درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط سوم (میته نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به این بود که اگر یک قسمت گوسفندی با ید مسلم به ما برسد و قسمت دیگر آن با ید کافر به ما برسد حکم به تذکیه به چه نحو خواهد بود.

1شرائط لباس مصلی

2شرط سوم (میته نبودن)

2.1فرع (تعارض ید مسلم با ید کافر)

بحث راجع به این فرع بود که: اگر گوسفندی دو نصف شود و نصف آن دست مسلمان و نصف آن دست کافر باشد صاحب جواهر فرموده است ید کافر أماره بر عدم تذکیه است و لذا با توجه به این که می دانیم این دو گوشت از یک گوسفند است یا گوسفند مذکّی است و أماره بر عدم تذکیه خلاف واقع است و یا گوسفند غیر مذکّی است و أماره بر تذکیه خلاف واقع است و لذا بین دو أماره تعارض رخ داده و تساقط می کنند و رجوع به استصحاب عدم تذکیه می کنیم.

2.1.1مناقشه

به نظر ما این فرمایش صحیح نیست زیرا:

2.1.2مناقشه أول (عدم أماریّت ید کافر)

أولاً: ما قبول نداریم ید کافر أماره بر عدم تذکیه است بلکه ید کافر نسبت به تذکیه لااقتضاء است و أماره بر تذکیه نیست نه این که أماره بر عدم تذکیه باشد و دلیلی بر أماره بودن آن نداریم؛

در نتیجه ید مسلم بدون معارض می شود و اگر مثبتات أماره حجّت باشد لازمه تذکیه گوشت در دست مسلم این خواهد بود که گوشت در دست کافر هم مذکّی باشد. و لکن ما با اشکال های بعدی حجّیت مثبتات أماریّت ید مسلم بر تذکیه را قبول نداریم.

2.1.3مناقشه دوم (عدم أماریّت ید)

ثانیاً: در روایتی نداشتیم که «ید المسلم أمارة علی التذکیه» با بحث های بعدی پیش بیاید بلکه ید مسلم أصل عملی است.

2.1.4مناقشه سوم (عدم حجّیّت مثبتات مطلق أمارات)

ثالثاً: بر فرض ید مسلم أماره باشد به قول امام و آقای خویی قدس سرهما، دلیلی نداریم که مثبتات هر أماره ای حجّت باشد؛ هر کجا سیره عقلائیه بر حجّیت مثبتات أماره وجود داشت قبول می کنیم مثل أمارات حکائیه که اخبار از واقع می دهند که مرحوم خویی و مرحوم امام فرموده اند لوازمش حجّت است. البته برخی در این مطلب نیز اشکال می کنند که در همه أمارات حکائیه حتّی عمومات واطلاقات، مثبتاتش حجّت باشد ولی ما بعید نمی دانیم که در مثبتات عمومات و اطلاقات هم که از أمارات حکائیه اند و شخص با خطاب عام از واقع حکایت می کند، حجیّت ثابت باشد: مثل این که کسی اقرار کند «من به تمام کسانی که در این مجلس حضور دارند بدهکار هستم» و لازمه بدهکاری به زید حاضر در مجلس (که این بدهکاری را از عموم فهمیدیم) این است که ماشینی را که این شخص خریداری کرده است از زید باشد زیرا بدهکاری به زید منشأ دیگری ندارد و قاضی به این مطلب رسیده است که اگر مقرّ به زید بدهکار باشد منشأ بدهکاری او خریداری نسیه ای ماشین است که در این فرض به سیره عقلائیه قاضی می تواند حکم کند که طبق اقرار مقرّ، به خاطر تأخیر أدای ثمن توسط مقرّ، زید می تواند ماشین را پس بگیرد.

و لکن قاعده ید أماره حکائیه نیست تا مثبتات آن حجّت باشد و ما أمارات غیر حکائیه زیاد داریم مثل قاعده فراغ، أصالة الصحة، قاعده ید که أماره ملکیت است و هکذا که مثبتات این أمارات حجّت نیست؛ مثل این که شخصی با مایعی وضو گرفت و امام جماعت شد که هر چند می توانم أصالة الصحه در وضوی امام جاری کنم و به امام جماعت اقتدا کنم ولی نمی توانم طهارت مایع مشکوک را اثبات کنم و با آب مشکوک وضو بگیرم؛ أصالة الصحه هر چند از أمارات است ولی می گویند لوازم عقلی آن حجّت نیست.

نتیجه این که لوازم عقلی قاعده ید اثبات نمی شود این است که: در محل بحث تعارض رخ نمی دهد زیرا وجود ید مسلم بر نصف گوسفند ثابت نمی کند که نصف دیگر این گوسفند هم مذکّی است تا با أماریّت ید کافر بر عدم تذکیه نصف دیگر، معارضه کند. و لذا ولو هر دو أماره اند و لکن (مثل صورتی که هر دو أصل عملی اند) می توانیم در ما فی ید المسلم حکم به تذکیه و در ما فی ید الکافر حکم به عدم تذکیه کنیم.

و تفکیک در متلازمین بر اساس احکام ظاهریه اشکال ندارد: مثل این که از مایعی وضو می گیرید و مایع مردّد بین آب بودن و عین نجس بودن است که وقتی با آن وضو می گیرید استصحاب می گوید بدن شما پاک است ولی حدث شما باقی است در حالی که این دو متلازم اند و اگر با آب وضو گرفته ام حدث باقی نخواهد بود و اگر با عین نجس وضو گرفته ام پس بدنم نیز نجس خواهد بود؛ هر چند بین این دو تلازم واقعی وجود دارد ولی تفکیک بین متلازمین واقعاً در احکام ظاهری اشکال ندارد.

2.1.4.1جواب از مناقشه دوم و سوم

دو مطلب ممکن است در اینجا مطرح شود:

2.1.4.2جواب أول (أثر شرعی بودن تذکیه شاة)

أول این که: کسی ادّعا کند با ید مسلم بر گوسفند ثابت می شود که «الشاة الذی هذا لحمها مذکاة» زیرا تذکیه أولاً و بالذات به شاة تعلّق می گیرد و لذا أثر شرعی أماریّت ید مسلم بر تذکیه نصف گوسفند، این است که این گوسفند ذبح شرعی شده است و گویا أماره ای گفته است «گوسفندی که این گوشت نصفی از آن است تذکیه شده است» تذکیه گوسفند أثر شرعی أماریّت سد مسلم است.

2.1.4.3جواب دوم (تلازم بین دو حکم ظاهری)

دوم این که: گاهی تلازم بین دو متلازم واقعی آن قدر زیاد است که عرف در احکام ظاهری نیز تفکیک بین آن دو را تعقّل نمی کند و نمی پذیرد یعنی بین دو حکم ظاهری این دو نیز تلازم وجود دارد و آقایان مثال می زنند که: آب نجس و آب پاک هر دو به اندازه نصف کرّ داشتید و این دو را با هم مخلوط کردید که اسم آن را «القلیل النجس المتمّم کرّا» می گذارند (و برخی گفته اند حتّی اگر دو آب نجس نیمه کر هم به هم وصل شود خود به خود پاک می شود و می گویند «اذا بلغ الماء قدر کرّ لایحمل خبثا» یعنی آب که کر شد یک آنتی نجاست در آن وجود دارد که نجاست را دفع می کند که این مطلب صحیح نیست و ظاهر دلیل این است که بعد از کرّ شدن آب، نجس نمی شود) برخی در مثال گفته اند آب طاهر قبلی استصحاب طهارت و آب نجس قبلی استصحاب نجاست دارد و تفکیک در احکام ظاهریه معقول است هر چند بین طهارت یک آب و طهارت آب دیگر یا نجاست یک آب و نجاست آب دیگر تلازم وجود دارد. در جواب گفته اند که بعد از امتزاج آب وقتی به عرف بگویید که قطرات آب نجس قبلی، نجاست ظاهریه دارد و قطرات آب طاهر قبلی، طهارت ظاهریه دارد تعجّب می کند و می گوید مگر همچون چیزی ممکن است؟!! یعنی عرف بین دو حکم ظاهری نیز تلازم می بیند و لذا بین استصحاب نجاست و استصحاب طهارت تعارض رخ داده و بعد از تساقط به قاعده طهارت که طرف معارضه استصحاب نیست رجوع می کنیم.

در محل بحث هم ادّعا می شود که: عرف بین حکم تذکیه نصف گوسفند و تذکیه نصف دیگر آن و یا بین حکم به عدم تذکیه نصف گوسفند و عدم تذکیه نصف دیگر آن، ملازمه می بیند و قبول نمی کند که نسبت به یک قسمت حکم به تذکیه و نسبت به قسمت دیگر حکم به عدم تذکیه شود در حالی که این دو قسمت گوشت از یک گوسفند است.

نتیجه بیان دوم این خواهد بود که: اگر أماریّت ید کافر بر عدم تذکیه را قبول کنیم بین أماریّت ید مسلم و أماریّت ید کافر تعارض رخ می دهد زیرا دو أماره بین دو حکم ظاهری متلازم، تفکیک می اندازد. و اگر أماریّت ید کافر را قبول نکنیم أماریّت ید مسلم تذکیه ما فی ید المسلم را ثابت می کند و لازم أماریّت ید مسلم و لازم تعبّد ظاهری به تذکیه (نه لازم واقع) این است که نصف دیگر که در دست کافر است محکوم به تذکیه است.

2.1.4.3.1اشکال در جواب دوم (بررسی ملاک وجود تلازم بین دو حکم)

به نظر ما این بیان دوم صحیح نیست زیرا؛ این مطلب بستگی به این دارد که ما چگونه مطلب را به عرف بیان کنیم؛ در همان مثال هایی که برای تفکیک در احکام ظاهریه می زنند اگر به عرف بگویید «من با مایعی که معلوم نیست آب یا عرق مسکر نجس است وضو گرفتم و بدنم هنوز پاک است ولی هنوز هم محدث هستم» در اینجا عرف تعجّب می کند و می گوید این گونه تفکیک ممکن نیست. ولی اگر بگویید «ما متحیّر هستیم که بدن ما پاک است و وضو داریم یا بدن ما نجس است و محدث هستیم ولی شارع گفته است هر چه یقین سابق به آن داشتی دست از آن برندار مگر این که یقین به خلاف پیدا کنی و ما نسبت به طهارت از خبث یقین سابق به طهارت داریم و می گوییم ان شاء الله هنوز بدنم پاک است و نسبت به حدث یقین سابق به عدم طهارت داریم و می گوییم ما می ترسیم هنوز محدث باشیم و احتیاطاً وضو بگیریم» در این صورت عرف تعجّب نمی کند و تفکیک بین این دو را متنافی نمی بیند.

وگرنه اگر در همان استصحاب نجاست دو إنائی که می دانیم یکی از آن دو پاک شده است اگر به عرف بگوییم «من می دانم یکی از این دو پاک شده است ولی لاتنقض الیقین بالشک می گوید هر دو نجس است» در اینجا هم عرف می گوید تو که می دانی یکی از این دو ظرف پاک شده است چرا می گویی هر دو نجس است. ولی اگر بیان را عوض کنیم که «لاتنقض الیقین می گوید احتیاطاً آثار نجاست این آب و آثار نجاست آب دوم را بار کن» عرف تنافی نمی بیند.

در مثال گوسفندی که نصف آن در دست کافر و نصف دیگر آن در دست مسلم است ما نباید از واقع خبر دهیم بلکه باید بگوییم «شارع گفته است اگر در ید مسلم گوشتی بود مصلحت اقتضا می کند که بگوییم آثار مذکّی بودن را بار کنید و ان شاء الله مذکّی است ولی راجع به ید کافر نمی توانیم بگوییم ان شاء الله مذکّی است»

جایی که مشکوک است حدّ ترخّص می باشد یا نه: نسبت به شما که از وطن به آنجا می روید استصحاب عدم خروج از حدّ ترخّص جاری می شود و نماز تمام خواهد بود و شخص دیگری نیز که از وطن بیرون رفته بوده و به آنجا رسیده است به خاطر استصحاب عدم دخول در حدّ ترخص، نماز را شکسته می خواند (بنا بر نظر مشهور که دخول در حدّ ترخص را موجب تمام شدن نماز می دانند نه نظر آقای سیستانی که ورود به شهر را برای تمام شدن نماز لازم می دانند)؛ در این مثال هم عرف تعجّب می کند و می گوید این چه دینی است؟!! ولی وقتی بگوییم که «دین واقعی خداوند و حکم خدا یکی است؛ یا وظیفه هر دو نفر نماز دو رکعتی است و یا وظیفه هر دو نفر نماز چهار رکعتی است ولی شارع أصول عملیه برای شاکّین و متحیّرین قرار داده است و در اینجا برای تسهیل أمر بر مکلّفین حالت سابقه را ملاک قرار داده است» که با این بیان عرف دیگر احساس تنافی نمی کند و می گوید عجب دین خوبی است که بر مردم آسان گرفته است و گفته حالت سابقه هر چه است بر طبق همان عمل کنید.

توجّه شود که فرض بحث جایی است که علم اجمالی نسبت به مکلّف واحد حاصل نشود. و نیز نمی دانیم که قصّاب گوسفند کافر یا مسلمان است و تنها وارد خانه ای شدیم و مسلمان مقداری گوشت و برادر کافر او مقداری دیگر گوشت که می دانیم هر دو از یک گوسفند است را جلوی ما قرار داده اند: و راجع به کافر نیز احتمال تذکیه وجود دارد و راجع به مسلمان هم احتمال عدم تذکیه وجود دارد.

2.1.4.3.2اشکال در جواب أول

أما بیان أول که می خواستیم «مذکّی بودن شاة» را أثر شرعی أماریّت ید مسلم قرار دهیم؛ این مطلب روشن نیست زیرا آنچه در روایت داریم این است که «ما فی ید المسلم یا ما یشتری من سوق المسلمین ذکیّ» یعنی حکم می کند که «هذا الجلد یا هذا اللحم لیس بمیّت» (و این تعبیر هم عرفی است و در روایت هم تعبیر میّت راجع به أجزای حیوان آمده است «ما قطعته الحبال فذروه فإنه میّت، عن الخف أشتریه و لاأعلم أنه ذکی») و لازم عقلی آن مذکّی بودن گوسفندی است که این لحم یا جلد از او می باشد و مراد از لازم عقلی، أثر تکوینی نیست بلکه حتّی اگر دو حکم شرعی باشند که موضوع برای همدیگر نباشند نیز لازم عقلی است یعنی دو حکم با هم متلازم اند ولی موضوع همدیگر نیستند.

2.2نتیجه بحث

نتیجه این که: نصف در ید مسلم را می توان خورد و نصف در ید کافر را نمی توان خورد. و یا اگر کفشی چرمی را از سوق مسلمین خریدید محکوم به تذکیه است و اگر پالتویی که می دانید چرم آن از همان چرم کفش است و از یک جلد گرفته شده است را از سوق کفّار خریدید محکوم به عدم تذکیه است.

3مسأله یازدهم (حکم حمل میته در نماز)

لبس میته در نماز حرام است حال آیا حمل میته در نماز حرام است؟ صاحب عروه در بحث «ما یعفی عنه فی الصلاة» فرمود احتیاط واجب عدم حمل میته است مثلاً قاب عینک او از چرم غیر مذکّی است و آن را داخل جیب خود گذاشته است (توجّه شود که کمربند اگر در جیب باشد حمل محسوب می شود ولی اگر بسته شده باشد لبس است مثل لبس ذهب و لبس خاتم)، ولی در اینجا فتوا داده است و شاید در آن موقع جازم نبوده است و کم کم که به کتاب الصلاة رسیده است جازم شده است ولی مهم نیست و مهم حکم حمل میته در نماز است؛

3.1جواز حمل میته در نماز

برخی فقهاء حتّی برخی از معاصرین مثل آقای سیستانی فرموده اند: دلیلی بر حرمت حمل میته در نماز نداریم زیرا روایات تعبیر به «لاتصل فی المیته» داشت و «فی» به معنای ظرفیّت است که اقتضای حرمت لبس میته می کند بله اگر تعبیر می کرد که «لاتصل مع المیته» در این صورت شامل حمل میته در نماز هم می شد و معنای «لاتصل فی شیء من المیته» این است که کفش میته و کمربند میته و ساعت میته هم در نماز لبس نکن.

در «لاتصل فی وبر ما لایؤکل لحمه» نیز آقای سیستانی فرموده اند: اگر تنها همین دلیل را داشتیم می گفتیم لبس وبر در نماز اشکال دارد و لذا اگر یک یا چند تار موی گربه روی لباس افتاده باشد برای نماز اشکالی ندارد زیرا «صلّی فی شعر ما لایؤکل لحمه» صدق نمی کند؛ و لکن در روایت چنین می گوید که «الصلاة فی وبره و شعره و بوله و روثه و ألبانه فاسد» که ایشان به قرینه «بوله و روثه و ألبانه» که در روایت آمده است فرموده است در صورتی که ثوب متلطخ به بول یا روث ما لایؤکل لحمه شود ولو نجس نکند مثل این که روث خشک گربه به لباس بچسبد، یا آب دهان گربه که نجس نیست روی لباس بریزد و لباس خیس شود یا خشک شود ولی هنوز أجزای آب دهان گربه وجود داشته باشد، نماز فاسد خواهد بود و قرینه هم این است که کسی از بول و روث لباس تهیه نمی کند و وجه فساد نماز در آن دو متلطّخ شده لباس به آن است. در این مورد قرینه داریم که «فی» به معنای «مع» است و یا به قول آقای سیستانی «فی» به معنای «مع» استعمال نشده است بلکه تنها در «بول و روث و لبن» می گوییم متلطّخ شدن به این موارد موجب فساد نماز می شود، و لکن در «لاتصل فی المیته» قرینه نداریم و دلیل نمی شود که به خاطر استعمال در روایت دیگر، از ظهور این روایت رفع ید کنیم.

3.2أدله عدم جواز حمل میته در نماز

دو دلیل برای عدم جواز نماز با حمل میته اقامه می شود؛

3.2.1دلیل أول

دلیل أول: موثقه ابن بکیر است که به قرینه صدر و ذیل مطلب ثابت می شود؛ در صدر روایت گفت «الصلاة فی وبر کل شیء حرام أکله» که به قرینه «بوله و روثه و ألبانه» آن را بر معیّت حمل کردیم و گفتیم مراد «الصلاة مع وبر کل شیء» است و بعداً خواهد آمد که ما این گونه استظهار می کنیم و بالاتر از آقای سیستانی می گوییم که در وبر و شعر باید لبس صدق کند بلکه می گوییم ظاهر روایت این است که «فی» در روایت به قرینه مذکور به معنای «مع» استعمال شده است و عرف می گوید این ها یک جمله است و مراد «الصلاة مع هذه الموارد فاسد». گفته می شود که مطلب راجع به میته هم ذیل همین روایت است «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى تُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزَةٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ وَ حَرُمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ.[1] » یعنی «اذا لم یکن ذکیّا فلاتجوز الصلاة فی وبره و شعره و بوله و کل شیء منه» که معنای «فی» معیّت است و از بول و روث لباس نمی دوزند.

3.2.1.1مناقشه

به این استدلال اشکال شده است که: صدر روایت قرینه بر ذیل نمی شود و آقای سیستانی نیز راجع به صدر «فی» را به معنای «مع» معنا نکرد و فرمود وبر و شعر باید ملبوس باشد تا موجب فساد نماز شود و فقط در بول و روث و ألبان و عرق فرمود متلطّخ شدن ثوب موجب فساد نماز می شود که معنایش این است که اگر بدن شما متلطّخ شود اشکالی ندارد و ظاهر کلام آقای سیستانی این است که تنها متلطّخ شدن ثوب مانع در نماز است.

ولی راجع به خود ذیل نیز قرینیّت ثابت نیست زیرا مفهوم جمله مذکور سلب عموم است و روایت می گوید «اذا کان ذکیّا فالصلاة فی کل شیء منه جائز» که مفهومش این می شود که «اذا لم یکن ذکیّا فالصلاة فی کل شیء منه لیس بجائز» و شاید تفصیل داشته باشد و حمل میته ما لایؤکل لحمه اشکال نداشته باشد و لبس آن اشکال داشته باشد.