< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

98/07/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 


موضوع:
نماز در مکان مغصوب /مکان مصلی /کتاب الصلاة


خلاصه مباحث گذشته:

بحث در حکم نماز در مکان مغصوب بود؛ در رابطه با نص در مسأله و نیز دخول این بحث در مسأله جواز اجتماع أمر و نهی، صحبت شد.

 

1مکان مصلی

فصل فی مکان المصلی؛ و المراد به ما استقر عليه و لو بوسائط‌ و ما شغله من الفضاء في قيامه و قعوده و ركوعه و سجوده و نحوها. و يشترط فيه أمور؛‌ أحدها: إباحته‌ فالصلاة في المكان المغصوب‌ باطلة سواء تعلق الغصب بعينه أو بمنافعه كما إذا كان مستأجرا و صلى فيه شخص من غير إذن المستأجر و إن كان مأذونا من قبل المالك أو تعلق به حق كحق الرهن و حق غرماء الميت و حق الميت إذا أوصى بثلثه و لم يفرز بعد و لم يخرج منه و حق السبق كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى و نحو ذلك و إنما تبطل الصلاة إذا كان عالما عامدا و أما إذا كان غافلا أو جاهلا أو ناسيا فلا تبطل نعم لا يعتبر العلم بالفساد فلو كان جاهلا بالفساد مع علمه بالحرمة و الغصبية كفى في البطلان و لا فرق بين النافلة و الفريضة في ذلك على الأصح‌

2شرطیت اباحه مکان مصلی

بحث در شرطیّت اباحه مکان مصلی، در جهاتی واقع شد؛

مشهور، قائل به بطلان نماز در مکان مغصوب شده اند؛ و برای اثبات بطلان، به اجماع استدلال شده بود که بیان کردیم اجماع بر بطلان، ناتمام است؛ زیرا فضل بن شاذان طبق نقل کافی، چنین فرموده است: «وَ إِنَّمَا قِيَاسُ الْخُرُوجِ وَ الْإِخْرَاجِ كَرَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَصَلَّى فِيهَا فَهُوَ عَاصٍ فِي دُخُولِهِ الدَّارَ وَ صَلَاتُهُ جَائِزَةٌ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ ذَلِكَ صَلَّى أَوْ لَمْ يُصَلِّ وَ كَذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا غَصَبَ ثَوْباً أَوْ أَخَذَهُ وَ لَبِسَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَصَلَّى فِيهِ لَكَانَتْ صَلَاتُهُ جَائِزَةً وَ كَانَ عَاصِياً فِي لُبْسِهِ ذَلِكَ الثَّوْبَ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ ذَلِكَ صَلَّى أَوْ لَمْ يُصَلِّ وَ كَذَلِكَ لَوْ أَنَّهُ لَبِسَ ثَوْباً غَيْرَ طَاهِرٍ أَوْ لَمْ يُطَهِّرْ نَفْسَهُ أَوْ لَمْ يَتَوَجَّهْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ لَكَانَتْ صَلَاتُهُ فَاسِدَةً غَيْرَ جَائِزَةٍ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ وَ حُدُودِهَا لَا يَجِبُ إِلَّا لِلصَّلَاةِ[1] » و ظاهر کلینی که بر این مطلب، تعلیقه نزده اند این است که این مطلب را قبول دارند.

2.12- تکمیل بحث وجود نص در مسأله

2.1.1روایت سوم بر بطلان نماز در مکان مغصوب

و دلیل روایی بر بطلان نماز در مکان مغصوب نیز تمام نشد؛ زیرا سه روایت بیان شد و عمده آن سه روایت، روایت عوالی اللئالی بود؛

وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع‌ أَنَّهُ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا حَالُ شِيعَتِكُمْ فِيمَا خَصَّكُمُ اللَّهُ بِهِ إِذَا غَابَ غَائِبُكُمْ وَ اسْتَتَرَ قَائِمُكُمْ فَقَالَ ع مَا أَنْصَفْنَاهُمْ إِنْ وَاخَذْنَاهُمْ وَ لَا أَحْبَبْنَاهُمْ إِنْ عَاقَبْنَاهُمْ بَلْ نُبِيحُ لَهُمُ الْمَسَاكِنَ‌ لِتَصِحَّ عِبَادَتُهُمْ وَ نُبِيحُ لَهُمُ الْمَنَاكِحَ لِتَطِيبَ‌ وِلَادَتُهُمْ‌ وَ نُبِيحُ لَهُمُ الْمَتَاجِرَ لِيَزْكُوَ أَمْوَالُهُم[2]

مفاد مرسله عوالی اللئالی این است که: ما أهل بیت در عصر غیبت، مساکن را هر چند متعلّق حق خمس باشد، برای شیعیان اباحه می کنیم تا عبادت آن ها صحیح شود؛ کنیزی که متعلّق حق امام است (مثل این که غنیمت است که «الغنیمة کلها للامام اذا کان القتال بغیر اذن منه و خمسها للامام اذا کان القتال بإذن منه») یا لاأقل کنیزی که متعلّق خمس است و فرزند از این کنیز برای غیر شیعه، طیب ولادت ندارد[3] ؛ ولی ما أهل بیت برای شیعه، خمس را تحلیل کردیم تا فرزندان آنان طیب ولادت پیدا کنند و نیز خمس مهری که با آن ازدواج می کنند را بر شیعه تحلیل کردیم تا ازدواجشان صحیح باشد و فرزندانشان طیب ولادت پیدا کنند و نیز تجارت آن ها و تصرّفاتی که در أموال می کنند را هم مباح کردیم تا أموالشان پاک باشد.

گفته می شود؛ قدر متیقّن از این روایت این است که اگر از روی علم و عمد در مکانی مغصوب نماز خوانده شود، آن نماز باطل خواهد بود؛ زیرا حضرت فرمودند که ما خانه ها را برای شیعه مباح کردیم تا مشکل نماز در مکان مغصوب پیش نیاید و عبادتشان صحیح باشد.

2.1.1.1مناقشه

در جواب گفته می شود؛

أولاً:
روایت مرسله است خصوصاً از ابن أبی جمهور احسائی صاحب کتاب غوالی اللئالی که کتاب او مملوّ از مراسیل ضعیف است.

ثانیاً:
مفاد این روایت، تحلیل خمس در عصر غیبت است؛ و روایات متعارض است و در توقیع اسحاق بن یعقوب نیز تعبیر «و أما الخمس فمحلل لشیعتنا» وارد شده است؛ ولی در مقابل، دلیل هایی بر عدم تحلیل خمس، وجود دارد و شبهه ما این بود که در عبارت «وَ نُبِيحُ لَهُمُ الْمَنَاكِحَ لِتَطِيبَ‌ وِلَادَتُهُمْ‌»، طیب ولادت در مقابل زنا زادگی، یعنی طیب ولادت فقهی، نیست و مراد از آن، طیب ولادت ماورای فقه است؛ زیرا عامه طیب ولادت دارند با این که خمس بر آن ها تحلیل نشده است و نهایت از عدم پرداخت خمس، این است که وطی به شبهه باشد (و وطی به شبهه، طیب ولادت دارد مثل این که خیلی از طلاق ها با شرایط صحیح و نزد شاهدین عدلین واقع نمی شود و شوهر جدید هم طبق أصالة الصحه با این زن ازدواج می کند در حالی که فی علم الله این زن، هنوز شوهر دارد) و وجهی ندارد که ولد الزنا شود (و مخالفین ازدواج موقّت ندارند و تنها ازدواج دائم دارند که بدون ذکر مهر هم صحیح است؛ لذا متعلّق حقّ غیر بودن مهر مشکلی در عقد ازدواج ایجاد نمی کند و همه از کنیز متولّد نمی شده اند تا گفته شود با ثمن متعلّق خمس کنیز را خریده است یا خود کنیز متعلّق حق خمس بوده است)؛ لذا قرینه عرفیه وجود دارد که در این روایت و سایر روایات مربوط به تحلیل خمس، در مقام بیان طیب ولادت فقهی نیستند.

و همین طور بعید نیست که به این قرینه، بیان شود که مراد از صحت عبادت، صحت فقهی نیست.

و لکن این اشکال، قوی نیست و تنها در مورد عبارت «وَ نُبِيحُ لَهُمُ الْمَنَاكِحَ لِتَطِيبَ‌ وِلَادَتُهُمْ‌» قرینه داریم که طیب ولادت به معنای بالاتر از ولد الزنا نبودن است؛ ولی قرینه نداریم که صحت عبادت را توجیه کنیم و ظاهر «نبیح لهم المساکن لتصح عبادتهم»، صحت فقهیه است.

لذا اگر سند روایت خوب می بود و با روایاتی که مفاد آن، عدم تحلیل خمس است معارض نمی بود، ملتزم می شدیم که نماز در مکان مغصوب فی الجمله ولو در حال علم و عمد، باطل است.

روایت دیگری نیز وجود دارد که ممکن است کسی با توجه به آن بگوید: اشکالی ندارد عبارت «وَ نُبِيحُ لَهُمُ الْمَنَاكِحَ لِتَطِيبَ‌ وِلَادَتُهُمْ‌» به معنای زنازادگی باشد؛

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَفْتَرُونَ وَ يَقْذِفُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ فَقَالَ لِي الْكَفُّ عَنْهُمْ أَجْمَلُ ثُمَّ قَالَ وَ اللَّهِ يَا أَبَا حَمْزَةَ إِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَوْلَادُ بَغَايَا مَا خَلَا شِيعَتَنَا قُلْتُ كَيْفَ لِي بِالْمَخْرَجِ مِنْ هَذَا فَقَالَ لِي يَا أَبَا حَمْزَةَ كِتَابُ اللَّهِ الْمُنْزَلُ يَدُلُّ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى جَعَلَ لَنَا- أَهْلَ الْبَيْتِ سِهَاماً ثَلَاثَةً فِي جَمِيعِ الْفَيْ‌ءِ ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَنَحْنُ أَصْحَابُ الْخُمُسِ‌ وَ الْفَيْ‌ءِ وَ قَدْ حَرَّمْنَاهُ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ مَا خَلَا شِيعَتَنَا ...[4]

2.1.1.2مناقشه

أولاً: سند آن، ضعیف است و علی بن عباس متّهم به غلو است.

ثانیاً: متن این روایت نیز، قابل التزام نیست و خلاف ضرورت فقه است؛ زیرا در صدر روایت فرموده است اگر قذف غیر شیعه، انجام نشود، بهتر است؛ یعنی اگر انجام شود هم اشکالی ندارد؛ در حالی که امام علیه السلام راضی نبود به کافر زاده این گونه حرف ها زده شود که در روایت ذیل به آن اشاره شده است؛

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ نَضْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ نُعْمَانَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: كَانَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع صَدِيقٌ لَا يَكَادُ يُفَارِقُهُ إِذَا ذَهَبَ مَكَاناً فَبَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي مَعَهُ فِي الْحَذَّاءِينَ وَ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ سِنْدِيٌّ يَمْشِي خَلْفَهُمَا إِذَا الْتَفَتَ الرَّجُلُ يُرِيدُ غُلَامَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَرَهُ فَلَمَّا نَظَرَ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ أَيْنَ كُنْتَ قَالَ فَرَفَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَدَهُ فَصَكَّ بِهَا جَبْهَةَ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَقْذِفُ أُمَّهُ قَدْ كُنْتُ أَرَى أَنَّ لَكَ وَرَعاً فَإِذَا لَيْسَ لَكَ وَرَعٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أُمَّهُ سِنْدِيَّةٌ مُشْرِكَةٌ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ نِكَاحاً تَنَحَّ عَنِّي قَالَ فَمَا رَأَيْتُهُ يَمْشِي مَعَهُ حَتَّى فَرَّقَ الْمَوْتُ بَيْنَهُمَا.[5]

طبق این روایت، وقتی دوست حضرت، به شخص مشرک نسبت زنا زاده بودن داد، حضرت دوستی خود را با او قطع کرد. و دوست حضرت هم در ملأ این تعبیر را بیان نکرد (تا کسی بگوید، روایت مربوط به مراعات کردن اجتماع و عناوین ثانوی است) و لذا تعبیر «الکف عنهم اجمل» معنا ندارد؛ زیرا وقتی کافر مشمول «لکل قوم نکاح» می شود به طریق أولی، مسلمان نیز مشمول این قاعده خواهد بود. و اتّهام زنازادگی به غیر شیعه، خلاف سیره قطعیه أئمه است.

بله اگر توجیه شود که طیب ولادت را به پاکی مطلق و زنا را به آلودگی ولو اجمالی معنا شود، مشکلی پیش نخواهد آمد و در برخی روایات بیان شده است که اگر کسی زنی را به ازدواج خود در آورد و نیّت او این باشد که مهر او را ندهد «فهو عند الله زان»؛ این توجیه همان عبارت أخرای کلام ما می باشد که این روایات بحث فقهی را بیان نمی کنند و ماورای فقه است. علاوه بر این که تعبیر «الکف عنهم اجمل» مربوط به این بود که شخص می خواست در همین دنیا، مخالفین را قذف کند و تا اسم یک مخالف آورده می شود وصف «زنازاده» را برای او به کار ببرد که این تعبیر دیگر ماورای فقه نخواهد بود.

روایت دیگری نیز وجود دارد که ممکن است کسی با توجه به آن بگوید: اشکالی ندارد عبارت «وَ نُبِيحُ لَهُمُ الْمَنَاكِحَ لِتَطِيبَ‌ وِلَادَتُهُمْ‌» به معنای زنازادگی باشد؛

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَدْرِي مِنْ أَيْنَ دَخَلَ عَلَى النَّاسِ الزِّنَا- فَقُلْتُ لَا أَدْرِي فَقَالَ مِنْ قِبَلِ خُمُسِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ- إِلَّا لِشِيعَتِنَا الْأَطْيَبِينَ- فَإِنَّهُ مُحَلَّلٌ لَهُمْ وَ لِمِيلَادِهِمْ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ ضُرَيْسٍ مِثْلَهُ[6]

سند کلینی به روایت قطعاً صحیح است؛ لکن معنای زنا در این روایت، زنای فقهی نیست؛ بلکه مراد این است که با دید ملائکة الله این شخص زانی است؛ مانند مردی که قصد دارد مهر زن خود را ندهد که «فهو عند الله زان» می باشد و قطعاً کسی با نیّت عدم پرداخت مهر توسط پدرش، زنا زاده نمی شود.

لذا نصی در مسأله وجود ندارد و باید حکم نماز در مکان مغصوب را علی القاعده بررسی کنیم.

2.23-تکمیل بحث دخول مسأله در بحث اجتماع أمر و نهی

بیان کردیم که مقتضای قاعده این است که نماز در مکان مغصوب مصداق اجتماع أمر و نهی است.

این که آقای صدر و آقای سیستانی فرموده اند عنوان تصرف در مال غیر، متعلّق نهی نیست و افعال خارجی متعلّق نهی است و عنوان غصب و عنوان تصرف در مال غیر، عنوان مشیر است؛ مثلاً عنوان «السجود علی أرض الغیر» متعلّق حرمت است نه این که تصرف در مال غیر متعلّق حرمت باشد.

انصافاً این مطلب خلاف ظاهر است.

آقای صدر فرموده اند: در عبارت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون﴾[7] عنوان «دخول در بیوت دیگران» متعلّق نهی است یا طبق عبارت «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» عنوان أکل، متعلّق حرمت است. (لذا عنوان دخول در ملک غیر و أکل مال غیر، متعلّق حرمت است و عنوان کلی تصرف در مال غیر، متعلّق حرمت نیست.)

در جواب می گوییم: چه اشکالی دارد که در جایی از دخول در بیوت دیگران، از این باب که مصداق کلی تصرف در مال غیر است نهی صورت بگیرد و در جایی دیگر عنوان کلی تصرف در مال غیر را حرام معرفی کنند «لایحل لأحد أن یتصرف فی مال الغیر بدون اذنه»؟!

و أما مراد از أکل در آیه «لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل»، استیلاء است؛ و هر چند ما قبول می کنیم که استیلاء، عنوانی غیر از تصرف در مال غیر است و استیلاء ولو مصداق تصرف نباشد حرام است و غصب عرفی هم همان استیلاء است؛ لکن می گوییم منافاتی ندارد که عنوان کلی تصرف در مال غیر نیز حرام باشد. و در اثبات حرمت عنوان کلی تصرف در مال غیر، معتبره أسدی [فلایحل لأحد أن یتصرف فی مال غیره بدون اذنه] کفایت می کند.

و نیز در صدر صحیحه زید شحّام و موثقه سماعه چنین آمده بود؛

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَفَ بِمِنًى حِينَ قَضَى مَنَاسِكَهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ وَ اعْقِلُوهُ عَنِّي فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ فِي هَذَا الْمَوْقِفِ بَعْدَ عَامِنَا هَذَا ثُمَّ قَالَ أَيُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الْيَوْمُ قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الشَّهْرُ قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الْبَلَدُ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَهُ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ أَلَا مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ وَ لَا تَظْلِمُوا أَنْفُسَكُمْ وَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً.[8]

ظاهر «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» این است که تصرف در مال غیر حرام است و مراد از حرام بودن این است که أموال مسلمین حریم دارد و انسان نباید متعرض آن شود و کسی که مثلاً باغ دیگری را غصب نمی کند ولی بدون اذن صاحب باغ، وارد باغ می شود و در آن استراحت می کند عرفاً مشمول این روایت می شود ولو این که غصبی انجام نداده است. کما این که در مورد أمانت دار هم، همیشه این طور نیست که غصب انجام دهد بلکه گاهی امروز و فردا می کند که این شخص چه بسا استیلای عرفی بر أمانت ندارد و در صندوق امانات منزلش قرار داده است ولی مالک را از مالش منع می کند.

آقای سیستانی فرمودند: عقلاء، افعال خارجی را حرام می دانند و عنوان «تصرف در مال غیر» را قبیح نمی دانند.

این کلام صحیح نیست؛ زیرا در خارج عناوین زیادی وجود دارد مثل کون فی أرض الغیر، شرب ماء الغیر، أکل مال الغیر، شنا کردن در استخر غیرو ... و بعید است که عقلاء، تمام افعال خارجی را موضوع قبح قرار دهند و موارد محدود نیست که مصادیق خارجی را در نظر بگیرند؛ بلکه ارتکاز عقلاء، این است که عنوانی جامع مثل «التصرف فی مال الغیر» متعلّق حرمت است.

و بر فرض، عقلاء متعلّق حرمت را عنوان تصرف قرار نداده باشند می گوییم: ظاهر تعابیر شارع این است که خود عنوان تصرف را متعلّق حرمت قرار داده است. و این که آقای سیستانی فرموده اند ظاهر روایت زید شحام و موثقه سماعه، ارشاد به حکم عقلاء است خلاف ظاهر است؛ بله موافق با ارتکاز عقلاء است ولی ظهور ندارد در این که عنوان تصرف حرام نیست و فعل خارجی مثل سجود علی أرض الغیر حرام است و افعال خارجی مذکور نیز خصوصیتی ندارند و جامع آن، تصرف در مال غیر است.

2.2.1حکم شک در وحدت یا تعدّد عنوان

و بر فرض شک کنیم که: آیا عنوان تصرف، متعلّق حرمت است یا این که حرمت به عناوین خارجی تعلّق گرفته است و اجتماع أمر و نهی با وحدت عنوان حاصل می شود، نتیجه تابع أخس مقدمتین خواهد بود؛ زیرا اطلاق أمر به سجود، شامل سجود در أرض غیر می شود؛ به این خاطر که قائل به جواز اجتماع أمر و نهی، تعلّق نهی به عنوان سجود را احراز نمی کند و احتمال می دهد که نهی به عنوان تصرف در مال غیر تعلّق گرفته باشد که مانع از اطلاق أمر نیست. (و البته کسانی مثل مرحوم خویی که قائل به امتناع اجتماع أمر و نهی می باشند برایشان فرقی نمی کند که وحدت عنوان وجود داشته باشد یا تعدّد عنوان وجود داشته باشد ولی کسانی مثل مرحوم صدر، آقای سیستانی، مرحوم امام و ما، قائل به جواز اجتماع با تعدد عنوان می باشیم و برای تمسک به اطلاق أمر، شک در وحدت عنوان کفایت می کند).

2.34-بررسی مقربیّت نماز در مکان مغصوب برای عالم عامد

البته چون نماز، عبادت است در فرضی که انسان به صورت عمدی یا از روی جهل تقصیری یا از روی نسیان تقصیری (به این معنا که خودش غاصب است یا خمس را نداده است ولی موقع نماز، فراموش کرده است) در مکان مغصوب نماز بخواند، عمل او مبغوض مولا و مبعّد از مولا است؛ لذا این شبهه وجود دارد که دیگر این عمل، صلاحیّت مقربیّت ندارد.

امام قدس سره و آقای زنجانی فرموده اند: نماز در مکان مغصوب صلاحیّت مقربیّت دارد؛ زیرا خدای متعال به این شخص فرموده است «صل و لاتغصب» و این شخص در صرف الوجود نماز، داعی الاهی دارد ولی اختیار این فرد به داعی شیطانی است؛ لذا نماز این شخص، با داعی الاهی است و مقربیّت، مکانی نیست که بگوییم نمی شود انسان هم به خدا نزدیک شود و هم از خدای متعال دور شود؛ بلکه مقربیّت به معنای امتثال أمر خدا به داعی امتثال أمر او، است و این شخص هم به داعی امتثال أمر خدای متعال، نماز خواند.

مثل این که کسی در خانه ای به مدت یکسال نشسته است و یک سال او تمام شده است ولی از خانه بیرون نمی رود و تسامح می کند و غاصب است؛ ولی نماز را به خاطر خدای متعال می خواند و بی دین نیست و شبهه این است که همین مقدار نیّت، برای تقرّب کافی است؛ لذا مرحوم امام فرموده اند اگر اجماعی بر بطلان نماز در مکان مغصوب وجود نداشته باشد، فتوای به صحّت نماز در مکان مغصوب عالما عامداً داده می شود. و آقای زنجانی فرموده اند اجماعی وجود ندارد و فضل بن شاذان قائل به صحت نماز در مکان مغصوب شده است و لذا فتوا می دهیم که اگر کسی از روی علم و عمد در مکان مغصوب، نماز بخواند، نمازش صحیح است.

در جلسه بعد، این بیان را بررسی خواهیم کرد.

 


[3] حال یا خود کنیز از غنائم جنگی بوده است و یا با پولی که متعلّق خمس بوده است آن کنیز، خریداری می شود که یک پنجم آن کنیز را مالک نمی شود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo