درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط ششم (از حریر محض نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در حکم وضعی لبس حریر در نماز راجع به زنان بود که أدله بطلان بیان شد و مناقشات آن ذکر شد و در انتها دو دلیل بر صحت نماز زن در حریر بیان شد.

1شرائط لباس مصلی

2شرط ششم (از حریر خالص نبودن)

2.1جهت هشتم (حکم لبس حریر برای خنثی)

صاحب عروه فرموده است: و لا بأس به للنساء بل تجوز صلاتهن فيه أيضا على الأقوى بل و كذا الخنثى المشكل

خنثای مشکل کسی است که أماره معتبر بر زن بودن یا مردن بودن او وجود نداشته باشد.

2.1.1نظر صاحب جواهر

در جواهر فرموده است: حرمت لبس حریر و حرمت صلاة در حریر مختص مرد است و چون نمی دانیم خنثای مشکل مرد است یا زن است در حرمت لبس حریر شک می کنیم و برائت جاری می کنیم و راجع به حرمت صلاة در حریر هم بحث أقل و أکثر ارتباطی مطرح است و از وجوب اجتناب این خنثی از لبس حریر در نماز، برائت جاری می شود.

2.1.2نظر محقق نراقی

مرحوم محقق نراقی در مستند الشیعه عبارتی دارد که به نظر می آید محقق همدانی و مرحوم خویی این عبارت را خوب معنا نکرده اند:

محقق نراقی فرموده است: «الثالثة: حرمة لبس الحرير مختصة بالرجال، فيجوز للنساء لبسه بإجماع المسلمين...كذا تجوز صلاتهن فيه بلا خلاف ظاهر ... و في كون المشكل من الخنثى كالذكر أو الأنثى قولان: الأول هو الأظهر، لإطلاقات المنع، خرجت النساء فيبقى الباقي. و الثاني، للأصل المندفع بما مرّ، و تبادر الاختصاص بالرجال المردود بالمنع. و لكن ذلك في الصلاة، و أمّا في اللبس فالحقّ كونه كالثاني، لاختصاصه بالرجال إجماعا نصّا و فتوی»[1]

ظاهر این عبارت این است که: محقق نراقی خنثای مشکل را مرد و زن نمی داند بلکه طبیعت ثالثه می داند یعنی نه مرد است و نه زن است (که برخی از معاصرین مانند آقای زنجانی خنثای مشکل را طبیعت ثالثه دانسته اند و نیز آقای سیستانی در خنثایی که هم عضو تناسلی زنانه و هم عضو تناسلی مردانه دارد تمایل به این نظر دارد). و محقق نراقی در جایی به این مبنا استناد می کند «و لو أولج الذكر في قبل الخنثى و الخنثى بالأنثى، قالوا: يجب الغسل على الخنثى، لأنّها إمّا ذكر أو أنثى، دون الذكر و الأنثى، لجواز إيلاج الذكر بالذكر، أو الأنثى بالأنثى، فيكونان كواجدي المني في المشترك. و ما قالوه إنّما يصح على القول بكون الخنثى إمّا ذكرا أو أنثى. و أمّا لو قلنا بأنها طبيعة ثالثة، فيحتمل عدم وجوب الغسل عليها أيضا، كما يحتمل وجوبه‌ عليهما أيضا»[2]

هر چند در عبارت أول (در بحث لبس حریر) تصریح نمی کند به این که نظر من این است که خنثی طبیعت ثالثه است ولی این استدلالی که مطرح کرده است با این نظر سازگاری دارد زیرا فرموده است موضوع در مورد حرمت لبس حریر، رجال است و خنثی مرد نیست و در مورد حرمت نماز در حریر محض دلیل «لاتحل الصلاة فی حریر محض» است که اطلاق دارد و رجل و مرأة و خنثی را شامل می شود و مخصص منفصل زن را خارج کرد و لذا خنثی در تحت اطلاق باقی می ماند.

مرحوم خویی به تبع محقق همدانی طبق مبنای مشهور صحبت کرده اند که: خنثی فی علم الله یا مرد است و یا زن است و طبیعت ثالثه نیست و لذا در تقریب تفصیل محقق نراقی فرموده اند: راجع به حرمت تکلیفی لبس حریر، موضوع رجل است و وقتی شک داریم خنثای مشکل رجل است یا رجل نیست برائت از حرمت تکلیفی لبس حریر جاری می کنیم و راجع به حرمت صلاة در حریر، موضوع مطلق مکلف غیر از زن است «لاتحل الصلاة فی حریر محض: یعنی کل مکلف لیس بامرأة لایصلی فی حریر»: در این صورت استصحاب می کنیم که خنثی قبل از وجودش زن نبود پس الآن هم زن نیست یعنی «مکلف و لیست بامرأة» و با ضم الوجدان به أصل موضوع برای حرمت صلاة در حریر ثابت می شود. البته مرحوم خویی اطلاق «لاتحل الصلاة فی حریر محض» را قبول ندارد و بنا بر اطلاق این روایت کلام صاحب مستند الشیعه را تقریب می کند.

2.1.3تشکیل علم اجمالی برای خنثی

منتها بزرگان بحث را ادامه داده اند که: خنثی که می خواهد از حرمت لبس حریر در غیر نماز برائت جاری کند و یا از حرمت لبس حریر در نماز برائت از وجوب اکثر جاری کند (بنا بر نظر صحیح که لاتحل الصلاة فی حریر محض اطلاق ندارد و شاید موضوع آن هم رجل باشد و شک داریم خنثی رجل است یا رجل نیست و لذا شک می کنیم که آیا تکلیف متعلّق به او تکلیف به أکثر یعنی نماز مشروط به عدم لبس حریر است یا تکلیف متعلّق به او تکلیف به أقلّ است و نماز لابشرط از لبس حریر است)، در صورتی خنثی می تواند برائت جاری کند که علم اجمالی تشکیل نشود در حالی که خنثی علم اجمالی دارد که یا بر او لبس حریر تکلیفاً در غیر نماز و وضعاً در نماز حرام است اگر مرد باشد و یا این که تکالیف نساء به او تعلّق گرفته است اگر زن باشد و این علم اجمالی منجّز است مثلاً این خنثی می گوید یا من مرد هستم که لبس حریر بر من حرام است و یا زن هستم که کشف جسد نزد أجنبی بر من حرام است و این علم اجمالی بر من منجّز است. که این مطلب را بعداً بحث می کنیم.

و لذا قبل از این که قبل از این که بحث علم اجمالی و منجّزیت علم اجمالی را مطرح کنیم (که مرحوم خویی منجّز دانسته اند) روشن شد که این علم اجمالی مبتنی بر این است که بگوییم خنثی طبیعت ثالثه نیست بلکه یا مرد است و تکالیف رجال در حق او ثابت است و یا زن است و تکالیف نساء در حق او ثابت است و لکن هر چند مشهور خنثی را طبیعت ثالثه نمی دانند ولی باید بحث شود که دلیل مشهور چیست. ولی اگر خنثی طبیعت ثالثه باشد دیگر علم اجمالی تشکیل نمی شود زیرا دیگر نه زن خواهد بود و نه مرد خواهد بود و احکام مختص به زنان و احکام مختص به مردان را نخواهد داشت و تنها احکام مشترک برای او ثابت می شود و علم اجمالی به این که خنثی مثل بهائم نیست و تکالیفی دارد منحلّ به علم تفصیلی به تکالیف مشترک بین زن و مرد و شک بدوی در تکالیف مختص به مرد یا مختص به زن می شود و از مازاد بر أحکام مشترکه برائت جاری می کنیم. مثلاً خنثی باید نماز بخواند و باید روزه بگیرد ولی نباید با زن یا با مرد ازدواج کند زیرا ازدواج بین زن و مرد است و خنثی زن یا مرد نیست بلکه طبیعت ثالثه ای است و دو جنسیتی نمی تواند طرف ازدواج قرار بگیرد و استصحاب عدم زوجیت جاری می شود و دلالت می کند که عقد ازدواج واقع نمی شود.

2.1.4بررسی دلیل طبیعت ثالثه نبودن خنثی

به برخی آیات و روایات برای اثبات طبیعت ثالثه نبودن خنثی استدلال شده است:

1-﴿أ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ وْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَ إِنَاثاً وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِير﴾ٌ [3]

گفته می شود که: قرآن در مقام حصر بود که به برخی دختر می دهیم و به برخی پسر می دهیم و به برخی هم پسر و هم دختر می دهیم و دسته چهارم هم کسانی اند که عقیم اند و به آن ها پسر و دختر نمی دهیم. اگر خنثی طبیعت ثالثه ای بود باید بیان می کرد دسته پنجم کسانی اند که به آن ها خنثی می دهیم.

جواب این است که: این آیه ظهور ندارد که در مقام تشریع است و یا در مقام حصر عالم تکوین است بلکه ناظر به فرض متعارف است و در مقام بیان نعم الاهی است که بسنده کردن به همین مقدار کافی است و گفتن این که به بعضی خنثی می دهیم لزومی ندارد تا گفته شود حال که نگفته است خنثی داخل در این آیه است و یا مرد است و یا زن است. و عرفیت ندارد که گفته شود این آیه در مقام حصر کامل است بلکه تنها این مقدار ظهور دارد که در مقام حصر اضافی به لحاظ متعارف است.

2-﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُون﴾َ[4]

گفته می شود که: خدای متعال نفرمود «من ذکر أو أنثی أو خنثی» و معلوم می شود خنثی یا مرد است و یا زن است.

جواب این است که: آیه در مقام استیعاب کامل نبوده است و غرض آیه این بوده است که بگوید بین زن و مرد فرقی نیست و هر کس عمل صالحی انجام دهد حیات طیبه به او می دهیم و عرفیت ندارد که خنثی را در اینجا مطرح کنند. به طور مثال اگر آقای زنجانی که خنثی را طبیعت ثالثه می دانند اگر بخواهند یک روز بیانیه بدهند عرفی نیست که تعبیر کنند «خواهران و برادران و خنثاها».

3-﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِير﴾[5]

استدلال به این آیه هم شبیه آیات قبل است و جواب این است که: این آیه نیز در مقام بیان نعمت الاهی است و در مقام استیعاب نیست و ظهور در استیعاب کامل ندارد. علاوه بر این که شاید مراد از «ذکر و انثی» در این آیه «آدم و حوّاء» باشد و «من» من نشویه باشد یعنی ریشه شما از آدم و حوّاء می باشد و «من» تفسیریه نیست که به این معنا باشد بعض شما ذکر و بعض شما انثی هستید.

4-﴿وَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون﴾[6]

این آیه هم دلالت نمی کند که خنثی طبیعت ثالثه نیست زیرا بیان می کند که از هر چیزی جفت آفریدیم و هر شی ای زوج و نر و ماده دارد نه این که چیز دیگری نیافریدیم و هیچ یک از اشیاء نوع سومی ندارند. آیه مثبت است یعنی از هر چیزی جفت آفریدیم نه این که مازاد نیافریدیم یعنی فرد نیافریدیم و مفهوم آیه این است که صدق نمی کند هر چیزی را سه تا آفریدیم ولی ممکن است استثناءً برخی چیزها را سه تا آفریده باشد.

5-صحیحه محمد بن قیس: وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ شُرَيْحاً الْقَاضِيَ بَيْنَمَا هُوَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ أَيُّهَا الْقَاضِي اقْضِ بَيْنِي وَ بَيْنَ خَصْمِي فَقَالَ لَهَا وَ مَنْ خَصْمُكِ قَالَتْ أَنْتَ قَالَ أَفْرِجُوا لَهَا فَأَفْرَجُوا لَهَا فَدَخَلَتْ فَقَالَ لَهَا مَا ظُلَامَتُكِ فَقَالَتْ إِنَّ لِي مَا لِلرِّجَالِ وَ مَا لِلنِّسَاءِ قَالَ شُرَيْحٌ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقْضِي عَلَى الْمَبَالِ قَالَتْ فَإِنِّي أَبُولُ بِهِمَا جَمِيعاً وَ يَسْكُنَانِ مَعاً قَالَ شُرَيْحٌ وَ اللَّهِ مَا سَمِعْتُ بِأَعْجَبَ مِنْ هَذَا قَالَتْ وَ أَعْجَبُ‌ مِنْ هَذَا قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَتْ جَامَعَنِي زَوْجِي فَوَلَدْتُ مِنْهُ وَ جَامَعْتُ جَارِيَتِي فَوَلَدَتْ مِنِّي فَضَرَبَ شُرَيْحٌ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى مُتَعَجِّباً ثُمَّ جَاءَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ وَرَدَ عَلَيَّ شَيْ‌ءٌ مَا سَمِعْتُ بِأَعْجَبَ مِنْهُ ثُمَّ قَصَّ عَلَيْهِ قِصَّةَ الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ هُوَ كَمَا ذَكَرَ فَقَالَ لَهَا وَ مَنْ زَوْجُكِ قَالَتْ فُلَانٌ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَدَعَاهُ فَقَالَ أَ تَعْرِفُ هَذِهِ قَالَ نَعَمْ هِيَ زَوْجَتِي فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ فَقَالَ هُوَ كَذَلِكَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع لَأَنْتَ أَجْرَأُ مِنْ رَاكِبِ الْأَسَدِ حَيْثُ تُقْدِمُ عَلَيْهَا بِهَذِهِ الْحَالِ ثُمَّ قَالَ يَا قَنْبَرُ أَدْخِلْهَا بَيْتاً مَعَ امْرَأَةٍ فَعُدَّ أَضْلَاعَهَا فَقَالَ زَوْجُهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا آمَنُ عَلَيْهَا رَجُلًا وَ لَا أَئْتَمِنُ عَلَيْهَا امْرَأَةً فَقَالَ عَلِيٌّ ع عَلَيَّ بِدِينَارٍ الْخَصِيِّ وَ كَانَ مِنْ صَالِحِي أَهْلِ الْكُوفَةِ وَ كَانَ يَثِقُ بِهِ فَقَالَ لَهُ يَا دِينَارُ أَدْخِلْهَا بَيْتاً وَ عَرِّهَا مِنْ ثِيَابِهَا وَ مُرْهَا أَنْ تَشُدَّ مِئْزَراً وَ عُدَّ أَضْلَاعَهَا فَفَعَلَ دِينَارٌ ذَلِكَ وَ كَانَ أَضْلَاعُهَا سَبْعَةَ عَشَرَ تِسْعَةٌ فِي الْيَمِينِ وَ ثَمَانِيَةٌ فِي الْيَسَارِ فَأَلْبَسَهَا عَلِيٌّ ع ثِيَابَ الرِّجَالِ وَ الْقَلَنْسُوَةَ وَ النَّعْلَيْنِ وَ أَلْقَى عَلَيْهِ الرِّدَاءَ وَ أَلْحَقَهُ بِالرِّجَالِ فَقَالَ زَوْجُهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ابْنَةُ عَمِّي وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنِّي تُلْحِقُهَا بِالرِّجَالِ فَقَالَ ع إِنِّي حَكَمْتُ عَلَيْهَا بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ ضِلْعِ آدَمَ الْأَيْسَرِ الْأَقْصَى وَ أَضْلَاعُ الرِّجَالِ تَنْقُصُ وَ أَضْلَاعُ النِّسَاءِ تَمَامٌ[7]

ترجمه: محمد بن قیس از امام باقر علیه السلام نقل می کند که شریح قاضی در مقام قضاء تکیه زده بود و زنی آمد و بیان کرد که میان من و خصم من قضاوت کن. گفت: خصم تو چه کسی است؟ جواب داد خصم من تو هستی. وقتی راه را باز کردند و جلوتر آمد سؤال کرد که مشکل تو چیه؟ گفت: مشکل من این است که هم عضو زنانه و هم عضو مردانه دارم. جواب داد که أمیر المؤمنین (علیه السلام) بر اساس مبال حکم می کرد (یعنی اگر از هر کدام زودتر بول کند همان معیار است و اگر همزمان از هر دو بول کند از هر کدام دیر تر بول قطع شود همان معیار خواهد بود). گفت که من از هر دو بول می کنم و با هم تمام می شود. شریح تعجّب کرد و بعد زن گفت من با زوج خود مجامعت کردم و بچه دار شدم و با جاریه خود مجامعت کردم و او را بچه دار کردم (هم پدرم و هم مادرم). شریح نزد حضرت علی علیه السلام آمد و جریان را تعریف کرد و حضرت زوج این شخص را فراخواند و به او گفت این زن را می شناسی. گفت بله او همسر من است. حضرت به این مرد گفت خیلی جری هستی که با همچون فردی ازدواج کرده ای و سپس گفت زنی أضلاع این زن را بشمارد. زوج این زن گفت یا أمیر المؤمنین نه جرأت می کنم که زن را تنها سراغ این زن بفرستم و نه جرأت می کنم مردی را سراغ این زن بفرستم. حضرت دستور داد دینار که شخصی خصی و خواجه بود و صالح بود را بیاورند و اضلاع او را بشمارد. که متوجّه شدند این شخص هفده ضلع دارد نه تا طرف راست و هشت تا طرف چپ. که در اینجا حضرت علی لباس رجال را به او پوشاند و او را ملحق به رجال کرد. و این حکم به این خاطر است که خدای متعال یک ضلع از اضلاع آدم (علی نبینا و آله و علیه الصلاة و السلام) را از طرف چپ برداشت و در طرف چپ به جای نه ضلع، هشت ضلع باقی ماند و لذا اضلاع رجال هفده تا است که نه تا طرف راست و هشت تا طرف چپ است ولی اضلاع نساء هجده تا است که در طرف نه ضلع وجود دارد.

در موثقه سکونی نیز شبیه این مطلب ذکر شده است:

وَ رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع كَانَ يُوَرِّثُ الْخُنْثَى فَيَعُدُّ أَضْلَاعَهُ فَإِنْ كَانَتْ أَضْلَاعُهُ نَاقِصَةً مِنْ أَضْلَاعِ النِّسَاءِ بِضِلْعٍ وَرَّثَ مِيرَاثَ الرَّجُلِ لِأَنَّ الرَّجُلَ تَنْقُصُ أَضْلَاعُهُ- عَنْ ضِلْعِ النِّسَاءِ بِضِلْعٍ لِأَنَّ حَوَّاءَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعِ آدَمَ ع الْقُصْوَى الْيُسْرَى فَنَقَصَ مِنْ أَضْلَاعِهِ ضِلْعٌ وَاحِدٌ[8]

اگر سند روایت صحیح باشد دیگر خنثای مشکلی باقی نمی ماند و اضلاع را می توانند بشمارند.

و لکن مضمون این دو روایت قطعی البطلان است زیرا: هیچ اختلافی بین اضلاع زن و مرد نیست و این حدیث از مجعولات بر ائمه علیهم السلام می باشد و در آن زمان هم تعداد اضلاع مخفی نبوده است و به آسانی می توانستند اضلاع یک شخص را بشمارند خصوصاً اگر لاغر باشد و در این روایت هم بیان کرده است که اضلاع را شمرده اند.

بله خنثایی که عضو زنانه و عضو مردانه ندارد: بعید نیست به خاطر روایت صحیحه فی علم الله یا مرد باشد و یا زن باشد که اگر علم به خلاف این صحیحه نداشته باشیم به آن عمل می کنیم:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَا لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ قَالَ يُقْرِعُ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ بِهِ يَكْتُبُ عَلَى سَهْمٍ عَبْدَ اللَّهِ وَ عَلَى سَهْمٍ آخَرَ أَمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يَقُولُ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ- اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَبَيِّنْ لَنَا أَمْرَ هَذَا الْمَوْلُودِ كَيْفَ يُوَرَّثُ مَا فَرَضْتَ لَهُ فِي الْكِتَابِ ثُمَّ يُطْرَحُ السَّهْمَانِ فِي سِهَامٍ مُبْهَمَةٍ ثُمَّ تُجَالُ السِّهَامُ عَلَى مَا خَرَجَ وُرِّثَ عَلَيْهِ.[9]

آقای زنجانی فرموده اند: این که قرعه می زنند دلیل نمی شود واقع مجهولی وجود داشته باشد زیرا قرعه اختصاص به جهل به واقع ندارد بلکه در تزاحم حقوق هم وجود دارد یعنی گاهی واقعی در کار نیست و قرعه زده می شود مثل این که دو برادر بر سر دو ماشین ارثی که تنها یکی سفید است و دیگری مشکی است با هم نزاع می کنند که تزاحم حقوق است و قرعه به اسم هر کدام درآمد همان ماشین را به او می دهند.

و لکن اگر به روایت دقّت شود معلوم می شود که: تزاحم حقوق نیست و جهل به واقع وجود داشته است: زیرا تعبیر می کند که «بین لنا أمر هذا المولود کیف یورّث ما فرضت له فی الکتاب» و آنچه قرآن فرض کرده است ارث دختر و پسر است و فرض الکتاب خنثی ندارد. اگر خنثی طبیعت دیگری است این تعبیر معنا ندارد. و لذا آقای سیستانی فرموده اند خنثایی که عضو زنانه و مردانه ندارد طبیعت ثالثه نیست ولی خنثایی که عضو زنانه و مردانه دارد شاید طبیعت ثالثه باشد که به نظر ما این مطلب آقای سیستانی مطلب درستی است.

ممکن است گفته شود: حال که خنثایی که نه عضو زنانه دارد و نه عضو مردانه دارد فی علم الله یا مرد است و یا زن است الغای خصوصیت می شود به خنثایی که هم عضو مردانه و هم زنانه دارد.

و لکن این مطلب صحیح نیست زیرا: ارث این دو با هم تفاوت دارد ارث خنثایی که عضو زنانه و مردانه ندارد روایت قرعه را مطرح کرده است ولی راجع به خنثایی که هر دو عضو را دارد روایت نصف سهم ذکر و نصف سهم انثی را بیان کرده است و وقتی ارث این دو تفاوت دارد الغای خصوصیت مشکل خواهد شد.

2.1.5عدم تشکیل علم اجمالی با احتمال طبیعت ثالثه بودن خنثی

و لذا به نظر تفصیل صحیح است و در مورد خنثایی که هر دو عضو را دارد و احتمال طبیعت ثالثه وجود دارد علم اجمالی تشکیل نمی شود به این که این خنثی یا مرد است که لبس حریر بر او حرام است و یا زن است که کشف جسد عن الاجنبی بر او حرام است بلکه شاید این خنثی نه زن باشد و نه مرد باشد. ولی راجع به خنثایی که عضو زنانه و مردانه ندارد قرعه را برای ارث او بیان کرده اند و روشن نیست که قرعه را برای همه احکام می توان به کار برد و لذا علم اجمالی در مورد این خنثی شکل می گیرد و به نظر می رسد این علم اجمالی منجّز باشد.

2.1.6کلام آقای زنجانی نسبت به علم اجمالی برای خنثی

آقای زنجانی در کتاب نکاح (جلد1 صفحه 330) فرموده اند به نظر ما شاید خنثی مطلقاً طبیعت ثالثه باشد ولی اگر گفته شود طبیعت ثالثه هم نباشد باز علم اجمالی شکل نمی گیرد زیرا اطلاقات أحکام نساء و رجال از خنثی انصراف دارد و تنها زن و مرد متعارف و درست و حساب را شامل می شود و اگر اصرار کنید که علم اجمالی تشکیل می شود در این صورت می گوییم احتیاط (به این که تمام تکالیف رجال و تمام تکالیف نساء را مراعات کند) حرجی است. و نیز آقای زنجانی فرموده اند به نظر ما علم اجمالی جز در موارد منصوصه (مائین مشتبهین و ثوبین مشتبهین، شاة موطوئه در میان غنم) منجّز نیست و کل شی فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتّی تعرف أنه حرام بعینه.

2.1.7کلام آقای سیستانی نسبت به علم اجمالی برای خنثی

و آقای سیستانی نیز مطلبی را به دفاع بیان کرده است که: اشکال مهم تر این است که مجتهد (که با تحصیل علم به اینجا رسیده است که خنثی علم اجمالی دارد که یا مرد است و لبس حریر بر او حرام است و یا زن است که کشف جسد أمام الاجنبی بر او حرام است) این مجتهد درس خوانده است و علم اجمالی دارد ولی خنثی که علم اجمالی برایشان ایجاد نمی شود تا ملزم به احتیاط باشد و موضوع وجوب احتیاط علم اجمالی ندارد و این شخص علم اجمالی ندراد. مگر این که کسی بخواهد برای مردم موضوع درست کند و بگوید من علم اجمالی دارم و این علم اجمالی را به شما مردم منتقل می کنم تا وجوب احتیاط محقق شود؛ که این کار و علم اجمالی درست کردن برای مردم و تکلیف درست کردن برای مردم لزومی ندارد. و لذا اگر علم اجمالی برای مردم درست نمی کنید نمی توانید فتوای به وجوب احتیاط بدهید و اگر علم اجمالی درست می کنید حرفی نیست که وجوب احتیاط ثابت می شود و لکن لزومی ندارد برای مردم علم اجمالی درست کرد و آن ها را به سختی انداخت.

این مطالب، مجموعه مطالبی است که در رابطه با منجّزیت علم اجمالی مطرح شده است که جواب آن ها را در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.