< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

98/01/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: شرط ششم (از حریر محض نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل أدله حرمت تکلیفی لبس حریر و نیز حکم تکلیفی لبس حریر از ما لاتتم فیه الصلاة و نیز مستثنیات از حرمت لبس حریر بیان شد.

 

1شرائط لباس مصلی

2شرط ششم (از حریر خالص نبودن)

السادس أن لا يكون حريرا محضا للرجال‌ سواء كان ساترا للعورة أو كان الساتر غيره و سواء كان مما تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى كالتكة و‌ القلنسوة و نحوهما بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضا إلا مع الضرورة لبرد أو مرض و في حال الحرب و حينئذ تجوز الصلاة فيه أيضا و إن كان الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير و لا بأس به للنساء بل تجوز صلاتهن فيه أيضا على الأقوى بل و كذا الخنثى المشكل و كذا لا بأس بالممتزج بغيره من قطن أو غيره مما يخرجه عن صدق الخلوص و المحوضة و كذا لا بأس بالكف به و إن زاد على أربع أصابع و إن كان الأحوط ترك ما زاد عليها و لا بأس بالمحمول منه أيضا و إن كان مما تتم فيه الصلاة‌

2.1جهت ششم (حکم وضعی لبس حریر در حال اضطرار و حرب)

بحث در این است که: استثنای حال ضرورت و حال حرب مختص به حکم تکلیفی لبس حریر است یا شامل حکم وضعی لبس حریر هم می شود:

1-أما نسبت به حالت ضرورت:

فرض این نیست که در تمام وقت مضطرّ به لبس حریر باشد زیرا در این فرض یا باید نماز را ترک کند و (الصلاة لاتسقط بحال) و یا باید در حریر نماز بخواند و مسلّم در فرض عجز از غیر ارکان، نماز ساقط نمی شود و دلیل این که عجز از غیر ارکان سبب سقوط تکلیف به نماز نمی شود صحیحه عبدالله بن سنان می باشد: الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ مِنَ الصَّلَاةِ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ أَ لَا تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ لَا يُحْسِنُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ أَجْزَأَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَ يُسَبِّحَ وَ يُصَلِّيَ.[1] یعنی رکوع و سجود در نماز فریضه است و شاهدش این است که اگر کسی از قرائت عاجز بود تکلیف به نماز بدون قرائت دارد و به جای قرائت، تسبیح می گوید ولی جامع رکوع و سجود أعم از اختیاری و اضطراری مقوّم نماز اند و قابل اغماض نیستند و با عجز از جامع رکوع و سجود، تکلیف به نماز ساقط می شود و حرمت لبس حریر در نماز از ارکان نیست بلکه اجتناب از لبس حریر از واجبات غیر رکنیه است.

تذکّر: فرض این است که نمی تواند به صورت عریان نماز بخواند وگرنه باید به صورت عریان و بدون حریر نماز بخواند بلکه فرض این است که ضرورت پیش آمده و مثلاً به خاطر سرما ناچار است حریر را در تمام وقت نماز بپوشد مسلّم مانعیّت لبس حریر در نماز ساقط می شود.

و لکن بحث ما در اضطرار غیر مستوعب است: یعنی در ابتدای وقت، مضطر به لبس حریر است ولی بعد از مدتی اضطرار او برطرف می شود و می تواند در غیر حریر نماز بخواند:

ظاهر صاحب عروه این است که: وقتی حرمت لبس حریر رفع شود مانعیّت آن در نماز هم برداشته می شود ولی بهتر است صبر کند و در غیر حریر نماز بخواند. و محقق همدانی هم صریحاً فرموده است «لاتحل الصلاة فی حریر محض» انصراف به جایی دارد که لبس حریر حرام باشد و در زمانی که لبس حریر حرمت ندارد نماز در آن اشکالی نخواهد داشت.

و لکن انصافاً این مطلب صحیح نیست: زیرا انصرافی وجود ندارد و مانعیّت گاهی از دلیل حرمت تکلیفی استفاده می شود مثل این که مشهور قائلند نماز در ساتر مغصوب باطل است و دلیل خاص ندارد بلکه به این خاطر که از تستّر به ساتر مغصوب نهی داریم و اگر بگوییم نماز در ساتر مغصوب هم مصداق واجب است و هم مصداق حرام است اجتماع أمر و نهی لازم می آید که چون اجتماع أمر و نهی محال است گفته می شود این نماز دیگر مصداق واجب نیست؛ در این فرض با سقوط نهی، مشکل برطرف می شود و اطلاق وجوب نسبت به این فرد مانع عقلی ندارد. ولی در بحث حریر دو خطاب مستقل داریم «لاتلبس الحریر المحض» و «لاتحل الصلاة فی حریر محض» و وجهی ندارد خطاب «لاتحل الصلاة فی حریر محض» را منصرف به جایی بدانیم که حرمت تکلیفی وجود دارد.

2-أما نسبت به حال حرب:

محقق همدانی فرموده است: در حال حرب نیز وقتی لبس حریر تجویز شد نماز در آن جایز است و ظاهر بلکه صریح عبارت صاحب عروه همین است و تنها فرموده است احتیاط مستحب است که در این حال نماز نخواند.

در مورد حال ضرورت خیلی ها با نظر صاحب عروه و محقق همدانی مخالف اند ولی در مورد حال حرب مخالف کمتری دارد زیرا:

برخی در مورد حال حرب فرموده اند: دلیل لفظی خاص داریم که «یجوز لبس الحریر فی حال الحرب» ولی در مورد اضطرار عمومات جواز را بیان کرده اند «ما من محرم إلا و قد أحله الله لمن اضطر إلیه» که اشکال می شد اضطرار به لبس حریر وجود دارد و اضطرار به لبس حریر در نماز وجود ندارد و لذا نباید در حریر نماز خوانده شود. و لذا وقتی در مورد حال حرب دلیل خاص داشتیم اطلاق مقامی جواز لبس حریر در حال حرب، جواز نماز در حریر در حال حرب را هم ثابت می کند.

صاحب جواهر این مطلب را بیان کرده اند و بعد فرموده اند:

اگر کسی اشکال کند که: اطلاق «یجوز لبس الحریر فی حال الحرب» اقتضا می کند که لبس حریر در حال حرب چه در نماز و چه در غیر نماز جایز باشد و اطلاق «لاتحل الصلاة فی حریر محض» اقتضا می کند که نماز چه در حال حرب و چه در غیر حال حرب، در حریر جایز نباشد و با هم تعارض می کنند و نسبت عموم من وجه است و مورد اجتماع جایی است که هم حال حرب و هم حال صلاة است.

در جواب می گوییم: هر چند نسبت عموم من وجه است ولی باید «یجوز لبس الحریر فی حال الحرب» را در مورد اجتماع مقدم کنیم زیرا أقوی ظهوراً است: هم مناسب با عمل مشهور است و هم با نکته حکم مناسبت دارد که تخفیف و تسهیل أمر بر مجاهدین است و این که به مجاهدین گفته شود در حال نماز لباس حریر بیرون آورده شود سخت گیری بر مجاهدین می باشد.

به نظر ما این فرمایش صاحب جواهر ناتمام است زیرا:

أولاً: «یجوز لبس الحریر فی حال الحرب» حکم تکلیفی را بیان می کند بله اگر عادتاً کسی که در حال حرب لبس حریر می کند در آن، نماز هم می خواند در این صورت دلالت اقتضاء بر جواز نماز در حریر پیدا می کند و در این صورت أخص مطلق خواهد شد و عام من وجه نخواهد شد زیرا دلالت اقتضا کالنص است. و لکن شما دلالت اقتضا را نمی گویید و می گویید اطلاق دارد و این گونه نیست که عادتاً اگر کسی در حال حرب لبس حریر کند در آن نماز هم بخواند. و مفاد «یجوز لبس الحریر فی حال الحرب» جواز تکلیفی است و به حکم آخر که عبارت از «صحت صلاة در حریر» است ربطی ندارد و اطلاق «یجوز تکلیفاً» دلالت می کند که جواز تکلیفی در همه أحوال وجود دارد و ربطی به جواز وضعی و صحت نماز در حال حرب ندارد مثل این که کسی بگوید «یجوز شرب الحلیب» اطلاق دارد و شامل حال نماز می شود که این مطلب صحیح نیست زیرا «یجوز شرب الحلیب» جواز تکلیفی است و ربطی به این ندارد که شرب حلیب نماز را باطل می کند یا نمی کند و این ها دو حکم اند و دلیل هم بیان نکرد که «یجوز شرب الحلیب فی الصلاة» تا بگوییم هم جایز است و هم نماز را باطل نمی کند.

لذا در حال حرب به خاطر اظهار شوکت مجاهدین (و یا به این خاطر که سختی جنگ را با حریر راحت تر می توان تحمّل کرد) بیان کرده اند که لبس حریر کنید ولی با خطابات دیگر بیان کرده اند که «لاتحل الصلاة فی حریر محض» و در حال حرب هم لازم نیست در جلوی دشمن لباس درآورده شود تا تیر اصابت شود یا اظهار ما وجب ستره شود بلکه شخص در حال حرب هنگام نماز به محلی می رود و لباس را عوض می کند و نماز می خواند و فرض هم این است که امکان تعویض لباس حریر وجود دارد و اضطراری نسبت به لبس حریر در حال حرب وجود ندارد.

ثانیاً: بر فرض اطلاق «یجوز لبس الحریر فی حال الحرب» دلالت کند که نماز در حال حرب در لباس حریر جایز است با «لاتحل الصلاة فی حریر محض» به عموم من وجه تعارض خواهد کرد و وجهی برای تقدیم وجود ندارد و این که «یجوز لبس الحریر فی حال الحرب» با تخفیف برای مجاهدین تناسب دارد استحسان است و این که چه مقدار به مجاهدین تخفیف داده شود به دست خدای متعال می باشد و عمل مشهور نیز موجب أقوائیت ظهور نمی شود.

بله خوب بود صاحب جواهر می فرمود که بعد از تعارض به عموم من وجه تساقط می کنند و به أصل برائت از مانعیّت لبس حریر در حال جنگ، رجوع می کنیم.

و شاید وجه این که صاحب جواهر این مطلب را بیان نکردند این باشد که استصحاب جاری می شود و می گوید قبل از جنگ نماز در حریر جایز نبود و لذا الآن یعنی در حال حرب نیز نماز در حریر جایز نیست و لذا دیگر نمی توان با وجود استصحاب بقای حرمت صلاة در حریر، برائت جاری کرد. البته این استصحاب را ما قبول نداریم زیرا استصحاب در شبهات حکمیه است. و نیز از قسم انحلالیه هم است که موضوع متعدّد است و متیقّن سابق ما «نمازهای در غیر حال حرب» و مشکوک «نمازهای در حال حرب» است که دو نوع نماز است یعنی متیقّن سابق ما حرمت لبس حریر در آن نمازها است و برخی مثل مرحوم خویی از اشکال انحلالی بودن حکم صرف نظر نمی کنند و لذا این استصحاب از استصحاب نجاست آبی که تغیرش زائل شده است أسوأ حالاً است زیرا در این مثال حکم انحلالی نیست و نمی دانیم نجاست آب قبل از زوال تغیّر باقی است یا باقی نیست. هر چند برخی از اشکال انحلالی بودن حکم جواب می دهند.

صاحب عروه بعد از بیان این که «احتیاط مستحب این است که در حال جنگ در حریر نماز خوانده نشود» (که ظاهر بلکه صریح در این است که از نظر فتوا قائل به جواز نماز در حریر در حال حرب اند که در آن اشکال کردیم که لاتحل الصلاة فی حریر محض محکّم است) در ادامه فرموده اند: «إلا مع الضرورة لبرد أو مرض و في حال الحرب و حينئذ تجوز الصلاة فيه أيضا و إن كان الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير: احتیاط مستحب این است که ساترش را از غیر حریر قرار دهد»

اشکال ما به صاحب عروه این است که: وقتی به نظر شما در حال حرب نماز در لباس حریر جایز است بین ساتر و غیر ساتر چه فرقی است که تنها در ساتر احتیاط مستحب کرده اید؟! اگر احتیاطی باشد به خاطر «لاتحل الصلاة فی حریر محض» خواهد بود که بین ساتر و غیر ساتر فرقی نخواهد بود.

2.2جهت هفتم (حکم لبس حریر برای نساء)

صاحب عروه فرموده است: و لا بأس به للنساء بل تجوز صلاتهن فيه أيضا على الأقوى

2.2.1حکم تکلیفی لبس حریر بر زن

به لحاظ حکم تکلیفی مسلّم است که لبس حریر بر نساء جایز است و کسی از خاصه و عامه در آن اشکال نکرده اند و مرحوم خویی فرموده اند عمده دلیل ما بر جواز لبس حریر برای زنان، تسالم است و روایات ضعیف است و لکن برخی از روایات خوب است؛

مثل صحیحه اسماعیل بن فضل هاشمی: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَلْبَسَ الْحَرِيرَ إِلَّا فِي الْحَرْبِ.[2] که ظهور عرفی روایت این است که رجل خصوصیت داشته است که تعبیر «رجل» را به کار برده است.

و مثل روایت صفوان (و یوسف به این خاطر که از مشایخ صفوان است ثقه است): الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ أَنْ يَكُونَ سَدَاهُ وَ زِرُّهُ وَ عَلَمُهُ حَرِيراً وَ إِنَّمَا كُرِهَ الْحَرِيرُ الْبُهْمُ لِلرِّجَالِ[3] : حریر مخلوط که بر همه حلال است و این که گفته است حریر محض بر رجال حرام است معلوم می شود رجال خصوصیت داشته اند.

و به همین خاطر در روایت موسی بن بکر [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَنْهَى عَنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ حَرِيرٍ مَخْلُوطٍ بِخَزٍّ لَحْمَتُهُ أَوْ سَدَاهُ خَزٌّ أَوْ كَتَّانٌ أَوْ قُطْنٌ وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْحَرِيرُ الْمَحْضُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ[4] ] تعبیر «ینهی عن لباس الحریر للرجال و النساء» بر کراهت حمل می شود.

2.2.2حکم وضعی لبس حریر بر زن

أما راجع به جواز وضعی لبس حریر بر زنان اختلاف وجود دارد و مشهور قائل به جواز صلاة در حریر برای زنان شده اند ولی صدوق در فقیه و صاحب حدائق فتوا می دهند و شیخ بهایی تمایل به فتوا دارد که نماز زن در حریر محض باطل است و مرحوم خوانساری در حاشیه عروه نیز می فرماید احتیاط واجب این است که زن ها در نماز لباس حریر نپوشند.

2.2.2.1استدلال صدوق بر بطلان نماز زن در حریر (اطلاق دلیل)

استدلال مرحوم صدوق در فقیه این است که: در مورد حرمت لبس حریر، زن تخصیص خورده است ولی در مورد حرمت نماز در لباس حریر، زن ها تخصیص نخورده اند و «لاتحل الصلاة فی حریر محض» مطلق است و وجهی برای رفع ید از این اطلاق وجود ندارد [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةِ حَرِيرٍ مَحْضٍ أَوْ قَلَنْسُوَةِ دِيبَاجٍ فَكَتَبَ لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِي حَرِيرٍ مَحْضٍ.[5] ]

2.2.2.1.1مناقشه صاحب حدائق (تقیید اطلاق با مورد سؤال)

صاحب حدائق در عین قبول فتوای صدوق به استدلال او اشکال کرده اند که: موضوع أکثر روایات نهی از نماز در حریر، رجال و عنوان رجل است و از عنوان رجل به مرأه نمی توان الغای خصوصیت کرد و تنها در صحیحه محمد بن عبدالجبار «لاتحل الصلاة فی حریر محض» در موضوعش رجل نیامده است و لکن این روایت هم مختص به رجل است به این خاطر که مورد سؤال در این صحیحه «قلنسوه حریر محض و قلنسوه دیباج» است و قلنسوه و کلاه مربوط به رجال است.

2.2.2.1.1.1جواب مرحوم خویی از مناقشه صاحب حدائق (عدم تقیید اطلاق با مورد سؤال)

مرحوم خویی به صاحب حدائق اشکال کرده اند که: مورد سؤال هیچ گاه موجب تقیید اطلاق جواب نمی شود و اگر مورد سؤال «قلنسوه حریر» باشد مقیّد اطلاق «لاتحل الصلاة فی حریر محض» نخواهد بود که شامل مرد و زن می شود.

2.2.2.1.2مناقشه مرحوم خویی در استدلال صدوق (در مقام بیان نبودن)

البته مرحوم خویی فرموده اند: ما نظر صدوق را قبول نداریم زیرا اشکال دیگری بر اساس قاعده ای اصولیه داریم که اگر خطاب مطلقی از یک جهت در مقام بیان باشد دیگر نمی توان با اطلاق آن کلام جهات دیگر را نفی کرد مثلاً ﴿يَسْأَلُونَكَ مَا ذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَ مَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾[6] برای بیان این است که صید کلب معلّم حلال است (که موقع فرستادن کلب بسم الله گفته می شود و فرستاده می شود که در این صورت صید آن حلال است بر خلاف صید سایر حیونات درنده مثل باز شکاری که اگر صید کند حلال نخواهد بود) و نمی توان به اطلاق آیه برای طهارت موضع دندان کلب و عدم نیاز به تطهیر، تمسّک کرد زیرا تنها در مقام از حیث تذکیه می باشد و در مقام بیان جهات دیگر نمی باشد. در این روایت هم از حیث «قلنسوه بودن» سؤال کرده است که آیا حرمت نماز در حریر شامل قلنسوه می شود یا نه؟ و لذا تنها اطلاق از این حیث است که ما تتم فیه الصلاة و ما لاتتم فیه الصلاة فرقی ندارد و از حیث زن بودن و مرد بودن اطلاقی وجود ندارد چون در مقام بیان از این حیث نبوده است.

2.2.2.1.2.1جواب از مناقشه مرحوم خویی (اطلاق گیری با فهم عرفی)

اشکال در کلام مرحوم خویی این است که: این قاعده اصولی صحیح نیست زیرا اگر از مولا سؤال شود که «هل یجب اکرام العالم الفاسق» و در جواب گفته شود «یجب اکرام کل عالم» طبق نظر شما قدرمتیقّن این است که از این حیث در مقام بیان است که بین فاسق و عادل فرقی نیست ولی شاید بین فقیه و فیلسوف فرق وجود داشته باشد و نسبت به آن نمی توان اطلاق گیری کرد در حالی که این مطلب خلاف فهم عرفی است و عرف از «یجب اکرام کل عالم» اطلاق گیری می کند که فقیه و فیلسوف فرقی ندارد.

و أما شاهدی که شما آوردید صحیح نیست زیرا مفاد «فکلوا مما امسکن علیکم» ارشاد به تذکیه است و کاری به احکام دیگر ندارد و این که جای دندان سگ پاک باشد یا نجس باشد ربطی به تذکیه ندارد و حکم دیگری است و «کلوا» ارشاد به تذکیه دارد و نمی خواهد بگوید نشسته و نپخته بخور.

و لذا به نظر ما این بیان هایی که گفته شد تمام نشد و کلام شیخ صدوق در فقیه قوی است که جواب امام علیه السلام «لاتحل الصلاة فی حریر محض» مطلق است.

2.2.2.1.3مناقشه استاد در استدلال صدوق (تفاوت مقام بیان در مورد با من یتعلّق به الحکم)

و لکن ما مطلبی داریم که قبل از بیان آن ابتدا مثال بیان می کنیم؛ مثالی در بحث زکات و خمس وجود دارد: «فی الغنم السائمة زکاة» «الخمس فی خمسة اشیاء» بعضی گفته اند این دو مطلق است و أعم از این است که غنم سائمه یا غنیمت برای صبی باشد یا برای بالغ باشد؛ عرض ما این است که این بیانات ظهور عرفی ندارد و تنها بیان می کند که مورد برای تعلّق زکات غنم سائمه است ولی «من تجب علیه الزکاة» حکم دیگری است و در مقام بیان از این حیث نیست و مورد برای حکم با من یتعلّق به الحکم تفاوت دارد در مثال «فی الغنم السائمه زکاة» نسبت به غنم اطلاق دارد که بز و میش را شامل می شود ولی نسبت به من تجب علیه الزکاة که بالغ و صبی باشد اطلاق ندارد و در مقام بیان نیست و در محل بحث هم به همین شکل است که بیان می کند نماز در حریر محض جایز نیست ولی این که بر چه کسی حلال نیست را بیان نمی کند و سائل نظر به مورد داشت و کاری به افراد نداشت و لذا کلام امام علیه السلام هم ظهوری بیش از این ندارد که مورد سؤال را شامل می شود ولی این که من لا تحل له لبس الحریر چه کسانی اند را بیان نمی کند.

2.2.2.1.4تفاوت مناقشه مرحوم خویی با مناقشه استاد

فرق کلام مرحوم خویی با عرض ما این است که: ایشان قاعده ای اصولیه بیان کردند که این قاعده با مثالی که بیان کردیم نقض می شود: «سألته عن وجوب اکرام العالم الفاسق قال یجب اکرام کل عالم» و یا «یجب اکرام العالم» (که به نحو عموم نیست و اطلاق است) که عرف نمی پذیرد تنها در مقام بیان فرق از حیث عادل و فاسق بودن است و نسبت به سائر جهات اطلاقش محکّم نباشد و شاید به این جهت باشد که عالم عادل و عالم فاسق و عالم فیلسوف و عالم فقیه همه مورد وجوب اکرام اند.

در مورد «الصلاة فیما لایؤکل لحمه فاسدة» هم شخص از «الصلاة فیما لایؤکل لحمه» یعنی از کل واقعه سؤال کرده است که حضرت جواب دادند نماز در ما لایؤکل لحمه فاسد است و اطلاق دارد و مرد و زن را شامل می شود.

در مثال یجب اکرام العالم عرف اطلاق گیری می کند و عالم فقیه و فیلسوف و عارف را شامل می شود ولی در «فی الغنم السائمة زکاة» اطلاقی نسبت به بالغ و صبی ندارد و تنها از مورد سؤال کرد و از من تجب علیه الزکاة سؤال نکرده است و در اینجا هم از مورد سؤال کرد که قلنسوه حریر مشمول نهی از صلاة در حریر است یا خیر که حضرت فرمود «لاتحل الصلاة فی حریر محض» و در مقام بیان از حیث مکلفین نبوده است.

و لذا ما نظر مشهور را قبول داریم که برای نساء نماز در حریر جایز است اگر چه حریر محض باشد با این بیان که صاحب حدائق فرموده است خطاب «لاتحل الصلاة فی حریر محض» به خاطر این که مورد سؤال یعنی قلنسوه مربوط به رجال است، مختص رجال است.

و لکن صاحب حدائق فرموده است: سه دلیل دیگر وجود دارد بر این که اگر زن در حریر نماز بخواند باطل است که در جلسه بعد این سه دلیل صاحب حدائق را بیان خواهیم کرد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo