درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط سوم (میته نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مسأله یازدهم بود که صاحب عروه فرمودند حمل میته در نماز جایز نیست و استاد نیز نظر صاحب عروه را تأیید کردند و لکن آقای سیستانی قائل شدند که تنها لبس میته در نماز اشکال دارد و حمل میته اشکال ندارد.

1شرائط لباس مصلی

2شرط سوم (میته نبودن)

3مسأله دوازدهم (نماز در میته با جهل یا نسیان)

3.1شمولیّت حدیث لاتعاد نسبت به اخلال به طهارت از خبث

صاحب عروه می فرماید:

1-اگر کسی در میته از روی جهل به موضوع نماز بخواند و بعد متوجّه شود در میته نماز خوانده است نماز های گذشته او اعاده نمی خواهد.

مثل این که کسی پالتوی چرمی از بازار مسملین بخرد و احتمال این که پالتوی چرمی، غیر مذکّی باشد را ندهد یا اگر احتمال غیر مذکّی بودن آن را می دهد سوق مسملین را أماره بر تذکیه می گیرد و از آن استفاده می کند و در آن نماز می خواند؛ حال اگر بعداً به نحوی متوجّه شد که این پالتوی چرمی غیر مذکّی بوده است لازم نیست نماز های گذشته خود را اعاده کند به این خاطر که لاتعاد الصلاة شامل او می شود و مانعیّت میته داخل در پنج مورد استثنا شده در حدیث لاتعاد نمی شود.

2-ولی اگر کسی از روی جهل به حکم (یا مطلقاً یا در مورد مالاتتم فیه الصلاة) در میته نماز خواند صاحب عروه مثل مشهور می فرماید نماز را باید اعاده کند زیرا صاحب عروه در شمول حدیث لاتعاد نسبت به جاهل به حکم و لو جاهل قاصر، اشکال می کند.

3.1.1مناقشه أول (احتمال شمولیّت «طهور» نسبت به طهارت از خبث)

توضیح این که:

تمسّک به حدیث لاتعاد نسبت به جاهل به موضوع نماز در میته، در صورتی که میته نجسه باشد (یعنی فرض بحث ما میته نجسه است) محل مناقشه است زیرا یکی از پنج عنوانی که در استثنای حدیث لاتعاد ذکر شده است طهور است و مورد بحث است که مراد از طهور، طهارت از حدث است یا أعم از طهور از حدیث و خبث است و یا مجمل است؛ اگر استظهار کنیم مراد از طهور، طهور از حدث است در این صورت نماز در میته از روی جهل به موضوع اشکالی ندارد زیرا طهور از خبث مشمول حدیث لاتعاد خواهد بود. ولی اگر طهور ظهور در أعم داشته باشد یا بگوییم مجمل است دیگر در موارد اخلال به طهور از خبث نمی توان به حدیث لاتعاد تمسّک کرد.

مرحوم صدر در بحوث فی شرح العروة الوثقی می فرماید: شاید معنای طهور، أدات تطهیر باشد که همان آب و خاک است یعنی لاتعاد الصلاة إلا من خمس که یکی از این پنج مورد اخلال به استعمال أدات تطهیر در آنچه طهارت در آن معتبر است، می باشد که موجب بطلان نماز می شود و کسی که لباس او نجس است و آن را، ولو از روی جهل به حکم یا موضوع، نمی شوید به استعمال آب که از أدات تطهیر است در آنچه طهارت در آن معتبر است، اخلال وارد کرده است. طبق این بیان به صاحب عروه اشکال می شود که شرطیّت طهارت از خبث مشمول حدیث لاتعاد نیست.

بله روایت داریم که کسی که نمی دانست لباسش خونی شده است و بعد از نماز متوجّه شد که لباسش خونی شده است نمازش اعاده ندارد[1] که این حکم به خاطر دلیل خاص است: ولی بحث در ما نحن فیه در ثوب متنجّس نیست بلکه می خواهیم به حدیث لاتعاد تمسّک کنیم که این اشکال به آن وارد است.

مرحوم صدر می فرماید: شاید طهور به معنای أدات تطهیر باشد که کنایه از این است که اخلال به طهارت از حدث یا خبث که عادتاً برای محقّق کردن شرطیّت طهارت از حدث و خبث نیاز به استعمال آب و خاک داریم، حدیث لاتعاد ندارد. ولی در نجس العین مثل میته استعمال آب تأثیری ندارد و تنها راه صحّت نماز، درآوردن لباس است و لذا ممکن است بگویید بیان مرحوم صدر ربطی به محل بحث ندارد به همین خاطر که لباس میته قابل تطهیر نیست و باید آن را در بیاوریم. و لکن به طریق أولویّت می توان محل بحث را نیز داخل در استثناء کرد زیرا محتمل نیست بگوییم اگر لباس متنجّس بود و شخص جاهل به حکم بود (مثل این که مقلّد کسی بود که خون تخم مرغ را پاک می داند و بعد مقلّد کسی شد که خون تخم مرغ را نجس می داند) نماز باطل است ولی اگر لباسش عین نجس بود و جاهل به حکم بود (مثل این که مقلّد کسی بود که ذبیحه کفار را میته نمی دانست و بعد مقلّد کسی شد که ذبیح کفار را میته می داند) نماز صحیح است. این مطلب قابل گفتن نیست و خلاف فهم عرفی است.

پس اشکال این شد که: اگر کسی طهور را مختص به طهارت از حدث نمی داند دیگر حدیث لاتعاد نسبت به شرطیّت طهارت از خبث اطلاق نخواهد داشت که بتواند در فرض اخلال به طهارت از خبث نماز را تصحیح کند و بیان مرحوم صدر بیانی برای توضیح معنای طهور بود ولی در عمل این نتیجه را خواهد داشت که اخلال به شرطیّت طهارت از خبث مثل اخلال به شرطیّت طهارت از حدث مشمول حدیث لاتعاد نیست.

و لذا نظر مرحوم صدر این است که: اگر کسی از روی جهل به حکم ولو جهل قصوری به شرطیّت طهارت از خبث اخلال وارد کند باید نماز را اعاده کند (مثل این که کسی مقلّد امام ره یا آقای سیستانی بود که می گویند «خون تخم مرغ پاک است و تنها خوردن آن حرام است» و او هم در لباس خونی نماز خواند و بعداً مقلّد کسی شد که خون تخم مرغ را نجس می داند و قائل به اجزای تقلید سابق هم نیست) و حدیث لاتعاد جاری نمی شود زیرا اخلال به شرطیّت طهارت از خبث وارد کرده است که داخل در عنوان «طهور» می باشد.

نکته: مانعیّت میته (مطلقاً به نظر آقای سیستانی و یا تنها میته نجسه) در نماز شامل «ما لاتتم فیه الصلاة» نیز می شود زیرا صحیحه ابن أّبی عمیر چنین می گفت که «فی المیته قال لاتصل فی شیء منه و لا شسع» که مراد از شسع، بند کفش است یعنی حتّی اگر میته به اندازه بند کفش هم باشد در نماز مانعیّت دارد.

3.1.1.1جواب أول از مناقشه (ظهور «طهور» در «ما یتطهر به»)

جواب از این اشکال أول مبنایی می شود و ما معتقدیم که ظاهر طهور، طهور از حدث است.

مرحوم خویی فرموده است: شاید مراد از «طهور» در اینجا طهارت باشد که شامل طهارت از حدث و طهارت از خبث می شود و ایشان در «لاصلاة إلا بطهور» فرموده اند که مراد از «طهور» طهارت است به قرینه ادامه آن «و یجزیک من الاستنجاء ثلاثة أحجار»[2] که مربوط به طهارت از خبث است.

این احتمال که مرحوم خویی مطرح کرده اند (هر چند خودشان بعداً به صدد برآمده اند که طهور در حدیث لاتعاد شامل طهارت از خبث نمی شود) خلاف ظاهر است و انصاف این است که ظاهر طهور «ما یتطهّر به» است که یا به وضو و تیمّم و غسل می گویند [«الوضوء طهور، التیمّم أحد الطهورین»، «دخل فی الصلاة علی طهر بتیمّم: باء بای سببیّت است یعنی به سبب تیمّم برای او طهارت حاصل می شود»] و یا به آب و خاک می گویند و دومی عرفی نیست و خلاف سیاق کلام است زیرا معنای این که «طهور» به معنای آب و خاک است، این می شود که «نماز اعاده نمی شود مگر از پنج چیز: وقت و قبله و رکوع و سجود و آب و خاک» که آب و خاک با موارد دیگر تناسب ندارد و ظاهر روایت این است که أجزاء و شرایط را بیان می کند و لذا مراد وضو و غسل می شود.

3.1.1.2جواب دوم از مناقشه (عدم فریضه بودن طهارت از خبث)

مرحوم خویی فرموده اند: هر چند احتمال دارد که مراد از «طهور» طهارت باشد که شامل طهارت از خبث هم می شود ولی ظاهر حدیث این است که فرائضی که در قرآن بیان شده است را بیان می کند و طهارت از خبث در قرآن نیامده است ولی طهارت از حدث و بقیه موارد در قرآن آمده است: «وقت: أقم الصلاة لدلوک الشمس إلی غسق اللیل، قبله: و لنولینّک قبلة ترضاها»

3.1.1.2.1اشکال در جواب دوم

این فرمایش را متوجّه نمی شویم زیرا:

أولاً: طهارت از خبث در قرآن ذکر شده است «فثیابک فطهّر»؛ نگویید معلوم نیست این عبارت برای نماز باشد و منظور «فطهّر للصلاة» باشد زیرا جواب می دهیم که در مورد رکوع هم «ارکعوا للصلاة» نداشت و تعبیر «و ارکعوا مع الراکعین» داشت و امام علیه السلام باید بفرمایند چه چیزی برای نماز فریضه است و چه چیزی فریضه نیست و شاید امام علیه السلام در مورد «فثیابک فطهر» بفرمایند که مربوط به نماز است مثل «و ارکعوا مع الراکعین» که امام علیه السلام تفسیر کرد که مربوط به نماز می شود و لذا احتمال این که طهارت از خبث فریضه باشد را می دهیم و با شک در آن هم دیگر نمی توان به حدیث لاتعاد تمسّک کرد.

ثانیاً: هر چند برخی بزرگان (مثل آقای خویی، مرحوم امام، آقای تبریزی، آقای صدر، آقای سیستانی) فریضه را به آنچه در قرآن آمده است معنا کرده اند ولی شاید معنای فریضه «ما فرضه الله» باشد ولو در قرآن بیان نشده باشد و در کلام پیامبر صلی الله علیه و آله بیان شده باشد و در مقابل فریضه، سنّت است که مراد از آن مواردی است که خود پیامبر صلی الله علیه و آله تشریع کرده است. و هر چند طهارت از خبث در قرآن ذکر نشده باشد ولی شاید خدای متعال آن را تشریع کرده باشد و فریضه باشد. مثلاً الرکعتین الاولیین در قرآن نیامده است و تنها به طور کلی تعبیر «أقم الصلاة» آمده است لذا با این که در قرآن نیامده است و در کلام معصوم ذکر شده است ولی چون آن را خدای متعال تشریع کرده است «در روایت می گوید انّ الله فرض الصلاة رکعتین رکعتین» فریضه است و در قرآن نیامده است که نماز کمتر از دو رکعت نباشد و حداقل باید دو رکعت خوانده شود و آیه «وَ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ» ربطی به فریضة الله ندارد و دلالت می کند که نماز قصر در سفر جایز است یعنی در حضر باید نماز را تمام خواند ولی تمام خواندن نماز فریضه نیست و مسلّم است که تمام خواندن نماز یعنی چهار رکعتی خواندن آن سنّت است و فریضه نیست «ان الله فرض الصلاة رکعتین رکعتین فأضاف رسول الله إلی الرکعتین رکعتین لغیر المسافر»[3] . همین که احتمال دهیم طهارت از خبث فریضه باشد دیگر نمی توان به حدیث لاتعاد برای تصحیح نماز تمسّک کرد زیرا شاید مراد از طهور، طهارت از حدث و خبث باشد و قرینه واضحه نداریم که آنچه در قرآن نیامده است فریضه محسوب نمی شود. و ما هم که گفتیم حدیث لاتعاد شامل طهارت از خبث می شود به قرینه ظهور طهور در وضو و غسل و تیمم بود.

نکته: چه بسا مراد از تعبیر «فریضه» در روایت «وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ‌ سُنَّةٌ وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ[4] » نماز باشد یعنی نماز فریضه با اخلال به سنّت در آن، باطل نمی شود.

3.2عدم شمولیّت حدیث لاتعاد نسبت به جاهل به موضوع

اشکال دوم به صاحب عروه اشکال مرحوم نائینی است:

ایشان فرموده است: حدیث لاتعاد تنها ناسی را می گیرد و جاهل به موضوع مشمول حدیث لاتعاد نیست زیرا «لاتعاد» در مقابل «أعد» است و شارع در هر کجا زمینه این بود که بگوید «تجب علیک الإعاده» در آنجا می گوید اعاده واجب نیست و در مورد جاهل شارع از ابتدا «صلّ فی غیر المیته» می گوید و بعد از ارتفاع جهل هم «صلّ فی غیر المیته» می گوید و «تجب علیک الإعاده» نمی گوید بلکه همان تکلیف سابق مستمر است (و اگر هم تعبیر به أعد کند ارشاد به حکم عقل است که تکلیف سابق باقی است) ولی ناسی در زمان نسیانیش تکلیف ندارد و بعد از ارتفاع نسیان شارع به او می گوید «تجب علیک اعاده ما صلیته نسیان بلا طهور» (و وجوب اعاده در حق ناسی، شرعی است و ارشاد به حکم عقل نیست یعنی شارع أمر را روی اعاده برده است و تا به حال تکلیف نداشته است و الآن تکلیف به إعاده می کند) و حدیث لاتعاد می گوید در اخلال به غیر ارکان اعاده واجب نیست.

3.2.1مناقشه

این فرمایش مرحوم نائینی واقعاً دعوای بلادلیل است و لاتعاد در مقابل وجوب شرعی اعاده صحبت نمی کند بلکه می گوید نه عقلاً و نه شرعاً اعاده لازم نیست و در مورد جاهل بعد از ارتفاع جهل، اگر حدیث لاتعاد نباشد عقل حکم به اعاده می کند و می گوید تو تکلیف به نماز در غیر میته داشتی ولی در میته نماز خواندی و لذا مجزی نیست و همان تکلیف باقی است و عقل می گوید برای این که تکلیف را امتثال کنی باید نماز را اعاده کنی و لاتعاد می گوید اعاده لازم نیست و در حدیث لاتعاد نیامده است که «کلما وجب الإعاده شرعاً جری حدیث لاتعاد» و حدیث لاتعاد اطلاق دارد و ذیل حدیث لاتعاد نیز می گوید «السنّة لاتنقض الفریضه» که شامل اخلال به سنت از روی جهل هم می شود.

3.3اخلال به شرطیّت میته نبودن توسط جاهل ملتفت

صاحب عروه فرموده است: اگر در حال نماز در میته بودن شک داشت جاهل مقصّر خواهد بود زیرا استصحاب عدم تذکیه دارد و مشمول حدیث لاتعاد نیست و لذا باید نماز را اعاده کند.

3.4بطلان نماز در فرض اخلال به مانعیّت نجاست نسیاناً

صاحب عروه می فرماید: أما اگر از روی نسیان در میته نماز بخواند دو صورت دارد؛ اگر در میته طاهره نماز خوانده است (مثل پوست مار) بنا بر این که نماز در میته طاهره باطل است، کما هو الصحیح، نیازی به اعاده ندارد و لاتعاد شامل او می شود. ولی اگر میته نجس باشد أحکام صلاة فی النجس نسیاناً بر آن بار می شود «من صلی فی النجس نسیاناً ثمّ تذکّر بطل صلاته» که این دلیل خاص است و حدیث لاتعاد را تخصیص می زند. لذا اگر در داخل وقت ملتفت شد اعاده می کند و اگر در خارج از وقت متوجّه شد نمازش را قضا می کند.

3.4.1صحت نماز در نجس نسیاناً

آقای سیستانی فرموده است: نماز کسی که از روی نسیان در نجس نماز خوانده است صحیح است ولی اگر از روی کوتاهی (در این که یادش بماند) و ترک تحفّظ دچار نسیان شده باشد[5] نمازش باطل است؛ و این مطلب از موثقه سماعه استفاده می شود و اعاده نماز هم از باب بطلان نماز در ثوب نجس نیست بلکه از باب وجوب عقوبتی است «عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرَى بِثَوْبِهِ الدَّمَ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ كَيْ يَهْتَمَّ بِالشَّيْ‌ءِ إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِهِ عُقُوبَةً لِنِسْيَانِهِ[6] » و دو نکته أخلاقی از روایت استفاده می شود: أول این که أمر به اعاده به نکته عقوبت است و از باب بطلان نماز در ثوب نجس نیست و لذا شامل کسی که کوتاهی نکرده نمی شود. و دوم این که نماز قبلی باطل نیست وگرنه باید برای استیفای ملاک ملزم نماز، نماز بخواند و دیگر عقوبت نخواهد بود. و معنای نکته دوم این است که اگر به امام جماعت گفتید که لباس شما نجس است ولی فراموش کرد و آن را تطهیر نکرد و نماز خواند می توان به او اقتدا کرد و امام جماعت باید دوباره نماز را اعاده کند ولی نماز با نسیان نجاست او هم باطل نیست که اقتدا به او جایز نباشد و البته نماز عقوبتی چون فریضه نیست نمی توان به آن اقتدا کرد.

3.4.1.1مناقشه در صحّت

به نظر ما این مطلب آقای سیستانی صحیح نیست: از این روایت بیش از حکمت استفاده نمی شود یعنی حکمت این که مانعیّت صلاة فی ثوب النجس نسیاناً، جعل شده است عقوبت است و ظاهر أمر به اعاده، بطلان نماز قبلی است و شاهد کلام ما صحیحه زراره است: «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ شَيْ‌ءٌ مِنْ مَنِيٍّ فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ إِلَى أَنْ أُصِيبَ لَهُ الْمَاءَ فَأَصَبْتُ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ نَسِيتُ أَنَّ بِثَوْبِي شَيْئاً وَ صَلَّيْتُ ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ تُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ تَغْسِلُهُ[7] » که در این روایت، مقصّر نبوده است و در تحفّظ کوتاهی نکرده است ولی باز روایت می گوید در فرض نسیان باید نماز را اعاده کند. لذا ظاهر أمر به اعاده ارشاد به بطلان است و بیان روایت حمل بر حکمت می شود.