درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: فروعات بحث اباحه مکان مصلی /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در حکم نماز جاهل در مکان مغصوب بود؛ مشهور قائل به صحت نماز جاهل و ناسی قاصر شدند ولی مرحوم خویی فرمودند اگر جاهل متردّد باشد نمازش باطل است و مرحوم تبریزی اشکال کردند که در مورد جاهل متردّد، حدیث لاتعاد جاری می شود و حکم به صحت نماز می شود.

1فروعات بحث اباحه مکان مصلی

1.1حکم نماز جاهل در مکان مغصوب

صاحب عروه می فرماید: و إنما تبطل الصلاة إذا كان عالما عامدا و أما إذا كان غافلا أو جاهلا أو ناسيا فلا تبطل نعم لا يعتبر العلم بالفساد فلو كان جاهلا بالفساد مع علمه بالحرمة و الغصبية كفى في البطلان و لا فرق بين النافلة و الفريضة في ذلك على الأصح‌

بحث در فرمایش مرحوم صاحب عروه بود که فرمودند: نماز در مکان مغصوب در فرض غفلت، جهل و نسیان صحیح است.

1.2بطلان نماز بنا بر قول به امتناع

مرحوم خویی در اشکال فرمودند: بنا بر نظر مشهور که قائل به امتناع اجتماع أمر و نهی اند، اگر نهی واقعاً ساقط شود مانعی نیست که اطلاق أمر، شامل این شخص بشود ولی اگر نهی در واقع ثابت باشد، مانع عقلی از اطلاق أمر وجود دارد؛ و در موارد جهل بسیط (یعنی جهل همراه با تردید) خطاب نهی ثابت است و لغو نیست و أثر آن حسن احتیاط است و البته در مورد ناسی، غافل و جاهل مرکب که احتمال غصبی بودن مکان را نمی دهد، نهی أثر ندارد و چون غافل است حسن احتیاط هم معنا ندارد و لذا شمول نهی نسبت به آنها لغو است و لذا اطلاق أمر به نماز شامل ناسی، غافل و جاهل مرکب می شود.

در اینجا چند مطلب است که لازم است بررسی شود؛

1.2.1راه أول برای تصحیح نماز جاهل (جریان حدیث لاتعاد)

مطلب أول این که: چرا مرحوم خویی به حدیث لاتعاد تمسّک نکردند؟! مرحوم تبریزی با این که با استاد خود، مرحوم خویی، هم مسلک بودند فرموده اند: حدیث لاتعاد نماز جاهل قاصر در مکان مغصوب را تصحیح می کند.

وجه این که مرحوم خویی قائل به جریان حدیث لاتعاد نیستند ممکن است دو أمر باشد؛

1.2.1.1مناقشه أول

1-اخلال به شرایط شرعی سجود، اخلال به سجود مأمور به است و ظاهر در حدیث لاتعاد، استثنای رکوع مأمور به و سجود مأمور به است و لذا اگر جاهل قاصر در لباس نجس یا ساتر مغصوب نماز بخواند، اخلال به غیر رکن وارد کرده است و حدیث لاتعاد جاری می شود و نمازش صحیح است ولی اگر بر مکان نجس سجده کند نمازش باطل است ولو جاهل قاصر باشد؛ زیرا اخلال به شرط شرعی سجود، اخلال به سجود مأمور به است و شرط شرعی سجود این است که در مکان مباح باشد؛ زیرا بعد از حکم عقل به عدم امکان لابشرط بودن أمر به سجود نسبت به فرد حرام، شارع سجود مأمور به را بشرط شیء می کند و سجود شرعی، سجود در مکان مباح می شود.

لذا اگر در هر دو سجده یک رکعت (که سجدتین فریضه است) احتمال غصبی بودن مکان را بدهد خطاب یحرم الغصب شامل او می شود و دیگر شمول اطلاق أمر نسبت به این سجود، محال است یعنی أمر به سجود مشروط به این است که در مکان مباح باشد. البته اگر در یک سجده غافل باشد و در سجده دیگر شاک باشد (و به جهت قاعده ید و أصل عمل به آن اعتنا نکرد) حدیث لاتعاد جاری می شود زیرا اخلال به یک سجده، اخلال به رکن نیست.

1.2.1.1.1جواب از مناقشه أول

جواب از این فرمایش مرحوم خویی این است که؛ در حدیث لاتعاد «لاتعاد الصلاة إلا من خمس: السجود المأمور به و الرکوع المأمور به» نیامده است و ظاهر حدیث لاتعاد این است که اگر سجود عرفی انجام شود کافی است.

1.2.1.1.2اشکال نقضی به جواب

مرحوم خویی اشکال نقضی کرده اند که: لازمه این که حدیث لاتعاد مشروط به عدم اخلال به سجود مأمور به نباشد، این است که اگر کسی از روی جهل قصوری یا نسیان، ابتدا سجدتین را انجام دهد و بعد رکوع را انجام دهد حدیث لاتعاد جاری شود و نماز، صحیح باشد زیرا ذات رکوع و سجود انجام شده است و اخلال به رکوع و سجود عرفی ایجاد نشده است و تنها شرط شرعی یعنی ترتیب بین رکوع و سجود، مختلّ شده است؛ در حالی که کسی نمی تواند به آن ملتزم شود.

1.2.1.1.2.1پاسخ از اشکال نقضی

در جواب از این اشکال می گوییم؛

أولاً:
این مطلب خلاف ضرورت فقه نیست و التزام به آن ممکن است؛ یعنی اگر نماز بخواند بعد متوجّه شود ابتدا سجدتین و بعد رکوع را انجام داده است نمازش صحیح باشد.

ثانیاً:
به نظر ما نیز حدیث لاتعاد در این فرض جاری نیست زیرا ترک رکن در محل خودش، عرفاً اخلال به آن رکن می باشد و لذا این شخص که رکوع را انجام نداد تا در سجده دوم داخل شد عرفاً اخلال به رکن ایجاد شده است.

نکته:
اگر بعد از سجده دوم برگردد و رکوع کند و دوباره سجده کند زیادی رکن محقق می شود ولی اگر بعد از سجده دوم، رکوع را انجام دهد و دوباره سجدتین را اتیان نکند هر چند زیادی رکن انجام نداده است ولی رکوع را در محل خودش ترک کرده است که عرفاً اخلال به رکن ایجاد کرده است و أصلاً معنای اخلال به رکوع همین است وگرنه در صورت فراموشی چهار رکوع در نماز، بعد از نماز چهار رکوع انجام می داد و با حدیث لاتعاد نماز را تصحیح می کرد؛ و حداقل شک وجود دارد که این اخلال، اخلال به رکوع باشد.[1] و اگر شخص هنوز داخل در سجده دوم نشده باشد بر می گردد و رکوع را انجام می دهد و بعد از رکوع، دو سجده را انجام می دهد و تنها زیادی سهوی سجده واحد ایجاد می شود که حدیث لاتعاد در مورد آن، جاری می شود.

1.2.1.2مناقشه دوم در خصوص شرط های عقلی

2-وجه دومی که ممکن است مدّ نظر مرحوم خویی باشد، وجهی است که در خصوص شرط هایی که ناشی از حکم عقل می باشد جاری است؛

این که اجتماع أمر و نهی محال است حکم عقل است و شارع آن را بیان نکرده است؛ برخی از معاصرین در کتاب قرائات فقهیة معاصرة فرموده اند حدیث لاتعاد این شرط ها را حتّی در اخلال به شرط اباحیّت ساتر، نمی تواند تصحیح کند ولی ما این بیان را قبول نداریم و بیانی در خصوص سجده بیان می کنیم؛

بیان صاحب کتاب قرائات فقهیه معاصره این است که؛ ظاهر حدیث لاتعاد این است که ناظر به أجزاء و شرایط خود نماز است و ناظر به أحکام دیگر نیست؛ مثلاً در فرض نماز در ساتر مغصوب از روی جهل، اگر شارع شرطیّت اباحه ستر را بردارد خلاف حکم عقل و محال است مگر این که شارع نهی از غصب را بردارد و سالبه به انتفاء موضوع کند ولی با وجود نهی از غصب، نفی شرطیّت اباحه ساتر خلاف حکم عقل است زیرا به معنای التزام به اطلاق أمر و جواز اجتماع أمر و نهی در این مورد است.

و حدیث لاتعاد، نهی از غصب را نیز بر نمی دارد زیرا ناظر به آن نیست و تنها بیان می کند که اخلال به سنّت موجب بطلان فریضه نمی شود و ربطی به احکام دیگر مثل «یحرم الغصب» ندارد.

و حدیث لاتعاد، شرطیّت ساتر را نیز نمی تواند بر دارد؛ زیرا فرض این است که شخص، جاهل به غصبیت ساتر است و عذر او اخلال به شرطیّت اباحه است و اخلالی به شرطیّت ساتر وارد نکرده است و لذا خلاف ظاهر است به خاطر غصبیّت ساتر، شارع از شرطیّت ساتر دست بردارد و گرنه باید ملتزم می شدیم که اگر در این فرض به صورت عریان نماز می خواند نمازش صحیح باشد. بله اگر کسی فکر می کرد ساتر دارد ولی بعد متوجّه شد که ستر محقق نشده است، به شرطیّت ستر خلل وارد کرده است و حدیث لاتعاد شامل او می شود.

خلاصه اشکال صاحب قرائات فقهیه معاصره این است که: حدیث لاتعاد شرطیّت لزوم اباحه ساتر، که از حکم عقل ثابت شده است را بر نمی دارد؛ زیرا به شرطیّت اباحه اخلال وارد شده است و شرطیّت را عقل اثبات کرده است و شارع نمی تواند حکم عقل را کنار بزند و اگر بخواهد شرطیّت ستر را بردارد مازاد بر عذر مکلف می باشد و اگر بخواهد حرمت غصب را بردارد مازاد بر ظهور حدیث لاتعاد است.

این بیان طبعاً در مورد شرطیّت اباحه مکان مصلی نیز جاری است.

1.2.1.3تصحیح مناقشه دوم

این بیان به نظر ما صحیح نیست؛ زیرا اطلاق حدیث لاتعاد شامل نماز در ساتر مغصوب از روی جهل می شود و اطلاق اثباتی دارد و البته تنها راه برای تصحیح نماز در عالم ثبوت، برداشتن شرطیّت ستر در خصوص این حال است که به خاطر اطلاق اثباتی دلیل، این توجیه ثبوتی را می پذیریم؛ یعنی اخلال به ستر شرعی وارد کرده است و شارع شرطیّت ستر شرعی را بر می دارد. و لذا مرحوم خویی در ساتر مغصوب، حدیث لاتعاد را جاری کرد.

اگر کسی اشکال کند که: اگر در فرض مذکور (که شخص در ساتر مغصوب نماز می خواند ولی جاهل به غصبی بودن ساتر است) شرطیّت ستر برداشته شود به این معنا خواهد بود که شخصی که جاهل به غصبی بودن ساتر است اگر عریان نماز بخواند نماز او صحیح خواهد بود چون شرطیّت ستر در این حال برداشته شده است.

در جواب از این اشکال می گوییم: اگر با ساتر مغصوب از روی جهل نماز بخواند چون با جهل، شرطیّت اباحه را اخلال زده است حدیث لاتعاد شاملش می شود ولی اگر ساتر را عمداً کنار بگذارد اخلال به شرطیّت ستر از روی عذر نبوده است یعنی این شخص بدون عذر و از روی عمد و علم به صورت عریان نماز خوانده است و دیگر حدیث لاتعاد شامل حال او نمی شود.

و لکن این توجیه ثبوتی در سجود صحیح نیست؛ زیرا اگر شارع از جزئیت سجود رفع ید کند به معنای رفع ید از فریضه خواهد بود؛ لذا هر چند از شرطیّت ستر می توان رفع ید کرد و اگر زنی بعد از نماز بفهمد که موی او بیرون بوده است یا مردی بفهمد لباس او پاره بوده و ساتر نداشته است نمازش صحیح است؛ ولی رفع جزئیت سوره، اخلال به فریضه است و حدیث لاتعاد آن را بر نمی دارد (و رفع ید از شرطیّت اباحه مکان برای سجده، خلاف حکم عقل است و رفع ید از حرمت غصب، با حدیث لاتعاد ممکن نیست و حدیث لاتعاد ناظر به أجزاء و شرایط نماز است و ربطی به حرمت غصب که فریضه و ما قدّره الله است.)

توجه شود که فرض بر این است که دو سجده بر مکان مغصوب بوده است و فریضه در مکان مغصوب بوده است و لذا اگر حدیث لاتعاد، جزئیت سجده را بردارد باید جزئیت هر دو سجده را بردارد که اخلال به فریضه و خلاف مفاد حدیث لاتعاد است.

1.2.1.3.1جواب از مناقشه دوم

ممکن است گفته شود؛ چه اشکالی دارد نماز در مکان مغصوب أمر نداشته باشد ولی مسقط تکلیف و وجوب باشد.

1.2.1.3.1.1اشکال در جواب

این مطلب نیز صحیح نیست؛ زیرا ظاهر «السنة لاتنقض الفریضه» این است که فریضه بدون سنّت، صحیح است و فریضه با اخلال به سنّت، منتقض نمی شود نه این که نمازی باطل باشد ولی به خاطر وافی بودن به معظم ملاک، مسقط أمر باشد.

خلاصه عرض ما این است؛ ظاهر «السنة لاتنقض الفریضه» این است که اخلال به سنّت از روی عذر، موجب بطلان و انتقاض صلاة مفروضه نیست؛ یعنی اخلال به سنّت معفوّ است و حرمت غصب، سنّت نیست که معفوّ باشد، و سجود نیز فریضه است و لذا وجهی برای جریان حدیث لاتعاد وجود ندارد. و لذا به نظر ما تمسّک مرحوم تبریزی به حدیث لاتعاد برای تصحیح نماز در مکان مغصوب، اشکال دارد.

1.2.2راه دوم برای تصحیح نماز جاهل

مطلب دوم این است که؛ به نظر ما می توان نماز جاهل در مکان مغصوب را از طریق دیگری تصحیح کرد؛

جاهل متردّد قطعاً به واسطه ادله‌ای همچون حدیث رفع، قاعده سوق، قاعده ید و غیره، ترخیص شرعی بر نماز در مکان مغصوب دارد و البته این ترخیص شرعی به ملاک جهل است؛ و واقع مطلب این است که نهی شارع از غصب، مقرون به ترخیص در ارتکاب در حال جهل است و روح آن با نهی کراهتی فرقی ندارد؛ و فرق ظاهری این است که نهی کراهتی نهی مقرون به ترخیص مطلق است ولی در ما نحن فیه نهی، مقرون به ترخیص در حال جهل است؛ و ما در اصول بیان کرده ایم که أمر به یک شیء با نهی کراهتی از بعض أفراد آن به عنوان آخر، قابل جمع است؛ مثلاً بودن در أماکن تهمت ولو موجب هتک نفس نباشد به جهت «اتّقوا مواضع التهم» کراهت دارد؛ حال اگر کسی در این أماکن نماز بخواند نمازش صحیح است و نهی کراهتی از نماز در این مکان به عنوانی دیگر(کون فی مواضع التهم) نیز وجود دارد و اشکالی ندارد؛ زیرا آنچه مانع از اطلاق أمر است تحریم فرد است که دیگر اطلاق صلّ، ترخیص در تطبیق نسبت به این نماز نداشته باشد و لذا اگر نهی، کراهتی باشد دیگر مانعی از ترخیص در تطبیق وجود ندارد؛ یعنی در این مورد (نهی تحریمی با وجود جهل مکلف)، نهی وجود دارد ولی این نهی مقرون به ترخیص در ارتکاب به نکته جهل است و أثر وجود نهی، حسن احتیاط است.

و لذا این فرع بیان شده است که؛ اگر کسی وسواس باشد اگر وضو بگیرد و دوباره بخواهد وضو بگیرد اعتماد به وسوسه کرده که حرام نیست ولی نهی کراهتی دارد [روایت بیان می کند و أی عقل له و هو یطیع الشیطان: یعنی انسان وسواس عقل ندارد که اطاعت شیطان می کند و این که انسان عقل نداشته باشد حرام نیست و اطاعت شیطان هم در همه جا حرام نیست و تنها در محرمات حرام است و مثلاً ارتکاب لغویات با این که اطاعت شیطان است ولی حرام نیست و لاتتبعوا خطوات الشیطان هم مانند اتّقوا الله حکم تأسیسی نیست و اطاعت شیطان بما هو اطاعت شیطان، حرمت ندارد بلکه ارشاد به عمل به احکام خداوند است که گاهی الزامی و گاهی تنزیهی است چرا که شیطان در خارج مجسم نیست تا دنبال او نرویم و راه شناخت دستورات شیطان این است که کار، خلاف دستور خدای متعال باشد که معلوم می شود شیطان ما را به آن، تحریک می کند و این حکم که عمل به وسوسه حرام نیست اختصاصی به ما ندارد و بزرگانی مثل مرحوم خویی، مرحوم استاد و آقای سیستانی نیز فرموده اند] حال اگر وسواس بفهمد وضوی أول او باطل شده بود یا واقعاً وضوی أول او مشکل داشته است؛ در این صورت چه اشکالی دارد اطلاق أمر به وضو شامل وضوی دوم بشود با این که نهی کراهتی از عمل به وسوسه وجود دارد.

و جاهل قاصر نیز طبق حکم ظاهری ترخیص در تطبیق دارد و وقتی ترخیص وجود داشت دیگر مانعی از اطلاق أمر وجود ندارد؛ و ظاهری و واقعی بودن اسم گذاری است وگرنه ترخیص ظاهری با ترخیص واقعی هیچ فرقی ندارد و تنها فرق در این است که موضوع ترخیص ظاهری، شک و جهل است.

و همان طور که اگر بودن در مکانی حرام باشد و لاحرج حرمت آن را بردارد نماز در آن مکان اشکالی ندارد اگر رفع ما لایعلمون نیز حرمت را بردارد نماز صحیح خواهد بود و این دو فرقی ندارند؛ لاحرج به ملاک مصلحت تسهیل به صورت مطلق است و رفع ما لایعلمون به ملاک تسهیل در حال جهل است.

1.2.3مناقشه کلی در راه أول و دوم برای تصحیح نماز جاهل

مطلب سوم این است که؛ مرحوم نائینی فرموده است بر فرض نهی واقعی هم برداشته شود (که مرحوم خویی در فرض نسیان و غفلت ادّعا می کند) ولی مفسده فعل باقی است و باعث بطلان نماز می شود؛ زیرا شرط صحت فعل این است که فعل، محبوب باشد. و این وجه شامل فرض جهل، نسیان، اضطرار و اکراه می شود؛ مثلاً اگر کسی غفلت داشت و فکر می کرد که این شخص، عدوّ مولا است و به او سیلی بزند ولی در واقع ابن مولا است؛ که این شخص مستحق عقاب نیست و معذور است ولی حسن فعلی ندارد و نمی توان با این فعل به مولا تقرّب جست و این فعل، محبوب مولا نمی شود.

1.2.3.1جواب از مناقشه

به نظر ما این مطلب قابل جواب است؛ گاهی تعدّد عنوان وجود ندارد مثل این که شخصی ابن مولا را به تخیل این که عدوّ مولا است سیلی بزند که در این فرض اشکال مرحوم نائینی متین است ولی گاهی تعدد عنوان وجود دارد و فعل واحد به عنوان نماز محبوب مولا است و محبوب بدلی است یعنی صرف الوجود نماز مطلوب مولا است و اطلاق أمر هم شامل آن می شود زیرا فرض این است که نهی ساقط می شود (یا انشاءاً در موارد نسیان و یا روحاً در موارد جهل) و هر چند این فعل به ملاک غصبیت، مفسده دارد ولی مبعّد از مولا نیست و لذا این فعل به عنوان نماز مشتمل بر مصلحت است و جامع نماز که محبوب مولا است بر این فرد منطبق است و فرض این است که این فعل هر چند به عنوان غصب مفسده دارد و حسن فعلی ندارد ولی مبعّد از مولا نیست چون این شخص معذور است و ما بیش از این مقدار در عبادت لازم نداریم و شرط صحت عبادت همین است که عنوان راجحی بر آن منطبق شود و این فعل هم بالفعل بر وجه مبغوضیت و مبعدیت از مولا صادر نشود هر چند مشتمل بر مفسده باشد. و فرض این است که مصلحت به جامع تعلّق گرفته است «صل فی مکان» و أمر به خصوص این نماز تعلّق نگرفته است.