درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به تقاریب جریان استصحاب در لباس مشکوک بود. استصحاب در موضوع تکوینی بیان شد و در جلسه قبل استصحاب عدم جعل و مناقشات آن بیان شد.

1شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن)

2ادامه مسأله هجدهم (نماز در لباس مشکوک)

2.1تقاریب جریان استصحاب در لباس مشکوک

2.1.1استصحاب عدم جعل

بحث راجع به تمسّک به استصحاب عدم جعل برای اثبات صحت نماز در لباس مشکوک بود و این استصحاب با اشکالاتی مواجه شد که برخی از این اشکالات را بیان کردیم.

2.1.1.1مناقشه چهارم

به اشکال مرحوم نائینی که اشکال چهارم بود رسیدیم که فرمودند: موضوع أثر حکم فعلی است «ما حرم أکله فالصلاة فیه فاسدة» و استصحاب عدم جعل برای نفی حکم فعلی أصل مثبت است.

2.1.1.1.1جواب مرحوم خویی

مرحوم خویی در جواب از این اشکال فرمودند: جعل حکم انشایی و مجعول حکم فعلی است و این دو یک چیز اند و تنها اگر وجود موضوع در خارج فرض نشود حکم انشائی می شود و اگر موضوع در خارج موجود شد نام همان حکم انشائی، حکم فعلی می شود وگرنه شارع دو حکم اعتبار نمی کند که یکی اعتبار حکم انشائی مثلاً «المستطیع یحجّ» و دیگری اعتبار حکم فعلی که در خارج مستطیع موجود بشود و بعد بگوید «هذا یجب علیه الحجّ»، بلکه وقتی در کنار قضیه شرطیه «اذا وجد المستطیع وجب الحجّ» فرض وجود شرط شود نام آن حکم فعلی خواهد شد.

2.1.1.1.1.1اشکال در جواب مرحوم خویی

ما بیان کردیم که: این اشکال به این بحث ربطی ندارد زیرا شبهه در محل بحث موضوعیه است که آن حیوانی که لباس از آن تهیه شده است گوسفند است تا حلیّت أکل داشته باشد یا خرگوش است تا حرمت أکل داشته باشد و لذا استصحاب عدم جعل به معنای عدم جعل حکم انشائی جاری نمی کنیم زیرا حکم انشائی معلوم است که ارنب حرام و شاة حلال است و لذا استصحاب عدم جعل در این بحث به معنای دیگری است که چون حکم انحلالی است هر حکمی که در خارج روی موضوع موجود می شود به جعل شارع یعنی به علمیة الجعل است زیرا حرام گوشت بودن این حیوان واجب الوجود نیست بلکه ممکن الوجود است و ممکن الوجود علّت می خواهد و علّت مجعول که حرام بودن این حیوان است جعل است و با جعل موجود می شود که در اینجا مرحوم نائینی ادّعا می کنند که جعل به معنای عملیة الجعل، علّت برای مجعول است و لذا استصحاب عدم علّت برای اثبات عدم معلول (مثل استصحاب عدم آتش برای اثبات عدم حرارت) أصل مثبت خواهد شد.

2.1.1.1.2جواب استاد از مناقشه چهارم

لذا خوب بود مرحوم خویی این جواب را بیان می کردند که: جعل علّت مجعول نیست بلکه جعل ایجاد معلول است و علّت مجعول جاعل است یعنی جعل حرمت این حیوان به معنای ایجاد حرمت این حیوان در عالم اعتبار است مثل این که در موارد دیگر وقتی عدم ایجاد یک فعل را استصحاب می کنیم و عدم وجود آن فعل را اثبات می کنیم أصل مثبت نیست مانند استصحاب این که فلان خانم این نوزاد را نزایید «لم تلد هذه المرأة» که برای نفی ولادت و حتّی برای نفی ولدیّت این نوزاد برای این زن کفایت می کند و عرفاً اختلاف این دو به ایجاد و وجود است و جعل در اینجا (به معنای حکم انشایی نیست زیرا حکم انشایی معلوم است بلکه جعل در اینجا) یعنی ایجاد اعتباری أکل لحم این حیوان حیوان و علّت ایجاد، موجد است و اختلاف ایجاد و وجود به اعتبار است.

نکته: در امور تکوینی زمان ایجاد با زمان وجود یکی است ولی در امور اعتباریه چون ایجاد، اعتباری است با وجود اعتباری زماناً تفکیک می شود مثلاً وقتی شخصی وصیت می کند که «ان متّ فداری لزید» که الآن اعتبار ملکیّت ایجاد می شود ولی معتبر ملکیّت زید بعد از وفات است. بله وجود معتبر به نظر عقل (که همان معتبر بالذات است) همان صورت ذهنیه است که یا عین وجود اعتبار است و یا وجود اعتبار به آن متقوّم است ولی بحث در وجود معتبر به نظر عرف است (که از آن تعبیر به معتبر بالعرض می شود) که زماناً می تواند از وجود اعتبار متأخّر باشد و در شرع هم به همین شکل است و لذا استصحاب عدم اعتبار ملکیّت برای نفی وجود ملکیّت أصل مثبت نخواهد بود.

2.1.1.2مناقشه پنجم

مرحوم خویی فرموده اند: ممکن است کسی بگوید استصحاب عدم جعل حرمت با استصحاب عدم جعل حلیّت تعارض می کند زیرا علم اجمالی داریم که این حیوان یا گوسفند است که برایش حلیّت جعل شده است «أحلّت لکم بهیمة الانعام» و یا ارنب است که برایش حرمت جعل شده است «الارنب حرام» .

2.1.1.2.1جواب

ایشان در جواب از این اشکال سه جواب داده اند که به نظر ما این جواب ها ایراد دارند ولی چون بنا بر اختصار است جواب نهایی را بیان می کنیم که:

أولاً: به چه دلیل گفته می شود که برای هر شی ای یا جعل حلیّت شده است و یا جعل حرمت شده است و شاید حلیّت به معنای عدم حرمت باشد یعنی شاید شارع برخی أشیاء را حرام نکرد و این کار از روی اهمال نبوده است «ان الله سکت عن أشیاء و لم یسکت عنها نسیاناً» بلکه از روی موقف بوده است که معنایش این است که مولا به ارتکاب راضی است یعنی شاید انشای حلیّت و ترخیص نکرده باشد و این که در روایت بیان شده است که امور سه قسم اند یا حلال یا حرام یا شبهه ناک، که معنایش این است که هر شی ای یا حلال است یا حرام است معلوم نیست که حلال به معنای «ما اُنشأ له الحلیة» باشد و «احلّت لکم بهیمة الأنعام» هم به این معنا نیست که حلیّت برای آن انشاء شده است بله به این معنا است که خدا حرام نکرده است ولی حرام نکردن خداوند از روی اهمال نبوده است بلکه از روی رضا به اتکاب بوده است و با رضای به ارتکاب «أحلّت لکم بهیمة الأنعام» صدق می کند.

ثانیاً: و اگر اصرار کنید که «احلّت لکم بهمیة الأنعام» خلاف ظاهر است به معنای «لم یحرّم» گرفته شود بلکه ظاهر آن انشای حلیّت است؛ در جواب می گوییم استصحاب عدم جعل حلیّت أثر ندارد و لغو است زیرا موضوع وجوب اجتناب حرمت است و اگر چیزی حرام بود باید اجتناب کنید و اگر حرام نبود اجتناب لازم نیست چه جعل حلیّت بشود و چه جعل حلیّت نشود؛ أثر استصحاب حلیّت عذر است ولی أثر استصحاب عدم جعل حلیّت تنجیز نیست زیرا تنجیز از آثار وصول حرمت است و استصحاب عدم جعل حلیّت موجب وصول حرمت نیست.

بله در اینجا أمثال مرحوم خویی مشکل پیدا می کنند زیرا: استصحاب را قائم مقام قطع موضوعی می دانند که در این صورت أثر استصحاب عدم جعل حلیّت، جواز اخبار به این است که شارع حلیّت را جعل نکرده است و البته ما این مطلب را قبول نداریم ولی کسانی که استصحاب را قائم مقام قطع موضوعی می دانند یعنی اخبار به عدم جعل حلیّت جایز می شود علم اجمالی پیدا می کنند که یا این حیوان ارنب است و حرمت برای آن جعل شده است و اجتناب از آن واجب است و یا این حیوان گوسفند است و برای آن حلیّت جعل شده است و خبر دادن به عدم جعل حلیّت آن کذب و محرّم خواهد بود: که استصحاب عدم جعل حلیّت می گوید می توانی خبر دهی که حلیّت جعل نشده است و استصحاب عدم جعل حرمت هم جاری می شود و از جریان این دو ترخیص در مخالفت قطعیه لازم می آید زیرا شخص هم می تواند به خاطر استصحاب عدم جعل حرمت این گوشت را بخورد و هم می تواند به مردم بگوید که خداوند برای این گوشت جعل حلیّت نکرده است که این کار مخالفت قطعیه دارد زیرا علم اجمالی داشت که یا خوردن این گوشت حرام است اگر جعل حرمت شده باشد و یا اخبار به عدم جعل حلیّت حرام است اگر جعل حلیّت شده باشد و این شخص هم گوشت را می خورد و هم اخبار به عدم جعل حلیّت می دهد.

طبق نظر مرحوم خویی اگر مثلاً ندانید زید از خانه بیرون آمده است یا نه و بیرون آمدن زید از خانه هیچ أثری هم نداشته باشد باز می توان استصحاب بقای زید در خانه را جاری کرد و أثر آن هم جواز اخبار به این است که زید داخل خانه است به این خاطر که استصحاب قائم مقام علم است و اگر علم بود اخبار به این که زید در خانه است جایز بود حال که استصحاب جاری می شود نیز اخبار جایز است و نظر مرحوم خویی این نیست که اگر ابتدا واقع مستصحب أثر شرعی داشت جاری می شود و بعد أثر قطع موضوعی را بار می کنیم بلکه به نظر ایشان حتّی اگر مستصحب هیچ أثر شرعی نداشته باشد قبول دارد که قائم مقام قطع موضوعی می شود.

این اشکال را بر مثل مرحوم خویی مسجّل می دانیم ولی ما در اصول استصحاب را قائم مقام قطع موضوعی ندانستیم و لذا این اشکال به ما وارد نخواهد بود.

البته اگر شارع بگوید «ما جعل له الحلیّة فحکمه کذا» استصحاب عدم جعل حلیّت جاری خواهد شد؛ کما این که برخی با توجّه به «ما أحلّ الله أکله فالصلاة فیه جائز» که در موثقه ابن بکیر آمده است، گفته اند موضوع جواز نماز، جعل حلیّت است و لکن ما این مطلب را قبول نداریم و می گوییم تعبیر مذکور از باب انتفای مانع است زیرا در ذیل «الصلاة فی وبر کل شیء حرام أکله فاسدة» بیان شده است و ذیل تابع صدر است و نمی خواهد بیان کند که موضوع جواز نماز، جعل حلیّت است.

نکته: بیان عدم حرمت جزء کتاب و سنت است و خدا حرام نکرده است «لا أجد فیما أوحی إلیّ محرماً علی طاعم یطعمه إلا ان یکون میتة» یعنی غیر از این چند چیز حرام نیست و لذا بیان عدم حرمت مفاد کتاب خواهد بود. و روح حلیّت به این معنا، عدم کراهت فعل است.

تذکّر: ما مطالب را طبق مبنای مشهور بیان می کنیم وگرنه طبق مبنای خود ما که جعل حلیّت به معنای ابراز عدم کراهت (یا ابراز رضایت) است این بحث ها پیش نمی آید.

2.2تقاریب جریان برائت در لباس مشکوک

2.2.1برائت از مانعیّت

سومین أصل مصحح برای نماز در لباس مشکوک برائت از مانعیّت است؛

مرحوم میرزای شیرازی بزرگ بعد از این که عدم جواز در لباس مشکوک مشهور شده بود این بحث را متحوّل کرد و با بحث برائت از مانعیّت، جواز نماز در لباس مشکوک را مشهور کرد.

برائت از مانعیّت در محل بحث نیازمند قبول دو مقدمه است:

مقدمه أول این که: قائل به شرطیّت مأکول اللحم بودن نباشیم وگرنه اگر کسی از روایاتی مثل «ما أحل الله أکله فالصلاة فیه جائز» استفاده کند که شرط جواز نماز در لباس این است که از حیوان حلال گوشت باشد، قاعده اشتغال جاری می شود و احراز شرط لازم خواهد بود و دیگر برائت جاری نخواهد شد.

مقدمه دوم برای جریان برائت از مانعیّت این است که: ملتزم شویم مانعیّت نسبت به أفراد لباس های حرام گوشت انحلال دارد یعنی صد لباس از پشم روباه داریم و صد مانعیّت داریم و لباس صد و یکمین که مشکوک است از پشم روباه است یا نیست اگر فی علم الله از پشم روباه باشد مانعیّت صد و یکمی می شود.

2.2.1.1مناقشه

مرحوم بروجردی و امام قدس سرهما با تقاریب مختلف انحلال در مانعیّت را صحیح ندانسته اند؛

مرحوم بروجردی فرموده است: خلاصه مطلب ما در این بحث این است که؛

أولاً: انحلال در مانعیّت را قبول نداریم: حتّی در نهی استقلالی مثل «لاتکذب»، انحلال را قبول ندارم و «لاتکذب» یک حکم است و بیان می کند که کذب حرام است ولی چون مفسده کذب در هر فردی از أفراد کذب وجود دارد این حکم واحد، عصیان مکرّر دارد و این که تکلیف با عصیان ساقط می شود را قبول ندارم و «الکذب حرام» یک تکلیف است که با عصیان ساقط نمی شود و اگر یکبار عصیان شود یک عقاب دارد و اگر دو بار عصیان شود دو عقاب دارد. و در نهی ضمنی به طریق أولی انحلال را قبول نمی کنیم.

و در ما نحن فیه بازگشت نهی ضمنی به این است که نماز واجب مقیّد به عدم لبس ما لایؤکل لحمه و مقیّد به عدم طبیعت لبس لباس حرام گوشت است و این طور نیست که هر فردی از أفراد عدم لبس ما لایؤکل لحمه مصحّح نماز باشد که مثلاً گفته شود عدم این لبس ما لایؤکل لحمه مصحح نماز است و عدم آن لبس ما لایؤکل لحمه مصحح نماز است: این صحیح نیست زیرا ممکن است عدم این لبس را محقق کنی ولی فرد دیگر از لبس را محقق کنی و لذا مصحّح نماز و آنچه نماز مشروط به آن است طبیعت و صرف الوجود عدم لبس ما لایؤکل لحمه است. و شرط واجب چه شرط وجودی باشد و چه شرط عدمی باشد مصحّح نماز است و مصحح نماز طبیعت عدم لبس است.

بعد اشکال کرده اند که: لازمه این فرمایش این است که اگر به خاطر سرما مضطرّ باشم به این که یک لباس متّخذ از پشم روباه را بپوشم باید بتوانم چند لباس از حرام گوشت را هم بپوشیم.

ایشان جواب داده اند که: این حکم صحیح نیست و لازمه مبنای ما این حکم نیست زیرا مانعیّت ناشی از مفسده است و لبس لباس از این حیوان حرام گوشت یک مفسده دارد و لبس لباس از حیوان دیگر مفسده دیگری دارد و لذا اگر مضطرّ به یک مورد شوم به این خاطر که در بقیه، مفسده وجود دارد نمی توانم بقیه لباس های از حرام گوشت را بپوشم. و این که مفسده انحلالی است دلیل نمی شود که مانعیّت انحلالی باشد یعنی مانعیّت صرف الوجودی است ولی مفسده انحلالی است و از راه ملاک کشف می کنم که اگر مضطرّ به لبس یک فرد از لباس تهیه شده از حیوان حرام گوشت شدم نمی توانم بقیه لباس های از حرام گوشت را نیز بپوشم.

ثانیاً: اگر انحلالیّت در مانعیّت را قبول داشتیم باید دلیل بر برائت از مانعیّت مشکوکه ذکر کنید زیرا یا برائت عقلیه مراد است که در شبهات موضوعیه جاری نیست زیرا قاعده قبح عقاب بلابیان می گوید باید بیان از طرف مولا و بیان کبرای تکلیف تمام باشد تا عقاب صحیح باشد و در شبهه موضوعیه بیان از طرف مولا تمام است و شارع گفته است «الخمر حرام» و لذا باید احراز شود که از خمر اجتناب کرده ای. و در ما نحن فیه هم شبهه موضوعیه است و لذا عقلاً اجتناب از مشکوک منجّز است. و یا مراد از برائت، برائت شرعیه است که این هم جاری نمی شود زیرا «رفع ما لایعلمون» انصراف به جایی دارد که اگر جاهل باشم عقلاً معذور ام یعنی رفع ما لایعلمون می گوید هر کجا که در حال جهل عقلاً معذور بودی و علم باید منجّز باشد من شارع هم امتناناً می گویم معذور هستی و وجوب احتیاط جعل نمی کنم. و در شبهات موضوعیه برائت عقلی جاری نیست و من معذور نیستم یعنی در حال جهل احتیاط بر من لازم است.

لذا ایشان فرموده است استصحاب و برائت جواز نماز در لباس مشکوک را ثابت نمی کند و باید از قاعده حل برای اثبات جواز نماز در لباس مشکوک استفاده کرد.