< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

97/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به نماز در لباس مشکوک بود و برای تصحیح نماز در لباس مشکوک اصولی جاری می شود. أولین أصل قاعده حلّ بود که تقاریب جریان قاعده حلّ در لباس مشکوک را بررسی کردیم و در ادامه به تقاریب جریان استصحاب در لباس مشکوک رسیدیم و نظر مرحوم خویی و مرحوم بروجردی و مناقشات آن را بیان کردیم.

 

1شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن)

2ادامه مسأله هجدهم (نماز در لباس مشکوک)

الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره‌ فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت و أما إذا شك في كون شي‌ء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه‌

2.1تقاریب جریان استصحاب در لباس مشکوک

بحث راجع به جریان استصحاب در مورد لباس مشکوک بود: اگر مرکز مانعیّت لباس باشد استصحاب این که این لباس از أجزای حرام گوشت نبود الآن هم نیست، استصحاب عدم أزلی است و اگر مرکز مانعیّت نماز باشد این که این نماز در أجزای حرام گوشت نبوده الآن هم نیست، استصحاب عدم أزلی است زیرا می گوییم این نماز هنگامی که نبود در أجزای حرام گوشت نبود و اگر مرکز مانعیّت مصلی باشد استصحاب عدم لبس ما لایؤکل لحمه استصحاب عدم نعتی می باشد؛

2.1.1شبهه مثبت بودن جریان استصحاب در شرط

شبهه و اشکالی که در هر سه فرض وجود دارد این است که: هیچ یک از این موارد به عنوان جزء نماز نیستند بلکه عدم آن در نماز شرط می باشد؛ و لذا شبهه ای که در استصحاب شرط وجود دارد در این بحث نیز راه پیدا می کند؛

شبهه در استصحاب شرط این است که: بین جزء و شرط تفاوت وجود دارد و تفاوت در این است که متعلّق أمر ضمنی در جزء، خود جزء می باشد ولی متعلّق أمر ضمنی در شرط، خود شرط و قید نیست بلکه «تقیّد و اتّصاف فعل مشروط به شرط» متعلّق أمر است یعنی «تقیّدٌ جزءٌ و قیدٌ خارج»؛ مثلاً در مورد «صلّ فی النهار» نهار جزء نماز نیست بلکه شرط است و لذا «تقیّد الصلاة بکونها فی النهار» متعلّق أمر ضمنی می باشد.یا مثلاً در مورد «صلّ إلی القبله» استقبال قبله شرط نماز است و لذا متعلّق أمر «تقیّد الصلاة بکونها إلی القبله» می باشد: و اشکال این است که استصحاب بقای نهار (در جایی که در بقای نهار شک می کند) یا استصحاب استقبال قبله (در جایی که در بقای قبله شک می کند مثل این که در هواپیما یا قطار بود و ابتدا قبله را احراز کرد ولی بعد از اذان و اقامه و قبل از تکبیر نماز شک کرد که قبله به همان سمت باقی مانده است یا تغییر کرده است) این تقیّد و اتّصاف را ثابت نمی کند و أصل مثبت خواهد بود و فرقی نمی کند شرط، وجودی باشد یا عدمی باشد مثلاً در محل بحث شرط عدمی است (زیرا لبس مانع است و نماز مشروط به عدم مانع است) و گفته می شود که استصحاب عدم لبس «تقیّد الصلاة بعدم لبس ما لایؤکل لحمه» را ثابت نمی کند.

2.1.1.1دو جواب مبنایی آقای سیستانی

آقای سیستانی فرموده اند: طبق مبنای مشهور جواب هایی وجود دارد که باید بررسی کنیم (و ایشان این جواب ها را در اصول بررسی کرده اند و ما نیز بعداً این ها را بیان خواهیم کرد) ولی فرموده اند ما دو مبنا داریم که با توجّه به این دو مبنا این شبهه پیش نمی آید:

2.1.1.2جواب أول (تعلّق أمر به ماهیّت اعتباری نماز)

مبنای أول این است که (أصل این فرمایش از مرحوم برجردی است و آقای سیستانی در بحث صحیح و أعم این مطلب را بیان می کنند و آن را اختیار می کنند و مرحوم امام نیز همین مبنا را اختیار کرده اند):

ما معتقدیم أمر در «أقیموا الصلاة» به ماهیت جعلیه و اعتباریه صلاة، که از آن تعبیر به خضوع اعتباری می کنند، تعلّق گرفته است و نمازی که شخص مختار یا شخص مضطرّ می خواند مصادیق ماهیّت جعلیه می باشند و از تحت أمر خارج اند و لذا در مرحله متعلّق أمر، قید و تقیّدی وجود ندارد بلکه قید و تقیّد در مرحله جعل مصداق برای ماهیّت اعتباریه نماز است؛ و وقتی تقیّد در متعلّق أمر أخذ نشده است بحث این که استصحاب بقای قید، تقیّد را اثبات می کند یا نمی کند جا ندارد.

شبیه این که مولا به عبید خود گفته است که به بزرگان احترام بگذارید که یکی از این عبد ها سرباز است و عبد دیگر دانشجو است که مصداق احترام سرباز به فرمانده با مصداق احترام دانشجو به استاد خود تفاوت دارد و نیز مصداق احترام در این شهر با مصداق احترام در شهر دیگر متفاوت است ولی به هر حال أمر روی جامع احترام رفته است.

آقای سیستانی فرموده اند: به جامع ماهیّت اعتباری أمر تعلّق گرفته است و مصادیق به نحو متمّم جعل تطبیقی جلع می شوند؛

متمم جعل تطبیقی در مقابل متمم جعل تشریعی می باشد: مثلاً مرحوم نائینی فرموده اند أخذ علم به حکم در موضوع حکم محال است و وقتی تقیید محال شد اطلاق هم محال خواهد بود و لذا خطاب أول مهمل است ولی شارع می تواند با خطاب دیگری نتیجه اطلاق را جعل کند (مثل این که با خطاب دوم بگوید «تجب علیک الصلاة عالماً کنت بالوجوب أم جاهلاً») و یا نتیجه تقیید را جعل کند (مثل این که با خطاب دوم بگوید «ان کنت عالماً بوجوب القصر یجب علیک القصر») که خطاب دوم متمّم جعل تشریعی می باشد یعنی با تشریع دوم جعل مهمل أول را تتمیم کرد.

متمم جعل تطبیقی در مرحله تطبیق جامع بر مصادیق است که گاهی نیاز به تعبّد و جعل است و در اینجا متمّم جعل تطبیقی می گوید مصداق ماهیّت اعتباری نماز در حقّ مختار نماز ایستاده و در حقّ مضطرّ نماز نشسته است.

2.1.1.2.1مناقشه در جواب أول

2.1.1.2.2مناقشه أول

اشکال أول که در بحث صحیح و أعم در اصول بیان کرده ایم این است که: لازمه این مبنا این است که اگر کسی ابتدای وقت آب دارد ولی در آخر وقت آب ندارد می تواند از یک مصداق به مصداق دیگر فرار کند (و یا این که اگر تا آخر وقت مقدار کمی آب در دسترس دارد می تواند عمداً آب را روی زمین بریزد) و ابتدای وقت نماز با وضوء نخواند و در آخر وقت که فاقد الماء می شود با تیمّم نماز بخواند: زیرا فرض این است که مصداق أمر ندارد و تنها ماهیّت جعلیه صلاة أمر دارد و تنها در مصادیق این ماهیّت اختلاف وجود دارد و لذا تا وقتی مصداق واجد الماء بودم نماز واجب در حقّ من، نماز با وضوء بود و وقتی صبر کردم و در آخر وقت فاقد الماء شدم مصداق نماز واجب من، نماز با تیمّم می شود مثل مسافر که بلا اشکال می تواند صبر کند تا در وطن نماز تمام بخواند و یا شخص حاضر که می تواند صبر کند و در سفر نماز قصر بخواند.

و فرض این است و ضرورت فقه است که اگر کسی در أثنای وقت اضطرار پیدا می کند ولو در ابتدای وقت قادر باشد نماز از او ساقط نیست و نماز آخر وقت او نماز اضطراری می باشد که صحیح و مشروع است و لکن تأخیر نماز تکلیفاً جایز نبود یعنی شخصی که نماز با وضو را ترک می کند و نماز با تیمّم می خواند عقاب می شود که این مطلب با این مبنا سازگاری ندارد زیرا این شخص وقتی در آخر وقت با تیمّم نماز خواند فاقد الماء بود و لذا مصداقی از ماهیّت اعتباری نماز را اتیان کرد و أمر به صلاة را امتثال می کند و فرض هم این است که أمر به فرد «نماز با وضوء» نداریم و به همین جهت دیگر معنا ندارد این شخص عقاب شود در حالی که این مطلب صحیح نیست و لذا معلوم می شود که در ابتدای وقت به خصوص فرد اختیاری نماز أمر داشته است (زیرا صرف الوجود قدرت بر وضوء برای أمر به نماز با وضوء کافی است) و اگر این فرد را انجام ندهد نسبت به أمر به خصوص این فرد عصیان کرده است و عقاب می شود.

و به خاطر همین مطلب، برخی مثل مرحوم صدر قائل به تعدّد أمر شده اند و گفته اند أمری به جامع «صلاة مع الوضوء در مورد واجد الماء و صلاة مع التیمّم در مورد فاقد الماء» داریم و یک أمر نیز به خصوص نماز با وضوء در مورد واجد الماء تعلّق گرفته است. و مشهور ملتزم شده اند که تا می تواند وضوء بگیرد أمر به نماز با وضوء دارد و بعد از عجز از وضوء أمر جدیدی به نماز با تیمّم تعلّق می گیرد.

در هر صورت این که آقای بروجردی و به تبع ایشان مرحوم امام و آقای سیستانی فرموده اند ما یک أمر بیشتر نداریم که أمر به جامع است و موارد مختلف مصادیق این جامع اند از نظر فقهی قابل التزام نیست.

نکته: این که نماز با وضوء اولویت دارد یا ملاک قوی تری دارد تأثیری ندارد زیرا عبد تابع أمر مولا است و کاری به ملاک ندارد و فرض این است که به نماز با وضوء أمر نشده است بلکه تنها به جامع اعتباری نماز أمر شده است و این جامع هم در ضمن نماز با تیمّم محقّق شد.

2.1.1.2.3مناقشه دوم

اشکال دوم این است که: در موارد أقلّ و أکثر که مثلاً نمی دانید نماز مشروط به سوره است یا نه، از تکلیف به سوره در نماز برائت جاری می کنید در حالی که اگر أمر به ماهیّت اعتباری نماز تعلّق بگیرد شک می کنم که نماز بی سوره مصداق این نماز اعتبار شده است یا نه که شک در امتثال خواهد شد زیرا أمر معلوم و متعلّق أمر معلوم است و در مصداق آن شک می کنم که شک در امتثال و شک در محصل می شود و این مطلب خلاف مبنای مشهور و از جمله مبنای خود شما می باشد.

2.1.1.2.3.1جواب أول آقای سیستانی از مناقشه دوم

آقای سیستانی به این اشکال توجّه داشته و فرموده اند: أمر به ماهیّت صلاة گاهی بما هی هی می باشد و گاهی بما هی مشیرة إلی أفرادها و مصادیقها می باشد و وقتی شارع می گوید «أقم الصلاة» اگر صلاة به عنوان ماهیّت اعتباری، بما هی هی ملحوظ باشد اشکال دوم وارد است ولی اگر مشیر باشد یعنی از خلال عنوان صلاة أفراد را ببینیم یعنی در واقع أمر به فرد تعلّق گرفته است و فرد می تواند مردّد بین أقل و أکثر شود مثلاً نمی داند فرد نماز بشرط سوره است یا نماز لابشرط از سوره است که در سعه و ضیق تکلیف شک خواهیم کرد و برائت جاری می شود.

2.1.1.2.3.1.1اشکال در جواب

این جواب در واقع عدول از مبنا است و با مبنای ایشان جمع نمی شود و ما با عنوان مشیر مشکلی نداریم مخصوصاً این که عنوان انتزاعی باشد و لکن معنای مشیر بودن این است که مولا از خلال این عنوان أمر را روی أفراد برده است و لذا اشکال عود می کند زیرا شما دنبال این بودید که تقیّد در متعلّق تکلیف راه پیدا نکرده است به این خاطر که متعلّق تکلیف ماهیّت اعتباریه است و تقیّد در مرحله مصداق است و لذا اگر مصداق از خلال عنوان مشیر، متعلّق أمر شود علاوه بر این که خلف مبنا است مشکل محل بحث را هم برطرف نمی کند زیرا تقیّد بر می گردد مثلاً صلاة إلی القبله در حقّ مختار مصداق نماز است و اگر أمر به عنوان صلاة بما هی مشیر تعلّق گرفته باشد به این معنا است که أمر به صلاة إلی القبله تعلّق گرفته است ولذا استصحاب بقای استقبال، اتّصاف صلاة به این که روبه قبله بوده است را ثابت نمی کند.

2.1.1.2.3.2جواب دوم منقول از آقای سیستانی از مناقشه دوم

فرزند آقای سیستانی جواب دیگری از پدر خود نقل کرده اند که: عقلاء در جایی که ماهیّت اعتباری متعلّق أمر است ولو بما هی هی متعلّق أمر باشد اگر در مصادیق آن شک کنند و به نحو أقلّ و أکثر باشد عرف این را شک در محصّل نمی بیند و أقلّ و أکثر می بیند که مجرای برائت است.

2.1.1.2.3.2.1اشکال در جواب دوم

که این جواب هم صرفاً ادّعاء است و این که عرف قبول کند که أمر به ماهیّت اعتباریه بما هی هی تعلّق گرفته است و از طرفی قبول کند که شک در أقلّ و أکثر است را متوجّه نمی شویم زیرا وقتی فرد متعلّق تکلیف نشد در امتثال شک خواهیم کرد. و تنها راه برای جریان برائت این است که بگوییم أمر به فرد تعلّق گرفته است و چون نمی دانیم أمر به نماز با سوره تعلّق گرفته است یا به نماز لابشرط از سوره تعلّق گرفته است برائت از شرطیّت سوره جاری می کنیم ولی اگر أمر به جامع اعتباری صلاة تعلّق گرفته باشد و نماز با سوره هم مصداق نماز مختار است و خودش متعلّق تکلیف نیست وجهی ندارد برائت جاری شود. در همان مثال «احترم الناس» اگر عنوان مشیر نباشد و جامع آن متعلّق أمر باشد در این صورت با شک در تحقّق احترام با اینجام یک مصداق، نمی توان برائت جاری کرد زیرا احتمال می دهیم این فرد مصداق احترام نباشد بلکه چه بسا هتک باشد و أصل این است که این فرد مصداق احترام نیست (اصل عدم جعل هذا مصداقاً للاحترام).

مگر این که عنوان مشیر بگیریم که بیان کردیم أولاً خلاف مبنای مرحوم بروجردی است ثانیاً در این صورت اشکال عود می کند زیرا وقتی أمر روی فرد رفته بود می گوییم این فرد مقیّد است یا لابشرط است مثلاً نماز در حقّ مختار مقیّد است به این که در ما لایؤکل لحمه نباشد یا مقیّد نیست کسی نمی تواند بگوید مقیّد نیست و اگر مقیّد است اثبات تقیّد با استصحاب قید شبهه أصل مثبت دارد.

تذکّر: به نظر ما در فرض شک در محصّل شرعی برائت جاری نمی شود بلکه قاعده اشتغال جاری می شود زیرا أمر روی مسبّب شرعی رفته است مثلاً أمر روی طهارت رفته است که مسبّب شرعی از وضو است و اگر شک کنیم که وضوی با ترتیب بین پای راست و پای چپ سبب طهارت است یا وضوی مطلق سبب طهارت است شک در محصل است و باید احتیاط کرد ولی کسی که در شک در محصل شرعی برائت جاری می کند در محل بحث مشکلی ندارد.

2.1.1.3جواب دوم (استقلالی بودن واجبات غیر رکنی)

مبنای دوم که آقای سیستانی در رساله لباس مشکوک در فقه بیان کرده اند (و البته ایشان در دوره أخیره اصولیه در بحث ترتّب این مبنا را قبول نکرده اند) این است که:

معروف است که نماز مشروط به واجبات غیر رکنیه است که از جمله آن ترک لبس ما لایؤکل لحمه است و لکن این مطلب صحیح نیست و تقیّدی در کار نیست بلکه شارع یعنی خداوند متعال وقتی «أقم الصلاة» را فرمود تنها مقیّد به فرائض نمود یعنی گویا فرمود «ائت بالفرائض» و فرائض هم تنها تکبیرة الاحرام و قبله و رکوع و سجود و طهور و وقت است و نسبت به سنن که واجبات غیر رکنیه است لابشرط است و پیامبر صلی الله علیه و اله به صورت مستقل نه شرطی، أمر به واجبات غیر رکنیه کرده اند که مثلاً «باید در نماز حمد و سوره بخوانید» یا «باید در نماز لباس از حرام گوشت به تن نکنید» و خطاب سومی هم وجود دارد که «هر کسی مثلاً قرائت را عمداً ترک کند واجب است نماز را اعاده کند» و این هم وجوب تکلیفی است و لذا در هیچ مرحله ای تقیّد وجود ندارد و لذا اثبات تقیّد لازم نیست.

ایشان فرموده است وجوب اعاده وجوب عقوبتی است شبیه آنچه فقهاء در بحث حجّ گفته اند که اگر کسی قبل از وقوف به مشعر با همسر خود جماع کند حجّ او صحیح می باشد ولی واجب است در سال آینده حجّ را از باب عقوبت اعاده کند.

خود آقای سیستانی در بحث نماز در لباس نجس نسیاناً فرموده اند اگر کسی فراموش کرد و در لباس نجس نماز خواند نمازش صحیح است ولی اگر از روی کوتاهی و سهل انگاری باشد موثقه سماعه می گوید «وجب علیه الإعاده عقوبة لنسیانه» یعنی از باب عقوبت باید نماز را اعاده کند. و در بحث بقای تعمّدی بر جنابت نیز این مطلب را دارند که روزه صحیح است ولی باید یک روز به خاطر عقوبت روزه بگیری و کفّاره هم لازم است.

2.1.1.3.1مناقشه

به نظر ما فرمایش ایشان به عنوان احتمال ثبوتی خوب است و لکن همان طور که در دوره ثالثه أصول فرموده اند خلاف ظاهر است زیرا نتیجه این احتمال چنین می شود که اگر کسی ولو از روی عمد نماز را بدون واجبات غیر رکنیه بخواند نمازش صحیح است و تنها یک تکلیف ثانوی عقوبتی در حق او ثابت می شود و معنایش این است که اگر کسی نماز قضای میّتی را به جا بیاورد و واجبات غیر رکنیه را ترک کند باید نماز او صحیح باشد و ذمّه میّت بریء شود و تنها این شخص تکلیف عقوبتی دارد که باید نماز دیگری بخواند که این مطلب نه فقهیاً قابل التزام است و نه خود ایشان ملتزم می شوند و خود ایشان هم فرموده است که ظاهر حدیث لاتعاد این است که اگر کسی واجبات غیر رکنیه را عمداً ترک کند نماز باطل است.

و ظاهر «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب» ارشاد به جزئیت است و در محل بحث هم که روایت گفته است «الصلاة فیما لایؤکل لحمه فاسدة لایقبل الله تلک الصلاة حتّی تصلی فی غیرها» به این معنا نیست که تکلیف عقوبتی دارد بلکه ظاهر در این است که نماز فاسد است و ظهور فساد در فساد حقیقی است نه این که ظهور در فساد عقوبتی داشته باشد. (مثل حجّ که گفته اند حجّ سال أول فاسد است ولی در روایت تفسیر به فساد عقوبتی شد یعنی صحیح است ولی تکلیف عقوبتی وجود دارد که سال بعد تکرار کند و معنا کردن فساد به فساد عقوبتی خلاف ظاهر است و خود ایشان نیز پذیرفته است)

لذا نه با مبنای أول و نه با مبنای دوم مشکل حلّ نشد ولی طبق مبنای مشهور (که تقیّد شرط است و استصحاب قید، تقیّد را اثبات نمی کند) نیز برخی جواب ها را بیان کرده اند که فی الجمله می توان طبق این مبنا از شبهه مذکور جواب داد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo