درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط سوم (میته نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در أمارات تذکیه بود که راجع به أماریّت سوق مسلمین، صنع فی أرض الاسلام و ید مسلمان نکاتی بیان شد. و نیز شرطیّت أثر استعمال مسلمان در جلد مطروح در أرض مسلمین مورد بررسی قرار گرفت.

1شرائط لباس مصلی

2شرط سوم (میته نبودن)

2.0.1أمارات تذکیه

عرض کردیم برخی روایات سوق را و برخی صنع فی أرض الاسلام را أماره بر تذکیه قرار داده اند؛ راجع به صنع فی أرض الاسلام همان طور که بزرگانی مثل مرحوم خویی فرموده اند خود صنع فی أرض الاسلام أماره بر تذکیه در جلود است ولو از بایع کافر خریداری شود.

2.0.1.1نظر مشهور راجع به أماریّت سوق مسلمین

ولی راجع به سوق مسلمین مشهور قائل شده اند که: سوق منصرف به سوق مسلمین است و سوق مسلمین أماره بر مسلمان بودن بایع است و مسلمان بودن هم أماره بر تذکیه ما فی یده است و لذا اگر بدانیم بایع در سوق مسلمین کافر است أماریّت از بین می رود زیرا سوق مسلمین ابتداءاً أماره بر تذکیه نبود بلکه أماره بر اسلام بایع بود و لذا با علم به کفر بایع دیگر جای أماره نیست بله اگر احتمال دهیم که بایع مسلمان است سوق مسلمین أماره بر اسلام او خواهد بود و حکم به مسلمان بودن بایع می کند و مسلمان بودن هم أماره بر تذکیه است.

نتیجه این بیان این است که: اگر در بلاد کفر، از مسلمانی یک پالتوی چرمی یا گوشت خریدیم ید مسلمان أماره بر تذکیه است مگر این که احراز کنیم این مسلمان بدون فحص و تحقیق از کفّار گرفته است.

2.0.1.1.1تقریب مرحوم صدر از کلام مشهور

مرحوم صدر در تقریب نظر مشهور فرموده اند: ظاهر انصرافی سوق در روایات، سوق مسلمین است زیرا این که سوق کفّار هم أماره بر تذکیه باشد را ارتکاز قبول نمی کند و معهود در سؤال این سائلین هم که می گفتند «أشتری من السوق» این بوده است که از بازار مسلمین خرید می کرده اند. و در صحیحه فضلاء هم تصریح کرد که گوشتی که می خری اگر از سوق مسلمین است خوردنش جایز است.

بعد از ذکر این مقدّمه فرموده اند در أماریّت سوق مسلمین سه احتمال وجود دارد؛

احتمال أول این است که: سوق مسلمین ابتداءاً أماره بر تذکیه مشکوک التذکیه است[1] و از باب غلبه وجود مذکّی در سوق مسلمین است که طبق این احتمال اگر بایع در سوق مسلمین کافر هم باشد باز می توان حکم به تذکیه کرد.

احتمال دوم این است که: سوق أماره بر اسلام بایع و اسلام بایع أماره بر تذکیه باشد؛ طبق این احتمال اگر احراز کنیم بایع کافر است دیگر أماریّت سوق بر اسلام بایع معنا ندارد و حکم تذکیه مترتّب نمی شود. و از طرف دیگر اگر احراز کنیم شخصی مسلمان است ولو این شخص در سوق مسلمین نباشد و در بلاد کفر باشد حکم تذکیه بر جلد مشکوک بار می شود.

احتمال سوم این است که: سوق مسلمین کشف نوعی می کند از این که ید مسلمان بر آن وجود دارد یا قبلاً وجود داشته است یعنی کشف نوعی از مرور ید مسلم بر جلد مشکوک التذکیه می کند: که طبق این احتمال در خرید از کافر در سوق مسلمین نیز حکم به تذکیه می شود زیرا هر چند بایع، کافر است ولی احتمال این که از مسلمان گرفته باشد وجود دارد و سوق مسلمین أماره بر وجود ید مسلم در زمان سابق خواهد بود.

[و البته این سه احتمال در نتیجه با هم فرق می کنند؛

احتمال أول سوق مسلمین را ابتداءاً أماره بر تذکیه مشکوک می گرفت و احتمال دوم سوق را أماره بر اسلام بایع می گرفت ولی در احتمال سوم سوق، أماره بر مرور ید مسلم بر مشکوک التذکیه است؛ لذا اگر احتمال بدهم که بایع کافر جلد مشکوک را از مسلمانی تهیه کرده است طبق احتمال سوم حکم به تذکیه می شود ولی طبق احتمال دوم حکم به تذکیه نمی شود. (و نیز اگر بدانیم که ید مسلم به معنای ید استیلایی بر جلد واقع نشده باشد طبق احتمال أول حکم به تذکیه می شود ولی طبق احتمال سوم که مرور ید مسلم را لازم می داند نمی توان حکم به تذکیه کرد)]

در بحوث فی شرح عروة الوثقی فرموده اند: اگر خطاب أماریّت سوق مجمل شود باید قدر متیقّن أخذ شود به این که هم سوق مسلمین باشد و هم احتمال مسلمان بودن بایع داده شود؛ ولی اگر بایع در غیر سوق مسلمین، مسلمان باشد نمی توان حکم به تذکیه کرد زیرا شاید احتمال أول درست باشد که ید مسلمان در بلاد کفر أماره بر تذکیه نیست چون غلبه وجود مذکّی نیست. و نیز اگر بدانیم بایع در سوق مسلمین کافر است باز نمی توان حکم به تذکیه کرد زیرا شاید احتمال دوم صحیح باشد که أماریّت سوق بر اسلام بایع است و اینجا علم به کفر بایع داریم.

و لکن ایشان معتقد است که: روایات اجمال ندارد و ظاهر روایات احتمال دوم است زیرا عرفاً نکته أماریّت سوق مسلمین از این جهت است که در بازار مسلمین، غالباً فروشنده ها مسلمان ها هستند و لذا عرف أماریّت سوق مسلمین را غلبه مسلمان بودن صاحب این مغازه ها می داند و مسلمان بودن بایع هم أماره بر تذکیه است.

و فرموده اند: و لکن هیچ کدام از روایات نسبت به جایی که صاحب ید مسلمان نسبت به جلد مشکوک اهمال کند، اطلاق ندارد بلکه تنها شامل جایی می شود که یک نوع اعتنایی به مشکوک داشته باشد و آثار تذکیه را بار کند: آن را بسازد و مصنوع توسط او باشد، در معرض بیع بگذارد، تقدیم برای أکل کند و أمثال آن، ولی اگر ذوالید مسلمان هیچ ترتیب أثری نسبت به آثار تذکیه مشکوک نمی دهد مثل این که لحم مشکوک را جلوی کوچه قرار داد و از آن اعراض کرد، هیچ اطلاقی در روایات نسبت به این فرض وجود ندارد.

این مطلب را آقای سیستانی نیز ذکر کرده اند که: مسلمان باید تصرّفی کند که مشعر به تذکیه است و صرف ید مسلمان أماره بر تذکیه نیست و فروختن نیز مشعر به تذکیه است زیرا بیع میته و غیر مذکّی جایز نیست و یا باطل است و متعارف در خرید گوشت هم این نیست که برای کلاب می خرد و بایع هم این را می داند.

2.0.1.2تفصیل استاد به لحاظ مقتضای صناعت

ما عرضی داشتیم که هر چند خلاف مشهور است ولی تکرار می کنیم و البته در مقام فتوا جازم نباید بشویم ولی از نظر صناعی قابل طرح است که بین جلد و لحم تفصیل دهیم:

2.0.1.2.1حکم لحم مشکوک التذکیه

در لحم دلیل داریم که: در سوق و بلد مسلمین باشد (شرط أول) و احتمال مسلمان بودن بایع را هم بدهیم (شرط دوم) و تصرّف مشعر به تذکیه هم وجود داشته باشد (شرط سوم)؛ لذا در دو جا نمی توان حکم به تذکیه لحم مشکوک کرد؛

1-اگر بدانیم صاحب لحم کافر است نمی توان حکم به تذکیه کرد:

أولاً: به خاطر موثقه سکونی «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةً كَثِيرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ بَيْضُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ فِيهَا سِكِّينٌ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ قِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُدْرَى سُفْرَةُ مسلمان أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ فَقَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا[2] » می گوید سفره ای در طریق باز بود (که ظاهرش طریق در بلد مسلمین است) حکمش چیست؟ می فرماید قیمت گذاری می شود و خورده می شود. سؤال شد که معلوم نیست سفره مسلمان باشد یا سفره مجوسی باشد؟ حضرت فرمود تا زمانی که نمی دانید در سعه هستید: ظاهرش این است که تا علم ندارید که سفره از مجوسی است حکم به تذکیه آن می شود و لذا اگر بدانند صاحب لحم مجوسی بوده است دیگر حکم به تذکیه لحم ولو در بلد مسلمین، نمی شود.

ثانیاً: أدله قصور دارد و در مورد لحم اطلاقی نداریم که اگر بدانیم بایع کافر است حکم به تذکیه لحم کنیم. و در صحیحه فضلاء هم جواز أکل را مشروط به سوق مسلمین می کند که از جایی که می دانیم بایع کافر است به مناسبت حکم و موضوع، انصراف دارد به همین خاطر که حضرت جواز أکل را منوط به سوق مسلمین کرد.

2- اگر مسلمانی در بلاد کفر باشد نمی توان حکم به تذکیه کرد؛

مسلمانی در بلاد کفر که گوشت می فروشد و خمر هم می فروشد و ما علم نداریم که التزام دینی خود را حتّی در این بلد کفر ادامه می دهد و گوشت میته نمی فروشد.

2.0.1.2.2حکم جلود مشکوک

ولی راجع به جلود أدله اطلاق دارد زیرا سائل چنین گفت «أشتری من السوق الفراء: از بازار پالتوی چرمی می خرم» و سوق به بازاری که در شهر مسلمین بوده است انصراف دارد ولی امام علیه السلام به طور مطلق فرمود «لابأس بالصلاة فیه» و در روایت نیامده است «اذا کان فی سوق المسلمین فلا بأس بالصلاة فیه» تا ما یصلح للقرینیّه باشد که مناسبت حکم و موضوع موجب انصراف از فرض علم به کفر بایع شود. جلود در سوق مسلمین مثل صنع فی أرض الاسلام خواهد بود که نسبت به فرض علم به کفر بایع، اطلاق دارد و مقیّدی هم نداریم.

2.0.1.3نتیجه بحث

این نکته ای است که به ذهن ما می آید و لکنّ الاحتیاط لاینبغی ترکه در جایی که بدانیم بایع این جلد مشکوک التذکیه کافر است و شک هم کنیم که این جلد مشکوک، مصنوع فی أرض الاسلام هست یا نه. ولی اگر بدانیم جلد مشکوک التذکیه مصنوع فی أرض الاسلام است به جهت معتبره اسحاق بن عمار حکم به تذکیه آن خواهد شد و «لابأس بالصلاة فی الفراء الیمانی و فیما صنع فی أرض الاسلام» نسبت به جایی که بدانیم بایع کافر است اطلاق دارد.

و ما در مورد لحم هم سوق مسلمین و هم احتمال مسلمان بودن بایع (زیرا در مورد لحم خود امام علیه السلام جواز أکل را مشروط کرد به این که در سوق مسلمین باشد و وقتی مشروط کرد مناسبت حکم و موضوع اقتضا می کند که لاأقل این قید مایصلح للقرینیه باشد و أماریّت سوق مسلمین را از جایی که بدانیم بایع کافر است منصرف کند و ما اطلاق دیگری در أماریّت سوق مسلمین بر تذکیه لحوم نداشتیم[3] ) و هم عدم اهمال از طرف ذوالید مسلم را شرط می دانیم و به قول مرحوم صدر و آقای سیستانی باید یک تصرّف مشعر به تذکیه باید داشته باشد (مثل عرض برای بیع، عرض برای أکل) زیرا اطلاقی در روایات بیش از این نبود.

در مورد جلود تنها سائل گفت «أشتری من السوق» که به سوق متعارف در بلد مسلمین انصراف داشت ولی حضرت در کلام خود حکم به تذکیه را منوط به سوق مسلمین نکرد و لذا نسبت به جایی که بایع کافر است اطلاق دارد زیرا هر چند خرید از سوق کفّار توسّط سائلین معهود نبوده است ولی خرید از کفّار در سوق مسلمین معهود بوده است.

2.0.1.4حکم تذکیه نسبت به مستحلّین میته

صاحب عروه فرموده اند: اگر جلد از منطقه ای (مثل أهل سنت عراق که أتباع ابوحنیفه بودند) است که مستحلّ میته اند و جلد میته را با دبّاغی طاهر می دانند احتیاط واجب است که حکم مذکّی بار نشود. برای توسعه بحث می گوییم که برخی مسلمین اند که تذکیه کفار را حلال می دانند و همین مقدار که هنگام خوردن بسم الله گفته شود کفایت می کند «فکلوا مما ذکر اسم الله علیه».

2.0.1.5احتیاط واجب در مسأله

وجه احتیاط صاحب عروه یا عدم وجود اطلاق در أدله است یا وجود مقیّد است.

2.0.1.5.1مناقشه

ولی به نظر ما هیچ کدام صحیح نیست زیرا؛

2.0.1.5.2اطلاق أدله سوق

أولاً: منع از اطلاق أدله وجهی ندارد و روایاتی مثل «عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ لَا يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ أَ يُصَلِّي فِيهَا فَقَالَ نَعَمْ» اطلاق دارد زیرا بایع ها از أتباع کسانی که جلد میته را با دبّاغی پاک می دانستند در آن زمان متعارف بوده است.

نگویید که: اگر مستحلّین متعارف بوده اند در این صورت دیگر سوق مسلمین أماره بر تذکیه نمی شود زیرا أماره چیزی است که کاشف نوعی است و پاک دانستن جلد میته با دبّاغی مختص ابوحنیفه نبوده است (و ابوحنیفه هم خیلی مقلّد داشته است و فقیه أهل عراق بوده است) و أکثر عامه این اعتقاد را دارند؛

زیرا: أماریّت اصطلاح فقهاء است و در روایات أماریّت ذکر نشده بود و چه بسا حکم به تذکیه به جهت سوق مسلمین از باب أصل عملی باشد که نیاز به ظنّ نوعی ندارد. بله فی الجمله أماریّت وجود دارد که عمده جلود در بازار مسملین مذکّی هستند از این جهت که مسلمان ها نسبت به حیوانات ملتزم به تذکیه اند و جلود میته دبّاغی شده را با مذکّی مخلوط می کنند لذا این مقدار أماریّت وجود دارد ولی نیاز نیست در هر موردی ظنّ نوعی به مذکّی بودن پیدا کنیم مثل این که از بازار عراق این جلود مشکوک التذکیه را بخریم که ظنّ نوعی به مذکّی بودن حاصل نمی شود. و البته ما حتّی أماریّت فی الجمله سوق المسلمین برای مذکّی بودن را نیز لازم نمی دانیم زیرا روایت سوق را أماره ندانست تا دنبال أماریّت بگردیم ولی می گوییم اگر دنبال نکته أماریّت هم باشیم من حیث المجموع أماریّت وجود دارد زیرا مسلمان ها بیشتر از کفّار ملتزم به تذکیه می باشند.

2.0.1.5.3عدم وجود مقیّد

ثانیاً: مقیّد هم ممکن است دو روایت باشد که قابل استدلال نیست؛

روایت أول: روایت أبی بصیر:عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَيْثَمِ بْنِ أَسْلَمَ النَّجَاشِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفِرَاءِ قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ص رَجُلًا صَرِداً لَا تُدْفِئُهُ فِرَاءُ الْحِجَازِ لِأَنَّ دِبَاغَتَهَا بِالْقَرَظِ فَكَانَ يَبْعَثُ إِلَى الْعِرَاقِ فَيُؤْتَى مِمَّا قِبَلَهُمْ بِالْفَرْوِ فَيَلْبَسُهُ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ أَلْقَاهُ وَ أَلْقَى الْقَمِيصَ الَّذِي تَحْتَهُ الَّذِي يَلِيهِ فَكَانَ يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَسْتَحِلُّونَ لِبَاسَ الْجُلُودِ الْمَيْتَةِ وَ يَزْعُمُونَ أَنَّ دِبَاغَهُ ذَكَاتُهُ[4]

امام صادق علیه السلام می فرماید: امام سجاد علیه السلام مردی سرمایی بود که پوستین های حجاز او را گرم نمی کرد زیرا أهل حجاز پشم حیوان را می چیدند و لذا پوستین نازک می شد و سرما از آن عبور می کرد. و به همین خاطر از پوستین های عراق تهیه می کرد ولی موقع نماز حضرت پوستین و لباس زیر را در می آوردند و حضرت در علّت این کار می فرمودند که أهل عراق مستحلّ جلود میته اند.

گفته می شود: این که حضرت احتیاط می کرد از این جهت بود که سوق أهل عراق أماره بر تذکیه نبود. و نگویید که شاید حضرت سجّاد علیه السلام احتیاط مستحب می کرد زیرا می گوییم این که امام صادق علیه السلام این مطلب را در جواب سائل بیان می کند (سألت أباعبدالله عن الصلاة فی الفراء قال کان علی بن الحسین کذا) ظاهر در این است که وظیفه سائل را بیان می کند که شما هم باید مثل امام سجاد علیه السلام رفتار کنید.

أما این که چرا حضرت لباس زیر پوستین را هم در می آوردند: شاید به این خاطر باشد که حضرت عرق کرده و لباس زیر با رطوبت با پوستین ملاقات کرده باشد و تنها لباس با جلد ملاقات کرده است و بدن که با جلد ملاقات نکرده تا آن را هم آب بکشد مگر این که حضرت آن قدر عرق کند که مثل فوّاره آب بیاید تا بدن حضرت هم نجس شود. ولی این که مو و صوف به لباس حضرت بچسبد مانع از نماز نیست و تنها خود جلد مانع است.

سند این روایت به وجود مجاهیل، ضعیف است و دلالت هم ضعیف است زیرا نقل امام صادق علیه السلام دلیل بر احتیاط واجب نمی شود و شاید بیان احتیاط مستحب امام سجاد علیه السلام بوده است و می خواسته اند به مردم این احتیاط مستحب را یاد بدهند و ظهوری در وجوب احتیاط ندارد.