درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در حکم لباس مشکوک بود؛ به بررسی یکی از ریشه های اختلاف بین نظر فقهاء یعنی اختلاف در شرطیّت مأکول اللحم بودن و مانعیّت غیر مأکول اللحم بودن، پرداختیم برخی أدله با شرطیت و برخی با مانعیّت تناسب داشتند و لکن دو اشکال ثبوتی در مقام بیان شده بود که مطرح شد. در ادامه به بررسی مقام استظهار رسیدیم و ابتداءاً مقتضای أصل عملی در فرض شک بیان شد و در ادامه به بررسی روایات پرداخته شد.

1شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن)

1.1ادامه مسأله هجدهم (نماز در لباس مشکوک)

1.1.1بررسی شرطیّت و مانعیّت در بحث ما لایؤکل لحمه

بحث راجع به لباس مشکوک به اینجا رسید که عرض کردیم ظاهر أدله جعل مانعیّت در رابطه با پوشیدن لباس تهیه شدن از أجزای حیوان حرام گوشت می باشد. و شرطیّت این که لباس حیوانی از أجزای حیوان حلال گوشت باشد خلاف ظاهر أدله می باشد.

2نکته باقی مانده از بحث ثبوتی

مرحوم خویی و آقای سیستانی فرمودند: جعل شرطیّت محال است.

هر چند بحث ثبوتی را قبلاً مطرح کرده ایم ولی مناسب دیدیم مقداری بیشتر توضیح دهیم که چرا ما بر خلاف نظر مرحوم خویی و آقای سیستانی، شرطیّت را ممکن دانستیم.

3وجه امتناع جعل شرطیّت

وجهی که برای امتناع شرطیّت ذکر شده این است که:

در نماز پوشیدن غیر ساتر لازم نیست و در مورد ساتر هم پوشیدن لباس حیوانی لازم نیست و می توان لباس پنبه ای پوشید و لذا اگر شارع بخواهد مأکول اللحم بودن را شرط کند باید بگوید «اگر در نماز لباس حیوانی می پوشی باید آن لباس حیوانی، حلال گوشت باشد».

مرحوم خویی و آقای سیستانی فرموده اند این بیان دو اشکال دارد؛

اشکال أول این است که: «باید این لباس از حیوان حلال گوشت باشد» تکلیف به أمری خارج از اختیار مکلّف است زیرا این لباس یا لباس حیوانی حلال گوشت است و یا لباس حیوانی حرام گوشت است و تغییر واقعیّت به دست مکلّف نیست و تنها مکلّف اختیار دارد که این لباس را بپوشد و لباس دیگر را نپوشد.

و لذا متعلّق أمر یا نهی باید لبس باشد که أمری اختیاری است و در این صورت اگر تعبیر «لاتلبس ما لایؤکل لحمه» بود مانعیّت استفاده می شود و خوب است ولی لبس نمی تواند متعلّق أمر قرار گیرد و گفته شود «البس ما یؤکل لحمه» زیرا لبس ما یؤکل لحمه واجب نیست (پوشیدن غیر ساتر که واجب نیست و ساتر را نیز می توان از ساتر پنبه ای انتخاب کرد) و راه دیگر شرطیّت هم تعبیر «اگر در نماز لباس حیوانی می پوشی باید آن لباس حیوانی، حلال گوشت باشد» بود که از آن تکلیف به غیر مقدور لازم می آمد.

اشکال دوم این است که: هر شرط وجوبی در تکلیف مفروض الوجود است یعنی اگر محقّق شد تکلیف فعلی می شود و لذا باید منتظر بمانیم و هر گاه شرط وجوب فعلی شود تکلیف فعلی می شود و شرط وجوب این است که «ان لبست لباس الحیوانی» و با لبس لباس حیوانی تکلیف فعلی می شود؛ که در این صورت اگر مکلّف لباس حیوانی حلال گوشت بپوشد اگر به مکلّف بگویند «باید حلال گوشت بپوشی» طلب حاصل می شود و اگر لباس حیوانی حرام گوشت بپوشد و بگویند «باید حلال گوشت باشد» طلب ضدّین خواهد بود یعنی این لباس حیوانی حرام گوشت باید لباس حلال گوشت باشد که طلب محال است یعنی علاوه بر این که تکلیف به غیر مقدور است، طلب محال نیز می باشد.

خلاصه این که: أمر به لبس ما یؤکل لحمه «البس ما یؤکل لحمه» معنا ندارد زیرا پوشیدن غیر ساتر واجب نیست و در مورد ساتر هم پوشیدن ساتر پنبه ای کفایت می کند و پوشیدن ساتر حیوانی واجب نیست. علاوه بر این که «البس ما یؤکل لحمه» أمر به صرف الوجود است و لذا اگر یک عرقچین از ما یؤکل لحمه به سر داشته باشم این أمر را امتثال کرده ایم ولو بقیه لباس ها از حرام گوشت باشد در حالی که این مقدار کافی نیست. لذا تعبیر «البس ما یؤکل لحمه» کافی نیست و باید تعبیر کند که «اگر در نماز لباس حیوانی می پوشی باید آن لباس حیوانی، حلال گوشت باشد» و اشکال بر اساس این تعبیر است که گفته شد أولاً تکلیف به غیر مقدور است زیرا پوشیدن و نپوشیدن در اختیار من است ولی این که این لباس از حلال گوشت باشد در اختیار من قرار ندارد. ثانیاً خاصیت شرط وجوب این است که تکلیف بعد از وجود شرط در خارج، فعلی می شود و وجود لبس لباس حیوانی یا در ضمن حلال گوشت است که طلب حاصل لازم می آید و یا در ضمن حرام گوشت است که طلب محال لازم می آید.

3.1مناقشه در وجه امتناع

ما در این بحث اشکالی کردیم و متوجّه شدیم این اشکال را آقای سیستانی از آقای حکیم نقل کرده اند و از آن جواب داده اند:

اشکالی که بیان کردیم این بود که: شرط الوجوب جامع و به نحو رفض القیود است یعنی «ان لبست لباسا حیوانیاً لابشرط» و اطلاق جمع القیود نیست بلکه رفض القیود است یعنی «اگر جامع لباس حیوانی را می پوشی و این جامع را ایجاد می کنی واجب است در ضمن فرد حلال ایجاد کنی» و می گفتیم این بیان اشکالی ندارد مثل این که گفته می شود «اگر رفیق انتخاب می کنی رفیق خوب انتخاب کن» که به این جمله اشکال نمی شود که بعد از انتخاب رفیق یا آن رفیق خوب است که أمر به انتخاب رفیق خوب طلب حاصل می شود و یا آن رفیق بد است که أمر به این که آن رفیق بد، رفیق خوب باشد طلب محال خواهد بود و ما جواب دادیم که در این مثال هم جامع اتّخاذ صدیق لابشرط از خصوصیّات فردیه شرط الوجوب می باشد.

3.1.1جواب از مناقشه در وجه امتناع

آقای سیستانی در جواب از این اشکال که در کلام مرحوم حکیم بیان شده است فرموده اند:

اگر جامع، متعلّق باشد حرف خوبی است و متعلّق لابشرط است مثل «أعتق رقبة» که لابشرط است که رقبه مومن باشد یا کافر باشد ولی اگر جامع، موضوع باشد معنایش این است که وجود آن در خارج شرط شده است یعنی اگر این موضوع ایجاد شود این حکم مترتّب می شود و لذا دیگر وجود موضوع در خارج را نمی توان مجرّد از خصوصیّات خارجی در نظر گرفت بلکه وجود موضوع در خارج یا در ضمن این خصوصیات است و یا در ضمن خصوصیات دیگر است؛ لذا بعد از این که درخارج لباس حیوانی پوشیدی یا لباس حیوانی حلال را پوشیده ای که أمر به حلال گوشت بودن لباس طلب حاصل می شود و یا لباس حیوانی حرام پوشیده ای که نمی توان گفت باید حلال باشد زیرا طلب محال می شود و نمی توان گفت این شخص لباسی پوشیده است که نه خصوصیّت حرام بودن را دارد و نه خصوصیّت حلال بودن را دارد.

نکته: اگر اراده مکلّف را در موضوع أخذ کنیم دو حالت دارد: یا اراده لحظه ای موضوع قرار می گیرد که «اگر یک لحظه اراده کردی که لباس حیوانی بپوشی باید لباس حیوانی حلال گوشت بپوشی» که این تعبیر صحیح نیست زیرا پشیمان شدن و اراده پوشیدن لباس غیر حیوانی اشکالی ندارد. و یا اراده مستمرّه تا زمان ایجاد لبس لباس حیوانی موضوع قرار می گیرد که اشکال بالا بر می گردد زیرا اراده مستمره به این معنا خواهد بود که لبس لباس حیوانی کند.

3.1.1.1اشکال در جواب از مناقشه

ما از این بیان آقای سیستانی دو جواب می دهیم:

أولاً: چه وجهی دارد که حتماً شرط الوجوب بگیریم بلکه می توان به نحو شرط الواجب گرفت بلکه به نظر ما شرط الوجوب اشکال داشت؛ زیرا اگر بگوییم پوشیدن لباس حیوانی در نماز موضوع وجوب تکلیف به نماز در حلال گوشت است «ان لبست لباسا حیوانیاً فی حال الصلاة فصل» به این معنا خواهد بود که اگر نماز در خارج محقق نشود وجوبی نیاید یعنی مکلّف می تواند نماز نخواند. و اگر بگوییم پوشیدن لباس حیوانی در غیر نماز موضوع وجوب تکلیف به نماز در حلال گوشت است این بیان معنا ندارد زیرا شخص در غیر نماز لباس حیوانی می پوشد و در هنگام نماز لباس حیوانی را از تن در می آورد.[1]

پس لزومی ندارد به نحو شرط الوجوب بگیریم بلکه مولا چنین می گوید که «نماز بخوان و باید لباس حیوانی که می پوشی حلال گوشت باشد» و شرط وجوب این تکلیف بلوغ و عقل و اذان ظهر است ولی لبس لباس حیوانی شرط وجوب نیست بلکه قید واجب به نحو واجب معلّق است و قید واجب معلّق شرط الوجوب نیست ولی لازم التحصیل هم نیست مثل این که گفته می شود «اکرم ضیفاً علی تقدیر مجیئه» که همین الآن «اکرام ضیف در حال مجیئش» بر مکلّف واجب است و لکن قید «مجیء ضیف» لزوم تحصیل ندارد و وجود اتّفاقی این قید به عنوان قید واجب أخذ شده است یعنی طلب و شوق به ایجاد قید تعلّق نگرفته است و این گونه نیست که هر قیدی که شرط الوجوب نبود و قید واجب شد لازم التحصیل شود بلکه می تواند به نحو واجب معلّق باشد «باید نماز بخوانی و لباس حیوانی که می پوشی حلال گوشت باشد». لذا لازم نیست شرط الوجوب گرفته شود و می توان به شرط الواجب به نحو واجب معلّق گرفته شود.

و غیر مقدور هم نیست و همین که می توانم لباس حیوانی نپوشم یا لباس حیوانی حلال گوشت انتخاب کنم برای مقدور بودن کافی است؛ مثلاً می گوید «سافر و لیکن صدیقک فی السفر صالحاً» و می دانیم که تنها رفتن هم اشکال ندارد و دوست پیدا کردن برای سفر واجب نیست یعنی به نحو واجب شرطی معلّق است و واجب نفسی معلّق نیست و تکلیف مذکور غیر مقدور نیست و می توان این تکلیف را امتثال کرد به این که یا در این سفر صدیق أخذ نکند و یا این که صدیق صالح انتخاب کند و لازم نیست أمر به اتّخاذ صدیق کند تا گفته شود آنچه در اختیار من است اتّخاذ صدیق صالح یا غیر صالح است.

در محل بحث هم به همین شکل است و به نحو واجب معلّق است و در واجب معلّق تحصیل قید لازم نیست یعنی اگر قید ایجاد می شود و لباس حیوانی می پوشی تقیّد را ایجاد کن که نماز در لباس حیوانی حلال گوشت باشد و تقیّد در اختیار مکلّف است و می تواند در لباس حیوانی نماز بخواند که حلال گوشت نباشد یعنی می تواند تقیّد را ایجاد نکند. و این أمر، أمر به غیر مقدور نیست کما این که تکلیف در «سافر و لیکن صدیقک فی السفر صالحا» أمر به غیر مقدور نیست.

و اگر این مطالب را نمی پذیرید می توان أمر به جامع را تصویر کرد که «جامع صلاة بدون لبس لباس حیوانی و صلاة با لبس لباس حیوانی حلال گوشت» واجب است و در اینجا جامع، متعلّق است و خود شما فرمودید اگر متعلّق باشد اشکال ندارد. و البته ما در تصویر أمر به جامع بیان کردیم که خلاف ظاهر است ولی کلام مرحوم خویی و آقای سیستانی در این است که جعل شرطیّت ممکن نیست که بحث دیگری است و ما با این تصویر جواب می دهیم که جعل شرطیّت ممکن است ولو با تصویر أمر به جامع نتوان تعبیر کرد که شرطیّت جعل شده است ولی به هر حال مفاد شرطیّت در قالب أمر به جامع بیان شده است.

ثانیاً: اگر شرط الوجوب هم باشد اشکال ندارد گفته شود «ان کنت تلبس لباس الحیوانی فلابد أن یکون مأکول اللحم» و أثر طلب این است که قبل از ایجاد جامع کسی که می خواهد جامع را ایجاد کند باید جامع را در ضمن این فرد حلال ایجاد کند و نمی خواهیم بگوییم اراده شرط الوجوب است بلکه معنای جمله چنین است مثلاً اگر مولا به عبد خود بگوید «ان کنت تسافر فسافر إلی کاشان» به این معنا است که شما که این جامع را ایجاد می کنی قبل از این که جامع را ایجاد کنی آن را در ضمن این فرد ایجاد کن و این بیان مشکلی ندارد زیرا نمی گوید بعد از ایجاد، فلان فرد را محقق کند تا مشکل ایجاد شود بلکه در هنگام ایجاد جامع و مقارن ایجاد جامع از مکلّف می خواهد که جامع را در ضمن فرد ایجاد کند.

مثل این که به کسی که چربی خون و اضافه وزن دارد گفته شود «شب اگر شام نخوری بهتر است ولی اگر می خواهی شام بخوری شام کم چرب بخور و اگر می خواهی شام بخوری پیتزا نخور» در اینجا هم گفته می شود این شخص یا پیتزا می خورد که در این فرض به او گفته شود پیتزا نخور محال خواهد بود و یا غیر پیتزا می خورد که دستور به این که پیتزا نخور طلب حاصل خواهد بود؛ واضح است که این حرف صحیح نیست زیرا معنای این جمله این است که اگر این جامع را ایجاد می کنی در ضمن این فرد ایجاد کن و این کار مقدور است.

یا مثلاً تعبیر «اگر آب می خوری نشسته آب بخور» به همین شکل است: اگر آب می خورد یا ایستاده آب می خورد که الشیء لاینقلب عما هو علیه و یا نشسته آب می خورد که طلب حاصل خواهد بود. در حالی که این تعبیر اشکال ندارد و به این معنا است که در هنگام آب خوردن این جامع را در ضمن این خصوصیّت ایجاد کن؛ که شرط را به شرط الواجب تبدیل نکردیم بلکه شرط الوجوب گرفتیم و این شرط هم شرط مقارن است یعنی در هنگام آب خوردن لازم است جامع را با این خصوصیّت ایجاد کند و شرط متأخّر نیست که اگر یک ساعت دیگر آب می خورد واجب باشد از همین حالا بنشیند.

به نظر ما این بیان اشکال ندارد و برخی از بحث های فنّی بزرگان را مشغول به خود می کند و لذا خوب است انسان در عین حلّاجی کردن مطالب فنّی، دید عرفی نیز به بحث داشته باشد.

لذا به نظر ما شرطیّت ممکن است و لکن خلاف ظاهر است و ظاهر أدله مانعیّت است.

3.1.2أقسام جعل مانعیّت

جهت رابعه بحث این است که: باید توجّه شود که جعل مانعیّت یک قسم نیست بلکه ابتداءاً سه نحوه می توان برای آن تصوّر کرد؛

1-مرکز مانعیّت نماز باشد: یعنی شارع می گوید «نمازی بخوان که در غیر مأکول اللحم نباشد» یعنی نماز در ما لایؤکل نهی دارد.

2-مرکز مانعیّت لباس باشد: یعنی شارع می گوید «نماز بخوان و نباید لباست از أجزای حیوان حرام گوشت باشد».

3-مرکز مانعیّت مصلی باشد: یعنی شارع می گوید «نماز بخوان و نباید لابس ما لایؤکل لحمه باشی».

3.2نظر مرحوم خویی

مرحوم خویی فرموده اند: تنها قسم محتمل، احتمال سوم است؛ زیرا احتمال دوم طلب غیر مقدور است زیرا اگر این لباس مثلاً از پشم روباه است از أجزای حرام گوشت است و اگر این لباس از پشم گوسفند است از أجزای حلال گوشت است و من خالق این لباس نیستم که بتوانم آن را حلال گوشت یا حرام گوشت کنم.

احتمال أول هم صحیح نیست زیرا لباس پوشیدن مربوط به مصلی است و مربوط به نماز نیست؛ نماز یک فعل مصلی و لباس پوشیدن فعل دیگر او می باشد و هیچ کدام ظرف برای دیگری نمی باشد و لذا معنا ندارد گفته شود «لاتصل فی لبس ما لایؤکل لحمه» زیرا لبس ما لایؤکل لحمه ظرف برای نماز نیست. و لذا «لاتصل فیما لایؤکل لحمه» عرفاً به معنای «لاتصل و أنت لابس ما لایؤکل لحمه»؛ لباس چون محیط به لابس است عرفاً می گویند ظرف او است و لذا تعبیر «هو فی ثیاب فاخره» صحیح است یا مثل «فخرج علی قومه فی زینته» یعنی «فخرج علی قومه و هو فی زینته» مثل زمان و مکان که محیط به ما است و ظرف ما می باشد. ولی معنا ندارد که بگوییم نماز در لبس لباس است بلکه نماز یک فعل است و لبس لباس فعل دیگری است و این دو فعل مقارن همدیگر اند و معنا ندارد که یکی ظرف برای دیگری باشد. خلاصه این که معنای «لاتصل فیما لایؤکل لحمه» به این رجوع می کند که «لاتصل و لاتکن لابسا لما لایؤکل لحمه» که همان احتمال سوم است.

3.2.1ثمره أقسام جعل مانعیّت

و مرحوم خویی فرموده اند: ثمره این سه احتمال تفاوت دارد؛

اگر مرکز مانعیّت نماز باشد در جریان استصحاب تفصیل داده می شود که اگر از ابتدای نماز این لباس را پوشیده باشد نماز تصحیح نمی شود ولی اگر بعد از شروع نماز لباس مشکوک به تن کرد (مثلاً کلاه مشکوک را به سر گذاشت) در این صورت استصحاب جاری می شود و می گوید نمازت یکی زمانی در ما لایؤکل نبود استصحاب کن که تا آخر نماز در ما لایؤکل نیست.

ولی اگر مرکز مانعیّت را لباس بدانیم در این صورت حالت سابقه ندارد و لباس از بدو وجودش یا از حیوان حلال گوشت است یا از حیوان حرام گوشت است مگر این که استصحاب عدم أزلی جاری شود که اختلافی است و همه قبول ندارند.

و اگر مرکز مانعیّت را مصلی بدانیم همیشه می توان استصحاب را در حقّ او جاری کرد زیرا یک زمانی بود که لابس لباس حیوانی نبود (مثل زمانی که حمام رفته بود و عریان بود) استصحاب می گوید وقتی لباس مشکوک را به تن کرد هنوز هم لابس ما لایؤکل نیست.

3.3مناقشه در نظر مرحوم خویی

ما نسبت به کلام مرحوم خویی اشکال داریم؛

اشکال أول این است که: «الصلاة فیما لایؤکل» عرفی است کما این که «الصلاة فی المسجد» عرفی است با این که مسجد ظرف برای مصلی است یعنی مکلّف در مسجد است. و همین که در هنگام نماز لباس از حرام گوشت پوشیده شود «الصلاة فیما لایؤکل لحمه» عرفاً صدق می کند و اشکالی ندارد و لذا احتمال أول عرفی است و احتمال دوم را امروز بحث کردیم که « کون الملبوس مما لایؤکل لحمه» مقدور است زیرا می توان این لباس را نپوشد و لذا هر سه احتمال ممکن است و أدله نسبت به هیچ کدام ظهور ندارد و هر کدام محتمل است.