درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: فروعات بحث اباحه مکان مصلی /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به فروعات بحث اباحه مکان مصلی بود و در جلسه قبل، سه فرع مورد بحث واقع شد.

1مکان مصلی

1.1فروعات بحث اباحه مکان مصلی

صاحب عروه فرموده است: فالصلاة في المكان المغصوب‌ باطلة سواء تعلق الغصب بعينه أو بمنافعه كما إذا كان مستأجرا و صلى فيه شخص من غير إذن المستأجر و إن كان مأذونا من قبل المالك أو تعلق به حق كحق الرهن و حق غرماء الميت و حق الميت إذا أوصى بثلثه و لم يفرز بعد و لم يخرج منه و حق السبق كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى و نحو ذلك و إنما تبطل الصلاة إذا كان عالما عامدا

صاحب عروه فرمودند: فرقی نیست که غصب به خود زمین یا منافع زمین یا حق دیگران در مورد زمین، تعلّق بگیرد و در هر کدام از این صورت ها، نماز در این زمین باطل است؛ لذا اگر مستأجر راضی نباشد هر چند مالک خانه راضی باشد نماز در آن باطل خواهد بود و نیز اگر زمین برای شخصی باشد یا مباح باشد ولی متعلّق حق غیر باشد مثل این که خانه رهن غیر باشد مشهور فرموده اند بدون اذن غیر نمی توان در آن خانه، نماز خوانده شود که ما این مطلب را قبول نکردیم.

1.1.1ادامه فرع سوم (تعلّق حق دیان به خانه)

و یکی دیگر از موارد تعلّق حق غیر به خانه، تعلّق حقّ دیان است که مشهور بیان کرده اند که اگر شخصی بمیرد ترکه میّت به ورثه منتقل می شود ولی متعلّق حق دیان است و تصرف در ترکه، بدون اذن دیّان حرام است و نماز در آن باطل است؛

ما در این مطلب مناقشه کردیم و بیان کردیم؛

أولاً: ظاهر آیات و روایات این است که ترکه، متعلّق حق دیان نیست و دیان نسبت به آن، هیچ حقی ندارند؛ بلکه ارث بعد از دین است؛ یعنی اگر شخصی به دیگران بدهکار بود به اندازه بدهکاری خود به ورثه منتقل نمی شود و بر ملک میّت باقی می ماند و میّت با ورثه به اندازه بدهکاری خود در ترکه شریک است و این شرکت، به نحو کلی فی المعیّن است و لذا اگر میت غیر از این خانه اموال دیگری داشته باشد که جوابگوی بدهی وی باشد، تصرف ورثه‌ی وی در آن خانه بلااشکال خواهد بود.

وجه این که بدهکاری به نحو کلی فی المعیّن است این است که اگر به نحو مشاع می بود در صورت تلف ترکه، خسارت باید بر همه تقسیم شود؛ در حالی که اگر تمام اموال میّت تلف شود و تنها به اندازه بدهکاری او باقی بماند، آن مقدار برای میّت خواهد بود و با آن، بدهکاری میّت پرداخت می شود؛ شبیه این که فروشنده ده کتاب مکاسب داشته باشد و شخصی یک کتاب را خریداری کند که شرکت در این صورت، به نحو کلی فی المعیّن است به این خاطر که اگر نه کتاب تلف شود و تنها یک کتاب باقی بماند آن کتاب برای مشتری خواهد بود. و ارتکاز عرفی در کلی فی المعیّن این است که تصرف در مقدار کمتر از سهم شریک، نیاز به استیذان از شریک ندارد و با فرض این که شرکت کلی فی المعیّن است دیگر دلیلی بر منع از تصرف در کمتر از سهم شریک، وجود ندارد؛ علاوه بر این که سیره قطعیه متشرعه بوده است و خیلی از مردم بعد از فوت، حداقل به مهریه همسر خود، بدهکار بوده اند ولی با این حال، در فرضی که ترکه مازاد بر این بدهکاری باشد ورثه در اموال تصرف می کردند و این سیره به خاطر عدم مبالات دینی نبوده است؛ زیرا نمی شود همه متشرعه را بی مبالات فرض کرد.

لذا اشکال أول این است که دیّان میّت هیچ حقی نسبت به ترکه ندارند و مقدار دین بر ملک میّت به نحو کلی فی المعیّن باقی است و اگر هم میّت با ورثه به نحو اشاعه شریک باشد باز ربطی به دیّان ندارد و باید از ولی یا وصی میت یا مجتهد، اذن گرفته شود.

ثانیاً؛ بر فرض قبول کنیم که ترکه متعلقاً لحق الدیان به ورثه منتقل می شود همان طور که آقای سیستانی فرموده اند: اگرچه ترکه متعلّق حق دیان به ورثه منتقل شود ولی تصرفی که منافاتی با حق دیّان نداشته باشد اشکال ندارد و دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد (مثل این که در خانه سکونت کنند و بگویند امروز جمعه است و بانک تعطیل است لذا روز شنبه پول از حساب میّت برمی داریم و طلب شما را پرداخت می کنیم). و انصافاً این اشکال آقای سیستانی اشکال صحیحی می باشد.

البته ما فرض در اشکال دوم را قبول نداریم و توضیح این که؛

نظر مشهور این است که دین میّت مانع از انتقال تمام ترکه به ورثه نیست بلکه تمام ترکه متعلقاً لحق الدیان به ورثه منتقل می شود. آقای سیستانی نیز نظر مشهور را تأیید کرده اند.

مرحوم خویی در اشکال به نظر مشهور فرموده اند: ظاهر «الارث بعد الدین» این است که تمام ترکه به ورثه منتقل نمی شود بلکه به مقدار دین بر ملک میّت باقی می ماند.

آقای سیستانی در جواب از این اشکال مرحوم خویی فرموده اند؛ «بعدیّت» ظهوری در بعدیّت رتبیه ندارد و می تواند بعدیّت تزاحمیه باشد؛ مثل این که کسی بگوید «أنا مسلم قبل أن أکون عراقیاً» که معنایش این است که در فرض تزاحم بین اسلامیّت و عراقیّت، اسلامیّت را مقدم می کنم؛ و در عبارت «الارث بعد الدین» نیز بیش از این ظهور ندارد که در فرض تزاحم بین ارث و دین، دین مقدم می باشد.

به نظر ما؛ این فرمایش آقای سیستانی در تقویت نظر مشهور، خلاف ظاهر است و انصاف این است که فرمایش مرحوم خویی که فرموده اند «من بعد وصیه یوصی بها أو دین» ظهور در بعدیت رتبیّه دارد، عرفی است یعنی ابتدا باید مقدار دین کنار گذاشته شود و ماعدای مقدار دین، بر ورثه توزیع می شود.

و اگر اجمال هم حاصل شود که مراد بعدیّت رتبیه است یا مراد بعدیّت تزاحمیه است نظر مرحوم خویی ثابت می شود زیرا دلیل ارث به جمله «من بعد وصیه یوصی بها أو دین» متصل است و لذا دیگر دلیلی بر انتقال مقدار دین به ورثه نداریم و استصحاب بقای ملکیّت میّت باقی است.

نکته: این اختلاف نظرثمره دارد؛ به طور مثال: دین متوفایی که وام اخذ کرده و به بانک بدهکار است درحالی که وام خویش را بیمه‌ نکرده تا بدهی‌اش بعد از فوت تسویه شود، به مجرد مرگ این شخص دین وی حال شود. بنابر نظر مشهور هیچ مشکلی ندارد بانک رضایت دهد که دین مذکور به صورت اقساط پرداخت شود فلذا از نظر آقای سیستانی پرداخت دین با اقساط بلند مدت بلااشکال است چرا که تصرف ورثه در أموال با حق بدهکار میّت که بانک است، منافاتی ندارد ولی از نظر مرحوم خویی مقدار دین به ورثه منتقل نشده است و رضایت بانک تأثیری ندارد زیرا بانک از میّت طلبکار بوده است و تا بدهی میّت تسویه نشود خانه به ورثه منتقل نمی شود و راه انتقال خانه به ورثه این است که بانک یا ابراء کند و یا انتقال دین میّت به ذمّه ورثه را قبول کند یعنی ضمان شرعی محقق شود که ورثه بدهکار می شوند نه این که ضمان تعهّد صورت بگیرد. و بدون ابراء یا انتقال ذمه و به صرف رضایت، خانه به ورثه منتقل نمی شود. راه دیگر این است که وصی میّت یا حاکم شرع طبق مصلحت میّت به ورثه، اذن در تصرف دهد با این که به مقدار دین بر ملک میّت باقی مانده است. و طبق نظر مشهور انتقال خانه به ورثه با مشکلی مواجه نیست و تنها انتقال متعلّقا لحق الدیان صورت می گیرد و فرض هم این است که بانک هم در صورت پرداخت اقساط هیچ مشکلی ندارند.

1.1.2فرع چهارم (تعلّق حق وصیّت)

صاحب عروه فرموده است: اگر میّت به ثلث وصیت کند ورثه، بدون تنفیذ وصیت نمی توانند در خانه نماز بخوانند و نمازشان باطل است.

1.1.2.1بررسی حکم مسأله بر اساس اقسام وصیّت

به نظر ما وصیّت، چند قسم دارد که حکم آن ها متفاوت است؛

قسم أول وصیّت تملیکیه به شیء معیّن است؛ مثل این که می گوید «ان متّ فداری ملک زید» که با فوت موصی، خانه ملک موصی له خواهد شد و أصلاً بحث تعلّق حق مطرح نمی شود.

و البته بحث است که قبول وصیّت تملیکیه برای نفوذ وصیت، شرط است؟ برخی مثل مرحوم خویی و مرحوم تبریزی شرط نمی دانند و نهایت اگر اجماع باشد گفته می شود اگر موصی له ردّ کند مانع از نفوذ وصیّت می شود. ولی به نظر مشهور قبول موصی له در نفوذ وصیّت، شرط است؛ حال بحث دیگر این است که اگر قبول شرط باشد شرط مقارن است یا شرط متأخّر است؛ اگر قبول، شرط مقارن باشد به این معنا خواهد بود که تا موصی له قبول نکند خانه از ملک میّت به موصی له منتقل نمی شود ولی اگر قبول، شرط متأخّر باشد اگر در آینده هم قبول کند کافی است که خانه در هنگام موت موصی به موصی له منتقل شود (یعنی قبول در آینده کشف می کند که از ابتدای فوت موصی، خانه به موصی له منتقل شده است)؛ و اشکال[1] تنها در فرض شرط مقارن است که تا موصی له قبول نکند ملک موصی له نمی شود و بر ملک میّت باقی می ماند که طبق نظر مشهور تا موصی له قبول نکند بر ملک میّت باقی می ماند (و مقتضای نفوذ وصیت این است که خانه به ورثه منتقل نمی شود و بر ملک میّت باقی می ماند) و بعد از قبول موصی له نیز ملک موصی له می شود و در هر دو صورت نماز در خانه باطل خواهد بود.

و بحث ما راجع به حکم ظاهری نیست (که اگر قبول، شرط متأخر باشد حکم تا زمان قبول یا ردّ موصی له را مشخص کنیم) فرض بحث این است که اگر قبول شرط باشد، موصی له وصیت را قبول می کند. و اگر موصی له قبول نکند خانه به ورثه منتقل می شود و دیگر بحثی راجع به نماز در آن وجود ندارد.

فرض دوم وصیّت عهدیه به شیء معیّن است؛ مثل این که بگوید «ان متّ فأعطوا داری لزید» یعنی موصی عهد می کند که بعد از مرگش خانه از طرف میّت به زید هبه شود؛ با توجه به این که ارث بعد از وصیت است «من بعد وصیه یوصی بها أو دین» تا زمانی که خانه به موصی له هبه نشده است خانه بر ملک میّت باقی می ماند و دلیل نداریم که خانه به ورثه منتقل شود و ولی میّت وصیّت را تنفیذ می کنند و خانه را از طرف میّت به زید هبه می کنند که با قبض و قبول زید، ملک زید می شود.

حال تا زمانی که بر ملک میّت باقی است و وصیّت، تنفیذ نشده است اگر ولی میّت مثل وصیّ میّت که ولی میت است، مصلحت میّت بداند می تواند به ورثه بگوید که در خانه زندگی کنند مثل این که زید مسافرت رفته باشد که ولی میّت خلاف مصلحت میّت می بیند که ورثه او آواره شوند تا موجب شود مردم بگویند که آن مرحوم چه وضعیّت نابسامانی برای فرزندان خود ایجاد کرده است که این حالت به مصلحت میّت نیست؛ بلکه بعید نیست گفته شود که شرط ارتکازی در وصیّت متعارفه وجود دارد که میّت به ورثه اذن می دهد که در فتره متعارفه که تقصیر در عمل به وصیت تلقّی نشود در خانه تصرف کنند؛ و وصیت متعارفه این گونه نیست که شخص بگوید تا من از دنیا رفتم بالفور خانه را هبه کنید بلکه متعارف است که بعد از مقداری عزاداری و برگزاری مجالس ختم به وصیّت میت و تقسیم ترکه می پردازند و این مقدار تأخیر متعارف اشکالی ندارد.

نکته: در فرض قبل وصیّت تملیکیه بود که بعد از مرگ، خانه ملک زید باشد که در این فرض این شرط ارتکازی احراز نمی شود که میّت به ورثه اجازه داده باشد که این مقدار متعارف را تأخیر بیندازند چه بسا موصی اصلا به شرط مقارن بودن قبول موصی له التفاتی نداشته باشد، تا گفته شود حین وصیت ملتفت این فتره بوده است فلذا تصرف در خانه بر ورثه حلال است؛ ولی در وصیت عهدیه چون می گوید این کار را برای من انجام دهید و این کار زمانی لازم دارد عرفاً انتظاری نیست که همین که شخص از دنیا رفت و بدنش هم سرد نشده است این کار انجام شود بلکه انتظار عرفی این است که بعد از مقدار متعارف عزاداری برای میّت به این أمر هم در کنار امور دیگر پرداخته شود.

قسم سوم وصیت تملیکیه به مبلغ معیّن است؛ مثل این که بگوید «ده میلیون از ترکه برای زید باشد» که زید با ورثه به نحو کلی فی المعیّن شریک می شود زیرا مبلغ، معیّن است؛ لذا اگر غیر از خانه، مال دیگری وجود داشته باشد تصرف ورثه در خانه اشکالی نخواهد داشت.

قسم چهارم وصیّت عهدیه به مبلغ معیّن است؛ مثل این که بگوید «بعد از من ده میلیون به زید بدهید» که در این فرض، میّت با ورثه در این مبلغ، شریک است و به نحو کلی فی المعیّن بر ملک میّت باقی است تا این که ورثه به وصیت عمل کنند؛ و البته اگر مازاد بر این خانه مال دیگری وجود داشته باشد تصرف ورثه در خانه اشکالی نخواهد داشت و اگر هم تنها همین خانه وجود داشته باشد طبق شرط ارتکازی که بیان شد تأخیر متعارف اشکالی ندارد.

قسم پنجم وصیت تملیکیه به کسر مشاع است؛ مثل این که بگوید «ان متّ فربع داری لزید» که در این صورت زید با ورثه در ترکه به نحو مشاع شریک می شود زیرا فرق بین وصیت به مبلغ معیّن و وصیت به کسر مشاع این است و ظاهر وصیت به مبلغ معیّن این است که به نحو کلی فی المعین است که اگر مقداری از اموال تلف شود باید این مقدار پرداخت شود ولی در وصیت به کسر مشاع در فرض تلف شدن اموال، ضرر بر موصی له نیز تقسیم خواهد شد.

فرض ششم وصیت عهدیه به کسر مشاع است؛ مثل این که بگوید «ان متّ فأعطوا ربع داری لزید» که در این فرض، شرط ارتکازی وجود دارد که به مقدار متعارف برای عمل به وصیّت فرصت دارند و اگر این شرط ارتکازی نبود یا زمان متعارف به پایان برسد تصرف ورثه در اموال میّت جایز نخواهد بود زیرا تصرف شریک در مال مشاع بدون اذن سایر شرکاء، حرام است.

فرض هفتم وصیت به عنوان ثلث است؛ مثل این که بگوید «ثلث اموالم را صرف امور خیریه کنید یا ثلث اموالم را برای نماز و روزه خودم خرج کنید» که آقای سیستانی فرموده اند ظاهر این وصیّت، مشاع است ولی شرکت در عین نیست بلکه شرکت در مالیّت اموال است و عین ثلث برای ورثه است و لذا ورثه می توانند از مال دیگری قرض بگیرند و با آن، ثلث میّت را پرداخت کنند و چون میّت با ورثه در مالیّت ثلث شریک است، تصرف ورثه در عین ثلث جایز است و نماز آن ها نیز صحیح است؛ شبیه زوجه که از قیمت بناء و درخت ارث می برد ولی از عین آن ارث نمی برد.