درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط ششم (از حریر محض نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل فرع چهارم مورد بررسی قرار گرفت و راجع به وجوه نماز عریانی در فرض انحصار ساتر در حریر بدون وجود اضطرار، چهار وجه بیان شد.

1مسأله 38 (انحصار ساتر به ثوب فاقد شرط)

بیان کردیم که صاحب عروه در این مسأله برخی از فروع را مطرح کرده اند که به تفصیل آن را بیان می کنیم:

1.1نکته باقیمانده از مشابه فرع دوم (انحصار ساتر در غیر مأکول)

در تقریرات آقای سیستانی راجع به انحصار ساتر در غیر مأکول، بین دو تقریر بحث ایشان اختلاف است و چون مطالب خالی از فائده نیست بیان می کنیم؛

فرض در این فرع این است که شخص مضطر به لبس غیر مأکول نیست ولی ساتر او منحصر در همین لباس از حرام گوشت است و یا باید در این ساتر نماز بخواند که مبتلا به مانعیّت غیر مأکول می شود و یا باید لخت نماز بخواند که فاقد شرطیّت ستر می شود و مجبور است رکوع و سجود ایمائی انجام دهد؛

صاحب عروه فرمود ایماءاً نماز بخواند و بزرگان هم نوعاً صاحب عروه را تأیید کرده اند و وجهی که محقق همدانی ذکر کرده اند این است که أدله شرطیّت ستر به ساتر واجد شرایط انصراف دارد و طبعاً باید ایشان بفرمایند دلیلی که بیان می کند «من لایجد الساتر یصلی عریاناً مع الایماء إلی الرکوع و السجود» نیز انصراف به کسی دارد که واجد ساتر واجد شرایط باشد که اگر این مطلب را قبول کنیم نتیجه نماز عریانی می شود زیرا این شخص ساتر واجد شرایط ندارد و آقای سیستانی در تعلیقه عروه همین را پذیرفته اند.

1.1.1اختلاف تقاریر بحث آقای سیستانی در حکم مسأله

1.1.2تقریر أول (نماز عریاناً)

در یکی از دو تقریر بحث لباس مشکوک که از آقای سیستانی است فرموده اند:

وجهش این است که ما معتقدیم در واجبات ضمنیه اگر مکلف نتوانست تمام أجزاء و شرایط مرکب را اتیان کند، مثل ما نحن فیه که نمی تواند بین اجتناب از غیر مأکول و بین رعایت ساتر جمع کند، تحت کبرای تزاحم مندرج می شود خلافاً للسید الخوئی که معتقد است داخل در باب تعارض است.

بعد ایشان فرموده است: و لکن دلیل مانعیّت غیر مأکول اللحم «لاتصل فیما لایؤکل لحمه» مشروط به قدرت نیست ولی دلیلی که می گوید ستر و رکوع اختیاری در نماز واجب است مشروط به قدرت است زیرا بدل دارد و هر چیزی که شارع برای آن بدل اضطراری قرار داد معلوم می شود مبدل مشروط به قدرت است؛ وقتی شارع می گوید «من لایجد الساتر یصلی عریاناً مومیاً الی الرکوع و السجود» از عبارت کشف می شود که «صلّ مع الساتر» مشروط به قدرت است یعنی «ان قدرت فصل مع الساتر»؛ و در محل بحث یک واجب ضمنی یعنی وجوب اجتناب از غیر مأکول اللحم در نماز، مشروط به قدرت نیست و یک واجب ضمنی یعنی ستر یا رکوع اختیاری، مشروط به قدرت است و وقتی واجب مطلق با واجب مشروط تزاحم کند واجب مطلق مقدم است زیرا عرفاً موضوع واجب مشروط به قدرت را از بین می برد و وقتی خطاب می گوید «لاتصل فیما لایؤکل لحمه» عرف می گوید دیگر موضوع «ان قدرت فصل مع الساتر» محقق نیست و این شخص قادر نیست. این بیان در یکی از تقریرات بحث آقای سیستانی است که به نظر ما این تقریر دقیق تر و متقن تر است.

1.1.2.1مناقشه در تقریر أول

اشکال این بیان این است که: ایشان در اصول صریحاً فرموده اند که تمام واجبات غیر رکنیه، که از آن تعبیر به سنن می شود، و نیز تمام فرائض اختیاریه مشروط به قدرت است و تنها جامع الفریضه یعنی أصل فریضه مثل أصل طهور، مشروط به قدرت نیست و لذا اگر مکلف از أصل طهور عاجز شود نماز ساقط است. ولی واجب غیر رکنی مثل قرائت و تشهد مشروط به قدرت است چون اگر مکلف از اتیان آن عاجز شود طبق حدیث لاتعاد «السنة لاتنقض الفریضه» و أحادیث دیگر «الصلاة لاتسقط بحال»، باید نمازی بخواند که در آن قرائت نیست و طبق بیان ایشان تمام خطابات سنن مشروط به قدرت است یعنی شارع فرموده است «صل مع عدم لبس ما لایؤکل لحمه فإن عجزت فصل مع لبس ما لایؤکل لحمه» و شارع نفرموده است اگر می توانی در غیر مأکول اللحم نماز بخوان و اگر نمی توانی نماز ساقط است بلکه فرموده است اگر می توانی در أجزای غیر حرام گوشت نماز بخوان و اگر نمی توانی در همین أجزای حیوان حرام گوشت نماز بخوان زیرا مانعیّت ما لایؤکل لحمه سنّت است و در قرآن نیامده است تا فریضه باشد.

خلاصه این که ایشان فرموده است واجبات نماز سه قسم است: سنن که واجبات غیر رکنیه اند و فرائض اختیاریه مثل وضو و رکوع اختیاری، و جامع الفریضه مثل أصل طهور؛ و ایشان فرموده است ما از أدله استفاده کردیم (و أدله را هم ذکر کرده اند مثل السنة لاتنقض الفریضه، و ما من شیء محرم إلا و قد أحله الله لمن اضطر إلیه که فرموده است شامل محرم وضعی نیز می شود و در روایت بر نماز فاقد شرط یا مبتلا به مانع نیز تطبیق شده است) که سنن مشروط به قدرت است. و یکی از سنن مانعیّت ما لایؤکل لحمه است و لذا وقتی مانعیّت سنت شد یعنی «ان قدرت فلا تصل فیما لایؤکل لحمه» و ستر نیست سنت است یعنی «ان قدرت فصل مع الساتر» هر دو واجب مشروط به قدرت می شوند و رکوع و سجود اختیاری که فریضه اند بر سنت مقدم خواهد شد.

و توجّه شود ستر و نیز اجتناب از غیر مأکول هر دو سنّت است لذا این دو را در مقابل هم قرار نمی دهیم بلکه می گوییم أمر دایر بین این است که مانعیّت غیر مأکول را رعایت نکند و در آن نماز بخواند و یا رعایت کند و رکوع و سجود اختیاری را ترک کند و از روایات استفاده کردیم در فرض تزاحم بین سنت و فریضه، فریضه أهمّ است.

و لذا طبق وجهی که ایشان در اصول بیان کرده اند باید می فرمودند این شخص در غیر مأکول نماز بخواند تا بتواند رکوع و سجود اختیاری را که فریضه است را انجام دهد.

1.1.3تقریر دوم (نماز در ساتر غیر مأکول)

در تقریر دوم که منتشر شده است فرموده اند: باید در غیر مأکول نماز بخواند زیرا قبول نداریم خطاب مطلق اگر ضمنی باشد بر خطاب مشروط به قدرت مقدم باشد بلکه ما تنها در خطابات نفسی قبول داریم که در فرض تزاحم، خطاب نفسی مستقل بر خطاب مشروط مقدم است مثل این که أمر دایر بین این است که لباس حریر بپوشد که حرام است یا لخت نماز بخواند که در این فرض باید عریان نماز بخواند زیرا لبس حریر، حرام مطلق است و سبب می شود مکلف مصداق «من لم یجد ساتراً یصلی عریاناً» شود؛ و در محل بحث هر چند خطاب «لاتصل فیما لایؤکل لحمه» مطلق است أما خطاب مطلق ضمنی است و حرمت نفسی ندارد و لذا باید در غیر مأکول نماز بخواند به این خاطر که رکوع و سجود اختیاری فریضه است و فریضه أهم از سنت (یعنی مانعیّت غیر مأکول) است و بر سنّت مقدم می شود.

ایشان می گویند اگر خطاب مطلق نفسی باشد مثل «یحرم لبس الحریر» عرف دیگر شخص را عاجز از ستر می داند ولی اگر خطاب ضمنی باشد «لاتصل فیما لایؤکل لحمه» دیگر عرفاً سبب عجز نمی شود.

1.1.3.1مناقشه در تقریر دوم

این مطلب خلاف مبنای اصول ایشان است و ایشان در اصول بین خطاب نفسی و ضمنی تفاوت نگذاشته است و لذا بیان کردیم که تقریر أول که دست ما است متقن تر است.

ولی هر دو تقریر اشکال دارد و البته نتیجه دو تقریر تفاوت دارد و طبق تقریر أول باید عریاناً نماز بخواند ولی طبق تقریر دوم باید در همین غیر مأکول نماز بخواند تا رکوع و سجود اختیاری که فریضه و أهم است را رعایت کرده باشد.

به نظر ما این مطالب ایراد دارد و ایراد های آن را بیان کردیم مثل این که در واجبات ضمنیه تزاحم نداریم و تعارض داریم و نیز بیان کردیم «لاتصل فیما لایؤکل لحمه» و نیز «صل مع الساتر» مشروط به قدرت است زیرا اگر از آن عاجز شوم نماز ساقط نمی شود و لذا نوبت به أصل عملی می رسد و با برائت از لزوم صلاة در غیر مأکول و برائت از لزوم صلاة عریاناً تخییر ثابت می شود.

1.2فرع پنجم (انحصار ساتر در نجس)

آخرین فرع این است که ساتر منحصر به نجس شود و اضطرار به لبس آن هم وجود نداشته باشد؛ مقتضای قاعده این است که بگوییم این فرع مثل ساتر غیر مأکول است ولی روایات خاصه وجود دارد که منشأ اختلاف بین فقهاء شده است و أقوالی در مسأله بیان شده است؛

1.2.1قول أول (لزوم نماز عریاناً)

قول أول که قول أشهر است این است که عریان نماز بخواند و در بین معاصرین مرحوم نائینی، مرحوم بروجردی، مرحوم امام، مرحوم آشیخ محمد رضا آل یس، آشیخ علی جواهری و مرحوم خوانساری در تعلیقه عروه همین نظر را اختیار کرده اند.

1.2.2قول دوم (تخییر)

شخص مخیّر است که عریاناً نماز بخواند یا در نجس نماز بخواند و این قول مشهور است ولی أولی طرفداران بیشتری دارد و لذا این قول فالأشهر است مانند أعلم و فالأعلم، و در معاصرین هم مرحوم گلپایگانی و نیز استادش مرحوم آشیخ عبدالکریم حائری این فتوا را می دادند.

1.2.3قول سوم (تعیّن صلاة در نجس)

این قول هم قائلین زیادی دارد ولی در درجه سوم است یعنی أشهر فالأشهر فالأشهر است: که صاحب عروه و مرحوم خویی و آقای سیستانی و آقای تبریزی این نظر را دارند.

1.2.4قول چهارم (احتیاط)

این قول مشهور نیست و قول محقق عراقی است که از باب علم اجمالی قائل به احتیاط شده است و فرموده است اگر احتمال تخییر هم باشد در دوران أمر بین تعیین و تخییر باید احتیاط کرد و چون احتمال تعیین هر طرف داده می شود احتیاط به این است که هر دو طرف را انجام دهیم.

1.2.5قول پنجم

قول آقای زنجانی است و کسی دیگر را ندیدیم که این قول را بیان کند؛ ایشان فرموده اند که این بحث عقلی نیست بلکه بحث نقلی است و وقتی روایات را بررسی کنیم به این جمع بندی می رسیم که روایاتی که «یصلی فی النجس» را بیان می کنند در مورد متنجّس به غیر منی (مثل بول و دم) می باشد ولی در متنجّس به منی روایات مختلف است و نتیجه ای که ایشان بیان می کنند این است که اگر ضرورتی به لبس آن نداشت باید عریان نماز بخواند.

و البته در متنجّس به غیر منی نیز که در لباس نجس نماز می خواند أحوط وجوبی که قابل رجوع به غیر نیست این است که قضای نماز را هم در ثوب طاهر بخواند.

1.2.6بررسی روایات در مسأله

اختلافات در این فرع منشأ می شود که روایات را اجمالاً ملاحظه کنیم؛

روایت أول: صحیحه حلبی: وَ سَأَلَ مُحَمَّدٌ الْحَلَبِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي ثَوْبِهِ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُ[1] : این روایت در مورد متنجّس به منی است که حضرت حکم «یصلی فیه» را بر آن مترتّب کرده اند.

روایت دوم: صحیحه دیگر حلبی؛ وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الثَّوْبُ الْوَاحِدُ فِيهِ بَوْلٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ[2]

روایت سوم: صحیحه عبدالرحمن؛ وَ سَأَلَهُ ع عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي ثَوْبٍ وَ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ‌[3]

روایت چهارم: صحیحه علی بن جعفر؛ وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ عُرْيَانٍ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَصَابَ ثَوْباً نِصْفُهُ دَمٌ أَوْ كُلُّهُ دَمٌ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَالَ إِنْ وَجَدَ مَاءً غَسَلَهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يُصَلِّ عُرْيَاناً‌[4]

مفاد این چهار روایت این بود که در نجس نماز می خواند و عریاناً نماز نمی خواند.

روایت پنجم: مضمره سماعه؛ جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَ أَجْنَبَ فِيهِ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَاعِداً يُومِئُ إِيمَاءً.[5]

موثقه سماعه که مضمره هم می باشد در ثوب متنجّس به منی حکم می کند که عریاناً نماز بخواند.

روایت ششم: مضمره دیگر سماعه: که به همان مضمون است ولی تعبیر «قائماً» دارد در حالی که روایت قبل تعبیر«قاعداً» داشت: أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَأَجْنَبَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ فَأَجْنَبَ فِيهِ وَ لَيْسَ يَجِدُ الْمَاءَ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَائِماً يُومِئُ إِيمَاءً.[6]

تا به حال شش روایت را بیان کردیم که چهار روایت بیان کرد که در نجس نماز بخواند ولی این دو روایت و نیز روایت بعد بیان می کند که عریاناً نماز بخواند.

روایت هفتم: فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ بِالْفَلَاةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَ أَصَابَ ثَوْبَهُ مَنِيٌّ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يَطْرَحُ ثَوْبَهُ وَ يَجْلِسُ مُجْتَمِعاً فَيُصَلِّي فَيُومِئُ إِيمَاءً.[7]

دو روایت دیگر نیز وجود دارد که بعداً بیان می کنیم.

1.2.7بررسی أدله أقوال

دو طائفه از روایات وجود دارد و یک طائفه می گوید در نجس نماز بخواند و یک طائفه می گوید عریان نماز بخواند؛

1.2.7.1دلیل قول أول

دلیل قول أول که طائفه ثانیه را ترجیح داده اند و قائل به لزوم نماز عریانی شده اند معلوم نیست و تنها این قول أشهر است و اتّفاقاً دلیل أشهر هر چه بیشتر روشن نباشد انسان بیشتر می ترسد که نکند چیزی بوده است که به ما نگفته اند.

1.2.7.2دلیل قول دوم

دلیل قول دوم که فالأشهر بود و قائل به تخییر شده اند این است که: یا از باب جمع عرفی بین دو طائفه بوده است و یا از باب تعارض و تساقط بوده است که بعد از تعارض دو روایت نوبت به تخییر ظاهری «اذن فتخیّر» می رسد.

1.2.7.3دلیل قول سوم

وجه قول سوم که تعیّن صلاة در نجس است این است که:

صاحب مدارک فرموده اند: روایاتی که لزوم نماز عریانی را بیان می کند معتبر نیست و چهار روایت صحیحه «یصلی فی النجس» را بیان کرده اند و سه روایت ضعیفه «یصلی عریاناً» را بیان کرده اند و وجه ضعف این است که سماعه شیعه اثنی عشری نیست و واقفی است و ما تنها خبر شیعی امام عدل را قبول داریم و گروههای منحرف اگر ثقه هم باشند حرفشان مورد قبول نیست و مشمول «ان جائکم فاسق بنبأ فتبیّنوا» می شود.

ولی مرحوم خویی فرموده اند: ما خبر ثقه ولو امامی اثنی عشری نباشد را قبول داریم ولکن اشکال این سه روایت این است که مضمره است و تعبیر «سألته» دارد و اگر مثل زراره و محمد بن مسلم اضمار می کردند می گفتیم مگر می شود از غیر امام معصوم سؤال کند و بعد تعبیر «سألته» را به کار ببرد ولی در مورد سماعه تعبیر «سألته» معلوم نیست و شاید از غیر امام سؤال کرده باشد و مؤیّد این که از غیر امام است این است که در یک نقل «قائماً» و در یک نقل «قاعداً» ذکر شده است (حال احتمال دارد از دو نفر سؤال شده باشد و یا از یک نفر سؤال شده باشد ولی یک روز به یک شکل و یک روز دیگر به شکل دیگر بیان کرده باشد).

مرحوم خویی فرموده اند: سند روایت سوم نیز ضعیف است زیرا در سند آن محمد بن عبدالحمید است که توثیق ندارد و چون صاحب کتاب بوده است نجاشی اسم این شخص را ذکر کرده است: «محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار‌ أبو جعفر، روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى [عليه السلام]، و كان ثقة من أصحابنا الكوفيين. له كتاب النوادر. أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عنه بالكتاب[8] » و برخی فکر کرده اند تعبیر «و کان ثقة» در این عبارت به محمد بن عبدالحمید بر می گردد به این خاطر که مترجم له أصلی این شخص است و لکن اشتباه است بلکه به عبد الحمید بر می گردد زیرا اگر نظر به محمد بن عبدالحمید داشت از واو استفاده نمی کرد یعنی وقتی «روی عبدالحمید عن أبی الحسن» را به عنوان جمله معترضه بیان کرد و تمام شد باید می گفت «کان ثقة» و لذا ظاهر «و کان ثقة» این است که عطف به «روی عبدالحمید» است.

و انصافاً راجع به این ظهور فرمایش مرحوم خویی خوب است و ظاهر این است که توثیق پدر محمد بن عبدالحمید است و اگر شک کنیم که توثیق کدام یک می باشد وثاقت محمد بن عبدالحمید ثابت نخواهد شد.

و لذا ایشان فرموده اند روایات طائفه دوم اعتبار ندارد و تنها روایات طائفه أول باقی می ماند که حکم می کند که در نجس نماز خوانده شود.