درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط چهارم (مأکول اللحم نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل مسأله سیزدهم را بیان کردیم که راجع به چرم مردد بین چرم مصنوعی و چرم طبیعی غیر مذکّی بود. و شرط چهارم «از غیر مأکول اللحم نبودن لباس» را بیان کردیم و أقوال را مطرح کردیم.

1شرائط لباس مصلی

2شرط سوم (میته نبودن)

3نکته باقیمانده

نکته ای راجع به بحث جلسه قبل عرض می کنیم؛

عرض کردیم مرحوم خویی در مورد چرمی که شک داریم از چرم مصنوعی است یا از چرم طبیعی است هم استصحاب موضوعی جاری کرده است و هم أصل برائت از مانعیّت که أصل حکمی است جاری کرده اند؛و ما این مطلب را از لفظ «الحاکم علیه» در جمله « لا لأصالة البراءة عن اشتراط تذكيته أو عن مانعيته، بل للأصل الموضوعي الحاكم عليها» استفاده کردیم یعنی ایشان قبول دارد که أصل حکمی جاری می شود و لکن به خاطر حکومت أصل موضوعی که أصل سببی است، بر أصل حکمی که أصل مسبّبی است، نوبت به آن نمی رسد وگرنه فی حد ذاته قبول دارد که أصل حکمی جاری می شود و به همین خاطر عدم جریانش را مستند به حکومت أصل موضوعی کردند.

4شرط چهارم (غیر مأکول اللحم نبودن)

صاحب عروه فرموده است: شرط چهارم لباس مصلی این است که از أجزای حیوان حرام گوشت نباشد و فرقی ندارد حیوان حرام گوشت مذکّی باشد یا مذکّی نباشد (لذا اگر روباه و شغال و خرگوش و گرک صید بشوند یا ذبح شوند و مذکّی باشند باز هم نمی توان در أجزای آن ها نماز خواند) و نیز اگر حیوان زنده باشد و موی آن را بچیند و با آن لباس ببافد نمی تواند در آن نماز بخواند. و در جزء حیوان حرام گوشت بین جلد و غیر جلد فرقی نیست و لذا نماز د رجلد و شعر و صوف و ریش و وبر حرام گوشت نمی توان نماز خواند. و فرقی ندارد که لباس باشد یا به لباس با آن مخلوط شده باشد یا همراه نمازگزار باشد بدون این که لباس او شده باشد حتّی مویی که روی لباس قرار گرفته است موجب بطلان نماز است بلکه حتّی عرق و آب دهان تا زمانی که خیس است ولو طاهر باشد نمی توان در آن نماز خواند بلکه اگر خشک هم بشود ولی عرفاً آب دهان یا عرق گربه (مثلاً) عین داشته باشد نماز در آن جایز نیست و فرقی ندارد که حیوان حرام گوشت خون جنده داشته باشد یا مثل ماهی بی فلس خون جهنده نداشته باشد.

در اینجا جهاتی وجود دارد که لازم است بحث کنیم؛

5جهت أول

عرض کردیم که أصل این که نباید لباس نمازگزار از أجزای حیوان حرام گوشت باشد به صورت فی الجمله مورد تسالم است ولی در جزئیات آن اختلاف است و قدرمتیقّن جزئی از حیوان حرام گوشت است که لباس باشد و ما تتم فیه الصلاة باشد و از حیوان درّنده (سباع) باشد و از أجزای تحلّه الحیاة باشد؛

صحیحه اسماعیل بن سعد أحوص: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَحْوَصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي جُلُودِ السِّبَاعِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبِ إِبْرِيسَمٍ فَقَالَ لَا[1] شیخ طوسی راجع به اسماعیل بن سعد أحوص می فرماید: ثقة من أصحاب الرضا علیه السلام. و تعبیر «جلود السباع» در روایت موضوعیّت ندارد و شامل أجزایی که تحلّه الحیاة است می شود که اگر لباس بشود و برخی مثل آقای سیستانی فرموده اند ما تتم فیه الصلاة باشد و مثل کفش و کمربند نباشد نماز در آن باطل است.

5.1دلیل مانعیّت مطلق ما لایؤکل لحمه

أما نهی از أجزای مطلق حیوان حرام گوشت: عمده دلیلش موثقه ابن بکیر است و ما دلیل دیگری پیدا نکردیم؛

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى تُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزَةٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ وَ حَرُمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ.[2]

ثعالب به معنای روباه است و فنک و سنجاب را بعداً توضیح خواهیم داد. و تعبیر «وبر» به فتح باء خوانده می شود که اشتباه است و همان طور که آقای سیستانی فرموده اند صحیح به کسر باء است و «وبِر» یعنی حیوانی که وبَر (مو یا پشم یا کرک) دارد.

این که مرحوم خویی فرموده اند «روایات کثیره ای بر بطلان صلاة فیما لایؤکل لحمه داریم» صحیح نیست و روایات کثیره نداریم و عمده همین موثقه است. و محقق حلی در معتبر فرموده است «ابن بکیر ضعیف است و لکن به خاطر شهرت و این که این حکم مشهور از أهل بیت است به آن فتوا می دهیم» و کأنّه ضعف سند با عمل أصحاب جبران شده است.

5.1.1مناقشه صاحب مدارک

صاحب مدارک فرموده است: به نظر ما مسأله محلّ اشکال است زیرا روایات خالی از ضعف سندی و دلالی نیست و موثقه ابن بکیر ضعف سندی دارد؛ زیرا ابن بکیر فطحی مذهب و مصداق فاسق بود و به تعبیر بزرگانی مثل علامه حلی «أی فسق أعظم من عدم الایمان».

5.1.1.1(مفاد تعبیر «ما أحبّ»)

این که صاحب مدارک می فرماید «قصور دلالی دارد» نظر به صحیحه محمد بن مسلم دارد؛

أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جُلُودِ الثَّعَالِبِ أَ يُصَلَّى فِيهَا فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهَا.[3] که تعبیر «من دوست ندارم» دلیل بر بطلان نماز نیست بلکه برخی گفته اند این روایت دلیل بر جواز است زیرا اگر حرام بود مناسب نبود حضرت این تعبیر را بیان کنند که «دوست ندارم در آن نماز بخوانم» و البته ما به این کلام اشکال داریم که هر چند این تعبیر ظهور در حرمت ندارد ولی ظهور در عدم حرمت هم ندارد زیرا عامّه نماز در أجزای حیوان حرام گوشت که مذکّی باشد را جایز می دانند لذا مناسب با تقیّه بود که حضرت صریح صحبت نکنند و یک مرتبه مطلب را نگویند بلکه آرام آرام مطلب را بیان کنند و یک بار بگویند دوست ندارم تا ذهن مردم آماده شود برای این که بعداً حرمت نماز خواندن در آن را بیان کند.

مثلاً در برخی روایات از امام علیه السلام سؤال می شود که آیا محرم می تواند تظلیل کند؟ حضرت در جواب می فرمایند «ما یعجبنی ذلک»[4] یعنی از این کار خوشم نمی آید؛ در این مثال اگر مظانّ تقیّه نبود که عامه تظلیل را جایز می دانند عرف از این تعبیر عدم حرمت را می فهمیدند زیرا راجع به حرام این تعبیر را به کار نمی برند. لذا اگر مظانّ تقیّه نبود دلالت بر جواز خواهد کرد مثل این که امام علیه السلام راجع به خروج از مکه بین عمره تمتّع و حجّ تمتّع فرموده است «ما أحبّ أن یخرج منها إلا محرماً»[5] یعنی اگر نیازی پیدا کرد خارج بشود ولی من دوست ندارم بدون احرام خارج بشود که چون مظانّ تقیّه نبوده است ظاهرش این است که خروج بدون احرام مکروه است و اگر حرام بود این گونه تعبیر نمی کرد (مثل این که از فقیهی سؤال کنید که حکم توریه چیست و او در جواب بگوید «من دوست ندارم آدم توریه کند» که عرف می فهمد حرام نیست و می گوید اگر حرام می بود این گونه صحبت نمی کرد) بله اگر در مظانّ تقیّه باشد برای «ما أحبّ» أصلاً ظهور در عدم حرمت منعقد نمی شود.

خوب بود صاحب مدارک صحیحه اسماعیل بن سعد أحوص را نیز بیان می کرد زیرا اسماعیل از أصحاب امام رضا علیه السلام است و روایت صحیحه است؛ بله اگر می فرماید روایت اطلاق ندارد و تنها در مورد جلود سباع است بحث دیگری است و لکن صحیحه محمد بن مسلم هم در مورد جلود ثعالب است و آن را بیان کردید و به دلالت «ما أحب» بر عدم جواز اشکال کردید و لکن صحیحه أحوص دیگر این اشکال دلالی را ندارد زیرا در آن تعبیر «لاتصل فیها» داشت.

5.1.2مناقشه آقای سیستانی و جواب آن

آقای سیستانی مثل مشهور بین متأخرین مشکلی برای ابن بکیر نمی بیند زیرا می گویند هر چند ابن بکیر فطحی است ولی یقیناً ثقه است و عبدالله بن بکیر از أصحاب اجماع است و مشکلی ندارد.

و لکن آقای سیستانی می فرماید این حدیث اضطراب متن دارد که قبلاً این را توضیح دادیم و اشکال کردیم که اضطراب متن آن قدر نیست که مانع از وثوق به صدور شود؛ زیرا تکرار وبر ولو فصیح نباشد ولی عرفی است و الزامی وجود ندارد که أئمه علیهم السلام در سخنان خود فصاحت را مراعات کنند. البته اگر تعبیر روایت «الصلاة فی کل شیء وبِر» می بود دیگر اضطرابی وجود نداشت ولی تعبیر «الصلاة فی وبر کل شیء» است.

و نیز ایشان فرموده است «لاتقبل تلک الصلاة حتّی تصلی فی غیره» اضطراب دارد زیرا اگر در لباس از حلال گوشت نماز بخواند نماز در أجزای حرام گوشت که قبول نمی شود در حالی که در روایت غایت قبولی نماز در أجزای حیوان حرام گوشت را، نماز در أجزای حیوان حلال گوشت دانسته است. و لکن به نظر ما این بیان هم عرفی است و می گوید نماز در أجزای حیوان حرام گوشت باطل است و قبول نمی شود و باید نماز دیگری بخوانی. مثل این که بگویند «وضوی با آب مضاف قبول نمی شود تا با آب غیر مضاف وضو بگیری» و فنی صحبت نمی کردند تا اشکال شود که وضوی با آب که نمی تواند وضوی با آب مضاف را تصحیح کند. و لذا این مقدار اضطراب مانع از وثوق به صدور نمی شود. علاوه بر این که ما اشکال مبنایی داریم و می گوییم دلیل داریم خبر ثقه مطلقاً ولو مفید وثوق به صدور نشود حجّت است.

5.1.3مناقشه دیگر (وجود معارض)

لذا اطلاق در موثقه ابن بکیر برای ما مهم است زیرا سند آن را تمام می دانیم و اطلاقش می گوید « فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ وَ حَرُمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ» منتها این روایت معارض دارد؛ از برخی روایات استفاده می شود که نماز در ثعالب اشکال ندارد و از برخی روایات استفاده می شود نماز در سنجاب اشکال ندارد در حالی که موثقه خصوص ثعلب و سنجاب را ذکر می کند که نماز در آن جایز نیست و مانند این است که کسی بگوید «آیا اکرام زید و عمرو و هر فردی از علماء واجب است» و جواب بدهند «اکرم کل عالم» و در جایی دیگر بفرمایند «لایجب اکرام زید و لا عمرو»؛ و وجه تعارض این است که در روایت أول به حکم سنجاب و ثعالب (یا زید و عمرو در مثال) تصریح شده است. و عمده جواب این است که هیچ اشکالی ندارد در یک حدیث از برخی موارد سؤال کنند « سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ» و حضرت به خاطر مصلحتی قاعده عامه را بیان کنند « فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ وَ حَرُمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ» و در خطاب دیگر تخصیص بزنند که نماز در ثعالب و سنجاب اشکال ندارد. و موثقه ابن بکیر هم خلاف احتیاط حرف نمی زند تا تأخیر بیان از وقت حاجت لازم بیاید و قبیح باشد یعنی نهایت این است که سائل از أجزای ثعالب و سنجاب استفاده نمی کند که ضرری نمی زند.

بله اگر سؤال محدود باشد مثل «سألت عن اکرام زید و عمرو قال اکرمهما» که در این صورت اگر زید را خارج کند عرفی نیست یا مثلاً مورد سؤال یک مورد باشد «سألت عن اکرام زید قال اکرم کل عالم» که در این صورت اگر زید را خارج کند عرفی نیست ولی اگر چنین باشد «سألت عن اکرام زید العالم و بکر العالم و عمرو العالم و سائر العلماء قال یجب اکرام العالم» در این صورت تخصیص و اخراج زید از این دلیل با مخصص منفصل مستهجن نخواهد بود و محل بحث از این قبیل است.

روایت راجع به استثناء دو روایت است؛

صحیحه أبی علی بن راشد: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِي الْفِرَاءِ أَيُّ شَيْ‌ءٍ يُصَلَّى فِيهِ فَقَالَ أَيُّ الْفِرَاءِ قُلْتُ الْفَنَكَ وَ السِّنْجَابَ وَ السَّمُّورَ قَالَ فَصَلِّ فِي الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ فَأَمَّا السَّمُّورُ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ قُلْتُ فَالثَّعَالِبُ نُصَلِّي فِيهَا قَالَ لَا وَ لَكِنْ تَلْبَسُ بَعْدَ الصَّلَاةِ قُلْتُ أُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَلِيهِ قَالَ لَا.[6]

صحیحه حلبی: فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ‌ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِرَاءِ وَ السِّنْجَابِ وَ السَّمُّورِ وَ الثَّعَالِبِ وَ أَشْبَاهِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ[7] .

در موثقه ابن بکیر «سنجاب و ثعالب و فنک» ذکر شد و در این دو روایت هم «سنجاب و ثعالب و فنک» استثناء شده است لذا اگر به این دو روایت ملتزم شویم و در بحث های آینده اشکال نکنیم همه موارد ذکر شده در موثقه را خارج کرد که مستهجن خواهد بود.

پس اشکال أول این است که: اگر در روایتی از أفرادی سؤال شود (مثل ثعالب و فنک و سنجاب) و کنار آن أفراد عنوان عامی هم ذکر شود که بقیه أفراد را شامل می شود ( مثل «و غیره من الوبر») و راجع به این سؤال به صورت عموم جواب داده شود (الصلاة فی کل شیء من ما لایؤکل لحمه فاسدة)؛ اگر در روایت دیگر همان أفراد از حکم عام خارج شود (لا بأس بالصلاة فی الثعالب و الفنک و السنجاب) تعارض مستقر می شود یا قابل جمع عرفی می باشد؟ (و البته تعارض مستقر در فرضی که عنوان عام وجود ندارد را قبول داریم: مثل این که از اکرام زید و عمرو و بکر که عالم اند سؤال کند و در جواب بفرمایند اکرم کل عالم ولی با جمله منفصل زید و عمرو و بکر را خارج کند و بگوید اکرام آن ها واجب نیست. ولی اگر در همین مثال اگر «عن اکرام بقیه العلماء» هم در مورد سؤال باشد دیگر واضح نیست تعارض مستقر بماند و چه بسا عرف بین مخصص منفصل و دلیل عام جمع کند)

و ادعای مرحوم خویی این است که: عرف بین این دو جمع می کند و تنافی وجود ندارد «ما من عام إلا و قد خصّ» البته آقای خویی جواز صلاة فی الثعالب را قبول ندارد که وجه آن را بعداً بیان خواهیم کرد و ما هم جمع عرفی را قبول داریم و اثبات آن را در جلسات آینده دنبال خواهیم کرد.

5.1.4مناقشه (وجود معارض)

اشکال دوم این است که: در روایت علی بن أبی حمزة چنین می گوید:

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ [عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ وَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَ الصَّلَاةِ فِيهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا إِلَّا فِيمَا كَانَ مِنْهُ ذَكِيّاً قَالَ قُلْتُ أَ وَ لَيْسَ الذَّكِيُّ مِمَّا ذُكِّيَ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ بَلَى إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ قُلْتُ وَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ (در بعض نسخ «ما لایؤکل لحمه» دارد و استاد این را بیان کردند) مِنْ غَيْرِ الْغَنَمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالسِّنْجَابِ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لَا تَأْكُلُ اللَّحْمَ وَ لَيْسَ هُوَ مِمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذْ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ وَ مِخْلَبٍ.[8]

حکم نماز در أجزای حیوان حرام گوشت «ما لایؤکل لحمه» چیست؟ [تعبیر ما یؤکل لحمه اشتباه است و صحیح همان نسخه ما لایؤکل لحمه می باشد و تعبیر «لا بأس بالسنجاب» قرینه بر این مطلب است زیرا سنجاب حرام گوشت است] حضرت فرمود نماز در سنجاب اشکال ندارد زیرا سنجاب درّنده و گوشت خوار نیست لذا مشمول نهی پیامبر نمی شود. ذی ناب یعنی نیش دار که مربوط به حیوانات می شود و مراد از آن سباع است و مخلب هم به معنای چنگال است که مربوط به پرندگان شکاری است یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله از نماز در سباع من البهائم و سباع من الطیور نهی کرده است.

لذ این روایت دلالت می کند که پوشیدن أجزای غیر سباع در نماز اشکال ندارد (و لذا موثقه را تخصیص می زند)

5.1.4.1جواب

عمده این است که سند این روایت ضعیف است و مشتمل بر ضعاف است؛ عبدالله بن اسحاق علوی و محمد بن سلیمان دیلمی ضعیف است و علی بن أبی حمزه نیز محل بحث و نقاش است و ابن فضّال راجع به او می گفت «کذّاب ملعون» و بحث مفصلی دارد.

لذا این روایت دوم مهم نیست و مهم همان بحث معارضه موثقه ابن بکیر است که جمع عرفی دارد یا نه؟