درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط ششم (از حریر محض نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به مسأله 39 بود و مرحوم خویی مسأله را به سه صورت تقسیم کردند که در جلسه قبل بیان کردیم.

1مسأله 39 (ترتیب بین لباس های ممنوع در فرض اضطرار)

1.1بررسی صور سه گانه مرحوم خویی

مرحوم خویی فرمودند: اگر أمر دایر بین لبس یکی از ممنوعات در نماز شود و مضطر به لبس یکی از آن ها باشد اگر متمکّن از لبس نجس می باشد نماز در نجس متعیّن می شود و اگر متمکّن از لبس نجس نیست و أمر دایر بین بقیه ممنوعات باشد سه صورت دارد؛

1.1.1صورت أول (اضطرار به یکی از دو حرام وضعی)

صورت أول این بود که: أمر دایر بین دو حرام وضعی باشد بدون این که حرام تکلیفی باشند مثل لباس غیر مأکول و لباس میته حلال گوشت: که در این فرض شخص مخیّر است و ما نیز این مطلب مرحوم خویی را قبول کردیم.

1.1.1.1نظر آقای سیستانی در رابطه با مانعیّت میته (مانعیّت از باب نجاست)

در اینجا نکته ای از آقای سیستانی بیان می کنیم و بعد حکم صورت ثانیه و ثالثه را بیان می کنیم؛

ایشان فرموده اند به نظر ما میته مانعیّت مستقله ندارد و نهی از لبس میته در نماز «لاتصل فی المیته» از این باب است که میته مصداق نجس است و لذا حکم خاصی ندارد و مصداق ثوب نجس می باشد که روایات حکم «یصلی فی النجس» را در مورد آن بیان کرده اند و لذا در دوران أمر بین غیر مأکول و میته، اگر میته طاهره باشد که أصلاً در نماز مانعیّتی ندارد و اگر میته نجس است حکم ثوب نجس را دارد و نماز در ثوب نجس متعیّن می شود.

1.1.1.1.1مناقشه

أولاً: ما مبنای آقای سیستانی در بحث مانعیّت میته را قبول نکردیم و بیان کردیم که مفاد اطلاق روایت «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَيْتَةِ قَالَ لَا تُصَلِّ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ وَ لَا شِسْعٍ»[1] این است که میته با عنوان خودش در نماز مانع است ولو میته طاهره باشد.

ثانیاً: بنا بر این مبنا که میته به خاطر نجاستش در نماز مانعیّت داشته باشد سؤال ما از آقای سیستانی این است که روایاتی که تعبیر «یصلی فی النجس» را بیان می کرد آیا نسبت به نجس بالذات اطلاق دارد؟! روایات راجع به ثوبی بود که منی یا بول یا دم به آن اصابت کرده بود و خود ثوب طاهر بالذات بود و لذا دلیل نداریم که ثوب نجس بالذات نیز حکم ثوب نجس را داشته باشد و تعیّن نماز در ثوب نجس به خاطر نص خاص بود وگرنه ثوب نجس با ثوب غیر مأکول فرقی ندارد و لذا این که شما در ثوب غیر مأکول فرمودید اگر می تواند لخت شود و نماز عریاناً بخواند ولی در ثوب نجس فرمودید عریان نشود و در ثوب نجس نماز بخواند به خاطر نص خاص بود و نص خاص در مورد ثوب متنجّس بود و در مورد ثوب نجس بالذات وارد نشده بود. لذا این فرمایش آقای سیستانی تمام نیست.

1.1.2صورت دوم (اضطرار بین حرام وضعی و حرام تکلیفی)

مرحوم خویی فرمودند: صورت ثانیه جایی است که أمر دایر بین حرام تکلیفی و حرام وضعی باشد که یا باید در ثوب غیر مأکول نماز بخواند که تنها حرام وضعی و مانع در نماز است و حرمت تکلیفی ندارد و یا باید در ثوب مغصوب نماز بخواند که فقط حرام تکلیفی است و اگر حرام وضعی هم باشد به تبع حرام تکلیفی بودن است.

1.1.2.1نظر مرحوم خویی (تقدیم خطاب مطلق بر مشروط)

در این مثال مرحوم خویی فرمودند وقتی أمر دایر بین نماز در ساتر غصبی و نماز در ساتر از ما لایؤکل لحمه می شود و اضطرار به لبس یکی از این دو ساتر وجود دارد باید ساتر ما لایؤکل لحمه را بپوشد زیرا خطاب غصب مطلق است و خطاب «لاتصل فیما لایؤکل لحمه» مشروط به قدرت است (به این خاطر که بدل اضطراری دارد و از بدل اضطراری فهمیده می شود که مبدل یعنی «لاتصل فیما لایؤکل لحمه» مشروط به قدرت است و در صورت عجز منتقل به بدل می شود) و خطاب مطلق بر خطاب مشروط مقدّم است و خطاب مطلق عرفاً سلب قدرت از نماز در ساتر حلال می کند و لذا شخص مصداق «من لا یتمکّن من الصلاة فی ساتر مأکول اللحم» می شود و «من لایتمکّن من الصلاة فی ساتر مأکول اللحم یجب علیه الصلاة فی ساتر غیر مأکول اللحم» و لذا باید در ساتر غیر مأکول نماز بخواند و آقای سیستانی نیز این مطلب را قبول کرده اند.

1.1.2.1.1مناقشه (عدم تقدیم خطاب مطلق بر مشروط)

اشکال ما به مرحوم خویی در صورت ثانیه اشکال مبنایی است: و کبرای تقدیم خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت را قبول نداریم مگر این که خطاب مطلق أهم باشد که از این باب مقدم می شود وگرنه به لحاظ مشروط بودن، تمام تکالیف مشروط به قدرت است مثلاً خطابی می گوید «یجب ستر الشعر أمام الأجنبی» و خطاب دیگر می گوید «اذا قدرت فحجّ» که اگر گذرنامه گرفتن برای حجّ متوقّف بر گرفتن عکس بدون ساتر شعر باشد عرف نمی گوید که قدرت بر حجّ نداری بلکه این زن توانایی حج دارد ولی حج متوقّف بر ارتکاب یک حرام است.

1.1.2.2نظر مرحوم تبریزی (صدق عجز از واجب با مقدمه منحصره حرام)

مرحوم استاد غیر از مبنای تقدیم خطاب مطلق بر مشروط به قدرت، مبنایی دیگر داشتند و می فرمودند: حتّی اگر دو خطاب مطلق داشتیم و یکی حرام و دیگری واجب بود و حرام مقدمه منحصره واجب شد مثل این که مقدمه منحصره حج رفتن زن این بود که کشف رأس عند الأجانب کند که در اینجا ولو خطاب حجّ مطلق است ولی تا احراز نشود حجّ أهم است عرف شخص را با وجود مقدمه منحصره حرام، غیر مقدور بر حجّ و عاجز از ذی المقدمه می بیند و «الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً» و عرفاً این شخص قادر بر حجّ نیست و «لایکلّف الله نفسا إلا وسعها».

این مبنا در این صورت قابل تطبیق است زیرا مقدمه نماز در ساتری که مأکول اللحم است این است که ساتر مأکول اللحم غصب شود زیرا این شخص تنها یک ساتر غیر مأکول اللحم در اختیار خود دارد؛ اگر مبنای مذکور را قبول کنیم عرف می گوید این شخص قادر بر نماز در ساتر مأکول اللحم نیست زیرا متوقّف بر مقدمه محرمه است.

1.1.2.2.1مناقشه (قدرت بر ذات فعل و عدم قدرت بر جمع بین دو امتثال)

و لکن این مبنای استاد را قبول نکردیم و بیان کردیم که: عرف می گوید من بر ذی المقدمه واجب قادر هستم ولی از جمع بین ترک مقدمه و انجام ذی المقدمه قادر نیستم و در همان مثالی که بیان شد زن خود را قادر بر انجام حجّ می بیند و می گوید من دو تکلیف دارم (حرمت کشف رأس نزد أجانب، و وجوب رفتن به حجّ) ولی قادر بر امتثال دو تکلیف با هم نیستم.

تکلیف به ذی المقدمه ولو به شرط عام «لایکلف الله نفسا إلا وسعها» مشروط به قدرت است و تحریم مقدمه به نظر استاد سبب عجز عرفی از ذی المقدمه می شود ولی ما می گوییم عرفاً قدرت بر ذی المقدمه دارد و تنها قدرت بر جمع بین دو امتثال نیست.

و لذا ما به این صورت ثانیه اشکال مبنایی داریم و می گوییم: ولو خطاب «یحرم الغصب» مطلق است ولی با خطاب «یجب الصلاة فی ثوب مأکول اللحم» تزاحم دارد و به صرف مطلق بودن موجب تقدّم بر خطاب مشروط به قدرت نمی شود؛

البته اگر در باب ساتر حرام معتقد شویم ترکیب آن با نماز در این ساتر، ترکیب اتّحادی است یعنی یک وجود است که هم مصداق حرام است و هم می خواهد مصداق واجب شود که نظر مرحوم استاد بود و نظر فقهی مرحوم خویی در کتاب های فتوایشان است که در این صورت دیگر دو چیز نیستند و مثل کشف رأس عند الأجانب و حجّ نیستند که دو چیز اند و خود نماز در ساتر حلال گوشت مصداق غصب محرم است: از یک طرف بگویند تستّر به ساتر مغصوب نکن و از طرفی به این خاطر که امتثال واجب منحصر در آن است بگویند با آن تستّر کن؛ در این صورت دیگر خود فعل واجب، مصداق حرام خواهد بود زیرا ترکیب انضمامی نیست و اتّحادی و یک چیز است که در این صورت الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً را قبول می کنیم و عرف غیر مقدور شرعی را مانند ممتنع عقلی حساب می کند مثل این که یک آب در دسترس باشد که آن هم غصبی باشد که عرف شخص را قادر بر وضو نمی بیند. (و با این مثال که أمر دایر باشد که با آب وضو بگیرد یا آب را به تشنه ای بدهد تفاوت دارد که دو تکلیف مستقل است و قادر بر وضو می باشد یا مثلاً اگر رسیدن به آب متوقّف بر این باشد که از زمین غصبی عبور کند که در این صورت هم دو تکلیف جدا می باشند و شخص قادر بر وضو می باشد) لذا موضوع «من لم یقدر علی ساتر مأکول اللحم فلیصل فی ساتر غیر مأکول اللحم» گاهی با عجز تکوینی محقق می شود وگاهی تشریعاً عاجز می شود به این که تستّر به ساتر حلال گوشت مصداق غصب باشد.

خلاصه این که بین این که دو فعل باشند (مثل کشف رأس أمام الأجانب و حجّ) و یا این که یک فعل باشند تفاوت وجود دارد و در فرض أول نظر مرحوم استاد را قبول نکردیم و قائل شدیم که عرفاً قدرت بر ذی المقدمه وجود دارد و تنها قدرت بر امتثال دو تکلیف وجود ندارد ولی در فرض دوم قبول کردیم که عرفاً قدرت بر انجام واجب سلب می شود مثل این که طواف در حجّ مصداق حرام باشد که عرف شخص را قادر بر حجّ نمی بیند و ممتنع شرعی را مانند ممتنع عقلی به حساب می آورد.

راه دوم برای ترجیح رعایت حرمت غصب این است که حرمت غصب در ارتکاز متشرعه أهم از شرایط نماز است یعنی در ارتکاز متشرعه بین ساتر مأکول اللحم دزدی و ساتر غیر مأکول اللحم، أولی را أهم می بیند ولی اگر لباسی لباس شهرت یا لباس زنانه بود و ما پوشیدن لباس زنانه را حرام دانستیم در دوران أمر بین لبس لباس زنانه یا شهرت که از حیوان حلال گوشت است و لبس لباس از غیر مأکول اللحم نمی توانیم ادّعا کنیم که در ارتکاز متشرعه حرمت لبس لباس زنانه أهمّ است و ترک لبس لباس شهرت یا لباس نساء متعیّن می شود بلکه مقتضای قاعده تخییر است.

1.1.2.3نتیجه بحث در صورت دوم

محصل عرض ما این شد که: أولاً ما تقدّم واجب مطلق بر واجب مشروط را قبول نداریم و ثانیاً قبول نداریم که اگر واجب متوقّف بر مقدمه حرام باشد ترک مقدمه حرام متعیّن می شود (که نظر مرحوم تبریزی بود) بلکه گفتیم باید أهم و مهم کرد و اگر أهمیّت هیچکدام احراز نشود مخیّر هستیم و ثالثاً معتقدیم ترکیب بین حرمت شرط و وجوب نماز در حال وجود این شرط، انضمامی است یعنی در خارج دو چیز وجود دارد و ذات شرط حرام است ولی نماز در این حال واجب است و تنها مقدمه این نماز تحصیل این شرط است که حرام است مثل این که مقدمه حجّ رفتن زن این بود که کشف شعر رأس أمام الأجانب کند؛ با این سه مطلب تنها راه برای قول به رعایت خطاب «یحرم الغصب» و حکم به پوشیدن ساتر غیر مأکول اللحم این است که بگوییم حرمت لبس لباس مغصوب در ارتکاز متشرعه أهمّ یا محتمل الأهمیّة بعینه است.

1.1.3صورت سوم (اضطرار بین حرام تکلیفی و وضعی مستقل، و حرام تکلیفی و وضعی تابع)

صورت ثالثه که مرحوم خویی بیان کردند دو فرض داشت:

فرض أول این بود که: دو حرام وضعی و تکلیفی در بین باشد مثل این که أمر دایر بین لبس حریر یا لبس ذهب باشد که مرحوم خویی فرمودند شخص مخیّر است و ما نیز این مطلب را قبول داریم زیرا أهمیّت هیچکدام محرز نیست.

1.1.3.1نظر مرحوم خویی (تقدیم حق الناس بر حق الله)

فرض دوم این بود که: أمر دایر بین لبس حریر که هم حرام تکلیفی و هم حرام وضعی است و بین چیزی که تنها حرام تکلیفی است و یا اگر حرام وضعی هم باشد به تبع حرمت تکلیفی آن باشد مثل لباس مغصوب، که مرحوم خویی فرمودند لبس لباس حریر متعیّن است به این خاطر که حرمت غصب حقّ الناس است ولی حرمت لبس حریر حق الله است و در تزاحم، حق الناس بر حق الله مقدم می شود و البته این بیان ایشان در همه مثال ها نمی آید مثل این که به جای لباس غصبی، لباس شهرت یا زنانه در بین باشد.

1.1.3.1.1مناقشه

صاحب عروه در کتاب الحجّ فرموده اند: حق الناس به صورت مطلق بر حق الله مقدم نمی شود.

و واقعاً هم نظر صاحب عروه صحیح است؛ نمی توان گفت هر حق الناسی بر هر حق اللهی مقدم است مثلاً اگر شخصی عریان باشد و کسی وارد خانه می شود و تنها راه ستر این باشد که از لنگی که صاحب آن راضی نیست استفاده کند و خود را بپوشاند؛ که در این صورت اگر چه عریان بودن حرجی نباشد ولی ارتکاز متشرعه این نیست که رعایت حرمت غصب لازم است و باید عریان بماند. یا مثلاً اگر أمر دایر باشد که مؤمنی را هُل بدهی که به زمین بخورد و مثلاً این شخص ناراحت می شود و یا این که به خانمی که نیمه لخت است برخورد کنی و فرض هم کنید که این خانم أذیّت نمی شود و ناراحت نمی شود که واقعاً ارتکاز متشرعی نمی گوید که برخورد با بدن نیمه عریان خانم حق الله است و لذا این گزینه را قربة إلی الله انتخاب کن بلکه معلوم نیست.

1.1.3.2نظر آقای سیستانی (تقدیم به خاطر أشدّیت لسان خطاب)

آقای سیستانی فرموده اند: خطاب حرمت غصب نه به خاطر حق الناس بودن بلکه به خاطر أشدّ بودن خطاب حرمت غصب مقدّم می شود زیرا تعبیر می کند «حرمة مال المسلم کحرمة دمه» و راجع به حریر تعبیر «حرمة لبس الحریر کحرمة دم المسلم» ذکر نشده است بلکه تعبیر «لایصلح لبس الحریر» وارد شده است که لسان محکمی نیست و یکی از مرجّحات این است که لسانش شدیدتر باشد.

1.1.3.2.1مناقشه (عدم ثبوت أشدّیت لسان خطاب غصب)

این مطلب علاوه بر این که مختص به خطاب غصب است و در تزیّی به زیّ نساء و لباس شهرت جاری نمی شود صحیح هم نیست زیرا:

انصافاً تعبیر «حرمة مال المسلم کحرمة دمه» با توجّه به ارتکازات متشرعه برای بیان أصل حرمت است و کاری به مرتبه آن ندارد یعنی این خطاب می گوید مال مسلم احترام دارد و اگر اتلاف کنید ضامن هستید همان طور که اگر دم مسلم را بریزید ضامن هستید و کاری به مرتبه آن ندارد که شدت حرمت تصرف در مال مسلم مثل شدت حرمت اراقه دم مسلم است که این مطلب واقعاً قابل التزام نیست مثلاً اگر شخص در حال افتادن باشد و أمر دایر شود بین این که روی لباس بیفتد و لباس او آسیب ببیند و یک نخ آن پاره شود و یا این که روی انسان مسلمان بیفتد و بدن آن کبود شود و یا دستش در برود؛ در این مثال آیا می گویید که مال مسلم حرمتش به اندازه حرمت دم مسلم است و اگر دستش در برود خونش که ریخته نمی شود لذا شخص نباید روی لباس بیفتد! آیا این مطلب عرفی است؟!! متفاهم عرفی از خطاب «حرمة مال المسلم کحرمة دمه» این نیست که أهمیّت تصرف در مال مسلمان مثل أهمیّت ریختن خون مسلمان است و چون جزای ریختن خون مسلمان خلود در جهنّم است ﴿وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيما﴾[2] جزای اتلاف مال مسلمان هم خلود در جهنّم باشد. لذا این خطاب تنها برای بیان أصل حرمت مال مسلمان است و می گوید همان طور که دم مسلمان حرمت دارد مال او هم حرمت دارد؛ و این طور نبوده است که ضمان اتلاف مال مسلمان معلوم بوده باشد (تا کسی بگوید که وقتی أصل این مطلب معلوم بوده پس خطاب برای بیان أهمیّت آن وارد شده است) علاوه بر این که در مقام وضع تنها چیزی های گفته نمی شود که بر مردم مجهول است بلکه گاهی چیزی که معلوم است ولی مردم به آن اهتمام ندارند بیان می شود تا اهتمام به رعایت آن داشته باشند.

و خطاب «حرمة المؤمن کحرمة الکعبه» شبیه این خطاب است که برای بیان أصل حرمت داشتن مؤمن است و أهمیّت آن را بیان نمی کند تا اگر أمر دایر شود بین هتک مؤمن و هتک کعبه شود نعوذ بالله مخیّر باشد و بتواند هتک خانه خدا کند که فقیهی به این مطلب ملتزم نشده است.

لذا این گونه خطابات برای بیان أصل حرمت است و با تشبیه به اموری که حرمت آن مسلم بوده است حرمت این موارد را با مبالغه بیان کرده اند و ارتکاز متشرعه قبول نمی کند که مرتبه مال مسلم مانند دم مسلم باشد و أهمیت احترام مؤمن مثل أهمیّت احترام کعبه باشد و لذا ما از أدله حرمت غصب أهمیّت را نمی فهمیم.

1.1.3.3نظری دیگر (تقدیم خطاب غصب به خاطر فریضه بودن)

بله اگر کسی بگوید أدله حرمت غصب در قرآن آمده است و فریضه است (و فریضه چیزی است که در قرآن ذکر شده باشد) و از روایات استفاده کردیم فریضه از سنّت أهمّ است در این صورت «لاتلبس الحریر» سنت است ولی حرمت غصب فریضه است و لذا مقدم می شود.

1.1.3.3.1مناقشه (عدم فریضه بودن مطلق غصب)

و لکن این مطلب هم به نظر ما صحیح نیست زیرا آنچه فریضه است این است که انسان ظلم نکند ولی هر غصبی ظلم نیست و در قرآن أکل مال غیر و استیلای بر مال غیر آمده است ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيرا﴾ً [3] ولی این که در مقام انحصار ساتر مباح در ساتر مغصوب، ساتر مغصوب را در نماز بپوشد و بعد آن را دربیاورد از قرآن حرمت آن استفاده نمی شود.

1.1.3.4نظر نهایی استاد (تقدیم خطاب غصب به ارتکاز متشرعی)

و لذا به نظر ما هیچ وجه صناعی ندارد که بگوییم حرمت غصب بر حرمت لبس حریر مقدم است إلا این که واقعاً حرمت غصب به حسب ارتکاز متشرعه اگر نگوییم معلوم الأهمیة است محتمل الأهمیّة بعینه است البته نه به خاطر حق الناس بودن و یا به خاطر أشدّ بودن لسان آن، بلکه به خاطر ارتکاز متشرعه در مقام انحصار ساتر مباح در ساتر غصبی این است که شارع غصب را تجویز نکند و شخص با ساتر حرام گوشت نماز بخواند.

1.1.4صورت چهارم (دوران أمر بین حرام تکلیفی و وضعی و حرام وضعی)

این مطالب راجع به صور سه گانه ای بود که مرحوم خویی بیان کردند و یک صورتی دیگری نیز هست که مرحوم خویی در این سه قسم بیان نکردند ولی قبلاً بیان کرده بودند: فرضی که أمر دایر بین لبس حریر و لبس غیر مأکول باشد که لبس حریر حرام تکلیفی و وضعی است و لبس غیر مأکول تنها حرام وضعی است: طبق آنچه مرحوم خویی در مسأله سابقه بیان کردند لبس غیر مأکول متعیّن است زیرا لبس حریر خطاب مطلق است و بر خطاب مشروط به قدرت مقدّم است.