درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه با جریان برائت از مانعیّت برای تصحیح نماز در لباس مشکوک بود و کلام امام قدس سره بیان شد و مناقشات آن ذکر شد. در ادامه اشکال اصلی بیان شد که اگر شارع بگوید «نماز بخوان نمازی که در لباس حرام گوشت نباشد» مثل این است که بگوید «آبی بیاور که شور نباشد» و شک ما در امتثال است که قاعده اشتغال جاری می شود و دو جواب برای این اشکال ذکر شد.

1شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن)

2ادامه مسأله هجدهم (نماز در لباس مشکوک)

2.1جمع بندی نظر استاد در بحث جریان برائت از مانعیّت

خلاصه عرض ما در بحث برائت از مانعیّت این شد که:

به نظر ما با دو شرط می توان برائت از مانعیّت جاری کرد؛

شرط أول این است که: متعلّق نهی ضمنی در واجب، فعل مستقل مکلف باشد و وصف عدمی در واجب نباشد: اگر وصف عدمی در واجب باشد بازگشت به شرط دارد مثل «توضّأ بماء لیس بنجس» که در اینجا در فرض شک در نجاست و طهارت آب، به نظر ما قاعده اشتغال جاری می شود زیرا تکلیف معلوم است و شک داریم وضوء با آبی که طهارت آن را احراز نکرده ایم مصداق «وضو با آبی که نجس نیست» هست یا نه که باید احتیاط کنیم. ولی اگر بگوید «صل و لاتلبس ما لایؤکل لحمه فی أثناء الصلاة» برائت جاری می شود.

مرحوم خویی در همین بحث در جلد دوازهم موسوعه صفحه 217 شبیه این بیان را مطرح کرده اند که: اگر شارع بگوید «صل فی ثوب لیس متّخذا من حیوان محرم الأکل» برائت از مانعیّت در لباس مشکوک جاری نمی شود زیرا بازگشت به شرطیّت دارد و هر کجا واجب وصف عدمی داشت ملحق به شرط است ولو شرط عدمی است. و مانعیّت این است که از فعل نهی کند یعنی بگوید «صل و لاتصل فی ثوب متخذ من حیوان محرم الأکل» و در این صورت برائت از مانعیّت جاری می شود. به نظر ما بازگشت فرمایش مرحوم خویی به همین مطلبی است که ما بیان کردیم. و طبعاً «توضّأ بماء لیس بنجس» شبیه «صل فی ثوب لیس متّخذا من حیوان محرم الأکل» خواهد شد و در هر دو عدم، شرط شده است که برائت در آن جاری نمی شود.

و این مطلب مؤیّد عرض ما است که عرف در جایی که مانع به صورت وصف واجب بیان شده است انحلال نمی بیند و می گوید یک تکلیف وجود دارد و تکلیف معلوم است و شک در امتثال می شود. ولی اگر فعل مستقل باشد که «نماز بخوان و لباس از حرام گوشت در نماز نپوش» عرف انحلال می فهمد و برائت از مانعیّت جاری می شود.

شرط دوم این است که: در مانعیّت موجود شک کنیم یعنی ندانیم لبس لباس مشکوک متصف به لبس ما لایؤکل لحمه می باشد تا مانع باشد یا متصف به لبس ما لایؤکل لحمه نیست تا مانع نباشد. پس اگر لبس لباس مشکوک متصف باشد به این که لبس ما لایؤکل لحمه است مانع خواهد بود یعنی لبس ما لایؤکل لحمه حیثیت تعلیلیه برای این است که لبس لباس مشکوک مانع شود و لذا شک داریم که لبس لباس مشکوک متصف است به این که لبس ما لایؤکل لحمه است یا نه یعنی شک می کنیم مانعیّت دارد یا نه که برائت از مانعیّت جاری می کنیم.

و این شرط دوم را برای این بیان می کنیم که: گاهی نهی ضمنی از فعل مستقل می شویم مثل «صل و لاتقهقه فی صلاتک» ولی با این حال ممکن است که در وجود قهقهه شک کنیم که دیگر مجرای برائت نخواهد بود. بله اگر فعلی از ما صادر می شود و نمی دانیم متّصف به قهقهه بودن می باشد یا نه، برائت از مانعیّت این فعل جاری می شود ولی اگر ندانیم قهقهه قطعیه از من صادر می شود یا نه دیگر در مانعیّت شک ندارم بلکه در وجود مانع شک دارم و برائت از مانعیّت جاری نخواهد شد.

و لذا خود این بزرگان فرموده اند که:

برائت در جایی جاری می شود که در اتصاف یک شیء به عنوان حرام شک داریم مثلاً نمی دانیم کلام ما متّصف به کذب بودن است یا نه؛ و «الکذب حرام» یعنی «کل خبر کان متصفا بالکذب فهو حراما» و نمی دانیم این کلام متصف به کذب است یا نه، و لذا در حرمت این خبر شک داریم (به همین خاطر که اتصاف به کذب بودن آن معلوم نیست) و برائت جاری می شود.

ولی گاهی در اتصاف یک فعل به عنوان حرام شک ندارم بلکه در وجود حرام شک دارم مثال می زنند که مولا گفته است «حرام است در این ساعت بخوابی» و من به صندلی تکیه داده ام و احتمال می دهم خواب بروم که در این صورت اگر شیء مشکوک النوم باشد مثلاً شک کنم چرت زدن خواب است یا خواب نیست برائت از حرمت آن جاری می کنم زیرا شی ای که مشکوک النوم است از من صادر می شود ولی اگر می دانم که اگر چرت بزنم یقیناً به خواب می روم که در این صورت برخی مثل مرحوم خویی و مرحوم تبریزی که استصحاب استقبالی را قبول دارند استصحاب جاری می کنند (که الآن خواب نیستم و بعداً هم ان شاء الله خواب نخواهم رفت) ولی برخی مثل صاحب جواهر و آقای زنجانی که استصحاب استقبالی را قبول ندراند و أدله را منصرف از استصحاب استقبالی می دانند دیگر نمی توانند برائت جاری کنند بلکه باید بگویند احتیاطاً نباید به این صندلی تکیه دهی زیرا شک داری که خواب می روی یا نه و برائت از حرمت نوم هم جاری نشد زیرا حرمت نوم یقینی است و نسبت به آن شک نداریم تا از آن برائت جاری کنیم و در وجود حرام یعنی نوم شک داریم که برائت وجود را نفی نمی کند. و چون یقین داریم که واجب است نوم را ترک کنیم و احتمال می دهیم که با تکیه به صندلی نوم از ما ترک نشود و لذا قاعده اشتغال حکم می کند که باید کاری کنیم که ترک نوم را احراز کنیم.

و البته توجّه شود که حرام در اینجا تنها نوم است و تکیه دادن به عنوان یک فعل جایز است و تکیه دادن سبب نوم است ولی علت تامه حرام، حرام نیست (تا برائت از حرمت تکیه دادن جاری کنیم) و لذا اگر با تکیه دادن به خواب برویم آن خواب حرام است و تکیه دادن متصف به حرمت نمی شود. و لذا در این مثال تنها استصحاب استقبالی جاری است و برائت جاری نمی شود.

و با توجّه به این مطالب حکم این مثال هم روشن می شود که: اگر کسی شک کند که در صورت رفتن به استخر در ماه رمضان سر او زیر آب برود و فرض هم این است که ارتماس فی الماء به نظر مشهور مبطل صوم است (و یا به نظر برخی مثل آقای زنجانی حرام است) در صورت عدم قبول استصحاب استقبالی، برائت جاری نخواهد شد زیرا اگر سر زیر آب برود حرام است و شکی در حرمت آن نداریم و اگر زیر آب نرود قطعاً حرام نیست. و این که رفتن به استخر تسبیب به حرام می کند موجب حرمت رفتن به استخر نمی شود زیرا تسبیب یعنی مقدمه بودن و مقدمه حرام، حرام نیست و تنها تسبیب غیر به ارتکاب حرام و این که به او بگویی گناه کن حرام است و مقدمه صدور گناه از خود مکلف حرام نیست و تنها خود آن حرام، حرام است.

و همان طور که در واجب گفته می شود «الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیه» در مورد حرام نیز قاعده اشتغال جاری می شود؛ و مطلبی که گاهی در ذهن می گذرد که «در حرام اشتغال جاری نمی شود زیرا درحرام احراز عصیان نباید صورت بگیرد ولی در واجب احراز امتثال لازم است و لذا اگر شارع ارتماس فی الماء را حرام بداند در صورتی که احراز نکنم که ارتماس فی الماء محقق می شود عقل منجّز نمی داند که رفتن به استخر را ترک کنم» صحیح نیست زیرا وقتی استصحاب استقبالی قبول نشود و برائت از تکلیف مشکوک هم به این خاطر که تکلیف مشکوک نیست جاری نشود دیگر مؤمّنی از احتمال رفتن سر به زیر آب نخواهیم داشت و هر چند عمداً سر خود را به زیر آب نمی برد ولی مانع از تنجّز نمی شود شبیه کسی که شک دارد دین خود را أداء کرده است یا أداء نکرده است که این شخص نیز عمداً أدای دین را ترک نمی کند بلکه می گوید ان شاء الله دین خود را أداء کرده ام ولی قاعده اشتغال در حق او جاری می شود و حکم می کند که باید فراغ یقینی حاصل کند.

و لذا ما در «صل و لاتلبس ما لایؤکل لحمه» برائت از مانعیّت را قبول داریم زیرا در آن دو ویژگی وجود دارد أول این که از فعل مستقل نهی کرده است (و به صورت وصف عدمی واجب نیاورده است مثل «آبی بیاور که شور نباشد» «با آبی وضو بگیر که نجس نباشد» که عرف انحلال نمی فهمد و ظهور عرفی تعبیر «آبی بیاور و آبی که می آوری شور نباشد» این است که «آبی که می آوری شور نباشد» و لذا اگر شک کنم آب شور آوردم یا نه قاعده اشتغال جاری می شود.) دومین ویژگی این است که در این مثال در اتصاف لبس به لبس ما لایؤکل لحمه بودن شک داریم و شک ما شک در وجود نیست بخلاف مثل «صل و لاتقهقه فی الصلاة» که شک در وجود داریم و در اتصاف یک شیء به قهقهه شک نداریم بلکه در صدور قهقهه شک داریم مثل این که در کنار تلویزیون نماز می خوانی و تلویزیون هم برنامه طنز اجرا می کند و به آن گوش می دهید و احتمال می دهید در این نماز بی اختیار خنده کنید که برائت جاری نمی شود و تنها اگر کسی استصحاب استقبالی را قبول کند جاری می شود و می گوید شما در نماز خنده نخواهی کرد ولی اگر کسی استصحاب استقبالی را قبول نکند مجوزی نخواهد داشت که به این برنامه طنز گوش دهد زیرا محتمل است که منجرّ به قهقهه در نماز و بطلان نماز شود. کما این که رفتن به استخر در ماه رمضان با احتمال این که سر زیر آب می رود مجوّزی ندارد و نمی تواند بگوید ان شاء الله سرم زیر آب نمی رود و وقتی هم که استخر رفت و به طور غیر اختیاری سر او زیر آب رفت دوباره بگوید این بار که غیر اختیاری بود ان شاء الله بعد از این سر من زیر آب نمی رود: این ان شاء الله گفتن دلیل شرعی ندارد مگر برای کسی که استصحاب استقبالی را قبول دارد.

نکته: این که احتمال می دهد با رفتن به آشپزخانه در ماه رمضان سهواً غذا بخورد موجب نمی شود که رفتن به آشپزخانه جایز نباشد زیرا دلیل شرعی خوردن سهوی را تجویز کرده است. ولی در صورتی که احتمال دهد اگر به فلان مجلس برود بی اختیار ناسزا می گوید طبق قول کسانی که استصحاب استقبالی را قبول ندارند رفتن به آن مجلس جایز نیست زیرا به این شخص گفته اند که ناسزا نگو و او هم احتمال می دهد که اگر در این مجلس شرکت کند ناسزا از او صادر شود و اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی است. و بیان کردیم این که گفته شود «در حرام تا صدور حرام احراز نشود عقل مستحق عقاب نمی داند» صحیح نیست مثل این که علم اجمالی دارم که یکی از این دو آب نجس است که اگر یکی از این دو آب را بخورم مستحق عقاب هستم و هر چند در اینجا علم اجمالی است ولی اگر شک بدوی در صدور حرام هم داشته باشم به چه دلیل عقل می خواهد حکم به أمن از عقاب کند با این که استصحاب استقبالی را قبول نکرده ایم و برائت هم جاری نشده است (به این خاطر که در حرمت شک نداریم و در صدور حرام شک داریم)

خلاصه این که در مثال «صل و لاتلبس ثوبا متّخذا مما لا یؤکل لحمه» در اتصاف لبس لباس مشکوک به این که لبس ما لایؤکل لحمه است، شک داریم و لذا از حرمت ضمنی این لبس برائت جاری می کنیم کما این که اگر نهی استقلالی به لبس داشتیم که «لاتلبس ما لایؤکل لحمه» برائت جاری می کردیم از این که لبس لباس مشکوک متصف به لبس ما لایؤکل لحمه باشد.

و به نظر ما در فرض شک در صدور حرام عقلای متدیّن که التزام عملی به تبعیّت از مولای خود دارند احتیاط می کنند و ما احراز نمی کنیم که در فرض شک در صدور حرام (مثل این که مولا گفت امروز غذا نخور و من شک کنم که اگر غذا را برای بچه در دهان بگذارم و بجوم غذا پایین می رود یا نه) عقلاء به این شخص حق بدهند یعنی به نظر ما محرز نیست که این شخص مأمون از عقاب است و شاید مولا بگوید «آیا احتمال نمی دادی که وقتی غذا را در دهان گذاشتی این غذا فرو رود؟ چرا غذا را در دهان گذاشتی؟» و تا قبح عقاب احراز نشود نمی توان احتمال عقاب را نفی کرد و با وجود احتمال عقاب دفع آن واجب خواهد بود یعنی به نظر ما اگر شک هم کنیم که مولا این شخص را عقاب کند قبیح است یا قبیح نیست کافی است در این که بگوییم دفع عقاب محتمل واجب است.

و ما مثل مرحوم خویی بیان کردیم که اگر دلیل این گونه بگوید که «صل فی ثوب لیس بمحرم الأکل» برائت جاری نخواهد بود. و ما با این بیان ابهامی که از بحث های اصولی حاصل شده بود برطرف کردیم و ما قبلاً فکر می کردیم که «توضّأ بماء طاهر» با «توضّأ بماء لیس بنجس» تفاوت دارد و در أولی طهارت شرط است و باید آن را احراز کنیم و در تعبیر دوم، نجاست مانع است و می توانیم برائت از مانعیّت جاری کنیم. و مدتی است که متوجّه شدیم این دو مثال فرقی نمی کند و این مطلب را در بحث های اصولی نیز نوشته ایم؛ و با دو بیان می گوییم که در هر دو مثال اشتغال جاری است و برائت ندارد؛ بیان أول این که به صورت فعل مستقل نیست و عرف تا فعل مستقل نباشد و وصف عدمی برای واجب باشد انحلال در مانعیّت نمی بیند. و بیان دوم این است که نجاست این آب یقیناً مانعیّت دارد و در آن شک ندارم تا برائت از مانعیّت آن جاری کنم و تنها در وجود مانع شک دارم و استصحاب عدم نجاست هم وجود مانع را نفی نکرده و می خواهم برائت جاری کنم: یعنی اگر استصحاب نبود و نوبت به برائت رسید برائت جاری نمی شود. و لذا تنها در مثال «صل و لاتلبس ما لایؤکل لحمه» قائل به برائت از مانعیّت می شویم به خاطر این که دو ویژگی در این مثال وجود دارد.

و اگر هم شک کنیم که خطاب به چه نحو است به صورت «صل و لاتلبس ما لایؤکل لحمه» است یا به صورت «صل فی ثوب لیس متّخذا من حیوان محرم الأکل» است قبلاً بیان کردیم که در فرض شک می گوییم ان شاء الله حکم به گونه ای جعل شده است که به نفع برائت است.[1]

بحث نماز در لباس مشکوک به پایان رسید ولی در اینجا دو بحث اصولی مطرح شده است که به صورت مفصل بیان نمی کنیم ولی ترک آن هم مناسب نیست زیرا نوع بزرگان این دو بحث را در اینجا مطرح کرده اند؛

بحث أول استصحاب عدم أزلی است و بحث دوم أقسام شبهات موضوعیه است که مجرای برائت هست یا نیست که مرحوم خویی فرموده است شش صورت داریم و فرمایش مرحوم خویی در هر دو بحث را مطرح می کنیم و ملاحظات خود را ذکر می کنیم.

2.2استصحاب عدم أزلی

أما راجع بحث استصحاب عدم أزلی که در بحث از لباس مشکوک مطرح شد که این لباس هنگامی که نبود از أجزای حیوان حرام گوشت نبود و حالت سابقه سالبه به انتفای موضوع است؛ برخی گفته اند استصحاب عدم أزلی جاری است و برخی گفته اند جاری نیست.

برخی بحث ها به ماهیت بحث استصحاب عدم أزلی ربطی ندارد اگر مباحث آقای خویی را ملاحظه کنید متوجّه می شوید جهاتی را بحث کرده اند که در واقع مربوط به بحث عام و خاص می شود مثل این که اگر عامی بگوید «اکرم کل عالم» و خاصی بگوید «لاتکرم العالم الاموی»: در اینجا بحث کرده اند که با استصحاب عدم أزلی این که این عالم قبل از وجودش اموی نبود می توان حکم خاص را نفی کرد و گفت اکرام این عالم حرام نیست یا نه؟ بحث دیگر این است که می توانیم وجوب اکرام او را اثبات کنیم یا نه؟ و یک سری بحث ها مربوط به این است که آیا می توان با استصحاب عدم أزلی در نفی عنوان خاص، موضوع عنوان عام را اثبات کرد یا نمی شود و مرحوم محقق عراقی که طرفدار استصحاب عدم أزلی است فرموده است استصحاب عدم اموی بودن این عالم جاری می شود و حکم خاص هم نفی می شود ولی حکم عام (اکرم کل عالم) اثبات نمی شود. و جالب این است که می فرماید اگر مطلق بود و می گفت «اکرم العالم» مشکلی نداشتیم.

این ها بحث هایی است که مربوط به عام و خاص است و این بحث ها ربطی به بحث ما ندارد زیرا بحث ما عام و خاص نیست و دلیلی داریم که می گوید «صل و لاتلبس ثوبا مما لایؤکل لحمه» و می خواهیم ببینیم که آیا استصحاب عدم کون هذا الثوب مما لایؤکل لحمه امتثال را احراز می کند و ثابت می کند که نماز صحیح خوانده ایم یا نه. و لذا بحث متمحّض در استصحاب عدم أزلی است.

2.2.1نظر مرحوم نائینی

مرحوم نائینی استصحاب عدم أزلی را قبول ندارند و در اشکال به آن فرموده اند: وقتی لیس ناقصه و کان ناقصه موضوع باشد حالت سابقه متیقّنه ندارد؛

توضیح این که: ایشان فرموده است اگر شارع بگوید «اذا وجد الحجر و لم یوجد سواد لهذا الحجر فتصدق» مشکلی نبود زیرا لیس تامه موضوع است و لذا استصحاب می کنیم که یک زمانی (یک میلیون سال قبل) سیاهی برای این سنگ موجود نبود الآن کما کان و اسم این را عدم محمولی می گذارد. و فرض این است که سنگ از ابتدای تکوّنش یا سیاه و یا سفید بود و لکن سیاهی برای این سنگ را به عنوان وصف این سنگ ندیدیم و عدم محمولی در آن لحاظ شد و جزء الموضوع عدم السواد لهذا الحجر شد که اینجا استصحاب عدم أزلی اشکال ندارد.

ولی اگر موضوع این گونه باشد: «اذا وجد الحجر و لم یکن أسود» که لیس ناقصه است و استصحاب عدم أزلی جاری نمی شود زیرا این سنگ وقتی نبود نه صدق می کند که «کان أسود» و نه صدق می کند که «لم یکن أسود» زیرا مقسم لیس ناقصه و کان ناقصه وجود موضوع است و نمی توان گفت «پدر حضرت عیسی پولدار نبود» زیرا حضرت عیسی أصلاً پدر نداشت تا پولدار باشد یا نباشد یا مثلاً اگر کسی بگوید «فرزند من لباس ندارد» در حالی که فرزند ندارد این تعبیر صحیح نخواهد بود و غلط است یعنی سالبه به انتفای موضوع غلط است.

و ایشان فرموده است ظاهر عناوین کان ناقصه و لیس ناقصه است «اذا کان الحیوان محرم الأکل فالصلاة فیه فاسدة» و اگر چنین می گفت که «اذا لم یکن حرمة الأکل موجودة للحیوان» لیس تامه می شد و استصحاب جاری می شد.

2.2.2نظر امام قدس سره

امام قدس سره از مخالفین استصحاب عدم أزلی است و بر این ادّعا پافشاری می کند و مرحوم نائینی نیز در نوع موارد منکر استصحاب عدم أزلی است زیرا نوع موارد لیس ناقصه و کان ناقصه است و تنها فرموده است اگر فرض شود که جزء الموضوع کان تامه و لیس تامه باشد استصحاب عدم أزلی را قبول دارم. ولی مرحوم امام فرموده است استصحاب عدم أزلی حتّی در جایی که لیس تامه جزء الموضوع باشد باطل است یعنی در فرضی که مولا بگوید «اذا وجد الحجر و لم یوجد سواد لهذا الحجر فتصدق» باز هم استصحاب عدم أزلی جاری نمی شود زیرا قبل از وجود این حجر أصلاً هذا الحجری در کار نبود و غلط است گفته شود یک زمانی سیاهی برای این حجر نبود؛ زیرا زمانی که حجر بود شاید از ابتدا سیاهی برای آن وجود داشته است و زمانی هم که نبود هذا الحجری نبود تا گفته شود «لم یوجد سواد لهذا الحجر» و لذا استصحاب عدم أزلی در جمیع صور جاری نخواهد شد.