< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

98/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: شرط ششم (از حریر محض نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در أدله حرمت تکلیفی لبس حریر ولو در غیر نماز بود که در جلسه قبل روایت نهم و دهم بیان شد و سند روایت دهم بیان شد و بررسی دلالت موکول به این جلسه شد.

 

1شرائط لباس مصلی

2شرط ششم (از حریر خالص نبودن)

السادس أن لا يكون حريرا محضا للرجال‌ سواء كان ساترا للعورة أو كان الساتر غيره و سواء كان مما تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى كالتكة و‌ القلنسوة و نحوهما بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضا إلا مع الضرورة لبرد أو مرض و في حال الحرب و حينئذ تجوز الصلاة فيه أيضا و إن كان الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير و لا بأس به للنساء بل تجوز صلاتهن فيه أيضا على الأقوى بل و كذا الخنثى المشكل و كذا لا بأس بالممتزج بغيره من قطن أو غيره مما يخرجه عن صدق الخلوص و المحوضة و كذا لا بأس بالكف به و إن زاد على أربع أصابع و إن كان الأحوط ترك ما زاد عليها و لا بأس بالمحمول منه أيضا و إن كان مما تتم فيه الصلاة‌

2.1أدله حرمت تکلیفی لبس حریر

بحث راجع به حرمت تکلیفیه پوشیدن لباس حریر بر مردان بود که مورد تسالم فقهای امامیه و فقهای عامه است. روایات را ذکر کردیم و به بررسی روایت دهم رسیدیم؛

2.1.1روایت دهم

موثقه سماعه: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ وَ الدِّيبَاجِ فَقَالَ أَمَّا فِي الْحَرْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ تَمَاثِيلُ[1]

2.1.1.1وجود معارض برای روایت دهم

بیان شد که روایتی وجود دارد که معارض با روایت دهم می باشد؛

در روایت قرب الاسناد چنین آمده است: وَ عَنْهُ (حسن بن ظریف)، عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ (حسین بن علوان)، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ لَا يَرَى بِلِبَاسِ الْحَرِيرِ وَ الدِّيبَاجِ فِي الْحَرْبِ- إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ التَّمَاثِيلُ- بَأْساً[2]

2.1.1.1.1بررسی رجالی حسین بن علوان

مرحوم خویی فرمودند که سند روایت حسین بن علوان ضعیف است که بیان کردیم این مطلب با مبانی ایشان سازگار نیست.

دلیل ما بر وثاقت حسین بن علوان کلام ابن عقده بود: «الحسين بن علوان الكلبي‌ مولاهم كوفي عامي و أخوه الحسن يكنى أبا محمد رويا عن الصادق عليه السلام و الحسن أخص بنا و أولى. قال ابن عقدة: إن الحسن كان أوثق من أخيه و أحمد عند أصحابنا»[3]

برخی اشکال کرده اند که: ابن عقده زیدی بوده است و در مذهب زیدیه شدید التعصّب بوده است و لذا وقتی تعبیر «عند أصحابنا» را بیان می کند مراد أصحاب خود او خواهد بود که زیدیه اند و لذا بر فرض تعبیر «الحسن أوثق من أخیه» دلالت کند که حسن أوثق بوده است و حسین ثقه بوده است، وثاقت حسین بن علوان نزد زیدیه ثابت می شود که فایده ای ندارد.

جواب این است که:

أولاً: ظاهر این که علامه حلی کلام ابن عقده را مطرح می کند و این که زیدیه خودشان را جزء شیعه می دانستند این است که وقتی تعبیر به «أصحابنا» را بیان می کند مراد «أصحابنا الشیعه» باشد نه این که مراد «أصحابنا الزیدیه» باشد که فرقه ای از شیعه اند.

ثانیاً: بر فرض اصرار کنید که ممکن است مراد از «أصحابنا»، «أصحابنا الزیدیه» باشد می گوییم: ابن عقده ثقه می باشد و عرفی نیست که ابن عقده راجع به توثیق افراد به زیدیه ای که ضعیف و دروغگو اند استناد کند و ظاهر این که ابن عقده ثقه این مطلب را بیان می کند این است که قول أصحاب او قول معتبری است به این خاطر که ثقات اند و به نظر ابن عقده، این أصحاب ثقه بوده اند.

مهم این است که ظاهر «أصحابنا» ولو قائل به این تعبیر زیدیه باشد این است که در مقابل عامه است زیرا حسن و حسین عامی بوده اند و می خواهند بگویند هر چند حسن و حسین عامی بوده اند و لکن حسن أوثق از برادش و أحمد عند أصحابنا بود. و در کلام نجاشی تعبیر «أخص بنا» کرد: «الحسين بن علوان الكلبي‌: مولاهم كوفي عامي، و أخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة، رويا عن أبي عبد الله عليه السلام، و ليس للحسن كتاب، و الحسن أخص بنا و أولى روى الحسين عن الأعمش و هشام بن عروة. و للحسين كتاب تختلف (يختلف) رواياته أخبرنا إجازة محمد بن علي القزويني قدم علينا سنة أربعمائة قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن هارون بن مسلم عنه به»[4]

و عرض کردیم این که بگوییم «أوثق» بر وجود مبدأ در دو طرف دلالت نمی کند خلاف ظاهر است و قرینه می خواهد و در دو مورد این قرینه وجود دارد که أفعل تفضیل بر وجود مبدأ دلالت نمی کند: «الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، مولى الأنصار، أبو محمّد. واقف ابن واقف، ضعيف في نفسه، و أبوه‌ أوثق‌ منه‌. و قال الحسن بن عليّ بن فضّال‌ إنّي لأستحيي من اللّه أن أروي عن الحسن بن عليّ»[5] یعنی حسن بن علی بن أبی حمزه بطائنی ضعیف است و پدرش از او أوثق است یعنی صد رحمت به پدرش. و دیگری کلام نجاشی است که راجع به شخصی تعبیر «ضعیف» را به کار می برد و بعد می گوید فلان شخص کان أوثق منه.

که در این دو مورد قرینه وجود دارد و ما در موارد وجود قرینه مشکلی نداریم و لکن وقتی در مقام مدح تعبیر «هذا أوثق من أخیه» را به کار می برند و فرض هم این است که ثابت شده است شخص أول ثقه بوده است انصافاً ظهور دارد در این که شخص دوم نیز أصل وثاقت را دارد.

2.1.1.2جمع عرفی بین دو روایت

مرحوم خویی فرموده است: بین دو روایت جمع عرفی وجود دارد و می توان روایت حسین بن علوان را به قرینه موثقه سماعه بر کراهت حمل کرد.

2.1.1.2.1مناقشه

ممکن است اشکال شود که:

تعبیر «لا بأس» و «فیه بأس» جمع عرفی ندارند و اگر خطابی بگوید «لا بأس بشرب التتن» و خطابی دیگر بگوید «فی شرب التتن بأس»؛ عرف بین این دو جمع نمی کند و تعارض مستقر است و در اینجا هم موثقه سماعه می گوید «لا بأس لبس الحریر فی الحرب و ان کان فیه تماثیل» و روایت حسین بن علوان می گوید «کان علی لایری بلباس الحریر فی الحرب بأسا اذا لم یکن فیه تماثیل» یعنی «اذا کان فیه تماثیل ففیه بأس»؛ و «لا بأس و ان کان فیه تماثیل» با «اذا کان فیه تماثیل ففیه بأس» جمع عرفی ندارد.

2.1.1.2.1.1جواب از مناقشه

جواب این است که:

أولاً: بر فرض تعارض کنند به عام فوقانی رجوع می کنید «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَلْبَسَ الْحَرِيرَ إِلَّا فِي الْحَرْبِ.[6] »

ثانیاً: گاهی به صورت مستقیم«لا بأس بشرب التتن» و «فی شرب التتن بأس» بیان می شود که انصافاً جمع عرفی ندارد؛ ولی گاهی می خواهیم «بأس» را از مفهوم بفهمیم؛ در اینجا در یک روایت می گوید «لبس حریر در جنگ اشکال ندارد ولو مشتمل بر تمثال باشد» و روایت دیگر می گوید «حضرت علی علیه السلام در لبس حریر در حرب اشکال نمی دید در جایی که تمثال نداشت» و تعبیر نکرد «در جایی که تمثال داشت اشکال می دید» بلکه این معنا را از مفهوم آن متوجّه شدیم یعنی «فیه بأس» در منطوق نیامده است بلکه بأس داشتن در فرض وجود تمثال را از مفهوم روایت استفاده کرده ایم؛ و در اینجا جمع عرفی ممکن است به این که بگوییم در فرض وجود تمثال «لا بأس» وجود ندارد و عدم «لا بأس» به قرینه موثقه سماعه به خاطر کراهت خواهد بود.

خلاصه این که اگر «لا بأس به و فیه بأس» در منطوق ذکر شود عرف از جمع بین آن دو استیحاش می کند ولی اگر یکی از آن دو از مفهوم استفاده شود عرف از جمع استیحاش نمی کند و دو روایت محل بحث این گونه است و عرف در جمع بین دو روایت می گوید لابد حضرت قید «اذا لم یکن فیه التماثیل» را به این خاطر بیان کرده اند که اگر لباس حریر مشتمل بر تماثیل باشد مکروه است و حضرت نمی خواستند به گونه ای صحبت کنند که مردم به ارتکاب مکروهات تشویق شوند.

تذکر: بیان کردیم که مراد از دیباج حریر منقوش است ولی می تواند روی آن نقش حجر و درخت باشد و لزومی ندارد که نقش حیوانات جاندار باشد.

3جهت چهارم (حکم تکلیفی لبس حریر از ما لاتتم فیه الصلاة)

مرحوم خویی فرموده اند: علماء در حرمت تکلیفی لبس حریر بحث نکرده اند که مختص به ما تتم فیه الصلاة است یا شامل ما لاتتم فیه الصلاة نیز می شود و البته در مورد نماز از آن بحث کرده اند ولی از حرمت تکلیفی لبس حریر بحث نکرده اند و لکن نکته مشترک است و مناسب بود در مورد حکم تکلیفی نیز این بحث را مطرح کنند زیرا روایت [سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ مَا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ مِثْلُ التِّكَّةِ الْإِبْرِيسَمِ وَ الْقَلَنْسُوَةِ وَ الْخُفِّ وَ الزُّنَّارِ يَكُونُ فِي السَّرَاوِيلِ وَ يُصَلَّى فِيهِ.[7] ] تنها دلالت نمی کند که نماز در ما لا تتم فیه الصلاة وضعاً صحیح است بلکه اطلاق مقامی اقتضاء می کند که تکلیفاً هم جایز باشد نه این که حرام باشد ولی نماز را باطل نکند و ظاهر این روایت بیان حکم تکلیفی نیز می باشد و أصلاً اطلاق این که بگویند چیزی حلال است اقتضا می کند که تکلیفاً نیز حلال باشد مثلاً «أحلّ الله البیع» دلالت می کند که بیع صحیح و حلال است نه این که صحیح است ولی شاید تکلیفاً حرام باشد که این خلاف ظاهر است. در این روایت هم که می گوید «فلا بأس بالصلاة فیه» به این معنا است که تکلیفاً هم گناه نکرده ای نه این که نماز در آن صحیح است ولی گناه کرده ای.

این مطلب انصافاً خوب است ولی اشکال ما به مرحوم خویی این بود که: بر فرض که سند روایت أحمد بن هلال صحیح باشد (که به نظر شما درست است) با صحیحه محمد بن عبدالجبار[مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةِ حَرِيرٍ مَحْضٍ أَوْ قَلَنْسُوَةِ دِيبَاجٍ فَكَتَبَ لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِي حَرِيرٍ مَحْضٍ.[8] ] تعارض می کند.

و جالب این است که مرحوم خویی در این بحث فرموده اند: این دو روایت با هم جمع می شوند زیرا هر چند مورد سؤال کلاه ابریشمی است ولی جواب امام علیه السلام «لا تحل الصلاة فی حریر محض» مطلق است و لذا می توان با روایت أحمد بن هلال، صحیحه را تقیید زد و اشکالی ندارد که صحیحه مورد سؤال را شامل نشود زیرا شاید مصلحت نبوده است که امام علیه السلام حکم مورد سؤال را بیان کنند و جواب را مطلق گذاشتند و حکم مورد سؤال را با روایت أحمد بن هلال بیان کردند.

که ما عرض کردیم: انصافاً اخراج مورد سؤال به بوسیله صحیحه عرفی نیست و مستهجن است. البته اگر سند روایت أحمد بن هلال تمام می بود با صحیحه تعارض می کرد و ما بعد از تساقط به برائت رجوع می کردیم و مشکلی نداریم. و اشکال ما به مرحوم خویی است که به تبع محقق همدانی فرمودند روایت أحمد بن هلال مقیّد صحیحه محمد بن عبدالجبار است.

نکته: یکی از بحث های آینده این است که: «آیا لا تحل الصلاة فی الحریر المحض شامل زن ها می شود یا نه؟»:

مرحوم صدوق فرموده اند: شامل زن ها می شود یعنی زن ها می توانند لباس حریر بپوشند ولی در نماز باید لباس حریر را دربیاورند.

مرحوم خویی در این بحث به مرحوم صدوق اشکال کرده اند که: در اصول بیان شده است که اگر خطاب مطلق از یک جهت در مقام بیان باشد دیگر نمی توان برای جهات دیگر به آن تمسّک کرد و اصالة الاطلاق نسبت به جهات دیگر منعقد نمی شود مثلاً ﴿يَسْأَلُونَكَ مَا ذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَ مَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾[9] برای بیان این است که صید کلب معلّم حلال است و نمی توان به اطلاق آیه برای طهارت موضع دندان کلب و عدم نیاز به تطهیر، تمسّک کرد زیرا تنها در مقام از حیث تذکیه می باشد و در مقام بیان جهات دیگر نمی باشد. و در صحیحه محمد بن عبدالجبار هم اگر تنها «لاتحل الصلاة فی حریر محض بود» کلام شمای صدوق را قبول می کردیم و لکن چون از قلنسوه سؤال شده است می فهمیم که در مقام بیان این است که در مانعیّت برای صلاة، بین ما تتم فیه الصلاة و ما لاتتم فیه الصلاة فرقی نیست و لذا دیگر نمی توان به اطلاق جواب تمسّک کرد که به لحاظ کسی که لبس بر او حرام است فرقی نیست؛ یعنی بین مرد و زن هم فرقی نیست.

اشکال ما به مرحوم خویی این است که: اگر صحیحه دلالت می کند که بین ما تتم فیه الصلاة و ما لاتتم فیه الصلاة فرقی نیست و در مقام بیان از این جهت است و این را قبول می کنید چگونه با روایت أحمد بن هلال این مدلول را کنار می زنید و بیان می کنید که بین ما تتم فیه الصلاة و ما لاتتم فیه الصلاة فرق وجود دارد و جمع را عرفی می دانید؟! یعنی همان جهتی که صحیحه ناظر به آن بود و برای بیان آن جهت القاء شد (که ادّعای درستی است) را می خواهید با روایت أحمد بن هلال کنار بزنید که جمع عرفی نخواهد بود.

3.1نظر نهایی استاد

لذا اگر سند روایت أحمد بن هلال صحیح می بود با روایت صحیحه محمد بن عبدالجبار تعارض می کرد و بعد از تساقط به برائت رجوع می کردیم و لکن ما سند روایت را قبول نکردیم و لذا ما مانند صاحب عروه ملتزم می شویم که «لبس حریر چه ما تتم فیه الصلاة باشد و چه ما لاتتم فیه الصلاة باشد بر مردان حرام است».

4جهت پنجم (مستثنیات حرمت لبس حریر)

دو استثناء برای حرمت لبس حریر ذکر کرده اند: حال حرب و حال اضطرار

4.1فرض اضطرار

صاحب وسائل فرموده است روایتی در خصوص حال اضطرار داریم: صدوق در فقیه چنین نقل می کند: وَ لَمْ يُطْلِقِ النَّبِيُّ ص لُبْسَ الْحَرِيرِ لِأَحَدٍ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا قَمِلاً. [10] : یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله به هیچ مردی اذن ندارد که حریر بپوشد مگر به عبدالرحمن بن عوف به این خاطر که شپشی بود و با پوشیدن لباس های معمولی مشکل او بیشتر می شد.

و لکن این روایت مرسله صدوق است و اعتبار ندارد.

و بعد صاحب وسائل می فرماید روایت عام هم داریم؛

وَ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ الْحَرِيرِ فِي الضَّرُورَةِ أَحَادِيثُ أُخَرُ عَامَّةٌ تَأْتِي فِي الْقِيَامِ وَ فِي قَضَاءِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَ فِي كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ وَ غَيْرِهِ مِثْلُ قَوْلِهِمْ ع لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ- إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ وَ قَوْلِهِمْ ع كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ وَ قَوْلِهِ ع رُفِعَ عَنْ أُمَّتِيَ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ غَيْرِ ذَلِكَ[11]

البته بهتر بود هنگام ذکر حدیث رفع فقره «و ما اضطروا إلیه» را ذکر کنند که ذکر نکرده اند زیرا محرمات مصداق «ما اضطروا إلیه» می باشند و واجبات مصداق «ما لایطیقون» می باشند.

4.1.1استدلال به «كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ»

ایشان «كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ» که مفاد برخی روایات است را نیز به عنوان دومین دلیل عام مطرح کرده است که در اصول مورد غفلت قرار می گیرد.

4.1.1.1مناقشه مرحوم خویی در استدلال صاحب وسائل

مرحوم خویی به صاحب وسائل اشکال کرده اند که: بحث ما در اضطرار عرفی است و لکن «كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ» در عجز تکوینی است مثل این که شخص ملجأ و مجبور به یک فعلی است مثل این که از جایی پرت شد و بدن او با بدن یک نامحرم تماس پیدا کرد:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَعْتَرِيهِ الْبَوْلُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى حَبْسِهِ قَالَ فَقَالَ لِي إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى حَبْسِهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ يَجْعَلُ خَرِيطَةً.[12]

مورد روایت شخصی است که سلس البول دارد و بی اختیار بول از او خارج می شود که امام علیه السلام می فرماید یک کیسه ای تهیه کند و به خودش ببندد که مانع از سرایت نجاست شود و نماز بخواند: روشن می شود که مورد روایت عجز تکوینی است که از اختیار شخص خارج است و بحث حلال و حرام ندارد و بحث ما در اضطرار عرفی است.

4.1.1.1.1جواب از مناقشه مرحوم خویی

در فرمایش مرحوم خویی اشکال وجود دارد زیرا: روایت مربوط به «كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ» منحصر به صحیحه منصور بن حازم نیست و در برخی روایات راجع به اضطرار عرفی این تعبیر به کار رفته است:

صحیحه مرازم: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: سَأَلَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ عَلَيَّ نَوَافِلَ كَثِيرَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ‌ فَقَالَ اقْضِهَا فَقَالَ لَهُ إِنَّهَا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ اقْضِهَا قُلْتُ لَا أُحْصِيهَا قَالَ تَوَخَّ قَالَ مُرَازِمٌ وَ كُنْتُ مَرِضْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ أَتَنَفَّلْ فِيهَا قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ وَ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَرِضْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ أُصَلِّ نَافِلَةً فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ إِنَّ الْمَرِيضَ لَيْسَ كَالصَّحِيحِ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ فِيهِ.[13]

در این صحیحه می گوید چهار ماه مریض شدم و نافله نخواندم. که اضطرار در اینجا عرفی بوده است زیرا همان طور که نماز فریضه را خوانده است نماز نافله را هم می توانست بخواند و قاعده در روایت عام است.

4.1.1.2مناقشه استاد در استدلال صاحب وسائل

نکته: نوع روایات مربوط به «كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ» را که پیدا کردیم غیر از روایت سلس البول که این تعبیر را نداشت و تعبیر « ِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى حَبْسِهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ» داشت: لذا «كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ» در غیر یک مورد که عرض می کنم در بقیه موارد که پیدا کردیم (که دارای مورد می باشند وبه صورت کلی بیان نشده اند) مربوط به این است که «جایی که خدای متعال مانع از أدای نماز شود، قضاء واجب نیست».

لذا این اشکال را به صاحب وسائل می توان مطرح کرد که «كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ» ربطی به ارتکاب ما غلب الله علیه ندارد بلکه غیر از یک مورد (که بیان خواهیم کرد) بقیه موارد مربوط به مغمی علیه است که نماز از او فوت شده است و امام علیه السلام در مودر او می فرماید نماز را قضا نمی کند و «كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ»:

صحیحه علی بن مهزیار: وَ كَتَبَ أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع يَسْأَلُهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ أَمْ لَا فَكَتَبَ لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ‌. وَ سَأَلَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا الصَّلَاةَ وَ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ‌[14] یعنی چون موقع نماز مغمی علیه بوده است نماز را قضا نمی کند.

و لذا برخی از بزرگان مثل آقای سیستانی فرموده اند مغمی علیه های اختیاری برای عمل جراحی احتیاطاً نماز را قضا کنند زیرا تعبیر در روایت «ما غلب الله علیه» است یعنی جایی که خدای متعال انسان را به اغماء بیندازد قضاء ندارد و در مورد بیهوشی اختیاری، خدای متعال انسان را در اغماء نینداخته است بلکه پزشک انسان را به اغماء انداخته است و معلوم نیست «ما غلب الله علیه» صدق کند.

مطلب دیگر این است که: خواب گاهی غیر اختیاری است مثلاً گاهی راننده بدون اختیار خوابش می برد و هیچ متوجّه نمی شود ولی فقهاء در خواب غیر اختیاری ملتزم نشده اند که قضاء لازم ندارد و از این قاعده در اصول و در قواعد فقهیه بحث نکرده اند و مغفول عنه گذاشته اند و این مطلب نیاز به بحث دارد.

«ما غلب الله علیه» یعنی خدا مانع شد که مغمی علیه در وقت نماز بخواند «فهو أول بالعذر» نسبت به این که مغمی علیه نماز را قضا نکند یعنی خدای متعال دیگر از مغمی علیه نمی خواهد نماز را قضا کند.

لذا مضمون این روایت این است که «من عجز عن الأداء لاغماء فهو أولی بالعذر أی لا یجب علیه القضاء» و لذا این که صاحب وسائل این قاعده را در بحث جواز و اباحه فعل حرام مضطر إلیه به کار برده است صحیح نیست و تنها مربوط به نفی قضای نماز و روزه ای که خدا انسان را از أدای آن در وقت عاجز کند می شود که قدرمتیقّن آن اغماء است. و فقهاء در نوم غیر اختیاری این حکم را نگفته اند که باید بحث شود و نیز در فاقد الطهورین که ما غلب الله علیه است این حکم را بیان نکرده اند و مناسب است بحث شود و ما فعلاً مجالی برای بحث از آن نداریم ولی باید از آن بحث شود.

و روایت موسی بن بکر نیز راجع به اغماء می باشد:

وَ فِي الْعِلَلِ وَ الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَةَ أَوِ الْأَرْبَعَةَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ كَمْ يَقْضِي مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ أَ لَا أُخْبِرُكَ بِمَا يَجْمَعُ لَكَ (هَذِهِ الْأَشْيَاءَ) كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرٍ فَاللَّهُ أَعْذَرُ لِعَبْدِهِ.[15]

روایتی که بیان کردیم در مورد غیر اغماء است صحیحه سلیمان بن خالد است:

أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصَامَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً ثُمَّ مَرِضَ فَإِذَا بَرَأَ أَ يَبْنِي عَلَى صَوْمِهِ أَمْ يُعِيدُ صَوْمَهُ كُلَّهُ فَقَالَ بَلْ يَبْنِي عَلَى مَا كَانَ صَامَ ثُمَّ قَالَ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى مَا غَلَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.[16]

شخصی باید دو ماه روزه کفاره پشت سر هم می گرفت و بیست و پنج روز گرفت و بعد مریض شد: حال این شخص وقتی بهبود یافت بیست و پنج روز را حساب کند و بنای بر آن بگذارد و شش روز دیگر روزه بگیرد که 31 روز شود یا از نو شروع کند زیرا صوم شهرین متتابعین نشد. که حضرت فرمودند بنای بر روزه های گرفته شده می گذارد و این چیزی است که خدا انسان را ناچار به آن کرده است و مریض نمی تواند روزه بگیرد.

در این مورد هم روایت داریم ولی در موارد دیگر فقهاء آیا این قاعده را بیان کرده اند که «ما غلب الله علیه فهو أولی بالعذر»: مثل این که از تحصیل جزء یا شرط عاجز شود یا ناچار به ایجاد مانع می شود حال چه در نماز و چه در روزه و چه حجّ.

نکته: صحیحه منصور بن حازم «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَعْتَرِيهِ الْبَوْلُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى حَبْسِهِ قَالَ فَقَالَ لِي إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى حَبْسِهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ يَجْعَلُ خَرِيطَةً» بحث قضا نیست و بیان کرده است که کیسه قرار می دهد و روشن نیست که امام علیه السلام قاعده «کل ما غلب الله علیه فهو أولی بالعذر» را تطبیق کرده باشد. و در روایت «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي حَالٍ لَا تَقْدِرُ إِلَّا عَلَى الطِّينِ فَتَيَمَّمْ بِهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَوْلَى بِالْعُذْرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَكَ ثَوْبٌ جَافٌّ أَوْ لِبْدٌ تَقْدِرُ أَنْ تَنْفُضَهُ وَ تَتَيَمَّمَ بِهِ»[17] نیز قاعده«کل ما غلب الله علیه فهو أولی بالعذر» را تطبیق نکرده است وگرنه لازمه اش این بود که بگوییم تیمم روی فرش و أمثال آن جایز باشد در حالی که این مطلب صحیح نیست. و البته توجّه شود روایتی که نافله را بیان کرد بحث قضا را مطرح کرد و بیان کرد مریضی که چهار ماه نماز نافله نخوانده است نماز نافله اش قضا ندارد.

خلاصه این که «کل ما غلب الله علیه فهو أولی بالعذر» قاعده ای است که در روایات مطرح شده است و در کلمات فقهاء مورد غفلت قرار گرفته است در حالی که مناسب بود یک قاعده فقهیه تنظیم کنند و مباحث پیرامون آن را بیان کنند و مباحث زیبایی از آن به دست می آید. و لکن اشکال ما به صاحب وسائل این است که این روایاتی که بررسی کردیم دلالت نمی کند که حرامی که به آن ناچار شده اید طبق قاعده «کل ما غلب الله علیه فهو أولی بالعذر» می توانید انجام دهید.


[2] قرب الإسناد (ط - الحديثة)، ص: 103‌.
[3] رجال العلامة - خلاصة الأقوال، ص: 216‌.
[5] الرجال (لابن الغضائري)، ص: 51.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo