درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که نماز خواندن در خزّ خالص که از حیوان حرام گوشت است بر اساس فتوا و نص، اشکال ندارد. بحث در این بود که مراد از خزّ چیست که جلسه قبل روایات مطرح شد و نتیجه گیری شد.

1شرائط لباس مصلی

2شرط چهارم (از غیر مأکول اللحم نبودن)

2.1ادامه مسأله هفدهم (مستثنیات نماز در حیوان حرام گوشت)

2.1.1نکته باقیمانده از استثنای أول (خزّ خالص)

مرحوم خویی در رابطه با تعبیر «اذا حلّ وبره حلّ جلده» در روایت صحیحه سعد بن سعد [عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ الْخَزِّ فَقَالَ هُوَ ذَا نَحْنُ نَلْبَسُ فَقُلْتُ ذَاكَ الْوَبَرُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ إِذَا حَلَّ وَبَرُهُ حَلَّ جِلْدُهُ.[1] ] نکته ای بیان کرده اند؛

دلیل ایشان بر جواز نماز در جلد خزّ همین صحیحه است و در روایت فرض کرد که نماز در وبر خزّ جایز است زیرا فرمود «هوذا نحن نلبس» یعنی حتّی در نماز خزّ را می پوشیم و وقتی سائل پرسید این که شما می پوشید وبر است حضرت فرمود اگر نماز در وبر جایز باشد نماز در جلد خزّ نیز جایز است؛

مرحوم خویی فرموده اند ممکن است برخی بگویند این جلمه به لحاظ شبهه نجاست ذاتیه خزّ بوده است زیرا خزّ، کلب بحری است و در روایت نیز چنین گفت که «کلاب تخرج من الماء» (مراد از خزّ سمور آبی نیست زیرا به سمور آبی کلاب گفته نمی شود) و لذا روایت ناظر به نفی نجاست ذاتیه است و ربطی به نماز ندارد.

مرحوم خویی در جواب از این مطلب فرموده اند شأن این راوی یعنی سعد بن سعد که از أجلّای أصحاب امام رضا علیه السلام است أجلّ از این است که نجاست ذاتی کلب بحری را نداند و أجلّ از این است که وقتی حکم وبر را دانست حکم جلد را نفهمد و بگوید «این که شما می پوشید وبر است و سؤال من از جلد خزّ است» مگر سعد بن سعد احتمال می داد که وبر طاهر باشد ولی جلد نجاست ذاتی داشته باشد و کسی که أدنی مساسی با فقه دارد این حرف را نمی زند و وقتی بفهمد وبر پاک است دیگر مطلب فهیمده می شود زیرا در نجس العین بین أجزای تحله الحیاة و أجزای لا تحله الحیاة آن فرقی نیست علاوه بر این که اگر بحث نجاست ذاتی بود مناسب بود این گونه تعبیر کند «اذا طهر وبره طهر جلده». لذا این که روایت از حیث شبهه نجاست ذاتیه بوده است صحیح نیست.

ما این فرمایش أخیر مرحوم خویی را قبول داریم که اگر شبهه نجاست ذاتی مطرح بود این گونه تعبیر نمی کردند بلکه تعبیر «اذا طهر وبره طهر جلده» می گفتند. ولی بقیه فرمایشات ایشان اشکال دارد؛ ایشان فرمودند «من له أدنی مساس بالفقه احتمال نمی دهد که شعر نجس العین پاک باشد» در حالی که این مطلب صحیح نیست و برخی مثل سید مرتضی ره در المسائل الناصریات تصریح می کند که شعر و وبر حیوان نجس العین به این خاطر که از أجزای لاتحله الحیاة اند طاهر است. لذا این که شما قبول ندارید دلیل نمی شود که من له أدنی مساس بالفقه نیز این را بداند و شاید در ذهن سعد بن سعد همین نظر سید مرتضی ره بوده است.

و این که فرمودید «کلب بحری شبهه نجاست ذاتی ندارد»؛ این مطلب الآن واضح شده است ولی قبلاً واضح نبوده است مثلاً با این که مرحوم شیخ می فرماید اسحاق بن یعقوب انسان جلیل القدری بوده است ولی سؤال های ساده ای در توقیع مطرح می کند که الآن واضح است و از آن سؤال تعجّب می کنند و این بدین جهت است که احکام بعد از صدور این روایات واضح شده است.

البته ما این شبهه را داریم که احتمال دارد روایت کراهت یا حرمت تکلیفی لبس خزّ (به جهت فاخر بودن آن و یا به جهت حرام گوشت بودن آن) را بیان کند و ربطی به نماز نداشته باشد.

3استثنای دوم (سنجاب)

دومین استثنایی که صاحب عروه ذکر می کند سنجاب است؛

مشهور بین متأخّرین این است که نماز در جلد سنجاب جایز است؛ شیخ طوسی در مبسوط می فرماید بدون خلاف جایز است و در کتاب صلاة نهایه می فرماید «و لا بأس بالصّلاة في السّنجاب و الحواصل و في وبر كلّ شي‌ء يؤكل لحمه إذا ذكّي و دبغ»[2] علامه در منتهی می فرماید أکثر أصحاب نماز در سنجاب را جایز می دانند ولی شیخ طوسی در کتاب صید و ذباحه نهایه (که این کتاب را در جوانی و قبل از مبسوط نوشته است زیرا در مبسوط چنین تعبیر می کند «کنت عملت قدیماً» )نماز در سنجاب را ممنوع دانسته است[3] . در خلاف[4] هم همین را می گوید که نماز در سنجاب ممنوع است.[5]

شهید ثانی در روض الجنان بر خلاف علامه حلی در منتهی (که فرمود أکثر أصحاب قائل به جواز نماز در سنجاب اند) فرموده است أکثر أصحاب قائل به منع نماز در سنجاب شده اند؛ مثل این که نقل قول ها اجتهادی بوده است و اجتهاد می کرده اند که أکثر أصحاب چه می گویند و شاهد آن تعبیر أکثر أصحاب در کلام علامه و شهید است که هر کدام یک طرف را أکثر دانسته اند.

از این بحث می گذریم و مهم روایات است و نحن أبناء الدلیل؛

4بررسی روایات

روایات هم دو طائفه است که بررسی می کنیم؛

4.1طائفه مانعه

طائفه أول طائفه ای است که نماز در سنجاب را منع کرده اند؛

موثقه ابن بکیر: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى تُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزَةٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ وَ حَرُمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ.[6]

«غیره من الوَبِر» یعنی غیر از این ها از حیواناتی که وبَر دارند. در مورد سؤال به سنجاب تصریح می کند و حضرت هم عمومی را ذکر می کنند که هر چه أکلش حرام باشد نماز در تمام أجزای آن اشکال دارد.

4.2طائفه مجوّزه

طائفه دوم طائفه ای است که نماز در سنجاب را تجویز کرده اند:

1-صحیحه أبی علی بن راشد؛عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِي الْفِرَاءِ أَيُّ شَيْ‌ءٍ يُصَلَّى فِيهِ فَقَالَ أَيُّ الْفِرَاءِ قُلْتُ الْفَنَكَ وَ السِّنْجَابَ وَ السَّمُّورَ قَالَ فَصَلِّ فِي الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ فَأَمَّا السَّمُّورُ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ قُلْتُ فَالثَّعَالِبُ نُصَلِّي فِيهَا قَالَ لَا وَ لَكِنْ تَلْبَسُ بَعْدَ الصَّلَاةِ قُلْتُ أُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَلِيهِ قَالَ لَا.[7]

فراء دو استعمال داشته است: پوست حمار وحشی (گورخر) و مطلق پوستین و در اینجا مراد مطلق پوستین می باشد.

2-صحیحه حلبی: فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ‌ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِرَاءِ وَ السِّنْجَابِ وَ السَّمُّورِ وَ الثَّعَالِبِ وَ أَشْبَاهِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ[8] . البته در معتبر «عن فرو السمور» دارد ولی در نقل کتب روایی «سألته عن الفراء و السمور»[9] دارد که در این صورت مراد جلد حمار وحشی خواهد بود. در این روایت به سنجاب در مورد سؤال تصریح شده است و حضرت در جواب فرموده اند نماز در این موارد اشکال ندارد.

اگر این روایت به قرینه «أشباهه» ظهور در مطلق حیوان حرام گوشت داشته باشد زیرا أشباه این موارد مطلق جلود حیوانات حرام گوشت (یا أعم از حلال گوشت و حرام گوشت) است در این صورت با موثقه ابن بکیر که می گوید نماز در أجزای حیوان حرام گوشت جایز نیست تعارض می کند و نسبت تباین است و جمع عرفی ندارد و چون موثقه مخالف عامه است مقدّم می شود علاوه بر این که بر مانعیّت أجزای حرام گوشت در نماز فی الجمله تسالم وجود دارد. ولی اگر بگوییم معلوم نیست مراد از «أشباهه» چیست مجمل خواهد شد و نسبتش با موثقه تباین نخواهد شد زیرا مجمل شد و اطلاق ندارد ولی در مورد سنجاب تصریح کرد که نماز در آن جایز است.

مشکل این روایت این است که نسبت به نماز در ثعالب تسالم وجود دارد که نماز در آن جایز نیست و فقیه و حتّی من له أدنی مساس له بالفقه نگفته است که نماز در ثعلب جایز است؛ لذا اگر کسی به این روایت استدلال کند باید مثل مرحوم خویی قائل به تبعیض در حجّیت شود ما هم فی الجمله اگر دو فقره مستقله باشد قبول داریم و اینجا هم می توان این مبنا را تطبیق داد.

3-صحیحه حلبی دیگر (که به نظر ما بعید نیست همان صحیحه حلبی قبلی باشد منتها خلاصه شده است[10] ): مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْهَا الْفِرَاءُ وَ السِّنْجَابُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ[11] .

4-روایت علی بن أبی حمزه: وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ [عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ وَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَ الصَّلَاةِ فِيهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا إِلَّا فِيمَا كَانَ مِنْهُ ذَكِيّاً قَالَ قُلْتُ أَ وَ لَيْسَ الذَّكِيُّ مِمَّا ذُكِّيَ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ بَلَى إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ قُلْتُ وَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ غَيْرِ الْغَنَمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالسِّنْجَابِ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لَا تَأْكُلُ اللَّحْمَ وَ لَيْسَ هُوَ مِمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذْ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ وَ مِخْلَبٍ.[12] روایت ضعیف است. ولی به هر حال در هر دو طائفه روایات معتبره وجود دارد.

4.2.1جمع بین دو طائفه

محقق در معتبر فرموده است: بین طائفه ثانیه و طائفه أولی تعارض نیست زیرا طائفه ثانیه أخص است و موثقه ابن بکیر عام است «کل شیء حرام أکله فالصلاة فیه فاسد» که طائفه ثانیه تخصیص می زند «إلا السنجاب».

صاحب مدارک که عملاً پیرو مکتب محقق حلّی است در اینجا فرموده است: مطلب شما عرفی نیست زیرا در موثقه ابن بکیر به سنجاب تصریح شده است و اخراج مورد عام مستهجن است و مثل این است که بگوید «سألت عن اکرام زید العالم قال اکرم کل عالم» و در جایی دیگر بگوید «لاتکرم زیدا العالم» که در اینجا تخصیص مطرح نیست بلکه تباین است و تعارض مستقر می شود زیرا اخراج مورد سؤال مستهجن است. و انصافاً این اشکال، قوی می باشد.

محقق همدانی و مرحوم خویی فرموده اند: کلام محقق صحیح است زیرا مثال های موثقه ابن بکیر از قبیل مثال برای فهم حکم کلی بوده است و چند مثال زده است و در ادامه هم «و غیره من الوبر» را اضافه کرده است و حضرت نیز حکم کلی را به او تفهیم کرده است و با مثال مذکور در کلام صاحب مدارک تفاوت دارد خصوصاً این که یک مورد برای مورد سؤال بیان شد که استهجان آن معلوم است ولی اگر مورد سؤال زیاد شود دیگر استهجان از بین می رود «سألته عن اکرام زید و عمرو و بکر و غیرهم من العلماء قال من کان عالماً یجب اکرامه» و در جایی دیگر بفرمایند «لاتکرم زیدا العالم» و موثقه هم شبیه این مثال است و اینجا استهجان ندارد؛

این که یک مورد را خارج کنند ما نیز قبول داریم استهجان ندارد ولی اگر همه موارد را خارج کنند و تنها «و غیره من الوبر» باقی بماند آیا استهجان دارد؟ مثل این که در مثال مذکور چنین بگوید «لاتکرم زیداً و لا عمروا و لا بکرا» و به نظر ما در اینجا جمع عرفی نیست و اخراج تمام موارد غیر از «و غیره من الوبر» مستهجن است.

در موثقه نیز «فنک و سنجاب و ثعالب» ذکر شده اند که هر سه را دلیل منفصل می خواهد خارج کند؛ ثعالب و سنجاب را صحیحه حلبی و فنک و سنجاب را صحیحه أبی علی بن راشد خارج می کند و لکن راجع به ثعالب این مطلب قابل التزام نیست و لذا ثعالب تحت موثقه باقی می ماند و تنها فنک و سنجاب خارج می شود لذا دیگر مستهجن نخواهد بود. و لکن انصاف این است که ما هر چه به وجدان خود فشار می آوریم این جمع عرفی را باور نمی کنیم و به آن جازم نمی شویم؛ مثل این که در همان مثالی که بیان کردیم هر سه فرد خارج نشود و زید و عمرو خارج شود که عرف بین دو خبر جمع نمی کند. ما جمع را انکار نمی کنیم ولی جازم به جمع نیستیم لذا شبهه این است که تعارض مستقر باشد و باید بحث کنیم که اگر تعارض مستقر باشد مقتضای قاعده چیست.

نکته: بیان کردیم که اگر «اشباهه» در صحیحه حلبی شامل همه حیوانات حرام گوشت بشود با موثقه تعارض می کند و موثقه به خاطر مخالفت با عامه مقدم می شود ولی صحیحه أبی علی بن راشد تنها فنک و سنجاب را استثناء کرد که اگر کسی جمع را عرفی بداند موثقه را تخصیص می زند ولی اگر جمع را عرفی نداند باید به مرجّحات رجوع کند. و توجّه شود که اگر تعبیر «لاتصل فیه» داشتیم می توانستیم با حمل بر کراهت جمع کنیم ولی تعبیر «فاسدة» است که قابل حمل نیست.

4.2.2بررسی مرجّحات بر فرض تعارض

حال که فرض کردیم تعارض مستقر است (ما جازم به جمع عرفی نیستیم و لذا از باب احتیاط مسأله را بررسی می کنیم که اگر جمع عرفی نداشت چه باید کرد) چه بسا گفته شود موثقه مخالف عامه است زیرا عامه نماز در فنک و سنجاب را مثل بقیه غیر مأکول اللحم ها جایز می دانند.

تقدیم به خاطر مخالفت با عامه در اینجا برای ما روشن نیست زیرا صحیحه أبی علی بن راشد به قول مطلق موافق عامه نیست زیرا در ذیل روایت نماز در سمور و ثعالب را منع می کند.

ممکن است اشکال شود که: ذیل مقبوله عمر بن حنظله چنین دارد که اگر هر دو خبر موافق عامه بودند آنچه حکّام و قضات عامه به آن مایل تر اند همان را طرح کن؛ یعنی لازم نیست به قول مطلق موافق عامه باشد بلکه همین که حکّام و قضات أمیل به آن باشند موجب طرح می شود.

مقدمةً عرض می کنیم که ما سند مقبوله را قبول داریم و معتقدیم منحصر به تعارض قضاوت دو قاضی نیست و می توان در باب تعارض خبرین به این روایت استناد کرد ظاهر روایت این است که بعد از «أعدل و أفقه» که به عنوان مرجّح قاضی مطرح شد فرمود «ینظر إلی ما کان من روایتهم عنّا» یعنی بحث را از قاضی به سمت مستند ها می برد و مرجّحات باب روایت را بیان می کند.

و در جواب از اشکال فوق می گوییم: واضح نیست که قضات و حکّام یعنی طاغوتی ها به محتوای صحیحه أبی علی راشد أمیل باشند. حکّام و قضات بیشتر راجع به مسائل اجتماعیه موضع می گرفتند و این که نماز در سنجاب جایز است یا نه مربوط به فقهای عامه است.

و أصلاً این روایت مربوط به جایی است که دو حدیث متعارض است و عامه دو دسته اند که قضات و حکّام به یک حدیث تمایل دارند نه این که نسبت به دو فقره یک حدیث عامه دو دسته باشند و تعبیر در متن ما این است که «مجرد کون إحدی فقرتی الروایة مخالفة للعامه و فقرتها الأخری موافقة لهم قد لایوجب صدق کون حکّامهم و قضاتهم أمیل»

نکته: رجوع به مرجّحیّت مخالف عامه از این جهت است که صحیحه و موثقه در عرض واحد باشند زیرا مرجّح صدوری بر مرجّح جهتی مقدم است و اگر کسی بگوید صحیحه بر موثقه مقدّم است (مثل شیخ طوسی در عده که قائل است خبر موثق تا جایی اعتبار دارد که خبر صحیح بر خلاف آن نباشد) در این صورت چون مرجّح صدوری داریم صحیحه أبی علی بن راشد را مقدّم می کنیم ولو موافق عامه باشد.

چند روایت دیگر نیز راجع به جواز نماز در سنجاب داریم که به خاطر سؤال آقایان مطرح می کنیم؛

1-الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ: وَ سُئِلَ‌ الرِّضَا ع عَنْ جُلُودِ الثَّعَالِبِ وَ السِّنْجَابِ وَ السَّمُّورِ فَقَالَ قَدْ رَأَيْتُ السِّنْجَابَ عَلَى أَبِي وَ نَهَانِي عَنِ الثَّعَالِبِ وَ السَّمُّورِ[13] . معلوم نیست این روایت راجع به نماز باشد.

2- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي بَشِيرُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفَنَكِ وَ الْفِرَاءِ وَ السِّنْجَابِ وَ السَّمُّورِ وَ الْحَوَاصِلِ الَّتِي تُصَادُ بِبِلَادِ الشِّرْكِ أَوْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ لِغَيْرِ تَقِيَّةٍ قَالَ فَقَالَ صَلِّ فِي السِّنْجَابِ وَ الْحَوَاصِلِ الْخُوارَزْمِيَّةِ وَ لَا تُصَلِّ فِي الثَّعَالِبِ وَ لَا السَّمُّورِ.[14]

3-عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الثَّعْلَبِ فَقَالَ لَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مَا خَلَا السِّنْجَابَ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لَا تَأْكُلُ اللَّحْمَ.[15]

ممکن است کسی بگوید روایات مجوّزه زیاد است[16] و از آن ها علم به صدور پیدا می کنیم و لکن بحث در موثقه ابن بکیر است که مرجّح صدوری ندارد و علم به صدور مهم نیست و أصلاً راجع به جواز نماز در سنجاب روایت صحیحه داشتیم و نیاز به این روایات ضعیفه نداریم. مهم موثقه است که برای آن مرجّح صدوری چیدا کنیم و در اینجا وثوق به صدور آن پیدا نمی کنیم تا طبق نظر شیخ طوسی اگر مرجّح صدوری بود نوبت به مرجّح جهتی نرسد.

ولی به نظر ما خبر موثق و خبر صحیح در عرض واحد اند و لذا اگر موثقه ابن بکیر مخالف عامه باشد می گوییم تمام این هفت حدیث تقیةً صادر شده است و اشکالی ندارد حتّی اگر هفتاد حدیث هم بود می گفتیم تقیةً صادر شده است. و موثقه شاذّ نادر نیست زیرا شهید ثانی در روض الجنان می فرماید أکثر أصحاب قائل به عدم جواز نماز در سنجاب شده اند و برای ترجیح باید شهرت فتوائیه و رواییه وجود داشته باشد و اگر حرف شهید ثانی صحیح باشد کثرت روایات مجوّزه موجب وهن آن خواهد بود «کلما ازداد وضوحاً ازداد وهناً».

لذا این مرجّح هم کارساز نبود و نوبت به عام فوقانی و أصل عملی می رسد که در جلسه آینده بحث خواهیم کرد.