< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

98/04/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: شرط ششم (از حریر محض نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه با حکم فرض عدم امکان ستر عورت بود که وجه تفصیل مشهور در کلام مرحوم خویی بیان شد.

 

1ادامه مسأله 43 (مراتب ستر عورت)

إذا لم يجد المصلي ساترا‌ حتى ورق الأشجار و‌ الحشيش فإن وجد الطين أو الوحل أو الماء الكدر أو حفرة ينج فيها و يتستر بها أو نحو ذلك مما يحصل به ستر العورة صلى صلاة المختار قائما مع الركوع و السجود و إن لم يجد ما يستر به العورة أصلا فإن أمن من الناظر بأن لم يكن هناك ناظر أصلا أو كان و كان أعمى أو في ظلمة أو علم بعدم نظره أصلا أو كان ممن لا يحرم نظره إليه كزوجته أو أمته فالأحوط تكرار الصلاة بأن يصلي صلاة المختار تارة و مومئا للركوع و السجود أخرى قائما و إن لم يأمن من الناظر المحترم صلى جالسا و ينحني للركوع و السجود بمقدار لا يبدو عورته و إن لم يمكن فيومئ برأسه و إلا فبعينيه و يجعل الانحناء أو الإيماء للسجود أزيد من الركوع و يرفع ما يسجد عليه و يضع جبهته عليه و في صورة القيام يجعل يده على قبله على الأحوط‌

1.1جهت سوم (حکم عدم امکان ستر عورت)

بحث راجع به کیفیت نماز شخص عاری بود: مشهور بیان کردند اگر أمن از ناظر محترم دارد ایستاده با اشاره به رکوع و سجود نماز بخواند و اگر أمن از ناظر محترم ندارد نشسته و با اشاره به رکوع و سجود نماز بخواند.

1.2رکوع و سجود اختیاری در فرض أمن از ناظر محترم

آقای سیستانی فرمود «در فرض أمن از ناظر محترم، ایستاده نماز می خواند و رکوع و سجود اختیاری انجام می دهد» این مطلبی است که ابن زهره به آن قائل شده است و ادّعای اجماع نیز کرده است و صاحب جواهر فرمایش ابن زهره را مطرح و قبول می کند که اگر شخص، مطمئن است به این که ناظر محترمی وجود ندارد با رکوع و سجود اختیاری نماز بخواند.

1.3أدله

صاحب جواهر أدله ای برای این مطلب بیان می کنند؛

1.3.1دلیل أول و مناقشه آن

دلیل أول ایشان أصل است و روشن نیست مراد ایشان از أصل، أصل عملی است یا مراد أصل لفظی است؛

الف) احتمال دارد مراد ایشان، أصل عملی و استصحاب بقای وجوب رکوع و سجود باشد: به این بیان که بر این مرد یا زن، قبل از این که فاقد ساتر شود رکوع و سجود اختیاری در نماز واجب بود استصحاب می گوید هنوز هم واجب است.

ب) و احتمال دارد مراد ایشان أصل لفظی یعنی اطلاقات أمر به رکوع و سجود باشد که ظهور در رکوع و سجود اختیاری دارد.

در هر دو صورت (چه مراد أصل لفظی باشد و چه مراد أصل عملی باشد) با وجود دلیل مثل صحیحه علی بن جعفر [وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُطِعَ عَلَيْهِ أَوْ غَرِقَ مَتَاعُهُ فَبَقِيَ عُرْيَاناً وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ إِنْ أَصَابَ حَشِيشاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَتَمَّ صَلَاتَهُ بِرُكُوعٍ وَ سُجُودٍ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَوْمَأَ وَ هُوَ قَائِمٌ‌[1] ] نوبت به أصل نمی رسد و لذا ایشان برای استفاده از أصل عملی در صحیحه علی بن جعفر مناقشه می کنند که بیان خواهیم کرد.

علاوه بر این که أصل عملی در اینجا اشکال دارد؛

أولاً: استصحاب در بقای أحکام به نظر مشهور جاری است ولی به نظر ما تبعاً للسید الخوئی و الفاضل النراقی، جاری نیست و بحث مبنایی است.

ثانیاً: اشکال بنایی این است که متیقّن سابق غیر از مشکوک لاحق است و وجوب متیقّن گذشته، وجوب ضمنی در ضمن وجوب استقلالی نماز اختیاری بود و آن أمر استقلالی (که در زمان وجدان ستر متوجّه او بود: یجب علیک صلاة مع الستر و مع الرکوع و السجود) یقیناً مرتفع شد و اگر بعد از این أمر، رکوع و سجود وجوب داشته باشد یک وجوب ضمنی دیگری در ضمن أمر استقلالی دیگری به نماز با رکوع و سجود در حال فقدان ستر خواهد بود.

و این اشکال، اشکالی است که در قاعده میسور به استصحاب بقای وجوب نسبت به جزء مقدور شده است که: وقتی شخص از یک جزء عاجز شود أمر به مرکب تام از بین می رود و أمر به مرکب ناقص محقق می شود و لذا متیقّن سابق وجوب در ضمن أمر به مرکب تام بوده است و مشکوک لاحق، وجوب در ضمن أمر به مرکب ناقصه می باشد و اگر الآن أمری باشد، أمر جدیدی به مرکب ناقص است که دیگر استصحاب شخص وجوب سابق نمی شود بلکه استصحاب کلی قسم ثالث می شود که ما قبول نداریم.

در استصحاب نجاست بعد از زوال تغیّر این مشکل وجود ندارد زیرا اتصال مساوق وحدت است و اگر این آب بعد از زوال تغیّرش نجس باشد عرف می گوید همان نجاست سابقه با همان جعل سابق است یعنی اگر الآن نجس باشد به این خاطر خواهد بود که شارع گفته است «الماء اذا تغیر تنجس الی ان یمتزج بماء معتصم». ولی در اینجا وجوب سابق به مرکب تام با عجز از مرکب تام به خاطر دلیل «لایکلف الله نفساً إلا وسعها، رفع ما لایطیقون» ساقط شد و احتمال می دهیم که یک وجوب جدیدی آمده باشد که استصحاب جامع وجوب، استصحاب کلی قسم ثالث خواهد بود. و این اشکال، اشکال اساسی استصحاب در مقام است.

ظاهر عبارت مرحوم خویی این است که اشکال مبنایی دیگری غیر از اشکال مبنایی استصحاب در شبهات حکمیه، دارند، ایشان در اصول فرموده اند: در احکام انحلالیه استصحاب جاری نیست مثلاً وطی زن در حال حیض حرام است و مشهور گفته اند بعد از انقطاع حیض و قبل از اغتسال، حرمت وطی را استصحاب می کنیم و مرحوم خویی در اشکال بر این استصحاب فرموده اند بر فرض استصحاب در شبهه حکمیه را قبول کنیم استصحاب در انحلالیه را قبول نمی کنیم زیرا حرمت قبل از انقطاع حیض یک فرد از حرمت است و حرمت بعد از انقطاع حیض و قبل از اغتسال، فرد دیگری از حرمت است و لذا اگر کسی حرت أولی را عصیان کند و در أثنای دم حیض با همسرش نزدیکی کند آن حرمت أولی ساقط می شود ولی حرمت ثانیه به حال خود باقی است و لذا استصحاب جامع حرمت، استصحاب قسم ثالث است.

این اشکال مرحوم خویی، مبنایی است و مرحوم صدر در اصول جواب داده اند و جواب هم به نظر ما صحیح است؛ عرف می گوید حرمت وطی این زن بعد از انقطاع دم، استمرار همان حرمت سابقه است، ولو بالدقه و در مقام انحلال عقلی، فرد جدیدی از حرمت است. شبیه این مثال، استصحاب بقای وجوب قصر و استصحاب بقای وجوب تمام در بحث صلاة مسافر است که برخی از فقهاء مطرح می کنند و می گویند قبلاً بر این شخص نماز تمام واجب بود استصحاب می گوید هنوز هم تمام بر او واجب است ولی مرحوم خویی فرموده اند دیروز به این خاطر که در وطن بود، بر او تمام واجب بود ولی امروز در وطن نیست و شاید کثرت سفر در حق این شخص موجب وجوب تمام باشد ولی وجوب تمام در نماز امروز غیر از وجوب تمام در نماز دیروز است. این اشکال مرحوم خویی است که جواب مرحوم صدر را نیز بیان کردیم.

و لکن ما در مقام اشکال مبنایی نمی کنیم بلکه اشکال بنایی می کنیم و می گوییم وجوب ضمنی برای رکوع و سجود تابع وجوب استقلالی است و ما علم به ارتفاع وجوب استقلالی داریم و لذا علم به ارتفاع وجوب ضمنی نیز داریم و وحدت جعل ندارند و قطعاً جعل وجوب نماز اختیاری غیر از جعل وجوب نماز اضطراری است و «الصلاة لاتدرک بحال» کاشف از جعل ثانی در مورد معذور است و شارع برای مختار جعل «تجب علیه الصلاة الاختیاریه» و برای مضطر جعل دیگری «تجب علیه الصلاة الاضطراریه» دارد و تعدّد جعل، عرفاً کاشف از تعدّد مجعول است و با بحث استصحاب حرمت وطی که جعل واحد است، تفاوت دارد.

1.3.2دلیل دوم

دلیل دیگر بر این که شخص عریان باید رکوع و سجود اختیاری انجام دهد روایت أیوب بن نوح است [عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي‌ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَارِي الَّذِي لَيْسَ لَهُ ثَوْبٌ إِذَا وَجَدَ حُفْرَةً دَخَلَهَا وَ يَسْجُدُ فِيهَا وَ يَرْكَعُ.[2] ] فرمود عریان داخل گودال می رود و رکوع و سجود اختیاری انجام می دهد.

1.3.2.1مناقشه

این دلیل هم صحیح نیست زیرا؛

أولاً: این خبر مرسل است «أیوب بن نوح عن بعض أصحابه».

ثانیاً: هر چند در أحکام عقلائی، گاهی نکات عقلائی منشأ تعدّی می شود ولی أحکام تعبّدیه قیاس پذیر نیست و ملاکش تعبّدی است و ما نمی دانیم و احتمال می دهیم که حکم داخل گودال با بیرون گودال تفاوت داشته باشد.

1.3.3دلیل سوم

دلیل دیگر موثقه اسحاق بن عمار است «سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْمٌ قُطِعَ عَلَيْهِمُ الطَّرِيقُ فَأُخِذَتْ ثِيَابُهُمْ فَبَقُوا عُرَاةً وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ فَقَالَ يَتَقَدَّمُهُمْ إِمَامُهُمْ فَيَجْلِسُ وَ يَجْلِسُونَ خَلْفَهُ فَيُومِئُ إِيمَاءً بِالرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ هُمْ يَرْكَعُونَ وَ يَسْجُدُونَ خَلْفَهُ عَلَى وُجُوهِهِمْ[3] » در روایت بیان می کند که امام جماعت می نشیند و برای رکوع و سجود ایماء می کند ولی مأمومین که پشت سر او در یک صف نشسته اند رکوع و سجود را انجام می دهند؛ ایشان فرموده است وجه این که این مأمومین رکوع و سجود انجام می دهند این است که ناظر محترمی آن ها را نمی بیند و پشت سر آن ها کسی نیست و لذا آن نفر واحدی هم که در بیابان است و مطمئن است ناظر محترم وجود ندارد حکمش مثل مأمومین در نماز جماعت است و باید رکوع و سجود را انجام دهد و فرقی ندارد؛ البته مأمومین چند نفر اند و نمی توانند بایستند و لذا گفته اند نشسته نماز بخوانند ولی فرد تنها در بیابان باید بایستد و در هر صورت رکوع و سجود باید انجام شود.

1.3.3.1مناقشه

مرحوم خویی جواب داده اند که: این حکم، حکم تعبّدی در مورد نماز جماعت عراة است و منشأ نمی شود که به نماز منفرد، تعدّی کنیم.

1.3.4دلیل چهارم و مناقشه آن

دلیل چهارم صاحب جواهر اجماع منقول غنیه است (بر این که نماز ایستاده با رکوع و سجود اختیاری باشد به این خاطر که أمن از ناظر محترم دارد) و ظاهر صاحب جواهر این است که در این اجماع تشکیک می کند و فتوای مشهور این است که نماز عریان، ایمایی است.

1.3.5دلیل پنجم

ایشان فرموده است: وقتی ستر صلاتی به خاطر عجز ساقط شد، ستر از ناظر محترم منشأ می شود که اگر أمن از ناظر محترم باشد دیگر ستری مطرح نشود و باید ایستاده و با رکوع و سجود اختیاری نماز بخواند و وجهی برای ایماء وجود ندارد. و این که گفته شود ستر صلاتی برای شخصی که می ایستد به مقدار میسور واجب است و در روایت «یضع یده علی سوأته» را بیان کرده است؛ در جواب می گوییم ظاهر نص و فتوی این است که وضع ید بر عورت، در فرض وجود ناظر محترم است و اگر أمن از ناظر محترم دارد وضع ید بر عورت لازم نیست.

1.3.5.1مناقشه

اگر صحیحه علی بن جعفر «وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُطِعَ عَلَيْهِ أَوْ غَرِقَ مَتَاعُهُ فَبَقِيَ عُرْيَاناً وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ إِنْ أَصَابَ حَشِيشاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَتَمَّ صَلَاتَهُ بِرُكُوعٍ وَ سُجُودٍ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَوْمَأَ وَ هُوَ قَائِمٌ‌[4] » را قبول ندارید به ردّ این صحیحه اکتفاء کنید و عمومات وجوب رکوع و سجود کافی است و اگر صحیحه را قبول دارید اجتهاد در مقابل نص نکنید زیرا صحیحه می گوید «أومأ و هو قائم».

1.3.6اشکال صاحب جواهر در اطلاق صحیحه علی بن جعفر

صاحب جواهر در آخر فرموده است صحیحه علی بن جعفر موهون است و دو مشکل دارد؛ أول این که «أومأ و هو قائم» اطلاق دارد و شامل فرض احتمال وجود ناظر محترم می شود در حالی که أصحاب به این اطلاق فتوا نداده اند و لذا این اطلاق موهن این صحیحه است و دوم این که اطلاق روایت می گوید در حال تشهد و سلام هم بایستد و به این مطلب هم کسی ملتزم نمی شود.

و بعد می فرماید: احتمال دارد «أومأ» به معنای أقلّ مراتب رکوع باشد یعنی بقیه رکوع کامل انجام می دهند ولی این شخص که أمن از ناظر محترم دارد أقلّ مراتب رکوع را نجام می دهد تا عورت او زیاد منکشف نشود.

1.3.6.1مناقشه

این مطالب واقعاً از صاحب جواهر عجیب است؛

أما وهن صحیحه علی بن جعفر به این که اطلاقش شامل فرض احتمال وجود ناظر محترم می شود؛ در جواب می گوییم این اطلاق، قابل تقیید است و به خاطر وجود مقیّد نباید بگوییم حدیث مطلق، موهون است و وقتی روایت ابن سنان تفصیل داد «ان کان حیث لایراه احد فلیصل قائما» و مشهور به آن فتوی دادند، اطلاق را تقیید می زنیم.

أما این که فرمود اطلاق «أومأ و هو قائم» اقتضا می کند که تشهد و سلام را هم ایستاده بخواند؛ در جواب می گوییم معنای روایت «اوما و هو قائم یعنی اوما الی الرکوع و السجود و هو قائم» است و بر فرض هم معنا «یصلی قائما» باشد به این معنا است که مثل نماز های اختیاری، ایستاده نماز می خواند نه این که در حال تشهد و سلام هم بایستد. و البته در اینجا «یصلی قائما» هم نیامده بلکه تعبیر«اوما و هو قائم» آمده است که معنای «اوما الی الرکوع و السجود و هو قائم» است.

أما این که فرمودند امکان دارد مراد از ایماء، أقلّ مراتب رکوع باشد عجیب تر است؛ زیرا صحیحه علی بن جعفر تقابل برقرار کرد «ان اصاب شیئا ان یستر به عورته مثل الحشیش أتم صلاته بالرکوع و السجود و ان لم یصب شیئا یستر به عورته أوما و هو قائم» یعنی ایماء را در فرض فقدان ساتر در مقابل أصل رکوع و سجود در فرض وجدان ساتر قرار داد و در مقابل رکوع و سجود تام قرار نداد. علاوه بر این‌که هر چند به نظر ما «أومأ» نص است ولی لازم نیست «أومأ» نص باشد، ظهور هم باشد معتبر است.

و نیز اگر رکوع تام و ناقص را تصویر کنیم و بگوییم أقل مراتب رکوع این است که آن قدر منحنی شود که کف دستش به زانویش برسد (که ظاهراً مشهور می گویند) ولی سجود تام و ناقص تصویر نمی شود و سجود یک مرتبه بیشتر ندارد تا بگوییم أقل مراتب سجود انجام شود. و این که بنشیند و مهر را روی پیشانی خود قرار دهد سجود نیست. و این که گفته شود «أومأ و هو قائم» در مورد رکوع است یعنی أقلّ مراتب رکوع را انجام دهد ولی سجده را به صورت کامل انجام می دهد، عرفی نیست زیرا اگر رعایت أدب در بین باشد در مورد سجود أولی است و سجود أشدّ افتضاحاً از رکوع است.

و البته آقای سیستانی: خبر مفید وثوق را قبول دارند و صحیحه علی بن جعفر را مفید وثوق نمی دانند زیرا خلاف قاعده تقدیم فریضه بر سنت است؛ به این خاطر که مقتضای تقدیم فریضه این است که در فرض عدم وجود ناظر محترم، رکوع و سجود اختیاری بر ستر صلاتی در هر مرتبه ای مقدم باشد.

و اشکال ما به آقای سیستانی این است که: چرا وثوق به صدور پیدا نمی کنید؟ به این خاطر که یک خطاب خاص است و مخصص قاعده است وثوق پیدا نمی کنید؟!! مگر قواعد قابل تخصیص نیستند؟!! و خود ایشان در وضو به خاطر وجود دلیل، قاعده را تخصیص زده اند و فرموده است اگر کسی از روی نسیان یا جهل قصوری، دست چپ خود را قبل از دست راست بشوید، وضویش باطل است با این که قاعده می گوید «السنة لاتنقض الفریضه» و ترتیب بین دست راست و چپ سنت است و در قرآن نیامده است و در قرآن تنها غسل صورت و دست ها را بیان می کند «و اغسلوا ایدیکم الی المرافق» و نگفت «و اغسلوا الید الیمنی ثم اغسلوا الید الیسری» ولی در غسل جنابت فرموده اند اگر ترتیب بین أعضاء از روی نسیان یا جهل قصوری رعایت نشود، غسلش صحیح است به خاطر «السنة لاتنقض الفریضه».

و البته کلام ایشان وجوه دیگری نیز داشته که در جلسه قبل بیان کردیم و به نظر ما تمام نبود.

پس این فرمایشات تمام نیست. و به نظر ما تفصیل مشهور درست است.

1.4جهت چهارم

برخی مطرح کرده اند که در فرض أمن از ناظر محترم ایستاده نماز بخواند ولی برای رکوع و سجود بنشیند و ایماء کند و ایستاده ایماء نکند یعنی تکبیرة الاحرام و قرائت را ایستاده و ایمای به رکوع و سجود را نشسته انجام دهد. و شهید اول در ذکری از سید عمید الدین نقل کرده است که ایماء این شخص به سجود باید در حال نشسته باشد اما ایمائش به رکوع، مهم نیست و مانعی ندارد در حال قیام باشد.

این قول سید عمید الدین (تفصیل بین رکوع و سجود) وجه فنی ندارد: مگر ایشان به قاعده «المیسور لایسقط بالمعسور» تمسک کند و بگوید این آقا عریان است و نمی‌تواند سجده بکند ولی می‌تواند بنشیند. یعنی کسی که سجده می‌کند، می‌نشیند. می‌شود سجده بکند و نشیند؟! لذا وقتی کسی که می خواهد سجده کند می نشیند و سجده می کند اگر نمی تواند سجده کند لاأقل باید نشستن را انجام دهد و برای سجده، ایماء کند.

أولاً: کبرای قاعده «المیسور لایسقط بالمعسور» صحیح نیست.

ثانیاً: صغری هم صحیح نیست و جلوس مقدمه سجود است نه این که مرتبه ای از سجود باشد و مثل این است که کسی بگوید وقتی نمی توانی غذا بخوری، پس سر سفره بشین به این خاطر که «المیسور لایسقط بالمعسور» که سر سفره نشستن، مقدمه غذا خوردن است. و در اینجا هم مقدمه سجده اختیاری، جلوس است.

ثالثاً: اجتهاد در مقابل نص است و نص روایت می گوید «أومأ و هو قائم» و لذا خلاف نص روایت است که بگوییم «اوما الی السجود و هو جالس».

أما بیان أول که برای ایمای به رکوع و سجود بنشیند، یک وجه فنی دارد؛ برخی از صحیحه زراره [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ سَفِينَةٍ عُرْيَاناً- أَوْ سُلِبَ ثِيَابُهُ وَ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً يُصَلِّي فِيهِ- فَقَالَ يُصَلِّي إِيمَاءً- وَ إِنْ كَانَتِ امْرَأَةً جَعَلَتْ يَدَهَا عَلَى فَرْجِهَا- وَ إِنْ كَانَ رَجُلًا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى سَوْأَتِهِ ثُمَّ يَجْلِسَانِ فَيُومِئَانِ إِيمَاءً وَ لَا يَسْجُدَانِ- وَ لَا يَرْكَعَانِ فَيَبْدُوَ مَا خَلْفَهُمَا تَكُونُ صَلَاتُهُمَا إِيمَاءً بِرُءُوسِهِمَا- قَالَ وَ إِنْ كَانَا فِي مَاءٍ أَوْ بَحْرٍ لُجِّيٍّ لَمْ يَسْجُدَا عَلَيْهِ- وَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمَا التَّوَجُّهُ فِيهِ يُومِيَانِ فِي ذَلِكَ إِيمَاءً- رَفْعُهُمَا تَوَجُّهٌ وَ وَضْعُهُمَا.[5] ] استظهار کرده اند که روایت می گوید نماز را با وضع ید بر عورت شروع کن «ثم یجلسان» یعنی بعد از شروع نماز می نشیند سپس به رکوع و سجود ایماء می کند. یعنی ظاهر روایت این است که نماز را با وضع ید بر فرج یا عورت ایستاده بخوان و وقتی قرائت تمام شد «ثم یجلسان فیومیان ایماءا»

آقای خوئی فرموده اند: هر چند برخی از متأخّرین این معنا را مطرح کرده اند ولی هیچکس از قدماء به آن ملتزم نشده است. علاوه بر این که به نظر ما این استظهار صحیح نیست و معنای روایت چنین است «این آقا از کشتی غرق شده خودش را نجات داد و لخت به ساحل آمده یا از دست قطاع الطریق نجات پیدا کرد اما ‌لباس‌هایش را دزدیدند و رفتند، و هر چند اذان شده باشد ولی نمی خواهد ابتدای خروج از کشتی یا فرار از دست قطاع الطریق، نماز بخواند و می خواهد به جایی برسد و یا این که وقت أذان نشده است. و لذا در روایت ابتدا می گوید که چون همراهانت در آنجا هستند دست خود را روی عورت قرار بده که آن ها نبینند: خلف با الیتین مستور است جلو هم با دست ستر می شود تا ناظر محترم نبیند؛ «ثم یجلسان» یعنی سپس وقتی می خواهی بعد از اذان، نماز را شروعی کنی آن وقت بنشین و نشسته نماز بخوان.»

معنای روایت چنین است نه این که روایت فرض کرده باشد که این شخص، نماز را شروع کرده و بعد از شروع نماز به او می گویند «ثم یجلس فیومئ».

انصافاً این فرمایش مرحوم خویی قابل مناقشه است:

أولاً: شاید یک نفر بوده و أمن از ناظر محترم وجود داشته است.

ثانیاً: در روایت ستر غیر صلاتی فرض نشده است و از ابتدا «لم یجد شیئاً یصلی فیه» و بحث نماز را مطرح می کند لذا ظاهر «ان کانت امرأة جعلت یدها علی فرجها و ان کان رجلا وضع یده علی سوأته» ایناست که مربوط به ستر صلاتی به مقدار ممکن است.

و البته ما استظهار کسانی که می گویند «ثم یجلسان» برای بعد از قرائت و قبل از ایمای به رکوع و سجود است را قبول نداریم و می گوییم شاید «ثم» برای ترتیب ذکری باشد و شخص سؤال می کند که چگونه نماز بخواند، حضرت می فرماید ایمایی نماز بخواند: دستش را روی عورتش قرار دهد و سپس بنشیند نماز ایمایی بخواند. این «سپس» یعنی این را هم در نظر بگیرید و آن را هم در نظر بگیرید یعنی نمازش به این کیفیت است و با این ترتیب ذکری است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo