درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: فروعات بحث اباحه مکان مصلی /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل بیان شد که صاحب کتاب أضواء و آراء در منهاج الصالحین، نماز در مکان مغصوب در فرض جهل و نسیان را صحیح دانسته اند با این که ایشان حدیث لاتعاد را در مورد شرطیّت اباحه جاری نمی دانند و نیز حرمت تصرف در مال غیر را عنوان مشیر به ذات عناوین می دانند و لذا به نظر ایشان وحدت عنوان أمر و نهی حاصل می شود و بیان کردیم که تنها راه برای حل این مشکل و توجیه فتوای به صحت این است که بگوییم ایشان بعداً قائل به متأصّل بودن حرمت تصرف در مال غیر شده اند و وقتی عنوان أمر و عنوان نهی، متعدد شود اجتماع أمر و نهی جایز خواهد بود.

در ادامه استاد به صدد بیان توجیه دیگری است که در کلمات خود صاحب کتاب أضواء و آراء بیان شده است.

1فروعات بحث اباحه مکان مصلی

2بررسی صحت نماز در مکان مغصوب با فرض عدم جریان لاتعاد و مشیر بودن عنوان غصب

مطلبی برای تکمیل بحث جلسه قبل بیان می کنیم؛

ما به کتاب أضواء و آراء و نیز تقریرات بحث صاحب کتاب أضواء و آراء مراجعه کردیم؛ ایشان به مطلبی ملتزم شده اند که به نظر ایشان اشکالات بحث را برطرف می کند؛ و آن مطلب این است که؛

2.1جواز عقلی و عرفی اجتماع أمر و نهی در مطلق و مقیّد

بر فرض خطاب مربوط به حرمت تصرف در مال غیر «لایحل التصرف فی مال احد الا باذنه» عنوان مشیر باشد (کما اینکه مختار بحوث است و ایشان هم تعلیقه ای بر آن نزده است)؛ یعنی حرمت در واقع به عنوان خارجی افعال تعلّق گرفته باشد؛ مانند «لاتدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، لاتغسلوا بماء مملوک للغیر، ‌لاتکونوا فی ارض مملوکة‌ للغیر و هکذا». طبق این مبنا، نماز در مکان مغصوب از موارد أمر بدلی به یک مطلق و نهی از مقید خواهد شد مثل «صل و لاتصل فی الحمام»؛ حال اگر ظهور مقیّد مثل «لاتصل فی الحمام» در ارشاد به مانعیت باشد «صل» را با آن تقیید می زنیم ولی اگر ارشاد به مانعیّت نباشد و تکلیف محض باشد، عقلاً و عرفاً حتی در این مورد قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستیم.

و لذا در مورد خطاب «صل و لاتغصب» که معنایش با توجه به مشیر بودن حرمت غصب، «صل و لاتصل فی مکان مغصوب» خواهد بود می گوییم: قطعاً «لاتصل فی مکان مغصوب» ارشاد به مانعیت نیست و نهی، تکلیفی است و لذا قائل به جواز اجتماع أمر و نهی و صحت نماز در مکان مغصوب می شویم و نماز در مکان مغصوب هم امتثال أمر است و هم عصیان نهی است. البته چون نماز، عبادت است نماز در مکان مغصوب در حال علم و عمد، مبعّد از مولی است و صلاحیّت عبادیت و مقربیّت ندارد و تنها در حال جهل و نسیان صحیح است و دیگر برای تصحیح نماز نیازی به حدیث لاتعاد و سقوط أمر نداریم؛ مانند این که مولا به ملاک رفع عطش خطاب «اشرب ماءً» را بیان کند و به ملاک این که آب سرد ضرر دارد خطاب «لاتشرب ماء البارد» را بیان کند؛ که اگر مکلف آب سرد بخورد أمر «اشرب ماءً» را امتثال کرده است و نهی «لاتشرب الماء البارد» را عصیان کرده است. و وجهی ندارد خطاب «اشرب ماءً» مقید به «اشرب ماءً غیر بارد» شود. و این مطلب را آقای سیستانی در مکان مصلی نیز ذکر کرده اند.

توجه شود که اگر عنوان، متعدّد باشد قائلین به جواز اجتماع، نماز را صحیح می دانند کما این که مرحوم صدر در بحوث با تعدد عنوان، قائل به جواز اجتماع شده است؛ لکن بحث ما در وحدت عنوان است که عنوان مطلق، أمر بدلی و صرف الوجودی «صلّ» است و عنوان مقیّد نهی تکلیفی «لاتصل فی الحمام» است که در این فرض وحدت عنوان وجود دارد.

2.2جواز اجتماع عقلاً و عدم جواز اجتماع عرفاً

2.3بیان أول (بیان مرحوم صدر)

مرحوم صدر در فرض مطلق و مقیّد قائل به امتناع عرفی اجتماع أمر و نهی شده اند؛ زیرا به نظر ایشان عرفاً از «لاتصل فی الحمام» کشف می شود که «صلّ» مقید است مگر این که «لاتصل فی الحمام» ارشاد به قلت ثواب باشد.

و مرحوم صدر قبول دارند که به نظر عقلی، اجتماع أمر و نهی جایز است و جامع می تواند وافی به ملاک باشد مثلاً در مثال «اشرب ماءً و لاتشرب الماء البارد» شرب آب سرد می تواند ملاک شرب آب که رفع عطش است را حاصل کند ولو موجب سردرد بشود؛ لکن ظاهر عرفی «اشرب ماءًا» این است که حب فعلی به جامع تعلّق گرفته است و حب فعلی به جامع، مستتبع حب هر فرد در هنگام ترک سائر أفراد می باشد؛ به عنوان مثال اگر دو آب موجود باشد، حب به شرب آب منشأ حب به شرب این آب الف در فرض ترک شرب ماء ب می شود و بالعکس.

شاهدی که ایشان ذکر می کند این است که: اگر شخصی یکی از دو آب را بخورد عرفی نیست که بگوید خوردن این آب محبوب من نبود؛ معنای این جمله این است که حب به جامع، مستلزم حب به هر فردی از جامع هنگام ترک سائر افراد خواهد بود؛

لذا وقتی شخص در حمام نماز می خواند و سائر افراد نماز را ترک می کند همین فرد از «صلاة فی الحمام» محبوب مولا است و از طرف دیگر ظهور «لاتصل فی الحمام» این است که «صلاة فی الحمام» مبغوض مولا است و نمی شود یک فعل به عنوان واحد هم محبوب مولا و هم مبغوض او باشد و لذا از این جهت صحت نماز در مکان مغصوب به نظر عرفی مشکل پیدا می کند.

ولی اگر دلیل بر أمر یا نهی، لبی باشد ظهور در محبوبیت فعلیه این فرد و مبغوضیت فعلی این فرد ندارد و ممکن است حب به جامع فعلی نباشد به نحوی که مستلزم حب این فرد باشد. و خطاب تنها وجوب جامع را بیان کرد و نگفت جامع، محبوب فعلی مولا است و هر واجبی محبوب فعلی نیست مثل این که دفع أفسد به فاسد واجب است ولی محبوب فعلی مولا نیست.

2.3.1مناقشه استاد در بیان أول

البته ما نیز مثل صاحب کتاب أضواء و آراء این فرمایش بحوث را رد کردیم و لکن نوع ردّ متفاوت است؛

ما این طور به بحوث اشکال کردیم که وجدانا حب به جامع در جامع بدلی به خارج سرایت نمی کند و خارج محصّل محبوب مولا است مثل این که کسی چهار فرزند دارد و دوست دارد یکی از این ها طلبه شود که محبوب این پدر، طلبه شدن یکی از چهار فرزندش است و لذا اگر هیچکدام طلبه نشوند تنها یک محبوب از او فوت شده است؛ در حالی که طبق کلام بحوث طلبه شدن این فرزند عند عدم سائر الافراد محبوب پدر است و طلبه شدن فرزند دوم نیز عند عدم سائر الافراد محبوب پدر است و هکذا و لذا طبق کلام بحوث، چهار محبوب وجود دارد که فوت می شود. و یا اگر دو فرزند طلبه شوند طبق کلام بحوث کدام یک محبوب مولا خواهند بود؛ هردو یا أولی یا دومی؟ ولی به نظر ما در نظر عرف، محبوب مولا همین است که یکی از چهار فرزند طلبه شوند و طلبه شدن فرزند الف، محبوب او نیست بلکه محصل محبوب مولا است و اگر دو نفر طلبه شوند دو محصل محبوب ایجاد می شود.

و بر فرض، حب به جامع به فرد سرایت کند به فرد لولا المانع سرایت می کند و بیش از این، اقتضا ندارد؛ و در مورد «اشرب ماء» برای سرایت حب به شرب ماء بارد مانع وجود دارد و مانع این است که هر چند شرب ماء بارد رفع عطش می کند ولی موجب سردرد می شود؛ و وجود مانع دلیل نمی شود که ظهور عرفی «اشرب ماء» مختل شود. و لذا فرمایش صاحب بحوث صحیح نیست.

2.4بیان دوم (بیان استاد)

در عین حال ما در مثال مطلق و مقید، عرفاً امتناع اجتماع را قبول داریم زیرا ظاهر خطاب «لاتشرب الماء البارد» این است که شرب ماء بارد مفسده تامه دارد و مصلحت تامه ندارد؛ بله اگر از خارج علم به وجود ملاک پیدا کنیم که شرب آب سرد، رفع عطش می کند پس ملاک «اشرب ماءاً» وجود دارد و سردرد می آورد پس ملاک «لاتشرب الماء البارد» وجود دارد، بحث دیگری است ولی ظهور عرفی «لاتشرب الماء البارد» این است که شرب ماء بارد وافی به مصلحت نبوده و مصلحت تامه ندارد بلکه مفسده تامه دارد؛ لذا وقتی مولا به عبدش می گوید: «آب نزد مهمان بگذار» و در جای دیگر می گوید: «آب سرد سردرد می آورد و حرام است جلوی مهمان بگذاری»، ظاهرش این است که قرار دادن آب سرد جلوی مهمان، مصلحت تامه ندارد و مفسده تامه دارد و واجب باید وافی به مصلحت تامه باشد.

شاهد بر عرض ما این است که: نوع آقایان حتّی امتناعی ها در بحث تعدد عنوان فرموده اند اگر نهی از غصب ساقط شود (به خاطر اضطرار، اکراه، نسیان)، مانعی برای اطلاق أمر وجود نخواهد داشت و نماز صحیح خواهد بود؛ أما در «اکرم عالما» و «یحرم اکرام العالم الفاسق» کسی قائل به اطلاق أمر با سقوط نهی نشده است؛ یعنی اگر به خاطر اضطرار، اکرام عالم فاسق حلال شود ولی امتثال أمر به اکرام عالم نخواهد بود؛ یعنی ظهور عرفی خطاب تحریمی از مقید، این است که مقید، حالا به هر نکته ای، مصلحت تامه ندارد مگر این که قرینه بر خلافش وجود داشته باشد و مطلب بالا هم شاهد این مدّعا است.

اگر می گویید با این که نهی تحریمی است ظهورش در تخصیص است می گوییم مدعای ما همین است؛ و وقتی حرمت تصرف عنوان مشیر باشد و «غسل جسد به ماء مملوک غیر» حرام باشد و از طرفی غسل جسد با آب برای وضو واجب باشد شبیه «اکرم عالما و یحرم اکارم العالم الفاسق» خواهد شد.

2.4.1مناقشه صاحب أضواء و آراء در بیان أول

در کتاب أضواء و آراء در اشکال به استاد خود فرموده اند؛

این که حب به جامع به حب کل فرد عند ترک سائر الافراد سرایت می کند، صحیح نیست؛ شاهدش این است که مولا می تواند بگوید «اکرم عالماً عادلاً» و «لاتکرم العالم الفاسق»؛ در حالی که طبق مسلک استاد ما صاحب بحوث، مولا نمی تواند چنین مطلبی را بگوید؛ زیرا مولا در خطاب «اکرم عالما عادلا» حب استقلالی به اکرام عالم عادل و حب ضمنی به اکرام عالم دارد و طبق نظر استاد حب جامع ولو ضمنی باشد باید به افراد دیگر سرایت کند و یکی از افراد عالم، عالم فاسق است و لذا باید اکرام عالم فاسق محبوب ضمنی مولا باشد و از طرف دیگر اکرام عالم فاسق مبغوض استقلالی مولا نیز می باشد و لذا مولا نمی تواند این دو تعبیر را (اکرم عالماً عادلاً و یحرم اکرام العالم الفاسق) به کار ببرد؛ در حالی که این نتیجه باطل است و بطلان این نتیجه، بطلان مسلک استاد در بحوث را ثابت می کند و معلوم می شود حب به جامع مستلزم حب به فرد عند ترک سائر الافراد نمی باشد تا امتناع اجتماع أمر و نهی در مطلق و مقید ثابت شود.

2.4.1.1جواب از مناقشه صاحب أضواء و آراء

به نظر ما این نقص صاحب کتاب أضواء و آراء صحیح نیست؛ زیرا وقتی به صورت عام مجموعی تعبیر به «اکرم زیدا و عمرواً» می شود و اکرام زید حب ضمنی پیدا می کند به این معنا است که حب اکرام زید در کنار اکرام عمرو است و لذا گاهی بعد از این عام مجموعی تعبیر «لاتکرم زیدا فقط» را به کار می برد یعنی هر دو با هم را اکرام کن و زید را به تنهایی اکرام نکن که این دو با هم تنافی ندارند به این خاطر که حب ضمنی به معنای حب اکرام زید منضم به اکرام عمرو است. و در مورد «اکرم عالماً عادلا» حب ضمنی اکرام عالم به این معنا است که اکرام عالم در کنار وصف عادل محبوب مولا است و عالم مجرد از عادل محبوب نیست و لذا جامع محبوب مولا «عالم عادل» خواهد بود و این حب به فرد «عالم فاسق» سرایت نمی کند. و لذا نقض ایشان به مرحوم صدر وارد نیست.

البته ما أصل مطلب را قبول داریم و خلاصه عرض ما این است که ما بیان بحوث بر امتناع عرفی اجتماع أمر و نهی با وحدت عنوان را قبول نکردیم و لکن بیان صاحب کتاب أضواء و آراء را که مطابق با نظر آقای سیستانی است و قائل به جواز عرفی اجتماع أمر و نهی در مطلق و مقیّد شده اند را نیز قبول نکردیم؛ بلکه قائل شدیم که هر چند به لحاظ عقل، اجتماع ممتنع نیست ولی ظهور عرفی خطاب نهی از مقیّد این است که مقیّد وافی به مصلحت تامه نیست. (و البته اگر قرینه بر خلاف باشد مشکلی نیست مثل این که برای نظافت دستور به شستن صورت بدهد و از طرفی بگوید از این آب برای غیر شرب استفاده نکن ولی او با همان آب صورت خود را بشوید که در این فرض، مصلحت نظافت با آب مختص به شرب نیز حاصل می شود نه این که غیر واجب مسقط واجب باشد که آقای خویی فرموده اند)

تذکر: در مواردی مثل «لاتذبح بغیر السکین» که ارشاد به مانعیت ذبح به غیر سکین است بحثی نیست.

3مسأله 1

اگر مکان، مباح باشد ولی فرش، مغصوب باشد نماز باطل است زیرا نماز خواندن روی فرش، تصرف در فرش محسوب می شود و نیز اگر فرش، مباح باشد ولی مکان مغصوب باشد نماز باطل خواهد بود.

البته ما فرض دوم را قبول نکردیم و بیان کردیم که سجود، مماسّه با زمین است (و صرف این که فضا غصبی باشد موجب بطلان نماز نمی شود مثل این که کسی بر قرائت قرآن اجیر شود و در فضای غصبی قرآن بخواند که قرآن خواندن با فضای غصبی اتحاد ندارد و نماز خواندن هم مثل قرآن خواندن است و مشکل در نماز تنها در سجود است که اگر به مماسه با زمین معنا کنیم و فرض این است که مماسه با فرش مباح است دیگر از جهت سجود نیز نماز بدون اشکال خواهد شد و همان طور که قبلاً بیان کرده ایم مماسه أمری غیر از اعتماد است و ممکن است بدون اعتماد، مماسه حاصل شود مثل این که با طنابی خود را به سقف آویزان کرده باشد که القای ثقل بر زمین محقق نشود و تنها مماسه محقق شود و لذا القای ثقل در سجده أمری خارج از سجده خواهد بود و با سجده متّحد نیست تا موجب بطلان نماز شود) لذا طبق صناعت نماز در فرض دوم صحیح است و لکن ما در صدد فتوا نیستیم و انصافاً فتوا در اینجا مشکل است و احتیاط این است که نماز اعاده شود ولی اگر کسی فتوای به صحت نماز بدهد مخالف با صناعت نیست.

4مسأله 2

در این مسأله چند صورت بیان شده است؛

4.1صورت أول (نماز بر سقف معتمد بر زمین غصبی)

صورت أول این است که: سقفی که روی آن نماز می خواند مباح باشد ولی زمین زیر آن غصبی باشد و پایه های این سقف روی زمین غصبی قرار گرفته باشد که در این صورت نماز باطل است؛ هر چند فضایی که در آن نماز می خواند غصبی نباشد (مثل این که با مالک مصالحه کرده باشد یا این که تمام مکان ملک او باشد ولی پایه های سقف غصبی است یا مواد و شناژ بندی که پایه ها را روی آن قرار گرفته اند از مواد غصبی باشد که در سقف بر شیء مغصوب اعتماد دارد ولی فضای نمازگزار غصبی نیست)؛ وجه بطلان نماز این است که بودن روی سقفی که بر شیء مغصوب اعتماد دارد، مصداق غصب است و القای ثقل بر ستون غصبی و شناژ بندی غصبی محقق می شود.

مرحوم حکیم فرموده اند: وقتی واسطه زیاد باشد عرفاً تصرف در آن شیء محسوب نمی شود و در نظر عرف کسی که در خانه مذکور که سقف و فضای آن مباح است و تنها بر ستون غصبی یا بر شناژ بندی غصبی تکیه دارد، غاصب تلقّی نمی شود. و البته از مکان مغصوب انتفاع می برد چون این سقف، بر شیء مغصوب اعتماد دارد؛ ولی تنها تصرف در مال غیر حرام است و انتفاع به مال غیر حرام نیست؛ مثل این که شخصی آتش روشن کرده است و دیگری از گرمای آن انتفاع می برد و یا در سایه درخت دیگری استراحت می کند و از سایه درخت دیگری انتفاع می برد یا کسی در خانه خود صوتی مثل صوت مداحی پخش می کند و دیگری بیرون خانه از آن صوت، انتفاع می برد که این کار حرام نیست) و این که صاحب جواهر ره فرموده است انتفاع به مال غیر حرام است مطلب صحیحی نیست و ظاهر «لایحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة نفسه» این است که تصرف حرام است و لاأقل مجمل است و قدرمتیقّن این است که تصرف در مال غیر حرام است.

مرحوم خویی در اشکال به مرحوم حکیم فرموده اند؛ این که صاحب جواهر فرموده است انتفاع به مال غیر حرام است صحیح نیست و لکن نماز روی سقف، تصرف در مال غیر است؛ زیرا القای ثقل بر زمین غصبی صورت می گیرد.

به نظر ما فرمایش مرحوم خویی عرفی نیست؛ البته ما نماز بر فرش مباح در مکان مغصوب را نیز صحیح دانستیم ولی لااقل در فرض مذکور نماز صحیح است مثلاً اگر طبقه أول ساختمان از مواد غصبی باشد (و سازنده آن در ساخت طبقه خود از مواد غصبی استفاده کرد) آیا عرفی است گفته شود نماز خواندن در طبقه دهم نیز باطل است به این خاطر که القای ثقل بر مواد غصبی است؟! طبقه دوم هم شبیه طبقه دهم است و عرفاً تصرف در مال غصبی محسوب نمی شود.

4.2صورت دوم (نماز بر سقفی که فضای مصلی یا فضای سقف غصبی باشد)

صورت دوم این است که: سقف بر مکان مغصوب اعتماد نداشته باشد و پایه های آن را در أطراف زمین غصبی گذاشته باشند که آن أطراف غصبی نیست؛ ولی فضایی که در آن نماز می خواند و یا فضایی که این سقف در آن واقع شده است غصبی است؛ صاحب عروه در این صورت نیز قائل به بطلان نماز شده اند.