درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط ششم (از حریر محض نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در فرع پنجم (انحصار ساتر در نجس) بود که پنج قول در این فرع بیان شد و چون أقوال بر اساس استفاده از روایات بود در جلسه قبل روایات بیان شد و وجه قول أول و دوم و سوم نیز ذکر شد.

1مسأله 38 (انحصار ساتر به ثوب فاقد شرط)

بیان کردیم که صاحب عروه در این مسأله برخی از فروع را مطرح کرده اند که به تفصیل آن را بیان می کنیم:

1.1ادامه فرع پنجم (انحصار ساتر در نجس)

بحث راجع به این بود که: اگر ثوب مکلّف منحصر به ثوب نجس باشد آیا در همان ثوب نجس نماز بخواند و یا اگر می تواند عریان نماز بخواند؟

1.1.1کلام مرحوم خویی

مرحوم خویی فرمودند: دو طائفه از روایات وجود داشت و مفاد طائفه اولی این بود که در لباس نجس نماز بخواند و مفاد طائفه ثانیه این بود که عریان نماز بخواند ولی سند طائفه ثانیه ضعیف است و دو روایت از سماعه است که مضمره است و معلوم نیست ضمیر به امام علیه السلام رجوع کند و نیز دو روایت اختلاف متن دارند و این مطلب علامت این است که سؤال شونده غیر امام بوده است که مختلف صحبت کرده و یا این که دو نفر بوده اند که مختلف صحبت کرده اند. و در سند روایت سوم نیز محمد بن عبدالحمید بود که مجهول است و لذا طائفه ثانیه اعتبار ندارد. و نگویید از سه روایت علم به صدور پیدا می کنیم زیرا فرض شد معلوم نیست دو مضمره سماعه سؤال از امام علیه السلام باشد.

مرحوم خویی فرموده اند: اگر فرض کنیم طائفه ثانیه معتبر است مقتضای جمع عرفی حمل بر تخییر است مثل سایر مواردی که دو طائفه از روایات داریم: مثلاً در کفاره افطار عمدی که یک طائفه أمر به عتق رقبه و طائفه دیگر به صوم ستین یوماً أمر می کند که بر تخییر حمل می شود.

نگویید که: تخییر در جایی است که ضدین لهما ثالث باشد و تخییر بین ضدین لیس لهما ثالث محال است مثل سفر و حضر که ضدین لیس لهما ثالث اند و لذا اگر یک خطاب بگوید «سافر» و خطاب دیگر بگوید «کن حاضراً» حمل بر تخییر معنا ندارد زیرا به معنای طلب جامع بین سفر و حضر است که لغو است زیرا بالأخره یا شخص در سفر است و یا در حضر است و غیر از این دو راه دیگری ندارد.

و لذا ممکن است کسی در محل بحث بگوید: وقتی این شخص می خواهد نماز بخواند بالأخره یا عریان نماز می خواند و یا در لباس نجس نماز می خواند و فرض سومی ندارد و لذا ضدین لیس لهما ثالث می شود و معنا ندارد که حال که نماز می خوانی و باید بخوانی یا باید عریان نماز بخوانی و یا با لباس نجس نماز بخوانی.

مرحوم خویی در جواب فرموده اند: این مطلب صحیح نیست زیرا تنها عریان نماز خواندن و با لباس نجس نماز خواندن نیست بلکه روایت می گوید یا در لباس نجس با رکوع و سجود اختیاری نماز بخواند و یا عریان با ایمای به رکوع و سجود نماز بخواند که شق ثالث این است که عریان با رکوع و سجود اختیاری نماز بخواند و شق رابع این است که در لباس نجس با ایمای به رکوع و سجود نماز بخواند. و لکن حمل بر تخییر فرع بر تمامیت طائفه ثانیه است که ما قبول نداریم.

مطلب دیگری که ایشان فرموده اند این است که:

برخی خواسته اند روایتی از حلبی را شاهد جمع بین دو طائفه قرار دهند:

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي الثَّوْبِ أَوْ يُصِيبُهُ بَوْلٌ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ.[1]

مفهوم روایت این است که: اگر مضطرّ نیست در لباس نجس نماز نخواند و لذا این روایت شاهد جمع می شود و طائفه أول مختص به فرض اضطرار می شود و طائفه ثانیه بر فرض اختیار و عدم اضطرار به ثوب نجس حمل می شود.

مرحوم خویی درجواب از این شاهد جمع فرموده است:

أولاً: سند روایت حلبی ضعیف است؛

قاسم بن محمد یا جوهری است و یا اصفهانی معروف به کاسولا است: و قاسم بن محمد اصفهانی علاوه بر این که توثیق ندارد قدح نیز دارد زیرا نجاشی در رابطه با او گفته است «القاسم بن محمد القمي‌ يعرف بكاسولا، لم يكن بالمرضي، له كتاب نوادر. أخبرنا ابن نوح قال: حدثنا الحسن بن حمزة قال: حدثنا ابن بطة قال: حدثنا البرقي عن القاسم»[2] و علامه حلی از ابن غضائری نقل می کند «القاسم بن محمد القمي‌ المعروف بكاسولا لم يكن بالمرضي قال ابن الغضائري إنه يكنى أبا محمد حديثه يعرف تارة و ينكر و يجوز أن يخرج شاهدا»[3] و راجع به قاسم بن محمد جوهری قدحی وارد نشده است ولی توثیقی هم راجع به او وارد نشده است مگر نقل صفوان و ابن أبی عمیر از او که به نظر مرحوم خویی دلیل بر وثاقت نمی شود.

ثانیاً: معلوم نیست «اذا اضطر إلیه» به معنای اضطرار به لبس باشد و شاید به این معنا باشد که ناچار است در آن نماز بخواند؛ یعنی اگر می فرمود «اذا اضطر إلی لبسه» بیان می شد که گاهی لباس نجس هست و مضطر به لبس آن می شود و گاهی مضطر به لبس نیست ولی اگر ضمیر به صلاة برگردد یعنی «اذا اضطر إلی الصلاة فیه» به این معنا خواهد بود که لباس پاک ندارد و آب هم ندارد این لباس نجس را بشوید که در این صورت حضرت فرموده اند در نجس نماز بخواند؛ طبق این معنای دوم مفاد روایت شبیه طائفه أول می شود زیرا در طائفه أول نیز بیان کرد «لیس معه ثوب غیره و لیس عنده ماء یغسله»: و لذا مفهوم این قید این می شود که اگر کسی لباس پاک دارد یا آب دارد و می تواند لباس را تطهیر کند باید در لباس پاک نماز بخواند.

ثالثاً: این روایت نمی تواند شاهد جمع باشد و حمل طائفه اولی بر فرض اضطرار صحیح نیست زیرا در صحیحه علی بن جعفر چنین آمده «یصلی فیه أو یصلی عریاناً قال یصلی فیه و لا یصلی عریاناً» یعنی سائل فرض اختیار کرده است و لذا قابل حمل بر فرض اضطرار به لبس ثوب نجس نیست و اگر فرض اضطرار می بود سائل تعبیر «یصلی فیه أو یصلی عریاناً» را به کار نمی برد و ظاهر این تعبیر این است که هیچ محذوری در نماز عریانی نیست و اگر مثلاً ناظر محترمی بود یا هوا سرد بود و بدون لباس مریض می شد بیان می کرد. و یا در صحیحه حلبی بیان می کند «لایقدر علی غسله» در حالی که اگر اضطرار داشت مناسب بود بگوید «لایقدر علی نزعه» یعنی نمی تواند لباس نجس را دربیاورد نه این که بگوید نمی تواند لباس را بشوید.

1.1.1.1مناقشه در کلام مرحوم خویی

به نظر ما فرمایش مرحوم خویی اشکال دارد؛

أولاً: طائفه ثانیه معتبر است: هر چند در روایت حلبی محمد بن عبدالحمید است که توثیق ندارد ولی روایت سماعه اشکالی ندارد زیرا این که این که گفته شود شاید سماعه از غیر امام سؤال کرده است احتمال موهومی است زیرا أولاً متعارف نیست که انسان ابتدای به ساکن بگوید «از او سؤال کردم» و یکی از علّت های اضمار این است که در ابتدا مرجع ضمیر در کتاب اصلی مشخص بوده است و بعد از یک مرتبه «سألت أباعبدالله» تعبیر «سألته.. و سألته... و سألته...» را به کار می بردند و بعد از تقطیع روایات و قرار گرفتن روایات در باب مربوط به خود، مرجع ضمیر در کتبی که تصنیف می شد بیان نمی شد و عرفی نیست که سماعه ابتدای به ساکن تعبیر «سألته» را به کار ببرد و این که أصحاب مصنفات تقطیع کنند و قبل از آن نام غیر امام ذکر شود و به آن اشاره نکنند خلاف أمانت داری است.

علاوه بر این که به قول مرحوم آقای صدر در عرف متشرعی ظهور اضمار أصحاب أئمه در این است که سؤال شونده امام علیه السلام بوده است و سماعه از اصحاب امام صادق علیه السلام است و معلوم نیست واقفی باشد و می گویند سماعه قبل از وقف در زمان امام کاظم علیه السلام فوت کرده است و تا زمان امام رضا علیه السلام نبوده است تا از واقفه باشد. و ظاهر «سألته» این است که از امام علیه السلام سؤال کرده است و اگر از غیر امام سؤال کرده بود بیان می کرد.

و أما این که مرحوم خویی فرمودند در یک نقل «قائماً» و در روایت دیگر تعبیر «قاعداً» دارد؛ می گوییم یکی را مرحوم کلینی نقل کرده است و یکی را مرحوم شیخ نقل کرده است و یک روایت است که به دو صورت نقل شده است خصوصاً این که دو لفظ «قائماً و قاعداً» شبیه هم است و لذا در نسخه اشتباه می شود؛ روایت دو جور نقل شده است و این مقدار از اختلاف نقل باعث می شود ندانیم روایت «قائماً» بوده است یا «قاعداً» بوده است ولی بقیه روایت مشکل پیدا نمی کند و تمام متن روایت شبیه هم است و تنها این دو لفظ متفاوت است و وجهی برای طرح روایت وجود ندارد. لذا این که ایشان فرموده است طائفه ثانیه معتبر نیست صحیح نیست.

ثانیاً: این که شما فرمودید بین دو طائفه جمع عرفی به حمل بر تخییر وجود دارد صحیح نیست؛ در روایات طائفه اولی تعبیر «صلی فیه و لم یصل عریاناً» داشت و لذا با روایات طائفه ثانیه که تعبیر «صلی عریاناً» داشت جمع به حمل بر تخییر عرفی نیست و یکی می گوید عریان نماز بخوان و دیگری می گوید عریان نماز نخوان؛ اگر چه نهی «لم یصل عریاناً» کراهتی باشد با این که در خطاب دیگر أمر به نماز عریاناً و یا أمر به طرح ثوب بشود جمع نمی شود (در مثال اعتق رقبة و أطعم ستین مسکیناً از عدل آخر نهی نشده است و لذا با محل بحث تفاوت دارد) و عرفی نیست که أمر به نماز عریانی و یا أمر به طرح ثوب را بر اباحه و ترخیص حمل کنیم[4] و این که تعبیر «صلّهما فی المحمل» بر ترخیص حمل شده است به این خاطر بوده است که در مقام توهّم حظر بوده است و «لاتصلهما إلا علی وجه الأرض» را بر کراهت حمل کردیم ولی در اینجا واضح نیست که صلاة عریاناً لازم نیست و بحث در این باشد که حرام است یا مباح است تا حمل «صل عریاناً» بر ترخیص عرفی باشد بلکه نه تنها بحث در حرمت و اباحه نیست بلکه أشهر صلاة عریاناً را لازم می دانند و احتمال تعیّن وجوب وجود دارد و لذا انصافاً حمل بر تخییر جمع عرفی نیست.

و أما فرمایش ایشان راجع به «اذا اضطرّ إلیه» متین است و واقعاً مجمل است: شاید مراد اضطرار به لبس باشد وشاید مراد اضطرار به صلاة در آن به معنای عدم وجود لباس پاک و عدم وجود آب برای تطهیر آن باشد. علاوه بر این که همان طور که مرحوم خویی فرمود طائفه اولی را نمی توان بر اضطرار حمل کرد و خطاب أولی را نمی توان بر فرض اضطرار حمل کرد و فرض اضطرار حالت ثانویه طارئه است و بیان حالت ثانویه به لسان حکم أولیه عرفی نیست و لذا این فرمایش مرحوم خویی را قبول داریم و لکن دو اشکال أول به مرحوم خویی وارد است.

1.1.2نظر استاد

ما در اصول بیان کرده ایم که اگر سه طائفه از روایات بود که دو طائفه به نص تعارض کردند و طائفه سوم ظاهر باشد که با یک نص موافق باشد معارضه به ظاهر سرایت نمی کند مثل «یجب اکرام العالم» و «لایجب اکرام العالم» و «اکرم العالم» که نص دو خطاب أول با هم تعارض دارد و خطاب سوم ظاهر است که با خطاب أول متوافق است و تنافی ندارد و با خطاب دوم نیز تنافی ندارد زیرا نسبت این دو قرینه و ذوالقرینه است و نص «لایجب» قرینه بر حمل ظاهر «اکرم» بر استحباب می شود.

یعنی عرف می گوید «اکرم العالم» أمر به اکرام عالم کرد و با «یجب اکرام العالم» که تعارضی ندارد و با «لایجب اکرام العالم» هم تعارض مستقر ندارد و اگر این دو تنها بودند «اکرم العالم» را بر استحباب حمل می کردیم ولی چون «لایجب» با «یجب» تعارض و تساقط کرد قرینه ای بر رفع ید از ظهور «اکرم العالم» در وجوب ثابت نمی شود و لذا فقیه طبق این «اکرم العالم» فتوای به وجوب اکرام عالم می دهد به این خاطر که قرینه معتبره مخالف با این ظهور پیدا نشد.

ما نحن فیه هم به همین شکل است «یصلی عریاناً» و «لایصلی عریاناً» تعارض نصین است و خطاب «یصلی فی النجس» ظاهر است و اگر تنها خطاب «یصلی عریاناً» و «یصلی فی النجس» می بود بر تخییر حمل می کردیم (مثل یصوم ستین یوماً و یطعم ستین مسکیناً) و تنها به خاطر «لایصلی عریاناً» نتوانستیم «یصلی عریاناً» را بر تخییر حمل کنیم و لذا «صلی عریاناً» با «لایصلی عریاناً» تعارض و تساقط می کنند و به ظاهر «یصلی فی النجس» که وجوب تعیینی نماز در نجس است عمل می کنیم که قرینه ای بر خلاف ندارد.

این مطلبی که در اصول بیان کرده ایم آقای صدر نیز دارند و لکن ایشان بحث عقلی می کنند ولی ما بحث عرفی می کنیم که از نظر عرفی بعید نیست مثلاً اگر خبر ثقه ای بگوید «مولا گفته آب بیاور» و ثقه ای دیگر بگوید «مولا گفته باید آب بیاوری» و ثقه ای دیگر بگوید «مولا گفته لازم نیست آب بیاوری» عرف خطاب أول را در معارضه داخل نمی کند.

و لذا در طائفه أول چند روایت بود که برخی «یصلی فیه» داشت و در صحیحه علی بن جعفر «یصلی فیه و لایصلی عریاناً» داشت که عرفاً این تعبیر نص در عدم مشروعیت صلاة عریاناً است و با طائفه ثانیه «یصلی عریاناً» تعارض می کند ولی روایاتی صحیحه ای که تنها تعبیر «یصلی فیه» داشت که تنها در حد ظهور است و قابل جمع با طائفه ثانیه است در معارضه داخل نمی شود.

اگر این ادّعا پذیرفته نشود دو طائفه تعارض و تساقط می کنند و این که برخی گفته اند طائفه اولی صحاح اند و طائفه ثانیه موثقات اند (غیر از روایت محمد بن عبدالحمید که ضعیف السند بود) و در تعارض روایت صحیح بر موثق مقدم است را ما قبول نداریم و می گوییم بین صحیح و موثق هیچ ترجیحی وجود ندارد و لذا نوبت به أصل عملی می رسد که به نظر ما در دوران أمر بین تعیین و تخییر أصل برائت از تعیین جاری می شود که نتیجه تخییر می شود ولی به نظر مشهور در دوران أمر بین تعیین و تخییر احتیاط لازم است و لذا محقق عراقی فرمود علم اجمالی داریم و منحل نمی شود و لذا هم باید در ثوب نجس نماز خوانده شود و هم عریاناً نماز خوانده شود.

1.1.3کلام آقای زنجانی

أما تفصیل آقای زنجانی که در متنجس به منی اگر می تواند عریاناً نماز بخواند و اگر متنجّس به غیر منی بود در همان لباس متنجس نماز بخواند (و این که دیروز نقل کردیم که أحوط وجوبی قضا کردن نماز در ثوب طاهر است در رساله فارسی ایشان نیست و ظاهراً نظرشان در همین احتیاط واجب عوض شده است)؛

وجه این تفصیل روشن شد و ایشان می فرماید راجع به متنجّس به غیر منی «یصلی عریاناً» ذکر نشده و تنها «یصلی فیه» آمده است و راجع به متنجّس به منی بعض روایات «یصلی فیه» و بعض روایات «یصلی عریاناً» داشت و روایت حلبی «یصلی اذا اضطر إلیه» داشت و لذا مقتضای جمع عرفی این است که در متنجّس به منی تفصیل دهیم که اگر انسان مضطر به لبس نجس باشد (و چه بسا گفته شود خیلی از موارد، اضطرار به لبس وجود دارد یعنی ولو حالت استثنایی است ولی نادر نیست و نوعاً در سفر این حالت پیش می آید و در سفر شخص همراهانی دارد) در همین لباس نماز می خواند وگرنه عریاناً نماز می خواند.

1.1.3.1مناقشه در کلام آقای زنجانی

این فرمایش آقای زنجانی به نظر ما ناتمام است؛

أولاً: این تفصیل غریب است و کسی پیدا نشده است که این تفصیل را بیان کند و خیلی بعید است که فقه ما یک دفعه از لوح محفوظ به ذهن کسی برسد و سابقه تاریخی نداشته باشد و هیچ فقیهی آن را بیان نکرده باشد. و اگر چه چندین قول در مسأله وجود دارد ولی انصافاً این تفصیل غرابت دارد: یعنی چیزی که به ذهن هیچ یک از فقهاء نیامده است نشانگر این است که این تفصیل عرفی نیست و فهم عرفی با آن مساعد نیست.

ثانیاً: روایت قاسم بن محمد «یصلی اذا اضطر إلیه» که آقای زنجانی خلافاً للسید الخوئی سند روایت را به این خاطر که قاسم بن محمد جوهری است که مروی عنه صفوان و ابن أبی عمیر است را قبول دارد (و ما نیز قبول داریم)؛ در این روایت تنها تنجّس به منی نبود بلکه تنجّس به بول هم بود «يُجْنِبُ فِي الثَّوْبِ أَوْ يُصِيبُهُ بَوْلٌ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ» و مفهومش این است که اگر مضطر به لبس ثوب متنجّس به بول نبود عریاناً نماز بخواند.

و عمده اشکال به آقای زنجانی این است که صحیحه عبدالرحمن گفت «وَ سَأَلَهُ ع عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي ثَوْبٍ وَ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ‌[5] » سائل گفت که نمی توانم لباس را بشویم که حضرت فرمود در آن نماز بخوان و اگر مقصود سائل این بود که «و نمی توانم آن را دربیاورم» آیا مناسب نبود سائل این جمله را نیز بیان کند؟ طبق نظر آقای زنجانی در متنجّس به منی اگر می توان باید عریاناً نماز بخواند و لذا باید ایشان این روایت را این گونه توجیه کنند که «لایقدر علی غسله و لایقدر علی نزعه» در حالی که این عرفی نیست.

و این که گفته شود متعارف این است که قادر بر نزع نیست و لذا عدم ذکر قید خلاف ظاهر نیست؛ این مطلب صحیح نیست زیرا در روایت سماعه که «یصلی عریاناً» داشت تعبیر «یقدر علی نزعه» را ذکر نکرد در حالی که اگر غیر متعارف باشد لازم می بود ذکر شود. لذا این گونه جمع ها عرفیت ندارد و به نظر ما جمع ایشان هم صحیح نیست.

راجع به ثوب نجس أحوط ان لم یکن أقوی این است که در آن نماز خوانده شود و اگر چه أحوط استحبابی این است که نماز عریانا نیز به آن ضمیمه شود.