< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

98/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: لباس تمثال دار /مکروهات لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در حکم نماز در لباس تمثال دار بود و أدله حرمت و وجه قول به کراهت در جلسه قبل بیان شد.

 

1مکروهات لباس مصلی

21-حکم پوشیدن لباس سیاه

2.1تکمیل أدله قول به عدم کراهت

مورد أول از مکروهات، کراهت لبس لباس أسود بود و بیان کردیم همان طور که مرحوم استاد و آقای سیستانی فرموده اند، روایات مربوط به کراهت، ضعف سند دارد و حجّتی بر کراهت لبس لباس أسود، وجود ندارد.

2.2روایات مربوط به لبس لباس سیاه در عزای أهل بیت

و لکن بیان شد؛ اگر أدله کراهت، تمام باشد، روایات ضعیف دیگری وجود دارد که دلالت بر لبس لباس أسود در عزای أهل بیت دارد؛

1-در چندین کتاب از جمله شرح نهج البلاغه ابن أبی الحدید جلد 16 صفحه 22، اثبات الوصیه صفحه 133، سیر أعلام النبلاء جلد 3 صفحه 267، می گویند: امام حسن علیه السلام در شهادت أمیر المؤمنین علیه السلام لباس طویل أسود پوشیده و عمامه سیاه به سر گذاشتند و منبر رفته و در منبر، به شدت گریستند.

داعی بر جعل در این روایت وجود ندارد؛ بر عکس روایاتی که پوشیدن لباس سیاه را مکروه می دانستند که داعی بر جعل در آن ها بیشتر است؛ زیرا در مخالفت با حکومت وقت، برخی بودند که با ائمه نبودند و لکن خود را به عنوان مدافعان أهل بیت معرفی می کردند که یک دسته از این مدافعان، بنی العباس بودند که به عنوان انتقام جویی از قاتلین أهل بیت، لباس سیاه می پوشیدند و بعد معلوم شد ادّعای دفاع از أهل بیت، دروغ بوده است؛ و عده ای دیگر که خود را مدافع أهل بیت می دانستند، در مقابل بنی العباس بوده و با آن ها درگیر بودند که این دسته هم با أهل بیت نبودند و این دسته، انگیزه جعل کراهت لبس لباس أسود را داشته اند و احتمال این انگیزه، زیاد است.

توجّه شود که: وقتی سند ضعیف باشد ولو روایات زیاد باشد نیازمند علم به صدور هستیم و باید در این رابطه، تمام احتمالات در نظر گرفته شود و یکی از احتمالات، انگیزه جعل است که با وجود آن، علم اجمالی به صدور، ایجاد نمی شود. علاوه بر این که معلوم نیست از این روایات، علم اجمالی به صدور پیدا شود؛ زیرا ممکن است برخی از این روایات سند واحد داشته باشد یعنی یک نفر چندین روایت را جعل کرده باشد.

2- در کتاب البدایه و النهایه جلد 4 صفحه 288 و فتح الباری جلد 9 صفحه 402 نقل شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله به أسماء بنت عمیس فرمودند که در شهادت جعفر طیّار، لباس سیاه بپوشد.

3- نقل شده است که زنان در شهادت شهدای أحد نیز لباس سیاه پوشیدند؛ أما این که به دستور پیامبر صلی الله علیه و آله بود یا نبود، معلوم نیست.

4-در روایتی در بحار جلد 31 صفحه 127، راجع به روز نهم ربیع، روایت مفصلی وجود دارد و در آن روایت تعبیر «یوم نزع السواد» به کار برده شده است یعنی روز نهم ربیع، روزی است که باید لباس های مشکی، درآورده شود یعنی روز شادی است.

اگر گفته شود که: سند این روایات، ضعیف است؛

در جواب گفته می شود؛ سند روایات کراهت لبس سواد هم ضعیف بود.

2.3عناوین ثانوی در لبس لباس سیاه

بیان کردیم؛ اگر کسی قائل به کراهت لبس لباس أسود به عنوان أولی شود، با وجود چند عنوان ثانوی در عزای أهل بیت، کراهتش برطرف می شود؛

1-مصداق تعظیم شعائر خدا بودن (که بحث کردیم)

2-مصداق احیای أمر أهل بیت بودن؛ اگر در ایام محرم و صفر به محیطی که لباس مشکی به تن می‌کنند، بروید متوجه خواهید شد که این عمل از جانب آنان مصداقی از احیاء امر أهل بیت بوده و این دسته مشمول «رحم الله من أحیا أمرنا» هستند.

3- مصداق اظهار حزن بودن؛ در روایت بیان شده است: «کل فزع مکروه إلا علی الحسین علیه السلام» و فزع اظهار شدید حزن است و وقتی اظهار شدید حزن همراه با بی تابی، مستحب باشد قطعاً اظهار حزن ولو شدید هم نباشد، مستحب خواهد بود و لباس مشکی پوشیدن، اظهار عملی حزن است. و اظهار حزن برای امام حسین علیه السلام، مستحب است و أصلاً همین اظهار حزن برای امام حسین علیه السلام، تعظیم شعائر می شود و وقتی روایت اظهار حزن را مستحب قرار می دهد به این معنا است که خود خدای متعال، اظهار حزن را شعار قرار داده است.

و لذا هیچ مشکلی در مقام نسبت به عدم کراهت لبس لباس أسود وجود ندارد.

32-حکم نماز در لباس تمثال دار

مورد دوم از مکروهات لباس مصلی، نماز در لباسی است که صورت موجود زنده در آن وجود دارد؛

بیان شد مقتضای صناعت، قول به حرمت است همان طور که شیخ طوسی قائل به حرمت شده اند و مرحوم خویی نیز، این مطلب را بیان کرده اند؛ زیرا روایات از نماز در ثوبی که مشتمل بر تمثال است، نهی می کردند.

3.1وجه محقق همدانی برای عدم حرمت

مرحوم محقق همدانی فرمودند: در دو روایت از «ثوب که در آن تمثال وجود دارد» سؤال شد و تعبیر «کره ذلک» به کار برده شد و معنای جمله مذکور این است که حضرت تعبیر «اکره ذلک» را به کار برده اند و حال آن که، تعبیر «من، خوشم نمی آید» با حرمت الاهی، سازگاری ندارد. [صحیحه عبدالله بن سنان: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ وَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ فِيهِ تَمَاثِيلُ.[1] صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع: وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ- أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع- عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْمُعْلَمِ فَكَرِهَ مَا فِيهِ مِنَ التَّمَاثِيلِ[2] ]

3.1.1مناقشه

در جواب از کلام محقق همدانی می گوییم؛

أولاً: معلوم نیست امام علیه السلام تعبیر «أنا اکره ذلک» را به کار برده باشند و شاید تعبیر «لاتصل» را به کار برده باشند ولی راوی تعبیر «کره ذلک» را به کار برده باشد.

ثانیاً: این که حضرت از چیزی بدشان بیاید با این که از چیزی خوششان نیاید تفاوت دارد و تنها فرض دوم با حرمت تناسب ندارد؛ ولی فرض أول، با حرمت سازگاری دارد و لذا تعبیر «لم یکن علی یکره الحلال[3] » به کار برده شده است.

3.2وجه مرحوم داماد برای عدم حرمت

مرحوم داماد فرموده اند: کراهت در زمان امام صادق علیه السلام در کراهت اصطلاحیه، ظهور پیدا کرده بود؛ زیرا فقهای عامه کراهت را در مقابل حرمت استفاده می کردند.

3.2.1مناقشه

در جواب می گوییم؛

بر فرض فقهای عامه، کراهت را در مقابل حرام استعمال کرده باشند، آیا موجب ظهور عرف عام، می شود و محرز است؟! برای رفع ید از ظهور روایات ناهیه، باید ظهور عرف عام، احراز شود خصوصاً این که در بین روایات ناهیه، موثقه عمار تعبیر «لاتجوز ذلک» داشت که کالنص در حرمت است.

3.3وجه دیگر محقق همدانی بر عدم حرمت

در اینجا مطلبی، قابل ذکر است؛

محقق همدانی فرموده اند: روایت علی بن جعفر، شاهد بر کراهت اصطلاحیه است: وَ بِالْإِسْنَادِ [عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع] قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَاتَمِ يَكُونُ فِيهِ نَقْشُ تَمَاثِيلِ سَبُعٍ أَوْ طَيْرٍ أَ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ.[4]

در این روایت از نماز در انگشتری که در آن نقش تمثال حیوان، وجود دارد سؤال می کند و حضرت می فرماید اشکالی ندارد.

محقق همدانی فرموده اند که این روایت در رابطه با خاتم است؛ ولی ظاهراً فرقی بین خاتم و ثوب، وجود ندارد؛ و اگر نماز در خاتم مشتمل بر تمثال، جایز باشد در ثوب مشتمل بر تمثال نیز، نماز جایز است.

3.3.1مناقشه

در جواب از این کلام محقق همدانی می گوییم؛

أولاً: راوی این روایت، عبدالله بن حسن است که توثیق ندارد؛ البته راجع به عبدالله بن حسن اختلاف است؛ زیرا قرب الاسناد که تألیف حمیری است، حدود صد مورد از عبدالله بن حسن، روایت نقل می کند؛ برخی اکثار روایت حمیری که از أجلّاء بوده است را دلیل بر وثاقت می دانند. برخی مثل آقای زنجانی فرموده اند شاید وجه اکثار از عبدالله بن حسن این بوده است که نزدیکترین سند به امام علیه السلام را داشته باشد و لذا نام کتاب هم «قرب الأسناد یا قرب الإسناد» گذاشته شده است و چون وجهی عرفی برای اکثار روایت یافت شد، دیگر وثاقت عبدالله بن حسن، ثابت نمی شود.

ثانیاً: بر فرض، اکثار روایت حمیری از عبدالله بن حسن را دلیل بر وثاقت عبدالله بن حسن بگیریم و بگوییم حمیری با صد نقل از یک شخص ضعیف، کتاب خود را موهون نمی کند؛ می گوییم در خود کتاب علی بن جعفر بین ثوب و خاتم تفصیل داده است؛ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ يَكُونُ فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ فِي عَلَمِهِ أَ يُصَلَّى فِيهِ‌ قَالَ لَا يُصَلَّى فِيهِ‌[5] و لذا با وجود دلیل در خصوص ثوب، نمی توان قائل به عدم وجود احتمال تفصیل بین خاتم و ثوب شد.

3.4نتیجه بحث

و لذا مقتضای صناعت، قول به حرمت نماز در ثوبی است که تمثال موجود ذی الروح دارد.

3.5حکم پوشیدن در غیر نماز

ولی پوشیدن آن در غیر نماز، اشکال ندارد و تنها در صحیحه محمد بن مسلم اطلاق وجود داشت: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ التَّمَاثِيلُ فِي الثَّوْبِ إِذَا غُيِّرَتِ الصُّورَةُ مِنْهُ.[6] مفهوم این روایت چنین بود «اذا لم تغیّر الصورة منه ففیه بأس» و مورد روایت، مورد نماز نبود و لذا ممکن است کسی بگوید اطلاق دارد.

و لکن به نظر ما، مفهوم شرط فی الجمله است و بالجمله نیست و لذا مفهوم روایت این گونه خواهد بود که «اگر صورت تغییر داده نشود، در این ثوب، بأس وجود دارد» که قدرمتیقّن این است که نماز در این ثوب، اشکال دارد.

3.6رفع حرمت با تغییر تمثال (مرسله ابن أبی عمیر)

محقق همدانی روایت مرسله ابن أبی عمیر را نیز مطرح کرده اند؛

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي التِّمْثَالِ يَكُونُ فِي الْبِسَاطِ فَتَقَعُ عَيْنُكَ عَلَيْهِ وَ أَنْتَ تُصَلِّي قَالَ إِنْ كَانَ بِعَيْنٍ وَاحِدَةٍ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ لَهُ عَيْنَانِ فَلَا[7] : یعنی اگر در بساطی، تمثال وجود داشته باشد در صورتی که یک چشم آن را از بین ببری، نماز خواندن در روی آن اشکال نخواهد داشت.

3.6.1بررسی دلالی

محقق همدانی فرموده اند: همین مقدار که صورت تمثال، تغییر داده شود که دیگر صورت تامه نباشد ولو به این که یک چشمی شود، کافی است.

به نظر ما، فرمایش محقق همدانی ناتمام است؛ زیرا این روایت در رابطه با «بساط» است که زیر پا انداخته می شود و در مورد ثوب مصلی، نمی باشد و در مورد ثوب مصلی، باید به گونه ای تمثال را تغییر داد که از صورت تمثال حیوان زنده بودن خارج شود که در صحیحه محمد بن مسلم به آن اشاره شد «اذا غیرت الصوره».

3.6.2بررسی سندی (بررسی وثاقت مرسلات و مسندات ابن أبی عمیر)

برخی مثل آقای زنجانی و آقای سیستانی قبول دارند و ما نیز سعی کرده ایم که بگوییم مراسیل ابن أبی عمیر، معتبر است به این خاطر که شیخ طوسی می فرماید: «لأنهم عرفوا بأنهم لایروون و لایرسلون إلا عن ثقه».

3.6.2.11-قبول مراسیل فقط

مرحوم امام، مراسیل ابن أبی عمیر را قبول می کردند ولی مسانید او را قبول نمی کردند و می فرمودند در مسانید باید وثاقت راوی ثابت شود؛ لذا اگر تعبیر «ابن أبی عمیر عن رجل» باشد می توان به آن روایت عمل کرد ولی اگر تعبیر «ابن أبی عمیر عن مسعدة بن صدقه» باشد باید وثاقت مسعدة بن صدقه ثابت شود تا بتوان به روایت عمل کرد.

مرحوم امام در استدلال بر کلامشان فرموده اند: کلام شیخ طوسی در عده «لأنهم عرفوا بأنهم لایروون و لایرسلون إلا عن ثقه» اشکال دارد و مهم کلام نجاشی است که فرموده است: «عمل الأصحاب بمراسیله» به این خاطر که کتاب های ایشان در مکانی مخفی شده بود که با بارش باران، کتاب های ایشان خراب شد و لذا ایشان از حفظ به نقل روایات پرداخته است. و شاید وجه این که أصحاب، به مراسیل عمل می کردند ولی مسانید را مورد بررسی قرار می دادند این باشد که وقتی ابن أبی عمیر نام شخص را ذکر می کند بررسی وثاقت را به گردن شنونده می گذارد؛ ولی وقتی اسم شخص را ذکر نمی کند و مرسل نقل می کند دیگر نمی تواند به گردن شنونده بگذارد و باید خود او، احراز کرده باشد.

3.6.2.22-قبول مسانید در غیر موارد معلوم

محقق حلی در معتبر اشکالی مطرح فرموده اند:

مسانید ابن أبی عمیر مقبول بوده و مراسیل مقبول نیست؛ زیرا ثابت شده است ابن أبی عمیر از عده ای از ضعفاء، روایت نقل کرده است؛ مانند أبن أبی حمزه بطائنی و وهب بن وهب؛ لذا عبارت شیخ ره «لایروون و لایرسلون عن ثقه» به «إلا عن ضعاف» تخصیص خورده است؛ حال، وقتی ابن أبی عمیر تعبیر «عن رجل» را به کار می برد احتمال وجود دارد که این رجل، همان شخص ضعیف مثل وهب بن وهب باشد و لذا شبهه مصداقیه مخصص منفصل می شود و نمی توان به عام رجوع کرد؛ ولی در مسانید، اسم جدیدی ذکر کرده است که وثاقتش برای ما ثابت نیست و ما به شهادت شیخ طوسی در این موارد، اعتماد می کنیم و أصالة عدم تخصیص حکم به عدم تخصیص از تحت «لایروون إلا عن ثقه» می کند.

3.6.2.2.1مناقشه

در جواب از این کلام می گوییم؛ شیخ طوسی ره دو شهادت داده است و تنها علم به تخصیص «لایروون إلا عن ثقه» وجود دارد و علم به تخصیص «لایرسلون إلا عن ثقه» وجود ندارد و شاید ابن أبی عمیر هنگام ارسال، قصد نقل از هیچ ضعیفی را نداشته است ولی وقتی به صورت مسند نقل کرده است در مواردی به عللی از فرد ضعیف، روایت نقل کرده است.

و احتمال خطای شهادت ثقه، موجب از بین رفتن اعتبار شهادت آن ثقه، نمی شود و فرض این است که شهادت شیخ طوسی مقبول است و مرحوم محقق حلی، شهادت ایشان را قبول کرده اند و تنها فرموده اند در مراسیل شبهه مصداقیه مخصص منفصل وجود دارد.

نکته: اگر فرض کنیم که وقتی ابن أبی عمیر از علی بن أبی حمزه بطائنی نقل می کند به این معنا باشد که ابن أبی عمیر او را ثقه می داند نه این که ثقه نداند و استثناءً از او، روایت نقل کند؛ در این صورت، یا قطع به خطای او پیدا می کنیم و یا توثیق او با تضعیف دیگران تعارض خواهد کرد؛ حال اگر ابن أبی عمیر تعبیر «عن رجل» را به کار ببرد که به معنای «عن رجل ثقة عندی» خواهد بود، اشتباه کردن او یا معارض داشتن قول او، ثابت نیست و لذا همان طور که اگر ابن أبی عمیر تعبیر «عن رجل ثقة عندی» را به کار می برد قبول می کردیم اگر تعبیر «عن رجل» را هم به کار ببرد باید آن را قبول کرد؛ زیرا مقتضای حجّیت قول ثقه این است که شهادت ثقه تا علم به خلاف آن پیدا نشود، حجّت باشد.

و لذا ما نیز همچون مرحوم امام و آقای زنجانی و آقای سیستانی و بر خلاف نظر مشهور، مراسیل ابن أبی عمیر را معتبر می دانیم.

3.7عدم شمول حکم برای تمثال غیر ذی روح

مرحوم محقق همدانی بحث کرده اند که؛ ظاهر مشهور این است که تمثال، أعم از تمثال موجود زنده و تمثال غیر موجود زنده است؛ و لکن خود ایشان، انصراف عنوان تمثال را به تمثال موجود زنده می دانند. و موجودات خیالی مثل فرشته چند بال و دیو نیز موجود زنده اند و در مورد آن، تمثال صدق می کند. و شاهد بر اختصاص تمثال به تمثال ذی روح، صحیحه علی بن جعفر است؛ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ وَ الْحُجْرَةِ فِيهَا التَّمَاثِيلُ أَ يُصَلَّى فِيهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا وَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ يَسْتَقْبِلُكَ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ بُدّاً فَتَقْطَعَ رُءُوسَهَا وَ إِلَّا فَلَا تُصَلِّ فِيهَا‌[8] : یعنی اگر تمثال در جانب قبله باشد باید سر آن قطع شود یا پرده ای روی آن انداخته شود؛ از این روایت استفاده می شود که تمثال، سر دارد لذا معلوم می شود تمثال، انصراف به حیوان ذی روح دارد. و البته تمثال، شامل مجسمه و نقاشی می شود.

روایت مکارم الأخلاق هم مؤیّد انصراف است؛

الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رُبَّمَا قُمْتُ أُصَلِّي وَ بَيْنَ يَدَيَّ وِسَادَةٌ- فِيهَا تَمَاثِيلُ طَائِرٍ فَجَعَلْتُ عَلَيْهِ ثَوْباً- وَ قَالَ قَدْ أُهْدِيَتْ إِلَيَّ طِنْفِسَةٌ مِنَ الشَّامِ- فِيهَا‌ تَمَاثِيلُ طَائِرٍ فَأَمَرْتُ بِهِ فَغُيِّرَ رَأْسُهُ- فَجُعِلَ كَهَيْئَةِ الشَّجَرِ وَ قَالَ- إِنَّ الشَّيْطَانَ أَشَدُّ مَا يَهُمُّ بِالْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ.[9]

امام صادق علیه السلام می فرماید: پارچه ای از شام به من، هدیه دادند که تمثال پرنده روی آن بود و دستور دادم که سر آن را تغییر دهند و به گونه ای شد که هر کسی نگاه می کرد، فکر می کرد درخت است. و لذا معلوم می شود تمثال درخت، اشکالی ندارد که حضرت، این کار را انجام دادند.

البته این روایت، مؤیّد است؛ زیرا سند روایت مرسل است.

و ظاهر «غیّرت الصوره» در صحیحه محمد بن مسلم [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ التَّمَاثِيلُ فِي الثَّوْبِ إِذَا غُيِّرَتِ الصُّورَةُ مِنْهُ.[10] ] صورت موجودات زنده است؛ زیرا وجه تغییر صورت این است که از شکل موجود زنده خارج شود در حالی که صورت از تمثال یک موجود غیر زنده خارج نمی شود مثلاً اگر صورت درخت را تغییر دهند دیگر درخت نخواهد بود ولی چیز دیگری خواهد بود.

اگر شک کنیم و شبهه مفهومیه باشد که تمثال شامل موجود غیر زنده هم می شود یا نه، مقتضای أصل برائت از حرمت، بنا بر قول ما که شبهه حرمت تمثال موجود زنده در لباس مصلی داریم، این است که حرمت شامل موجودات غیر زنده نشود.


[3] تذکر: حلال در روایت بالمعنی الأعم است و شامل جواز و مکروه و مستحب می شود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo