درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه با جریان برائت از مانعیّت برای تصحیح نماز در لباس مشکوک بود و مرحوم بروجردی به دو بیان در جریان برائت از مانعیّت مناقشه کردند که از دو مناقشه ایشان جواب داده شد و دو مناقشه امام قدس سره نیز بیان شد و از آن جواب داده شد.

1شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن)

2ادامه مسأله هجدهم (نماز در لباس مشکوک)

2.1تقریب جریان برائت از مانعیّت در لباس مشکوک

2.1.1کلام امام ره راجع به جریان برائت از مانعیّت

دو مطلب راجع به فرمایش امام قدس سره بیان می کنیم؛

مطلب أول این است که: آنچه بیان کردیم از کتاب الطهارة تألیف خود ایشان جلد چهار حدود صفحه هفتاد و سه بود که مانعیّت برای صرف الوجود لبس ما لایؤکل لحمه ثابت است و انحلالی نیست و اگر مضطر شود ارتکاب أفراد دیگر جایز است و لکن در کتاب الطهارة صفحه 372 که تقریر بحث ایشان است مطالبی فرموده اند که مخالف آن چیزی است که ما نقل کردیم: عرف از دلیل نهی از صلاة در أجزای حیوان حرام گوشت انحلال می فهمد کما این که از نهی از شرب خمر انحلال می فهمد و تعبیر ایشان این است: «و حينئذٍ فيظهر الوجه في عدم الفرق بين التحريم المتعلّق بشرب الخمر، المستفاد منه مبغوضيّته في ضمن أيّ وجود حصل، و بين الزجر عن الصلاة في النجس، فإنّ مدلوله بنظر العرف هو مبغوضيّة الصلاة فيه في ضمن أيّ فرد تحقّق، فلو اضطُرّ إلى الصلاة في النجس لأجل عدم القدرة على التطهير، أو إلى الصلاة في أجزاء غير المأكول لبرد أو غيره من المسوّغات، فلا يجوز ذلك إلّا بالمقدار المضطرّ إليه، فلو كان ثوبه أو بدنه نجساً، و لم يكن قادراً إلّا على تطهير بعضه، فلا تجوز الصلاة فيه مع عدم التطهير، و كذا لو اضطُرّ إلى بعض أجزاء غير المأكول، فلا تجوز له الصلاة في غير الجزء المضطرّ إليه، كما عرفت»[1] یعنی انحلال را در مانعیّت به حسب ظاهر پذیرفته اند.

مطلب دوم این است که:

ایشان در تهذیب الاصول جلد 3 چاپ جدید صفحه 335 فرموده اند: نهی با أمر تفاوت دارد و در أمر اگر بگویند «اکرم کل عالم» و شک کنیم زید عالم است یا نه، برائت از وجوب اکرام او جاری می کنیم و اگر بگویند «اکرم مجموع العلماء» که عام مجموعی است (که طبعاً عام ارتباطی است) و شک کنیم زید عالم است یا نه، قاعده اشتغال جاری می شود زیرا نمی دانیم صد عالم در این شهر داریم یا صد و یک عالم داریم و نفر صدو یکمی مشکوک است که عالم یا جاهل است و اگر اکرام او را ترک کنیم در تحقق عنوان «اکرام مجموع العلماء» شک داریم و لذا برائت جاری نمی شود و به مرحوم نائینی اشکال می کنند که چرا در مثال دوم قائل به برائت شده اید.

[در پرانتز بیان می کنیم که به نظر ما حق با مرحوم نائینی است زیرا عنوان مجموع از نظر عرف موضوعیّت ندارد و «اکرم مجموع العلماء» می خواهد بگوید که اکرام علماء یک وجوب ارتباطی دارد. مجموع یک عنوان انتزاعی است و موضوعیت داشتن این عنوان خلاف ظاهر است کما این که موضوعیّت «کل» در «اکرم کل عالم» خلاف ظاهر است یعنی اگر گفته شود «اکرم مجموع علماء البلد» و صد عالم در بلد باشد اگر یک عالم اکرام نشود این أمر به طور کلی امتثال نشده است به این خاطر که عام مجموعی است و لکن ظاهر لفظ «مجموع» این است که عنوان مشیر به واقع اکرام این صد عالم است و موضوعیّت ندارد و لذا نمی دانیم وجوب ضمنی به اکرام صد عالم یا اکرام صدو یک عالم تعلّق گرفته است که برائت از وجوب ضمنی اکرام صد و یکمین عالم جاری می کنیم کما این که در أقل و أکثر ارتباطی برائت از وجوب أکثر جاری می کنیم.]

این مطلب راجع به أمر بود که خارج از بحث ما است و ایشان در نهی فرموده اند:

در نهی ما در همه فروض قائل به برائت هستیم و لذا اگر بگوید «لاتکرم أی عالم» و شک کنیم زید عالم است یا نه، برائت از حرمت اکرام او جاری می کنیم و یا اگر بگوید «لاتکرم مجموع علماء البلد» و ندانیم مجموع علمای بلد صد نفر اند یا صد و یک نفر اند: می توانیم صد نفر را اکرام کنیم و صد و یکمین نفر که مشکوک العالمیة است را اکرام نکنیم زیرا شک می کنیم آیا مجموع علماء را اکرام کردیم و مبغوض را مرتکب شدیم یا نه؛ که برائت جاری می شود.

و یا اگر نهی از صرف الوجود باشد مثل مثالی که بیان کردیم که مولا می گوید «لاتشرب الخمر» و مراد او این باشد که صرف الوجود خمر را ایجاد نکن (به گونه ای که اگر یکبار خمر خورد این نهی را عصیان کرده است و دیگر خوردن خمر های دیگر نهی ندارد و مثلاً مولا می خواهد این شخص آلوده به شرب خمر نشود ولی اگر آلوده شد دیگر برای مولا مهم نیست)؛ ایشان در این صورت هم بر فرض شک در خمریّت مایع مشکوک قائل به برائت از حرمت ضمنیه شرب مایع مشکوک شده اند زیرا نمی دانیم شرب مایع مشکوک موجب مبغوضیّت می شود یا نه، لذا برائت جاری می شود. و البته تکلیف به اجتناب از بقیه خمر ها قبلاً بود و نمی دانیم تکلیف ما به اجتناب از صد مایع بوده است اگر این مایع صدم خمر باشد یا تکلیف به اجتناب به نود و نه مایع دیگر بوده است اگر این مایع خمر نباشد که اجتناب از نود و نه مایع برای ما منجّز است و از حرمت ضمنی مایع صدم برائت جاری می کنیم.

مشهور از جمله امام ره این گونه می گویند ولی ما ایراد داریم و در بحث أقسام نهی مطرح کرده ایم که:

بقای حرمت شرب نسبت به نود و نه خمر بعد از خوردن مایع مشکوک، محرز نیست و مشکوک است و اگر فی علم الله مایع صدمین خمر باشد دیگر نهی به نحو صرف الوجود قابل امتثال نیست زیرا صرف الوجود شرب خمر محقق شده است و لذا برائت از حرمت شرب این مایع مشکوک با برائت از حرمت نود و نه خمر قطعی بعد از خوردن مایع مشکوک تعارض می کند.

و این شبهه قوی است و به آسانی نمی توان جواب داد و چون ربطی به بحث ما ندارد شما را به آن بحث ارجاع می دهم.

امام ره راجع به محل بحث فرموده اند:

أما مانعیّت لباس حرام گوشت در نماز بستگی به این دارد که مانعیّت را چه بدانیم؛

1-اگر مانعیّت را به این معنا بدانیم که نماز مشروط به عدم لبس أجزای حیوان حرام گوشت شود؛ طبق این معنا باید ببینیم قائل به انحلال می شویم یا نه؛ اگر از صرف الوجود لبس نهی شویم چه بسا کسی بگوید قاعده اشتغال جاری می شود و اگر از مطلق وجود لبس ما لایؤکل لحمه به نحو نهی انحلالی و عام استغراقی نهی شویم برائت جاری می شود.

بعد فرموده اند: ممکن است حتّی در نهی از صرف الوجود لبس ما لایؤکل لحمه قائل به برائت شویم «و أما اذا کان المانعیة بنحو صرف الوجود ففی الرجوع إلی البرائة لأن ما هو الشرط طبیعة العدم و هو یحصل بترک لباس المعلوم مما لایؤکل لحمه أو إلی الاشتغال تردّد و ان کان الأول أوضح» که این مطلب را اصول فرموده اند یعنی اگر مانعیّت را به اشتراط نماز به عدم لبس ما لایؤکل لحمه برگردانیم ولو قائل شویم شرط عدم صرف الوجود لبس ما لایؤکل لحمه است أوضح این است که برائت جاری کنیم زیرا احراز نمی کنیم که اگر در لباس مشکوک نماز بخوانیم مانع ایجاد شده است و شرط، طبیعت عدم است و همین که لبس لباسی که قطع داریم از أجزای حرام گوشت است را ترک کنیم این طبیعت حاصل می شود و ایجاد مبغوض مولا را احراز نمی کنیم.

2-و أما اگر بگوییم مانعیّت طبق مسلک ما به معنای اشتراط عدم نیست بلکه جعل مستقل دارد و مشهور مانعیّت را از اشتراط نماز به عدم مانع انتزاع می کنند ولی به نظر ما شارع مانعیّت مانع را انشاء می کند و به نحو مستقل جعل مانعیّت می کند که در این صورت جریان برائت واضح است زیرا مرجع مانعیّت این است که لباس حرام گوشت پوشیدن ضد واجب است و حتّی اگر به این نحو باشد که صرف الوجود لبس ما لایؤکل لحمه مانع باشد باز برائت جاری می کنیم و می گوییم ان شاء الله با لبس لباس مشکوک مانع را ایجاد نکرده ایم.

البته با این که فرموه اند «الظاهر جریان البرائة مطلقاً» در آخر فرموده اند: «هذا مع أن للتأمّل فی بعضها مجال» و مثل فتأمّل های مرحوم شیخ أمر به تأمّل می کنند که انسان متوجّه نمی شود نظر نهایی ایشان چه شد.

2.1.1.1مناقشه

این فرمایش تهذیب الاصول به نظر ما قابل قبول نیست؛

1-أما این که فرمود «اگر مانعیّت، شرطیّت عدم باشد ولو نماز مشروط به صرف الوجود عدم ما لایؤکل لحمه باشد مجرای برائت است» صحیح نیست زیرا:

اگر مولا از من بخواهد که «نمازی بخوان که در آن لباس حرام گوشت را نپوشیده ای» در امتثال شک می کنم و نمی دانم نماز من واجد این شرط می باشد یا نه، مثل این که مولا بگوید آبی بیاور که شور نباشد که در مورد آب مشکوک در تکلیف شک نداریم بلکه در امتثال شک می کنم که آیا تکلیف معلوم با این فرد امتثال می شود یا نه که مجرای قاعده اشتغال است. یعنی اگر مانعیّت به شرطیت عدم برگردد نماز مشروط به عدم صرف الوجود لبس ما لایؤکل لحمه می شود کما این که اتیان آب مشروط به عدم صرف الوجود مالح بودن آب بود و با شک در شور بودن در امتثال شک می کنیم و حد و حدود تکلیف را می دانیم و لذا نمی توانیم در تکلیف برائت جاری کنیم و فرض هم این است که انحلال را قبول نکردیم و نماز را مشروط به عدم صرف الوجود لبس ما لایؤکل لحمه دانستیم.

و این را نباید با نهی از صرف الوجود شرب خمر قیاس کرد:

توضیح این که: برخی به مرحوم شیخ اشکال کرده اند که شما در نهی از صرف الوجود شرب خمر، با شک در این که این مایع خمر است یا نه، برائت از حرمت ضمنیه خوردن این مایع مشکوک جاری کرده اید ولو نهی از شرب خمر نهی از صرف الوجود است؛ پس چرا در مورد نماز در لباس مشکوک قائل به بطلان شدید و برائت را قبول نکردید.

جواب این است که (و این اشکال را به امام ره نیز داریم): این مثال با مثال نهی از صرف الوجود شرب خمر تفاوت دارد و در آنجا برائت از مبغوضیت ضمنیه شرب این مایع مشوک جاری می کنم زیرا نمی دانم با خوردن این مایع مشکوک، لاتشرب الخمر را عصیان کرده ام یا عصیان نکرده ام. و ربطی به بحث واجب ندارد زیرا در واجب باید امتثال احراز شود و مولا گفته است «باید نمازی بخوانی که با صرف الوجود لباس از حرام گوشت همراه نباشد» و من نمی دانم که این نماز را خوانده ام یا نخوانده ام و لذا تا انحلال در مانعیّت مطرح نشود برائت جاری نخواهد شد مثل «جئنی بماء لیس بمالح» که برائت جاری نمی شود و فرض هم این است که مانعیّت طبق نظر مشهور به تقیّد به عدم بر می گردد و لذا شبیه این مثال می شود.

2-و أما این که فرمود «بنا بر مسلک ما برائت از مانعیّت واضح است»؛

أولاً: مسلک شما که جعل مانعیّت مستقلاً ممکن است و تشبیه به مانع تکوینی کرده اید را متوجّه نمی شویم: در مانع تکوینی روشن است که اگر مولا بگوید قیام را ایجاد کن، قیام مشروط به عدم جلوس نیست و کسی که می خواهد قیام را ایجاد کند طبعاً جلوس را ترک می کند ولی در مانع شرعی تکویناً می توان همراه لباس از حرام گوشت نماز بخواند و بالأخره شارع این نماز واجب را لابشرط یا بشرط لا و یا مهمل قرار داده است و اهمال در مقام ثبوت غیر معقول است و اطلاق هم معنا ندارد که بگوید نماز بخوان چه در لباس حرام گوشت باشد و چه نباشد و لذا لا محاله نماز را مشروط کرده که در لباس حرام گوشت نباشد و لذا منشأ مانعیّت اشتراط واجب به عدم است.

ثانیاً: شما در بحث اصولی امکان جعل مانعیّت را بیان کردید ولی وقوع آن را اثبات نکرده اید و باید به أدله مراجعه کرد و ظاهر آن این است که نماز مشروط به عدم لبس ما لایؤکل لحمه در نماز است «لاتلبس شیئاً من جلود السباع فی صلاتک» که ارشاد به این است که نماز مشروط به عدم لبس ما لایؤکل لحمه در نماز است و ظهور در مولویت ندارد که در صورت لبس نماز صحیح باشد ولی گناه کرده باشد و خود مرحوم امام نیز نهی را غیری می دانند. متفاهم عرفی از این تعبیر، ارشاد به اشتراط نماز به عدم لبس ما لایؤکل لحمه است. (نکته: آنچه محال است این است که عدم در ملاک تأثیر بگذارد زیرا عدم وهم محض است ولی شارع می تواند نماز را مشروط به عدم یک شیء کند؛ مثل این که بگوید «آشی بیاور که شور نباشد» و شوری مانع از این است که مولا آش را بخورد و فشار او را بالا می برد و لذا نماز را مشروط به عدم می کند و در این مثال، مشروط کردن آوردن آش به عدم شوری آن، محال نیست. و ملاک اشتراط آش به عدم شوری این است که شوری آش مانع از ملاک است و همین منشأ شده است که مولا آش را مشروط به عدم مانع کند.)

ثالثاً: اگر صرف الوجود مانع است برائت از چه چیزی جاری می کنید و خود شما اشکال کردید که اگر صرف الوجود مانع باشد، تکلیف و مانعیّت مشکوک نخواهد بود و برائت در فرض شک در تکلیف است. و لذا این مطالب شما جواب از اشکال نیست.

نکته: امام ره مبنایی دارند که از مرحوم بروجردی گرفته اند که: همه با ماهیّت جعلی نماز أمر می شوند و شارع تعیین مصداق می کند: طبق این مبنا نیز می گوییم این که شارع مصداق تعیین می کند به چه نحو است اگر نماز مشروط به عدم این مانع را مصداق قرار می دهد باز مطالب بالا خواهد آمد.

2.2رجوع به اشکال أصلی در جریان برائت از مانعیّت

لذا به أصل اشکالی که به صدد حل آن بودیم بر می گردیم؛

اشکال این بود (و البته اصل اشکال را مرحوم امام داشتند و لکن راه حل های ایشان را قبول نکردیم. و خود ایشان در فقه نیز به گونه ای دیگر رفتار کرده است و به قول علامه مجلسی « کم من مطالب ذکروها فی الاصول و نسوها فی الفقه») که اگر شارع بگوید «نماز بخوان نمازی که در لباس حرام گوشت نباشد» مثل این است که بگوید «آبی بیاور که شور نباشد» و در مورد آب مشکوک شک ما شک در امتثال خواهد بود و تکلیف معلوم است و می دانیم مولا گفت آبی بیاور که شور نباشد یا مثلاً می دانیم مولا گفت آشی بیاور که شور نباشد و تنها نمی دانیم این آش شور است یا شور نیست که شک در امتثال است و برائت جاری نمی شود.

2.2.1دو جواب از این اشکال

در جلسه قبل جوابی دادیم که: بین این مثال ها و مثال محل بحث تفاوت بگذاریم که: در برخی از این مثال ها در مانعیّت شک نداریم بلکه در وجود مانع شک داریم که جای برائت نیست زیرا مانعیّت فرع بر وجود مانع نیست و مثلاً اگر شک کنیم در نماز قهقهه محقق شد یا نه جای جریان برائت نیست و اگر استصحاب عدم قهقهه جاری شود خوب است وگرنه برائت جاری نمی شود و شارع قبل از نماز، نماز را مشروط به عدم قهقهه کرده است و چه شما قهقهه کنید و چه نکنید فرقی ندارد و تنها اگر قهقهه کنید ایجاد مانع کرده اید.

ولی در مثال «اذا کان ثوبک مما لایؤکل لحمه فلاتصل فیه» ظاهرش این است که هر لباسی اگر از أجزای حرام گوشت باشد آن لباس مانعیّت دارد یعنی حرام گوشت بودن علّت برای ثبوت مانعیّت برای لباس است و لذا در مورد لباس مشکوک شک می کنیم که اگر از حرام گوشت باشد این لباس هم مانع خواهد شد و با شک در مانعیّت این لباس، برائت جاری خواهد شد.

راه حل دوم که به نظر ما عرفی است این است که: بین وصف عدمی واجب مثل «توضّأ بماء لیس بنجس» و بین فعل آخر که در حال واجب از انجام آن نهی شده ایم تفاوت وجود دارد و مولا می گوید «نماز بخوان و در حال نماز مرتکب فعل آخر که لبس ما لایؤکل لحمه است نشو» که لبس فعل آخری است و هر چند واجب ارتباطی است ولی به اتیان نماز و ترک فعل آخر أمر شده ایم و عرف فرق نمی گذارد بین این که طلب ترک لبس ما لایؤکل لحمه طلب نفسی باشد و یا طلب ضمنی باشد و می گوید انحلالی است و در طلب ترک به این لباس مشکوک شک داریم؛ چه مولا بگوید «مبادا لباس از پشم روباه بپوشی» و با شک در این که این لباس از پشم روباه است یانه برائت از حرمت لبس آن جاری می کنیم و یا بگوید «از مهمان پذیرایی کن و در حال پذیرایی از مهمان از پشم روباه نباید بپوشی» که عرف تفاوت نمی گذارد و همان طور که در مثال أول انحلال می فهمد در نهی ضمنی نیز انحلال می فهمد و لذا شک می کنیم که آیا نهی به پوشیدن این لباس مشکوک تعلّق گرفته است یا نه، برائت از آن جاری می کنیم.

لذا حق در مسأله این است که برائت از مانعیّت جاری می شود.