درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: أمارات تذکیه/شرط سوم (میته نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

1شرائط لباس مصلی

2شرط سوم (میته نبودن)

3أمارات تذکیه

3.0.0.1حکم تذکیه نسبت به مستحلّین میته

صاحب عروه فرموده ند: اگر جلد از منطقه ای (مثل أهل سنت عراق که أتباع ابوحنیفه بودند) است که مستحلّ میته اند و جلد میته را با دبّاغی طاهر می دانند احتیاط واجب است که حکم مذکّی بار نشود و در آن نماز نخوانیم.

3.0.0.2احتیاط واجب در مسأله

وجه احتیاط صاحب عروه یا عدم وجود اطلاق در أدله است یا وجود مقیّد است.

3.0.0.2.1مناقشه

ولی به نظر ما هیچ کدام صحیح نیست زیرا؛

3.0.0.2.2اطلاق أدله سوق

أولاً: منع از اطلاق أدله وجهی ندارد و روایاتی مثل «عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ لَا يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ أَ يُصَلِّي فِيهَا فَقَالَ نَعَمْ» اطلاق دارد زیرا متعارف در آن زمان این بود که أهل عراق مستحلّ جلد میته با دبّاغی کردن بودند.

3.0.0.2.3عدم وجود مقیّد

ثانیاً: مقیّد هم ممکن است دو روایت باشد که قابل استدلال نیست؛

روایت أول: روایت أبی بصیر:عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَيْثَمِ بْنِ أَسْلَمَ النَّجَاشِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفِرَاءِ قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ص رَجُلًا صَرِداً لَا تُدْفِئُهُ فِرَاءُ الْحِجَازِ لِأَنَّ دِبَاغَتَهَا بِالْقَرَظِ فَكَانَ يَبْعَثُ إِلَى الْعِرَاقِ فَيُؤْتَى مِمَّا قِبَلَهُمْ بِالْفَرْوِ فَيَلْبَسُهُ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ أَلْقَاهُ وَ أَلْقَى الْقَمِيصَ الَّذِي تَحْتَهُ الَّذِي يَلِيهِ فَكَانَ يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَسْتَحِلُّونَ لِبَاسَ الْجُلُودِ الْمَيْتَةِ وَ يَزْعُمُونَ أَنَّ دِبَاغَهُ ذَكَاتُهُ[1] امام سجاد علیه السلام پوستین هایی که از عراق می آوردند هنگام نماز در می آورد و لباس زیر آن را هم در می آورد و بعد نماز می خواند به این خاطر که أهل عراق میته را با دبّاغی طاهر می دانند.

مناقشه: سند این روایت به وجود مجاهیل، ضعیف است و دلالت بر وجوب احتیاط هم نمی کند زیرا شاید امام سجاد علیه السلام احتیاط مستحب می کرد و امام صادق علیه السلام این را برای تفهیم خوب بودن احتیاط نقل کردند.

روایت دوم: روایت عبدالرحمن بن حجّاج: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَدْخُلُ سُوقَ الْمسلمينَ أَعْنِي هَذَا الْخَلْقَ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الْإِسْلَامَ فَأَشْتَرِي مِنْهُمُ الْفِرَاءَ لِلتِّجَارَةِ فَأَقُولُ لِصَاحِبِهَا أَ لَيْسَ هِيَ ذَكِيَّةٌ فَيَقُولُ بَلَى فَهَلْ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَبِيعَهَا عَلَى أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ لَا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَهَا وَ تَقُولَ قَدْ شَرَطَ لِيَ الَّذِي اشْتَرَيْتُهَا مِنْهُ أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ قُلْتُ وَ مَا أَفْسَدَ ذَلِكَ قَالَ اسْتِحْلَالُ أَهْلِ الْعِرَاقِ لِلْمَيْتَةِ وَ زَعَمُوا أَنَّ دِبَاغَ جِلْدِ الْمَيْتَةِ ذَكَاتُهُ ثُمَّ لَمْ يَرْضَوْا أَنْ يَكْذِبُوا فِي ذَلِكَ إِلَّا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص[2] .

حضرت فرمود «وقتی پوستین هایی که در عراق است را می فروشید مبادا به مشتری بگویید مذکّی است زیرا أهل عراق میته را طاهر می دانند» و اگر از کسی می خرید که می گوید این جلد مذکّی است شما هم بگویید من از کسی خریدم که او گفت این جلد مذکّی است.

گفته می شود: معنای این روایت، انکار أماریّت سوق مسلمین نسبت به تذکیه در جایی که سوق مسلمین مستحلّ جلود میته با دبّاغی اند.

مناقشه: سند ضعیف است زیرا محمد بن عبدالله بن هلال توثیق ندارد. و دلالت هم ندارد زیرا حضرت فرمود خبر از مذکّی بودن جلود ندهید و خبر ندادن أعم از این است که شرعاً به عنوان أصل عملی محکوم به تذکیه نباشد و ممکن است شارع به عنوان أصل عملی حکم کرده باشد به جواز نماز در مشکوک التذکیه ای که از سوق مسلمین خریداری می شود، و لکن فرموده است بایع به مشتری خبر قطعی از مذکّی بودن ندهد.

و مؤیّد این مطلب این است که: ظاهر روایت جواز فروختن جلد است و جواز فروختن با عدم تذکیه جلد تناسب ندارد زیرا «وَ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ سُحْتٌ[3] » لذا از این روایت استفاده نمی شود که حکم به میته بودن جلد مشکوک و عدم جواز نماز در آن می شود.

این مطلب را به عنوان مؤیّد ذکر کردیم و به عنوان دلیل ذکر نکردیم زیرا؛ ممکن است کسی بگوید شاید امام علیه السلام از باب استصحاب عدم تذکیه حکم به عدم جواز اخبار کرد و استصحاب عدم تذکیه، اثبات میته بودن نمی کند (و استصحاب عدم کونه میته جاری می شود) و لذا بیع آن از این جهت جایز است یعنی شارع به مقتضای استصحاب گفته است مذکّی نیست و لکن از طرف دیگر أحکام میته بودن را هم بار نکرده است و «ثمن المیته سحت» از احکام میته است. لذا جواز بیع دلیل نمی شود که حضرت حکم مذکّی را بار کرده باشد. ما این اشکال را از نظر فنّی قبول داریم و لکن بالأخره می توانیم جواز بیع را به عنوان مؤیّد ذکر کنیم که تناسب عرفی جواز بیع، حکم به تذکیه جلد است.

4نکته (شبهه عدم لزوم ذکر میته حرام گوشت)

صاحب عروه فرمود: در بطلان نماز در میته فرقی نیست که میته حلال گوشت باشد یا میته حرام گوشت باشد.

شاید کسی بگوید: حیوان حرام گوشت چه مذکّی باشد و چه میته باشد نماز در آن جایز نیست و این مطلب در موثقه ابن بکیر ذکر شده است «فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ وَ حَرُمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ[4] » و لذا ثمره عملی ندارد که بگوییم در میته حرام گوشت هم نماز جایز نیست و میته بودن او خوصیّت ندارد و حرام گوشت که باشد ولو مذکّی هم باشد دیگر نمی توان در آن نماز خواند.

جواب این است که: در باب تزاحم ثمره دارد: گاهی باید یک جلد میته بپوشم وگرنه سرما می خورم و شدیداً بیمار می شوم و أمر دائر می شود که جلد میته حلال گوشت را در نماز بپوشم یا جلد میته حرام گوشت را بپوشم که در این صورت جلد میته حرام گوشت مبتلا به دو مانع (حرام گوشت بودن، میته بودن) است ولی جلد میته حلال گوشت مبتلا به یک مانع (میته بودن) است و من مضطرّ به نماز با ابتلای به دو مانع نیستم و به اندازه اضطرار باید از أحکام أولیه دست برداشت و لذا متعیّن است که در جلد میته حلال گوشت نماز بخوانم.

5بررسی مانعیّت میته طاهر

صاحب عروه فرمود: در مانعیّت میته در نماز فرقی نیست که نجس باشد یا مثل ماهی مرده، طاهر باشد و این نظر مشهور است زیرا «لاتصل فی المیته» اطلاق دارد و میته طاهر را هم شامل می شود.

5.1وجه عدم مانعیّت میته طاهر

ولی جماعتی از بزرگان مثل صاحب جواهر، محقّق همدانی، مرحوم حکیم در مستمسک، آسید عبدالهادی شیرازی و آشیخ علی جواهری در تعلیقه عروه، و آقای سیستانی فرموده اند: مانعیّت میته مختص به میته نجسه است.

5.1.1انصراف نهی از نماز در میته به میته نجس

صاحب جواهر فرموده است روایات نهی از صلاة در میته، به میته نجسه انصراف دارد و محقّق همدانی نکته ارتکاز را این دانسته است که مرتکز در أذهان این بوده که میته نجس است و ثوب مصلی هم باید پاک باشد لذا وقتی با این ذهنیّت «لاتصل فی المیته» را می شنود ذهنش به این دو مطلب منصرف می شود که لباس مصلی باید پاک باشد و چون میته پاک نیست گفته است در میته نماز نخوان.

برخی مثل آقای سیستانی راجع به «ما حرم أکله» نیز ادّعای انصراف از «ما لانفس سائلة له» دارد و به همین خاطر در پوست تمساح یا مار میته می توان نماز خواند.

5.1.2تقطیع راوی به قرینه ضمیر

مرحوم حکیم انصراف «لاتصل فی المیته» در صحیحه ابن أبی عمیر به میته نجس را قبول نکرده اند ولی ایشان فرموده اند که روایت «لاتصل فی المیته» نیست که مطلق باشد بلکه در روایت چنین آمده است «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَيْتَةِ قَالَ لَا تُصَلِّ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ وَ لَا شِسْعٍ[5] » و تعبیر «فی شیء منه» دارد و ضمیر مذکّر برگردانده است و میته هم مؤنّث است و نمی تواند مرجع ضمیر باشد و ابن أبی عمیر کلام امام علیه السلام را تقطیع کرده است و تمام آن را بیان نکرده است و احتمال می دهیم بحث مثلاً راجع به حمار میّت بوده باشد و حضرت این جواب را داده باشند. و این صحیحه در مقام این است که جمیع أجزای میته مانعیّت دارد ولی معلوم نیست که میته کدام حیوان بوده است و شاید مراد از آن، میته خاصی مثل حمار بوده است. لذا عمده این روایت است و این روایت هم این اشکال را دارد.

و بقیه روایات هم مبتلا به اشکال اند مثلاً صحیحه محمد بن مسلم «رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ جِلْدِ الْمَيْتَةِ يُلْبَسُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا دُبِغَ فَقَالَ لَا وَ إِنْ دُبِغَ سَبْعِينَ مَرَّةً‌[6] » سؤال از این است که دبّاغی کردن سبب حلیّت نماز در جلد میته می شود و مانعیّت میته را بر می دارد یا نه؟ و در مقام بیان این نیست که کدام میته در نماز مانعیّت دارد و متعارف در دبّاغی هم مربوط به جلد حمار و أمثال آن است و میته طاهره متعارف نبوده است.

و نیز موثقه ابن بکیر هم اطلاق ندارد زیرا تعبیر می کند «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى تُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزَةٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ وَ حَرُمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ.[7] » و مورد روایت چیزی است که قابل ذبح می باشد و ذبح به معنای سربریدن است که ملخ و ماهی و شتر را شامل نمی شود زیرا شتر نحر می شود و ذبح نمی شود و ملخ و ماهی ذبح و نحر ندارند. البته از این جهت که ذبح خصوصیّت ندارد شامل نحر هم می شود ولی شامل ماهی که نه قابل ذبح است و نه قابل نحر است نمی شود و نمی توان گفت حضرت در مقام بیان مثال برای سبب تذکیه است و شامل تذکیه ماهی هم می شود زیرا این مطلب واضح نیست که حضرت بخواهد راجع به أمثال ماهی و مار هم صحبت کنند که اگر تذکیه شده است نماز در آن جایز است.

یا روایت علی بن أبی حمزه «وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ وَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَ الصَّلَاةِ فِيهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا إِلَّا فِيمَا كَانَ مِنْهُ ذَكِيّاً قَالَ قُلْتُ أَ وَ لَيْسَ الذَّكِيُّ مِمَّا ذُكِّيَ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ بَلَى إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ قُلْتُ وَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ غَيْرِ الْغَنَمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالسِّنْجَابِ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لَا تَأْكُلُ اللَّحْمَ وَ لَيْسَ هُوَ مِمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذْ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ وَ مِخْلَبٍ[8] » هر چند ابتدای روایت راجع این است است که در میته نماز نخوان ولی در ذیل راجع به تذکیه با حدید صحبت می کند و «ذکّی بالحدید» تنها شامل ذبح و نحر می شود و ماهی هر چند به نحوی تذکیه می شود ولی با حدید تذکیه نمی شود و تذکیه آن به أخذ آن است.

و لذا ایشان اطلاق أقوی الروایات یعنی صحیحه ابن أبی عمیر را خدشه دار کرد و اشکال بقیه روایات هم واضح است.

5.2مناقشه

5.2.1مناقشه در تقطیع

انصاف این است که: ما قبول داریم که غیر از روایت ابن أبی عمیر مبتلا به اشکال اند ولی راجع به روایت ابن أبی عمیر می گوییم اشکالی ندارد که ضمیر مذکّر به میته برگردد زیرا میته مؤنّث مجازی است و أمر در تأنیث و تذکیر ضمیر در مورد مؤنّث مجازی سهل است. و خلاف وثاقت راوی است که موضوع سؤال حمار میّت باشد ولی او بگوید سؤال از «میته» بوده است. و این گونه نیست که ضمیر مذکّر ما یصلح للقرینیه باشد زیرا مراد از «میتة» حیوان مؤنّث نیست و این کلمه مؤنّث مجازی است (و گاهی تعبیر به میّت می کردند مثل صحیحه حلبی حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ مَيِّتٌ بِعَيْنِهِ) و لذا برگرداندن ضمیر مذکّر توسّط امام علیه السلام یا توسّط راوی با تأویل میته به «میّت» اشکالی ندارد.

و نهایت این است که: قواعد مغنی اللبیب را مراعات نکرده است که اشکالی ندارد زیرا بارها عرض کرده ایم که اگر امام علیه السلام سخن بگویند و نقل به لفظ باشد دلیل نداریم که قواعد عربی را در محاورات عرفیه باید مراعات کنند مثل خود شما که وقتی با مردم صحبت می کنید حتّی از الفاظی که غلط مشهور است استفاده می کنید زیرا گاهی غلط مشهور بهتر از صحیح نامشهور است[9] لذا رعایت قواعد صرف و نحو به حدّی که غلط عرفی نشود لازم است ولی اگر غلط عرفی نیست و تنها خلاف أدبیات صرف و نحو باشد اشکال ندارد و برهانی نداریم که أئمه علیهم السلام به گونه ای صحبت می کردند که حتّی أمثال فرّاء هم نتواند از ایشان غلط بگیرد. بله أئمه وقتی می خواستند أدیبانه سخن بگویند فرّاء و هزاران أمثال فرّاء عاجز می ماندند ولی معلوم نیست در جایی که می خواستند به زبان عرف عام صحبت کنند این أدبیات را مراعات کنند.

علاوه بر این که: این ها نقل به معنا می شود و دیگران هم در نقل به معنا دقّت نمی کنند.

خلاصه این که: این روایت آن قدر خلاف ظاهر نیست که بگوییم مراد از میته شاید «فی الحمار المیّت» بوده است که مرحوم حکیم فرموده اند.

5.2.2مناقشه در انصراف

و أمّا ادّعای انصراف محقّق همدانی: برای ما واضح نیست زیرا روایت می گوید «لاتصل فی المیته» و ما میته طاهره هم داریم و در نماز یک شرط این است که لباس نماز گزار پاک باشد و یک شرط هم این است که میته نباشد علاوه بر این که میته نبودن تنها شرط لباس نمازگزار نیست زیرا تعبیر می کند «لاتصل فی شیء منه و لاشسع» یعنی حتّی بند کفش هم نباید از میته باشد در حالی که اشکالی ندارد بند کفش نجس باشد زیرا ما لا تتم فیه الصلاة است.

و این که صحیحه ابن أبی عمیر مسبوق به یک لفظی بوده است صحیح است ولی خود ابن أبی عمیر بیان کرد که سؤال از چه چیزی بوده است «قال فی المیته». و این که گفته شود چون متعارف در میته، میته نجسه بوده است لذا سؤال راوی منصرف به میته نجسه است ما وجهی برای این انصراف پیدا نمی کنیم.

6بررسی اجماع در جواز نماز در میته طاهره

برخی به معتبر نسبت داده اند که ایشان گفته اند: راجع به جواز صلاة در میته طاهره اجماع وجود دارد. ما معتبر را بررسی کردیم و متوجّه شدیم این نسبت صحیح نیست؛

لاتجوز الصلاة في جلد الميتة و لو دبغ‌، و هو مذهب علمائنا أجمع‌ لأن الميتة نجسة، و الدباغ غير مطهر، و طهارة اللباس شرط لصحة الصلاة، و قد مر تقرير المقدمتين، و لما رووه عن جابر، عن النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: «لا تنتفعوا من الميتة بشي‌ء» و الدباغ لا يخرجه عن كونه ميتة. و من طريق الأصحاب، ما رواه محمد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الميتة قال: «لا يصلي في شي‌ء منه و لا شثع».»[10]

ایشان ادّعای اجماع بر عدم جواز در جلد میته نجسه کرده است نه این که جواز صلاة در میته طاهره اجماعی است و این دو با هم فرق می کنند و اجماع بر بطلان نماز در میته نجسه به معنای اجماع بر صحت نماز در میته طاهره نیست و ممکن است أولی اجماعی و دومی اختلافی باشد.

7حکم میته أمثال مگس و پشه

لذا انصاف این است که: مانعیّت میته اطلاق دارد و شامل میته طاهره هم می شود. بله شامل پشه و مگس و أمثال آن نمی شود؛ مرحوم حکیم فرموده اند سیره داریم که با خون مگس یا یا أجزای مگس که روی لباس افتاده باشد نماز می خوانند ولی مرحوم خویی فرموده است نیازی به ادّعای سیره نداریم و «لاتصل فی المیته» انصراف به حیوانی دارد که لحم قابل أکل دارد و از حیوانی که لحم قابل أکل ندارد منصرف است؛

شاید اشکال کنید که: روایت «لاتصل فی المیته» داشت و تعبیر «جاز أکله و حرم أکل» نداشت که بگوییم باید لحم قابل أکل داشته باشد.

انصاف این است که: ولو تعبیر «جاز أکله و حرم أکل» نداشت ولی ادّعای مرحوم خویی بعید نیست که بگوییم «لاتصل فی المیته» شبهه انصراف از مثل پشه و مگس دارد ولی از ملخ و بالاتر مثل گنجشک انصراف ندارد. و شاید منشأ انصراف ارتکاز متشرعه باشد یا این که میته درست و حسابی میته ای است که لحم قابل أکل دارد و لذا میته در روایت شامل میته مگس و پشه نشود. و تعبیر «و لا فی شسع» هم قرینه است زیرا از بال مگس که بند کفش درست نمی کنند. و شبهه انصراف هم کفایت می کند.