درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط ششم (از حریر محض نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به حکم نماز در حریر از ما لاتتم فیه الصلاة بود که صحیحه محمد بن عبدالجبار دلالت بر عدم جواز و روایت أحمد بن هلال عبرتائی دلالت بر جواز می کرد؛ چهار راه برای تصحیح سند روایت أحمد بن هلال بیان شد بود که در جلسه قبل مناقشه أول و دوم در رابطه با راه أول یعنی توثیق أحمد بن هلال، بیان شد.

1شرائط لباس مصلی

2شرط ششم (از حریر خالص نبودن)

2.1ادامه بررسی حکم حریر در ما لاتتم فیه الصلاة

2.1.1تعارض دو روایت

بحث راجع به حکم لبس حریر از ما لاتتم فیه الصلاة بود که صحیحه محمد بن عبدالجبار صریحاً فرمود نماز در قلنسوه حریر محض یا قلنسوه دیباج جایز نیست زیرا مورد سؤال این دو بود. [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةِ حَرِيرٍ مَحْضٍ أَوْ قَلَنْسُوَةِ دِيبَاجٍ فَكَتَبَ لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِي حَرِيرٍ مَحْضٍ.[1] ] و در مقابل شیخ طوسی نقل می کند که: سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ مَا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ مِثْلُ التِّكَّةِ الْإِبْرِيسَمِ وَ الْقَلَنْسُوَةِ وَ الْخُفِّ وَ الزُّنَّارِ يَكُونُ فِي السَّرَاوِيلِ وَ يُصَلَّى فِيهِ.[2] که انصافاً ظاهر روایت این است که اگر ما لاتتم فیه الصلاة باشد ولو از ابریشم گرفته شده باشد اشکالی ندارد و «مثل التکة الأبریسم» مثال برای «ما لاتجوز الصلاة فیه وحده» می باشد و بند سروال خصوصیت ندارد و به این خاطر که مصداق ما لاتتم فیه الصلاة است نماز در آن اشکال ندارد. لذا با صحیحه مذکور تعارض می کند.

بیان کردیم که ابتدا سند این روایت را بررسی کنیم و اگر سند خوب بود نوبت به جمع بین این دو روایت می رسد.

2.1.1.1راههای تصحیح سند أحمد بن هلال عبرتائی

2.1.1.2راه أول (توثیق أحمد بن هلال)

أولین راه که توثیق خود أحمد بن هلال بود که برخی مثل مرحوم خویی فرموده اند وقتی نجاشی تعبیر به «صالح الروایة» می کند ظهور در توثیق أحمد بن هلال دارد و جمله بعد از آن که «یعرف منها و ینکر» منافاتی با وثاقت ندارد و مراد این است که بعضی از احادیث أحمد بن هلال مشتمل بر مطالب مستنکره بوده است و دلیل نمی شود که أحمد بن هلال دروغ گو باشد و شاید واسطه بین او و امام علیه السلام دروغ گو بوده است.

2.1.1.2.1مناقشه در راه حل أول (عدم اثبات وثاقت)

و لکن ما این مطلب را قبول نکردیم و دو اشکال به مرحوم خویی بیان کردیم که أولاً توثیق نجاشی تا تضعیف شیخ طوسی تعارض می کند ثانیاً کلام نجاشی أصلاً ظهوری در توثیق ندارد و لذا حتّی اگر معارض نداشت به خاطر تهافتی که بین «صالح الروایة» و بین «یعرف منها و ینکر» وجود دارد: از یک طرف بگویند حدیثش خوب است و از طرف دیگر بگویند برخی از أحادیثش بی خود است که عرفاً بین این دو جمله تهافت وجود دارد و انسان وثوق به صحت این نسخه که در رجال نجاشی نقل شده است پیدا نمی کند.

2.1.1.2.1.1جواب از مناقشه در راه حل أول (استصحاب وثاقت)

در اینجا نوبت به این می رسد که کسی بگوید: أحمد بن هلال قبل از انحرافش قطعاً ثقه بوده است و لذا استصحاب می کنیم که تا زمان نقل این روایت وثاقتش استمرار داشته است.

2.1.1.2.1.1.1اشکال در جواب (تعارض بین دو استصحاب)

جواب این مطلب این است که: بعد از این که یقین کردیم ولو از باب شهادت شیخ طوسی [«لِأَنَّ رَاوِيَهُ أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ وَ هُوَ ضَعِيفٌ فَاسِدُ الْمَذْهَبِ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى حَدِيثِهِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِنَقْلِهِ»[3] ]، که بعد از انحراف أحمد بن هلال دیگر ثقه نبوده است تعاقب حادثین رخ می دهد و مثل شخصی است که زمانی یقیناً ثقه بوده است و زمانی یقیناً منحرف شد و دیگر ثقه نیست و نمی دانیم خبری که برای ما نقل کرد چه موقع بود: قبل از انحرافش بود یا بعد از انحرافش بود که در اینجا استصحاب بقای وثاقت تا زمان خبر با استصحاب عدم خبر او تا زمان انحراف معارضه می کند؛ یعنی از یک طرف استصحاب می گوید بگو تا آن موقعی که خبر را به شما گفت ثقه بود و از طرف دیگر استصحاب می گوید این خبر را به شما نگفت تا آن روزی که از وثاقت ساقط شد و نمی خواهیم ثابت کنیم که بعد از انحراف این خبر را داد تا أصل مثبت شود بلکه می خواهیم تقارن صدور خبر از او با زمان وثاقتش را نفی کنیم.

و در اینجا چون زمان انحراف أحمد بن هلال معلوم است ما عدم صدور خبر تا زمان انحرافش را استصحاب می کنیم یعنی عدم مجهول التاریخ را تا زمان معلوم التاریخ استصحاب می کنیم ولی کسانی که معتقدند استصحاب در مجهول التاریخ با استصحاب در معلوم التاریخ تعارض می کند باز همین نتیجه گرفته می شود زیرا بعد از تعارض در حجّیت خبر این شخص شک می شود.

نکته: در مورد علی بن أبی حمزه بطائنی توثیق شیخ طوسی با تضعیف ابن فضال تعارض کرد ولی گفتیم که ممکن است علی بن أبی حمزه تا آخر ثقه بوده است ولی در اینجا تضعیف شیخ طوسی بلا معارض شد و اگر تضعیف شیخ طوسی با توثیق نجاشی تعارض می کرد در اینجا هم می توانستیم استصحاب بقای وثاقت تا آخر عمر را برای أحمد بن هلال جاری کنیم و مشکل ما از اینجا پدید آمد که توثیق نجاشی ثابت نشد و تضعیف شیخ بلامعارض شود و فهمیدیم که أحمد بن هلال بعد از نائب دوم امام علیه السلام منحرف شد و به شهادت خود شیخ طوسی از وثاقت افتاد زیرا فرمود أحمد بن هلال ابتدا مستقیم بود و بعد منحرف شد و دیگر ثقه نبود.

2.1.1.2.1.1.2پاسخ از اشکال (عدم تعارض دو استصحاب)

ممکن است برخی بگویند: شیعه بعد از انحراف أحمد بن هلال از او دوری جست و یقیناً سعد بن عبدالله که از موسی بن حسن بن عامر که از أجلّاء قمیین است، نقل می کند از أحمد بن هلالی نقل می کند که هنوز منحرف نشده بوده است.

2.1.1.2.1.1.3مناقشه در پاسخ از اشکال

از این مطلب جواب دادیم که انحراف أحمد بن هلال برای شیعه در زمان حیات او واضح نشد و این که در رجال نجاشی گفته است «و قد روى فيه ذموم من سيدنا أبي محمد العسكري عليه السلام»[4] اشتباه است و أصلاً از امام عسکری علیه السلام در مورد أحمد بن هلال ذمّی نیامد و أحمد بن هلال کسی است که بعد از نائب أول نسبت به نائب دو مشکل پیدا کرد که در کتاب الغیبة شیخ طوسی تعبیر می کند «وقف علی أبی جعفر» که مراد از آن «وقف علی أبی جعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری» می باشد و این که آقای داماد فرموده اند مراد آن «وقف علی أبی جعفر الجواد» است صحیح نیست و «وقف» یعنی «تردّد فی شأنه و لم یؤمن بنیابته»

عبارت کتاب الغیبة این است: «قَالَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ هَمَّامٍ‌ كَانَ أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي مُحَمَّدٍ ع فَاجْتَمَعَتِ الشِّيعَةُ عَلَى وَكَالَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِنَصِّ الْحَسَنِ ع فِي حَيَاتِهِ‌ وَ لَمَّا مَضَى الْحَسَنُ ع قَالَتِ الشِّيعَةُ الْجَمَاعَةُ لَهُ أَ لَا تَقْبَلُ أَمْرَ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ وَ تَرْجِعُ إِلَيْهِ وَ قَدْ نَصَ‌ عَلَيْهِ‌ الْإِمَامُ الْمُفْتَرَضُ‌ الطَّاعَةُ. فَقَالَ لَهُمْ لَمْ أَسْمَعْهُ يَنُصُّ عَلَيْهِ بِالْوَكَالَةِ وَ لَيْسَ أُنْكِرُ أَبَاهُ يَعْنِي عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ فَأَمَّا أَنْ أَقْطَعَ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ وَكِيلُ صَاحِبِ الزَّمَانِ فَلَا أَجْسُرُ عَلَيْهِ فَقَالُوا قَدْ سَمِعَهُ غَيْرُكَ فَقَالَ أَنْتُمْ وَ مَا سَمِعْتُمْ وَ وَقَفَ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ فَلَعَنُوهُ وَ تَبَرَّءُوا مِنْهُ. ثُمَّ ظَهَرَ التَّوْقِيعُ عَلَى يَدِ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ رَوْحٍ بِلَعْنِهِ وَ الْبَرَاءَةِ مِنْهُ فِي جُمْلَةِ مَنْ لَعَن‌»[5] : این ملعون آدم محتاطی بوده است که می گوید من جرأت نمی کنم و از خدا می ترسم که بگویم محمد بن عثمان بن سعید وکیل صاحب الزمان است.

و شیخ صدوق در کمال الدین می گوید: حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّالِحِ قَالَ...قَالَ وَ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ وُلِدَ لِي‌ مَوْلُودٌ فَكَتَبْتُ أَسْتَأْذِنُ فِي تَطْهِيرِهِ يَوْمَ السَّابِعِ أَوِ الثَّامِنِ فَلَمْ يَكْتُبْ شَيْئاً فَمَاتَ الْمَوْلُودُ يَوْمَ الثَّامِنِ ثُمَّ كَتَبْتُ أُخْبِرُ بِمَوْتِهِ فَوَرَدَ سَيَخْلُفُ عَلَيْكَ غَيْرُهُ وَ غَيْرُهُ فَسَمِّهِ أَحْمَدَ وَ مِنْ بَعْدِ أَحْمَدَ جَعْفَراً فَجَاءَ كَمَا قَالَ ع قَالَ وَ تَزَوَّجْتُ بِامْرَأَةٍ سِرّاً فَلَمَّا وَطِئْتُهَا عَلِقَتْ وَ جَاءَتْ بِابْنَةٍ فَاغْتَمَمْتُ وَ ضَاقَ صَدْرِي فَكَتَبْتُ أَشْكُو ذَلِكَ فَوَرَدَ سَتُكْفَاهَا فَعَاشَتْ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ مَاتَتْ فَوَرَدَ إِنَّ اللَّهَ ذُو أَنَاةٍ وَ أَنْتُمْ تَسْتَعْجِلُونَ قَالَ وَ لَمَّا وَرَدَ نَعْيُ ابْنِ هِلَالٍ لَعَنَهُ اللَّهُ‌ جَاءَنِي الشَّيْخُ (یعنی بعد از مرگ ابن هلال نائب امام نزد من آمد) فَقَالَ لِي أَخْرِجِ الْكِيسَ الَّذِي عِنْدَكَ فَأَخْرَجْتُهُ إِلَيْهِ فَأَخْرَجَ إِلَيَّ رُقْعَةً فِيهَا وَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ الصُّوفِيِّ الْمُتَصَنِّعِ يَعْنِي الْهِلَالِيَّ فَبَتَرَ اللَّهُ عُمُرَهُ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ فَقَدْ قَصَدَنَا فَصَبَرْنَا عَلَيْهِ فَبَتَرَ اللَّهُ تَعَالَى عُمُرَهُ بِدَعْوَتِنَا[6]

این ها نشان می دهد که انحراف أحمد بن هلال در زمان حیاتش واضح نبوده است و بعد از وفاتش انحرافش را آشکار کردند و لذا واضح الانحراف نبود که بگوییم شیعه از او اجتناب می کرد و لذا تعبیر رجال کشی این گونه بود که: «.. وَ كُنَّا قَدْ عَرَّفْنَا خَبَرَهُ قَوْماً مِنْ مَوَالِينَا فِي أَيَّامِهِ لَا رَحِمَهُ اللَّهُ! وَ أَمَرْنَاهُمْ بِإِلْقَاءِ ذَلِكَ إِلَى الْخَاصِّ مِنْ مَوَالِينَا:یعنی در زمان أحمد بن هلال ما به برخی از موالی خود انحراف او را بیان کردیم و گفتیم به خواص بگویید که او منحرف است[7] » و لکن بعد از فوت احمد بن هلال چون هنوز در معرض این بود که عده ای با القائاتی که در زمان حیاتش داشته است گمراه شوند امام علیه السلام لعن بر احمد بن هلال را علنی کرد و لذا أحمد بن هلال این گونه نیست که مثل علی بن أبی حمزه بطائنی بعد از انحرافش در زمان حیاتش علنی مطرود شده باشد و لذا ممکن است بعد از انحراف او هنوز برخی از شیعه فکر می کرده اند که او شخص خوبی است و از او نقل حدیث می کردند.

و أما این که آقای زنجانی فرموده اند «همچون انسان ظاهر الصلاحی (که شیعه او را قبول داشتند و حتّی وقتی توقیع بعد از مرگ او علیه او آمد آن ها قبول نمی کردند) نمی شود که دروغ بگوید و خودش را رسوا کند پس باید متحرّز از کذب باشد» صحیح نیست و این مطلب در این حد که دروغ واضح نمی گوید صحیح است ولی این مطلب دلیل نمی شود که دروغی نگوید که مردم را فریب دهد و با دین مردم بازی کند زیرا شخص مکّار می داند چگونه مکر و فریب کند و هیچ گاه به گونه ای دروغ نمی گوید که آبروی خودش را ببرد و فرض این است که این شخص متّهم به کذب است و شیخ طوسی به این مطلب شهادت داد و أصالة الحس در حق شهادت او جاری می شود و وقتی متّهم به کذب است چون مکّار است به گونه ای دروغ نمی گوید که رسوا شود و این به معنای وثاقت نیست.

آقای زنجانی فرموده اند: البته ممکن است در اموری که خیلی برای او سرنوشت ساز است دروغ بگوید ولی در امور عادی ثقه باشد زیرا انگیزه دروغ گفتن در امور حیاتی برای خودش خیلی شدید است مثلاً علی بن أبی حمزه به خاطر اعتقادش دروغ گفت ولی در حد فروع دین ثقه است و انگیزه ندارد دروغ بگوید.

و لکن ما می گوییم این ها را باید اثبات کرد و وقتی یک شخص در دین خود متّهم است و ابایی از دروغ حتّی نسبت به اصول دین ندارد از کجا بفهمیم در فروع ثقه است؟!!

و شیخ انصاری فرموده است: از این که سعد بن عبدالله أحمد بن هلال را ناصبی معرفی کرد «ما رأیت متشیعا خرج عن التشیع الی النصب عدی احمد بن هلال» و در مقابل شیخ طوسی او را غالی معرفی کرد که طرف نقیض ناصبی است معلوم می شود که احمد بن هلال أصلاً دین نداشته است.

ما شواهدی پیدا نکردیم که أحمد بن هلال ناصبی اصطلاحی و دشمن أئمه شده است بلکه شخصی بود که در مقابل امام علیه السلام عناد کرد و زیرا بار نائب خاص امام نرفت. (و ممکن است سعد بن عبدالله چیزی شنیده بوده است که ما خبر نداریم و تعبیر «فقد قصدنا» یعنی نه تنها با نائب دوم بلکه با ما نیز مشکل پیدا کرده بود) و شیخ طوسی نیز که تعبیر به غالی می کند چیزی جز شهادت شیخ طوسی در تاریخ وجود ندارد و معنای «غالی» در عبارت شیخ طوسی مشخص نیست و در اصطلاح قدماء گاهی «غلو» را به کسانی اطلاق می کردند که اباحه گری را ترویج می کردند؛ محمد بن ارومه در قم متّهم شده بود که غالی است و برخی از قمیین شخصی را فرستادند تا او را به قتل برساند و از شب تا صبح منتظر ماند و او را نکشت و برگشت و گفت من دیدم از شب تا صبح نماز می خواند و عبادت می کرد ولی غلوی که ما الآن می فهمیم با این منافات ندارد که شخص از شب تا صبح عبادت کند ولی غالی هم باشد و لکن در برخی از مراتب غلوّ، اباحه گری را ترویج می کردند و می گفتند خداوند در امیر المؤمنین حلول کرده است و دیگر نیاز به نماز و زکات و روزه نیست یعنی کافر بودند شبیه نصیره (علی اللهی های خاصی اند) که قائل به حلول خدا در علی علیه السلام بودند. و ممکن است أحمد بن هلال به طور خصوصی اباحه گری را ترویج می کرده است و این گونه نیست که انحراف هر منحرفی برای عموم مردم واضح شود.

و البته شیخ طوسی أحمد بن هلال را قبل از انحراف، مستقیم می داند و روایات او قبل از انحراف مقبول است و انحراف او چند سال بیشتر طول نکشید که به درک واصل شد؛ بعد از امام عسکری علیه السلام هفت سال زنده بود و در این هفت سال نائب أول را درک کرد و مشکلی نداشت که حدود پنج سال بود ولی وقتی نائب دوم را درک کرد دچار مشکل شد و معمولاً افرادی که منحرف می شوند تشدید انحرافشان تدریجی است و کم کم انحراف آن ها شدید می شود.

خلاصه این که راه أول برای تصحیح سند که توثیق خود أحمد بن هلال بود درست نشد.

2.1.1.3راه دوم (شهرت کتاب نوادر ابن أبی عمیر)

آقای داماد فرمودند: کتاب نوادر ابن أبی عمیر که أحمد بن هلال نقل می کند مشهور بوده است و نیازی به طریق أحمد بن هلال نیست و طریق أحمد بن هلال تشریفاتی است وگرنه کتاب نوادر ابن أبی عمیر مثل کتاب مشیخه حسن بن محبوب معروف بوده است و شاید سرّ این که ابن غضائری می گوید من در عمل به أحادیث أحمد بن هلال که از کتاب نوادر ابن أبی عمیر و مشیخه حسن بن محبوب نقل می کند توقّف نمی کنم همین باشد که این دو کتاب معروف بوده است.

2.1.1.3.1مناقشه (شک در بودن این روایت از کتاب نوادر)

انصاف این است که: این مطلب خیلی بعید است؛

أولاً: معلوم نیست این روایت از کتاب نوادر باشد و تعبیر در سند «عن ابن أبی عمیر» است و تعبیر «عن نوادره» نکرده است.

ثانیاً: این دو کتاب چه خصوصیتی دارند؟! اگر این دو کتاب مشهور بوده اند و به این خاطر نیازی به طریق أحمد بن هلال نیست می گوییم شاید أحمد بن هلال حدیثی را از این کتاب ها نقل می کرده است که در نسخه های دیگر نبوده است زیرا در آن زمان اختلاف نسخه زیاد بوده است. لذا انسان در این دو کتاب خصوصیتی نمی بیند.

و عمده اشکال همان اشکال أول است.

2.1.1.4راه سوم (نظریه تعویض سند)

تطبیق نظریه تعویض سند است که گفته می شود و مرحوم تبریزی نیز قبلاً می فرمودند که شیخ طوسی در فهرست فرموده اند که به جمیع کتب و روایات ابن أبی عمیر طریق صحیح دارم و یکی از روایات ابن أبی عمیر که شیخ در تهذیب نقل می کند همین روایت است.

مرحوم تبریزی در أواخر در این نظریه تردید پیدا کردند زیرا شواهدی در تهذیب و استبصار پیدا کردند که با این که مورد تعویض سند است ولی خود شیخ طوسی اشکال به سند می گیرد که بعداً مطرح می کنیم.

و مرحوم خویی نیز در دو جا به نظریه تعویض سند عمل کرده است: موسوعه جلد 2 صفحه 388 و جلد 9 صفحه 282، ولی بعید می دانم که ایشان این نظریه را تا آخر قبول داشته اند زیرا اگر تا آخر قبول کرده بودند رجال ایشان تغییر می کرد و فقه ایشان تغییر می کرد.

و مرحوم صدر در دوره أول اصول این نظریه را قبول داشتند ولی در دوره دوم اصول در بحث از حدیث رفع از این نظریه برگشتند.

2.1.1.4.1مناقشه (عدم صحت نظریه تعویض سند)

به نظر ما نیز این نظریه به دو بیان صحیح نیست؛

بیان أول این است که: ظاهر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» کتب و روایات واقعیه ابن أبی عمیر است و مراد روایات منسوبه به ابن أبی عمیر نیست؛ مثلاً اگر کسی بگوید «من به تمام کلمات شیخ انصاری سند معتبر دارم» به این معنا نیست که هر کلامی که منسوب به شیخ انصاری است به آن سند معتبر دارم.

اشکال نکنید که: اگر مراد کتب و روایات واقعیه باشد گفتن این حرف توسط شیخ طوسی لغو می شود زیرا بیان جمله مذکور توسط شیخ طوسی برای این است که مستمعین استفاده کنند در حالی که هر کجا دست بگذارند شک دارند که این کتاب یا روایت از ابن أبی عمیر است یا نه.

زیرا در جواب می گوییم: این کلام شیخ طوسی بی فایده نیست و طریق به روایات واقعیه شیخ طوسی، نظر شیخ طوسی است یعنی مراد از «أخبرنا جمیع کتبه و روایاته» این است که «آنچه من آن را کتاب یا روایت ابن أبی عمیر می دانم این سند ها را دارد» که از جمله این موارد، مواردی است که در کتاب تهذیب و استبصار بدء سند به ابن أبی عمیر کرده است. و نیز روایاتی که به سند صحیح از ابن أبی عمیر نقل می کند نیز چنین است ولی روایاتی که به سند ضعیف نقل می کند شامل نظریه تعویض سند نمی شود یعنی روایات ابن أبی عمیر که من آن را روایت ابن أبی عمیر می دانم این سند ها را دارد نه روایاتی که نسبت می دهم که مثلاً احمد بن هلال از ابن أبی عمیر نقل کرده است. و تعبیر شیخ طوسی «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته اللتی نقلت عنه» نیست بلکه قدرمتیقّن آن «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته اللتی أراها روایة له» می باشد و لغو نمی شود و هر کجا (در تهذیب و استبصار و کتاب های دیگر) بدء سند به ابن أبی عمیر کند مصداق «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» می شود. لذا این کلام شیخ طوسی بی فایده نشد.

بیان دوم این است که: کسی در موارد استعمال جمله «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» تتبّع کند قطع پیدا می کند که مراد شیخ طوسی این نیست که «من به جمیع روایات تفصیلیه ابن أبی عمیر سند صحیح دارم» بلکه می خواهد بگوید که ابن أبی عمیر به شاگرد خود گفت که «أجزت لک أن تروی عنی جمیع کتبی و روایاتی» و شاگرد ابن أبی عمیر به شاگرد خود این اجازه را داد تا به من شیخ طوسی رسید و من شیخ طوسی در نقل کتب و روایات ابن أبی عمیر مجاز هستم و شاهد بر این مطلب زیاد است؛

1-در ترجمه أحمد بن محمد بن نوح سیرافی می گوید: «أحمد بن محمد بن نوح‌، يكنى أبا العباس السيرافي، سكن البصرة واسع الرواية ثقة في روايته غير أنه حكي عنه مذاهب فاسدة في الأصول مثل القول بالرؤية و غيرها، و له تصانيف، منها كتاب الرجال الذين رووا عن أبي عبد الله عليه السلام، و زاد على ما ذكره ابن عقدة كثيرا، و له كتب في الفقه على ترتيب الأصول و ذكر الاختلاف فيها، و له كتاب أخبار الأبواب غير أن هذه الكتب كانت في المسودة و لم يوجد منها شي‌ء، و أخبرنا عنه جماعة من أصحابنا بجميع رواياته، و مات عن قرب إلا أنه كان بالبصرة و لم يتفق لقائي إياه»[8]

2-یا در ترجمه عیسی بن مهران می گوید: «عيسى بن مهران المعروف بالمستعطف‌، يكنى أبا موسى، له كتاب الوفاة تصنيفه، أخبرنا به جماعة عن التلعكبري عن ابن همام عن أحمد بن محمد بن موسى النوفلي عنه، و ذكر له ابن النديم من الكتب، كتاب مقتل عثمان، و كتاب الفرق بين الآل و الأمة، و كتاب المحدثين، و كتاب السنن المشتركة و كتاب الوفاة، و كتاب الكشف، و كتاب الفضائل، و كتاب الديباج، أخبرنا بكتبه أحمد بن عبدون عن أبي الحسن منصور بن علي القزاز بدار القز عن عيسى بن مهران المستعطف، و له كتاب المهدي عليه السلام»[9] وقتی تعبیر می کند «ذکر له ابن الندیم من الکتب» یعنی من ندیدم و او ذکر کرده است. در ادامه می گوید به کتب او سند تفصیلی دارم؛ خوب اگر به کتب او سند تفصیلی دارد چرا می گوید ابن ندیم برای او کتبی ذکر کرده است و من ندیده ام.

3-یا راجع به خود ابن أبی عمیر می گوید: «محمد بن أبي عمير‌ يكنى أبا أحمد، من موالي الأزد، و اسم أبي عمير زياد، و كان من أوثق الناس عند الخاصة و العامة، و أنسكهم نسكا، و أورعهم و أعبدهم، و قد ذكره الجاحظ في كتابه [في فخر قحطان على عدنان بهذه الصفة التي وصفناه و ذكر أنه كان أوحد [واحد أهل زمانه في الأشياء كلها، و أدرك من الأئمة عليهم السلام ثلاثة أبا إبراهيم موسى عليه السلام، و لم يرو عنه و أدرك الرضا عليه السلام، و روى عنه و الجواد عليه السلام، و روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى كتب مائة رجل من رجال الصادق عليه السلام، و له مصنفات كثيرة، و ذكر ابن بطة أن له أربعة و تسعين كتابا منها كتاب النوادر كبير حسن، و كتاب الاستطاعة و الأفاعيل و الرد على أهل القدر و الجبر، و كتاب الإمامة و كتاب البداء [و كتاب البداء و كتاب الإمامة، و كتاب المتعة، و مسائله عن الرضا عليه السلام و غير ذلك، أخبرنا بجميع كتبه و رواياته جماعة عن ابن بابويه عن أبيه، و محمد بن الحسن عن سعد، و الحميري عن إبراهيم بن هاشم عنه، و أخبرنا بها ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن يعقوب بن يزيد، و محمد بن الحسين، و أيوب بن نوح، و إبراهيم بن هاشم، و محمد بن عيسى بن عبيد عنه، و رواها ابن بابويه عن أبيه و حمزة بن محمد العلوي، و محمد بن علي ماجيلويه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عنه، و أخبرنا بالنوادر خاصة جماعة عن أبي المفضل عن حميد عن عبيد الله بن أحمد بن‌ نهيك عنه، و أخبرنا بها أيضا جماعة عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبي القاسم جعفر بن محمد الموسوي عن ابن نهيك عنه»[10] این هم شبیه مثال قبل است و کسی که می گوید جمیع کتب وروایات ابن أبی عمیر پیش من است چگونه می گوید که ابن بطه گفته است که این شخص 94 کتاب دارد لذا معلوم می شود که مراد از «أخبرنا بجمیع کتبه وروایاته» این نیست که این ها پیش او وجود دارد.

4-یا راجع به علی بن حسن بن فضّال می گوید: «علي بن الحسن بن فضال‌ فطحي المذهب ثقة كوفي كثير العلم واسع الرواية و الأخبار جيد التصانيف غير معاند، و كان قريب الأمر إلى أصحابنا الإمامية القائلين بالاثني عشر، و كتبه في الفقه مستوفاة في الأخبار حسنة و قيل إنها ثلاثون كتابا، منها كتاب الطب، و كتاب فضل الكوفة، و كتاب الدلائل و كتاب المعرفة، و كتاب المواعظ، و كتاب التفسير، و كتاب البشارات، و كتاب الجنة و النار، و كتاب الوضوء، و كتاب الصلاة، و كتاب الحيض، و كتاب الزكاة و كتاب الصوم، و كتاب الرجال، و كتاب الوصايا، و كتاب الزهد، و كتاب الحج و كتاب العقيقة، و كتاب الخمس، و كتاب النكاح، و كتاب الطلاق، و كتاب الجنائز، و كتاب صفات النبي صلى الله عليه و آله و كتاب المثالب، و كتاب أخبار‌ بني إسرائيل و كتاب الأصفياء، أخبرنا بجميع كتبه قراءة عليه أكثرها و الباقي إجازة أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير سماعا و إجازة عنه»[11] ابتدا می گوید که «قیل یعنی می گویند سی کتاب دارد» که معنایش این است که خودش خبر ندارد و در ادامه می گوید «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته».

5-شاهدی قوی تر (بر این که معنای «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» این نیست که به تمام کتب و روایات تفصیلی او سند صحیح دارم) وجود دارد که برای اطلاع از آن به ترجمه یونس بن عبدالرحمن در فهرست رجوع کنید و در جلسه بعد این بحث را دنبال خواهیم کرد.