درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط ششم (از حریر محض نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مسأله 29 و حکم ماده خام ابریشم بود که مقتضای قاعده و مقتضای روایات در این رابطه مورد بررسی قرار گرفت.

1شرائط لباس مصلی

2شرط ششم (از حریر خالص نبودن)

3مسأله 29 (حکم ماده ابریشم)

بحث راجع به لباسی بود که لایه ابریشم دارد و روایاتی مطرح شد که لبس لباسی که محشوّ به قزّ باشد را تجویز کرده بود از جمله صحیحه حسین بن سعید [الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ حَشْوُهُ قَزٌّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ قَرَأْتُهُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ.[1] ] و روایت ابن مهزیار [وَ كَتَبَ (ابراهیم بن مهزیار) إِلَيْهِ (أبی محمد الحسن) فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ فِي جُبَّتِهِ بَدَلَ الْقُطْنِ قَزّاً هَلْ يُصَلِّي فِيهِ فَكَتَبَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ‌[2] ] بود و ما در سند روایت ابن مهزیار اشکال کردیم و بیان کردیم که وثاقتش ثابت نشده است هر چند از معاریف است و قدحی هم در موردش ثابت نشده است و طبق مبنای استاد ما -مرحوم تبریزی- می توان ابراهیم بن مهزیار را توثیق کرد زیرا از معاریفی است که لم یرد فیه قدح و سعد بن عبدالله از او حدود هفتاد روایت نقل کرده است و نیز حمیری از او روایت نقل کرده است ولی ما اکثار روایت أجلّاء در احکام فقهیه الزامیه را لازم می دانیم و لذا در احکام اعتقادیه که مبتنی بر تجمیع أدله برای حصول یقین است و نیز در احکام فقهیه غیر الزامیه که مبتنی بر تسامح در أدله سنن است اکثار روایت أجلّاء را موجب اثبات وثاقت نمی دانیم؛ و ابراهیم بن مهزیار در احکام الزامیه فقهیه روایت زیادی ندارد و روایت أجلّاء باید به حدی باشد که انسان وثوق پیدا کند که این شخص نزد بزرگان ثقه بوده است وگرنه این بزرگان نمی آمدند خودشان را خراب کنند و متّهم به اکثار روایت از ضعفاء کنند و مثل برقی شوند و حال آنکه حمیری و أمثال او مثل برقی متّهم به نقل از ضعفاء نبوده اند.

3.1ذکر جریان ملاقات ابراهیم بن مهزیار در مورد علی بن مهزیار

مطلبی را در اینجا بیان می کنیم که: در کتاب الغیبة صفحه 263 و کتاب کمال الدین جلد 2 صفحه 466 این قضیه را به علی بن ابراهیم بن مهزیار نیز نسبت داده است که فرزند ابراهیم بن مهزیار است که سند آن در هر دو ضعیف است ولی جریان همین جریان است و احتمال ندارد دو واقعه باشد و با قضیه ای که دیروز نقل کردیم تفاوت دارد که عبدالله بن جعفر حمیری از خود ابراهیم بن مهزیار نقل می کند و در این نقل کتاب الغیبة و کتاب کمال الدین سخنی از برادر امام زمان علیه السلام نیست و لکن ربطی به ابراهیم بن مهزیار ندارد و راجع به علی بن ابراهیم بن مهزیار است.

و در کتاب دلائل الامامه طبری نیز این مطلب نقل شده است و در آنجا بیان می کند که علی بن ابراهیم بن مهزیار خواب دید و در خواب به او گفته شد که امسال به حج بیا و به دیدار حضرت نائل می شوی که او هم به حج آمد و در أثنای طواف جوانی زیبارو دید که به همدیگر سلام کردند و او پرسید از کجا هستی او گفت از اهواز هستم و جریانی را نقل می کند به همان مضمون که ابتدا از حضینی پرسید و علی بن ابراهیم گفت خدا رحمتش کند فوت کرد و بعد از علی بن ابراهیم بن مهزیار سؤال کرد و او گفت علی بن ابراهیم بن مهزیار من هستم. و بنا شد علی بن ابراهیم را خدمت امام زمان علیه السلام ببرد و وقتی با حضرت ملاقات کرد به علی بن ابراهیم گفت چرا دیر آمدی؟ او گفت کسی نبود که ما را نزد شما بیاورد حضرت فرمود نخیر «کثرتم الاموال و تجبّرتم علی الضعفاء و قطعتم الرحم» به این خاطر شما موفق به زیارت ما نمی شوید.

سند این قضیه در رابطه با علی بن ابراهیم بن مهزیار ضعیف است ولی سند جریان ابراهیم بن مهزیار صحیح است و تنها خود ابراهیم بن مهزیار باقی می ماند که البته از معاریف است و در آن بحثی نیست و اگر جریان برادر داشتن امام زمان علیه السلام در آن نمی بود مشکلی نداشتیم زیرا حمیری کسی نیست که گول افراد فریب کار را بخورد و شاید أصلاً در نقل اشتباهی باشد و شاید در کمال الدین اشتباهی صورت گرفته باشد و جریان به گونه ای دیگر بوده است خصوصاً این که خود صدوق و حمیری بعد از نقل این جریان بیان نکرده اند که این جمله اشتباه است و امام زمان علیه السلام برادر کوچکتری نداشته است.

3.2حکم قزّ

3.3روایت دال بر جواز لبس قزّ

راجع به صحیحه حسین بن سعید [الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ حَشْوُهُ قَزٌّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ قَرَأْتُهُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ.[3] ] که بیان می کرد نماز در ثوب محشوّ به قزّ اشکال ندارد بیان شد که قزّ جزماً یا احتمالاً به معنای پیله ابریشم است و ما در اینجا تعدّی می کنیم و می گوییم عرف بین پیله و نخ ابریشم فرقی نمی گذارد و روایتی وجود دارد که سند آن ضعیف است و مؤید عدم فرق است:

در کافی چنین نقل می کند: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِبْرِيسَمِ وَ الْقَزِّ قَالَ هُمَا سَوَاءٌ.[4] یعنی اگر در ثوب محشوّ به قزّ نماز خواندن جایز باشد در ثوب محشوّ به ابریشم نیز همین حکم وجود دارد. و گفته اند قزّ معرّب «کِج» است به معنای پیله ابریشم است. دلالت این روایت خوب است.

3.3.1بررسی سندی (عباس بن موسی)

ولی سند مشکل دارد؛ اگر عباس بن موسی، عباس بن موسی بن جعفر باشد که توثیق ندارد و اگر عباس بن موسی الورّاق است که ثقه است ولی پدر او یعنی موسی الورّاق توثیق ندارد علاوه بر این که با این فرض روایت «قال سألته» مضمره خواهد شد که در این صورت بحث است که مضمرات مطلقاً حجت اند یا خصوص مضمرات زراره و اشباه او که به خاطر جلالت قدر آن ها احتمال نمی دهیم از غیر امام علیه السلام سؤال کنند و نقل کنند حجّت اند؛

مرحوم خویی می فرماید: ما تنها مضمرات زراره و محمد بن مسلم و أمثال آن را قبول داریم که شأنشان این نیست که از غیر امام علیه السلام سؤال کنند و مضمرات دیگران را قبول نداریم.

و لکن ما قبلاً راجع به این مطلب بحث کرده ایم که: به قول مرحوم صدر در عرف متشرعی اضمار از غیر امام علیه السلام معهود نیست و ما مطمئن ایم که این اضمار ها ناشی از تقطیع روایات بوده است و مرجع ضمیر قبل از آن امام علیه السلام بوده است و بعدش که تعبیر «و سألته» را بیان می کند روشن بوده است که به امام علیه السلام رجوع می کرده است و أصلاً عرفیت ندارد بدون تقطیع ابتدای به ساکن گفته شود «از ایشان سؤال کردم ایشان فرمود» و لذا مطمئناً این اضمار ناشی از تقطیع روایات است که توسط أصحاب تصنیف و کسانی که به تناسب موضوعات احادیث را باب باب می کردند، صورت گرفته است که از أجلای أصحاب بوده اند مثل کلینی و شیخ طوسی و اگر مرجع ضمیر غیر معصوم بوده باشد خلاف جلالتشان است که تعبیر «قال سألته» را به کار ببرند و نگویند که این ضمیر به غیر امام علیه السلام رجوع می کند. و اگر احتمال دهیم خود راوی اضمار کرده است عرف متشرعی بر این است که وقتی گفته می شود از ایشان پرسیدم انصراف به امام علیه السلام داشت و وجهی ندارد راجع به غیر امام به شکل ضمیر غائب بیان کند و عرفی نیست و لکن مشکل این است که موسی الورّاق توثیق ندارد. و ظاهراً محمد بن علی در سند محمد بن علی بن محبوب است که ثقه است.

و در وسائل بعد از «أبیه» تعبیر «علیه السلام» را ذکر کرده است و ظاهراً اشتباه است زیرا در مصادر تعبیر «علیه السلام» وجود ندارد و در هیچ نسخه ای از کافی این تعبیر ذکر نشده است و ظاهراً صاحب وسائل فکر کرده است که عباس بن موسی فرزند موسی بن جعفر علیه السلام بوده است و لذا علیه السلام را اضافه کرده است. (مانند برخی که تعبیر مات فی زمان أبی جعفر علیه السلام: که قبلش بحث از این بود که این شخص در زمان ابوجعفر منصور دوانیقی بوده است و لذا مات فی زمان أبی جعفر به معنای أبی جعفر منصور دوانیقی است که مشخص می شود با فکر خود تعبیر علیه السلام اضافه شده است) و بر فرض عباس بن موسی پسر امام کاظم علیه السلام باشد که ظاهر تعبیر صاحب وسائل بلکه صریح کلام ایشان در کتاب هدایة الامه جلد 2 صفحه 102 می باشد «و سئل موسی بن جعفر علیه السلام» و کسانی که به صاحب وسائل خوش بین اند که لابد صاحب وسائل سند حسی به نسخه ها داشته است و نسخه را از استاد و استاد او هم از استاد خود و همین طور نسخه ها را دریافت کرده اند و حجیّت خبر ثقه شامل آن می شود باز این اشکال می ماند که عباس بن موسی هر چند امام زاده است ولی توثیقش ثابت نیست و در برخی از نقل های تاریخی ذکر شده است که عباس با امام رضا علیه السلام اختلاف داشت (مثل زید که معروف به زید النار است زیرا در شهری آشوب کرد و خانه های بنی العباس را آتش زد و او را دستگیر کردند و نزد مأمون بردند و امام رضا علیه السلام طبق نقل حضور داشت و به او تندی کرد که تو فکر کرده ای با این کار ها که انجام می دهی به خاطر فرزند امام کاظم علیه السلام بودن از عذاب الاهی نجات پیدا می کنی؟!)

شیخ مفید در ارشاد دست به تعریفش زیاد است و راجع به خیلی از أصحاب تعبیر «کان من خاصته و ثقاته و أهل الورع من شیعته» را دارد و راجع به اولاد أئمه نیز دست به تعریفش بد نیست و راجع به اولاد امام کاظم علیه السلام اسم می برد: و العباس و الزید که مراد همان زید النار است و بعد می گوید «و اولاده لکل واحد منهم منقبة مشهورة» یعنی هر یک از اولاد امام کاظم علیه السلام یک منقبت مشهوری دارند؛ که اگر مقصود از منقبه مشهوره توثیق است که زید النار هم داخل در این افراد است با این که خیلی مشکل دارد و لذا بعید نیست منقبت مشهوره مراد صفت خوب داشتن باشد یعنی همان زید النار هم هر چند بدون ترمز بود ولی بالأخره یک روحیه مبارزاتی داشته است که با بنی العباس ولو بدون اذن امام علیه السلام درگیر می شده است و «لکم منهم منقبة مشهورة» ظهوری در توثیق ندارد و حاتم طائی نیز منقبت مشهوره دارد.

نکته: مجلسی أول در روضة المتقین در لوامع صاحبقرانی استظهار کرده است که مراد عباس بن موسی بن جعفر است که در این صورت معنا به صورت «قال سألته یعنی قال العباس سألت موسی بن جعفر» خواهد شد.

در رجالی که از شیخ طوسی چاپ شده است چنین می گوید: «العباس بن موسی بن جعفر ثقة»[5]

مشکل این است که ما سند معتبر به رجال شیخ طوسی که به دست ما رسیده است وجود ندارد و لذا باید ضمّ قرائن کنیم تا وثوق به اعتبار نسخه پیدا کنیم و رجال شیخ طوسی دست ابن داوود بوده است و حتّی ابن داوود می گوید رجال شیخ طوسی به خط شیخ طوسی پیش من وجود دارد و او این توثیق عباس بن موسی بن جعفر را نقل نکرده است و رجال شیخ طوسی از رجال أولیه علامه حلی بوده است و این توثیق را نقل نکرده است و این ها سبب می شود که انسان شک کند که آیا واقعاً در نسخه شیخ طوسی تعبیر «العباس بن موسی بن جعفر ثقة» بوده است یا نه، و لذا نمی توان به این نسخه مطبوعه اعتماد کرد و لذا روایت ضعیف السند است ولی به عنوان مؤید خوب است.

3.4روایت دال بر عدم جواز لبس قزّ

روایتی دیگر وجود دارد که ممکن است در مقابل مطرح شود که به نظر ما سند آن خوب است:

وَ عَنْهُ (هارون بن مسلم) عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَهُمْ بِسَبْعٍ وَ نَهَاهُمْ عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَهُمْ بِعِيَادَةِ الْمَرْضَى، وَ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَ إِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَ تَسْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَ نَصْرٍ الْمَظْلُومِ، وَ إِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَ إِجَابَةِ الدَّاعِي. وَ نَهَاهُمْ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ، وَ عَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ، وَ عَنْ لِبَاسِ الْإِسْتَبْرَقِ وَ الْحَرِيرِ وَ الْقَزَّ وَ الْأُرْجُوَانِ.[6] یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله أصحاب را به هفت چیز أمر و از هفت چیز نهی کرد. میاثر الحمر به معنای زین های سرخ رنگ است که روی اسب می انداختند و استبرق حریر ضخیم است و ارجوان لباس سرخ پر رنگ است.

گفته می شود این روایت از لباس قزّ نهی کرده است در حالی که روایات قبل تجویز کرده بود و سند هم خوب است؛

3.4.1مناقشه

أولاً: نهایت این است که اگر نهی از قزّ و نیز ترخیص در صحیحه حسین بن سعید ثابت شود مقتضای جمع عرفی این است که نهی بر کراهت حمل شود زیرا «لابأس» صریح در ترخیص است.

ثانیاً: در این روایت از لباس حریر و قزّ نهی کرده است و لباس قزّ با ثوب محشوّ به قزّ تفاوت دارد و نگویید که اگر از قزّ نخ ابریشم تهیه کنند و به شکل لباس دربیاورند همان حریر خواهد بود و دیگر قزّ نخواهد بود در حالی که روایت حریر و قزّ را ذکر کرده است. در جواب می گوییم شاید قزّ یک استعمالی به معنای صنفی از لباس ابریشم داشته است که به آن لباس قزّ گفته می شود و این مطلب از بعضی کلمات لغویین استفاده می شود که گفته اند «القزّ صنف من الابریسم»، یعنی هر چند قزّ به معنای پیله کرم ابریشم استعمال شده است ولی گاهی نیز به معنای صنفی حریر آمده است و حضرت در این روایت اصناف حریر را بیان می کند مثلاً استبرق هم ابریشم است ولی یک صنف از آن و ابریشم ضخیم است و یا مثلاً دیباج هم یک صنف از حریر است که ابریشم منقوش است که البته دیباج در این روایت ذکر نشده است.

ثالثاً: ممکن است گفته شود قرینه سیاق مانع از ظهور در حکم الزامی است زیرا برخی از این ها الزامی نیست مانند عیادت مرضی، اتباع جنائز، تسمیت العاطس، اجابة الداعی، نصر مظلوم (نصر مظلوم به نظر فقهاء واجب نیست و مستحب است و دلیلی بر وجوب آن نداریم و اگر یاری کردن ستم دیده به قول مطلق واجب می بود لبان و از واضحات می شد مثل این که زنانی وجود دارد که مرد ها به آن ها ظلم می کنند یا برعکس و نیز پدرانی که فرزندان به آن ها ظلم می کنند و یا همسایه هایی که به همسایه خود ظلم می کنند و یا برخی بدهی خود را به طلبکار نمی دهند و البته اگر جان مظلوم در خطر باشد در صورت قدرت و استطاعت نصرت واجب خواهد بود. و لذا اگر نصر مظلوم واجب می بود باید انسان دائم به این واجب می پرداخت و البته نهی از منکر لفظی است بخلاف نصر مظلوم که عملی است و اگر واجب می بود باید به مقداری که ممکن بود و میسور می بود به این واجب عمل می شد.

روایت دیگری نیز راجع به قزّ وجود دارد که بیان کرده و بحث را تمام می کنیم؛

وَ سَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ الْمُرَادِيُّ عَنِ الْقَزِّ تَلْبَسُهُ الْمَرْأَةُ فِي الْإِحْرَامِ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْحَرِيرُ الْمُبْهَمُ[7]

و در مشیخه این گونه سند را بیان می کند: «و ما كان فيه عن أبي بصير فقد رويته عن محمّد بن عليّ ماجيلويه- رضي اللّه عنه- عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير‌ عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير» در سند علی بن أبی حمزة بطائنی وجود دارد که فیه کلام معروف.

این روایت در مورد زن بیان می کند که لبس قزّ در احرام اشکال ندارد و آنچه اشکال دارد این است که حریر محض پوشیده شود. این روایت هم دلیل بر جواز است زیرا قزّ را در مقابل حریر محض قرار داد.

و در روایت «الثوب المحشوّ به قزّ» ندارد ولی از تقابل می فهمیم که قزّ مصداق حریر محض نبوده است أما حال این قزّ چه بوده است پیله ابریشم بوده است یا نخ ابریشم بوده است یا نصفی از ابریشم بوده است که از آن لباس تهیه کرده بودند. و به ذهب می زند که قزّ پارچه ای بوده است که مخلوط از حریر و غیر حریر بوده است و اسم آن قزّ شده بوده است زیرا تعبیر «تلبسه» دارد و قزّی که پیله ابریشم است به عنوان پنبه استفاده می کنند و لایه لباس قرار می دهند و لذا راجع به آن تعبیر «تلبس الثوب المحشوّ بالقزّ» می کنند و لذا از این روایت استظهار نمی شود که مراد پیله ابریشم باشد.

4مسأله 30

اگر دستش زخم شد و از پارچه حریر و باند حریر برای بستن زخم استفاده کرد اشکال ندارد و نیز اشکال ندارد پارچه جبیره از حریر باشد و نیز اشکال ندارد مسلوس پارچه حریر به عضو خود ببندد تا لباس های او نجس نشود که این ها اشکال ندارد زیرا صدق لبس نمی کند و ما لاتتم فیه الصلاة نیز می باشد و البته ما اشکال کردیم که فرقی نمی کند که ما لاتتم فیه الصلاة باشد یا نباشد و اگر لبس صدق کند حرام خواهد بود و لذا می گوییم در هر جایی که لبس صدق نکند قائل به جواز می شویم و این مطلب را به أمر عرفی احاله می دهیم.

5مسأله 31

کسی که مبتلا به شپش می باشد جایز است حریر بپوشد تا مبتلا به شپش نشود و ظاهر این است که نماز در آن هم جایز است.

بر جواز لبس حریر بر شخص قَمِل به مرسله صدوق استدلال کرده اند: وَ لَمْ يُطْلِقِ النَّبِيُّ ص لُبْسَ الْحَرِيرِ لِأَحَدٍ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ- وَ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا قَمِلًا[8] (قَمل یعنی شپش و قُمَّل به معنای پشه است)

و روایتی دیگر نیز وجود دارد که در صحیح مسلم جلد سه ذکر شده است: «ان النبی رخص لعبد الرحمن بن عوف و زبیر بن عوام فی لبس الحریر لما شکوا إلیه القمل»

که سند هر دو ضعیف است و لکن این مطلب علی القاعده است «رفع ما اضطروا الیه» و اگر اضطرار باشد لبس آن جایز می شود و لکن نماز در حریر جایز نخواهد بود زیرا موقع نماز مضطر نیست. صاحب عروه و آقای سیستانی می فرمایند وقتی حرمت تکلیفیه برداشته شد مانعیّت در صلاة نیز برداشته می شود و لکن این مطلب صحیح نیست زیرا دلیل مستقل می گوید «لاتحل الصلاة فی حریر محض» و لذا اگر به خاطر اضطرار به لبس، لبس آن حلال شده باشد اضطرار به نماز در آن وجود ندارد و نماز در آن صحیح نخواهد بود و «لاتحل الصلاة فی حریر محض» اطلاق دارد و اطلاق مقامی در دلیل جواز وجود ندارد زیرا أولاً ما علی القاعده بیان کردیم که به خاطر اضطرار حلیت ثابت می شود و در خصوص این واقعه دلیل نداشتیم تا اطلاق مقامی شکل بگیرد و بیان کند که می توانی در این حریر نماز بخوانی. ثانیاً اگر به روایت هم تمسک شود در روایت راجع به حکم تکلیفی به عبدالرحمن بن عوف اجازه داد که لبس حریر کند و بیان نکرد که در نماز هم می توانی بپوشی. و بر فرض بر این اطلاق مقامی اصرار شود می گوییم دلیل ما این دو روایت ضعیف نبود بلکه «رفع ما اضطروا الیه» بود که اطلاق مقامی ندارد زیرا در خصوص این واقعه نیامده است که ظهور پیدا کند در این که حال که می توانی برای دفع قمل لبس حریر می کنی پس می توانی در نماز هم بپوشی. و اگر به اندازه ده دقیقه برای نماز لباس حریر را بیرون می آورد یا با یک ساتر مختصر نماز می خواند و یا با لباس دیگری نماز می خواند و این مقدار مشکل پیدا نمی کند و مشکل در صورتی پیش می آید که 24 ساعت بخواهد غیر حریر بپوشد.