درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در حکم لباس مشکوک بود؛ به بررسی یکی از ریشه های اختلاف بین نظر فقهاء یعنی اختلاف در شرطیّت مأکول اللحم بودن و مانعیّت غیر مأکول اللحم بودن، پرداختیم برخی أدله با شرطیت و برخی با مانعیّت تناسب داشتند و لکن دو اشکال ثبوتی در مقام بیان شده بود که مطرح شد. در ادامه به بررسی مقام استظهار رسیدیم و مقتضای أصل عملی در فرض شک را در جلسه قبل بیان کردیم.

1شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن)

1.1ادامه مسأله هجدهم (نماز در لباس مشکوک)

1.1.1بررسی شرطیّت و مانعیّت در بحث ما لایؤکل لحمه

بحث راجع به لباس مشکوک بود و بحث شد که حلال گوشت بودن حیوانی که لباس از آن تهیه می شود شرط جواز نماز است یا حرام گوشت بودن آن، مانع جواز نماز است که در لباس مشکوک ثمره پیدا می کند و بنا بر قول به شرطیّت قاعده اشتغال و بنا بر قول به مانعیّت بنا بر قول مشهور برائت از مانعیّت لباس مشکوک جاری می شود.

عرض کردیم در صورت این که شک کنیم شرطیّت جعل شده است یا مانعیّت جعل شده است نتیجه عملی ترتیب آثار مانعیّت است زیرا برائت از جعل شرطیّت کلفت قاعده اشتغال را بر می دارد و از طرف دیگر برائت از مانعیّت این لباس مشکوک جاری می شود و احتمال دارد هر دو برائت مطابق واقع باشد زیرا شاید شرطیّت جعل نشده باشد و این لباس مشکوک هم مانع نباشد.

1.1.2روایات دال برجعل شرطیّت

21- موثقه ابن بکیر

أما راجع به بحث استظهار از أدله، به برخی روایات برای شرطیّت مأکول اللحم بودن استدلال شده است؛

أولین روایت موثقه ابن بکیر است [عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى تُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزَةٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ وَ حَرُمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ[1] ] که تعبیر «لاتقبل تلک الصلاة حتّی تصلی فی غیره مما أحل الله أکله» گفته شده است این تعبیر ظاهر در شرطیّت است زیرا می گوید نماز صحیح نیست مگر این که در لباس متّخذ از حیوان حلال گوشت نماز خوانده شود.

2.1مناقشه

از این استدلال چند جواب داده اند؛

2.2مناقشه أول

مرحوم نائینی فرموده اند: بر فرض این فقره ظهور در شرطیّت داشته باشد صدر و ذیل روایت ظهور در مانعیّت دارد: در صدر روایت چنین می گوید: «الصلاة فی وبر کل شیء حرام أکله فالصلاة فی وبره فاسدة» و در ذیل چنین می گوید: «ان کان غیر ذلک مما قد نهیت عن أکله فالصلاة فیه فاسدة».

بله اگر امکان جعل هر دو بود ملتزم می شدیم یعنی هم حلال گوشت بودن شرطیّت داشت و هم حرام گوشت بودن مانعیّت داشت و در لباس مشکوک هم نتیجه تابع أخسّ مقدمات بود و چون نتیجه شرطیّت جریان قاعده اشتغال است نماز در لباس مشکوک جایز نخواهد بود. و لکن جمع بین جعل شرطیّت و جعل مانعیّت لغو است که در بحث ثبوتی گذشت و لذا صدر و ذیل موثقه تعارض کرده و موجب اجمال داخلی می شود و به روایات دیگر رجوع می کنیم که مبیّن است و ظهور در نهی از نماز در ما لایؤکل لحمه دارد و مجمل با مبیّن تعارض نمی کند و در موثقه، تعارض داخلی موجب اجمالی داخلی شد.

2.2.1جواب از مناقشه أول

به نظر ما این جواب ناتمام است زیرا روایتی نداریم که ظهور در جعل مانعیّت داشته باشد. برای توضیح این مطلب روایات را بررسی می کنیم؛

1-صحیحه اسماعیل بن سعد أحوص: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَحْوَصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي جُلُودِ السِّبَاعِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبِ إِبْرِيسَمٍ فَقَالَ لَا[2] :

این روایت ظهور در جعل مانعیّت ندارد زیرا اگر سائل به جای تعبیر «عَنِ الصَّلَاةِ فِي جُلُودِ السِّبَاعِ» سؤال را به این گونه بیان می کرد «هل یلزم فی الصلاة فی الجلود أن تکون من جلود ما یحل أکله» آیا امام علیه السلام جواب نمی دادند که بله لازم است از حیوان حلال گوشت باشد. سائل در این روایت از «هل یصلی فی جلود السباع» سؤال کرد و روش متعارف این است که در جواب این سؤال بفرمایند «لاتصل فی جلود السباع» و لزومی ندارد حضرت بیان را تغییر داده و بگویند «صل فی ثوب متّخذ من حیوان حلال»، و لذا ظهور در ارشاد به مانعیّت نخواهد داشت.

و مرحوم خویی نیز در بحث تغسیل میّت چنین استدلالی داشته اند و فرموده اند:

موضوع تغسیل میّت با توجه به روایت «مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ‌ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّصْرَانِيِّ يَكُونُ فِي السَّفَرِ وَ هُوَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ قَالَ لَا يُغَسِّلُهُ مُسْلِمٌ وَ لَا كَرَامَةَ وَ لَا يَدْفِنُهُ وَ لَا يَقُومُ عَلَى قَبْرِهِ وَ إِنْ كَانَ أَبَاهُ»[3] ، «کل میّت لیس بکافر» می باشد و لذا در جایی که میّت مشکوک الاسلام باشد غسل او واجب است زیرا این شخص بالوجودان میّت است و با استصحاب عدم أزلی کافر نیست.

که ما همین اشکال را به ایشان داریم که:

اگر سائل به جای تعبیر «النصرانی» تعبیر «من لیس بمسلم» را به کار می برد آیا امام علیه السلام جواب او را نمی داد؟! أخذ یک عنوان در کلام سائل ظهوری ندارد در این که همین عنوان درخطاب شارع مأخوذ است و عنوان ملازم با آن در خطاب أخذ نشده است.

شاهد این اشکال این است که: وقتی شما تبلیغ می روید و مردم از شما سؤال می کنند که «آیا لازم است این لباسی که از حیوان گرفته شده است از حیوان حلال گوشت باشد تا بتوانم در آن نماز بخوانم؟» شما در جواب می گویید «بله» در حالی که حکم شرعی مثلاً مانعیّت بوده است و باید به او چنین جواب می دادید که «در لباس گرفته شده از حیوان حرام گوشت نماز نخوان» تا بتواند در لباس مشکوک برائت جاری کند؛ نکته هم همین است که بیان، بیان عرفی است و شخص سؤال می کند و شما جواب سؤال او را می دهید.

لذا صحیحه اسماعیل أحوص ظهور در ارشاد به مانعیّت ندارد و با صدر موثقه که املای رسول الله صلی الله علیه و آله را بیان می کرد تفاوت دارد و کلام پیامبر یک قضیه حقیقیه است و با این که سائل سؤال کند فرق می کند.

گاهی در روایت عنوانی بیان نمی شود و مثلاً شخص از مصادیقی سؤال می کند که فقدان شرط است و حضرت در مورد همان مصادیق حکم او را بیان می کنند و چون سائل از فقدان شرط سؤال کرد حضرت فرمود این کار را نکن و لذا شرطیّت و مانعیّت هر دو محتمل است مثل این که شرط نماز این است که در لباس پاک خوانده شود ولی اگر کسی سؤال کند «لباسم نجس است با آن می توانم نماز بخوانم؟» یعنی از فرض فقدان شرط سؤال می کند، در جواب او گفته می شود «نخوان» و به او گفته نمی شود «در لباس پاک نماز بخوان» و این مطلب کاملاً عرفی است و لذا تعبیر به «نخوان» ظهور در ارشاد به مانعیّت نخواهد داشت.

علاوه بر این که به نظر مشهور جلود سباع یکی از مصادیق مانعیّت ما لا یؤکل لحمه می باشد و بیان مصداق با بیان کبری تفاوت دارد و قطعاً بیان مصداق ظهور در کبرای جعل شرعی ندارد.

در اینجا نکته ای عرض می کنیم که با این اشکال دوم تناسب دارد؛ امام قدس سره در بحث وجوب قضاء فرموده اند وجوب قضاء دو موضوع دارد «من فاتته فریضة فلیقضها» و «من ترک الفریضة فلیقضها» که فوت أمر وجودی است و ممکن است با استصحاب عدم اتیان اثبات نشود ولی موضوع دومی عدم اتیان است که با استصحاب اثبات می شود. ما به ایشان اشکال کردیم که جعل دو وجوب ثبوتاً لغو است و نهایت این می شود که موضوع وجوب قضا مشخص نمی شود و چون شاید موضوع فوت باشد استصحاب عدم اتیان موضوع را ثابت نمی کند. اشکال دیگری که به ایشان داشتیم این بود که روایتی که از آن استفاده کرده اید که موضوع وجوب قضا، ترک فریضه است این است که «من صلی بغیر وضوء أو نام عنها فلیقضها» و قطعاً این ها موضوع نیستند و اگر موضوعی داشته باشیم «من ترک الفریضه» است و «من صلی بغیر وضوء، من نام عن الصلاة» از مصادیق این موضوع اند و قطعاً ظهور در جعل شرعی ندارد.

در اینجا هم این اشکال را بیان می کنیم که: به نظر مشهور مطلق ما لا یؤکل لحمه مانعیّت دارد و مختص جلود سباع نیست و در روایت تعبیر به «لاتصل فیما لایؤکل لحمه» نکرد بلکه تعبیر به «لاتصل فی جلود السباع» کرد و لذا جلود سباع از مصادیق آن موضوع است و قطعاً ظهور در کبرای جعل ندارد.

شاید گفته شود که در ما به ظهور «لا» در ارشاد به مانعیّت تمسّک می کنیم ولو موضوع جلود سباع است. و لکن می گوییم انصافاً وقتی از این خطاب بیان تمام کبرای جعل فهمیده نمی شود دیگر ظهور ندارد و عرف می گوید یک مصداقی از کبرای جعل بیان شده است و کبرای جعل هم در موثقه بیان شده است که «لایقبل تلک الصلاة حتی تصلی فیما أحل الله أکله». و عمده اشکال أول است.

لذا صحیحه اسماعیل بن سعد أحوص ظهور در ارشاد به مانعیّت نداشت.

2-صحیحه أبی علی بن راشد: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِي الْفِرَاءِ أَيُّ شَيْ‌ءٍ يُصَلَّى فِيهِ فَقَالَ أَيُّ الْفِرَاءِ قُلْتُ الْفَنَكَ وَ السِّنْجَابَ وَ السَّمُّورَ قَالَ فَصَلِّ فِي الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ فَأَمَّا السَّمُّورُ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ قُلْتُ فَالثَّعَالِبُ نُصَلِّي فِيهَا قَالَ لَا وَ لَكِنْ تَلْبَسُ بَعْدَ الصَّلَاةِ قُلْتُ أُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَلِيهِ قَالَ لَا.[4]

در این روایت هم از «فنک و سنجاب و سمور» سؤال شد و حضرت راجع به فنک و سنجاب فرمودند نماز در آن جایز است و راجع به سمور فرمودند نماز در آن جایز نیست؛ این تعبیر در سمور ظهور در ارشاد به مانعیّت ما لایؤکل ندارد زیرا اگر حلال گوشت بودن لباس هم شرط باشد وقتی از خصوص یک حرام گوشت سؤال می شود راهی جز تعبیر به «لاتصل فیه» نداریم؛ حضرت در فنک و سنجاب که اتّفاقاً از ما لایؤکل لحمه است فرمود «نماز در آن جایز است» و راجع به سمور فرمود «نماز در آن جایز نیست»؛ اگر تعبیر به «لاتصل فیما لایؤکل لحمه» می کرد از آن مانعیّت فهمیده می شد و لکن تعبیر «لاتصل فی السمور» مجمل است و این روایت گنجایش بیان مانعیّت را ندارد لذا این کلام که «اگر امام علیه السلام می خواستند در این روایت مانعیّت را بیان کنند به چه شکل بیان می کردند» باعث نمی شود که غیر ظاهر را بی دلیل تبدیل به ظاهر کنیم زیرا روایت مجمل است و گنجایش بیان مانعیّت را ندارد و باید در روایات دیگر مانعیّت را بیان کنند.

3-صحیحه سعد بن سعد أشعری: مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السَّمُّورِ فَقَالَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ ذَاكَ الْأَدْبَسُ فَقُلْتُ هُوَ الْأَسْوَدُ فَقَالَ يَصِيدُ فَقُلْتُ نَعَمْ يَأْخُذُ الدَّجَاجَ وَ الْحَمَامَ قَالَ لَا[5] .

جواب از این روایت هم روشن شد زیرا راوی از جلد سمور سؤال می کند و حضرت در جواب می فرمایند «لاتصل فیه» که ظهور در مانعیّت ندارد زیرا اگر شرطیّت هم جعل شده بود باز در جواب سائل همین تعبیر را بیان می کردند و بیانی عرفی است و هر چند امام علیه السلام می توانستند تعبیر به «صل فیما یؤکل لحمه» کنند ولی لزومی ندارد اگر شرطیّت جعل شده است تعبیر به «صل فیما یؤکل لحمه» کنند و سخن این است که تعبیر به «لاتصل فی السمور» وقتی در جواب سائل بیان می شود ظهوری در بیان جعل مانعیّت ندارد مخصوصاً این که صغری بیان می شود و قطعاً کبرای مانعیّت مختص سمور نیست و موارد دیگری از ما لایؤکل را نیز شامل می شود.

4- وَ فِي كِتَابِ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِي عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ لَا يُصَلَّى فِي جُلُودِ السِّبَاعِ.[6]

این روایت به نظر بسیاری از آقایان ضعیف السند است؛ و آقای سیستانی می فرمودند قطع داریم که رساله محض الاسلام که به مأمون نوشته شده است از امام رضا علیه السلام صادر نشده است ولی ما همچون قطعی نداریم زیرا مشتمل بر مطالب صریح در خلاف تقیّه است و اسم أفرادی را نام می برد که الآن شما جرأت نمی کنید از آن ها نام ببرید و البته ما از این نکته جواب داده ایم که مأمون تظاهر به تشیّع می کرد هر چند خبیث بود و کنفرانس بین أدیان می گذاشت و با علمای أدیان دیگر در اثبات حقیّت أمیر المؤمنین نسبت به خلافت مناظره می گذاشت و لذا امام رضا علیه السلام فرصت را مناسب دیدند و رازهای نهفته را بیان کردند.منتها در سند ابن عبدوس و ابن قتیبه وجود دارد که ما خلافاً للسید الخویی سعی کردیم تصحیح کنیم.

روایت أعمش نیز شبیه این روایت است [وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ لَا يُصَلَّى فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ وَ إِنْ دُبِغَتْ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ لَا فِي جُلُودِ السِّبَاع[7] ] ولی سند آن ضعیف است.

البته در این دو روایت در کلام خود حضرت تعبیر «لایصلی فی جلود السباع» بیان شده است و در جواب از سؤال سائل بیان نشده است و اگر مشکل سندی حل شود این مشکل باقی می ماند که به نظر مشهور «جلود السباع» تمام الموضوع برای کبرای حکم شرعی نیستند و حتّی کسانی که قائلند که مانعیّت مختص به «سباع» می باشد، مانعیّت را مختص به جلود سباع نمی بینند بلکه در بقیه أجزای سباع هم قائل به مانعیّت می باشند.

5- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ قَاسِمٍ الْخَيَّاطِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ‌ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَا أَكَلَ الْوَرَقَ وَ الشَّجَرَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلَّى فِيهِ- وَ مَا أَكَلَ الْمَيْتَةَ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ.[8]

در این روایت اختلاف بود که قاسم خیّاط است یا هاشم حنّاط است و در برخی کتب تعبیر به هاشم خیّاط دارد و گفتیم بعید نیست هاشم حنّاط باشد.

این روایت هم ظهور در مانعیّت ندارد زیرا در ابتدا فرموده است «ما أکل الورق و الشجر فلا بأس بأن یصلی فیه» یعنی در حیوان گیاه خوار اشکال ندارد نماز خوانده شود و طبعش این است که وقتی خلاف آن را بیان می کنند با نهی بیان کنند که «ما أکل المیته فلاتصل فیه» و مقتضای تقابل این است و ظهور سیاقی است و ظهور در ارشاد به مانعیّت ندارد.

علاوه بر این که این روایت مخالف روایات دیگر مثل موثقه ابن بکیر است که نماز در مطلق حیوان حرام گوشت را منع کرد در حالی که این روایت منع را مختص میته خوار کرده است که مشهور قبول ندارند.

6- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ص لِعَلِيٍّ ع قَالَ: يَا عَلِيُّ- لَا تُصَلِّ فِي جِلْدِ مَا لَا يُشْرَبُ لَبَنُهُ وَ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ[9]

دلالت این روایت بهتر است ولی سند روایت ضعیف است.

لذا جواب أول از مرحوم نائینی صحیح نبود و ما دلیلی غیر از موثقه ابن بکیر که ظاهر در مانعیّت باشد پیدا نکردیم.

2.3مناقشه دوم

گفته می شود موثقه ابن بکیر تعارض داخلی دارد و بر فرض روایات دیگر هم ظهور در ارشاد به مانعیّت نداشته باشند نوبت به أصل عملی می رسد و مقتضای أصل عملی برائت از جعل شرطیّت است.

2.4مناقشه سوم

جواب سوم این است که: روایت تعبیر می کند که «لاتقبل تلک الصلاة» و تعبیر به اسم اشاره «تلک» پیام دارد یعنی آن نماز قبول نمی شود و باید خصوصیات آن نماز را به مقدار ممکن حفظ کنید [و البته بعضی خصوصیات می دانیم دخالتی ندارد مثل این که نماز قبلی را با قنوت خوانده است و این نماز را بدون قنوت می خواند] و یکی از خصوصیات آن این بود که در أجزای حیوان نماز خوانده بود و خصوصیت دوم این بود که در أجزای حیوان حرام گوشت نماز خوانده بود که خصوصیّت دوم باید برداشته شود ولی خصوصیّت أول باقی خواهد ماند و نماز در أجزای حیوان که از أجزای حیوان حرام گوشت هم نباشد لامحاله نماز در أجزای حیوان حلال گوشت خواهد شد.

تذکّر: ما قائل شدیم بیانات أئمه و نیز نقل به معنای راویان عرفی بوده است و این دقائق از روایات استفاده نمی شود ولی چون بحث بر اساس این مبنا است که دقّت در روایات صحیح است لذا ما نیز در اشکال خود در روایت دقیق می شویم و بر اساس دقّت در روایت جواب را بیان می کنیم.

مرحوم خویی فرموده اند: اگر تعبیر به «لاتقبل الصلاة» می کرد شکی نبود که ظهور در ارشاد به شرطیّت دارد. و لکن این مطلب صحیح نیست زیرا این تعبیر ذیل «الصلاة فی وبر کل شیء حرام أکله فاسدة» ذکر شده است که بیان مانعیّت است و این جمله دوم «لاتقبل الصلاة» از توابع جمله أول است و لذا ظهور دارد که ذیل تابع صدر است نه این که صدر تابع ذیل باشد که خلاف ظاهر است. بله اگر مستقیم و بدون این صدر این تعبیر بیان می شد کلام مرحوم خویی موجّه می بود.

2.5مناقشه چهارم

جواب چهارم این است که: اگر تنها همین موثقه را داشتیم عرف شرطیّت را استظهار نمی کرد زیرا قطعاً لازم نیست ساتر در نماز از أجزای حیوان باشد بلکه می تواند با ساتر پنبه ای نماز بخواند و نیز در غیر ساتر هم أصلاً لازم نیست لباس أعم از حیوانی و غیر حیوانی بپوشد و نیز اگر در یک لباس از حلال گوشت نماز بخوانم «صل فیما یؤکل لحمه» را امتثال کرده ام زیرا أمر با صرف الوجود امتثال می شود ولو در کنار آن لباس حرام گوشت هم بپوشم و لذا این تعبیر عرفی نیست و به تعبیر دیگر جعل شرطیّت نیاز به کلفت زائد در بیان دارد و لذا عرف استظهار جعل شرطیّت نمی کند.

و البته ما شرطیّت را توجیه کردیم که جعل شرطیّت به یکی از این دو تعبیر بر می گردد؛ «صل ولیکن ملبوسک الحیوانی فی الصلاة متّخذا من حیوان محلل» و «ائت بجامع الصلاة: اما صلاة بدون لبس ثوب الحیوانی و اما صلاة مع لبس ثوب حیوانی محلل». و لکن این توجیه برای جعل شرطیّت، توجیه ثبوتی بود و موجب ظهور عرفی در این خطاب که می گوید «باید در لباس از حلال گوشت نماز بخوانی» نمی شود. و وقتی تعبیر می کنند که «تا در أجزای حیوان حلال گوشت نماز نخوانی نمازت صحیح نیست» عرف از این تعبیر استظهار نمی کند که شرطیّت جعل شده است و «باید در أجزای حیوان حلال گوشت نماز بخوانم».

لذا تخریج ثبوتی موجب ظهور عرفی اثباتی در شرطیّت نمی شود و از طرف دیگر نکته عرفیه ای که بیان کردیم ما یصلح للقرینیه العرفیه است و لذا بیان مذکور ظهور در ارشاد به جعل شرطیّت پیدا نمی کند.

2.6مناقشه پنجم

مرحوم خویی فرموده است: حتماً باید مراد از «لاتقبل تلک الصلاة حتّی تصلی فیما أحل الله أکله» ساتر باشد زیرا غیر از ساتر لازم نیست در نماز پوشیده شود و تنها در ساتر صحیح است که تعبیر کنند که باید از حلال گوشت باشد و پوشیدن غیر از ساتر أصلاً لازم نیست. و اگر شرط کند که «ان لبست ثوباً غیر ساتر» در این صورت یا از أجزای حیوان حلال گوشت است که تحصیل حاصل است که بگویند باید از حیوان حلال گوشت باشد و مثل این است که گفته شود «اگر آب می خوری باید آب باشد»، و یا از أجزای حیوان حرام گوشت است که أمر به از حیوان حلال گوشت بودن محال است و الشیء لاینقلب عما هو علیه.

2.6.1جواب از مناقشه پنجم

کلام مرحوم خویی صحیح نیست زیرا أولاً این اشکال را در ساتر هم باید بیان کنند زیرا لازم نیست ساتر از حلال گوشت باشد بلکه می تواند لباس پنبه ای باشد. و ثانیاً أصل اشکال صحیح نیست زیرا جامع مهم است و این که من در خارج چه می کنم مهم نیست و جامع در لحاظ مولا این است که «ان لبست لباساً حیوانیا فاتخذه من حیوان حلال» و این بیان اشکال ندارد و جامع را مولا أخذ می کند نه این که سراغ خارج برویم و ببینیم مکلف لباس حلال گوشت را انتخاب کرده است یا لباس حرام گوشت را اختیار کرده است تا اشکال پیش بیاید. شارع جامع را لحاظ کرده است و اشکال ثبوتی ندارد. و لذا جواب مرحوم خویی صحیح نیست و عمده جواب های قبلی است.