درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرطیت اباحه مکان /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل بیان شد که بر بطلان نماز در مکان مغصوب اجماع و نصی وجود ندارد و مسأله از باب اجتماع أمر و نهی با تعدد عنوان است و به قول به وحدت عنوان اشکال شد.

1مکان مصلی

2شرطیت اباحه مکان مصلی

بحث در شرطیّت اباحه مکان مصلی، در جهاتی واقع شد؛

2.14-بررسی مقربیّت نماز در مکان مغصوب

بیان شد که به نظر ما، نماز در مکان مغصوب، از مصادیق اجتماع أمر و نهی است؛ زیرا ظاهر أدله این است که عنوان «تصرف در مال غیر» حرام است و أفعال خارجیه به عناوین تفصیلیه‌اش، متعلّق حرمت نیستند؛ مثلاً «سجود در أرض غیر» بما هو سجود، منهی عنه نیست بلکه عنوان «لایحل لأحد أن یتصرف فی مال غیره بدون اذنه» متعلّق نهی است؛ لذا بحث جواز اجتماع أمر و نهی پیش می آید و چون در اصول، قائل به جواز اجتماع أمر و نهی شده ایم، معتقدیم نماز در مکان مغصوب مشمول اطلاق أمر صلاة است و اگر شخص، جاهل قاصر باشد یا ناسی باشد، نماز او مقرّب به مولا است.

ولی اگر عالم عامد باشد یا جاهل به حکم که مقصر در تعلیم است باشد (مثل این که جاهل است که غصب این مال حرام است ولی در جهل خود کوتاهی کرده است و تعلّم را ترک کرده است) و یا ناسی که خودش مقصر است (مثل این که خودش، زمین را غصب کرده است یا خمس آن را نداده است و هنگام نماز، غصب را فراموش کرده است) محل بحث است که آیا مقرّب به مولا می تواند باشد؟

مقدمه ای راجع به واجب توصلی؛ ما قائل به جواز اجتماع أمر و نهی شدیم و اطلاق أمر شامل این نماز می شود؛ لذا اگر واجب، توصلی بود مشکلی ایجاد نمی شود؛ مثل این که میّت را در مکان مغصوب، دفن کنند یا با کفن غصبی، کفن کنند که این دفن و کفن، امتثال أمر به دفن و کفن می باشد و اطلاق أمر به تکفین و تدفین میت، شاملش می شود و لذا وجود ملاک، از این اطلاق کشف می شود. و من هم که غاصب نیستم تا عقل بگوید باید خود را از محذور غصب خلاص کنی.

ولی کسانی مثل مرحوم خویی، که قائل به امتناع اجتماع أمر و نهی می باشند، می گویند در صورتی که علم به مغصوب بودن یا متعلّق خمس بودن کفن یا محل دفن میّت وجود داشته باشد، در صورت امکان باید کفن میت تعویض شود و نبش قبر شود و قبر او را مباح قرار دهند. و به نظر مرحوم خویی، وقتی اطلاق أمر به تدفین و تکفین میت شامل فرض غصب نشود دیگر کاشفی از ملاک برای کفن غصبی و محل غصبی وجود ندارد و کاشف از ملاک، تنها اطلاق أمر بود که با قول به امتناع، این اطلاق از بین می رود و مقیّد می شود؛ یعنی گویا شارع چنین گفته است: «ادفن المیّت فی محل مباح، اکفن المیّت فی کفن مباح». پس باید دقّت داشت که صرف توصّلی بودن یک عمل، موجب کشف ملاک در حال غصب، نیست؛ بله اگر مولا بگوید «تطهیر متنجّس به مای مباح واجب است»، در این صورت می فهمیم که ماء مغصوب نیز ملاک تطهیر خبث را دارد و عرفی است؛ ولی واضح نیست که ملاک در تدفین میّت و تکفین میّت، با مال مغصوب نیز حاصل شود یعنی احتمال دارد که ملاک آن، با کفن مباح و محل مباح حاصل شود.

أما راجع به نماز یا غسل میّت که واجب تعبّدی است؛

به نظر ما _همان طور که در بحوث ذکر شده است_ هر چند قائل به جواز اجتماع هستیم و اطلاق أمر به صلاة یا أمر به غسل میّت شامل این نماز در مکان مغصوب و این غسل با آب غصبی می شود؛ و لکن شرط قصد قربت کار را مشکل می کند؛ حال اگر شخص، جاهل قاصر یا ناسی قاصر باشد، عمل او مبعّد از مولا نخواهد بود و این شخص هم به داعی الاهی این کار را انجام داده است؛ ولی اگر عالم عامد، جاهل مقصر یا ناسی مقصر باشد، ارتکاز متشرعی بر این است که عمل صادر بر وجه مبعّدیّت و مبغوضیت مولا، صلاحیّت مقربیّت ندارد؛ مثلاً وقتی شخصی با آب معدنی که برای یتیم، خریداری شده است وضو می گیرد و مولا او را می بیند در حالی که او دعاء می خواند و می گوید «اللهم بیض وجهی یوم تسودّ فیه الوجوه» در اینجا مولا با زبان حال به او می گوید «سوّد الله وجهک»؛ یعنی وقتی عمل مبغوض مولا است ارتکاز متشرعی قبول نمی کند که شخص به مولا بگوید ای مولا! من برای تو وضو می گیرم. لذا صلاحیّت مقربیّت چنین عملی خلاف ارتکاز متشرعه بلکه خلاف ارتکاز عقلاء است.

البته امام ره و آقای سیستانی و آقای زنجانی فرموده اند: در عبادت، باید أصل واجب به داعی قربی باشد و بیش از این لازم نیست؛ مثلاً مستأجری که وقت اجاره اش تمام شده است و از خانه بیرون نمی رود، وقتی صبح، برای نماز بلند می شود انگیزه او، امتثال أمر خدا به نماز است و داعی قربی دارد و همین که صرف الوجود واجب را به داعی الاهی بیاورد کافی است و در این مثال، قطعاً این شخص، صرف الوجود نماز را به داعی الاهی می آورد هر چند انتخاب این فرد حرام، مقرون به داعی شیطانی است؛ و قطعاً همین گونه است و خود مکلف چنین پیش خود می گوید که «من خانه مردم را تصرف کرده ام ولی بی نماز که نیستم» یعنی تقرّب با این نماز را صحیح می بیند. لذا به نظر مرحوم امام و آقای سیستانی، مقتضای قاعده این است که نماز عالم عامد نیز در مکان مغصوب صحیح باشد؛ و امام ره می فرمایند «لولا الاجماع» و ما بیان کردیم که اجماعی وجود ندارد.

البته این مطالب بنا بر قول به جواز است و امام ره قائل به جواز اند و ما نیز قائل به جواز اجتماع أمر و نهی هستیم لکن می گوییم هر چند داعی الاهی به اتیان أصل صلاة وجود دارد ولی ارتکاز متشرعه و عقلائی بر این است که فعل مقرّب به خدا نباید مبعّد و مبغوض خدا باشد یعنی فعل واحدی که مبغوض خدا است صلاحیّت مقربیّت ندارد. یعنی داعی مکلّف در اتیان أصل واجب مهم نیست و مهم ارتکاز است که این فعل را صالح برای مقربیّت نمی بیند.

نکته:
دقّت شود که در بحث نماز در مکان مغصوب، چه بسا عرف ترکیب را انضمامی ببینند و نماز و غصب را دو فعل بدانند و لذا برای تصوّر بهتر بحث، می توان این مثال را مطرح کرد که شخص، با آب معدنی که برای یتیم خریداری شده است، وضو می گیرد؛ که در این مثال وقتی آب را برمی دارد و با آن، وضو می گیرد همه او را نفرین می کنند که چرا با آب غصبی صورتت را می شویی؟! چرا در مال یتیم تصرّف می کنی؟! چرا این کار زشت را انجام می دهی که خدا از آن، بدش می آید؟! با این حال، خواهیم بگوییم این عمل، صلاحیّت مقربیّت دارد، خلاف مرتکز است.

تذکّر:
توجّه شود که وقتی گفته می شود این عمل او صلاحیّت مقربیّت ندارد به این معنا نیست که به این شخص گفته شود که نماز نخوان بلکه معنایش این است که در آن مکان مغصوب نباید نماز بخواند و باید از آن مکان بیرون رود و در مکان مباح نماز بخواند. (و فرض بحث این است که مندوحه در ترک غصب وجود دارد و می تواند نماز را در مکان مباح بخواند).

اگر کسی بگوید:
آیا عرفاً بین کسی که نماز در مکان غصبی می خواند با کسی که نماز نمی خواند فرقی وجود ندارد؟

در جواب می گوییم؛ باید عرفاً «أتموا الحج لله» «صلی لله» صدق کند؛ و آیا شخصی که در مکان غصبی نماز می خواند یا با آب غصبی وضو می گیرد آیا صحیح است بگوید این نماز را به خاطر تو انجام دادم و تو این نماز را دوست داری؟ هر چند أصل نماز را به خاطر خدا انجام داده ام ولی باید نماز بخوانم که مبغوض خدا نباشد در حالی که خدای متعال از نماز در مکان مغصوب بدش می آید؛ ولی فعل شخصی که جاهل قاصر است مبغوض نیست هر چند مفسده غصب را دارد.

و به نظر ما، این ارتکاز فراتر از فتوای مشهور است یعنی احتمال می دهیم فتوای مشهور ناشی از این ارتکاز باشد نه این که این ارتکاز، ناشی از فتوای مشهور باشد. توجّه شود که ما ارتکاز را بر عدم صلاحیّت این عمل، برای مقربیّت می دانیم و اگر در این مطلب، شک ایجاد شود می توان به اطلاق أمر تمسّک کرد که مقتضی صحت عمل است و لذا برای حکم به بطلان نماز، باید تقیّد اطلاق با ارتکاز، ثابت شود.

لذا این مطلب، موافق نظر مشهور می شود که بین عالم عامد و بین جاهل و ناسی تفصیل داده اند که نماز عالم عامد در مکان مغصوب، باطل است ولی نماز جاهل و ناسی در مکان مغصوب، صحیح است و نکته این حکم، همین مطلبی بود که بیان کردیم.

در مقابل نظر مشهور، دو نظر دیگر وجود دارد؛

نظر أول نظر مرحوم خویی است؛

مرحوم خویی فرموده اند: نماز در مکان مغصوب در جایی که واقعاً نهی از غصب ثابت باشد، باطل است؛ لذا به نظر ایشان ناسی در صورتی که قاصر باشد به این خاطر که واقعاً تکلیف ندارد اطلاق أمر شاملش می شود ولی خطاب شامل جاهل بسیط و متردّد که شک دارد این خانه غصبی است یا نه، (نه جاهل مرکب که ملحق به ناسی است) می شود و نمازش باطل است؛ لذا اگر شخص، جهل مرکب به غصبی بودن خانه داشته باشد و سالها در آن نماز بخواند، نماز او صحیح است ولی اگر در غصبی بودن خانه شک کند و بر اساس قاعده ید یا بیّنه خانه را خرید و وقتی هم نماز می خواند قاعده ید و بینه را ترسیم می کند و نماز می خواند یعنی موقع نماز ها تردیدش باقی بوده است؛ در چنین فرضی نماز این شخص، باطل است زیرا نهی واقعی از غصب شامل این شخص می شود که مانع از اطلاق است و لذا اگر دهها سال به این شکل، نماز خوانده باشد باید نماز‌ها را قضا کند.

مرحوم استاد می فرمودند: نماز در مکان مغصوب بر اساس حدیث لاتعاد قابل تصحیح است (هر چند وضوی با آب مغصوب با حدیث لاتعاد قابل تصحیح نیست)؛ زیرا ارکان نماز در مورد نماز در مکان مغصوب، مختل نمی شود به این خاطر که سجود به معنای سجود عرفی است و رکوع به معنای رکوع عرفی است و این شخص، سجود و رکوع عرفی را انجام داده است و تنها شرط اباحه مکان را از روی جهل، مراعات نکرده است و لذا مشمول حدیث لاتعاد می شود.

مرحوم خویی طبعاً حدیث لاتعاد را در اینجا قبول ندارند زیرا به نظر ایشان، ظاهر سجود و رکوع، سجود و رکوع شرعی می داند و لذا کسی که به شرایط شرعی رکوع و سجود اخلال بزند به سجود مأمور به اخلال وارد کرده است و مشمول حدیث لاتعد نیست؛ و یکی از آن شرایط، اباحه مکان است که طبق برهان امتناع اجتماع أمر و نهی، از اطلاق لاتغصب، تقیّد أمر به سجود و این که مشروط است در مکان مباح باشد را کشف می کنیم و لذا سجده در مکان مغصوب مصداق سجده مأمور به نیست. که این بحث را بعداً دنبال خواهیم کرد.

نظر دوم در مقابل نظر مشهور، نظر برخی مثل آقای زنجانی است؛

آقای زنجانی می فرمایند: نماز در مکان مغصوب حتّی عالماً عامداً صحیح است؛ البته برای آقای زنجانی در فتره ای شبهه ای ایجاد شد که هر چند عقلاً اجتماع أمر و نهی جایز است ولی آیا عرف، اطلاق خطاب «صل» را شامل نماز در مکان مغصوب می داند؟ یعنی وثوق نوعی پیدا می کند که خطاب مولا مطلق است یا نه؟ به این خاطر که به نظر ایشان، حجّیت ظهور، مختص فرض وثوق نوعی به ظهور است و لذا کسانی که حجیت ظهور را مطلق می دانند به مشکلی برخورد نمی کنند و أمر به صلاة شامل نماز در مکان مغصوب می شود. یعنی شبهه ایشان این است که این ظهور ها مفید وثوق برای عرف نباشد و دچار تردید شود که شاید مراد مولا از «صل»، «صل فی مکان مباح» باشد

ما به ایشان پیام دادیم که: اگر در اطلاق أمر تشکیک شود می توان به أصل برائت رجوع کرد؛ یعنی وقتی شما قائل به جواز اجتماع أمر و نهی می باشید و در حجیت اطلاق «صل» نسبت به نماز در مکان مغصوب دچار تردید شدید چرا أصل برائت را جاری نمی کنید زیرا به نظر ایشان در حجیّت اطلاق شک داریم و تقیّد أمر صلّ به نماز در مکان مباح ثابت نشده است و لذا به أصل برائت رجوع می شود. ظاهراً آن گونه که نقل شده است ایشان به خاطر أصل برائت، به فتوای به صحت نماز در مکان مغصوب از روی علم و عمد، برگشتند. و آقای زنجانی به أصل برائت ولو برائت عقلیه معتقد شده اند.

لذا نظر مشهور که ما نیز قبول داریم بین نظر مرحوم خویی و نظر آقای زنجانی است؛ نماز در مکان مغصوب برای عالم عامد و جاهل مقصر و ناسی مقصر، باطل است ولی نماز در مکان مغصوب برای جاهل قاصر و ناسی قاصر، صحیح است.

نکته: این که آقای صدر فرموده اند: نماز در مکان مغصوب بنا بر احتیاط واجب ولو در حالت نسیان باطل است، به این نکته است که ایشان عنوان غصب را عنوان مشیر می دانند و نهی به عنوان ذاتی فعل مثل سجود بر أرض غیر، رفته است که دیگر از بحث اجتماع أمر و نهی با تعدد عنوان، خارج می شود و وحدت عنوان (اسجد، لاتسجد علی أرض الغیر) حاصل می شود. و نکته دیگر این که به نظر ایشان، نسیان رافع تکلیف نیست و تنها رافع تنجّز تکلیف است و ناسی با جاهل فرقی نمی کند و هر دو معذور اند با این که در واقع، هر دو تکلیف دارند؛ ولذا به نظر ایشان، نماز در مکان مغصوب حتّی در فرض جهل و نسیان هم باطل است. البته ما مبنای ایشان را قبول نکردیم.

2.25-بررسی دخول مسأله در بحث «اقتضاء النهی عن العبادة للفساد»

مطلبی دیگر در اینجا ذکر می کنیم و بحث را به اتمام می رسانیم؛

آقای سیستانی فرموده اند: به نظر ما بحث نماز در مکان مغصوب، ربطی به کبرای اجتماع أمر و نهی ندارد و به بحث «اقتضاء النهی عن العبادة للفساد» مربوط می شود و اشکال کرده اند که مشهور قائل به اقتضای فساد شده اند ولی به نظر ما این مطلب صحیح نیست؛

خلاصه فرمایش ایشان این است که:

مسأله اجتماع أمر و نهی در جایی است که متعلّق أمر و متعلّق نهی، دو طبیعت باشند که بین آن ها نسبت عموم من وجه باشد و أمر به یک طبیعت به نحو صرف الوجود تعلّق گرفته باشد و نهی به طبیعت دیگر به نحو مطلق الوجود و انحلالی تعلّق گرفته باشد که این دو طبیعت در یک مورد خارجی به صورت اتّفاقی، انطباق دارند؛ مثل کسی که در محل اقامه نماز جماعت، به صورت فرادا نماز بخواند به گونه ای که نماز فرادای او موجب هتک امام جماعت شود مثل این که نماز فرادا را بلند می خواند که همه متوجّه می شوند این شخص متعرّض امام جماعت است و می خواهد بگوید این امام جماعت، عادل نیست. در این موارد ما قائل به جواز اجتماع شده ایم و نماز صحیح است.

ولی در «اقتضاء النهی عن العبادة للفساد» أمر به طبیعت تعلّق می گیرد و نهی به حصه ای از آن طبیعت تعلّق می گیرد و عنوان واحد است اطلاقش أمر دارد ولی مقیّدش أمر ندارد؛ مانند «صل و لاتصل فی الحمام»؛ و اجماع وجود دارد که نهی از عبادت، مقتضی فساد است. ولی در مسأله اجتماع أمر و نهی، اجماعی وجود ندارد و اختلاف وجود دارد.

لذا وقتی ثابت شد که عنوان غصب و عنوان تصرف در مال غیر حرام نیست و افعال خارجیه به عناوین تفصیلیه، متعلّق حرمت اند پس از بحث اجتماع أمر و نهی خارج می شود زیرا أمر به «سجود» به نحو صرف الوجود تعلّق گرفته است و نهی هم به عنوان غصب یا عنوان تصرف در مال غیر، تعلّق نگرفته است بلکه به عنوان «سجود علی أرض الغیر» تعلّق گرفته است و لذا داخل در مسأله «اقتضاء النهی عن العبادة للفساد» می شود.

و ایشان فرموده است: ما «اقتضاء النهی عن العبادة للفساد» را قبول نداریم ولی از این که بر بطلان نماز در مکان مغصوب اجماع وجود دارد معلوم می شود علماء این بحث را در مسأله اجتماع أمر و نهی که اختلاف زیاد در آن وجود دارد، مندرج نکرده اند بلکه بحث از «نماز در مکان مغصوب» را در مسأله «اقتضاء النهی عن العبادة للفساد» مندرج کرده اند ولی به هر حال به نظر ما نهی تحریمی از عبادت، مقتضی فساد نیست و مکلّف أمری به صرف الوجود صلاة دارد و یکی نهی مولوی از صلاة در مکان مغصوب دارد و طریقه عقلائیه این نیست که عقلاء بگویند مولا باید أمر خود را مقیّد کند و به صورت «صل فی مکان مباح» بیان کند بلکه طریقه عقلائیه این است که وقتی نماز در مکان مغصوب وافی به ملاک باشد أمر صلّ مطلق باشد یعنی أمر لابشرط به نماز تعلّق بگیرد و نهی از حصه ای از آن که نماز در مکان مغصوب است صورت بگیرد؛

مثل این که مولا به عبد خود بگوید «در روز یکبار این قرص را بخور» و بعد بگوید «با شکم ناشتا این قرص را نخور» که اگر عبد با شکم ناشتا این قرص را بخورد هم آن أمر را امتثال کرده است و هم نهی را عصیان کرده است زیرا قرص در أول صبح که ناشتا است مصلحت ملزمه خوردن قرص را استیفاء می کند ولی وقتی با شکم ناشتا می خورد موجب التهاب معده می شود و مقتضای طریقه عقلائیه این است که أمر به خوردن قرص را مطلق می گذارد و در عین حال، از خوردن قرص در زمان ناشتا نهی می کند؛

وقتی این طریقه، عقلائی بود پس اطلاق «صل» نیز عقلائی است و می تواند عند العقلاء ثابت باشد و خطاب «صل» هم قیدی ندارد و مقدمات حکمت در آن جاری می شود و لذا کاشف از ملاک خواهد بود و نماز در مکان مغصوب هم امتثال أمر به صرف الوجود است و هم عصیان نهی از صلاة در مکان مغصوب است ولو وحدت عنوان وجود داشته باشد.

و این هم که گفته می شود: مبعّد مولا صلاحیّت برای مقربیّت ندارد، صحیح نیست و همین که أصل نماز به خاطر خدای متعال انجام شود در مقربیّت، کفایت می کند.

به نظر ما این کلام آقای سیستانی هم اشکال اصولی دارد و هم نکته ای فقهی در رابطه با آن، وجود دارد؛

اشکال اصولی این مطلب این است که: در بحث اصول در بحث اجتماع أمر و نهی بیان شده است که بین بحث اجتماع أمر و نهی و بحث «اقتضاء النهی عن العبادة للفساد» تقابل وجود ندارد و اگر در بحث اجتماع أمر و نهی ثابت کنیم که این فعل، نهی دارد داخل در بحث «اقتضاء النهی عن العبادة للفساد» می شود و صاحب کفایه و مرحوم نائینی فرموده اند اگر قائل به امتناع شویم و بگوییم أمر ندارد و نهی دارد در این صورت، صغرای مسأله «اقتضاء النهی عن العبادة للفساد» محقق می شود. ما در اصول عرض کردیم که حتّی اگر قائل به جواز اجتماع شویم باز باید بحث کنیم که آیا نهی از این فعل به عنوان آخر، مقتضی فساد است یا نه؟ و بین دو مسأله تقابل وجود ندارد و مسأله «اقتضاء النهی عن العبادة للفساد» اقتضا ندارد که آن أمر و نهی، عنوان واحد داشته باشد.

و این که ایشان فرموده اند؛ مشهور اجماع بر بطلان نماز در مکان مغصوب دارند، شاید به این نکته باشد که جواز اجتماعی ها نیز در عالم عامد در مقربیّت عمل، مشکل دارند همچنان که ما این گونه بیان کردیم یعنی قائل به جواز است ولی چون عمل، تعبّدی است صلاحیّت مقربیّت برای آن نمی بیند.

نکته فقهی نیز این است که: عرفاً بین «صل» و «صل فی مکان مغصوب» تقیید وجود دارد و عرف به اطلاق «صل» تمسک نمی کند تا بعد بگویند از اطلاق آن، کشف ملاک می کنیم.