< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

97/12/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به حکم جاهل و ناسی بود.

 

1ادامه مسأله نوزدهم (حکم جاهل و ناسی)

بحث راجع به این مسأله بود که صاحب عروه فرمودند: إذا صلى في غير المأكول جاهلا أو ناسيا‌ فالأقوى صحة صلاته‌

1.1حکم ناسی موضوع

1.1.1نظر صاحب عروه

عرض کردیم مورد نظر صاحب عروه جهل به موضوع و یا نسیان موضوع است و شامل جهل به حکم و نسیان حکم نمی شود.

1.1.2نظر مشهور

مشهور بین جاهل به موضوع و ناسی به موضوع تفاوت گذاشته اند و فرموده اند اگر کسی از روی جهل به این که این لباس از أجزای حرام گوشت گرفته است نماز بخواند و بعد متوجّه شود نمازش صحیح است ولی اگر فراموش کرد و بعد یادش آمد نمازش باطل است ولی صاحب عروه در هر دو فرض فرمودند نمازش صحیح است و ظاهر این است که صاحب عروه به حدیث لاتعاد تمسّک کرده است یا ممکن است برخی مثل امام قدس سره و صاحب کفایه به رفع ما لایعلمون و رفع النسیان تمسک کند و از حدیث رفع اجزاء بفهمد البته ما وفاقاً لجمع من الأعلام مثل مرحوم خویی و مرحوم استاد قبول نکردیم و بیان کردیم که بیش رفع ما لایعلمون و رفع النسیان بیش از تصحیح ظاهری عمل استفاده نمی شود و بعد از کشف خلاف دیگر نمی تواند به حدیث رفع تمسّک کرد (با توضیحی که بعداً به آن اشاره خواهیم کرد).

1.1.3استدلال مرحوم نائینی بر نظر مشهور

مرحوم نائینی فرموده است: حق با مشهور است که بین جاهل و ناسی تفصیل داده اند؛

زیرا در مورد جاهل روایت خاص داریم و صحیحه عبدالرحمن بن أبی عبدالله چنین می گوید: «الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فِي ثَوْبِهِ عَذِرَةٌ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ سِنَّوْرٍ أَوْ كَلْبٍ أَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا يُعِيدُ[1] » شخصی نماز می خواند و در ثوب او عذره گربه یا کلب یا انسان وجود دارد که عذره گربه یا کلب، عذره غیر مأکول اللحم است و امام علیه السلام فرمودند اگر نمی دانسته است نمازش اعاده ندارد و لذا از این روایت استفاده می شود که نماز در ما لایؤکل لحمه از روی جهل اشکالی ندارد.

ممکن بود که ایشان به روایت دیگری تمسّک کنند ولی آن را ذکر نکرده اند: «الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي ثَوْبِ رَجُلٍ أَيَّاماً ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَ الثَّوْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا يُعِيدُ شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ[2] » شخصی ثوب خود را به دیگری داد که در آن نماز بخواند ولی خود او در آن نماز نمی خواند و بعد به او گفت که در این ثوب نمی شود نماز خواند که حضرت فرمود نماز را اعاده نمی کند. ممکن است کسی بگوید این روایت اطلاق دارد و «لایصلی فیه» شاید به خاطر نجاست ثوب باشد و شاید به خاطر این باشد که از أجزای ما لایؤکل لحمه است ولی مرحوم نائینی مطرح نکرده است و لکن در نظر داشته باشید تا بعد از این روایت نیز بحث کنیم و فعلاً راجع به صحیحه عبدالرحمن که مرحوم نائینی مطرح کرده اند بحث می کنیم.

مرحوم نائینی فرموده اند:

وجه این که نماز در فرض نسیان باطل است دلالت موثقه ابن بکیر است «لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى تُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ[3] » که این روایت راجع به نماز در أجزای حیوان حرام گوشت چه از روی جهل و چه از روی نسیان را باطل دانسته است و صحیحه عبدالرحمن فرض جهل را خارج کرد و لذا فرض نسیان باقی ماند.

اگر اشکال شود که: حدیث لاتعاد بر موثقه ابن بکیر حاکم است و می گوید اخلال به غیر ارکان از روی نسیان موجب بطلان نماز نیست.

در جواب فرموده اند: به نظر ما حدیث لاتعاد بر این فقره ثانیه موثقه ابن بکیر نمی تواند حاکم باشد زیرا فقره اولی در موثقه ابن بکیر «أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ» ارشاد به مانعیت است و حدیث لاتعاد به لحاظ فقره اولای موثقه صلاحیت حکومت دارد ولی فقره دوم در موثقه نظر ثانوی به مانعیّت ما لایؤکل لحمه، که از فقره أول استفاده شد، می کند که «اگر کسی به این مانع اخلال وارد کرد و در ما لایؤکل نماز خواند حکمش این است که باید نماز را اعاده کند» و در عرض حدیث لاتعاد می باشد و صلاحیت ندارد محکوم حدیث لاتعاد باشد.

بعد از این که حدیث لاتعاد بر فقره دوم حکومت نداشت می گوییم: نسبت بین این فقره ثانیه با حدیث لاتعاد عموم من وجه است زیرا به نظر ما حدیث لاتعاد شامل جاهل نمی شود و مختص به ناسی است و لذا از حیث اختصاص به ناسی أخص است و موثقه ابن بکیر از این حیث أعم است و اخلال به مانعیّت ما لایؤکل لحمه از روی نسیان و جهل را شامل می شود و از طرف دیگر حدیث لاتعاد از حیث اخلال نسیانی به مانعیّت ما لایؤکل لحمه و اخلال به سایر واجبات نماز أعم است ولی موثقه ابن بکیر تنها اخلال به مانعیّت ما لایؤکل لحمه را شامل می شود و لذا دو خطاب داریم که هر کدام از یک حیث أعم و از یک حیث أخص می باشد که خصوصیت عموم من وجه است و مورد اجتماع اخلال به مانعیّت ما لایؤکل لحمه نسیاناً خواهد بود که حدیث لاتعاد می گوید اعاده لازم نیست و فقره ثانیه موثقه ابن بکیر می گوید اعاده لازم است و در مورد اجتماع تعارض می کنند.

حال که حدیث لاتعاد با فقره دوم موثقه ابن بکیر در مورد نماز در ما لایؤکل لحمه از روی نسیان تعارض کردند می گوییم: با دو بیان می توان گفت که در مورد ناسی نمی توان به حدیث لاتعاد تمسّک کرد و باید حکم به وجوب اعاده نماز شود؛

بیان أول این است که: انقلاب نسبت وجود دارد زیرا مورد افتراق موثقه ابن بکیر اخلال به مانعیّت ما لایؤکل در فرض جهل به موضوع است که حدیث لاتعاد شامل آن نمی شود زیرا حدیث لاتعاد مختص به ناسی بود و این مورد افتراق موثقه را صحیحه عبدالرحمن از آن خارج کرد و با صحیحه تخصیص خورد و این از انقلاب نسبت هایی است که ما نیز در اصول قبول کردیم و لذا وقتی مورد افتراق یکی از دو عام من وجه خارج شود نص در مورد اجتماع خواهد شد.

و ما در اصول مثال می زدیم که خطابی می گوید «یستحب اکرام العالم» و خطابی دیگر می گوید «یکره اکرام الفاسق» که عامین من وجه می باشند و خطاب سومی می گوید «یجب اکرام العالم العادل» یعنی این خطاب سوم مورد افتراق خطاب أول که عالم عادل بود را از آن خارج می کند و لذا خطاب أول نص در عالم فاسق می شود و در نتیجه انقلاب نسبت می شود و خطاب «یکره اکرام الفاسق» را تخصیص می زند و عالم فاسق را از آن خارج می کند. در اینجا هم به همین شکل است.

اگر کسی بگوید: موثقه نص در مورد اجتماع نمی شود زیرا مورد افتراق دیگری نیز دارد و موثقه ابن بکیر عالم عامد و جاهل ملتفت[4] را شامل می شود و مورد افتراق مختص به جاهل به موضوع نیست.

در جواب می گوییم: فقره ثانیه موثقه در عرض حدیث لاتعاد است و کسی که حدیث لاتعاد را از عالم عامد منصرف می بیند فقره ثانیه هم انصراف خواهد داشت زیرا فرض کرده است که بعد از ثبوت مانعیّت ما لایؤکل لحمه کسی اشتباه می کند و در ما لایؤکل لحمه نماز می خواند و کسی عالماً عامداً نماز خود را باطل نمی کند.

بیان دوم این است که: بر فرض انقلاب نسبت را قبول نکنیم و در مورد ناسی تعارض و تساقط کنند به عام فوقانی رجوع می کنیم که اقتضای بطلان نماز در فرض نسیان را دارد و عام فوقانی روایات دیگری است که می گویند «لاتصل فیما لایؤکل لحمه» که این خطابات ارشاد به مانعیّت می کنند و طرف معارضه با حدیث لاتعاد نیستند و تنها فقره دوم موثقه ابن بکیر در عرض حدیث لاتعاد بود و با آن طرف معارضه بود. و حتّی فقره أول موثقه نیز می تواند به عنوان عام فوقانی مطرح شود زیرا فقره أول نیز تنها ارشاد به مانعیّت ما لایؤکل لحمه در نماز است.

1.1.3.0.1مناقشه مرحوم خویی

مرحوم خویی در اشکال به مرحوم نائینی فرموده است:

الف) أما راجع به صحیحه عبدالرحمن بن أبی عبدالله:

أولاً: صحیحه عبدالرحمن بن أبی عبدالله در مورد مردی است که «عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فِي ثَوْبِهِ عَذِرَةٌ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ سِنَّوْرٍ أَوْ كَلْبٍ» و نهایت در مورد محمولی که از أجزای ما لایؤکل لحمه است دلالت می کند که نماز در فرض جهل باطل نمی شود ولی راجع به فرضی که خود لباس از أجزای ما لایؤکل لحمه باشد چیزی نگفته است.

ثانیاً: مورد صحیحه عبدالرحمن عذره سنور است که هم نجس است و هم از أجزای ما لایؤکل لحمه است و لذا به اولویت به سایر أجزای طاهر ما لایؤکل لحمه تعدّی می کنیم زیرا صحیحه از اعاده نماز عفو می کند و وقتی عذره ای که دو مشکل دارد «نجاست و ما لایؤکل لحمه بودن» نماز با آن اعاده نخواهد به طریق أولی اگر تنها یک مشکل داشته باشد و تنها ما لایؤکل لحمه باشد نماز اعاده نمی خواهد یعنی نماز در شعر سنور و آب دهان سنور هم معفو است ولی به نجس های بدتر که از عذره نجس تر می باشند نمی توان تعدّی کرد مثل منی و بول و دم ما لایؤکل لحمه که شاید بدتر از عذره باشند و ما نمی دانیم.

ثالثاً: شاید سنور و کلب خصوصیت داشته باشد و به این خاطر که زیاد محل ابتلای مردم بوده است عفو کرده باشد ولی از عذره خرگوش و روباه عفو نکرده باشد و لذا نمی توان تعدّی کرد.

و بر اساس این سه مطلب صحیحه عبدالرحمن برای تصحیح نماز در ما لایؤکل لحمه از روی جهل به موضوع فایده ندارد و موجب انقلاب نسبت نمی شود.

ب) أما صحیحه زراره که مفادش لاتعاد است و فقره ثانیه موثقه ابن بکیر:

در موثقه در فقره ثانیه بیش از تأکید بر فقره اولی که ارشاد به مانعیّت است استفاده نمی شود و عرف از فقره ثانیه مطلب جدید نمی فهمد و حدیث لاتعاد بر هر خطابی که ارشاد به مانعیّت و شرطیّت و جزئیت باشد ولو با لسان اعاده و بطلان باشد، حاکم است. و لذا حدیث لاتعاد بر موثقه حاکم است زیرا ما معتقدیم حدیث لاتعاد اختصاص به ناسی ندارد و شامل جاهل می شود و لذا حدیث لاتعاد کافی است که بگوییم حاکم بر موثقه ابن بکیر است و نماز در ما لایؤکل لحمه از روی جهل یا نسیان طبق حدیث لاتعاد صحیح است. بله اگر شما به مبنای خود اصرار کنید که حدیث لاتعاد مختص به ناسی است و شامل جاهل به موضوع نمی شود باید گفت طبق موثقه ابن بکیر نماز جاهل به موضوع در ما لایؤکل لحمه باطل است مگر به مقدار کمی که صحیحه عبدالرحمن بن أبی عبدالله می باشد: و مدلول صحیحه جایی است که أولاً محمول مصلی ما لایؤکل لحمه باشد ثانیاً محمول از کلب و سنور باشد ثالثاً از عذره و أجزای طاهره کلب و سنور باشد و مثل دم و بول و منی نباشد. (ظاهر اذا لم یکن یعلم این است که اذا لم یکن یعلم بأن فی ثوبه عذرة انسان أو سنور أو کلب)

مرحوم خویی فرموده اند: به نظر ما حدیث لاتعاد بر موثقه حاکم است و نماز جاهل به موضوع و ناسی موضوع را تصحیح می کند أما اگر اصرار کنید که فقره ثانیه موثقه ابن بکیر در عرض حدیث لاتعاد است؛ می گوییم جناب استاد! نسبت بین حدیث لاتعاد و موثقه ابن بکیر حتّی بعد از تخصیص موثقه به صحیحه عبدالرحمن عموم من وجه باقی می ماند زیرا بر فرض صحیحه عبدالرحمن نماز را در فرض مطلق جهل به موضوع صحیح بداند دیگر جاهل به حکم را شامل نمی شود و نماز جاهل قاصر طبق حدیث لاتعاد صحیح است و جاهل قاصر یعنی نمی دانست که پشم خرگوش در نماز مانعیّت دارد و در آن نماز خواند. (مرحوم نائینی حدیث لاتعاد را شامل جاهل به موضوع هم ندانست و به طریق اولی جاهل به حکم را هم از آن خارج می کند و ایشان حدیث لاتعاد را مختص ناسی می داند. و مرحوم خویی طبق نظر خود می فرماید که حدیث لاتعاد شامل جاهل به حکم می شود و البته تنها جاهل قاصر نسبت به حکم را شامل می شود.) ولی موثقه ابن بکیر حتّی بعد از تخصیص با صحیحه عبدالرحمن شامل جاهل قاصر به حکم می شود یعنی موثقه ابن بکیر أخص مطلق از حدیث لاتعاد نمی شود زیرا جاهل قاصر به حکم را بعد از تخصیص شامل می شود. و لذا نسبت به جاهل قاصر به حکم و ناسی حدیث لاتعاد و موثقه هنوز هم با هم تعارض دارند زیرا تحت موثقه جاهل ملتفت و جاهل مقصر است که مشمول حدیث لاتعاد نیست و مورد افتراق موثقه است و (و اگر گفته شود فقره دوم موثقه از عالم عامد انصراف دارد از جاهل مقصر که خیلی زیاد است انصراف ندارد) و مورد اجتماع جاهل قاصر و ناسی می باشد و لذا با حدیث لاتعاد تعارض می کنند.

لذا صحیحه عبدالرحمن بن أبی عبدالله جاهل به موضوع را از موثقه خارج می کند ولی هنوز هم نسبت عموم من وجه باقی می ماند زیرا مورد افتراق موثقه جاهل مقصر (و نیز عالم عامد) است و مورد افتراق حدیث لاتعاد اخلال به سایر واجبات است و مورد اجتماع اخلال به مانعیّت ما لایؤکل لحمه از روی نسیان و جهل قصوری به حکم می شود که تعارض و تساقط می کنند و بعد از تساقط باید به عموم «لاتصل فیما لایؤکل لحمه» رجوع کرد که مقتضی بطلان نماز است ولی انقلاب نسبت صحیح نیست.

خلاصه فرمایش مرحوم خویی این شد که: به مرحوم نائینی اشکال کرد که صحیحه عبدالرحمن مختص به محمول ما لایؤکل لحمه است که از عذره سنور و کلب باشد و به سایر أجزاء و فضولات نجسه سنور و کلب که ممکن است أشدّ نجاسة باشد نمی توان تعدّی کرد. و در اشکال دیگر بیان کرد که بر فرض صحیحه بر خروج جاهل به موضوع دلالت کند فرمود که طبق مبنای ما حدیث لاتعاد بر این موثقه نیز حاکم است زیرا موثقه ارشاد به مانعیّت است و در عرض حدیث لاتعاد نیست بلکه محکوم حدیث لاتعاد است و حدیث لاتعاد جاهل و ناسی را شامل می شود. و اگر اصرار کنید که فقره ثانیه موثقه در عرض حدیث لاتعاد است با توجه به مبنای ما که حدیث لاتعاد مختص به ناسی نیست و جاهل به موضوع و جاهل قاصر به حکم را می گیرد باز هم نسبتش با موثقه عموم من وجه باقی می ماند و انقلاب نسبت رخ نمی دهد.

مرحوم نائینی روشن بیان نکرده است ولی ظاهراً آقای خویی به گردن مرحوم نائینی می گذارند که اگر انقلاب نسبت هم نشود و حدیث لاتعاد طرف معارضه با موثقه باشد بعد از تعارض و تساقط عام فوقانی وجود دارد.

1.1.3.0.2بررسی کلام مرحوم خویی

اشکال ما به مرحوم خویی این نیست که صحیحه عبدالرحمن شامل جاهل به موضوع می شود؛ و نظر مرحوم خویی صحیح است که این صحیحه راجع به محمول است «و فی ثوبه عذرة سنور أو کلب». و حال این که از سنور نمی توان به سایر حیوانات غیر مأکول اللحم نمی توان تعدّی کرد به نظر ما عرفی نیست.

و از این جهت هم که فقره ثانیه حرف تازه ای غیر از فقره اول ندارد نیز حرف مرحوم خویی را قبول داریم و واقعاً فقره دوم ظهوری در مطلب جدید ندارد و توضیح همان فقره أول است.

اشکال ما اساسی تر است و هم به مرحوم نائینی و هم به مرحوم خویی وارد می کنیم؛

«الصلاة فیه فاسدة» یعنی «تعاد الصلاة» و عرف بین «لاتعاد الصلاة» و «تعاد الصلاة» و بین «فاسد» و «لیس بفاسد» جمع نمی بیند؛ هر چند ارشاد به مانعیّت کرده است ولی با این لسان غلیظ و شدید ارشاد به مانعیّت کرده است و عرف چگونه حدیث لاتعاد الصلاة را بر خطاب «من صلی فیما لایؤکل لحمه أعاد الصلاة» حاکم بداند. و فرض این است که نسبت عموم من وجه است و جمع موضوعی ممکن نیست یعنی اگر حکومت در بین نباشد تعارض و تساقط رخ می دهد.


[3] عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى تُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزَةٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ وَ حَرُمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ. .(الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌3، ص: 397‌)
[4] استاد فرمودند: جاهل به حکم را در اینجا مطرح نکنید که اشکال به مرحوم نائینی است و قابل جواب نیست و فعلاً قصد جواب به اشکال دیگری را داریم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo