درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط ششم (از حریر محض نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل از ماه رمضان مسأله 37 صاحب عروه مورد بررسی قرار گرفت.

1شرائط لباس مصلی

2شرط ششم (از حریر محض نبودن)

3مسأله 38 (انحصار ساتر به ثوب فاقد شرط)

صاحب عروه در این مسأله برخی از فروع را مطرح کرده اند که به تفصیل آن را بیان می کنیم:

3.1فرع أول (انحصار ساتر به ثوب حریر با اضطرار در تمام وقت)

فرع أول این است که: ساتر مختص به حریر باشد و در تمام وقت به خاطر سرما و یا وجود ناظر محترم مضطرّ به لبس حریر باشد؛ که این فرع بحث ندارد و شکی نیست که نماز در حریر جایز است.

3.2فرع دوم (انحصار ساتر به ثوب حریر با اضطرار در بعض وقت)

فرع دوم این است که: در ابتدای وقت مضطرّ به لبس حریر است و در أثنای وقت اضطرارش به لبس حریر برطرف می شود ولی تا آخر وقت ساتری غیر از حریر ندارد؛ آیا در این فرض نماز را تأخیر بیندازد و بعد از نزع حریر به صورت عریان نماز بخواند یا این که در ابتدای وقت در حریر نماز بخواند و یا این که بین این دو مخیّر است؟در این فرع اختلاف وجود دارد؛

3.2.1قول أول (قول مرحوم خویی)

برخی مثل مرحوم خویی فرموده اند باید صبر کند و در آخر وقت عریاناً نماز بخواند زیرا دلیلی که بیان می کند «من لم یجد ثوباً ساتراً یصلی عریاناً»[1] محکوم دلیل «لاتحل الصلاة فی الحریر[2] : یعنی ثوب الحریر لیس ثوباً ساتراً فی الصلاة» است شبیه این که ثوب، مغصوب باشد که دلیل حرمت غصب بر دلیل «من لم یجد ثوباً ساتراً یصلی عریاناً» حکومت دارد و دلیل حاکم موضوع دلیل محکوم را منقّح کرده و مراد از آن را تبیین می کند و در محل بحث نیز هر چند اگر در ابتدای وقت نماز بخواند رکوع و سجود او اختیاری است و لکن حق ندارد در ابتدای وقت نماز بخواند زیرا این شخص داخل در خطاب «من لم یجد ثوباً یصلی فیه فلیصل عریاناً» می باشد و موضوع دلیل «من لم یجد ثوباً ساتراً یصلی عریاناً» أعم از این است که تکویناً لباس نداشته باشد و یا این که ثوبی داشته باشد که فاقد شرایط باشد مثل این که ثوب بدن نما باشد که در این صورت رکوع و سجود اضطراری و ایمائی را انجام می دهد و مشکلی ندارد.

3.2.2قول دوم (قول صاحب عروه و آقای سیستانی)

نظر دوم نظر صاحب عروه و آقای سیستانی می باشد که فرموده اند: وقتی حرمت لبس حریر در ابتدای وقت نسبت به شخص مضطر ساقط شد دلیل مانعیّت نماز در حریر از این شخص انصراف دارد و ظاهر دلیل «لاتصل فی الحریر» این است که چون لبس حریر حرام است نماز در آن هم حرام است و لذا اگر لبس حریر به خاطر اضطرار جایز شد دلیل مانعیّت نماز در حریر دیگر شامل آن نخواهد شد و لذا این شخص واجب است در ابتدای وقت در حریر نماز بخواند زیرا در ابتدای وقت نماز در حریر به خاطر اضطرار حرام نیست و دلیل مانعیّت هم از آن انصراف دارد و می تواند شرط ستر و نیز شرط رکوع و سجود اختیاری در نماز را در ابتدای وقت تحصیل کند و اگر الآن نماز نخواند و صبر کند چون دیگر مضطر به لبس حریر نیست باید حریر را دربیاورد و عریاناً و با ایمای به رکوع و سجود نماز بخواند.

3.2.2.1مناقشه در قول دوم

اشکال نظر دوم این است که: دلیل مانعیّت لبس حریر در نماز خطاب مستقل است و تابع حرمت نفسیه لبس حریر نیست و ما دو خطاب مستقل داریم؛ یکی «لاتلبس الحریر المحض» و خطاب دیگر «لاتصل فی الحریر المحض» است و خطاب دوم تابع خطاب أول نیست و انصراف به صورتی که لبس حریر حرام باشد ندارد و این دو خطاب تفاوت دارد و لذا با از بین رفتن حرمت لبس حریر وجهی ندارد که مانعیّت آن در نماز هم برداشته شود.

و نتیجه در اینجا ظاهر می شود که اگر بعد از ارتفاع اضطرار به لبس حریر، ساتر غیر حریر در آخر وقت وجود داشته باشد از نظر صاحب عروه و آقای سیستانی جایز است در ابتدای وقت در لباس حریر نماز خوانده شود با این که تمکّن از نماز در ساتر غیر حریر در آخر وقت وجود دارد به این خاطر که در ابتدای وقت لبس حریر جایز است و مانعیّت هم ندارد ولی به نظر ما «لاتحل الصلاة فی الحریر المحض» اطلاق دارد و شامل اضطرار به لبس حریر در بعض وقت می شود و نمی توان در ابتدای وقت در حریر نماز خواند.

3.2.3قول سوم (قول مشهور)

نظر سوم قول به تخییر است که: ظاهر مشهور است بلکه بهتر است بگوییم مبنای مشهور این قول را اقتضا دارد که یا ابتدای وقت در حریر نماز بخواند و یا در آخر وقت عریاناً نماز بخواند؛

3.2.4وجه قول مشهور

برای قول به تخییر دو وجه می توان بیان کرد؛

3.2.5وجه أول

وجه أول وجه مشهور است که: در جایی که واجب ارتباطی داریم و مکلف از جمع بین دو جزء یا دو شرط از این واجب ارتباطی عاجز است بین این دو جزء و یا این دو شرط عملاً تزاحم ایجاد می شود که از آن تعبیر به «التزاحم بین الواجبات الضمنیه» می کنند و لذا می گویند باید قواعد تزاحم اعمال شود و چون أهمیت نماز در غیر حریر و نیز أهمیّت رکوع و سجود اختیاری ثابت نشده است عملاً تخییر ثابت می شود.

3.2.5.1مناقشه أول

دو اشکال به این مبنا بیان می شود:

اشکال أول این است که: هر چند این کبرا را مشهور پذیرفته اند و مرحوم نائینی بر آن اصرار دارد و لکن به نظر ما همان طور که مرحوم خویی فرموده اند تزاحم تنها در واجبات استقلالیه است و در واجبات ضمنیه تزاحم معنا ندارد زیرا اگر بر تکلیف به مرکب ناقص دلیل نداشته باشیم در صورت عجز از جمع بین واجبات ضمنیه مقتضای قاعده این است که تکلیف ساقط است مثل صوم که اگر نتوانم در روزه ماه رمضان از دو مفطر اجتناب کنم و باید یکی را مرتکب شود مقتضای قاعده این است که تکلیف به صوم ساقط است زیرا یک تکلیف به مرکب تام داریم که قادر بر امتثال آن نیستیم و «لایکلف الله نفساً الا وسعها». و اگر دلیلی مثل «الصلاة لاتسقط بحال» بیان کرد که عجز از جمع بین دو جزء یا دو شرط در نماز موجب سقوط أمر به نماز تام می شود ولی به دنبال آن تکلیف ثانوی به نماز ناقص ثابت می شود که در این صورت تزاحمی وجود ندارد ولی اطلاق دلیل شرطیت این شرط بیان می کند که من شرط در این نماز ناقص هستم و اطلاق دلیل شرطیت شرط دیگر هم بیان می کند که من در این نماز ناقص شرط هستم و چون هر دو نمی توانند شرط باشند اطلاق دو دلیل با هم تعارض می کنند ولی دیگر تزاحمی وجود ندارد؛ مثل این که در نماز نمی توانیم هم وضو بگیریم و هم بدن را تطهیر کنیم و «الصلاة لاتسقط بحال» بیان می کند که نمی توانی نماز را رها کنی؛ اطلاق «طهر جسدک للصلاة» بیان می کند که در این نماز هم تطهیر جسد شرط است و لذا با اطلاق «توضّأ للصلاة» که می گوید در این حال وضو هم شرط است تعارض می کند زیرا امکان ندارد هر دو با هم شرط باشند و تزاحمی وجود ندارد زیرا تزاحم بین دو تکلیف است در حالی که تکلیف نفسی یک تکلیف بیشتر نیست و خطابات «طهر جسدک للصلاة و توضّأ للصلاة» ارشادی اند و تزاحم در آن معنا ندارد و لذا در واجبات ضمنیه تزاحم وجود ندارد.

و لذا کلام مشهور صحیح نیست که بین دلیل «لاتصل فی الحریر» و دلیل «صل مع الساتر» یا «ارکع و اسجد فی الصلاة» تزاحم انداخته اند؛ بلکه تزاحمی وجود ندارد و وقتی قادر بر نماز تام نبودم نماز ناقص بر من واجب خواهد بود و دلیل مانعیّت لبس حریر با دلیل شرطیت ستر تعارض می کند زیرا قادر بر عمل به هر دو نیستم و بعد از تعارض و تساقط بین این دو دلیل شرطیّت نوبت به أصل عملی می رسد که به نظر مشهور أصل عملی در دوران بین تعیین و تخییر، احتیاط است و لذا طبق مسلک مشهور در اینجا باید احتیاط کنند و هم در ابتدای وقت در حریر نماز بخوانند و هم بعد از ارتفاع اضطرار نماز عریاناً بخوانند ولی کسانی مثل مرحوم خویی که در دوران أمر بین تعیین و تخییر قائل به برائت از تعیین اند نتیجه اش تخییر می شود که ما هم همین را عرض کردیم یعنی از تعیّن نماز در حریر و از تعیّن نماز عریاناً برائت جاری می کنیم و نتیجه تخییر می شود.

3.2.5.2مناقشه دوم

اشکال دوم این است که: صاحب مدارک فرموده است رکوع و سجود از واجبات دیگر نماز که جزء ارکان نیستند أهم اند «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ ثُلُثٌ طَهُورٌ وَ ثُلُثٌ رُكُوعٌ وَ ثُلُثٌ سُجُودٌ[3] » و اگر در ابتدای وقت نماز نخوانم باید در آخر وقت عریاناً نماز بخوانم و رکوع و سجود را ایمائی انجام دهم که رکوع و سجود حقیقی نیست و لذا طبق این بیان باید در ابتدای وقت در حریر نماز بخوانم تا بتوانم رکن نماز که رکوع و سجود حقیقی است را درک کنم و تخییر ثابت نیست.

3.2.5.2.1جواب از مناقشه دوم

به نظر ما این اشکال وارد نیست زیرا: معلوم نیست رکوع و سجود اختیاری از مانعیّت لبس حریر در نماز أهم باشد و بالأخره شارع رکوع و سجود اضطراری را یک مرتبه از رکوع و سجود قرار داده است و شاید لبس حریر آن قدر مبغوض باشد که نماز با رکوع و سجود ایمائی بر آن مقدم باشد. (و توجّه شود که لاتعاد مربوط به جاهل و ناسی است و فرض این است که شخص ملتفت است).

3.2.6وجه دوم

وجه دوم برای قول مشهور تطبیق مبنای مختار است: ما در واجبات ضمنیه قواعد باب تعارض را اعمال می کنیم یعنی ما تزاحم بین واجبات ضمنیه را قبول نکردیم و قائل به تعارض بین اطلاق «لاتصل فی الحریر» و اطلاق «صل مع الساتر» شدیم و بعد از تعارض و تساقط نوبت به برائت از تعیّن هر کدام می رسد و تخییر ثابت می شود.

و توجّه شود که وقتی باب، باب تعارض می شود بحث مرجّحات باب تعارض قابل طرح است و لکن در محل بحث مرجّحی وجود ندارد علاوه بر این که در تعارض بالعرض (نه بالذات) به عموم من وجه جای رجوع به مرجّحات نیست. (وجه تعارض بالعرض بودن این است که در محل بحث تا نصف وقت مضطر به لبس حریر می باشم و نصف آخر وقت مضطرام که بدون ساتر باشم و لذا در امروز نمی توانم نماز صد در صد تحویل مولا بدهم و در ابتدای وقت نمازم مبتلا به لبس حریر و در آخر وقت نمازم مبتلا به فقد ستر است و اگر دلیل «الصلاة لاتسقط بحال» نمی بود می گفتیم نماز ساقط می شود و دیگر تعارض در کار نبود و لکن «الصلاة لاتسقط بحال» بیان می کند که نماز واجب است که اطلاق دلیل «لاتصل فی الحریر» بیان می کند که نماز در حریر صحیح نیست و اطلاق دلیل «صل مع الساتر» بیان می کند که نماز بدون ساتر صحیح نیست و این دو با هم تعارض می کنند زیرا وقتی تکلیف به نماز ناقص وجود دارد نمی شود نماز أول وقت صحیح نباشد و نماز آخر وقت هم صحیح نباشد و لذا چون دلیل «الصلاة لاتسقط بحال» آمد این دو خطاب با هم تعارض کردند.)

3.2.6.1مناقشه در قول أول

نکته: در ساتر مغصوب عرفاً «من لایجد ثوباً یصلی فیه» صادق است همان طور که اگر کسی آب مغصوب داشته باشد عرفاً «من لم یجد ماءاً» صدق می کند ولی کسی که ابتدای وقت ثوب حریر دارد عرفاً «من لا یجد ثوباً یصلی فیه یصلی عریاناً» نیست و مرحوم خویی از باب حکومت «لاتصل فی الحریر» بر این دلیل قائل شدند که حکم نماز عریاناً ثابت می شود و باید صبر کند و در آخر وقت، نماز با ایمای به رکوع و سجود بخواند یعنی تا زمانی که مضطر به لبس حریر است لبس حریر جایز است ولی نباید در آن نماز بخواند و وقتی اضطرار برداشته شد حریر را در می آورد و عریاناً نماز می خواند؛ یعنی وقتی شارع بیان می کند که لباس و ساتر نباید از حریر باشد بر دلیل «من لم یجد ثوبا ساتراً یصلی فیه فلیصل عریاناً» حاکم است و کسی را که لباس حریر دارد فاقد ساتر می داند زیرا واجد ساتر باطل مثل کسی است که واجد ساتر نیست.

و وجه این که ما کلام مرحوم خویی را قبول نکردیم و قائل به تخییر شدیم این است که موضوع روایاتی که در رابطه با نماز عریاناً وارد شده است، فقدان تکوینی ساتر است و شامل کسی که ساتر تکوینی دارد و ساتر از حریر است نمی شود.

و مرحوم خویی می فرماید در ساتر غصبی مکلف باید ساتر غصبی را بیرون بیاورد و عریاناً نماز بخواند زیرا ساتر غصبی فاقد شرط ساتر است و مثل فرض فقد ساتر است که ما هم این را قبول داریم و مرحوم خویی می خواهند این را نقض بگیرند و بفرمایند که ساتر مغصوب (که انسان را واجد ساتر نمی کند و انسان مصداق «من لم یجد ثوبا یصلی فیه فلیصل عریاناً» می شود) با ساتر حریر چه فرقی دارد (و ایشان بحث اضطرار به غصب را مطرح نمی کنند و این فرض مشکلی ندارد) که ما می گوییم ساتر حریر با ساتر مغصوب تفاوت دارد و ساتر مغصوب عرفاً انسان را واجد ساتر نمی کند و عرفاً مال مردم، مال مردم است و انسان دارنده و واجد مال مردم نیست ولی کسی که ساتر حریر دارد واجد است و تنها باید بررسی کنیم که روایاتی که مضمونشان «من لم یجد ثوبا یصلی فیه فلیصل عریاناً مومیاً إلی الرکوع و السجود» می باشد واجد ساتر حریر را می گیرد یا نمی گیرد که ما به روایات مراجعه کردیم و به این نتیجه رسیدیم که روایات واجد ساتر حریر را شامل نمی شود که روایات را در جلسه بعد بیان خواهیم کرد مثل:

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُطِعَ عَلَيْهِ أَوْ غَرِقَ مَتَاعُهُ فَبَقِيَ عُرْيَاناً وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ إِنْ أَصَابَ حَشِيشاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَتَمَّ صَلَاتَهُ بِرُكُوعٍ وَ سُجُودٍ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَوْمَأَ وَ هُوَ قَائِمٌ‌[4]

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ سَفِينَةٍ عُرْيَاناً أَوْ سُلِبَ ثِيَابُهُ وَ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً يُصَلِّي فِيهِ فَقَالَ يُصَلِّي إِيمَاءً فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً جَعَلَتْ يَدَهَا عَلَى فَرْجِهَا وَ إِنْ كَانَ رَجُلًا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى سَوْأَتِهِ ثُمَّ يَجْلِسَانِ فَيُومِئَانِ إِيمَاءً وَ لَا يَسْجُدَانِ وَ لَا يَرْكَعَانِ فَيَبْدُو مَا خَلْفَهُمَا تَكُونُ‌ صَلَاتُهُمَا إِيمَاءً بِرُءُوسِهِمَا قَالَ وَ إِنْ كَانَا فِي مَاءٍ أَوْ بَحْرٍ لُجِّيٍّ لَمْ يَسْجُدَا عَلَيْهِ وَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمَا التَّوَجُّهُ فِيهِ يُومِئَانِ فِي ذَلِكَ إِيمَاءً رَفْعُهُمَا تَوَجُّهٌ وَ وَضْعُهُمَا.[5]

که این روایات شامل کسی که ساتر از حریر دارد نمی شود و موردش کسی است که لباس های او را دزدیده اند و او را عریان کرده اند و یا لباس هایش داخل آب افتاده است و نسبت به کسی که ساتر از حریر دارد اطلاق ندارد ولی بعید نیست نسبت به جایی که لباس های غصبی وجود دارد و می تواند به زور از دست صاحبانش بگیرد اطلاق داشته باشد و روایت می گوید تو این لباس ها را نداری و عرف می گوید تو لباسی که در آن نماز بخوانی نداری.

و لذا اطلاقی در دلیل وجود ندارد که بگوییم وقتی شارع گفت ساتر از حریر مانع از نماز است مصداق «من لم یجد ثوباً یصلی فیه فلیصل عریاناً» باشد بلکه مصداق این دلیل نمی شود و لذا ما قول أول را قبول نکردیم و قول دوم را نیز که تعیّن نماز در حریر بود را نیز قبول نکردیم بلکه ظاهر این است که مخیّر است.