< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

98/08/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 


موضوع:
مسائل بحث اباحه مکان مصلی /مکان مصلی /کتاب الصلاة


خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه با مسائل صاحب عروه در ضمن بحث شرطیّت اباحه مکان مصلی بود که در جلسه قبل مسأله أول و دوم بیان شد.

 

1مسائل بحث اباحه مکان مصلی

1.1ادامه مسأله 2

إذا صلى على سقف مباح‌ و كان ما تحته من الأرض مغصوبا فإن كان السقف معتمدا على تلك الأرض تبطل الصلاة عليه و إلا فلا‌ لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوبا أو كان الفضاء الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلي مغصوبا بطلت في الصورتين‌

بیان شد که در این مسأله چند صورت بیان شده است؛

1.2صورت أول (نماز بر سقف معتمد بر زمین غصبی)

صورت أول این بود که: اگر سقفی که روی آن نماز می خواند و نیز فضای روی سقف مباح باشد و این سقف بر زمین غصبی اعتماد داشته باشد، نماز باطل خواهد بود؛ (مانند این که زمین خودش کوچک باشد و به همین خاطر پایه های خانه را در زمین همسایه قرار دهد و روی این پایه ها سقف بزند که وقتی مهمان از داخل کوچه وارد می شود و پله ها را بالا می رود و روی سقف قرار می گیرد از هیچ فضای غصبی عبور نمی کند و تنها پایه های سقفی که مهمان روی آن قرار گرفته است روی زمین غیر قرار گرفته است)

1.2.1بطلان نماز به خاطر صدق تصرف در مال غیر

صاحب عروه فرموده است: نماز در این صورت باطل است؛ به این خاطر که اعتماد این سقف، که روی آن نماز می خواند، بر زمین غصبی است و اگر پایه ها نمی بود نمی توانست بر روی سقف نماز بخواند و لذا ولو با واسطه در ملک غیر تصرف می کند.

1.2.1.1مناقشه (عدم صدق تصرف)

ما عرض کردیم؛ این بیان صحیح نیست و عرفاً با خواندن نماز بر روی سقف، تصرف در ملک غیر انجام نمی شود مثل این که راننده ما را سوار ماشین کند یا بار مربوط به ما را داخل ماشین قرار دهد و در خیابان از روی فرش دیگری عبور کند؛ که در این فرض عرفاً کسی که سوار ماشین شده است یا بار او داخل ماشین قرار داده شده است در این فرش، تصرف نمی کند؛ البته شاید صاحب عروه در این فرع با ما هم رأی باشد زیرا انتفاع از ماشین متوقّف بر رفتن روی فرش نیست و فضا هم ملک غیر نیست (بخلاف سقف که انتفاع از آن متوقّف بر این است که بر پایه ای استوار باشد) لکن عرض ما این است که بالأخره در اینجا هم هر چند انتفاع از سقف متوقّف بر این است که پایه داشته باشد و این پایه ها بر ملک غیر است ولی عرفاً گفته نمی شود که این مهمان در ملک غیر تصرف کرده است؛ البته شخصی که این خانه را بناء کرده است یا بر آن استیلاء پیدا کرده است (مثلاً اجاره کرده است و یا خریده است) عرفاً با بناء یا استیلاء بر خانه، استیلای بر ملک غیر و یا لاأقل استیلای بر منافع ملک غیر پیدا کرده است ولی مهمان که بر خانه استیلایی ندارد تا به تبع بر ملک غیر استیلاء پیدا کند.

1.2.2حرمت انتفاع به مال غیر

مرحوم داماد فرموده اند: به نظر ما عرفاً تصرف صدق نمی کند ولی انتفاع به مال غیر وجود دارد و انتفاع به مال غیر طبق اطلاق أدله مثل «لایحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة نفسه»، حرام است؛ و تنها برخی از انتفاع ها به ارتکاز عقلاء و متشرعه حلال است که خطاب «لایحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة نفسه» به انتفاعات حلال تقیید می خورد ولی بقیه انتفاعات که سیره بر آن وجود ندارد تحت اطلاق آن باقی می ماند.

البته مرحوم داماد نماز را باطل نمی داند زیرا به نظر ایشان انتفاع به مال غیر با این نماز، اتّحاد ندارد و لکن این انتفاع را حرام می دانند.

1.2.2.1مناقشه در حرمت انتفاع

به نظر ما: این که بگوییم انتفاع از این سقف که بر پایه های غصبی بنا شده است حرام است و در اطلاق «لایحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة نفسه» داخل است، اشکال دارد و این انتفاع به مال غیر دلیلی بر حرمت ندارد زیرا؛

أولاً:
متعلّق در «لایحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة نفسه» حذف شده است و حذف متعلّق، مفید عموم نیست؛ وجه حذف متعلّق این است که حرام بودن خود مال معنا ندارد و لذا باید چیزی در تقدیر گرفته شود؛ حال تصرف در مال غیر حرام است یا مطلق انتفاع به مال غیر حرام است؟ قدرمتیقّن این است که تصرف در مال غیر حرام است و لذا دلیلی بر حرمت انتفاع به مال غیر نداریم. و البته اگر قدرمتیقّن از این روایت را حرمت استیلاء بر مال غیر بدانیم، دلیل دیگری مثل معتبره أبی جعفر أسدی «لایحل لأحد أن یتصرف فی مال غیره إلا باذنه» برای حرمت تصرف در مال غیر داریم و از خطاب «لایحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة نفسه» بی نیاز هستیم.

ثانیاً:
بر فرض گفته شود حذف متعلّق مفید عموم است می گوییم: افاده عموم در صورتی است که أثر ظاهر در بین نباشد در حالی که در مورد «لایحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة نفسه»، تصرف أثر ظاهر است و وقتی برای عرف انتفاع به مال غیر را مثال می زنیم (مثل انتفاع از حرارت آتشی که در مکان مباح ایجاد شده است، یا وقتی از کنار درختی عبور می کنیم در زیر سایه آن می ایستیم و انتفاع می بریم) عرف آن را ممنوع نمی بیند؛ لذا وقتی عرف، انتفاع به مال غیر را در ارتکاز خود نسبت به حرمت تصرف در مال غیر خارج می داند در این صورت، تصرف أثر ظاهر «لایحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة نفسه» خواهد شد.

لذا به نظر ما انتفاع به مال غیرحرام نیست و اگر هم انتفاع به مال غیر حرام باشد همان طور که صاحب جواهر فرموده است این انتفاع با افعال صلاتی اتحاد ندارد و سجده تنها با تصرف در این سقف اتحاد دارد و با انتفاع از زمین همسایه که پایه های سقف روی آن بناء شده است، اتحاد ندارد و لذا نماز صحیح خواهد بود.

1.3صورت دوم (نماز بر سقفی که فضای مصلی غصبی باشد)

صورت دومی که صاحب عروه ذکر کرده اند این است که: فضایی که مصلی در آن واقع شده است غصبی باشد ولی سقف، مباح باشد و پایه های سقف نیز بر زمین مباح واقع شده است و تنها زمینی که زیر سقف واقع شده است و این سقف تکیه ای بر آن زمین ندارد، ملک غیر است و لذا فضای فوق سقف، مغصوب خواهد بود.

صاحب عروه می فرماید: نماز در این صورت نیز باطل است.

1.4صورت سوم (نماز بر سقفی که فضای خود سقف غصبی باشد)

و گاهی بدن مصلی در فضای مغصوب نیست و صاحب زمین نسبت به فضاء با آن شخص مصالحه می کند ولی نسبت به این که سقف را بیست سانتیمتر پایین تر آورده است راضی نیست که در این صورت فضایی که در آن نماز خوانده می شود غصبی نیست و مباح است و خود سقف هم مباح است ولی فضای سقف غصبی است (و مالک به این خاطر که موجب کوتاه شدن ارتفاع خانه شده است راضی نیست).

صاحب عروه می فرماید: در این فرض نیز نماز باطل است.

این فرمایش صاحب عروه قابل مناقشه است؛ زیرا اگر این سقف در فضای غصبی است ولی بدن مصلی در فضای غصبی نباشد، تصرفی در فضای غصبی صورت نمی گیرد و تنها در خود سقف، تصرف صورت می گیرد و سقف مباح است و لذا این که سقف در فضای غصبی واقع شده است ربطی به نماز نخواهد داشت و موجب بطلان نماز نمی شود. و این که سقف بدون فضا نمی شود و این سقف فضا می خواهد و فضای آن هم غصبی است موجب نمی شود که تصرف شخص، تصرف در فضای ملک غیر محسوب شود و البته کسی که سقف را در فضای مغصوب بناء کرده است کار حرامی انجام داده است و نیز کار کسی که مالک این سقف شده است و سقف را از این فضای مغصوب بر نمی دارد نیز حرام است ولی مهمانی که بر روی این سقف نماز می خواند نمازش مشکلی نخواهد داشت.

نکته: سیره عقلاء بر این است که مالک زمین، مالک فضای متعارف آن زمین نیز می باشد. البته عقلاء برای فضای بسیار دور از زمین و نیز أعماق زمین، اعتبار ملک نمی کنند.

و امام قدس سره نیز به همین شکل فرموده اند؛ البته ایشان در بحث أول نیز همین نظر را دارند و فرموده اند اگر سقف بر ستونی که در مکان غصبی بناء شده است اعتماد هم داشته باشد نماز صحیح است.

ولی اگر فضای بدن مصلی غصبی باشد شبیه بحث قبل خواهد بود که به نظر ما کون در فضای مغصوب هر چند حرام است ولی با افعال صلاتی اتّحاد ندارد و نماز صحیح خواهد بود.

1.5مسأله 3 (حکم نماز در خیمه با فرض اباحه زمین)

إذا كان المكان مباحا و كان عليه سقف مغصوب‌ فإن كان التصرف في ذلك المكان يعد تصرفا في السقف بطلت الصلاة فيه و إلا فلا فلو صلى في قبة سقفها أو جدرانها مغصوب و كان بحيث لا يمكنه الصلاة فيها إن لم يكن جدار أو سقف أو كان عسرا و حرجا كما في شدة الحر أو شدة البرد بطلت الصلاة و إن لم يعد تصرفا فيه‌ فلا و مما ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة فإنها تبطل إذا عدت تصرفا في الخيمة بل تبطل على هذا إذا كانت أطنابها أو مساميرها غصبا كما هو الغالب إذ في الغالب يعد تصرفا فيها و إلا فلا‌

1.5.1نظر صاحب عروه (بطلان در صورت توقّف انتفاع بر وجود خیمه)

صاحب عروه می فرماید: اگر مکان مباح باشد و سقف یا مثلاً خیمه مغصوب باشد؛ در صورتی که انتفاع از این زمین عرفاً بدون نصب این خمیه میسور نباشد یا دشوار باشد (مثل این که آفتاب بسیار شدید باشد) بودن در این خیمه چه از غاصب و چه از مهمان، تصرف در خیمه محسوب می شود و نماز باطل خواهد بود ولی اگر انتفاع از این زمین بدون خیمه نیز ممکن و میسور باشد بودن در خیمه، تصرف در خیمه محسوب نخواهد شد و نماز صحیح خواهد بود.

در فرضی که بودن در خیمه تصرف در آن محسوب می شود اگر طناب یا میخ آن هم غصبی باشد باز نماز باطل است زیرا اگر میخ یا طناب نباشد امکان تصرف در خیمه حاصل نمی شود.

1.5.2أقوال راجع به حکم انتفاع به مال غیر

در این مسأله أقوالی وجود دارد؛

1.5.2.1قول أول (جواز انتفاع مطلقاً)

قول أول قول جمعی از بزرگان از جمله مرحوم خویی است: انتفاع از خیمه مطلقاً جایز است هر چند غصب خیمه و استیلای خیمه حرام است ولی وقتی استیلاء بر خیمه پیدا کرد دیگر خوابیدن در این خیمه و نماز خواندن در این خیمه، تصرف در خیمه نیست و تنها انتفاع از خیمه است و انتفاع به مال غیر حرام نیست؛ این مطلب راجع به غاصب خیمه است فضلاً از مهمان که أصلاً حرامی مرتکب نمی شود.

و بودن تحت خیمه مثل بودن در زمینی است که دیوار های آن غصبی است و اگر دیوار غصبی نمی بود ماندن در آن زمین ممکن نمی بود و حیوانات درّنده یا دشمن حمله می کردند و ماندن و خوابیدن در آن زمین ممکن نمی شد؛ لکن با این که از این دیوار ها انتفاع می برد ولی تصرف در این زمین، تصرف در دیوار و درب غصبی محسوب نمی شود و حرامی که وجود دارد استیلای بر مال غیر است و لذا اگر مهمان وارد شود کار حرامی انجام نداده است؛ و اگر این گونه گفته نشود در صورتی که دیوار دور شهر غصبی باشد (و این دیوار مانع از حمله راهزان و دشمنان و حیوانات درنده باشد و اگر این دیوار نباشد مردم شهر خوابشان نمی برد و نمی توانند در این شهر بمانند) باید قائل شویم تمام نماز های مردم این شهر باطل است به این خاطر که بودن در شهر و انتفاع از شهر متوقّف بر دیوار شهر است و لذا با نماز خواندن، تصرف در مال غیر صدق می کند. و کسی به این مطلب ملتزم نمی شود.

یا مثلاً اگر مالک زمینی به دیگری اجازه دهد که خیمه بزند و در آن بخوابد و به او بگوید که حق سبق و تملیک منفعتی وجود ندارد؛ اگر درب خیمه باز باشد و بدون اجازه وارد خیمه شود و در آن استراحت کند آیا کار حرامی انجام داده است؟! سیره بر این است که این کار را انجام نمی دادند و کار ناشایستی می دانند و مثل این است که مهمان را از خانه بیرون کنند نه این که حرام و ظلم می دانستند به گونه ای که اگر صاحب خیمه از آن شخص شکایت کند حق را به او بدهند.

1.5.2.2قول دوم (حرمت انتفاع مگر در موارد وجود سیره)

نظر دوم نظر برخی مثل مرحوم داماد است؛ انتفاع از خیمه در فرض احتیاج مشمول «لایحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة نفسه» است و انتفاع حرام است مگر جایی که سیره بر جواز آن باشد و سیره ای بر جواز دخول در خیمه مملوک غیر وجود ندارد و تنها در مورد انتفاع از سایه درخت و بوی گل ها و أمثال آن، سیره وجود دارد. و البته مرحوم داماد فرموده اند انتفاع به مال غیر با افعال صلاتی اتحاد ندارد و نماز در این خیمه، صحیح است.

1.5.2.3قول سوم (حرمت انتفاع از جانب غاصب فقط)

نظر سوم نظر مرحوم استاد، و نظر آقای سیستای در بحث استدلالی است؛ اگر انتفاع از جانب غاصب خیمه باشد مصداق تصرف در مال غیر است و انتفاع از خیمه به تبع استیلای بر خیمه و استیلای بر منافع خیمه، مصداق تصرف در مال غیر می شود؛ بودن در این خیمه حرام خواهد شد که باید بررسی شود که آیا با نماز، اتحاد دارد یا نه؟ ولی به هر حال، بودن در تحت این خمیه برای غاصب خیمه حرام است؛ ولی اگر مهمانی وارد خیمه شود که غاصب نیست و صرفاً منتفع به مال غیر است کار او حرام نیست.

البته آقای سیستانی در تعلیقه عروه فرموده اند در جواز انتفاع فرقی بین غاصب و غیر غاصب وجود ندارد و لذا قول أول را اختیار کرده اند.

انصافاً قول سوم عرفی نیست؛ اگر شخصی دسته گلی را غصب کند و به خانه ببرد آیا عرفی است گفته شود اگر خود آن شخص غاصب عطر گل را استشمام کند حرام است ولی اگر فرزندان و همسر او استشمام کند حلال است؟! یعنی هر چند این شخص، غاصب است و استیلای بر مال غیر پیدا کرده است و حرام است ولی این که او بوی گل را استشمام کند با این که همسرش بوی گل را استشمام کند آیا در نظر عرف تفاوت دارد؟! آیا عرفی است گفته شود اگر غاصب بینی خود را بگیرد که بوی گل را استشمام نکند دیگر مرتکب حرام نشده است ولی اگر این کار را نکند و بوی خوش گل را استشمام کند گناه بیشتری مرتکب شود؟!

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo