درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط ششم (از حریر محض نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به مسأله 38 بود که فروعی در این مسأله مورد بررسی قرار گرفت.

1مسأله 39 (ترتیب بین لباس های ممنوع در فرض اضطرار)

صاحب عروه در این مسأله فرموده است: اگر أمر دایر بین ساتر نجس و ساتر غیر مأکول اللحم و ساتر حریر و ساتر ذهب و ساتر میته و ساتر مغصوب باشد و ساتر واجد شرایط نداشته باشد و مضطر به لبس باشد باید در نجس نماز بخواند و اگر ساتر نجس در بین نبود در غیر مأکول نماز می خواند و اگر نجس و غیر مأکول نبود و بقیه موارد بود یا در ذهب و یا در حریر مخیّراً نماز می خواند و اگر ساتر حریری و ذهبی نیز نبود و تنها ساتر میته و مغصوب وجود داشت در ساتر میته نماز می خواند؛ یعنی تا یکی از موارد مذکور ممکن باشد حق ندارد اضطرارش را با لبس ساتر مغصوب برطرف کند و لبس ساتر مغصوب در فرضی جایز می شود که سایر ممنوعات وجود نداشته باشد.

1.1رتبه لبس میته

مطالبی در این مسأله وجود دارد؛

مطلب أول این است که: صاحب عروه در این مسأله فرمودند «اگر مضطر به لبس یکی از این ممنوعات شود ابتدا سراغ لبس نجس و بعد غیر مأکول و بعد ذهب یا حریر مخیّراً و بعد سراغ میته می رود» در حالی که لبس میته حرام تکلیفی نیست و به نظر صاحب عروه انتفاع به میته جایز است (کما هو الصحیح) و شبیه لبس غیر مأکول است لذا باید رتبه اش را قبل از ساتر ذهب و حریر قرار می داد زیرا پوشیدن ساتر حریر و ساتر ذهب حرام تکلیفی است طبق نظر مشهور باید لبس میته کند زیرا حرمت نفسی لبس حریر سبب سلب قدرت از نماز در غیر میته می شود و ما نیز همین نظر مشهور را قبول کردیم و در اینجا أمر دایر بین یک حرام تکلیفی و وضعی (نماز در حریر) و بین یک حرام وضعی (نماز در میته) است که نماز در میته متعیّن است تا این که مرتکب حرام تکلیفی نشویم و نکته اش را در جلسات قبل بیان کردیم. خلاصه این که «ثم المیته» در کلام صاحب عروه صحیح نیست و نوعاً محشّین عروه تعلیقه ای زده اند که این ترتیب وجهی ندارد.

1.2صورت های مسأله از نظر مرحوم آقای خویی

مطلب دوم این است که: مرحوم آقای خویی فرموده اند این مسأله سه صورت دارد؛

1.2.1صورت أول (اضطرار به یکی از دو حرام وضعی)

صورت أول این است که: شخص مضطر به ارتکاب یکی از دو حرام وضعی باشد بدون این که حرام تکلیفی باشد: مثل دوران أمر بین نماز در غیر مأکول (مثل پشم روباه) و نماز در میته (مثل پوست گوسفند میته) که هیچکدام حرام تکلیفی نیست؛ ایشان فرموده است حکم این صورت تخییر است زیرا این صورت در بحث تزاحم در واجبات ضمنیه داخل می شود یعنی نمازی از من خواسته اند و مشروط به این است که در غیر مأکول نباشد و در میته هم نباشد ولی من قادر بر نماز با این شرایط نیستم زیرا مضطر به لبس یکی از دو لباس (غیر مأکول یا میته) هستم (و اگر اضطرار نبود مرحوم آقای خویی می فرمودند به صورت عریان نماز بخواند) و نظر مرحوم آقای خویی این است که تزاحم در واجبات ضمنیه به تعارض بر می گردد و دلیل مانعیّت غیر مأکول با دلیل مانعیت میته تعارض می کنند زیرا هر دو قابلیّت جعل ندارند و اگر هر دو مانع جعل شوند معنایش این خواهد بود که «یجب علیک الصلاة فی غیر المأکول و غیر المیته» که تکلیف واحد به غیر مقدور است و لذا دلیل «لاتصل فیما لایؤکل لحمه» با دلیل «لاتصل فی المیته» تعارض و تساقط می کنند و نتیجه أصل برائت از مانعیّت میته با أصل برائت از مانعیّت غیر مأکول، تخییر می شود (در سایر موارد تزاحم دو تکلیف نفسی وجود دارد و قید لبی می گوید این تکلیف مشروط به عدم صرف قدرت در واجب أهم یا مساوی است و تکلیف دیگر نیز به همین صورت مشروط است و تنافی در جعل ندارند مثل «أنقذ ابنی» و «أنقذ عبدی» که هر کدام مشروط به عدم صرف قدرت در واجب أهم یا مساوی است و این شرط قید لبّی عقلی است و یا این که به قول مرحوم آقای خویی معنای قید قدرت که در تکالیف وجود دارد به این معنا است ولی در محل بحث تکلیف واحد وجود دارد و یک وجوب نماز است که یا مشروط به عدم مأکول است و یا مشروط به عدم میته است و یا مشروط به عدم أحدهما تخییراً است و راه دیگری ندارد؛ دلیل «لاتصل فیما لایؤکل لحمه» می گوید مشروط به عدم لبس ما لایؤکل لحمه است و دلیل «لاتصل فی المیته» می گوید مشروط به عدم لبس میته است و چون امکان ندارد مشروط به هر دو باشد تعارض و تساقط می کنند و با برائت از تعیین هر کدام تخییر ثابت می شود) و طبق نظر مشهور نیز که قائل به تزاحم در واجبات ضمنیه اند تخییر ثابت می شود زیرا هر دو مساوی اند و أهمیّت هیچکدام ثابت نیست.

البته خوب بود همان طور که مرحوم آقای خویی در حاشیه عروه اشاره کرده اند بین میته غیر مأکول اللحم و بین میته مأکول اللحم تفصیل دهند؛ در میته مأکول اللحم همین حکم صحیح است مثل جلد گوسفند میته با پشم روباه. أما اگر یک لباس از پشم روباه باشد و دیگری از جلد روباه میته باشد نماز در پشم روباه متعیّن خواهد بود زیرا نماز در جلد روباه میته دو مانع دارد و این شخص مضطرّ به دو مانع نیست و لذا به جهت اضطرار تنها می تواند لباس از پشم روباه را بپوشد؛ الضرورات تتقدر بقدرها و این شخص مضطر است که «لاتصل فیما لایؤکل لحمه» را مخالفت کند ولی مضطر نیست که «لاتصل فی المیته» را مخالفت کند و در این حکم تعارض و تزاحم تفاوتی ندارد.

1.2.2صورت دوم (اضطرار بین حرام وضعی و حرام تکلیفی)

صورت دوم این است که: أمر دایر بین ارتکاب حرام وضعی و بین یک حرام تکلیفی باشد مثل این که أمر دایر است که یا غیر مأکول را بپوشد و یا مغصوب را بپوشد که غیر مأکول فقط حرام وضعی است و مغصوب فقط حرام تکلیفی است و حتّی اگر بگوییم لبس مغصوب موجب بطلان نماز می شود به خاطر حرمت تکلیفی و از باب امتناع اجتماع أمر و نهی است و حرمت وضعی جداگانه ندارد؛

در این صورت خطاب «لاتغصب» خطاب مطلق است و مشروط به قدرت نیست ولی خطاب «لاتصل فیما لایؤکل لحمه» مشروط به قدرت است زیرا خطاب «لاتغصب» بدل اضطراری ندارد و تنها حرمت غصب ساقط می شود نه این که تکلیف اضطراری دارد و بدل اضطراری به معنای أمر به مرکب ناقص برای کسی که عاجز از مرکب تام است، می باشد؛ ولی خطاب «لاتصل فیما لایؤکل لحمه» بدل اضطراری دارد و اگر مکلف نتواند در ساتر مأکول اللحم نماز بخواند باز به خاطر «الصلاة لاتسقط بحال» نباید نماز را ترک کند و باید به عنوان تکلیف جایگزین و بدل اضطراری در غیر مأکول نماز بخواند یعنی وقتی تکلیفی بدل اضطراری دارد که موضوع بدل اضطراری عجز از مبدل است به این معنا خواهد بود که مبدل مشروط به قدرت است و در محل بحث گویا شارع گفته است «لاتصل فیما لایؤکل لحمه اذا تمکّنت» یعنی گویا شارع مبدل را در لسان خطاب مشروط به قدرت کرده است (با این که در ظاهر لسان خطاب در مبدل مشروط به قدرت نشده است ولی این قید را از خطاب بدل متوجّه می شویم) و اگر تمکّن از این کار ندارد به خاطر این که الصلاة لاتسقط بحال نباید نماز را ترک کند و باید در لباس از حرام گوشت نماز بخواند.

البته ما وفاقاً للبحوث در تقدیم خطاب مطلق بر مشروط اشکال کرده ایم که تمام خطابات مشروط به قدرت است و خطابی که در لسانش مشروط به قدرت باشد با خطابی که با دلیل عام مثل «لایکلف الله نفساً إلا وسعها» مشروط به قدرت باشد تفاوتی ندارد ولی فعلاً قصد اشکال مبنایی نداریم و نظر مرحوم آقای خویی این است که بین این دو تفاوت وجود دارد و خطابی که در لسان خطاب مشروط به قدرت نیست و مطلق است بر خطابی که در لسانش مشروط به قدرت است به ارتکاز عرفی مقدّم است. (حال چه در خود خطاب تکلیف قید قدرت را ذکر کرده باشند و چه برای یک واجبی بدل اضطراری ذکر کرده باشند که ظهور عرفی دارد که وقتی موضوع بدل اضطراری، عجز از واجب اختیاری است پس موضوع واجب اختیاری هم قدرت بر واجب اختیاری است)

1.2.3صورت سوم (اضطرار بین حرام تکلیفی و وضعی مستقل، و حرام تکلیفی و وضعی تابع)

صورت سوم این است که: أمر دایر بین دو چیزی است که هر دو هم حرام تکلیفی و هم حرام وضعی باشد مثل ذهب و حریر که نماز در ذهب و نیز نماز در حریر هم حرام تکلیفی و هم حرام وضعی است.

فرض دیگر در همین صورت سوم این است که: أمر دایر بین دو چیز که هم حرام تکلیفی و هم حرام وضعی اند ولی حرمت وضعی در یکی از این دو چیز تابع حرمت تکلیفی آن است مثل این که أمر دایر بین لبس حریر و لبس مغصوب باشد (که خوب بود مرحوم آقای خویی این فرض را به عنوان صورتی جداگانه ذکر می کرد هر چند حکم هر دو فرض یکسان است)

مرحوم آقای خویی فرموده اند: اگر أمر دایر بین لبس حریر و لبس ذهب شود به لحاظ حکم تکلیفی تزاحم ایجاد می شود زیرا دو تکلیف مستقل اند ولی به لحاظ حکم وضعی در بحث تعارض در واجبات ضمنیه داخل می شود و با رجوع به برائت از مانعیّت تعیینیه لبس حریر و برائت از مانعیّت تعیینیه لبس ذهب قائل به تخییر می شویم؛ لذا به لحاظ تزاحم چون أهمیت هیچکدام مشخص نیست تخییر ثابت می شود و به لحاظ تعارض هم با رجوع به أصل برائت تخییر ثابت می شود (توجّه شود که خطاب های تکلیفی و وضعی جدا می باشند: یحرم لبس الحریر با یحرم لبس الذهب تزاحم می کند و لاتصل فی الحریر و لاتصل فی الذهب تعارض دارند.)

و در مثال دوم بین حرمت نفسی لبس حریر و حرمت نفسی لبس مغصوب تزاحم وجود دارد و بین حرمت نفسی لبس مغصوب و حرمت وضعی لبس حریر نیز تزاحم است؛ به لحاظ حرمت وضعی صلاة در حریر، خطاب «لاتغصب» مقدم است زیرا خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت تقدّم دارد ولی به لحاظ حرمت نفسی لبس حریر و حرمت نفسی لبس مغصوب هر دو مطلق می باشند و تقدّمی وجود ندارد و باید سراغ سایر مرجّحات برویم؛ اگر حقّ الناس را بر حق الله مقدم بدانیم، که ما این را قبول داریم، زیرا حق الناس هم حق الله و هم حق الناس است ولی حق الله فقط حق الله است، حرمت غصب مقدم خواهد شد در نتیجه حرمت غصب بر حرمت وضعی صلاة در حریر از باب تقدّم خطاب مطلق بر مشروط مقدم است و بر حرمت نفسی لبس حریر نیز از باب تقدّم حق الناس بر حق الله مقدم است. این مطالب محصل فرمایش مرحوم آقای خویی راجع به صور سه گانه بود.

ایشان فرموده است: نتیجه بحث این است که اگر یکی از این ثوب ها نجس بود و شخص مضطر باشد که یا لباس نجس را بپوشد و یا ثوب های دیگر را بپوشد که مبتلا به مانع های دیگر است نص داشتیم که در نجس نماز بخواند و حکمش روشن است. ولی غیر از این صورت، بقیه حالت ها داخل در یکی از صورت های سه گانه می شود.

در جلسه بعد مطالب آقای سیستانی را نیز بیان خواهیم کرد و بعد مطالبی که به ذهن ما می رسد را نیز بیان می کنیم.