درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به نماز در لباس مشکوک بود که در جلسه قبل أقوال در مسأله و ریشه اختلاف و نیز ظاهری و واقعی بودن حکم جواز در مسأله و ثمره بین واقعی و ظاهری بودن جواز را بیان کردیم.

1شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن)

1.1ادامه مسأله هجدهم (نماز در لباس مشکوک)

بحث راجع به نماز در لباس مشکوک بود و أقوال در مسأله را اجمالاً بیان کردیم؛

2منشأ اختلاف فقهاء

صاحب جواهر فرمودند: منشأ نزاع این است که آیا مأکول اللحم بودن لباس شرط است یا محرم اللحم بودن آن مانع است؛ اگر شرط نماز این باشد که لباس از حیوانی گرفته شده باشد که مأکول اللحم است شک در تحقق شرط مجرای قاعده اشتغال خواهد بود و اگر محرم اللحم بودن لباس مانع باشد در مانعیّت شک می کنیم و برائت از مانعیت جاری می کنیم.

ما عرض کردیم: منشأ نزاع منحصر در این نیست؛

الف) شاید کسی قائل به شرطیت شود؛

1-ولی مثل صاحب مدارک قائل به جواز نماز در لباس مشکوک شود به این خاطر که موضوع دلیل شرطیّت مقیّد به علم باشد یعنی «باید در لباسی نماز خوانده شد که معلوم الحرمة نباشد».

2-و نیز ممکن است کسی قائل به شرطیّت شود و بگوید «لباس در نماز باید از حلال گوشت باشد» ولی به جای برائت، أصل موضوعی (یعنی استصحاب عدم أزلی) جاری کند و با این أصل موضوعی شرط را احراز کند؛ أدله دلالت می کند که «کل حیوان حلال أکله إلا السباع و المسوخ و الکلب و الخنزیر و هکذا» و نمی داند این جلد، جلد گوسفند است یا جلد گرگ است؛ استصحاب عدم أزلی می گوید این حیوان قبل از وجودش مصداق سباع و موارد دیگر نبوده است، و لازم نیست اثبات کنیم مصداق گوسفند بود زیرا مصداق گوسفند بودن موضوع أثر نیست ﴿قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ﴾ «إلّا» استثناء است یعنی خنزیر استثناء شده است و روایات نیز سباع و مسوخ را استثناء کرده اند و با استصحاب عدم أزلی می گوییم این حیوان قبل از وجودش کلب و خنزیر و سباع و مسوخ نبود الآن هم نیست (وقتی داخل در استثناء نباشد حکم «لا أجد محرماً» بر آن مترتّب می شود و دلالت بر حلیت أکل آن می کند) و لذا هر حیوانی که جزء این موارد نباشد داخل در «ما جاز لک أکله فالصلاة فیه جائز» خواهد شد.

3-و یا أصلاً شاید کسی (در محل بحث که شبهه موضوعیه است و نمی دانیم لباس از جلد گوسفند گرفته شده است یا از جلد کلب گرفته شده است) قاعده حل جاری کند به این خاطر که شک در حلال گوشت بودن و حرام گوشت بودن آن دارد. و این موارد را باید بحث کنیم و فعلاً اجمال آن را بحث کردیم و کلام این است که اگر کسی قائل به شرطیّت شود احتیاط لازم باشد بلکه شاید کسی قائل به شرطیّت شود ولی نماز در لباس مشکوک را جایز بداند.

ب) و کسانی که قائل به مانعیّت می باشند نیز لزوماً قائل به جواز نماز در لباس مشکوک نمی شوند؛

مثلاً مرحوم بروجردی قائل به مانعیّت بوده اند ولی احتیاط می کردند به این خاطر که تکلیف معلوم است «نماز بخوانید بدون این که همراه شما لباس متّخذ از حیوان حرام گوشت باشد» یعنی ولو همین تکلیف مشروط به عدم لبس ما لایؤکل لحمه، معلوم است و قاعده اشتغال جاری می شود.

2.0.1مراد از جواز در مسأله

بحث در این بود که: مراد از جواز نماز در لباس مشکوک یا عدم جواز نماز در لباس مشکوک در نظر مشهور جواز واقعی نیست بلکه جواز ظاهری مراد است ولی میرزای قمی و صاحب مدارک می فرمایند دلیل «ما حرم علیک أکله فالصلاة فیه فاسدة» مختص به «ما تنجّز علیک حرمة أکله» می باشد و وقتی موردی مشکوک است حرمت أکل آن برای ما تنجّز ندارد.

اشکال کردیم که: «ما حرم علیک أکله» را چرا به «ما تنجّز علیک حرمة أکله» معنا کردید.

ممکن است در جواب بگویند: وقتی شارع با «کل شیء لک حلال» خوردن مشکوک را حلال کرده است دیگر «حرم علیک أکله» نخواهد بود و نمی شود هم «لک حلال» باشد و هم «حرم علیک أکله» باشد و لذا طبق این بیان مورد مشکوک واقعاً از «حرم علیک أکله» خارج می شود.

جواب این است که: ظاهر «ما حرم علیک أکله» حرمت واقعی است ولی ظاهر «کل شیء لک حلال» حلیت ظاهری است یعنی در مقام تحیّر بنای عملی بگذار بر این که حلال است نه این که واقعاً حلال باشد؛ و روایت می گوید «کل شیء لک حلال» که قید «لک» شاهد این معنا است: یعنی هر چیزی که نمی دانی حلال است یا حرام است برای تو حلال است یعنی عملاً بنا بر حلال بودن آن بگذار و لذا در ذیل هم «حتّی تعرف أنه حرام بعینه» دارد یعنی یک زمانی می فهمی که این مورد مشکوک حرام بوده است نه این که وقتی علم پیدا کردی حرام می شود بلکه همین الآن هم که نمی دانی ممکن است حرام باشد ولی تو علم به آن نداری. لذا حلیّت أکل به عنوان أصل عملی در مورد مشکوک با این تنافی ندارد که واقعاً «حرم علیک أکله» باشد و عناوین هم ظهور در عناوین واقعیه دارند و ظهور در عناوین ظاهری ندارند و اگر در این روایت شک کنیم (که حکم واقعی را بیان می کند یا حکم ظاهری است) روایات دیگر شک ندارد مثل «سألته عن جلود السباع قال لایصلی فیها» که این روایت شامل جلد سباع ولو علم به آن نداشته باشم می شود.

و لذا بحث جواز نماز در لباس مشکوک تنها أثر آن اجزای ظاهری است و بعد از کشف خلاف باید بحثی دیگر مطرح کنیم که آیا نماز در أجزای حیوان حرام گوشت در حال جهل به موضوع صحیح است یا صحیح نیست و در اینجا نیاز به حدیث لاتعاد یا روایت خاصه داریم صحیحه عبدالرحمن بن أبی عبدالله[1] می گوید: وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ‌ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فِي ثَوْبِهِ عَذِرَةٌ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ سِنَّوْرٍ أَوْ كَلْبٍ أَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا يُعِيدُ.[2] سنّور و کلب از مصادیق ما لایؤکل لحمه می باشد و دلالت می کند که اگر لباس مشکوک بود اعاده لازم نیست و لکن در این روایت لباس، از ما لایؤکل لحمه نبوده است بلکه ملوّث به آن بوده است و نیاز به الغای خصوصیت داریم که جزم به آن مشکل است.

3معارضه حدیث لاتعاد با موثقه ابن بکیر

و لذا این روایت دلالت ندارد و نیازمند حدیث لاتعاد خواهیم شد و مشکل حدیث لاتعاد هم این است که شبهه معارضه با موثقه ابن بکیر دارد؛ موثقه می گوید «الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى تُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ» و فاسد بودن به این معنا است که اگر کسی در چنین لباسی نماز بخواند باید نماز را اعاده کند و حدیث لاتعاد می گوید اعاده لازم نیست

و نسبت بین این دو عموم من وجه یا عموم و خصوص مطلق است؛

3.1أخص بودن موثقه

اگر بگوییم حدیث لاتعاد فی نفسه شامل عالم عامد هم می شود، که نظر میرزای شیرازی دوم (در انتهای حاشیه مکاسب چاپ قدیم در رساله ای که از ایشان چاپ شده است) می باشد؛ در این صورت موثقه ابن بکیر أخص مطلق خواهد شد زیرا در خصوص ما لایؤکل لحمه اعاده را لازم دانسته است ولی حدیث لاتعاد در غیر از پنج مورد استثناء شده اعاده را لازم نمی داند.

3.2عموم من وجه

ولی اگر بگوییم حدیث لاتعاد از عالم عامد یا جاهل ملتفت به حکم (یعنی جاهل متردّد) یا جاهل به موضوع که عذر شرعی ندارند یعنی بدون عذر شرعی و بدون فتوای به جواز نماز در لباس مشکوک، در لباس مشکوک نماز بخواند، انصراف دارد نسبت عموم من وجه می شود و مورد افتراق موثقه ابن بکیر عالم عامد و جاهل متردّد خواهد بود و مورد افتراق حدیث لاتعاد اخلال به سائر أجزاء و شرائط و موانع غیر رکنیه است و مورد اجتماع، نماز در ما لایؤکل لحمه در جایی که عالم عامد و جاهل متردّد نیست، می باشد و تعارض به عموم من وجه خواهد بود و تساقط می کنند و مرجع عموم صحیحه أحوص خواهد بود «لاتصل فی جلود السباع» که ارشاد به مانعیّت می کند و لسان آن لسان أمر به اعاده نیست بلکه لسانی است که حدیث لاتعاد می تواند بر آن حاکم باشد و مانند لسان بقیه أجزاء و شرائط می باشد ولی لسان موثقه ابن بکیر این گونه نبود و لسان أمر به اعاده داشت.

3.3حکومت لاتعاد بر موثقه

برخی مثل مرحوم خویی می فرمایند: ما حدیث لاتعاد را حاکم بر روایاتی می دانیم که أمر به اعاده می کنند زیرا لسان ارشاد به شرطیّت و مانعیّت و جزئیت دارند و حکم أولی را بیان می کنند ولی حدیث لا تعاد حکم ثانوی است می گوید من نسبت به أدله أجزاء و شرائط و موانعی که وجود دارد نسبت به آن ها ناظر هستم و لاتعاد ناظر ثانوی به أدله حتّی أدله أجزاء و شرائط که به لسان أمر به اعاده اند می باشد و بر آن حکومت دارد یعنی موثقه ابن بکیر حکم أولی را بیان می کند که ما لا یؤکل لحمه در نماز مانع است ولی با لسان أمر به اعاده این مطلب را بیان کرده است ولی حدیث لاتعاد مفروغ عنه گرفته است که که دلیل بر مانعیّت و جزئیت و شرطیّت وجود دارد و در مورد این أدله این حکم ثابت است که خلل در برخی از آن ها نیاز به اعاده دارد و خلل در برخی دیگر نیاز به اعاده ندارد.

3.3.1مناقشه در حکومت

ولی همان طور که امام قدس سره در کتاب الخلل فرموده اند: این کلام أصلاً عرفی نیست و عرف بین تعاد و لاتعاد قرینه و ذوالقرینه و حاکم و محکوم احساس نمی کند و این دو، دو لسان متنافی است و حکم أولی به لسان أمر به اعاده عرفاً در عرض حدیث لاتعاد است و حکم أولی و ثانوی مربوط به مدرسه است ولی وقتی دو دلیلی که از اعاده و عدم اعاده بحث می کنند را به عرف بدهیم بین آن ها تنافی می بیند؛ در اینجا هم دلیلی می گوید «نماز اعاده نمی شود مگر این که به رکوع و سجود و قبله و وقت وطهور اخلال وارد شود» دلیلی دیگر می گوید «کسی که در لباس حرام گوشت نماز بخواند نمازش فاسد است یعنی باید نماز را اعاده کند»؛ حکومت جمعی عرفی است و لکن عرف در اینجا جمع را تصدیق نمی کند.

و اشکال دوم که به مرحوم خویی وارد است (ولو ممکن است به نحوی از آن جواب داده شود که در صورت فرصت در مسائل آینده بررسی خواهیم کرد) این است که: خود مرحوم خویی قبول کردند و صریحاً فرموده اند که اخلال به واجبات نماز از روی علم و عمد و از روی جهل تردیدی و مع الالتفات نادر است یعنی مورد افتراق موثقه نادر است و لذا اگر مورد اجتماع را به لاتعاد بدهید موثقه بر فرد نادر حمل خواهد شد که مستهجن است.

تذکّر: چه مرحوم خویی و چه ما أصل موضوعی قرار دادیم که بر فرض تعارض، مرجع عام فوقانی است که می گوید «لاتصل فی جلود السباع».

4بررسی شرطیّت و مانعیّت در بحث ما لایؤکل لحمه

چون محور أصلی بحث در لباس مشکوک این است که مأکول اللحم بودن حیوانی که لباس از آن تهیه شده است شرط است یا غیر مأکول اللحم بودن مانع است علماء در اینجا راجع به این مطلب بحث کرده اند و لذا ما راجع به این مطلب بحث می کنیم؛

4.1أدله مناسب با شرطیّت یا مانعیّت

مناسب با مفاد صحیحه اسماعیل أحوص [مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَحْوَصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي جُلُودِ السِّبَاعِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبِ إِبْرِيسَمٍ فَقَالَ لَا[3] ] این است که مانعیّت داشته باشد زیرا تعبیر به «لاتصل فی جلود السباع» دارد ولی موثقه ابن بکیر [عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى تُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزَةٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ وَ حَرُمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ[4] ] چند فقره دارد که چند فقره آن با مانعیّت تناسب دارد مثلاً «أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى تُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ» و «إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ وَ حَرُمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ» با مانعیّت تناسب دارد ولی در وسط روایت فقره « لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى تُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ» با شرطیّت مأکول اللحم بودن تناسب دارد؛ مثل این که «الصلاة فی النجس فاسدة» با مانعیّت تناسب دارد؛ البته اگر به طور صریح نهی کند «لاتصل فی النجس، لاتتوضّأ بماء نجس» دلالت نخواهد داشت که در مقام ثبوت نجاست مانع باشد و شاید حکم واقعی «توضّأ بماء طاهر» باشد ولی امام علیه السلام در بیان عرفی این گونه تعبیر کرده باشند که «لاتتوضّأ بماء نجس» ولی به هر حال تناسب که منشأ استظهار فقهاء می شود وجود دارد و مناسب با نهی ارشاد به مانعیّت است و مناسب با أمر به نماز در ما یؤکل لحمه ارشاد به شرطیّت است و ما در بحث اثباتی استظهار مانعیّت می کنیم که بعداً بحث اثباتی را بیان خواهیم کرد.

غیر از موثقه روایت علی بن أبی حمزه هم وجود دارد که فرموده اند دلالت بر شرطیّت می کند؛ وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ وَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَ الصَّلَاةِ فِيهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا إِلَّا فِيمَا كَانَ مِنْهُ ذَكِيّاً قَالَ قُلْتُ أَ وَ لَيْسَ الذَّكِيُّ مِمَّا ذُكِّيَ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ بَلَى إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ قُلْتُ وَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ غَيْرِ الْغَنَمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالسِّنْجَابِ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لَا تَأْكُلُ اللَّحْمَ وَ لَيْسَ هُوَ مِمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذْ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ وَ مِخْلَبٍ.[5] که در این روایت شرط گذاشته است که باید ما یؤکل لحمه باشد.

4.2اشکال ثبوتی در شرطیّت ما یؤکل لحمه

قبل از این که وارد بحث اثباتی (که مانعیّت ما لایؤکل لحمه استظهار می شود یا شرطیّت ما یؤکل لحمه استظهار می شود) و وارد ثمرات بحث اثباتی شویم دو اشکال ثبوتی وجود دارد که بررسی می کنیم؛

اشکال ثبوتی أول این است که: چگونه می شود مأکول اللحم بودن لباس شرط باشد زیرا لازم نیست لباس در نماز از أجزای حیوان باشد تا بخواهیم برای آن شرط بیان کنیم بلکه أصلاً پوشیدن لباس غیر از ساتر واجب نیست و ساتر هم لازم نیست از حیوان باشد بلکه با لباس پنبه ای و روزنامه و أمثال آن ستر محقق می شود؛ لذا معنای شرطیت در مقام ثبوت جعل این خواهد بود که شارع فرموده است «نماز بخوان در حالی که لباسی که پوشیده ای و از حیوان گرفته شده است حلال گوشت باشد: صلّ و لیکن ثوبک فی الصلاة المتّخذ من الحیوان متّخذاً من حیوان مأکول اللحم» تا با این بیان بتوان شامل کسی از أجزای حیوان استفاده نکرده است بشود زیرا کسی که از أجزای حیوان استفاده نکرده است شرطیت برای او سالبه به انتفای موضوع است

از عبارات مرحوم خویی استفاده می شود که جعل به این شکل محال است: زیرا فرق شرط (چه شرط وجودی که اصطلاحاً از آن تعبیر به شرط می کنیم و چه شرط عدمی که اصطلاحاً از آن تعبیر به مانع می کنیم) با جزء این است که ذات جزء مثل رکوع متعلّق أمر ضمنی است ولی شرط، تقیّد نماز به آن متعلّق أمر است ولی چه فعل وجودی و چه فعل عدمی باید فعل اختیاری مکلّف باشد و فعل غیر اختیاری نمی تواند شرط واجب یا مانع واجب شود بلکه باید شرط وجوب باشد مثلاً در «صل فی النهار و صم فی النهار» نهار در اختیار من نیست لذا شرط وجوب خواهد بود که اگر نهار موجود شود وجوب ثابت می شود ولو به نحو شرط متأخّر که «اذا کان سیوجد نهار شهر رمضان فی المستقبل فیجب علیک الصوم فی النهار» یعنی أول ماه رمضان می گویند اگر تا فردا صبح قیامت نشود وجوب صوم ثابت است. و لذا این که می گویند قبله شرط نماز است حرفی عامیانه است زیرا قبله در اختیار مکلّف نیست بلکه آنچه شرط است استقبال قبله است که فعل اختیار است و وجود قبله شرط وجوب است (یعنی اذا وجدت القبلة وجبت الصلاة مستقبلاً إلیها)

با توجّه به این مطلب مرحوم خویی فرموده است: شرط به نحو «صلّ و البس الثوب المتّخذ من حیوان حلال» و مانعیّت به نحو «صل و لاتلبس الثوب المتّخذ من الحرام» خواهد بود و از أمر به لبس، شرطیت و از نهی از لبس، مانعیّت انتزاع می شود. که طبق این بیان أولین اشکال این است که ما أمر به ثوب متّخذ از حیوان حلال گوشت نداریم زیرا می توانیم با روزنامه یا لباس پنبه ای ستر را انجام دهیم و لذا نتیجه این می شود که آنچه از شرطیّت ممکن است «البس الثوب المتّخذ من حیوان حلال» است که این نحوه شرطیّت خلاف ضرورت فقه است و شرطیّت «کون اللباس متّخذاً من حیوان حلال» به نحو فعل غیر اختیاری است و غیر معقول است و لذا أمر در مقام ثبوت منحصر به جعل مانعیّت ما لایؤکل لحمه خواهد شد.