصرف در لوح مغصوب نیست و باطل نخواهد بود.

مرحوم خویی فرموده اند؛ اگر روی این تخته قرار گرفته و بر آن سجده می کند و یکی از مواضع سبعه روی آن تخته قرار می گیرد، نماز باطل است ولی اگر تخته در جای دیگری است، نماز صحیح است هر چند اگر نمی بود آب داخل کشتی می شد؛ زیرا نماز در کشتی تصرف در لوح محسوب نمی شود و نهایت انتفاع از تخته است که حرام نیست؛ علاوه بر این که انتفاع اگر حرام باشد با نماز اتّحاد ندارد. و انصافاً این اشکال مرحوم خویی وارد است و صاحب کشتی در لوح تصرف می کند ولی کسی که در کشتی نماز می خواند بر جایی که ایستاده است القای ثقل می کند و القای ثقل بر تخته ای که دور از او قرار دارد، ندارد.

برخی فرموده اند: انتفاع به مال غیر مصداق استیفای منفعت است و استیفای منفعت ملک غیر، حرام است؛ و لذا مالکی که خانه را اجاره داده است با این که عین برای مالک است، ولی انتفاع از خانه مصداق استیفای منفعت غیر است که بدون اجازه جایز نیست.

و مرحوم حکیم فرموده اند: اگر انتفاع، مالیّت داشته باشد انتفاع حرام است و در لوح محل بحث انتفاع از آن لوح مالیّت دارد و اگر این لوح نباشد کشتی غرق می شود و لذا وجود این لوح موجب رغبت دیگران در حضور در این کشتی است.

تعبیر مرحوم حکیم این است: اگر منفعت عین به نحوی باشد که انتفاع از این منفعت، مالیّت داشته باشد و عقلاء در مقابل این انتفاع بذل مال می کنند، در این صورت عقلاء برای این منفعت اعتبار ملکیّت می کنند و انتفاع از آن را بدون اذن صاحب منفعت حرام می دانند مثل انتفاع از خانه ای که اجاره داده شده است که مالیّت دارد و به خاطر مالیّت داشتن به عنوان ملک مستأجر اعتبار شده است و هر چند عین برای مالک است ولی انتفاع از آن استیلای بر منفعتی است که مالیّت دارد و اعتبار ملکیت برای آن شده است و لذا حرام است. در محل بحث هم با خواندن نماز بر روی کشتی از لوح انتفاع می برد زیرا اگر لوح نمی بود، کشتی در آب فرو می رفت و انتفاع مالیّت دارد و عقلاء می گویند با این کار، منفعت لوح مغصوب را استیفاء می کند و این منفعت مالیّت دارد و این کار حرام است؛ البته افعال صلاتی با استیفای منفعت اتّحاد ندارد زیرا بودن در این مکان، انتفاع از مال غیر است که با افعال صلاتی مقارن است و نماز باطل نیست ولی به هر حال کار حرامی انجام داده است.

انصافاً این فرمایش تمام نیست؛ زیرا استیفای منفعت اگر با وضع ید بر عین باشد مصداق تصرف و حرام است، و مالک عین هر چند مالک عین است ولی منفعت را اجاره داده است و منفعت سکنی، ملک مستأجر شده است و شخص مالک با ورود به خانه با استیلای بر عین، منفعت سکنی را استیفاء می کند و استیلای بر عینی که منفعت آن ملک غیر است حرام است؛ زیرا استیلای بر عین عرفاً استیلای بر منافع هم می باشد. ولی در محل بحث که لوح در جای دیگری قرار گرفته و تصرفی در آن صورت نمی گیرد و صرفاً از آن انتفاع برده می شود، انتفاع حرام نیست و دلیلی بر حرمت ندارد و این انتفاع با انتفاعی که با تصرف در عین حاصل می شود تفاوت دارد هر چند عین برای خود شخص باشد که آن را اجاره داده است. انتفاع در مال غیر که با تصرف در مال غیر حاصل می شود عرفاً تصرف در مال غیر و تصرف در منفعت مملوک للغیر است و این دو را نباید با هم قیاس کرد.

توجه شود که تصرف خود غاصب در لوح حرام است و غاصب چه داخل کشتی شود و چه داخل کشتی نشود فرقی ندارد در هر صورت با استیلای بر عین، استیلای بر منافع هم پیدا کرده است و اگر در عین تصرف کند در منفعت عین هم تصرف کرده است؛ لکن بحث این است که آمدن غاصب به کشتی و نیامدن او فرقی به حال غاصب ندارد و با آمدن به کشتی حرام بیشتری انجام نمی دهد.

خلاصه این که: اگر انتفاع به تصرف در عین است و تصرف در عین به تبع تصرف در منفعت نیز می باشد خلاف «لایحل مال امرئ مسلم، لایحل لأحد أن یتصرف فی مال غیره بدون اذنه» می باشد. و اگر انتفاع به تصرف در عین نباشد که به تبع تصرف در منفعت عین هم صورت نمی گیرد دلیلی بر حرمت ندارد؛ مانند این که شخصی لامپی را به مغازه دار اجاره دهد و بدون اجازه او بیرون مغازه بایستد و زیر نور لامپ مطالعه کند که در این مثال انتفاع از لامپ به تصرف در لامپ نیست که به تبع تصرف در منفعت مملوکه مغازه دار هم باشد.

البته مزاحمت مالک بحث دیگری است و کسی که تخته را بر می دارد و کشتی خود را با تخته غصبی، کامل می سازد مزاحم مالک تخته است ولی شخص دیگری که بلیط می گیرد و سوار کشتی می شود مزاحم مالک محسوب نمی شود. و بحث ما در فرضی است که با انتفاع بردن مزاحمتی برای صاحب منفعت ایجاد نمی کند. و توجه شود که منفعت به معنای قابلیّت عین برای انتفاع است و وجود مستقل ندارد و لذا تصرف در منفعت به تبع تصرف در عین خواهد بود و کسی که در عین تصرف نمی کند و صرفاً انتفاع می برد تصرفی در منفعت نکرده است و دلیلی بر حرمت ندارد؛ لذا اگر کسی آتشی روشن کرده باشد یا تلویزیون در مکانی نصب کرده باشد در صورتی که دیگران مانع از انتفاع او نباشند حق ندارد دیگران را از انتفاع منع کند و برای انتفاع از دیگران پول بگیرد.

1.2مسأله 7

ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط خرجها (جرحها[1] ) بخيط مغصوب‌ و هذا أيضا مشكل لأن الخيط يعد تالفا و يشتغل ذمة الغاصب بالعوض إلا إذا أمكن رد الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته‌

صاحب عروه می فرماید: چه بسا گفته شود اگر جراحت دابه را با نخ غصبی بخیه زده باشند، نماز باطل است؛ لکن این مطلب مشکل است زیرا با این کار نخ عرفاً تلف شده است و ذمه غاصب به عوض مشغول می شود و نخ از ملک مالک خارج می شود و به ملک غاصب منتقل می شود؛ البته اگر برگرداندن نخ با بقای مالیّت آن ممکن باشد و عرفاً نخ تالف نباشد نخ ملک مالک أصلی خواهد بود و نماز روی آن باطل است.

کلام صاحب عروه اشکال دارد؛

اشکال أول این است که: این مبنا که در موارد دیگر نیز تکرار کرده اند عرفی نیست و به نظر ما حتّی اگر مالیّت خیط ساقط شود تصرف در خیط تصرف در ملک غیر و تصرف در چیزی است که غیر حق اختصاص دارد و جایز نیست.

و مبنای ایشان این است که اگر عنوان ذاتی مال غیر تلف شود و ضمانت بدل ثابت شود عین مال برای غاصب می شود به این خاطر که جمع بین اشتغال ذمه غاصب به بدل مال مغصوب و ملکیّت أجزای باقی مانده مال مغصوب برای صاحب أصلی جمع بین عوض و معوّض می شود.

به عنوان مثال اگر شخصی کوزه دیگری را بشکند و أجزای کوزه باقی باشد و هنوز پول کوزه را نداده باشد و بنا هم ندارد که پول کوزه را پرداخت کند طبق نظر صاحب عروه باید بگوید این أجزای شکسته برای متلف است به این خاطر که نمی شود صاحب کوزه هم طلبکار کوزه باشد و هم أجزای شکسته کوزه برای او باشد؛ در حالی که این مطلب عقلایی نیست و نمی توان به آن ملتزم شد.

و انتقال به بدل در خیلی موارد وجود دارد؛ به عنوان مثال اگر شخصی گوسفند دیگری را بگیرد و ذبح کند قطعاً صاحب گوسفند حق دارد پول گوسفند را بگیرد و از گرفتن گوسفند ذبح شده خودداری کند هر چند قیمت آن کم نشود؛ و وقتی بدل برای مالک گوسفند به ذمه غاصب ثابت می شود طبق نظر صاحب عروه گوسفند ذبح شده ملک غاصب می شود و استفاده از گوشت آن برای غاصب مباح می شود؛ در این مثال نیز کلام صاحب عروه قابل التزام نیست و لازمه اش این است که هر کسی حیوانی غصب کند و ذبح کند آن حیوان برای او حلال باشد.

أما اگر گفته شود که مشکل جمع بین عوض و معوض در جایی است که تالف مالیّت نداشته باشد و در مثال گوسفند با ذبح گوسفند مالیّت باقی می ماند و لذا گوسفند ملک مالک گوسفند است و ذمه غاصب نیز به قیمت گوسفند مشغول می شود ولی اگر مالک، قیمت گوسفند را أخذ کند بعد از گرفتن قیمت، گوسفند ملک غاصب خواهد شد و اگر گوسفند ذبح شده را بردارد نمی تواند به مقدار قیمت گوسفند ذبح شده از مالک مطالبه کند؛ لذا جمع بین عوض و معوض بعد از استیفاء غیر عقلایی است ولی قبل از استیفاء غیر عقلایی نیست.

ادّعای ما این است که: در جایی که مالیّت مال تالف از بین برود مثل أجزای کوزه شکسته که مالیت ندارد، مال از ملک مالک خارج نمی شود زیرا از مالیّت ساقط شده است ولی از ملکیت ساقط نشده است؛ مخصوصاً این که در محل بحث که نخ غصبی در بخیه استفاده شده است الآن نخ سالم است و اگر بخواهیم آن را باز کنیم نخ تکه تکه می شود و دیگر قابل استفاده نیست.

و جالب این است که: مرحوم خویی در این مسأله با صاحب عروه موافقت کرده است که اگر عرفاً مال تالف باشد و مالیّت نداشته باشد از ملک مالک أصلی خارج می شود؛ در حالی که خود ایشان در مسائل دیگر از جمله بحث وضو، تصریح کرده اند که اگر کسی با آب غصبی وضو بگیرد رطوبت هایی که در دست او باقی می ماند مالیّت ندارد ولی ملکیّت دارد و تصرف غاصب در أجزای آب که بر روی بدن او باقی مانده است حرام است. و نیز در بحث لباس مباحی که با خیط مغصوب دوخته شده است ایشان فرمودند تصرف در خیط مغصوب حرام است و هر چند خیط، از مالیّت افتاده است ولی ملک مالک است؛ به ایشان می گوییم خیط مغصوب در لباس با خیط مغصوب در در بخیه بدن حیوان چه تفاوتی دارد؟!

سقوط از مالیت به دو صورت است:

1-ملک ولو از مالیت افتاده است، لکن قابلیت انتفاع برای مالک دارد و لو دیگران در مقابل این منفعت بذل مال نکنند.

در این فرض مالک می‌تواند ملک خویش را مطالبه کند و بگوید می خواهم از این مال انتفاع ببرم، و این که مال از مالیت ساقط و تلف شده است ربطی به دیگران و از جمله متلف ندارد.

2-ملک به طور کلی قابلیت انتفاع ندارد حتی برای مالک. مثل خانه‌هایی که دولت‌ها برای احداث خیابان‌های جدید تخریب می‌کنند.

آقای خوئی نسبت به قسم دوم فرموده‌اند: این مال قابلیت انتفاع ندارد، فلذا ارجاع مالک به این ملک بی‌معناست و از همین رو عقلاء برای وی اعتبار ملکیت نمی‌کنند.

البته برخی همچون آقای سیستانی در این مطلب آقای خوئی مناقشه دارند و ما نیز قائل به این اشکال هستیم که اعتبار ملکیت در این فرض بی‌اثر نیست و اثر آن همین است که مالک بگوید راضی نیست دیگران از این زمین عبور کنند. همین اثر ملکیت مذکور است.


[1] تعبیر «جرحها» در عروه محشّی ذکر شده است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo