درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط ششم (از حریر محض نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مسأله 47 صاحب عروه بود که فرع أول و مطالبی از فرع دوم و سوم بیان شد.

1شرائط لباس مصلی

2مسأله 47

صاحب عروه در این مسأله سه فرع مطرح نمودند؛

2.1نکته باقیمانده از فرع أول

فرع أول این بود که: مکلف، علم اجمالی دارد که پوشیدن یکی از این دو لباس، حرام تکلیفی است مثل این که یک لباس از حریر باشد یا مغصوب باشد و لباس دیگری نیز ندارد؛

صاحب عروه فرمودند در این فرع، مکلف باید به صورت عریان، نماز بخواند و نوعاً با نظر صاحب عروه موافقت کردند.

ولی آقای سیستانی حکم به «یصلی فی أحدهما» کردند به این خاطر که در این فرض، دو تکلیف وجود دارد؛ حرمت لبس لباس حریر و وجوب لبس لباس مباح؛ و لذا مکلف، علم اجمالی دارد که پوشیدن یکی از این دو لباس، حرام است و پوشیدن دیگری واجب است (از این باب که ستر، در نماز واجب است) و چون موافقت قطعیه هر دو، ممکن نیست نوبت به موافقت احتمالیه می رسد و لذا مکلف، در یک لباس نماز می خواند و نماز در لباس دیگر را ترک می کند و قضا هم لازم نیست به این خاطر که حدیث لاتعاد جاری می شود، و نیز در صدق فوت، شک وجود دارد که مجرای برائت از وجوب قضا، خواهد بود.

2.1.1دلیل قول به نماز عریانی (تقدیم خطاب مطلق بر مشروط)

استدلالی که مشهور از جمله مرحوم خویی، مرحوم حکیم و نیز مرحوم استاد در شرح عروه، بیان کرده اند این است که؛ خطاب «صل مع الساتر» مشروط به قدرت است یعنی: «من تمکن من الصلاة فی الساتر یصلی فی الساتر» و خطاب «یحرم لبس الحریر» یا «یحرم الغصب»، خطاب مطلق است، و عرفاً خطاب مطلق، سبب عجز از خطاب مشروط به قدرت می شود و موضوع از بین می رود و موضوع «من لم یتمکن من الصلاة فی الساتر یصلی عریاناً» محقق می شود.

2.1.1.1مناقشه أول (عدم صحت تقدیم خطاب مطلق بر خطاب مشروط)

مرحوم استاد در جلد 6 کتاب دروس فی مسائل علم الاصول، مبنای تقدیم خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت را منکر شده اند و فرموده اند: این دو با هم تفاوتی ندارد و هر خطابی منصرف به فرض قدرت است و مقیّد دارد و شامل فرض عجز، نمی شود؛ یعنی همان طور که خطاب «ان قدرت فصل مع الساتر» مشروط به قدرت است، خطاب «لاتلبس الحریر» نیز عقلاً مشروط به قدرت است، بلکه به سبب خطاب لفظی ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾[1] مقیّد است یعنی مفاد خطاب، این گونه خواهد بود که «اذا قدرت فلاتلبس الحریر».

ولی مرحوم استاد در شرح عروه، در این مسأله با صاحب عروه موافقت کرده و حکم به نماز عریانی، کرده اند و دلیل ایشان هم همین است که خطاب مطلق، موضوع خطاب مشروط به قدرت را از بین می برد؛ یعنی ایشان بر خلاف مبنای اصولی خود، صحبت نموده اند.

ما نیز در اصول، وفاقاً للشیخ الاستاذ و السید الصدر، تقدیم خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت را قبول نکردیم؛ زیرا دو خطاب با هم تزاحم دارند که یکی در لسانش مشروط به قدرت است «اذا قدرت فصل مع الساتر» و خطاب دیگر در لسانش، مطلق بوده و مشروط به قدرت نیست و لکن خطاب مطلق نیز به نحو مقیّد لبی عام، که حکم عقل است، یا مقید لفظی عام، که ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾[2] است، مقید به قدرت است و لذا تقریبی که در جلسات قبل بیان می کردیم طبق مسلک مشهور بود.

2.1.1.2مناقشه دوم (عدم تحقق موضوع خطاب مشروط به قدرت)

ما اشکال اضافه ای نیز داریم؛ بر فرض قبول کنیم خطاب «یحرم لبس الحریر» بر خطاب «اذا قدرت فصل مع الساتر و ان لم تقدر فصل عریاناً» مقدم می شود و لکن تقدیم در صورتی است که خطاب دوم به این لسان باشد در حالی که با بررسی روایات به این نتیجه می رسیم که موضوع نماز عریانی، فقد تکوینی ساتر است؛

الف) صحیحه علی بن جعفر: «وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُطِعَ عَلَيْهِ أَوْ غَرِقَ مَتَاعُهُ فَبَقِيَ عُرْيَاناً وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ إِنْ أَصَابَ حَشِيشاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَتَمَّ صَلَاتَهُ بِرُكُوعٍ وَ سُجُودٍ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَوْمَأَ وَ هُوَ قَائِمٌ‌[3] »

«عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا جَمَاعَةً فِي سَفِينَةٍ أَيْنَ يَقُومُ الْإِمَامُ وَ إِنْ كَانَ مَعَهُمْ نِسَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُونَ أَ قِيَاماً يُصَلُّونَ أَمْ جُلُوساً قَالَ يُصَلُّونَ قِيَاماً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْقِيَامِ صَلَّوْا جُلُوساً هُمْ وَ يَقُومُ الْإِمَامُ أَمَامَهُمْ وَ النِّسَاءُ خَلْفَهُمْ وَ إِنْ ضَاقَتِ السَّفِينَةُ قَعَدْنَ النِّسَاءُ وَ صَلَّى الرِّجَالُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ النِّسَاءُ بِحِيَالِهِمْ‌ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُطِعَ عَلَيْهِ أَوْ غَرِقَ مَتَاعُهُ فَبَقِيَ عُرْيَاناً وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ إِنْ أَصَابَ حَشِيشاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَتَمَّ صَلَاتَهُ بِالرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَوْمَى وَ هُوَ قَائِمٌ»[4]

ب) صحیحه زراره: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ سَفِينَةٍ عُرْيَاناً أَوْ سُلِبَ ثِيَابُهُ وَ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً يُصَلِّي فِيهِ فَقَالَ يُصَلِّي إِيمَاءً فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً جَعَلَتْ يَدَهَا عَلَى فَرْجِهَا وَ إِنْ كَانَ رَجُلًا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى سَوْأَتِهِ ثُمَّ يَجْلِسَانِ فَيُومِئَانِ إِيمَاءً وَ لَا يَسْجُدَانِ وَ لَا يَرْكَعَانِ فَيَبْدُو مَا خَلْفَهُمَا تَكُونُ‌ صَلَاتُهُمَا إِيمَاءً بِرُءُوسِهِمَا قَالَ وَ إِنْ كَانَا فِي مَاءٍ أَوْ بَحْرٍ لُجِّيٍّ لَمْ يَسْجُدَا عَلَيْهِ وَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمَا التَّوَجُّهُ فِيهِ يُومِئَانِ فِي ذَلِكَ إِيمَاءً رَفْعُهُمَا تَوَجُّهٌ وَ وَضْعُهُمَا»[5]

فرض روایت در حکم به نماز عریانی، کسی است که هیچ لباسی ندارد و اگر سائل فرض می کرد که این شخص، لباس حریر دارد، شاید امام علیه السلام می فرمودند حال که مضطر به لبس حریر شده است، در همین لباس حریر، نماز بخواند. و روایت از فرضی که غریق، لباس حریر دارد چه انصرافی دارد؟! در روایت بیان می کرد که تمام لباس های یک شخص، در دریا غرق شده است یا قطاع الطریق، تمام لباس هایش را دزدیدند و این شخص، عریان باقی مانده است. و تعبیر «لم یجد شیئاً یصلی فیه» که در صحیحه زراره آمده است به این معنا است که چیزی ندارد تا در آن نماز بخواند، نه این که چیزی ندارد که واجد شرایط صحت نماز باشد. پس فرض روایت، جایی است که شخص، هیچ لباسی ندارد و شاید اگر سائل، فرض می کرد که این شخص، لباس غیر مأکول یا لباس حریر دارد شاید حضرت از باب اضطرار، نماز در آن را تجویز می کردند.

و لذا ما که در جلسات قبل به آقای سیستانی اشکال می کردیم چرا حکم به «یصلی فی أحدهما» کرده اند، طبق مبانی خود ایشان و مبانی مشهور، اشکال می کردیم ولی ما که قائل به أدله مشهور نیستیم، حداقل این است که می گوییم: موضوع روایات مربوط به نماز عریان، مطلق عدم قدرت بر نماز با ساتر نیست بلکه موضوع نماز عریانی، خصوص فاقد تکوینی ساتر است.

و لذا ولو در مبانی به آقای سیستانی ایراد داریم ولی طبق مبانی ما، بعید نیست در فتوا، حکم به «یصلی فی أحدهما» کنیم یا مطلب در تعلیقه سابقه آقای خویی بر عروه (در العروة الوثقی المحشی) را بگوییم که «فیه اشکال»؛ و نتیجه «فیه اشکال» و عدم حکم به «یصلی فی أحدهما» این می شود که دیگر احتیاط ممکن نیست و باید به فالأعلم رجوع کند و اگر فتوا به «یصلی عریاناً» یا «یصلی فی أحدهما» کرد که به همان عمل می کند ولی اگر فالأعلمی که به یک طرف حکم کند، وجود نداشته باشد، نتیجه «فیه اشکال» تخییر خواهد بود چون دوران أمر بین محذورین است: زیرا احتمال دارد وظیفه او، نماز عریانی باشد و احتمال دارد وظیفه اش، صلاة فی أحدهما باشد و «صلاة فی أحدهما» را برخی مثل صاحب عروه و نیز مرحوم خویی در تعلیقه أخیره، عقلاً حرام می دانند و برخی مثل آقای سیستانی، واجب می دانند و لذا دوران أمر بین محذورین می شود. ولی نماز عریانی، دوران أمر بین محذورین نیست و قابل احتیاط است و تنها نسبت به «یصلی فی أحدهما» دوران أمر بین محذورین است که برخی واجب و برخی حرام می دانند لذا اگر فالأعلم به یک طرف فتوا داد به همان طرف عمل می کند وگرنه باید احتیاط کند.[6]

نکته: البته ما، توجیهی برای کسانی که قائل به تقدیم خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت نیستند(مثل مرحوم استاد و مرحوم صدر و ما که به تبع این دو بزرگوار قبول نکردیم) بیان می کردیم تا اینجا بتوانند از آن مبنا استفاده کنند؛ می گفتیم گاهی تزاحم وجود دارد مثل این که مولا گفته است «اسق ولدی ماءاً» و نیز «ان قدرت فتوضّأ» و یک آب هم وجود دارد که در این مثال تزاحم وجود دارد (أمثال مرحوم خویی در این مثال می فرمایند: خطاب «اسق ولدی ماءاً» مشروط به قدرت نیست و لذا بر خطاب دیگر مقدم می شود.) و هر چند خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت مقدم نمی شود ولی گاهی خطاب مطلق، از ذات فعل مشروط به قدرت نهی می کند، مثل: «لاتغسل وجهک بالماء الکذایی» با این فرض که تحریم نفسی است و ارشاد به مانعیت نیست؛ یعنی فرموده است «حرام است از آبی که مثلاً موجب ایذای مؤمن است وضو بگیری»؛ در اینجا می گفتیم عرفاً «اذا قدرت فتوضّأ» از بین می رود و ما این مطلب را ما انکار نمی کنیم؛

و لکن عمده اشکال در مقام این است که اطلاقی در أدله نداریم؛ زیرا موضوع أدله، فاقد تکوینی ساتر است؛ یعنی حرمت لبس حریر اطلاق دارد ولی باید خطاب «من لم یقدر علی الساتر یصلی عریاناً» اطلاق داشته باشد و شامل ساتر غیر واجد شرایط هم بشود تا بگوییم اطلاق «یحرم لبس الحریر»، قدرت بر صلاة در ساتر را از بین می برد و ما را داخل در موضوع «یصلی عریاناً» می کند.

توجّه شود که محل بحث، فرض انحصار نیست و بحث فرض انحصار در سال قبل بیان شده است.

2.2نکته باقیمانده از فرع دوم

فرع دوم این بود که: مکلف، تنها دو لباس دارد و می داند یکی از دو ثوب، غیر مأکول اللحم است؛ در این فرع، حرمت تکلیفی وجود ندارد و لذا در سعه وقت، احتیاط کرده و یک نماز در ثوب أول و نماز دیگری در ثوب دوم می خواند؛ ولی اگر در ضیق وقت باشد؛ صاحب عروه حکم به نماز عریانی فرمودند و مرحوم بروجردی و مرحوم امام نیز موافقت کردند.

2.2.1دلیل قول به نماز عریانی (تنزیل عرفی عدم امکان احراز امتثال بر عجز از امتثال)

و در استدلال بر این مطلب فرمودند «کسی که احراز امتثال عمل صحیح برایش ممکن نیست، عرفاً به حکم کسی است که متمکّن از عمل صحیح نیست»؛ یعنی همان طور که اگر کسی متمکّن از نماز در ساتر مباح نباشد و تنها یک ساتر از غیر مأکول اللحم داشته باشد باید عریاناً نماز بخواند، کسی هم که متمکن از احراز ساتر مباح نیست نیز باید عریاناً نماز بخواند.

2.2.1.1مناقشه (بی وجه بودن استدلال)

ما به این استدلال، اشکال کردیم که این استدلال، وجهی ندارد و شاهدش این است که اگر دو مایع، موجود باشد و علم اجمالی داشته باشم یکی مطلق و دیگری مضاف است طبق استدلال مذکور، مکلف قادر بر وضو نیست و باید تیمم کند؛ در حالی که این مطلب صحیح نیست.

و لذا در این فرع دوم نظر صاحب عروه که فرمود نماز عریانی می خواند، صحیح نیست؛ بلکه باید در یکی از دو لباس، نماز بخواند. و فرع دوم با فرع أول تفاوت دارد؛ زیرا در فرع أول، حرمت تکلیفیه وجود داشت ولی در این فرع، حرمت تکلیفیه وجود ندارد.

2.2.2حکم قضای نماز در فرع أول و دوم

بحث در این واقع شود که اگر حکم به نماز در یکی از دو لباس شد، حکم قضای نماز این شخص چه می شود؟

2.2.2.11-وجوب قضا (تعدد مطلوب)

مرحوم حکیم فرمودند: شک در امتثال وجود دارد و باید نماز را قضا کند؛ یعنی به خاطر ضیق وقت، در یکی از دو لباس نماز می خواند، ولی چون نسبت به أصل تکلیف به نماز در ساتر مباح، شک در امتثال وجود دارد باید قضای نماز را نیز انجام دهد؛ نظر مرحوم حکیم این بود که در ابتدای وقت دو تکلیف، از باب تعدد مطلوب، متوجّه مکلف می شود و أمر به «صل فی الوقت» با گذشت زمان از بین رفت ولی أمر به «صل» مشکوک الامتثال است و اشتغال یقینی، مقتضی فراغ یقینی می باشد.

2.2.2.22-عدم وجوب قضا (أمر جدید به قضا)

ما عرض کردیم که: دلیلی وجود ندارد که از ابتدای وقت، دو تکلیف متوجّه مکلف می شود بلکه ظاهر أدله و یا احتمالی که در أدله وجود دارد این است که داخل وقت، یک تکلیف به أداء وجود دارد و اگر فریضه فوت شد، یک تکلیف ثانوی به قضای نماز وجود دارد؛ و لذا وقتی مکلف در یکی از دو لباس نماز خواند و وقت تمام شد، در وجوب قضا شک می شود و برائت جاری می شود.

2.2.2.2.1شبهه عدم وجوب قضا در سعه وقت

اگر اشکال شود که: پس در سعه وقت هم می توان همین مطلب را بیان کرد که اگر در یکی از دو لباس نماز خوانده شود و عمداً در دیگری نماز خوانده نشود، با گذشت وقت، در صدق فوت شک می شود و برائت جاری می شود.

2.2.2.2.2جواب أول از شبهه

مرحوم ایروانی و مرحوم خویی در جواب فرموده اند: در این مثال، فریضه ظاهریه وجود داشته است که در لباس دوم، نماز خوانده شود و این فریضه ظاهریه به صورت یقینی از ما فوت شده است.

2.2.2.2.2.1مناقشه در جواب أول

ما به این جواب اشکال کردیم که: ظاهر «من فاتته فریضة فلیقضها» فریضه شرعیه واقعیه است و شامل فریضه ظاهریه آن هم ظاهریه عقلیه از باب علم اجمالی و از باب قاعده اشتغال، نمی شود.

2.2.2.2.3جواب دوم از شبهه

و لکن به صحیحه فضلاء «عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ‌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَتَى مَا اسْتَيْقَنْتَ أَوْ شَكَكْتَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا أَوْ فِي وَقْتِ فَوْتِهَا صَلَّيْتَهَا فَإِنْ شَكَكْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ وَقْتُ الْفَوْتِ فَقَدْ دَخَلَ حَائِلٌ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ مِنْ شَكٍّ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ فَإِنِ اسْتَيْقَنْتَ فَعَلَيْكَ إِعَادَةُ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي أَيِّ حَالٍ كُنْتَ[7] » تمسک کردیم که: «من شک فی وقت فریضه أنه لم یصلها، یصلیها» یعنی کسی که در داخل وقت در صحت نماز شک کند و می تواند احتیاط کرده و به نحو صحیح نماز را بخواند، باید بخواند؛ عرف از این خطاب، در صحیحه فضلا یا اطلاق می گیرد که اگر اداءً نخواند باید به صورت قضایی انجام دهد و یا این که بین وجوب ظاهری أداء و وجوب ظاهری قضا، ملازمه می بیند و استیحاش می کند که در داخل وقت حکم ظاهری به خواندن نماز کند ولی اگر وقت گذشت دیگر قضا لازم نباشد؛ این مطلب، خلاف مرتکز عرفی و متشرعی است؛ اگر در داخل وقت، به مقتضای فریضه ظاهریه استصحابیه و عقلیه، می بایست نماز را در لباس دوم می خواندم و نخواندم، باید قضا را بخوانم زیرا ظهور عرفی «فصلها» که یک حکم ظاهری است، این است که اگر وقت گذشت، قضای آن را انجام بده.

ولی در فرض ضیق وقت «اذا شککت فی وقت فریضه أنک لم تصلها فصلها» نداریم؛ زیرا در ضیق وقت نمی تواند هر دو نماز را بخواند. فرض این است که قدرمتیقنّن «فصلها» أداء است که ما می گوییم متفاهم عرفی این است که اگر اداء نکرد، قضا کند. و «وقت فریضه» در روایت یعنی سعه وقت که فرصت نماز خوانده وجود دارد؛ یعنی ظاهر روایت فرضی است که امکان احتیاط وجود دارد.

2.2.3علم اجمالی در فرض موافقت احتمالیه در فرع أول و دوم

بیان شد ممکن است علم اجمالی در اینجا تصویر شود:

مکلف می داند یا نماز در ثوب الف واجب است اگر ثوب الف، ثوب مباح باشد؛ و یا قضای نماز واجب است اگر ثوب ألف، ثوب غیر مباح باشد.

2.2.3.1مناقشه

به نظر ما این علم اجمالی منجّز نیست؛

أولاً: این علم اجمالی از احتیاط ناقص تشکیل شده است[8] ؛

مثلاً برخی در فاقد الطهورین همچون علم اجمالی ای تشکیل داده اند و گفته اند علم اجمالی وجود دارد یا نماز بدون طهارت به صورت أدایی واجب است و یا این که اگر نماز بخوانم، قضا واجب است: تعبیر به «اگر نماز بخوانم قضا واجب است» به این جهت است که اگر در داخل وقت نماز نخواند علم تفصیلی به وجوب قضا پیدا می کند و ربطی به علم اجمالی ندارد؛ برخی گفته اند این علم اجمالی منجّز است ولی ما بیان کرده ایم که دلیلی بر منجّزیت این علم اجمالی وجود ندارد زیرا در این علم اجمالی اگر طرف أول ترک شود، علم تفصیلی به طرف دوم پیدا می شود یعنی اگر مکلف نماز أدایی بدون طهارت را ترک کند علم تفصیلی به وجوب قضا، پیدا می کند و دلیلی بر وجوب احتیاط وجود ندارد.

و در محل بحث هم همین طور است که أدای نماز در این ثوب یا بر من واجب است اگر ثوب مباح باشد و یا قضای نماز در فرض أدا، بر من واجب است اگر ثوب مباح نباشد و اگر در این ثوب نماز نخوانم علم تفصیلی به وجوب قضا، پیدا می کنم و عقل در این موارد علم اجمالی، وجوب احتیاط را درک نمی کند و لذا أصل برائت از وجوب أداء در این ثوب، بدون معارض جاری می شود.

أما این که باید در یکی از این دو ثوب نماز بخوانم علم به تکلیف دارم و قادر بر نماز در یکی از این دو لباس هستم و لذا قاعده اشتغال با قطع نظر از این علم اجمالی، حکم می کند که در یکی از این دو لباس، نماز خوانده شود و این مطلب، ربطی به علم اجمالی ندارد و از باب یقین به تکلیف نسبت به نماز أدایی است و تنها علم اجمالی مذکور، منجّز نیست؛ نتیجه این می شود که در یکی از دو لباس به خاطر علم به تکلیف، نماز می خوانم و نسبت به قضا، برائت جاری می کنم. پس علم اجمالی منجّز نیست و نسبت به علم به تکلیف هم موافقت قطعیه ممکن نیست و لذا موافقت احتمالیه می شود و از وجوب قضا نیز برائت جاری می شود.[9] [10]

ثانیاً: یک طرف علم اجمالی، قاعده اشتغال دارد: این که باید شخص در داخل وقت نماز بخواند، مجرای قاعده اشتغال است و چون احتیاط ممکن نیست و ترجیح نیز در بین نیست مخیّر بین نماز در یکی از دو ثوب است؛ و جایی که یک طرف علم اجمالی، قاعده اشتغال دارد در طرف دیگر علم اجمالی، أصل برائت جاری خواهد شد؛ مثل اینکه در داخل وقت شک دارم نماز را خوانده ام یا نخوانده ام و علم اجمالی پیدا می کنم که یا نماز را نخوانده ام و یا نذر کرده ام یک نماز مستحبی بخوانم که نسبت به این نماز قاعده اشتغال جاری می شود و نسبت به وجوب صلاة منذوره، برائت جاری می شود.

2.3فرع سوم

فرع سوم این بود که: می دانیم یکی از دو لباس نجس است و صاحب عروه فرمودند در سعه وقت در هر دو و در ضیق وقت در یکی از این دو، نماز می خواند. ولی آقای بروجردی، مرحوم امام و مرحوم نائینی معتقد بودند که نماز عریانی بر نماز در نجس مقدم است و لذا فرموده اند فرع سوم نیز مثل فرع دوم است که باید به صورت عریانی، نماز خوانده شود مانند کسی که نمی توانست در لباس حلال گوشت نماز بخواند که باید به صورت عریان، نماز می خواند.

و لکن ما در فرع دوم حکم به «یصلی فی أحدهما» کردیم و در این فرع نیز همین حکم را داریم. و صاحب عروه حکم به «یصلی فی أحدهما» کردند به این خاطر که به نظر ایشان، نماز در نجس بر نماز عریانی مقدم است و ما سابقاً این نظر را انتخاب کردیم و گفتیم اگر کسی یک لباس نجس دارد باید در همان لباس نجس نماز بخواند و نباید به صورت عریان، نماز بخواند.

2.3.1بررسی حکم به نماز عریانی در سعه وقت

در اینجا دو مطلب بیان می کنیم؛

مطلب أول: صاحب سرائر در فرع سوم یعنی نجس مشتبه، حتّی در سعه وقت فرموده اند به صورت عریان نماز بخواند در حالی که این مطلب عجیب است و صحیحه صفوان صریحاً حکم به احتیاط کرده است: «سَعْدٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَعَهُ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا هُوَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ خَافَ فَوْتَهَا وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِمَا جَمِيعاً[11] ». ایشان فرموده اند برخی أصحاب قائل به نماز در هر دو لباس شده اند و برخی حکم به نماز عریانی کرده اند که این نظر صحیح است و به همین مطلب، فتوا می دهم و احتیاط نیز مقتضی خواندن نماز به صورت عریان است.

ایشان صحیحه صفوان را به خاطر خبر واحد بودن کنار گذاشته است و از طرفی هم احتیاط را به خواندن نماز عریانی دانسته است که عجیب است؛ زیرا نماز در نجس حرمت تکلیفی ندارد و لذا احتیاط به این است که سه نماز بخواند و این احتیاط اشکالی ندارد مثلاً اگر کسی در سفر، بین قصر و تمام احتیاط می کند خلاف اجماع مرکب نخواهد بود؛ زیرا احتیاط حکم ظاهری است و از باب علم اجمالی احتیاط می شود. و در محل بحث، احتیاط به خواندن سه نماز، لازم نیست زیرا صحیحه صفوان هر چند برای شما «لایفید علماً و عملاً» است ولی برای ما مفید علم و عمل است و به نظر ما حجت است و نماز در دو لباس را کافی می داند.

و سند روایت، متقن است و شاید شبهه در علم حاصل نکردن به این روایت، لازم دانستن جزم در نیت بوده است؛ که جزم در نیّت دلیلی بر اعتبار ندارد و لذا شخص می تواند بدون یادگیری مسائل، احتیاط کرده و بین قصر و تمام جمع کند. شرع، جزم در نیّت را لازم ندانسته و عقل نیز بیش از شرع، چیزی را بر مردم تحمیل نمی کند خصوصاً در جایی که شخص از امتثال تفصیلی متمکن نیست مثل محل بحث که دو لباس وجود دارد و یکی نجس است.

2.3.2بررسی وجه احتیاط در فرض حکم به نماز عریانی

مرحوم آل یاسین در عروه حاشیه ای دارند: در فرع أول (که می داند یکی از دو ثوب حریر است) می فرمایند به صورت عریان، نماز می خواند و أحوط این است که نماز را بعد از وقت، قضا کند: که این احتیاط، هیچ وجهی ندارد و اگر وظیفه، نماز عریانی است وظیفه را انجام داده است.