< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

97/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در حکم لباس مشکوک بود؛ به بررسی یکی از ریشه های اختلاف بین نظر فقهاء یعنی اختلاف در شرطیّت مأکول اللحم بودن و مانعیّت غیر مأکول اللحم بودن، پرداختیم برخی أدله با شرطیت و برخی با مانعیّت تناسب داشتند و لکن دو اشکال ثبوتی در مقام بیان شده که اشکال أول و جواب آن و نیز اشکال دوم در جلسه قبل بیان شد.

 

1شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن)

1.1ادامه مسأله هجدهم (نماز در لباس مشکوک)

الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره‌ فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت و أما إذا شك في كون شي‌ء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه‌

1.1.1بررسی شرطیّت و مانعیّت در بحث ما لایؤکل لحمه

خلاصه بحث این شد که: قبل از این که مقام اثبات و استظهار را بررسی کنیم که کدام یک از شرطیّت و مانعیّت استفاده می شود دو مطلب ثبوتی راجع به جعل شرطیّت (نسبت به مأکول اللحم بودن حیوانی که لباس مصلی از آن تهیه شده است) و یا جعل مانعیّت (نسبت به غیر مأکول اللحم بودن حیوانی که لباس مصلی از آن تهیه شده است) وجود دارد که باید از آن بحث شود:

1.1.2نکته باقیمانده از اشکال ثبوتی أول

اشکال ثبوتی أول این بود که:

مرحوم خویی فرمودند: جعل شرطیّت مأکول اللحم بودن حیوانی که لباس مصلی از آن گرفته شده است محال است زیرا شرط واجب باید فعل اختیاری باشد و مأکول اللحم بودن حیوان یعنی حلال گوشت بودن حیوان در اختیار ما نیست و لذا جعل شرطیّت باید به این نحو باشد که «صلّ و أوقع صلاتک فی ثوب متّخذ من حیوان محلل الأکل».

ما به مرحوم خویی عرض کردیم که: این بیان منجرّ به انسداد باب شرطیّت در مقام می شود زیرا از نظر فقهی به ایقاع نماز در لباس متّخذ از حیوان حلال گوشت أمر نشده ایم و پوشیدن غیر از ساتر واجب نیست و در مورد ساتر هم می توان از لباس غیر حیوانی استفاده کرد. و لذا عملاً مرحوم خویی باب جعل شرطیّت در مقام را منسدّ می کنند.

در جواب از اشکال ثبوتی أول بیان کردیم که: چه اشکالی دارد که شارع بگوید «صل ولیکن الثوب الملبوس فی الصلاة المتّخذ من الحیوان متّخذاً من حیوان حلال: نماز بخوان و باید ثوب در نماز که از أجزای حیوان گرفته شده است از أجزای حیوان حلال گوشت باشد» و مثل این است که به فرزند خود بگویید «سافر ولیکن أصدقائک فی السفر صالحین» که فرزند شما برای امتثال این دستور، می تواند به تنهایی سفر برود ولی اگر دوستانی داشت باید صالح باشند لذا بر فرض لازم باشد شرط فعل اختیاری باشد عرفاً این شرط فعل اختیاری است.

راه دیگر برای شرطیّت که قبلاً در بحث میته بیان می کردیم این است که: شارع به جامع أمر کند: «نماز بخوان یا بدون لباس حیوانی و یا نماز بخوان با لباس حیوانی حلال گوشت» و جامع بین این دو نماز را واجب کند؛ که اگر در لباس غیر حیوانی نماز بخوانم عدل أول را اتیان کرده ام و اگر در لباس حیوانی حلال نماز بخوانم عدل دوم را اتیان کرده ام و اگر شک کنم این لباس حیوانی که پوشیده ام از حلال گوشت است یا از حرام گوشت است یقیناً عدل أول را اتیان نکرده ام زیرا فرض این است که با لباس حیوانی نماز می خوانم و عدل دوم را نیز احراز نمی کنم و قاعده اشتغال جاری می شود.

اشکالی که در جلسه قبل راجع به این راه بیان کردیم این بود که: شرطیّت ملاک می خواهد و اگر صرف تفنّن در تعبیر و تفنّن در جعل بدون پشتوانه ملاک است حرفی نیست و مولا آزاد است و به هر شکل بخواهد می تواند جعل کند؛ ولی ظاهر این است که احکام لاأقل در این گونه موارد تابع ملاک اند و این که مولا راجع به عدل أول می گوید «بدون پوشیدن لباس حیوانی نماز بخوان» صحیح نیست زیرا نپوشیدن لباس حیوانی در ملاک نماز قطعاً دخالتی ندارد و لذا هر چند تعبیر «نماز بخوان بدون لباس حیوانی و یا نماز بخوان با لباس حیوانی حلال گوشت» منتهی به جریان قاعده اشتغال در لباس مشکوک می شود و لکن این تعبیر با ملاک أحکام مناسب نیست و بعید است کسانی که قائل به شرطیّت مأکول اللحم هستند این بیان را داشته باشند. ولی اگر بدون توجّه به در نظر گرفتن تبعیت أحکام از ملاک این بیان را بگویند نتیجه تصویر أمر به جامع جریان قاعده اشتغال در لباس مشکوک خواهد بود و اشکالات مرحوم خویی را نیز جواب می دهد.

این راجع به اشکال ثبوتی أول که از آن جواب دادیم و نتیجه گرفتم که جعل شرطیّت به این نحو معقول است.

1.1.3اشکال ثبوتی دوم

اشکال ثبوتی دوم این بود که: از نظر ثبوتی جمع بین جعل شرطیّت (نسبت به مأکول اللحم بودن حیوانی که لباس را از آن تهیه کرده ایم) و بین جعل مانعیّت (نسبت به حرام گوشت بودن حیوانی که لباس را از آن تهیه کرده ایم) محال است و شارع نمی تواند هم شرطیّت و هم مانعیّت را جعل کند زیرا حلال گوشت بودن و حرام گوشت بودن ضدّین هستند و معنای شرطیّت مأکول اللحم بودن و مانعیّت غیر مأکول اللحم بودن این است که یک ضدّ را شرط کنیم و ضدّ دیگر را مانع قرار دهیم و جمع بین این دو در تکوینیات و تشریعات ممکن نیست؛

1.1.4الف) اشکال عقلی (تأخّر رتبه مانع از شرط)

1-در تکوین ممکن نیست زیرا: رتبه مانع بعد از رتبه شرط است و مانع زمانی مطرح می شود که مقتضی تام باشد و شرط هم موجود باشد تا مقتضی را تام الفاعلیه کند و مانع جلوی تأثیر مقتضی در تحقق معلول را می گیرد [مثل رطوبت که زمانی در پنبه مانع است که آتش باشد و نزدیک پنبه هم باشد که در این صورت اگر پنبه نسوزد می گویند «پنبه نسوخت چون خیس بود» ولی اگر آتش دور از پنبه باشد نمی گویند «پنبه نسوخت چون خیس بود» زیرا اگر پنبه خیس هم نبود نمی سوخت و این گونه می گویند که «پنبه نسوخت چون دور از آتش بود»] و لذا تا ضدّ که شرط است موجود نشود ضدّ آخر متّصف به مانعیّت نمی شود زیرا مانعیّت مانع در طول وجود شرط است و بعد از وجود شرط امکان اتّصاف مانع به مانعیّت هست ولی دیگر با وجود یک ضدّ، وجود ضدّ دیگر محال است و اجتماع ضدّین لازم می آید.

در تشریعیات هم به همین شکل است: مثلاً استقبال قبله شرط در تأثیر نماز در ملاک است که در این صورت استدبار قبله نمی تواند مانع باشد زیرا مانع در فرضی مطرح می شود که نماز با شرایط از جمله استقبال محقق شود که در این صورت استدبار مانع از تأثیر نماز در تحقق ملاک می شود؛ در این مثال هم گفته می شود اگر استقبال محقق شده است دیگر استدبار محال است محقق شود زیرا ضدّین اند و اگر استقبال محقق نیست دیگر انتفای ملاک مستند به انتفای شرط است و مستند به مزاحمت مانع (یعنی استدبار قبله) نیست.

این راجع به تکوینیات بود و ملاک در تشریعیات هم ملحق به تکوینیات است زیرا ملاک أمری تکوینی است.

1.1.5ب) اشکال تشریعی (لغویت جمع بین جعل شرطیت و جعل مانعیّت)

2-أما در تشریعیات (غیر از این که تشریعیات را به تکوینیات قیاس کرده اند ولو به لحاظ ملاک که واجب در تحصیل آن نقش تکوینی دارد و می تواند از این جهت شبیه تکوینیات باشد) گفته اند جعل هر دو لغو است؛ این که به مرکب أمر کند و هم مقیّد به استقبال و هم مقید به عدم استدبار کند لغو است و وجود یکی ما را از دیگری بی نیاز می کند.

1.1.5.1مناقشه محقق عراقی و محقق داماد

محقق عراقی و مرحوم داماد از هر دو بیان جواب داده اند:

1.1.5.2الف) مناقشه در اشکال عقلی (عدم تأخّر رتبه مانع از شرط)

در جواب از اشکال عقلی فرموده اند: کما این که وجود معلول مستند به مجموع وجود مقتضی و وجود شرط و عدم مانع می باشد انتفای معلول نیز مستند به انتفای شرط و وجود مانع در رتبه واحده می باشد؛ و حداقل وقتی مقتضی، که ما منه الأثر است، موجود شود شرط و مانع در رتبه واحده اند زیرا شرط «ما منه الأثر» نیست بلکه در تمامیّت قابلیّت محل تأثیر می گذارد و پنبه باید به آتش نزدیک باشد تا قابل احتراق باشد و عدم مانع هم در قابلیّت مقتضی تأثیر می گذارد: نزدیک بودن پنبه به آتش و خیس نبودن آن هر دو شرط تأثیر گذاری آتش در پنبه می باشند.

1.1.5.3ب) مناقشه در اشکال تشریعی (عدم لغویت جمع بین جعل شرطیّت و جعل مانعیّت)

1.1.5.3.11-بیان محقق عراقی

و در جواب از اشکال لغویت محقق عراقی فرموده است: منشأ اشتباه و لغو دیدن دو جعل این است که تصوّر کرده اند مانعیّت و شرطیّت از تکلیف انتزاع می شود[1] در حالی که این گونه نیست بلکه مانعیّت و شرطیّت در رتبه سابقه بر تکلیف و أمر مولا است یعنی چون در رتبه سابقه وضوء در ملاک نماز دخیل است شارع نماز را مشروط به وضوء می کند و مثلاً چون در رتبه سابقه قهقهه با ملاک نماز جمع نمی شود نماز را مشروط به عدم قهقهه کرده است.

1.1.5.3.1.1مناقشه

این جواب محقق عراقی روشن است که صحیح نیست زیرا: شرطیّت به لحاظ مأمور به و مانعیّت در مأمور به از أمر مولا انتزاع می شود؛ اگر مولا به شرط لا از قهقهه به واجب أمر کند مانعیّت قهقهه نسبت به این واجب انتزاع می شود و اگر به شرط شیء طهارت به نماز أمر کند شرطیّت طهارت انتزاع می شود و ما از دخالت در ملاک بحث نمی کنیم بلکه از دخالت در واجب و مأمور به بما هو مأمور به بحث می کنیم.

1.1.5.3.22-بیان محقق داماد

مرحوم داماد جواب دیگری داده اند که: أولاً اگر دو خطاب باشد لغو نخواهد بود بلکه می تواند برای تأکید یا تفنّن در عبارت باشد؛ مثلاً جایی می گوید «صلّ مع الطهارة» و در جایی دیگر می گوید «صل و لاتصل مع الحدث» یا در ما نحن فیه جایی می گوید «صل فی ثوب متّخذ من حیوان حلال» و در جایی دیگر می گوید «صل و لاتصل فی ثوب متّخذ من حیوان حرام» و جعل هم همین انشاء و أمر است؛ و دو أمر به غرض تأکید است مثل این که وقتی نذر می کنید نماز صبح بخوانید شارع حکم به وجوب وفای به نذر می کند که با این که یک نماز صبح است ولی برای تأکّد داعویّت هم «أقم الصلاة» متوجّه این شخص می شود و هم «ف بنذرک» متوجّه این شخص می شود.

و حتّی فرموده اند: اگر در یک خطاب هم باشد اشکال ندارد و أثر آن تأکید است که همه آن را متوجّه شوند و آن را امتثال کنند مثلاً می گویند «صل مستقبل القبلة لا مستدبرها» و در محل بحث می گویند «صل فیما یؤکل لحمه لا فیما لایؤکل لحمه». بله اگر بخواهند أثر همدیگر را خنثی کنند تنافی محقق می شود و ممکن نیست ولی اگر أثر همدیگر را خنثی نمی کنند اشکالی ندارد.

شبیه این مطلب را امام قدس سره در بحث وجوب قضاء مطرح کرده است که بی تناسب با این بحث نیست؛

مشهور بین متأخّرین این است که موضوع وجوب قضاء، فوت است و اگر در اتیان نماز در وقت شک کنیم استصحاب عدم اتیان، فوت را اثبات نمی کند. ایشان اشکال کرده اند که فوت عنوانی وجودی نیست بلکه فوت «عدم الإتیان بالواجب و مضیّ وقته» است که عدم اتیان به واجب را استصحاب می کنیم و مضیّ وقت نماز هم بالوجدان ثابت است. اشکال دومی که مطرح کرده اند و به بحث ما مربوط می شود این است که؛ ما دو گونه خطاب داریم: «من فاتته فریضة فلیقضها» و ظاهر خطاب دیگر این است که «من لم یصل الفریضة فلیقضها» و این را از برخی روایات استفاده کرده اند؛ در اینجا فرموده اند که دو وجوب قضاء ثابت است و وجوب قضایی که موضوعش فوت است ثابت نمی شود ولی وجوب قضایی که موضوعش عدم اتیان به فریضه است ثابت می شود.

1.1.5.4مناقشه استاد در اشکال عقلی

به نظر ما عمده اشکال جمع بین جعل شرطیّت و جعل مانعیّت اشکال لغویت است و أما راجع به اشکال أول؛

أولاً: سرایت دادن تکوینیات را به تشریعیات قبول نداریم و به قول امروزی ها نباید بین عالم تکوین و عالم اعتبار خلط کنیم. ثانیاً: در عالم تکوین بحث عقلی با بحث عرفی فرق می کند؛ در بحث عرفی به همین شکل است که عرفاً استناد عدم معلول به مانع در صورتی صحیح است که مقتضی و شرط موجود باشد ولی از نظر عقلی فرقی نیست و انتفای معلول هم به خاطر نبود شرط است و هم به خاطر وجود مانع است و وجود معلول هم به خاطر وجود شرط و نبود مانع است و در ضدّین نیز این گونه نیست که یک چیز هم شرط و هم مانع باشد که أمری غیر معقول است بلکه یک ضدّ شرط است و ضدّ دیگر مانع است و وجود یک ضدّ با عدم ضدّ دیگر (شرط و عدم مانع) قابل جمع است. بله مانع بالفعل در صورتی است که شرط محقق باشد ولی بالأخره رطوبت هم با احتراق پنبه جمع نمی شود به گونه ای که اگر مقتضی و شرط موجود باشند پنبه نخواهد سوخت و همین مقدار کافی است مثل این که قرصی مانع از چاقی باشد که اگر کسی ذاتاً لاغر باشد یا اشتهای به غذا نداشته باشد باز هم این قرص مانع از چاقی است و نمی توان گفت این قرص مانع از چاقی نیست یعنی هم شخص اشتها ندارد و هم قرص را مصرف می کند و به این خاطر لاغر است و این بیان اشکالی ندارد و لزومی ندارد که قرص مانع فعلی از چاقی باشد تا بگوییم مانع است لذا این قرص شأنیّت لاغر کردن را دارد ولو این شخص غذا زیاد نمی خورد و شرط چاق شدن را ندارد.

و دلیل اختلاف رتبه این بود که در فرض انتفای شرط نمی گویند معلول به خاطر وجود مانع موجود نشد بلکه می گویند معلول به خاطر انتفای شرط موجود نشد که جواب ما این است که در این صورت نیز انتفای معلول به خاطر انتفای شرط و وجود مانع بوده است. (و در این که وجود مقتضی و شرط و عدم مانع در عرض واحد برای تأثیر گذاری فعلی لازم بود بحثی نبود و لکن وجود مقتضی سبب تولّد أثر است و وجود شرط و انتفای مانع منشأ قابلیّت قابل است)

1.1.5.5جواب استاد از مناقشه محقق داماد در اشکال تشریعی

لذا اشکال مهم اشکال لغویت است و به نظر ما این اشکال قوی است؛ این که مرحوم داماد در این بحث و مرحوم امام در بحث وجوب قضاء فرموده اند دو جعل اشکالی ندارد؛ منظورشان چیست؟ اگر دو جعل را مساوی دو خطاب می دانند که در این صورت معلوم است که اشکال ندارد و مثلاً اگر مولایی دو بار به عبد خود بگوید «آب بیاور» دو وجوب اتیان به ماء را جعل می کند و اشکالی ندارد. ولی معنایی که ما از وجوب می فهمیم صرف تعدّد ابراز نیست وگرنه در قرآن موارد زیادی «أقم الصلاة» داریم که باید بگوییم دهها وجوب نماز داریم که عرفی نیست. روح أمر اراده مولا است و اراده مولا به صرف تعدّد خطاب متعدّد نمی شود و لذا اگر جایی بگوید «من فاتته فریضة فلیقضها» و در جایی دیگر بگوید «من ترک الفریضة فلیقضها» که امام ره فرمودند دو وجوب قضاء است، جعل دو وجوب قضاء لغو است و نیاز به جعل دو وجوب قضاء نبود. یا در ما نحن فیه لغو است که شارع هم بگوید «صل مع کون ما تلبسه من لباس حیوانی متّخذا من حیوان حلال» و هم بعدش بگوید «و لایکن متّخذا من حیوان محرم الأکل» که این دومی لازم نبود و اگر دومی را می خواسته بگوید أولی لغو است؛ صرف گفتن و ابراز مشکلی ندارد مهم مبرَز است که تعدّد مبرَز بلاوجه است.

و لذا به نظر ما جعل شرطیّت و مانعیّت با هم لغو است و أثر ندارد و لذا این نتیجه گیری که محقق عراقی و مرحوم داماد کرده اند و صریحاً محقق عراقی فرموده است که: یک فقره موثقه ابن بکیر دالّ بر شرطیّت است «لایقبل الله تلک الصلاة حتّی یصلی فی غیرها مما أحل الله أکله» و ظاهر برخی فقرات مانعیّت است «ما حرم علیک أکله فالصلاة فیه فاسدة»؛ بر فرض یکی ظهور در مانعیّت و دیگری ظهور در شرطیّت داشته باشد جعل هر دو ثبوتاً لغو است و لذا با هم تعارض می کنند.

این مربوط به بحث ثبوتی است.

1.1.6بررسی مقام استظهار از أدله

أما راجع به بحث اثباتی و استظهاری طبق مبنای خود ما می گوییم:

أولاً: أصلاً امام علیه السلام در بیانات عرفی لازم نیست طبق بیان جعل ثبوتی صحبت کند یعنی ممکن است مثلاً در مقام ثبوت نجس بودن لباس مانع در نماز باشد ولی به جای «صل فی ثوب طاهر» تعبیر به «لاتصل فی ثوب نجس» کند و اشکالی ندارد؛ روشن نیست که امام علیه السلام می خواستند مرّ قانون را بیان کنند بلکه یک بیان عرفی مطرح کرده اند که قانون را بیان می کند ولو تعبیر، مطابق با مقام ثبوت نباشد ولی واقع مطلب با واقع قانون اختلافی ندارد. نمی توان تضمین کرد که امام علیه السلام ملتزم بوده است به گونه ای صحبت کند که وقتی هزار و اندی سال بعد بین قول به شرطیّت و قول به مانعیّت تفاوت قائل شدند و در شرطیّت قاعده اشتغال و در مانعیّت برائت را جاری کردند، بتوانند از لسان کلام شارع این نکته را استفاده کنند که شرطیّت جعل شده است یا مانعیّت جعل شده است؛ باید استظهار عرفی محقق شود و این گونه نیست که هر چه دل ما می خواهد از شکم روایات به زور در بیاوریم. شأن مبلّغ بودن أئمه هم با این مطلب تنافی ندارد؛ مگر این روایاتی که در کلمات أئمه علیهم السلام وجود دارد بیانات عرفی نیست در جایی فرموده اند « ان کان الماء طاهرا فتتوضّأ منه» و درجایی دیگر فرموده اند «لاتتوضّأ من ماء نجس». یا در مورد همین موثقه ابن بکیر چند گونه تعبیر کرده اند. و مجمل شدن هم اشکالی ندارد و دلیلی نداریم که امام علیه السلام ملتزم بوده است که حتماً مبیّن و به گونه ای صحبت کند که محقّق عراقی ها بتوانند به أهداف أصولی خود برسند. أصلاً مردم ملتفت به این دقائق نبوده اند و امام علیه السلام هم برای مردم بیان عرفی می کردند.

ثانیاً: بر فرض امام علیه السلام دقیق صحبت کند دیگر راوی که کلام امام علیه السلام را نقل می کند که ملتفت به این دقائق نبوده است و راوی طبق فهم ابتدایی خودش نقل می کند نه این که سال ها به درس محقق عراقی برود و بعد از آن نقل به معنا کند بلکه به صرف شنیدن روایت و آنچه به ذهن خودش می آمد و بدون تفکّر سابق، نقل به معنا می کرد و مثلاً اگر امام علیه السلام می فرمود «اگر آب پاک بود با آن وضوء بگیر» و او در مقام نقل به معنا می گوید «اگر آب نجس بود با آن وضوء نگیر» زیرا بین این دو فرقی نمی بیند و احساس فرق نمی کند.

مرحوم خویی فرموده است: اگر میّتی مشکوک الاسلام است باید آن را غسل دهیم زیرا عمومی می گوید «غسل المیّت واجب» و در روایتی راوی سؤال می کند «النصرانی مات فی الطریق» حضرت می فرماید «لایغسله مسلم و لا کرامة»؛ آقای خویی فرموده است معلوم می شود موضوع وجوب تغسیل «کل میّت لیس بکافر» می باشد و استصحاب عدم أزلی جاری می کنیم که این میّت وقتی که نبود کافر نبود استصحاب می کنیم که هنوز هم کافر نیست لذا کافر نبودن با استصحاب و میّت بودن بالوجدان ثابت شد. به مرحوم خویی می گوییم اگر سائل در آن روایت این گونه سؤال می کرد که «عن رجل لیس بمسلم مات فی الطریق» آیا امام علیه السلام جواب او را نمی داد (که در این صورت موضوع وجوب غسل «المیّت المسلم» خواهد شد)؟! این دو با هم فرقی ندارد و این شخص به صورت «النصرانی مات فی الطریق» سؤال کرد و حضرت جواب او را دادند و نمی توان از این روایات این دقائق اصولی که موضوع وجوب غسل «میتّ مسلم» است یا «میت لیس بکافر» است استفاده نمی شود و فهمیدن آن شبیه معجزه است.


[1] که در این صورت اگر با یک تکلیف جعل شرطیّت صورت بگیرد دیگر وجود تکلیف آخر برای بیان جعل مانعیّت لغو و بدون ثمر خواهد بود. (مقرّر).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo