درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط چهارم (از غیر مأکول الحم نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استثنای سنجاب از حرمت نماز در أجزای حیوان حرام گوشت بود که دسته ای از روایات دلالت بر منع و دسته ای دلالت بر جواز می کردند. مرجّحات را بر فرض تعارض مستقر و عدم وجود جمع عرفی بررسی کردیم.

1شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن)

1.1ادامه مسأله هفدهم (مستثنیات نماز در حیوان حرام گوشت)

1.2استثنای دوم (سنجاب)

بحث در استثنای سنجاب از حرمت نماز در أجزای حیوان حرام گوشت بود و دسته ای از روایات دلالت بر جواز می کردند.

1.3بررسی روایات

روایات متعدّدی دلالت می کرد که نماز در سنجاب جایز است و ما در جلسه قبل در مقام استقصاء نبودیم و حدود نه روایت وجود دارد که برخی مثل روایت مکارم الأخلاق «قد رأیت السنجاب علی أبی» مربوط به جواز لبس سنجاب است ولی عمده روایات راجع به جواز نماز در سنجاب است؛ در مقابل این روایات روایت موثقه ابن بکیر بود که دلالت می کرد نماز در سنجاب جایز نیست.

روایتی دیگر نیز دلالت بر منع می کند که در سند آن مجاهیل وجود دارد و ضعیف است؛

عَنْهُ عَنْ إِسْكِيبِ بْنِ عَبْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلَ أَبُو خَالِدٍ الْكَابُلِيُّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع عَنْ أَكْلِ لَحْمِ السِّنْجَابِ وَ الْفَنَكِ وَ الصَّلَاةِ فِيهِمَا فَقَالَ أَبُو خَالِدٍ إِنَّ السِّنْجَابَ يَأْوِي الْأَشْجَارَ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَهُ سَبَلَةٌ كَسَبَلَةِ السِّنَّوْرِ وَ الْفَأْرَةِ فَلَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا آكُلُهُ وَ لَا أُحَرِّمُهُ.[1] ابوخالد می گوید سنجاب سراغ درختان می رود و از برگ درختان تغذیه می کند. حضرت می فرماید: اگر سنجاب مثل گربه و موش سبیل دارد نماز در آن جایز نیست.

و ما در عکس هایی که نگاه کردیم متوجّه شدیم سنجاب سبیل دارد یعنی أطراف لب آن سبیل است و محتمل است که أصناف سنجاب متفاوت باشد و برخی أصناف سبیل داشته باشند. و حضرت هم در این روایات نمی خواستند با علم غیب صحبت کنند بلکه به حسب علم عادی واگذار به مکلّف کرده اند.

مهم ضعف سند این روایت است و دلیل معتبر بر حرمت نماز در سنجاب موثقه ابن بکیر است.

1.3.0.1جمع بین دو طائفه

عرض کردیم به نظر محقق همدانی و مرحوم خویی موثقه ابن بکیر قابل تخصیص است زیرا در صحیحه أبی علی بن راشد [عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِي الْفِرَاءِ أَيُّ شَيْ‌ءٍ يُصَلَّى فِيهِ فَقَالَ أَيُّ الْفِرَاءِ قُلْتُ الْفَنَكَ وَ السِّنْجَابَ وَ السَّمُّورَ قَالَ فَصَلِّ فِي الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ فَأَمَّا السَّمُّورُ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ قُلْتُ فَالثَّعَالِبُ نُصَلِّي فِيهَا قَالَ لَا وَ لَكِنْ تَلْبَسُ بَعْدَ الصَّلَاةِ قُلْتُ أُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَلِيهِ قَالَ لَا[2] ] نماز در فنک و سنجاب را تجویز کرد و نیز در روایت یحیی بن أبی عمران نماز در فنک و سنجاب را تجویز کرد [وَ رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ أَنَّهُ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع فِي السِّنْجَابِ وَ الْفَنَكِ وَ الْخَزِّ وَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أُحِبُّ أَنْ لَا تُجِيبَنِي بِالتَّقِيَّةِ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ إِلَيَّ صَلِّ فِيهَا‌[3] ] که بیان کردیم سند آن خوب است و بیان کردیم که تقاضای سائل مبنای بر این که حضرت از روی تقیّه جواب ندهند تأثیری ندارد زیرا اگر مقام، مقام تقیّه باشد و مصلحت اقتضا می کند که با تقیّه جواب دهند، حضرت با تقاضای سائل از تقیّه دست بر نخواهند داشت و این گونه نیست که هر چه دل بخواه سائل باشد جواب بدهند و لذا امکان حمل روایت بر تقیّه وجود دارد.

اشکال ما به محقق همدانی و مرحوم خویی این است که: در موثقه سه مثال یعنی «فنک و سنجاب و ثعالب» را ذکر کرد و بعد تعبیر «و غیره من الوبر» را ذکر کرد و صحیحه أبی علی بن راشد فنک و سنجاب را خارج کرد و صحیحه حلبی ثعلب را هم خارج کرد که گفتیم صحیحه قابل التزام نیست ولی با این حال عرفی بودن اخراج دو مورد از سه مورد از موارد سؤال موثقه برای ما ثابت نیست بلکه مظنون العدم است (و این که سائل این موارد را مثال زده است درست است ولی بالأخره این موارد برایش مهم بوده است که به عنوان مثال مطرح کرده است.) لذا سراغ أحکام تعارض می رویم.

1.3.0.2بررسی مرجّحات بر فرض تعارض

1.3.0.3ترجیح به صدور قطعی

مرحوم خویی فرموده اند: در تعارض مستقر اگر یکی ولو اجمالاً قطعی الصدور باشد و دیگری ظنی الصدور باشد خبر قطعی الصدور مقدّم می شود زیرا روایات چنین می گویند که «ما خالف السنّة فهو مردود» [که در صحیحه أیوب بن حرّ و صحیحه یونس آمده است] و مراد از سنّت، خبر قطعی الصدور از معصوم است؛ تطبیق آن بر مقام این است که در مقام نه روایت داریم که روایت مکارم الأخلاق راجع به لبس لباس از سنجاب است ولی هشت روایت دیگر راجع به نماز در سنجاب است که عادتاً علم اجمالی به صدور یکی از این هشت روایت پیدا می شود ولی در طرف دیگر دو روایت مطرح بود که علم به صدور حاصل نمی شود؛ و مرحوم خویی فرموده اند ترجیح خبر قطعی الصدور بر ظنّی الصدور تسامحی است و در واقع تمییز حجّت از لاحجّت است زیرا خبر ظنی الصدور مخالف سنّت است که مردود است.

و نوبت به ترجیح به مخالفت با عامه نمی رسد زیرا مخالفت عامّه در مقبوله عمر بن حنظله نیز بعد از «المجمع علیه بین أصحابک فیترک الشاذّ النادر» ذکر شده است و مقبوله به لحاظ سند مورد قبول مرحوم خویی نیست ولی به نظر ایشان این متن موافق با قواعد است و این متن می گوید خبر مشهور و واضح یعنی خبری که واضح الصدور است بر خبر غیر مشهور مقدّم است و خبر غیر مشهور طبعاً طرح می شود و لذا متن با «ما خالف السنّة فهو مردود» تطابق دارد و خبر غیر مشهور مصداق ما خالف السنة می باشد.

1.3.0.3.1مناقشه

ما در اصول در دوره سابقه بیان کردیم و در این دوره هم بیان خواهیم کرد که: «سنة» ظاهر در سنت نبویه است و بر خبر قطعی الصدور از معصوم اطلاق نمی شود و ما از حدیث نبوی قطعی نسبت به حدیث غیر نبوی قطعی به این شرط الغای خصوصیّت می کنیم که امتیاز حدیث نبوی، یعنی عدم وجود احتمال تقیّه در حدیث نبوی، در حدیث غیر نبوی وجود داشته باشد. به قول مرحوم صدر وجه این که می گوییم خبر مخالف کتاب و مخالف سنّت حجّت نیست این است که قطعی الصدور است ولی این امتیاز را هم دارد که قطعی الجهة نیز می باشد و در مقام تعارض که خبر مخالف کتاب و سنّت را طرح می کنیم شاید به خاطر همین امتیاز قطعی الجهة بودن باشد و لذا به خبر ظنّی الجهة نمی توان تعدّی کرد.

و این روایاتی که در مقام داریم ولو هشت مورد است ولی قطعی الجهة نیستند حتّی روایتی که سائل تقاضا می کند که حضرت بدون تقیّه جواب بدهند نیز قطعی الجهة نمی باشد و لذا دلیلی نداریم که چون استفاضه اجمالی دارد و علم به صدور اجمالی داریم بر موثقه ابن بکیر که ظنّی الصدور است مقدّم شود به همین خاطر که این هشت مورد ظنّی الجهة می باشند.

سند مقبوله عمر بن حنظله را قبول داریم ولی تقدیم خبر مشهور بر شاذّ برای جایی است که خبر به قول مطلق مشهور باشد و شهرت عظیمه داشته باشد که از آن تعبیر به «مجمع علیه بین أصحابک» کرده اند و أصحاب زمان غیبت هم فایده ندارد بلکه باید بین أصحاب زمان حضور این شهرت موجود باشد زیرا خطاب به عمر بن حنظله می گوید مجمع علیه بین أصحاب تو ملاک است: و چنین خبری خبری است که مورد شهرت روائیه و عملیه است نه این که خبر قطعی الصدور باشد ولی أصحاب از آن اعراض کرده باشند و به قول مرحوم بروجردی اگر أصحاب از خبر قطعی الصدور اعراض کنند دیگر لا ریب فیه نخواهد بود بلکه همراه با هزاران ریب خواهد بود.

لذا ترجیح این هشت روایت به خاطر قطعی الصدور بودن صحیح نیست خصوصاً این که عموم موثقه ابن بکیر مورد پذیرش أصحاب است و به قول محقق حلی در معتبر، أصحاب به عموم موثقه عمل کرده اند.

1.3.0.4ترجیح به مخالفت با عامه

نوبت به ترجیح به مخالفت عامه می رسد: اشکال ما این بود که صحیحه أبی علی بن راشد یا روایت یحیی بن أبی عمران به قول مطلق موافق عامه نیستند تا موثقه به قول مطلق مخالف عامه شود؛ «خذ بما خالف العامة و دع ما وافق العامة» بلکه در صحیحه أبی علی بن راشد مطالبی مخالف عامه دارد؛ از جهت «صل فی الفنک و السنجاب» موافق عامه است و از جهت «لاتصل فی السمور و الثعالب» مخالف عامه است و لذا نمی توان گفت این صحیحه به قول مطلق موافق عامه است.

نکته: ما دلیلی نداریم که بگوید هر چه مخالف عامه است را أخذ کن حال چه طرف مقابل موافق عامه باشد و چه نباشد بلکه أدله ای که داریم فرض کرده اند دلیلی به قول مطلق مخالف عامه است و دلیلی به قول مطلق موافق عامه است که در این فضا فرموده است خبر مخالف عامه را بر خبر موافق عامه مقدّم کن و در اینجا صحیحه أبی علی بن راشد به قول مطلق صدق نمی کند که موافق عامه است.

لذا مخالف عامه هم نمی تواند مرجّح باشد و دو روایت تعارض و تساقط می کنند.

2مقتضای أصل بعد از تساقط

محرز نیست بلکه بعید نیست بگوییم سنجاب از سباع نیست و از برخی روایات هم استفاده می شود که سنجاب گیاه خوار است و از برگ درخت استفاده می کند و لذا می توانیم به برائت از مانعیّت صلاة در سنجاب یا برائت از شرطیّت عدم کون الصلاة فی السنجاب، رجوع کنیم. (بله اگر شبهه موضوعیه در شرطیّت داشته باشیم مجرای قاعده اشتغال است مثل این که شرط است آب وضوء طهارت داشته باشد که اگر شبهه موضوعیه آن پیش بیاید مجرای قاعده اشتغال است ولی در شبهه حکمیه که نمی دانم خاک تیمّم باید پاک باشد یا لازم نیست برائت از شرطیّت طهارت خاک تیمّم جاری می شود)

و توجّه شود که عموم در موثقه مستقل نبود بلکه در ذیل سؤال از فنک و سنجاب و ثعلب بود و لذا عرفاً طرف معارضه است و این که بگوییم سؤال در روایت طرف معارضه است ولی کلام پیامبر صلی الله علیه و آله که در روایت نقل می شود طرف معارضه نیست عرفیت آن برای ما روشن نیست زیرا این نقل در کلام امام علیه السلام بر این چند مورد سؤال تطبیق شده است و فرض هم این است که املای رسول الله را از خارج نمی دانیم تا به عموم آن أخذ کنیم بلکه در ضمن این موثقه مطرح شده است که بر موارد سؤال تطبیق داده شده است.

3حکم نماز در سمّور

صاحب عروه می فرماید: أما السمور و القاقم و الفنك و الحواصل فلا يجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى‌

سمّور بر فرض تنّور حیوانی شبیه گربه است که کمی بزرگتر است که پوست زیبایی دارد؛ صاحب عروه موافقاً للمشهور فرموده است نماز در جلد سمّور باطل است ولی صدوق در مقنع فرموده است نماز در جلد سمّور صحیح است و محقّق حلی در معتبر فرموده است دو روایت داریم که دلالت آن بر جواز نماز در سمّور خوب است و سند آن هم خوب است و اگر کسی به آن عمل کند جایز است و اگر هم کسی بخواهد احتیاط کند خوب است.

3.1مقتضای أصل

قبل از بیان روایات می گوییم؛ مقتضای أصل أولی حرمت صلاة در جلد سمّور است زیرا سمّور از سباع است ولی سنجاب از سباع نبود و صحیحه اسماعیل أحوص می فرمود «لایصلی فی جلود السباع»

3.2مقتضای روایات

أمّا روایات در مورد سمّور دو طائفه اند:

الف) برخی از نماز در سمّور منع می کنند؛

1-صحیحه سعد بن سعد: مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السَّمُّورِ فَقَالَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ ذَاكَ الْأَدْبَسُ فَقُلْتُ هُوَ الْأَسْوَدُ فَقَالَ يَصِيدُ فَقُلْتُ نَعَمْ يَأْخُذُ الدَّجَاجَ وَ الْحَمَامَ قَالَ لَا.[4] ظاهراً سعد بن سعد اشتباه کرده است و سمّور از هر دو نوع رنگ أدبس و رنگ أسود وجود دارد. این روایت دلالت می کند که سمّور صید می کند و درّنده است لذا در آن نماز نخوان.

2-صحیحه أبی علی بن راشد: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِي الْفِرَاءِ أَيُّ شَيْ‌ءٍ يُصَلَّى فِيهِ فَقَالَ أَيُّ الْفِرَاءِ قُلْتُ الْفَنَكَ وَ السِّنْجَابَ وَ السَّمُّورَ قَالَ فَصَلِّ فِي الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ فَأَمَّا السَّمُّورُ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ قُلْتُ فَالثَّعَالِبُ نُصَلِّي فِيهَا قَالَ لَا وَ لَكِنْ تَلْبَسُ بَعْدَ الصَّلَاةِ قُلْتُ أُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَلِيهِ قَالَ لَا.[5] روایات دیگری نیز داریم که مطرح نمی کنیم.

ب) برخی نماز در سمّور را تجویز می کنند که دو روایت است؛

1-صحیحه حلبی: فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ‌ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِرَاءِ وَ السِّنْجَابِ وَ السَّمُّورِ وَ الثَّعَالِبِ وَ أَشْبَاهِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ[6] .

2-روایت قرب الاسناد: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُبْسِ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الْفَنَكِ- فَقَالَ لَا يُلْبَسُ وَ لَا يُصَلَّى فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَكِيّاً.[7] این روایت دلالت می کند که اگر سمّور مذکّی باشد نماز در آن اشکالی ندارد.

مرحوم محقق حلی در معتبر صحیحه علی بن قطین را به عنوان دلیل بر جواز مطرح کرده اند و لکن مربوط به جواز نماز در سمّور نیست بلکه راجع به لبس است لذا داخل در أدله مجوّزه نخواهد شد: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَ السَّمُّورِ وَ الْفَنَكِ وَ الثَّعَالِبِ وَ جَمِيعِ الْجُلُودِ قَالَ لَا بَأْسَ.[8] در این روایت «فی الصلاة» ندارد و لذا مناسب نبود این روایت را محقق در معتبر بیان کنند و شبهه در ذهن سائل این بوده که لبس جلود اشکال دارد و حضرت فرمودند لبس جلود اشکالی ندارد و قید «فی الصلاة» را هم ذکر نکردند. نگویید روایت بیان نکرد که هنگام نماز جلود را دربیاور و لذا اطلاق مقامی روایت دلالت بر جواز نماز در جلود می کند؛ زیرا اطلاق مقامی فرع بر احراز این است که از این جهت هم در مقام بیان باشد و لکن در روایت حیث شبهه، حرمت تکلیفی لبس جلود بوده است و حضرت آن را نفی کرده اند؛ مثال می زدیم که شخصی سؤال می کند که «قهقهه جایز است؟» و در جواب می گویند «اشکالی ندارد و مثلاً می گویند قهقهه مؤمن در وجه او است» که این جمله اطلاق ندارد که اگر نماز هم می خوانی قهقهه در آن اشکالی ندارد زیرا بحث حرمت تکلیفی قهقهه ربطی به حرمت وضعی آن در نماز ندارد و روایت از حیث حرمت تکلیفی در مقام بیان بود.

خلاصه این که نباید محقق این روایت را بیان می کرد و طائفه مجوّزه همین دو روایت است که بیان کردیم.

3.2.1تقدیم طائفه مانعه

مرحوم خویی فرموده است: در طائفه مانعه حرمت صلاة در سمّور و در طائفه مجوّزه، جواز صلاة در سمّور بیان شد و لذا این دو تعارض می کنند و به دو بیان باید طائفه أولی که نماز در سمّور را تحریم کرده است مقدّم شود؛

بیان أول این است که طائفه مانعه مخالف عامه است ولی طائفه مجوّز موافق عامه است و در تعارض خبر مخالف عامه مقدّم می شود. بیان دوم این است که این دو طائفه تعارض می کنند و باید به موثقه ابن بکیر رجوع کنیم زیرا یا مرجع است و یا مرجّح است؛ زیرا موثقه ابن بکیر و غیرها سنّت قطعیه است و روایات مجوّزه نماز در جلد سمّور مخالف سنّت قطعیه می باشد که یا طائفه أولی که از نماز در سمّور منع می کند را به این خاطر که موافق سنّت است ترجیح می دهیم و یا این که اگر تساقط کنند مرجع ما عموم سنّت در موثقه ابن بکیر می شود «ما حرم أکله فالصلاة فیه فاسدة».

3.2.1.1مناقشه

اشکال ما به مرحوم خویی این است که: جمع عرفی بر أحکام تعارض مستقرّ مقدّم است و در اینجا جمع عرفی وجود دارد زیرا صحیحه حلبی تعبیر «لابأس بالصلاة فیه» دارد و نص در جواز است ولی روایات دیگر ظاهر در حرمت است و تعبیر «لاتصلّ» ظهور در حرمت دارد و نص در حرمت نیست؛ مثلاً اگر دلیلی بگوید «اقرأ السورة فی صلاتک» و دلیلی دیگر بگوید «لا بأس بترک السورة فی الصلاة» قطعاً مرحوم خویی قائل به جمع عرفی می شوند. بله ایشان در مثال یعید و لایعید فرموده است ارشاد صحت و ارشاد به بطلان است و جمع عرفی ندارد ولی در أدله أمر به جزء یا شرط و یا ناهی از مانع این مطلب را نگفته است و اگر دلیلی ترخیص در ترک جزء یا شرط بدهد آن جزء یا شرط را حمل بر استحباب می کنیم.

پس چرا ما حمل بر کراهت نمی کنیم با این که قائل به وجود جمع عرفی هستیم؛ وجهش این است که ما صحیحه حلبی را قبول نداریم زیرا صحیحه نماز در جلود فنک و سنجاب و ثعالب را جایز می داند یعنی سه موردی که سائل در موثقه به آن تصریح کرده بود را ذکر کرده است و هر سه مثالی که موثقه زد را این صحیحه خارج می کند که این تخصیص عرفی نیست (ولی مرحوم خویی قائل است که صحیحه می تواند مخصّص موثقه باشد و لذا ما این اشکال را به ایشان کردیم که جمع عرفی وجود دارد) و لذا صحیحه طرف معارضه با موثقه است و در موثقه تعبیر «الصلاة فیه فاسدة» داشت که دیگر جمع عرفی در آن راه ندارد و موثقه ابن بکیر به این خاطر که مخالف عامه است مقدّم می شود. لذا تنها روایت قرب الاسناد باقی می ماند که در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.